بایگانی دسته: یادداشت‌ها و مصاحبه‌ها

جریمه روح بزرگ!

یکی از جاودانه ترین تابلوهای عاشورا، تکیه بر نیزه شکسته دادن سیدالشهدا، رو به حرم و دعوت آل ابی سفیان به آزادگی است.
آزادگی از جمله ارزشمندی هایی است که بدون آن زیستن بی معناست؛ و با آن زیر کوه تیر و نیزه ها مردن، معنادار و ارزشمند است.

به تعبیر شهید مطهری: آن تنی که زیر سم اسبها لگد مال میشود، جریمه یک روح بزرگ را می دهد!

روح بزرگ، جسم را به زحمت می اندازد؛ اگر روح کوچک بود، تن آسایش می یابد، برای یک لقمه نان، ذلیل میشود. اما روح بزرگ با همه سختی ها و مصائب، راه هدفهای الهی می رود و زیر تیرها و نیزها تازه خدا را شکر می کند!
(برشی از بحث شیعه تراریخته)

به تو چه ها، به من چه ات نکنن!

 

بنظرتان این دو قلوی نحس کدامیک زودتر متولد شده اند؟!

برای یک لحظه هم که باشد: “به تو چه”؟!

اگر همه “به من چه؟” بودند، “به تو چه؟” پیدا نمیشد!

اما پس از “به تو چه؟” ، “به من چه ها” زیاد پیدا میشود!

در امور عمومی به هم مربوطیم!

راضی به ، “به من چه؟” نشو ؛ حتی اگر درشت بگویند: “به تو چه؟”؛ و الا امور عمومی مال همان “به تو چه ها” میشود!

از ما گفتن بود!

یک ایده خام!

پس از انتخابات۱۴۰۰ می خواستم این ایده علمی را تعقیب و به دستگاه زیر نظر آقای زاکانی(مرکز پژوهشها) پیشنهاد کنم که شنیدم خودش هم بعد از کاندیداتوری ریاست جمهوری، روزمه برای شهرداری و سمت های دیگر داده!:

  • نمایندگی مجلس، وکالت از مردم است(اصل۶۷).
  • نمایندگی قانونی اقلا بنا به مبنای بزرگانی مثل میرزای نائینی، منطبق بر وکالت شرعی است(تنبیه الامه ص۱۱۵).
  • این نمایندگی و وکالت برای ۴سال است(اصل۶۳).
  • بنابه فتوای مشهور(بلکه اجماع) وکالت باید مُنَجز باشد؛ یعنی معلق به چیزی نشود. مثلا اگر رئیس جمهور نشدم یا شهردار و وزیر نشدم، وکیل تان خواهم بود!
  • وکالت عقد جایز است و از جانب طرفین قابل عزل است(همه فقهاء از جمله تحریر الوسیله مساله۲۲ کتاب وکالت).

ایده:

یا نماینده مجلس در ۴سال تعهد نمایندگی، ممنوع از عزل خویش و قبول سمت دیگر شود.

یا مردم هم بتوانند چنین نماینده ای -که در حین نمایندگی دنبال رئیس جمهور و وزیر و شهردار شدن است- را پیش از اتمام ۴سال عزل کنند (چگونگی اش را قانون معلوم کند)!

پی نوشت:

مثل چنین قانونی میتواند از نردبان بازی ها منع و اقلا بازی را مار و پله کند!

محسن قنبریان

رضای خدا در رضایت مردم

کاری بکنید که دل مردم را به دست بیاورید. پایگاه پیدا کنید در بین مردم. وقتی پایگاه پیدا کردید، خدا از شما راضی است؛ ملت از شما راضی است؛ قدرت در دست شما باقی می ماند و مردم هم پشتیبان شمایند.
امام خمینی ۶خرداد۵۸

“مردم یعنی همه مردم بدون امتیازهای طبقاتی و گروهی”
(رهبر انقلاب در تنفیذ رئیس جمهور جدید)

