این کانال، خبری نیست که اخبار و تکذیب را انعکاس دهد.

رسالت خود را بازگفتن مبانی انقلاب از زبان رهبران و متفکرانش به بهانه حوادث جاری تعریف کردیم.

عامه و بعضا بسیاری از خواص حوصله کارهای تجریدی و گذراندن مبانی اصیل انقلاب اسلامی را ندارند و فضای ساندویچی مجازی روز به روز بیشتر سراغ حادثه محوری می رود. هرچه عکس ندارد شانس اینستا ندارد و هرچه خبر اول این دنیا نیست شنیده نمی شود. لذا ناچارا از برخی اخبار و حوادث به مبانی انقلاب -به اندازه بضاعت اندک خود- پل می زنیم.

از اینرو مثال ها، بهانه طرح اند و موضوعیت ندارند.

اگر روزی خواندن جملات کلیدی امامین انقلاب درباره موضوعاتی مهم، ظن تخریب در گمان برخی درست کند ؛ آنروز روز اسف و افسوس خواهد بود و معلوم میشود دیر خواندن آن بیانات کار را سخت کرده است.

“شرایط حساس کنونی” برای کشوری که دشمن دارد، چهل سال است تمدید میشود و هرروز جلوه نویی دارد. وقتی رهبری معظم انقلاب در نظیر همین شرایط آن فرامین را فرموده؛ دیگر عذری برای پندارهای کوچک نیست که به بهانه تخریب شدن و… اینها خوانده نشود.

جان کلام در پست قبلی، این فرمایش متین رهبر انقلاب بود که:

“از مطالب دیگری که گفته شد، مسئله حضور مسئولان در دانشگاه است. این اشکال کاملا وارد است. من عقیده ام این است که مسئولین باید در دانشگاه ها شرکت کنند؛ روسای سه قوه، مسئولین میانی، رئیس صداوسیما، مسئولین سپاه و نیروهای مسلح؛ اینها بروند با دانشجوها جلسه بگذارند و حرفهای گفتنی دانشجوها را بشنوند”(۹۱/۵/۱۶)

آنچه زمینه خوانش این فرمان مهم شد، مثالهایی از آقای فتاح درباره املاک بنیاد نزد نیروهای مسلح بود.

حتی اگر سخن ایشان تکذیب هم شود آن سخن محوری رهبری سرجای خود هست(بگذریم که آنچه اتفاق افتاد کمتر تکذیب اساس حرف بودو بیشتر در چگونگی های تحویل و… بود)

وجه طرح آن فرمان هم این است که این نیروها در شهرهای کوچک هم فروش برخی املاک دارند هم تهیه برخی املاک برای مسکن پرسنل و… و اینها گاه ابهاماتی در افکار عمومی می سازد که بهترین مواجهه با آن روشن کردن مساله و توضیح است.

در سطح ملی نیز این نیروها بعضا کار اقتصادی یا فرهنگی یا سیاسی ای دارند که صرفا نظامی و در طبقه بندی محرمانه نیست و دقیقا همین ها مشمول فرمان فرمانده کل قوایند که: سخن دانشجویان[پرسشگران] را بشنوید و با آنها سخن بگویید.

والحق و الانصاف به این فرمان به ندرت عمل شده است!

حالا بفرمایید مطالبه عمل به فرمان فرمانده کل قوا(در ۸سال قبل) از سوی بهترین نیروهای انقلاب، تضعیف آن نیروها در شرایط حساس کنونی است؟!

• طبیعتا از مطلب و تیتر و هشتگ خودمان پاسخگوییم نه دخل و تصرف و تیتر زنی کانال های دیگر براینگونه مطالب.

آقای فتاح در تصرفات املاک بنیاد از خاتمی تا مجمع و موسسه مطالعات زنان و احمدی‌نژاد و تا نیروهای مسلح و سپاه را شمردند که فراگیری و غیر جناحی بودنش ستودنی است و ما هم امیدواریم مصرف ۱۴۰۰ نداشته باشد.

دراین بین نیروهای مسلح و سپاه را بعنوان جایی که حریف نمی‌شویم، یاد کردند؛ چون قانونا نمی‌توانند شکایت هم کنند! لذا اینجا با خواهش سخن گفتند!

بنظر می‌آید علت العلل این بن‌بست‌ها درباره نیروهای مسلح (چه منع‌های قانونی و چه انجام نشدن قانون) بخاطر این است که فرماندهان این نیروها خود را از پاسخگویی به مردم معاف فرض کرده‌اند!

