بایگانی دسته: پیام‌ها و تحلیل‌ها

۱۷ / شرح خطبه ۲۱۶

آفاتِ «ستایش‌گری» و مسئولیتِ حاکم در برابر «افکارِ عمومی»

در فرازی از خطبهٔ ۲۱۶ نهج‌البلاغه مردی برمی‌خیزد و به ثناگویی و ستایشِ اغراق‌آمیز از امیرالمؤمنین (ع) می‌پردازد. واکنشِ حضرت، که نشان از ناخشنودیِ ایشان از این مدح و ثنا دارد، سرآغازِ طرحِ چندمسئلهٔ بنیادین در حوزهٔ حکمرانی و اخلاقِ سیاسی است. محور اصلیِ این گفتار، فراز زیر است:

> «إِنَّ مِنْ أَسْخَفِ حَالَاتِ الْوُلَاهِ عِنْدَ صَالِحِ النَّاسِ، أَنْ یُظَنَّ بِهِمْ حُبُّ الْفَخْرِ وَ یُوضَعَ أَمْرُهُمْ عَلَى الْکِبْرِ»

↲ از پست‌ترین خوى زمام‌داران در دیدۀ مردمِ پارسا، این است که به ایشان گمان برده شود دوستدارِ ستایش‌اند و بنای کارهاشان بر کبر و خودخواهى گذارده شده است.

۱. سخیف‌ترین حالتِ حاکمان: گمانِ فخر و تکبّر در نگاهِ مردم

۲. دامنهٔ «گمان»: عمومِ مردم یا صالحان؟

۳. انحصارِ «کبریا» در ساحتِ ربوبی

۴. افکارِ عمومی؛ معیارِ اثباتِ صلاحیت و سلبِ آن

۵. دو روی یک سکّه: اعتمادِ متقابلِ حاکم و مردم به یکدیگر

۶. ثمرهٔ حُسن‌ظنّ حاکم به مردم: رفعِ رنجِ طولانیِ بی‌اعتمادی

۷. درمانِ «میل به ستایش»: انکسار در برابرِ عظمتِ الهی

۸. تمایز میان «اِطراء» و «گزارش کار»: آفتِ «میل به دیده‌شدن»

۹. تجلّیِ عملیِ فروتنی در سیرهٔ حاکم: نامه به عثمان‌بن‌حنیف

۱۰. ثبات قدم در مسیر عدالت

دانلود سخنرانی«۱۷ / شرح خطبه ۲۱۶»| “دانلود از پیوند کمکی

ادامه خواندن ۱۷ / شرح خطبه ۲۱۶

ناکوک!

روایتِ فمنیسم ایرانی از «زن» – دست‌کم در مستندِ «ترانه» – مقابلِ «جامعه» است نه مقابلِ «مرد»!

«زن» در حکمتِ شرقی و سنّتِ اسلامی، حافظِ «نوعِ انسان» است نه «شخص» (خود)؛ برخلافِ مرد!

ریشهٔ «ارجِ مادری»، «نظمِ خانواده» و «نُضجِ جامعه» نیز هم همین است؛ لذا زن، آزادیِ خود را برای آزادیِ جامعه اِعمال می‌کرد و برای زندگیِ جامعه، حجاب را هم معقول می‌دید.

اگر هم در اسفند۵۷ علیه حجاب اجباری(!) تجمّع می‌کرد، شعارش «آزادیِ زن، آزادیِ جامعه» بود!

اما در غرب،  «فرد»  اصالت یافت!

 برای تبدیل «کنش مادی فرد» به خیر عمومی،  مکانیزم بازار، ابداع شد.

از عقل و فطرت، اعتبار زدایی شد. برای عمومی کردن ارزشها، به جز «خشونت» نماند، که خوب نبود؛ پس ارزشها، شخصی اعلام شد!

 انسانی زاییده شد که صرفاً نفع خویش را می‌جُست و طبیعتاً زن در تقابل با مرد قرار گرفت: به‌نامِ آزادی، استقلالش ترجیح یافت و به‌نامِ تبعیض، تفاوتهایش با مرد انکار شد!

اما در فرهنگ ما؛  عقل و فطرت هم‌چنان ابزارِ انتقالِ ارزش‌ها ماند و کنشِ جمعیِ غیرمادّی را برای جامعه‌ای که صرفاً «اعتبار» نیست ، سامان داد.

تفاوتِ جنگِ روسری در اسفند ۵۷ با پاییز ۱۴۰۱ اینجاست.

شعارِ «زن، زندگی، آزادی» نه برای «رفعِ استبدادِ دینی از جامعه» (به‌گمانِ معترضانِ ۵۷ به حجاب)، بلکه برای «آزادیِ خود» در «اصالتِ سبکِ شخصی» سروده می‌شود:

«زندگی برای شخصِ خود» و «آزادی برای این زندگی»!

مستندِ «ترانه»،

تا وقتی که جامعه، «هست»

و ارزش‌هایش با «تبیین» (نه باتوم) مشترک بشود؛

ترانه‌ای ناکوک است.

محسن قنبریان ۷دی۱۴۰۴

بصیرتِ آفلاین و آنلاین

«بصیرت» هم آفلاین و آنلاین دارد!

دفاع از اساسِ نظام، بصیرتِ آنلاین مردم بود و یادبودِ یکی از آن بصیرت‌ها، آفلاین است.

امروز، بصیرتِ آنلاین در مواجهه با اعتراضاتی به علّتِ مشکلات و گرانی‌ها؛ نقطه‌یابیِ درستِ انتقاد است؛ اگر این نقطه درست تشخیص داده نشود، انتقاد یا اعتراض می‌تواند جرقۀ فتنه‌ای شود و بهانۀ لازم برای دشمنِ متجاوزِ تازه‌ تجربه‌شده جور کند.

این موقعیت‌یابیِ انتقاد، در ملّتِ ایران تطوّراتی داشته و به‌مرور به «کمالی سیاسی» رسیده است:

نقطۀ اول: تقسیم به دو جناحِ «خادم» و «خائن»!

سیاسی‌کارانه، هر جناحی عیب‌ها و آسیب‌ها را به جناحِ دیگر نسبت می‌داد و حملِ بر خیانت می‌کرد. در ادوارِ دولت‌ها و مجالس معلوم شد سیاست‌ها و تدابیرِ جناح‌ها – به‌خصوص در اقتصاد و معیشت – با هم تفاوتِ اساسی ندارد و نتایج نزدیک به هم است. لذا طبقِ پیمایش‌ها؛ دیگر دوگانۀ اصول‌گرا-اصلاح‌طلب مسئلۀ مردم نیست و تا اردیبهشت ۱۴۰۰، فقط ۴۲٪ از مردم این تعلّقات را داشته‌اند.

نقطۀ دوّم: محاسن از رهبری است، عیوب از مسئولین!