برای مردم ضربتی کار کنید

این چند روز میگذرد. این ریاست ها میگذرد. شما از محمدرضا نمیتوانید بالاتر بروید. او رفت، تمام شد؛ ما هم فردا، باید برویم. به فکر این باشید که اصلاح کنید خودتان را و برای این مملکت کار بکنید. ننشینید باز تو وزارتخانه ها و هی همان حرف های سابق باشد و همان کاغذبازی ها. اینها را به طور ضربتی کار بکنید.
امام خمینی ۲۰شهریور۵۹

قانون برای مردمسالاری بیشتر و حکمرانی مردمی چه تدبیر کرده است؟

ببینید قانون گذار برای انتخابات شورا چه بنایی گذاشته است:

  1. تائید صلاحیت با هیات شهرستان تمام میشود اما رد صلاحیت نیاز به تایید هیات های نظارت دارد (تا حق کمتری ضایع شود.)
    ماده ۴۸ (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) – نظر هیات های اجرای بخش و شهرستان مبنی بر تائید صلاحیت داوطلبان قطعی است و نظر هیاتهای مذکور در خصوص رد صلاحیت داوطلبان حسب مورد با تایید هیاتهای نظارت معتبر است.
    – هیات اجرایی شهرستان و معتمدین اگر خوب انتخاب شوند و استعلامات منابع قانون یرا اعمال کنند، طبعا آنها از همشریان خود مطلع ترند.
  2. تایید صحت انتخابات در شهرستان، فقط اگر شکایتی بود ارجاع به بالاتر! (تا قاعده حکمرانی از پایین به بالا رعایت شود)
    ‌ماده ۵۶ – تأیید صحت انتخابات شوراهای شهر با هیأت نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام می‌گیرد. در این خصوص چنانچه‌کسی شکایت داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیأت نظارت استان ارسال و هیأت مذکور ظرف مدت ۱۵ روز نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.
  3. اختیارات هیات شهرستان و استان در تایید صلاحیت و صحت انتخابات، نافی اختیار مرکز! (برای تعبیه حکمرانی از قاعده به راس است)
    ‌ماده ۵۹ (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) – اقدامات هیأت نظارت شهرستان و هیأت نظارت استان جز در مورد تایید صلاحیت کاندیداها و تایید صلاحیت انتخابات نافی اختیارات هیأت مرکزی نظارت نبوده و تصمیم هیأت مرکزی نظارت قطعی و ‌لازم‌الاجرا است.

پی نوشت: فصل شوراهای قانون اساسی برای تحقق حکمرانی مردمی و نهادهای از پایین به بالاست. اگر اختیارات مرکز بر شهرستان مقدم شود (جز در موارد شکایت) نقض غرض است.

عبرت یک تریلیون دلاری!

 

  • آقای ظریف با پرس تی وی، خسارت عدم اجرای برجام را یک تریلیون دلار خواند[۱]!
  • نشریه آمریکایی فارین پالسی غیر از گزارش حرف ظریف از قول روحانی نقل کرد: خسارت، تنها در ماه سپتامبر ۱۵۰میلیارد دلار است[۲]!
  • منتقدین روحانی در مجلس هم خسارت برجام را روزی ۱۰۰۰میلیارد می شمردند!

چند سؤال ساده:

  1. این رقم برای یک عبرت کمی زیاد نیست؟!
  2. ملت رشید ایران چقدر کودن فرض شد که برای فقط یک درس، دو لیسانس (دو ۴سال) برایش درس و تَکرار گذاشته شد؟!
  3. آقایان نشر آثار و خامنه ای دات آی آر الان برای تحقق استدلال های رهبرانقلاب خیلی خوشبختند که بعد از یک دهه چند ثانیه از جلسه۹۱/۱/۲۰ را با تبلیغات، رونمایی می کنند؟!
  4. بنظر این آقایان پخش زنده و کامل آن مباحثه های تلخ و صریح بین رهبری و هاشمی در همان سال۹۱ ، این درس و عبرت را اقلا کمی ارزان تر نمی کرد؟!
    مَحرم گرفتن مردم در اطلاع تفصیلی از چالش های مردان جمهوری اسلامی، تجربه بهتری در ۹۲ و ۹۶ را موجب نمی شد؟!
  5. فرض می کنیم علنی کردن مباحثه ی مردان جمهوری اسلامی سر اصلی ترین مساله های مردم و انقلاب، موجب اقبال عمومی به آقایان هاشمی و روحانی میشد؛ خوب چه اشکالی داشت؟!
    مگر آنها یکطرفه نگفتند و رأی نبردند؟!
    در آنصورت بود که با شکست برجام، عبرت عمومی تر و نافذتر بود و کلیپ ۴دقیقه ای نمی خواست!
  6. برای تاریخ و کتابهای آیندگان زیستن به قیمت هزینه های گزاف در اکنون، مگر چه مزه ای دارد که در همه موارد از فتنه۸۸ تا ارتباط با آمریکا و برجام و… جلسات رهبر انقلاب و حرفهای غیر تکراری شان، قطره چکانی و تاریخ گذشته رونمایی میشود؟! و سهم مردم فقط تکرار کلی گویی هاست!
    ترسیدید استدلال های ایشان غلط از آب در آید؛ که گذاشتید هفته آخر دولت ناکام؟!
  7. چند مساله اساسی دیگر مردم این مباحثات جدی پشت پرده را دارد که هنوز مردم مَحرمِ شنیدنش نیستند؟!

محسن قنبریان

[۱] https://b2n.ir/j65006

[۲] https://b2n.ir/u54618

فراموش نکنید این افزایش سود بانکها در رکود اقتصادی محصول حق سیاسی خلق اعتبار است که از حکومت دارند ؛ پس محدود سازی پاداش و مزایای شخصی آنها بسیار ناچیز تر از آن حق سیاسی است.

یادداشت: سرمایه داری؛ انقلاب و ولایت را دراینباره بخوانید

وجوب اطاعت از ولایت و حکومت و سرپیچی نکردن از فرمانهای حکومتی در فرهنگ غدیر منوط به انجام این وظایف حکومتی است:

  1. اصل شفافیت و مخفی نکردن امور جز اسرار جنگی
  2. جز در احکام شرع، بدون مشورت عمومی سیاست گذاری نشود!
  3. حقوق ملت از وقت و محل آن به تاخیر نیافتد!
  4. مساوات در حقوق و قوانین رعایت شود!

 

این فرمایش حضرت امیر(ع) غیر از نامه۵۰ نهج البلاغه، در امالی شیخ طوسی ص۲۱۷و۲۱۸ آمده است. نظیر آن در بحار ج۷۲ص۳۵۴ هم هست.

در اینباره که این تکالیف متقابل چگونه مردمسالاری دینی می‌سازد اینجا بخوانید:

یادداشت مرتبط: تبعیض قضایی موجب عدم مشروعیت میشود! را اینجا بخوانید:

نیاز مردم و دهان افعی!

نه پاداش ۵۰۰ میلیونی برای ۵نفر بزرگترین است، و نه مشکل، فقط پاداش است! لطف قصه این است که همه با یک صلوات، اسلامی میشود! این یک دقیقه، استعاره گویای بانکداری اسلامی ماست که می بینید!

حق سیاسیِ خلق پول درونی، نو کیسه گی عجیبی در تاریخ ایران پدید آورده است. پاداش ها نامتعارف و حقوقهای نجومی نیم رخ پیدای آن است.

مثلث شوم: [بانک]، [بورس و سرمایه داری مالی]، [اشرافیت و فاصله طبقاتی] نیم رخ پنهان تر است.
و مردمی که محتاج این منظومه فاسد نگه داشته میشوند، مالشان بلعیده یا زیر قسط کمرشان می شکند!

امام باقر(ع) فرمود:
«اِنَّمَا مَثَلُ الحَاجَهِ اِلی مَن اَصَابَ مَالَه حَدیِثاً کَمَثَلِ الدِّرهَمِ فِی فَمِ الاَفعِی: اَنتَ اِلَیهِ مُحوَج وَ اَنتَ مِنها عَلی خَطر: حکایت کسی که نیازمند نوکیسه باشد، حکایت درهمی است که در دهان افعی است؛ که هم به آن نیاز داری و هم از افعی در خطری»(تحف العقول ص۲۹۴)

محسن قنبریان