ابطال حکم علی(ع)…!
غیر از تاریخ، فقهای سخت گیر در روایات مثل ابن ادریس هم آورده اند که :
امیرالمومنین(ع) حقوق شریح قاضی را در دولت خود بیش از نصف کاست! در دولتهای قبل ماهی ۱۰۰درهم می گرفت اما امام سالی ۵۰۰درهم کرد یعنی ماهی ۴۱درهم و نیم[۱]!
- تازه این قاضی بود که درباره اش توصیه کرده بود: افسَح لَهُ فِی البَذلِ ما یَزیلُ علَّتَهُ: در بذل مال به او گشاده دست باش چندان که نیازش را برآورده سازد[۲].
- و تازه این با سابقه ترین مدیر او بود که ابقاء می شد!
اما می دانید با برداشت موسع از حقوق مکتسبه مثل این حکم علوی در دیوان عدالت اداری ایران ابطال میشود؟!! لذا حتی رئیس جمهور نمی تواند ابلاغی اینچنین کند و در مواردی مصوبه قانونی نیز به همین دلیل از سوی شورای نگهبان ممکن است رد شود!
حقوق مکتسبه!
حقوق مکتسبه به زبان ساده: وضعیت و مرتبتی است که در سایه نظام قانونی یا تصمیم اداری برای افراد حاصل شده است. مثلا فوق العاده ای در پرداخت که تکرار شده و به شکل رویه در آمده و بالتبع ایجاد توقع و انتظار معقول کرده است، یک حق مکتسبه به حساب می آید.
مصوبه و تصمیم جدید نباید این حقوق ناشی از قوانین گذشته را محدود یا سلب کند[۳].
برای مثال برخی فوق العاده های پرداخت روی هم حقوقی بالا و در عرف مردم نجومی را منجر شده است؛ اما برای صاحبش توقع بازنشستگی با این پایه دریافتی یا مانند آن را درست کرده است؛ محدود کردن آن فوق العاده ها و کسر قابل توجه آن دریافتی با مصوبه اداری (حتی از هیات وزیران) احتمالا شکایت آن مدیران و حکم ابطال از دیوان عدالت اداری بگیرد!
این برداشت موسّع از حقوق مکتسبه است.
یک نمونه!
رای شماره ۸۷/۷۹۳ مورخ ۸۷/۱۱/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛
- شکات ادعا می کنند لغو امتیازات مربوطه فوق العاده ویژه (حق برجستگی) بخاطر سال آخر خدمت و در شرف بازنشستگی بوده و این اقدام موجب تضییع حقوق مکتسبه این اشخاص و عدم برخورداری از مزایای حکم بازنشستگی است!
- رای شعبه اول، اعمال فوق العاده مذکور را از مصادیق اعمال صلاحیت اختیاری دانسته که نتیجه آن ایجاد توقع و انتظار مشروع و معقول برای مستخدم دولتی بوده و حق مکتسب برشمرده است!
یک فوق العاده در پرداخت اگر توقع و انتظار مشروع یک کارگر ساده یا معلم معمولی را موجب شود و سلبش خلاف حق مکتسب تلقی شود، واقعا عدالت اداری است؛ اما تصور کنید مدیران و قضات ارشدی که بالای ۳۰میلیون دریافتی دارند به بهانه اثر در حکم بازنشستگی مانع مصوبات تعدیل کننده شوند و دادگاه هم حق را به آنها دهد! چقدر اصلاح سخت میشود؟!!
شورای نگهبان هم احتمالاً رد می کند…!
- در تبصره ۱ قانون واگذاری شهرک دانشگاه به شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه تهران آمده: “اعضای شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه در واگذاری واحدهای مسکونی اولویت دارند”
- از مجلس شورای اسلامی استفسار میشود: آیا واگذاری واحدهای آماده شده به غیر اعضای قدیمی مجاز است؟ آیا آن عده از اعضای تعاونی که دارای مسکن هستند با رعایت ضوابط قانون و اراضی شهری و سایر قوانین می توانند واحدی از تعاونی بگیرند؟
- مجلس پاسخ می دهد: منظور از تصویب قانون واگذاری شهرک دانشگاه به شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه تهران این بوده است که شهرک مذکور با نظر دانشگاه در اختیار افراد فاقد مسکن دانشگاه قرار گیرد…
- اما شورای نگهبان این استفساریه را موجب تضییع حقوق مشروعه اعضای قدیمی [ولو صاحب مسکن] شناخته و مغایر شرع تشخیص می دهد[۴]!
مزایای اینچنین اگر کارمندان فاقد مسکن و امکانات را بهره مند کند کمکی به عدالت است اما وقتی امکانات واجدین را مضاعف می کند خیر عمومی را بنام حقوق مکتسب تضییع می کند!
نتیجه!
برای عادلانه کردن نظام حقوق و پرداخت با موانع نظری و عملی متفاوتی مواجه ایم.
برداشت موسّع از حقوق مکتسبه و بطور کلی تقدم دادن مالکیت و حقوق خصوصی بر خیر و مصلحت عمومی یکی از موانع (نه همه آن) است.
به گزارش مجله تخصصی پژوهشکده شورای نگهبان، اقلا در دوره هایی این شورا رویه اش بر تقدم مالکیت خصوصی بر منفعت عمومی بوده است[۵].
گاه اصلا اراده ای برای عادلانه کردن نظام پرداخت در دولتها و مجالس نیست ولی گاهی هم اراده هایی پیدا میشود که با موانع نظری و عملی اصابت می کند. توجه افکار عمومی به این موانع و مطالبه رفع آن، می تواند قانونگذاران و مجریان را در تحقق نظام عادلانه تر حقوق و دستمزد کمک کند.
محسن قنبریان
[۱] السرائر ابن ادریس ج۲ ص۱۷۸:
“روی ان علیّاً ولیّ شریحاً و جعل له فی کل سنه خمسمائه درهم و کان عمر قبله جعل له کل شهر مائه درهم”
[۲] عهدنامه مالک اشتر نامه۵۳ نهج البلاغه
[۳] برای تفصیل ر.ک: مقاله تضمین و حمایت از حقوق مکتسب در حقوق اداری ایران و رویه قضایی دیوان عدالت اداری/ فصلنامه حقوق اداری سال۸بهار ۱۴۰۰شماره۲۶
[۴] ر.ک: دو فصلنامه دانش حقوق عمومی / سال۴پاییز و زمستان۹۴ شماره۱۲ص۱۳و۱۴
[۵] ر.ک: مقاله رویکرد فقهای شورای نگهبان در زمینه ی رویارویی مالکیت خصوصی و منفعت عمومی ؛ مطالعه رویه ای/ دو فصلنامه دانش حقوق عمومی سال ۴ پاییز و زمستان ۹۴شماره۱۲