کانه همیشه پرسش از اینها از سایت‌های موشکی و استراتژی‌های عملیاتی است که باید محرمانه بماند! در حالیکه عملکرد آنها در مثل تصرف اراضی، تغییر کاربری، داخل کردن در محدوده برای پرسنل و ده‌ها مساله شهری دیگر (حتی نحوه عملکرد انتظامی‌شان)، هرگز مساله‌ای نظامی نیست؛ و باید پاسخگوی عملکرد باشند.

عجیب‌تر اینکه فرمانده کل قوا نیز درباره پاسخگویی اینان به دانشجویان فرمان صریح دارند که کمتر نمونه‌ای از اجابت در خاطرها وجود دارد. می‌فرمایند:

“از مطالب دیگرى که گفته شد، مسئله‏‌ى حضور مسئولان در دانشگاه‏ است. این اشکال کاملا وارد است . من عقیده‏‌ام این است که مسئولین باید در دانشگاه‏ها شرکت کنند؛ رؤساى سه قوه، مسئولین میانى، رئیس‏ صدا و سیما، مسئولین سپاه و نیروهاى مسلح؛ اینها بروند با دانشجوها جلسه بگذارند و حرف‌هاى گفتنىِ دانشجوها را بشنوند.» (۹۱/۵/۱۶دیدار دانشجویی).

«حکومت در نهج­البلاغه هیچ نشانه­ای و اشاره­ای از سلطه­گری ندارد. هیچ بهانه­ای برای امتیازطلبی ندارد. از آن طرف مردم در تعبیر نهج‌البلاغه رعیت‌اند. رعیت یعنی آن کسانی، آن جمعی که رعایت آنان و مراقبت آنان و حفاظت و حراست آنان بر دوش ولیّ امر است.

البته مراقبت و حفاظت یک وقت نسبت به یک موجود بی جان است این یک مفهوم پیدا می‌کند.

یک وقت مربوط به حیوانات است، این یک معنا پیدا می‌کند.

اما حراست و حفاظت یک وقت مربوط به انسان‌هاست. یعنی انسان را با همه ابعاد شخصیتش با آزادی‌خواهی با افزایش‌طلبی معنوی‌اش با امکان تعالی و اوج روحی‌اش با آرمان‌ها و اهداف والا و شریفش؛ اینها را به عنوان یک مجموعه در نظر بگیرید؛ این باید با همه این مجموعه مورد رعایت قرار بگیرد این همان چیزی است که در فرهنگ آل محمد در طول زمان مورد ملاحظه بوده؛ کمیت اسدی (درباره‌شان) می‌گوید: سیاستمدارانی که مراعات انسان‌ها را مانند مراعات حیوانات در نظر نمی‌گیرند.

یعنی انسان با انسانیتش باید مراعات شود .این مفهوم رعیت و تعبیری از مردم در نهج‌البلاغه است»

( بیانات حضرت آیت الله خامنه‌ای در اولین کنگره بین المللی نهج‌البلاغه ۶۰/۲/۲۹با عنوان «حکومت در نهج البلاغه»)

پ.ن:

ایشان در آن بیانات رعیت در «عرف نهج‌البلاغه» را از رعیت در «عرف سلطانی» اینچنین متمایز می‌کند. رعیت یعنی کسی که باید رعایتش کرد. اما رعایت انسان با آزادی‌خواهی و عدالت‌خواهی و معنویت‌خواهی اوست. رعایت اینچنینیِ انسان‌ها بر دوش ولیّ امر و حکومت اسلامی است.

از اینرو همه راهبردهای سیاسی، اقتصادی، امنیتی حکومت باید با چنین رعایتی باشد؛ تا رعیت، از فرهنگ نهج‌البلاغه و نرخ امیر غدیر تنزل نکند. (دقت شود)

در روایت مفصلی که در کتاب خصال به نقل از حضرت صادق علیه السلام ذکر شده، ایشان پس از آنکه بر «لزوم توجه به ظرفیت مردم» تاکید می‌کنند، می‌گویند: «حکومت بنی امیه دارای سه خصوصیت بود: شمشیر، بی تدبیری و ظلم! اما شیوه حکومت ما اهل بیت، بر مدارا، دلجویی، وقار، تقیه، خوش اخلاقی، ورع و کوشش است. پس مردم را به این دینی که دارید، ترغیب کنید.