با استمرارِ مشکلات در دولت‌های مختلف، این خطّ تبلیغی ترویجی هم شکست خورد و رهبر انقلاب هم آن را باطل اعلام کرد:

«وجودِ دوگرایشِ تبلیغاتی غلط است: یکی اینکه عده‌ای هر مشکلِ موجود در کشور را به نظام نسبت دهند که الآن وجود دارد. اگر تبعیض و فقر هست و اگر مشکل خارجی پیدا می‌کنیم، قوارهٔ نظام اسلامی و قانون اساسی را زیر سؤال می‌برند و هر مشکلِ کوچکی در هر گوشه‌ای را به مشکل نظام برمی‌گردانند! این غلط است. نقطهٔ مقابل آن که ۱۸۰درجه با این تفاوت دارد این است که عدّه‌ای نظام را – که نظام را هم در رهبری یا چیزی مثل رهبری خلاصه می‌کنند – از هر عیوب مبرّا نشان می‌دهند. هر مشکلی که هست به پای چهار پنج مسئولِ یک بخشِ نظام می‌ریزند، این هم غلط است! ما مشکلاتی داریم که این مشکلات غالباً ناشی از عمل‌کردِ مجموعهٔ خودِ ماست. باید ریشهٔ مشکلات را بشناسیم و به خودمان – همان‌طور که آقای خاتمی در صحبت اول جلسه اشاره کردند – نگاهِ نقّادانه کنیم، نقاطِ قوّت و ضعف را بیابیم و دل‌سوزانه به نقاطِ ضعف بپردازیم و آنها را برطرف کنیم. این ما را مؤفّق خواهد کرد.» [۱۳۸۲/۰۶/۰۵]

نقطهٔ سوم: تفکیک بین «نظام انقلابیِ امّت و امامت» و بینِ «تشکیلات دیوان‌سالار»

این نقطه‌یابی – که بعد از اعتراضاتِ آذر ۹۶ بود – را رهبر انقلاب، کمال سیاسی خواندند:

«ما کاملاً در جریانِ انتقادهای مردم، گِله‌های مردم، شِکوه‌های مردم هستیم؛ به ما هم می‌گویند؛ به دیگران هم می‌گویند، به ما منتقل می‌شود؛ امّا وقتی پای انقلاب و پای نظام در میان است، مردم این‌جور وارد میدان می‌شوند و حرکت می‌کنند. یک آگاهیِ انقلابی، یک #کمال_سیاسی در ملّت ایران به توفیقِ الهی به وجود آمده است که می‌توانند تفکیک کنند بینِ نظام انقلابیِ «امّت و امامت» و بین تشکیلات دیوان‌سالاری؛ [بااینکه] در یک‌جا انتقاد دارند، امّا از اصل نظامی که به‌وسیلهٔ انقلاب به وجود آمده است، با همهٔ وجود دفاع کنند. این‌که می‌گوییم انتقاد داشته باشند، نه‌فقط انتقاد از دولت یا قوّهٔ قضائیّه یا مجلس؛ نه، ممکن است کسی از شخص این حقیر هم انتقاد داشته باشد. این انتقاد هیچ منافاتی ندارد با ایستادگی پای نظام اسلامی، نظام انقلابی، نظام «امّت و امامت».» [۱۳۹۶/۱۱/۲۹]

پیمایش‌ها نیز این رویکرد را تایید می‌کند: مثلاً درحالی‌که ۴۱/۴٪ وضعیتِ معیشت را در ده‌سالِ آینده – در مقایسه با شرایط فعلی –  «تاحدّی بدتر» یا «بسیاربدتر» می‌دانند و ۲۰/۷٪ هم برای‌شان «فرقِ چندانی نخواهد کرد»؛  اما ۵۸/۲٪ به جمهوری اسلامی، «بسیار» و « تاحدّی» اعتماد دارند و ۷۴/۱٪ «مشکلاتِ کنونیِ کشور را در ساختارِ فعلیِ حکومتِ جمهوری اسلامی قابل حلّ و اصلاح» میدانند.[۱] که این تبلورِ همان آگاهیِ انقلابی و کمالِ سیاسی در آینۀ پیمایش‌هاست.

ندیدنِ انتقادات و اعتراضاتِ مردم، به اندازهٔ ندیدنِ اعتماد و حمایتِ‌شان از اساسِ نظام، بد و خطرناک است. مهم این است که با نگاهِ متوازن به این دو، سازکارِ انعقادِ انتقادات و اعتراضات در آن نقطه و موقعیت درست، طراحی و راهبری شود؛ نه اینکه فقط به انتقادات صحّه گذاشته و اذعان به «حقّ اعتراض» شود، ولی در عمل نه جوازِ «تجمّع و تشکّل» صادر شود و نه جایی غیر از خیابان مشکلات را حل کند.

محسن قنبریان | ۸ دی ۱۴۰۴

جایی بجز خیابان بگذارید!

قیمت‌های لجام‌گسیخته و مردمِ لجام‌زده؟!

[۱] پیمایشِ «مرکز تحلیل اجتماعی» (متا) – شهریور ۱۴۰۴: ٪۳۱/۸ هم وضعیت معیشت در ده‌سالِ آینده را «بسیاربهتر» و «تاحدّی بهتر» می‌دانند. نیاز به «یک ساختار دیگر» (غیر از جمهوری اسلامی)  فقط ۱۵/۸٪ بود. (مابقی: بستگی دارد، نمی‌دانم و بدونِ جواب)

قیمت های لجام گسیخته و مردم لجام زده؟!🤐

بار اول نیست که قیمت ها، لجام پاره کرده اند. در این سالهای تحریم، رشد قیمت ها ۲۲برابر شده است[۱]!

در مقابل، حقوق و دستمزد سرکوب شده و از رشد تورم عقب مانده است!

اگر دوره قبل درمان دندان و چشم خانواده به بعد حواله می شد، الان گوشت و مرغ و برنج و…!

 

آقایان مسئول! می دانید چرا با این وضعیت، مردم بر دهان لجام زده و ساکتند؟!

 

این همان ملتی است که بر گرانی بنزین در دولت حسنعلی منصور شورید و مجبورش کرد لایحه را پس بگیرد! اما حالا زبان در کام گرفته و بر خود لجام زده است!

 

همان مردم اند که دوره ای علیه ظلم و ناحقی، عید نوروز یا نیمه شعبان را عزا اعلام می کرد و می خروشید؛ اما این سالها در یلدای گرانی و تحقیرِ تبعیض پای برنامه های بی مزه تلویزیون تلخند دارد!

 

می دانید چرا؟!

چون در موقعیتی قرارش داده اید که اگر راست و حق را بگوید، در واقع خود را مفتضح می کند! “نظام خود را” ، “انتخاب خود را”، رسوا می کند!

روحانی و رئیسی و پزشکیان که حسنعلی منصور و دست نشانده دربار نیستند؛ حاصل رای خودشان اند! (حتی اگر این سالها نگرانِ “مشارکت” و “رقابتی بودنِ” انتخابات هایشان هم شده باشند)

 

در شطرنجی قرارشان داده اید که مقاومت و مقابله با تحریم و تشفّی از دشمن، فضیحت بیشتر برشان بار کند!!!

چون دور زدن تحریم ها، گشایشی در معیشت آنها نمی آورد، اما در شرایط رکود، میلیاردرهایشان بیش از ۳برابر متوسط جهانی رشد کرده، رتبه اول خاورمیانه میشود[۲]!

در این وضعیت چه بگویند؟!

بگویند: سازش می خواهیم؟!

مگر غیر از این است که انتفاعِ توافق برجام هم به همان دهک دهم رسید[۳]؟!

 

سالها فکر می کردیم روایت زیر، در صبر مومن فقط متعلق به زمانه دولت باطل و دوران تقیه است[۴]؛ می بینم در دولت خودی و دوره اظهار حق هم تصویر دارد:

 

أَخَذَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِیثَاقَ اَلْمُؤْمِنِ عَلَى أَنْ لاَ یُقْبَلَ قَوْلُهُ وَ لاَ یُصَدَّقَ حَدِیثُهُ وَ لاَ یَنْتَصِفَ مِنْ عَدُوِّهِ وَ لاَ یَشْفِیَ غَیْظَهُ إِلاَّ بِفَضِیحَهِ نَفْسِهِ لِأَنَّ کُلَّ مُؤْمِنٍ مُلْجَمٌ.