الخصال، ج‏۲، ص۳۵۵

• آیا در فرهنگ قرآنی و سیره معصومان رفع نیاز محتاجان، را می‌شود وجه الهدایه آنها به مذهب حق قرار داد[۱]؟!
• آیا معصومین از خدمات‌رسانی اجتماعی، شیعه کردن آن نیازمندان را قصد می‌کردند؟!
• آیا می‌توانیم کارهای جهادی و خدماتی را برای جذب محرومان به انقلاب اسلامی “مهندسی” کنیم؟!
• سبک خودی در این خدمات چیست؟ سبک رقیب چگونه است؟

 ممکن است بلافاصله آیه ۶۰توبه برای جواب مثبت به سه سؤال اول آورده شود: از ۸سهم صدقه‌ی واجب، یکی “المولفه قلوبهم” است. یعنی زکات (و به تبع صدقات مستحب) را می‌توان برای جلب قلوب به اسلام و مذهب حق هزینه کرد[۲]!

اما از قضا همین آیه بهترین دلیل منع است!

توضیح اینکه: پرسش از “رفع نیاز محتاجین” است. آیا اسلام رفع نیاز ضروری (خوراک و پوشاک و بهداشت و مسکن و…) را در ازای مسلمان شدن یا شیعه شدن یا انقلابی شدن، گرو بر می‌دارد؟! یا به طرز گروه‌های تبشیری مسیحی بشکل نرم بین این خدمت‌رسانی و مسیحی‌سازی پیوند می‌آفریند؟!

پاسخ، منفی است. آیه ۶۰توبه ۸صنف را برای صدقات می‌شمارد. “شرط در تقسیم هم این است که تداخل در قسم‌ها نباشد”. یعنی وقتی میفرماید: صدقات برای فقرا و کارگزاران زکات و بدهکاران و… ؛ باید “فقرا” غیر از “کارگزاران” و غیر از “بدهکاران ” باشد. از همین جا فقهاء در تمایز “فقرا” و”مساکین” در آیه بحث کرده‌اند. چون تعدد سهم را دال بر تعدد صنف گرفته‌اند. پس فقیر غیر از مسکین است[۳]. از همین جا معلوم می‌شود “المولفه قلوبهم” هم غیر از فقرا و مساکین و بدهکاران است (مساله ما).

یعنی آنکه پولی از صدقات برای جلب قلبش به اسلام یا جلب حمایت و یاری‌اش هزینه می‌شود، صدقه نباید رفع کننده نیاز ضروری‌اش باشد؛ والا او فقیر و مسکین است که بدون تالیف قلب هم باید به او داد. (دقت شود)

مؤید اینکه روایات صحیح السند، گیرندگان سهم مولفه قلوبهم را “رؤسای عرب از قریش” معرفی می‌کنند[۴]. معلوم است رؤسای عرب جزء محتاجین به نیازهای ضروری نیستند. در کلمات فقهایی که بر بقاء این سهم بعد از رسول الله معتقدند هم تعابیر “اشراف” استعمال شده است که با این کمک‌ها نیت‌شان برای یاری اسلام تقویت می‌شود (و قبیله خود را به یاری می‌آورند[۵]).

پس حتی اگر دادن هدایا و امتیازات به برخی زعماء برای جلب یاری‌شان جایز باشد؛ رفع نیاز فقرا و مساکین برای این منظور جایز نیست. نیازهای اساسی انسانی، گرو برای به دین خاص یا راه خاصی درآوردن نیست.

 در سیره معصومان این اصل به خوبی پیداست:

در روایت صحیح السند معلی بن خنیس درباره امام صادق(ع) آمده که امام شبانه وقتی غیرمذهبان فقیر در سایبان بنی‌ساعده خواب بودند، امام سراغشان می‌رفت…[۶]

در صحیحه هشام‌بن‌سالم باز امام ناشناس سراغ نیازمندان مدینه می‌رفت (و هم لایعرفون[۷]).

در صحیحه‌ای امام باقر(ع) از تعمّد و داب امام سجاد(ع) می‌گوید:”کان یُغطی وجهه اذا ناول فقیرا لئلا یعرفه” هر وقت به فقیری کمک می‌کرد صورت را می‌پوشاند تا شناخته نشود[۸].

از مثل این روایات گرچه در افضلیت صدقه سرّی و مخفی استفاده شده است؛ لکن این سؤال را هم پیش می‌آورد که امام “شخص خود” را می‌پوشاند، چرا “شخصیت خود” -یعنی امامت خود- را معرفی نمی‌کند؟! آیا آن غیر مذهبان بنی‌ساعده یا اهل حاجت و نیازمندان عامه مدینه اگر امام را دیده و می‌شناختند، مایل به مذهب حق نمی‌شدند؟! و آیا جلب به امامت، افضل از ثواب صدقه سرّی نیست؟! پس چرا امام(ع) چنین نمی‌کند؟!