 

امام صادق(ع)فرمود: خدای عز و جل از مومن پیمان گرفته که گفتارش پذیرفته نشود و سخنش را باور نکنند و انتقامش از دشمن گرفته نشود و درد دل اش شفا نپذیرد، مگر به رسوایی خود؛ زیرا هر مومنی لجام بر دهان دارد[۵].

 

یعنی هر وقت سخن و اقدامی حق، افتضاحی علیه هویت و اهالی خود به بار می آورد و جرقه اولیه برای سوء استفاده دشمنی جلّاد علیه مملکت می شود، مومن میثاق دارد که مُلجَم(لجام زده) باشد!

 

مسئولین باید قدرشناس این ملت صبّار (بسیار صبر کننده) باشند که: هنوز بیش از ۷۰٪ آنها حل و فصل مشکلات کشور را درون ساختار فعلی حکومت جمهوری اسلامی ممکن می دانند و چاره را براندازی آن نمی دانند[۶].

از این نجابت و همراهی برای مبارزه اساسی با فساد و تبعیض و رونق تولید و پیشرفت می توان استفاده کرد.

 

محسن قنبریان ۱/دی/۱۴۰۴

[۱] شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای شهری کشور (تورم ماهانه، نقطه به نقطه، تورم سالانه)

[۲] به گزارش فوربس در ۲۰۲۰ متوسط رشد میلیاردرهای جهان، ۶.۳٪ اما در ایران ۲۱.۶٪ بوده است!

[۳] گزارش دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه

[۴] بیان علامه مجلسی ذیل روایت در جلد۶۸ بحارالانوار ص۲۱۶

[۵] الخصال ج۱ص۲۲۹ با تفاوتی اندکی در الکافی

[۶] پیمایش مرکز تحلیل اجتماعی متا / شهریور۱۴۰۴/ سهم قابل توجهی از حدود ۳۰٪ باقیمانده هم برای گزینه های نمی دانم و سایر و بی جواب است! فقط ۱۵.۸٪ راه تصحیح را تعویض نظام می دانند!

قدرت نرم جامعه ایمانی

تهمت تحجر به مومنین مطالبه گر!

چرا برخی مومنین و بچه های انقلاب تندند؟! /جواب از امام صادق(ع)!

سه توصیه مهم در اینباره…

مثل ربانیّ امت باشیم!

 

سرمایه اجتماعی و قدرت نرم برای برخورد قضایی از کجاست؟!

 

حجت الاسلام و المسلمین قنبریان

برنامه سحرنشینی/ شبکه دو/ رمضان۱۴۰۴ / باز نشر

 

عذر خواه برخی غلط های املایی زیرنویس ها هستیم

متن روایت امام صادق (ع) از علل الشرایع/ جلد۲ / باب۳۴۶

این دو قضیه چگونه با هم صادق اند:

۱.کمبودهای زیادی داریم (که گرد و غبار کوچکترینش!)

۲. کشور در حال پیشرفت است [بلکه به قله نزدیک میشویم]!

سه رویکرد پاسخ:

  1. یکی عینی، یکی ذهنی:
    کشور “واقعا” در حال پیشرفت است، کمبودهای بزرگ، ذهنی [“توهم”] اند!
    کمبود بزرگ، محاصره تبلیغاتی و عدم روایت پیشرفت است!
    طبعا این رویکرد مشکلات را به کلی تکذیب نمی کند؛ مثلا آلودگی هوا را توهم نمی داند، اما اینها را در قبال پیشرفت ها کوچک می داند.
    راه حل: مقابله با جنگ تبلیغاتی، جهاد تبیین و…!
  2. هردو عینی و هم جهت:
    در رفع همان مشکلات بزرگ در حال پیشرفتیم.
    اما آثار مشکلات، ملموس و روزمره؛ ولی پیشرفت، تدریجی و زمان بر است و فوری درک نمی شود!
    پیشرفتِ بالاتر از رفع کمبودها و در حد رسیدن به قله را معمولا الهیاتی یا آخرالزمانی، تمدنی و… توضیح می دهد.
    راه حل: صبر و استقامت پس از تبیین.
  3. هر دو عینی اما غیر هم جهت:
    پیشرفت از جهتی و کمبودهای بزرگ در جهت دیگر است. مثلا:
    دور زدن تحریم ها و بطور کلی رشد اقتصادی/ مقابلِ فساد و کمبود عدالت و بهرمندی عمومی از پیشرفت
    پیشرفت علم و فن آوری / مقابلِ حکمرانی بد و نارضایتی از نظام اداری
    ارتقاء موقعیت منطقه ای و جهانی / کاستیِ اعتماد عمومی به نهادهای سیاسی و امید به آینده در داخل!
    و…

این رویکرد می تواند منکر پیشرفت در حوزه رفع برخی کمبودها نباشد.

یا جنگ تبلیغاتی دشمن را هم در ضریب دهی کمبودها لحاظ کند.

راه حل: مقابله و مطالبه در حوزه کمبودها + امید آفرینی با اقدام عملی، کنار دیدن پیشرفت ها

محسن قنبریان ۱۴۰۴/۹/۲۱

ماراتن یا شطرنج؟ از کیش تا مات!

آزادی اجتماعی (مقابل آزادی درونی= آزادگی) سه حوزه اصلی دارد: سیاسی، اخلاقی، اقتصادی:

آزادی سیاسی از فکر و بیان و حق تعیین سرنوشت و تامین حقوق اساسی تا مردم سالاری است. منطقاً متعلق به همه (=عامه، جمهور) است؛ اگر طبقاتی نشده و از عامه سلب نشود.

آزادی اقتصادی، اصالت و تحرک سرمایه، رقابت و بازاری سازیِ همه چیز تا پیدایش انحصارِ پسا رقابت است. بدون “عدالت پیش از تولید”، این آزادی عملاً برای اهالی ثروت خواهد بود؛ نه فروشندگان کار و مصرف کنندگان صرف.

آزادی اخلاقی هم رها سازی امیال فُرودینِ انسانی است. همه کسانی که اشتهاء و جهازش را دارد نامزد مشارکت اند! لکن با طبقاتی شدن سیاست و اقتصاد این هم طبقاتی می شود. آنها در باغ ویلا و پارتنرهای …، بازندگان در حاشیه خیابان و مصرف وی اُ دی ها و “وصف العیش نصف العیش”…

وقتی می گویند: “سرمایه داری، لیبرالیسم را بلعید”؛ منظور این است که آزادی اقتصادی (عملاً برای طبقه صاحب سرمایه) ، آزادی های سیاسی (در یک نظام مردم سالار، متعلق به همه) را تصاحب کرده است؛ یعنی ثروت، قدرت تولید کرده و کانون های ثروت، مجاری قدرت را تصاحب کرده اند.

این وسط، آزادی اخلاقی، وجه المصالحه ی طبقه برنده با خیل بازندگان می شود.

چه استبداد سیاسی (که آزادی سیاسی را می گیرد) چه استئثار اقتصادی (حاصل از آزادی سرمایه و پیدایش انحصارات پسا بازار)، عامه و جمهور را در اخلاق رها می گذارند تا سوپاپ اطمینان زیست خود در جامعه و بین جمهور را فراهم کنند.