چون امام (ع) سبک اصیل اسلامی برای هدایت را می‌خواهد نه سبک‌هایی مثل تبشیری‌های مسیحی که با رفع نیازهای پزشکی و غذایی عملا آفریقا را مسیحی کردند!

امام(ع) آدمی که نیازهای ضروری‌اش -بخاطر انسان بودن- رفع شده را مخاطبِ هدایت قرار می‌دهد؛ نه اینکه به شکل سخت یا نرم و تبلیغاتی رفع آن نیازها را وجه الهدایه افراد قرار دهد.

در این روایات عمدتا پس از رحلت امام(ع) مردم شهر و نیازمندان متوجه خدمت‌رسانِ ناشناس می‌شدند. حالا اگر قلوب جلب شود، “نتیجه”ای است که حاصل شده است؛ نه “غایتی” که تحصیل شده باشد و بین این دو فرق بسیار است.

محسن قنبریان ۹۹/۵/۱۳

[۱] این غیر از مساله گزارش دهی از خدمات و تبلیغات است که خود فروضی دارد.

[۲] در نسخ شدن این سهم بعد رسول الله یا بقاء آن بین محدثین و فقهاء اختلاف است .

[۳] ر.ک:نهایه الاحکام ج۲ص۳۷۹و۳۸۰

[۴] الکافی ج۲ص۴۱۱و تفسیر البرهان ج۲ص۷۹۵و۷۹۶(شمارش برخی از آن روسای عرب)

[۵] تحریر الاحکام ج۱ص۴۰۴تا۴۰۶

[۶] الکافی ج۴ص۹وص۸

[۷] همان

[۸] وسائل الشیعه ج۹ص۳۹۷

از یکی از مراجع درباره «تشویق مومنان به خانه‌نشینی و دیدن عزاداری مجازی» سخنی نقل شده است (گر چه مجالس عمومی را هم با رعایت ضوابط بهداشتی و فاصله اجتماعی و ماسک منع نکرده‌اند[۱]).

وزیر بهداشت هم از رهبری انقلاب مثالی را نقل کردند که: «مثل اینکه مثلا چیزی به مانند گروه‌های سرود در معابر راه بیاندازند[۲]»

تلقی غلطی که از جایگاه فقیه و ولایت در بدنه‌ای از جامعه هست، این احتمال را دور از ذهن نمی‌کند که: مثال‌ها را اصالت دهند و غیر آن را برنتابند!

رهبری معظم در همان نقل وزیر بهداشت فرموده‌اند:«عزاداری را با شکوه برگزار کنید». و توضیح داده‌اند:«منظورشان شلوغ کردن نیست». و تصریح کرده‌اند:«بروید طرحی نو دراندازید که هم آسیب به کسی نرسد و هم یاد کربلا و مصائبش بشود».

فرهیخته‌گی سخن در همین مصرع است: بروید طرحی نو در اندازید!

جمع بین شکوه (=تعظیم شعائر حسینی) با تضمین سلامت مردم، نه الزاما یک کلیشه‌ی سال‌های قبل دارد که مجالس پر ازدحام باشد؛ و نه فقط یک مثال دارد که گروه سرود در معابر یا عزاداری مجازی باشد.

خلق این ابتکارات، کار «مهندسان فرهنگی» است؛ که بین دو ضرورت(شکوه محرم/ تضمین سلامت) طراحی‌اش کنند.

ابتکارات و این طرح نو درانداختن‌ها بالذات نه کار فقیه است نه کارشناس بهداشت. اما این طرح‌ها حتما باید مجوز فقهی و کارشناسی بهداشت را بگیرند تا آن دو ضرورت را تامین کنند. یعنی با یک سه ضلعی مواجه‌ایم: فقیه – مهندس فرهنگی – کارشناس بهداشت؛ نه دو ضلع ایندو. (دقت شود).

از اینرو عوام‌زدگی و زود سراغ یکی از دوگانه‌های ضروری رفتن و حذف یا کاهش دیگری، بدترین کار ممکن است: یا مجالس مثل هر سال و بی‌خیال ضرورت‌های بهداشت گفته!/ یا خانه نشستن و صرفا مجازی کردن و کاهش از شکوه محرم!