در شطرنج قدرت و ثروت، واقعا ماراتنی سیاسی یا اقتصادی برای عامه نمی ماند! یا قدرت، ثروت را هم مال خود می کند یا ثروت، قدرت می سازد و مجاریش را تصاحب می کند.

 آری هر دو به جمهور، آزادی اخلاقی (بی بند و باری) می دهند تا وارد بازیِ بزرگان نشوند و به جای شطرنج، ماراتن های خانوادگی شرکت کنند؛ خواستند روسری هم بردارند!

اسپانسر برگزاری این ماراتن ها را کانون ثروت تامین می کند و مجوزش را قدرت می دهد!

اوایل برای ماراتن های آزادی اخلاقی (وجه المصالحه با جمهور)، رشوه می دادند؛ مثل انتخابات های دهه ۷۰ و۸۰ ؛ که تجمعات مختلط و رقص و پایکوبی دختران کم حجاب را بنام مردم سالاری (آزادی سیاسی) فقط در ایام انتخابات مجوّز می دادند!

بعد که تمتعات اقتصادی و جلوات آزادی اخلاقیِ مقتضیِ آن، نیم طبقه ای ساخت، از رشوه به رهن در آمدند.

 “معیشت مردم”، گرو (رهن) برداشته شد تا “بده برهِ برجام” با “کاسبان تحریم”، قمار کند!

چالش آزادی کنسرت در دهه۹۰ ، پوشش بود برای ندیدن جنگ فقر و غنای داخلی و خارجی!

عجیب بود؛ چه تحریم، چه برجام هردو فقط حال یک طبقه را خوب کرد: کسانی که از تحریم تکسّب می کردند و دهکی که اجرای موقت برجام وضعش را بهتر می کرد!

جمهور اما “کیش” شد! تحریم و برجام هر دو ضرر او بود!

اخیراً از رهن به گروگان گیری رسیده اند!

“امنیت و انسجام اجتماعی” در شرایط جنگ وجودی با اسراییل، گروگانِ فوق العاده ای است؛ تا کیش را به “مات” برسانند و راهِ جمهور را کامل سدّ کنند.

آن حرکتِ آخر، آخرین حرکتِ مجموع شطرنج بازیِ قبل است: ارزشها نباید امکان امر عمومی (= سیاسی) شدن بیابد!

این چاره اصالت فردِ لیبرالیسم در تمام دنیا بوده که: وجه مشترک آدم ها را امور دارای نفع مادی (معاش و مسائل روزمره) قرار دهد و تنظیم آن را هم به دست نامرئی بازار بسپارد، لکن امور معنوی را شخصی و باطنی کرده و اجازه امر عمومی شدن را از آن بگیرد.

از همین جا تکثرها در باور و ارزشها را رسمیت داده است: حرمها برای شما، ساحل و کیش برای آنها!

امر عمومی فقط منفعت هایی است که بازار تعیین کننده اش است والسلام!

“مات شدن جمهور” دقیقاً نقطه ای است که یک مملکت مذهبی و معتقد به ارزشها وقتی برای ارزشهای مشترکش نگران شود، امنیت و انسجامش را گروگان ببیند و نگران تکرار حوادث۱۴۰۱ شود! اگر هم سکوت کند، آخرین میخ برای شخصی شدن ارزشها کوبیده و زیر ساخت لیبرالیسم اقتصادی نهادینه میشود!

(تامل کنید)

چاره اساسی ملت رشید ایران این است:

کنار زدن پوششِ کنسرت، ماراتن، ورزشگاه زنان و… از واقعیتِ جنگ فقر و غنا

توجه به اینکه شخصی سازی ارزشها، احترام به سلیقه ها نیست، نهادینه کردن لیبرالیسم اقتصادی است.

برگرداندن سیاست و آزاد و عمومی کردن آن یعنی دخالت همه مردم در مقدرات اساسی زندگی، تنها آلترناتیو و جایگزین برای ابطال وجه المصالحه های آزادی اخلاقی است.

خلق اراده عمومی (به جای صرفاً گروه های مذهبی) برای تحقق ارزشها از اینجا می گذرد.

* قلمبه گی این متن را مطالب دیگر این کانال می گیرد بخصوص :

مباحث جنگ فقر و غنا بخصوص جلسه پنجم

جزوه طبقه مرفه جدید از مجتبی نامخواه

محسن قنبریان ۱۴۰۴/۹/۱۸

تربیت، سیاست، دانشگاه

برگرفته از سخنرانی استاد محسن قنبریان | دانشگاه فرهنگیان | فاطمیه ۱۴۰۴

  1. سیاست به‌معنای «حقوق اساسی»
    منظور از سیاستی که مقدّم بر تربیت شمرده می‌شود، امری فراتر از بازی‌های حزبی و سودای کسبِ مقام و قدرت است. از منظر اسلامِ سیاسی، إحقاق و إقامهٔ حقوقِ عمومی و اساسی مقدّم است بر تزکیه و تربیتِ فردی: حقّ آزادی، آموزش، عدالت، استقلال، تعیین سرنوشت و مقابله با غلبهٔ اشرافیت و استبداد است که دانشجو باید روی این مسائل حسّاس و دماسنجِ جامعهٔ خودش در این مسائل باشد.
    این مهمّ در بیانِ یک والیِ معصوم – علی علیه‌السلام – به‌عنوانِ بزرگ‌ترین فریضهٔ الهی معرفی شده است:
    بزرگترین حقّى که خداوند از آن حقوق واجب گردانیده، حقّ والی است بر رعیّت و حقّ رعیّت است بر والی. [نهج‌البلاغه/خطبه۲۱۶]
    یادداشت پیشین به نسبت‌سنجی میانِ سیاست و تربیت در موقف حاکمیت پرداخته نه اولویت‌بندی میان سیاست یا تربیت برای فرد و جامعه؛ اینکه برخی سیاست را نتیجهٔ فرآیندِ اخلاقی و تربیتی بدانند (نه شرطِ لازم آن) و رعایتِ مثلاً حقوق اساسی را هم صرفاً در حدّ ابزاری برای تربیتِ مردم تقلیل دهند، و از قولِ رهبران انقلاب بر اهمیّتِ اخلاق و معنویت و تربیت تأکیداتی بیاورند؛ البته توجّهی لازم اما بحثی فراتر از نسبتِ سیاست و تربیت است و نخست باید پایگاه معرفتی خود را (اسلام سیاسی یا اجتماعی؟( مشخص کرد.
  2. تقدّم إصلاح «قائمه» بر صلاح جامعه
    برای «انسان‌سازی» و راهبریِ همهٔ جامعه به سمت کمال، ابتدا باید «قائمه» (ستون و ساختار حکومت) اصلاح شود. بدونِ تشکیلِ «دولت اسلامی» و اصلاحِ ساختارهای قدرت، نمی‌توان انتظار داشت که «جامعه اسلامی» به‌طور کامل محقق شود. نمی‌توان سبکِ زندگیِ مردم را درست کرد، مگراینکه سبکِ دولت‌داری اصلاح شده باشد.
    این توجّه که حقوقِ مردم تقدّم دارد بر حقوق حاکمیت، در بیان حضرت علی (ع) آمده است:
    حقّى که شما بر عهدهٔ من دارید… چون چنین کردم، بر خداست که نعمت خود بر شما عنایت کند. و بر شماست که از من فرمان ببرید. [نهج‌البلاغه/نامه۵۰]
    و صلاحِ مردم در إصلاحِ حاکمان است، و اصلاحِ حاکمان هم در گروِ استقامتِ مردم بر همان حقوق اساسیِ خود:
    فَلَیْسَتْ تَصْلُحُ الرَّعِیَّهُ إِلَّا بِصَلَاحِ الْوُلَاهِ، وَ لَا تَصْلُحُ الْوُلَاهُ إِلَّا بِاسْتِقَامَهِ الرَّعِیَّهِ. [نهج‌البلاغه/خطبه۲۱۶]
    پیش‌تر هم در جمعی از فعّالینِ تربیتیِ جبههٔ انقلاب، از ناترازی در این حقوقِ متقابل (مانند فروکاست‌های نهادی و بنیادین در امر تربیت و آموزش) گلایه کرده بودیم.
  3. دوگانهٔ «مشارکت عمومی» و «صلاحیت کارگزار»
    یکی از محورهای کلیدی در تبیینِ نسبتِ سیاست و تربیت، تفکیک میانِ «حقّ مشارکت» و «حقّ مسئولیت» است:
    الف) مشارکت: حقّی برای همه (بدون شرطِ تربیت)
    در مسائل اساسیِ جامعه و تعیین سرنوشت (مانند انتخابات و صندوق رأی)، شرط «تربیت‌شدگی» ملاک نیست، بلکه «انسان‌بودن» و عضویت در جامعه ملاک است.
    نباید یک «خوانش خطرناک حزب‌اللهی» شکل بگیرد که گمان شود فقط تربیت‌شدگانِ مکتب انقلاب حقّ رأی دارند. حتی دختری که حجاب کامل ندارد، امروز باید با عدالت جامعه، با استکبار و با طاغوت کار داشته باشد. مشارکت سیاسی و حساسیت نسبت به امور عامه، همچون کلاس اول دبستان است که همگان باید در آن حضور داشته باشند.
    اصل در ارتباط با مردم بر برائت است و این‌که همهٔ مردم حق دارند در سرنوشت خود دخالت کنند. استقامت بر سر حقوق اساسی، فرع بر تربیت نیست، بلکه زیرساخت آن است.
    ب) مسئولیت: مشروط به تربیت و صلاحیت (سائس‌شدن)
    اما آنگاه که سخن از پذیرش «سِمَت» و به‌دست‌گرفتنِ قدرت می‌شود، معادله تغییر می‌کند. اگر کسی بخواهد سمتی بپذیرد (از امام جماعت و قاضی گرفته تا فرماندار و استاندار و بالاتر)، باید «صلاحیت» داشته باشد. در اینجا شرط اصلی، «تربیت» است.
    جامعهٔ اسلامی کار را دست کسی که تربیت نشده است، نمی‌سپارد. همان‌طورکه برای اقتدا به امام جماعت باید «عدالت» او احراز شود (و اصل بر برائت نیست)، برای سپردنِ بیت‌المال و سرنوشتِ مردم به یک مسئول نیز باید صلاحیت‌های اخلاقی و تربیتی و تخصّصیِ او محرز گردد.
    اینجاست که امیرالمومنین (ع) می‌فرمایند:
    «مَن ساسَ نَفسَهُ أدرَکَ السِّیاسَهَ؛ هرکس خود را تدبیر و تربیت کرد، می‌تواند سیاست و تدبیرِ امور جامعه را به دست گیرد.»
    واژهٔ «سیاست» هم‌ریشه با «سائس» است. در زیارت جامعهٔ کبیره، اهل‌بیت (ع) را «ساسَهُ العباد» می‌خوانیم؛ «سائس» یعنی راهبر و تدبیرکننده‌ای که جامعه را از پیش‌می‌برد.
    کسی که می‌خواهد «سائس» باشد، باید ابتدا خودسازی کرده باشد. اگر کار دستِ تربیت‌ناشده‌ها بیفتد، جامعه خراب می‌شود؛ بیت‌المال را هدر می‌دهند و منافعِ شخصی و خانوادگی را بر مصالحِ عمومی ترجیح می‌دهند.
    معلم: «سائسٌ بِالعِلم»
    در این منظومه، جایگاه معلّم بسیار رفیع و حسّاس است. در روایات اهل‌بیت (ع) و «رسالهٔ حقوق» امام سجاد (ع)، از معلّم تعبیر شده است به: «سائسُکَ بِالعِلم» (تدبیرکنندهٔ تو به‌وسیلهٔ دانش). معلّم تنها یک انتقال‌دهندهٔ اطلاعات نیست؛ او یک سیاست‌مدار و مدیر است که ابزارِ حکمرانی‌اش «علم» است، نه زور و حکم.
  4. نسبت سیاست و تربیت
    نسبتِ سیاست و تربیت یک نسبتِ طولی و درهم‌تنیده است:
    ۱. سیاست به‌معنای مشارکت: حقّ همگانی و بدون پیش‌شرطِ تربیتی است (برای حفظِ اساسِ جامعه).
    ۲. سیاست به‌معنای حکمرانی: مشروط به عالی‌ترین سطوحِ تربیت و خودسازی (سائس نفس) است.
    ۳. هدفِ سیاست: نه قدرت و ثروت، بلکه بسترسازی برای «تزکیه»، «اخلاق» و «رشد معنوی» کلّ جامعه است.

نتیجه
پس روشن باشد که منظور از تقدّم سیاست بر تربیت، تقدّمِ منطق قدرت بر انسان‌سازی نیست که حتی إتمامِ مکارم اخلاق را هم أمری در حاشیهٔ بعثت بدانیم؛ بلکه غرض توجّه به تأثیرِ نهاد قدرت و سیاست در تدبیرِ اقتضائات و موانعِ تزکیه و تعالیِ عموم جامعه است.
انبیا هم اگر برای تزکیه مبعوث شدند، این کار اساسی را از طریقِ تربیت [فردی] انجام می‌دهند یا از طریق سامانِ نظامان کلان سیاسی و اجتماعی؟ پاسخ، تفاوتِ اسلام سیاسی با فردی و اجتماعی را روشن می‌کند.

انبیا برای پیراستن و آراستنِ مـردم از چـه راهی استفاده کردند؟… آیـا آمدند پیشِ مردم، دانه‌دانه گوشِ افراد را گرفتند، دستِ افراد را گرفتند، تنها بردند در خلوتِ خانه و صندوق‌خانه و مدرسه و مکتب، بنا کردند آنها را تعلیم و تربیت دادن؟ آیـا انبیاء مثلِ زاهدان و عارفانِ عالم نشستند در خانقاهِ خودشان تا مردم بیاینـد، حالِ معنویِ آنها را ببینند و با آنها هم‌عقیده و هم‌راه و هم‌گام بشـوند؟… انبیاء معتقد به تربیتِ فردی نیسـتند، انبیا معتقد به دانه‌دانه انسان‌سازی نیستند… مدرسه‌بازی و موعظه‌کاری و تربیتِ فردی، کارِ انبیاء نیست… انبیاء می‌گویند برای ساختنِ انسان باید محیطِ متناسب، محیطِ سالم، محیطی که بتواند او را در خود بپروراند، تربیت کرد و بس. انبیاء می‌گویند دانه‌دانه نمی‌شود قالب گرفت، کارخانه‌ باید درست کرد… جامعه لازم است، نظامی لازم است. (سیدعلی خامنه‌ای، طرح کلّی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه هفدهم)

تقدّمِ «دولت‌سازی» بر «جامعه‌سازی» در اندیشهٔ آیت‌الله خامنه‌ای نیز حاکی از مقدّم‌داشتنِ اصلاحِ نهاد سیاست بر تربیت فردی و نهاد جامعه است، تا دولت اسلامی نشود، جامعه اسلامی نخواهد شد؛ گرچه این مردمِ مسلمان هستند که با انقلاب و تشکیل نظام اسلامی و استقامت بر آرمان‌ها و مطالبهٔ حقوق اساسیِ خود، نهاد دولت را اصلاح می‌کنند.