در گذشته تمدنی‌مان نمونه خوبی هست: فقیه می‌فرمود نقاشی صورت جاندار و استفاده از طلا در ساختمان مسجد ممنوع! کارشناس ساختمان هم نظراتی درباره مصالح در اقلیم خاص داشت! معمار هنرمند مسلمان زود نگفت: وقتی خادمان دین خودشان نمی‌خواهند به من چه!؟ پس مساله را ساده کند و با گل و سفید کاری تمامش کند!

بلکه رفت جای روکش طلا، کاشی خلق کرد و جای صورت جاندار، طرح‌های نمادین زیبا ماخوذ از پیام‌های توحیدی برگنبدها و محراب‌ها طراحی کرد؛ تا هم موازین فقه را رعایت کند و هم ابتکار و خلق هنری کرده باشد.

امروز هم می‌توان مهندسان فرهنگی بین آن دو ضرورت، با طرح‌های مناسب و سناریوهایی جمع کنند.

مثلا «شکوه تجمعی» سال‌های قبل (=ازدحام در یک مکان) را به «شکوه تعددی» تبدیل کنند. مجلسی که ۱۰۰۰نفر شرکت می‌کرده، در مکان‌های سابق موجب ازدحام و نقض فاصله اجتماعی است اما اگر تبدیل به سه مجلس شود، جادادن ۲۰۰یا۳۰۰نفر در آن مکانها با فاصله اجتماعی ممکن است. استفاده از فضای باز و ظرفیت مجالس صبح و… شکوهی برای محرم می‌آفریند که در اوقات مختلف رثاء سید مظلومان در همه مکانهای مناسب برپاست سلامتی مردم هم تهدید نمی‌شود.

تازه این هم یک مثال است و مناقشه در آن اصل “طرحی نو درانداختن” بین موازین فقه و بهداشت را منتفی نمی‌کند. البته اگر فقیه و کارشناس بهداشت را جای مهندس فرهنگی ننشانیم و مثال‌های او را اصالت و انحصار ندهیم و اصل کلام را بگیریم: «بروید طرحی نو دراندازید که هم آسیبی به کسی نرسد و هم یاد کربلا و مصائبش بشود»

و حتما طرح‌ها و سناریو‌های مهندسین فرهنگی به تایید کارشناسان بهداشت برسند: «مداحان و منبری‌ها و هیئات تابع نظر ستاد ملی مبارزه با کرونا باشند و هر ضابطه‌ای اعلام کردند موظفند که رعایت کنند» (سخنان رهبری در عید قربان)

محسن قنبریان
۹۹/۵/۱۰

[۱] https://www.sistani.org/persian/archive/26454

[۲] https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/05/09/2317342

آیا هر موشکافی علمی، باقر شدن است؟!

در وجه تسمیه امام باقر(ع) فرمود: “به زودی خالصان شیعیانم بر او وارد، و علم را برایشان می‌شکافد؛ شکافتنی[۱]“

پس “باقر علم النبیین” لقب گرفت[۲]؛ نامی که از تورات با اوست[۳].

اما از سوی دیگر برخی “شکافتن‌ها” و غور کردن‌ها و موشکافی‌ها؛ “آفت علماء” شمرده شده است:

“کسی که محروم از خشیت باشد، عالم نیست؛ حتی اگر در متشابهات و مشکلات علمی، مو بشکافد[۴]“!

“آفت علماء ۸چیز است:… فرو رفتن در آنچه به حقیقتش نمی‌رسند، خود را به سختی انداختن در زینت کردن کلام با الفاظ زاید[۵]“!

وارث باقرالعلوم کیست؟!

کدام موشکافی ارث باقرالعلوم(ع) و کدام “آفت علم زدگی” است؟!

علم محتاج عمل و مسئولیت و تعهد است [۶] بدون آن خود را نشان نمی‌دهد و صاحبش را به کفر می‌کشد[۷]

اصلا “طلب آن”، به “استعمالش” است[۸]. توازن و تناسب قوای علمی و عملی اگر نبود، قوای علمی هم علم صید نمی‌کنند بلکه همان زواید و الفاظ به چنگش می‌آید.

مسئولیت علم در قبال دو چیز است:

1. در قبال خداوند: که خشیت را موجب می‌شود[۹]
2. در قبال مردم: تعهد نسبت به فقر و غنا؛ قسط و عدل و هدایت[۱۰].