اسلام سیاسی گرچه شرطِ سیاست‌مداری در نظام اسلامی را احرازِ صلاحیت‌های لازمِ اخلاقی و تربیتی می‌داند (تقدّمِ تربیت بر سیاست در مواجههٔ فردی)، اما سیاست‌ورزی (به‌معنای مطالبهٔ حقوق عمومی و اساسی) را متوقّف بر تربیت، یا منحصر در مربّیان تربیتی و مجتهدان فقهی نمی‌داند:

حرف ما این است که نه روحانیِ تنها، همهٔ قشرها باید در سیاست دخالت بکنند. سیاست یک ارثی نیست که مال دولت باشد، یا مال مجلس باشد، یا مال افراد خاصی باشد. سیاست معنایش همین وضع آن چیزهایی [است‌] که در یک کشوری می‌گذرد از حیث ادارهٔ  آن کشور. همهٔ  اهالیِ این کشور در این معنا حق دارند. خانم‌ها حق دارند در سیاست دخالت بکنند؛ تکلیفشان است. روحانیون هم حق دارند در سیاست دخالت بکنند، تکلیف آنهاست. دین اسلام یک دین سیاسی است. یک دینی است که همه چیزش سیاست است، حتی عبادتش. [امام خمینی، ۲۶ شهریور ۱۳۵۸]

انتخابات در انحصار هیچ‌کس نیست، نه در انحصار روحانیین است، نه در انحصار احزاب است، نه در انحصار گروه‌هاست. انتخابات مال همهٔ مردم است. مردم سرنوشت خودشان دست خودشان است. و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است. از قراری که من شنیده‌ام در دانشگاه بعض از اشخاص رفته‌اند گفته‌اند که دخالت در انتخابات، دخالت در سیاست است و این حق مجتهدین است…. تا حالا می‌گفتند که «مجتهدین در سیاست نباید دخالت بکنند، این منافی با حقّ مجتهدین است»، آنجا شکست خورده‌اند حالا عکسش را دارند می‌گویند… انتخابات سرنوشت یک ملّت را دارد تعیین می‌کند. انتخابات بر فرض اینکه سیاسی باشد و هست هم، این دارد سرنوشت همهٔ ملّت را تعیین می‌کند، یعنی آحاد ملت سرنوشت زندگیشان در دنیا و آخرت منوط به این انتخابات است. این این‌طور نیست که انتخابات را باید چندتا مجتهد عمل کنند. این معنی دارد که مثلًا یک دویست‌تا مجتهد در قم داشتیم و یک صدتا مجتهد در جاهای دیگر داشتیم، این‌ها همه بیایند انتخاب کنند، دیگر مردم بروند کنار؟! این یک توطئه‌ای است. [امام‌خمینی/ ۹ اسفند ۱۳۶۲]

محسن قنبریان | سخنرانی مدرسه فاطمیه

پای درسِ قانون اساسی در شادیِ مناظرهٔ پیروز

نخست اعتراف می‌کنم که این پیشنهاد، پیش‌تر هم در مواجهه با افکار و بیاناتِ ناصوابِ دیگران قابل طرح بود؛ اما حالا شاید شنیدنی‌تر (أوقع فی النفوس) باشد که طعمِ پیروزی در یک مناظره هم بر کامِ مذهبی‌ها نشسته است.

ماجرای اصل ۲۴ قانون اساسی و مشروحِ مذاکراتِ تصویبِ آن – که در جلسات ۲۵ و ۶۳ طرح شده – در این‌باره بسیارخواندنی است؛ کمیسیونِ تنظیم‌کننده تصریح دارد که به‌دنبالِ تعیینِ «خطّ و مشیِ مطبوعات و رسانه‌های گروهی» در جمهوری اسلامی بودند، نه این‌که اول آزادی بدهند و بعد قید بگذارند. (مشروح مذاکرات، جلسه اول تا سی‌ویکم، ص۶۴۷)

اما متن نهایی سرانجام این شد:

«نشریات و مطبوعات در بیانِ مطالب آزادند، مگر آن‌که مخلّ به «مبانیِ اسلام» یا «حقوق عمومی» باشد. تفصیلِ آن‌را قانون معین می‌کند.»

قیدهای بیش‌تری در پیش‌نویس‌ها بود: مخالفِ عفّتِ عمومی، توهین به شعائرِ دینی، موجبِ گمراهی(ضلال)، مخلّ به استقلال و تمامیتِ ارضی و امنیت عمومی کشور و مانند این‌ها. اما به همان دوقید بسنده شد.

اشکالِ برخی نمایندگان بر این قیدگذاری‌ها ثبوتی نبود (تا مثلاً آزادیِ مطبوعات برای گمراهیِ مردم را قبول داشته باشند)، بلکه اشکالِ اثباتی داشتند در تشخیصِ مصادیقِ آن قیود و دادنِ چنین اختیاری به دولت‌؛ لذا روی «کِش‌داربودنِ قیود» و «اگرها و مگرها» حسّاس بودند.

یکی گفت: «اگر [این قیود] دستِ دولتِ نابابی بیافتد، احتمال نمی‌دهید آن دولت یک‌چنین متنی را بگیرد و هرچه مخالفِ میلش شد بگوید گمراهیِ مردم است؟!… اگر خدای نکرده یک‌ذرّه تمایلاتِ استبدادی داشته باشد، این اصل کافی است که یک خفقانِ کامل در ایران برقرار کند.» (جلسه۲۵/ ص۶۴۶)

دیگری گفت: «[در رژیم سابق] دیدید چه تضییقاتی بر مطبوعات آمد و شروعش هم همان بود که علیهِ دینِ مبینِ اسلام چیزی نوشته نشود، ولی – همان‌طور که فرمودند – از آن برای مبارزه با خودِ دینِ اسلام سوء استفاده کردند». (جلسه۶۳/ ص۱۷۲۸)

دربارهٔ قیودی مانند «موجبِ گمراهی»؛ مؤافقین به عنوانِ فقهیِ «حرمت حفظ کتب ضلال» استناد می‌کردند و مخالفین به سیرهٔ امیرالمؤمنین (ع) با خوارج. (جلسه۲۸/ ص۷۲۸)

اما در ضمنِ مذاکرات، دو تفصیلِ نیکو مطرح شد که بر این اصل أثر گذاشت:

  1. تفصیل بینِ «نوشتنِ اصل در قانون اساسی» یا «تعیینِ جرم به شکلِ پسینی در قانونِ مطبوعات»:
    «پیشنهادِ من این است که بنویسیم «توقیف و سانسورِ مطبوعات و نشریات مطلقاً ممنوع است.»، ولی بقیه [قیود] را که نوشته‌ایم، جزوِ جرایمِ مطبوعاتی قلمداد کنیم. خوب اگر کسی به کسی اهانت کرد، دادگستری است و قانونِ جزاء… یا کسی که به اسلام توهین کرد، باز دادگستری است و قانون هست و موردِ مجازات قرار می‌گیرد. اما اگر ما بخواهیم چنین‌مطلبی بگوییم که حقّ است که روزنامه سانسور بشود به‌عنوان این‌که خلافِ اسلام مطلبی ننویسند، می‌روند توی روزنامه و مطالبِ حقّ روزنامه و حتّی مطالبی که به نفعِ اسلام است [را] سانسور می‌کنند. در رژیمِ سابق هم این کار را می‌کردند. ما جلوی سانسور و توقیف را بگیریم و خلاف‌های مطبوعاتی را به‌شدّت مجازات کنیم. (شهیدآیت، جلسه۶۳/ ص۱۷۲۷) شهیدبهشتی هم با این تفصیل مؤافق بود. (همان/ ص۱۷۲۸)
    با دو رویکردِ متفاوت مواجهیم:
    نخست به دفع و پیش‌گیری از وقوعِ هرچیزی که احتمالاً فسادانگیز و گمراه‌کننده است بپردازیم؟
    یا اصل را بر برائت و آزادی گذاریم و بعداً به‌صورت قانونی با رخدادهایی که مجرمانه یا توهین‌ و اهانت‌ است برخورد کنیم؟
    جالب این‌که نمایندهٔ محترمی به شهید آیت اشکال کرد: «یعنی اول سم‌پاشی و مسموم بکنند بعد ببریم بهداری معالجه کنیم؟!»، و آیت جوابِ گزنده‌ای داد: «این حرفِ شاهنشاه آریامهر است! او هم همین بهانه را می‌آورد!» (ص۱۷۲۸)
  2. تفصیل میانِ «حرمت تکلیفیِ برعهدهٔ مکلّفان» یا «پیگردِ قانونیِ برعهدهٔ حکومت»:
    این تفصیل را «شهید بهشتی»، پس از تأکید بر اصالتِ «ایمان» و نقشش در نظامِ سیاسیِ اسلام و لزومِ حفظ و نگهداریِ آن مطرح کرد. همچنین حسابِ «اهانت و توهین» را از حرفِ مستدل جدا کرد و با لحاظِ شرایطِ «زمان و مکان در اجتهاد»، حرمتِ حفظِ کتبِ ضلال را فقط در همان حرمتِ تکلیفی برعهدهٔ مکلّفان نهاد و پیگردِ حکومتی برای حرف‌های مستدل را منع کرد:

«نظامی که بخواهد بر ایمانِ قلبیِ مردم تکیه داشته باشد، بی‌شک باید برای حفظ و حراستِ این ایمان خیلی اهمیت قائل باشد. تحریمِ خرید و فروش و نشرِ کتب ضلال زیربنایش همین است که اولاً مکتب برای ایمانِ مردم در ساختنِ زندگیِ سعادت‌مند برای فردفردشان نقشِ بنیادی می‌بیند و ثانیاً وقتی نظامِ سیاسی و اجتماعی هم بر این ایمان متّکی است، خودبه‌خود اگر او متزلزل بشود، نظام متزلزل می‌شود؛ منتها آنچه مهم است این است که در چه شرایطِ زمانی زندگی می‌کنیم؟ در یک شرایطی باید خودِ مکلّف را به‌عنوانِ همان تکلیفِ ایمانی وادار کرد که از خرید و فروش و نشر و استفاده از کتبِ ضلال – اگر اهلش نیست – خودداری کند. این همان حکمی است که از قدیم تا حالا بوده و حالا هم هست، اما آیا حکومت به عنوان جلوگیری از منکَر، إعمال قهر بکند یا نه؟ این مسئله موردِ  بحث است آیا اعمال قهر در هر دوره‌ای، در هر موردی، می‌تواند طریقِ جلوگیری از همهٔ منکرات باشد؟ حرف من این است که در شرایطی که ما هستیم، إعمالِ قهر برای جلوگیری از نشریاتی که مبارزهٔ فکری با اسلام می‌کنند سودمند نیست، برحسب تجربهٔ عینی و بررسی‌شده‌ای که ما داریم نه‌تنها سودمند نیست بلکه جلوگیری با إعمال قهر از نشر و تهیهٔ این نشریات، مضرّ به اسلام هم واقع شده است. پس عرضِ بنده این است که این یک حرام، یک منکر، ولی راهِ مبارزه با این منکر و برای جلوگیری از این منکر آیا باید با استفاده از قهر باشد – که اینجا ما می‌گوییم قهرِ قانونی و قدرتِ قانونی – یا نه؟ همان قدرتِ تکلیفی را بگوییم و إعمالِ قهرِ قانونی نکنیم و بگذاریم با آن نفوذی که همان رسالهٔ عملیه در مردم دارد و بسیاری از مردمِ متدیّن این کتاب‌ها را چاپ و پخش و توزیع نمی‌کنند – چون به احکامِ الهی متعهّدند – باید آن راه را دنبال کنیم، زیرا آن راه مرثرتر خواهد بود. بنابراین بنده معتقد هستم که آنجا که اهانت باشد، که عبارتست از یک کار زشتی که نسبت به فرد هم می‌گوییم باید جلویش را گرفت، نسبت به اسلام و شعائر اسلامی به طریق اولی. آنجا که تحریک و توطئه علیهِ استقلال کشور باشد باید جلوی آن را گرفت. نمی‌شود جلوی توطئهٔ سیاسی را بازگذاشت و بعد با قدرتِ سرکوبِ نظامی با آن مقابله کرد. این‌ها درست است. ولی آن‌که آقایان نگرانش هستید که می‌فرمایید اگر بعضی از نشریات طوری است که از نظرِ مذهبی افکار را مسموم می‌کند، در اینجا بیایید با آن حکمِ تکلیفی که توی رساله می‌گویید و با تربیتی که می‌کنید جلوی نشرِ این‌ها را بدونِ إعمالِ قهر بگیرید، آن مؤثرتر است. اگر خواستید از إعمالِ قهر استفاده کنید، نتیجه به عکس می‌دهد.» (جلسه۶۳/ صص۹-۱۷۲۸)

چنانچه واضح است؛ شهید بهشتی:

الف) این مبنا را برای حرف‌های مستدلّ ولو در مقامِ مبارزهٔ فکری با اسلام می‌گوید، نه اهانت و توهین (مثل کتاب آیات شیطانی و مانند آن).

ب) در مقابلِ رویکردی است که پیش‌گیرانه قائل است: «هر حرفی پس از بررسی منتشر شود و اگر کسی حرفِ جدیدی دارد، فقط در محافلِ علمی و نزدِ عالمان مطرح کند.» (در مذاکراتِ ذیل اصل۲۷ هم مطرح شد.)

ج) در مسائلِ فکری می‌گوید، نه مسائلِ حوزهٔ عفّتِ عمومی و شهوت، مانندِ مسئلهٔ حجاب؛ چه این‌که تصریح دارد در این موارد غیر از إقناع، جلوگیریِ قانونی را هم لازم می‌داند. (موقعیتِ زن از نظر اسلام، صص۹-۱۳۸)

د) طبعاً در کنارِ وظیفهٔ مکلّفین، وظیفهٔ عالمان – چنانچه سیرهٔ عملیِ خودش نیز بود – را هم مقابلهٔ فکری از طریقِ روشن‌گری و مناظرات و مانند این‌ها می‌داند تا حق یاری گردد و منکَر از أذهان زایل شود.

محسن قنبریان| ۱۱ آذر ۱۴۰۴

با دیگریِ مذهبی چگونه باید برخورد کرد؟!