اگر علم‌ورزی، در مسیر این دو تعهد قرار گرفت؛ شکافته شدن‌هایش، گره‌گشایی از کار مردم و خشیت در مقابل خداوند را نتیجه داده و صاحبش را وارث باقر(ع) می‌کند. اما اگر “در خود معطل ماند”؛ خود را فربه و متورم می‌کند. صاحبش هم آفت می‌زند. فروعات بی‌ثمر می‌شکافد، به لفّاظی می‌انجامد. دو چندانش گرسنه‌ای را سیر و ظالمی را سرکوب نمی‌کند! حال عالم را هم نزد خدا خوش‌تر نمی‌کند!

در طلاب علوم دینی همیشه دعوای “زوائد” علوم، داغ است. از غوامض و موشکافی‌هایی می‌خوانند که صاحبش در عصر استبداد و استعمار هیچ خبری ازش نیست. و از رهبران واقعی تشیع در مواقع حساس تاریخی (میرزای شیرازی و مثل او) کمتر در آن غوامض و فروعات موشکافانه چیزی می‌شنوند!

امام عزیز نیز از برخی زوائد علوم آلی گلایه داشت[۱۱].

اما راه اصلی رفع زوائد، قیل و قالِ زائد نیست. قرار دادن علم در جایگاه و مسیر درستش است. علم دین (بخصوص فقه و حکمت) در موضع مسئولیت اخلاقی_اجتماعی‌اش نزد خدا و مردم قرار گیرد؛ خود به خود هرچه لازم بود می‌ماند و زوائد و آفات رفع می‌شود. فقه در خدمت قسط و عدل اجتماعی قرار گیرد و نسبت به “گرسنگی مظلوم و پرخوری ظالم” احساس وظیفه کند؛ بعد هرچه لازم بود فروعات مشتق و وضع و استعمال را بیش از این هم بشکافد.

یعنی: فقه، مساله‌اش را از “عینیت جامعه‌اش” بگیرد و اصول فقه، مساله‌اش را از “این فقه” بگیرد. نه فقه، از خودش (از فرض) بگیرد و اصول از مسائل فرضی فقه و از مسائل خود، مساله تولید کند.

• شاید همین سرّ بود که امام سجاد(ع) در وجه تسمیه باقر، سجده شکر کرد و سپس فرمود:”امامت در فرزندان اوست تا قیام قائمی که زمین را پر از قسط و عدل می‌کند[۱۲].”

محسن قنبریان ۹۹/۵/۶

[۱] کفایه الاثرص۲۴۳وص۴۲

[۲] همان

[۳] الامامه والتبصره من الحیره ص۶۴

[۴] بحار ج۲ص۵۲

[۵] همان

[۶] بحار ج۲ص۳۲

[۷] الکافی ج۱ص۴۵

[۸] بحار ج۱ص۲۲۵

[۹] فاطر/۲۸

[۱۰] نهج البلاغه خ۳/الکافی ج۸ص۵۶و۵۷

[۱۱] در موضع مختلف:الرسائل ج۲ص۹۷/تهذیب الاصول ج۳ص۵۷۰و۵۷۲/منهاج الوصول ج۱ص۵۱/الاجتهاد والتقلیدص۱۰و۱۲/انوار الهدایه ج۱ص۳۴۹

[۱۲] کفایه الاثر ص۲۳۷

پیامبر(ص) ۲۰ساله بود که در خانه عبدالله‌بنجدعان با جوانمردانی هم پیمان شد تا از ستمدیدگان دفاع کند.

پس از پیامبری، با وجودی که در مدینه خود حاکم اسلامی بود می‌فرمود: اگر امروز هم مرا به آن دعوت کنند می‌پذیرم”! (قابل توجه کسانی که فکر می‌کنند با وجود حکومت اسلامی هیچ وظیفه این رقمی ندارند!)/ (برای جلوگیری از سوء برداشت یادداشت: جوانان محمدی و ضرورت احیای حلف الفضول را بخوانید.)

• نمونه‌اش کاری است که چند جوانمرد انقلابی اهوازی برای کارگران زندانی شده هفت تپه کردند. رفتند شوش با مسئولین، جلسه گرفتند و موجبات آزادی کارگران را فراهم کردند. مرحبا. خداوند اجرتان دهد.

(عکس یادگاری با آزادشدگان درب زندان)

چاره افزایش اختیارات شورای نگهبان با نشاندن او جای “تشخیص مصلحت” و “هیئت نظارت بر نمایندگان” است یا استفاده درست و مسئولانه از اختیار موجود: “حق نظارت استصوابی”؟!

در اینباره یادداشت «شورای نگهبان تراز انقلاب۲» را بخوانید!