تحلیلی از مذاکرات پیرامون اصل بیست‌وچهارم قانون اساسی (آزادی مطبوعات)

شهید؛ نه تأویل، نه تقلیل

ماجرای درجِ عکسِ شهیده «نیلوفر قلعه‌وند» در رسانه وابستهٔ به رهبری و حواشیِ آن، بهانه‌ای شد برای بازکاوی در نسبت شهادت با دو چیز:

یکی پیشینهٔ گفتار و کردارِ شهدا،

دیگری هم روایت‌های رسمیِ پسینی یا روتوش‌های رسانه‌ای از ایشان.

مسئله فقط «حجاب» نیست؛ برخی شهدا ممکن است دارای شغل یا سبکِ زیستِ شبهه‌دار هم بوده باشند!

بلکه مسئله فقط أفعال و فروعات فقهی هم نیست؛ ممکن است قهرمانانی در جبههٔ مقاومت باشند که به عقیدهٔ حقّ (تشیّع) بار نیافته، و برخی حتّی تعریض یا تعرّضی به أهل مذهب حقّ هم ثبت کرده باشند!

از آن طرف، برخی از شهدای شاخص در دفاع مقدّس مواضعی متفاوت از مواضعِ رسمیِ نظام دارند دربارهٔ بعض نهادها، شخصیت‌ها، رویدادهای سیاسی و مانند این، که رسانه‌های رسمی گاهی تمایلی به تبلیغِ آن‌ها ندارند!

سه‌رویکرد در مواجهه با این چالش‌ها

  1. رویکرد تصحیح و تأویل:
    رویکردی که همّتش مراقبت از ذهن جامعه است. چون شهادت را مقامی مقدّس و جامعه را به آن معتقد می‌داند؛ لذا شهادت را نقطهٔ تثبیت گرفته و هرچه غیر از ارزش‌های معمول و مواضعِ رسمی است را در مورد شهدا سانسور کرده یا به تأویل می‌برد؛ تا مبادا ارزش‌ها تضعیف یا بر ناهنجاری‌ها صحّه گذاشته شود!
    این ملاحظه فقط به تصرّف در تصویرِ اجتماعیِ شهید در بیّناتی مانندِ حرمتِ کشفِ حجاب – که تصریح قرآن است –  خلاصه نمی‌شود؛ چه‌بسا تشخیص دهد مواضعِ سردار سلیمانی مثلاً در مورد دخترانِ کم‌حجاب یا آقای رفسنجانی هم نباید شنیده شود! یا مخالفتش با کنشِ سیاسیِ نمایندگیِ ولیّ‌فقیه در انتخابات دوّم خرداد هم روایت نشود.
    امتدادِ این رویکرد سرانجام همهٔ شهدا را اصول‌گرایانی مثل خود تصویر خواهد کرد!
  2. رویکرد تصویب و تأیید:
    برخلافِ رویکرد اول، رویکردی پلورالیستی است که همّتش تکیه بر تکثّرها و مخالفت با قرائت‌های رسمی است؛ حجاب یا بی‌حجابی، اعتقاد به مذهبِ حقّ یا بی‌اعتقادی به آن و مانند این، برایش کاملاً مساوی است. سرانجامِ شهادت را شاهد می‌گیرد که پس هیچ‌یک از ارزش‌ها در کمالِ نهایی مؤثر نیست و نهایت این مهمّ است که در جبههٔ حق باشد و دیگر هیچ!
    گرایش‌های گذارطلب از قرائت‌های مشهور و رسمی بعضاً در این دسته هستند؛ از جریان‌های وحدت‌گرای مقابل با قرائتِ مشهور از نقشِ عقیده و تشیّع، یا مخالفِ قرائتِ رسمیِ نظامِ سیاسی و ارزش‌های آن.
  3. رویکرد تفصیلی:
    شهادت را نقطهٔ اوجِ کمالِ انسانی می‌داند و خداوند را جبران‌کنندهٔ گذشتهٔ او که صورتِ أعمالِ ناترازش را پاک می‌کند[۱]*.

اما پیشینهٔ برجای‌مانده نزد ما چه؟!

این پیشینه و آثارِ برجای‌مانده؛ عکس‌های پروفایل و صفحاتِ مجازی تا رسالهٔ دکتری و مکتوبات یا مصاحبه‌ها و مواضع‌اش را فرامی‌گیرد.

این رویکرد به‌جای تصحیحِ سابقهٔ شهید و تأویل‌بردنِ پیشینه به دل‌خواهِ رسمی، یا تصویب و تأییدِ هرچه بوده، روی شعور اجتماعی حساب می‌کند.

 بین «بیّنات» (مثل وجوب حجاب) با «نظریات» (مثل مواضعِ فکری و سیاسی) فرق می‌گذارد؛ هم شهادت را لازمهٔ عصمتِ ماقبل نمی‌گیرد و راهِ بررسی و حتی تخطئه را باز می‌گذارد؛ هم خود را جای نخبگان و افکارِ عمومی نمی‌نشاند و شهید را به دل‌خواه روتوش نمی‌کند.

مثلاً عکسِ بی‌حجابِ آن شهیده را – وقتی محترمه و بخشیده شده است – علنی نمی‌کند، ولی تصویری که جامعه او را بدان شناخته هم روتوش نمی‌کند؛ به‌جایش خطای بی‌حجابی را در کنارِ صواب و ثوابِ شهادت روایت می‌کند تا ارزش‌ها تضعیف نشود.

مانند علی (ع) که کشته‌های صفّین را – گرچه همه شیعهٔ اعتقادی نبودند – «برادرانِ خود»، «ملاقات‌کنندهٔ پروردگار»، «دریافت‌کنندهٔ همهٔ أجر» و «بهشتی» خواند*؛ شهدای جبههٔ مقاومت را شهید می‌خواند. (به‌خصوص که لحظهٔ «مَنْ یَمُتْ یَرَنِی»* را شاهد نبوده است تا تقصیر یا انکارِ ولایت برایش ثابت شده باشد!)؛ اما هم‌زمان از مذهبِ حقّ و نقشِ اعتقاد در راه‌یابی به درجاتِ کمال می‌گوید. به نکاتِ قابلِ نقد درمکتوباتِ شهدا هم عالمانه می‌پردازد.

شهیدان بروجردی و متوسّلیان و سلیمانی و دیگران را به سطحِ قرائتِ رسمیِ اصول‌گرایی یا کلیشه‌های تلویزیونی یا حزب‌اللهی زمانهٔ کنونی تقلیل نمی‌دهد؛ همان‌طور که بودند روایت‌شان میکند، تفاوتِ رأی با ایشان در مواضع را مؤدّبانه طرح می‌کند و می‌گذارد افکار عمومی قضاوت کرده و رشد کند.

 اگر چنین رویکردی به‌بهانهٔ قداستِ شهدا تخطئه شود، ناگزیر راه برای سانسور و تأویلِ شهدا به قرائت‌های غالب و مرسوم، باز می‌شود.

محسن قنبریان| ۱۰ آذر ۱۴۰۴

[۱] «هرکس در لحظهٔ مرگ امیرالمؤمنین را می‌بیند.؛ آیت‌الله شاه‌آبادی در «رشحات البحار» توضیح داده است که چگونه مؤمن از طریقِ بیعت با امام مدارجِ کمالش تکمیل، و منافق و کافر با ردّ بیعت، درکاتِ خویش را طی خواهند کرد.