دریافت یادداشت «شورای نگهبان تراز انقلاب ۲»

بخش نظارت بر انتخابات

جان کلام: سراغ گرفتن از تناسب “مسئولیت” با “اختیارات” است.

آیا در اختیار داشتن “حق استصواب” [حق هر تصرف قانونی برای سلامت انتخابات و هم سلامت منتخبین] ، ملازمه دائمی با “ضمانت صواب و سلامت” دارد؟!

تقسیم بحث:

مسئولیت ناشی از آن حق ویژه، دو چهره و هرکدام چند زیر بخش دارند:

۱.مانعیت برای ورود نااهلان:

۱/۱- لزوم پاسخگویی در برخی تأیید ها (چالش تاجگردون)!

۱/۲- لزوم رفع شبهه در ردشدگان (چالش حریم سازی برای ارتکاب علنی)!

۲. پرسش از زمینه شدن حق استصواب برای تحقق انتخابات بهتر و نهاد کاملتر(مجلس شورا، خبرگان)

۲/۱- لزوم پاسخ در تأیید a و رد مشابه

(چالش حکم الأمثال)!

۲/۲- تکلیف فضائل دیده نشده؟

(چالش دهن شیرین کن ها)!

• اگر حوصله دارید تعقیب کنید.

بخش نظارت بر قوانین

(فقط به سهم القدر شورا در عقب ماندگی عدالت، اشاره می‌کنیم).

مقدمه اول:

فلسفه وجودی شورای نگهبان، جلوگیری قانونی از انحراف در حرکت نظام است[۱].

مقدمه دوم:

به اعتراف رهبر انقلاب و مردم، در عدالت اجتماعی، “نمره خوبی نداریم[۲]“، “دچار عقب ماندگی هستیم[۳]” و نتیجه “مطلقا راضی کننده نیست[۴]“!

یعنی بی تعارف: از “آرمان عدالت اجتماعی” به “تبعیض” منحرف شده‌ایم.

چون چیز سومی در بین نیست. وقتی عدالت تحقق نیافت، یعنی تبعیض شکل گرفته است!

مقدمه سوم:

مجرای تأثیر شورای نگهبان بر طی مسیر عدالت، غیر از نظارت بر “مصوبات مجلس” در این حوزه، نظارت بر “بودجه‌های سالانه” و هم “برنامه‌های ۵ساله توسعه” است.

“عدم تعادل و توازن امکانات و منابع و فرصت‌ها” بین استان‌ها -که وزیر کشور آنرا مهمترین مشکل کشور می‌داند- و تبعیض مرکز، شمال-جنوب، شرق، غرب را پدید آورده، حاصل از برنامه‌های بودجه و برنامه‌های توسعه است.

۶ برنامه ۵ساله توسعه تاکنون بطور متوسط، سالی ۱۹%تورم بر مردم تحمیل و موجب کاهش قدرت خرید مردم عادی با درآمدهای ثابت شده است. بطور طبیعی آنها را فقیرتر کرده و صاحبان سرمایه را داراتر کرده است[۵]!

این برنامه‌ها و بودجه‌ها از سوی شورای نگهبان، مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشده است! و سال بعد و برنامه بعد، همان مسیر امضاء شده است تا به چنین فاصله طبقاتی غیر قابل انکاری رسیده‌ایم!

مقدمه چهارم:

متفکران انقلاب اسلامی مثل شهید مطهری، عدالت را نه فقط یک “اصل کلامی و اعتقادی” بلکه “یک فلسفه اجتماعی” می‌دیدند. بلکه بالاتر آنرا در سلسله علت‌های احکام دیده و به چشم “یک قاعده فقهی” بدان نگاه می‌کردند[۶].

رهبری اثردهی این قاعده را از شورای نگهبان، مطالبه هم کردند: “عدالت را یک معیار و یک سنجه‌اساسی در قانونگذاری بدانیم. این نکته قابل توجه نمایندگان محترم مجلس و شورای نگهبان است که در قانونگذاری بالخصوص به مسأله عدالت و همچنین رصد دائمی آن توجه شود[۷]“.

چگونه قاعده فقهی عدالت درباره تأیید بودجه‌ها و برنامه‌های ۵ساله لحاظ نشده است؟!

چرا در تناوب این برنامه‌ها و نمایان شدن آثار ضد عدالتی‌اش، مجتهدین و حقوق‌دانان شورا، دچار “تبدل رأی” نشده و استباط خود برای بار بعد را تغییر نداده‌اند[۸]؟!

دفاع:

ممکن است شورای نگهبان در اینباره از خود دفاع کند که: به حسب آمارها، اهداف برنامه‌های توسعه جز در موارد معدودی محقق نشده است. پس آنچه به تایید شورا رسیده، اجرا نشده است و تقصیر گردن دولتهاست!

اما این احتمال نیاز به بررسی دارد.

ثبات بر اعضای شورا غلبه داشته و عمر برخی از اعضاء به چند برنامه ۵ساله می‌رسد. با این وضع چگونه در استمرار آن روندها مانع ایجاد نشده است؟

چرا رئیس دولت خاطی از برنامه عادلانه(!)، باز تأیید صلاحیت شده است؟! برنامه و بودجه‌ریزی بعد، باز از شورا تأیید گرفته است؟!

اصلا فرض کنید همین تخمین آقای کدخدایی برای “اصلی‌ترین مشکل” کشور(تبعیض) هم درست باشد و سهم القدر شورای نگهبان فقط ۲۰% باشد، چرا نسبت به همین مقدار پاسخگویی نیست؟!

تا “مواضع اشتباه” از سوی متخصصان در مباحثات و مناظرات برای شورای نگهبان ریز و دقیق روشن نشود، چه امیدی به “اصلاح نگرش” وجود دارد؟!

آیا یک نگاه به نتایج عینی این نظارت ۴۰ساله‌ی شورا لازم و ضروری نیست؟! و این جز با بحث آزاد با منتقدین ممکن است؟!

ادامه دارد…

محسن قنبریان
۹۹/۴/۲۳

[۱] “اگر ما در یک نظام دستگاهی را فرض کنیم که به شکل قانونی، مانع از پدید آمدن انحراف می شود، آن دستگاه را باید واقعا دستگاه بسیار مهم و حساسی شمرد که شورای نگهبان این گونه است”/”شورای نگهبان مانع انحراف حرکت نظام است زیرا هدایت صحیح جامعه و حفظ مسیر کلی اجرا و قانونگذاری از انحراف در اینجا به وسیله جمعی انجام می گیرد و اساس هم در هر جامعه ای همین است چون جهت گیری های ابتدایی در خیلی جاها خوب و صحیح است اما اشکال بر غالب جوامعی که منحرف شده اند، در استدامه و استمرار حرکت است که باید صحیح بماند”(رهبری ۱۳آبان۷۱)

[۲] رهبری۹۹/۳/۷

[۳] رهبری۹۶/۱۱/۲۶

[۴] رهبری۹۰/۲/۲۷

[۵] رجوع کنید نامه برای ایران دکترحسن سبحانی

[۶] شهید مطهری:”انکار اصل عدل و تأثیرش، کم و بیش در افکار مانع شد که “فلسفه اجتماعی اسلام” رشد کند و بر مبنای عقلی و عملی قرار بگیرد و “راهنمای فقه” قرار گیرد. فقهی به وجود آمد غیرمتناسب با سایر اصول اسلام و بدون اصول و مبانی و بدون فلسفه اجتماعی”(یادداشتهاج۳ص۲۵۰)/

“اصل عدالت اجتماعی با همه اهمیت آن در فقه ما مورد غفلت واقع شده است. در حالی که از آیاتی چون “بالوالدین احسانا” و “اوفوا بالعقود” عموماتی در فقه به دست آمده است، ولی با این همه تأکیدی که قرآن بر روی مسأله عدالت اجتماعی دارد، مع هذا “یک قاعده و اصل عام” در فقه از آن استنباط نشده واین مطلب سبب رکود تفکر اجتماعی فقهای ماگردیده است”(مبانی اقتصاد اسلامی ص۲۷)/”عدالت در سلسله علل احکام است نه در سلسله معلولات. نه این است که آنچه دین گفت،عدل است بلکه آنچه عدل است دین می گوید. این معنای “مقیاس بودن” عدالت است برای دین. پس باید بحث کرد که آیا دین مقیاس عدالت است یا عدالت مقیاس دین است؟! مقدسی اقتضاء می کند بگوییم دین مقیاس عدالت است اما حقیقت این طور نیست…”(مبانی اقتصاد اسلامی ص۱۴و۱۵)

[۷] رهبری. دومین نشست اندیشه های راهبردی۲۷اردیبهشت۹۰

[۸] این تصحیح اشتباه و اعلام تبدل رأی اجتهادی را هم امام و هم رهبری از شورا خواسته اند: امام۳۰تیر۵۹/رهبری ۲۰تیر۸۶.