رسواگریِ مفسد اقتصادی از فقه تا قانون تشهیر!

رسواگری یکی از شعبه‌‌های افشاگری است؛ که پس از حکم قضائی برای برخی مجرمان خاص خواسته شده است. در فقه اسلامی به “تشهیر” معروف است. برخی از مجرمان که به رسوا کردن آنها تصریح شده است:

  1. شاهد دروغین در دادگاه[۱]
  2. قوّاد: مردی که دلّال جنسی شود[۲].
  3. قاذف: کسی که به بی‌گناهی تهمت فحشاء بزند[۳]
  4. محتال: کسی که با مکر و خدعه و سندسازی مال مردم یا بیت‌المال را ببرد[۴]

درباره چنین مفسد اقتصادی‌ای فقهاء شیعه تصریح کرده‌اند: سزاوار است با عقوبت، تشهیر شود طوری که دیگران از تکرار کار او بازداشته شوند[۵].

معنا و مراد از تشهیر؟

تشهیر در لغت آشکار کردن چیزی در ننگ و عار است طوری که مردم او را بدان بشناسند.

فقهاء در تعیین مصادیق تشهیر و چگونگی آن در ضمن برخی جرم‌های گذشته سخن گفته‌اند. “اینکه ندا دهنده در قبیله و مسجد و بازار و مانند آن صدا بزند: این آدم، شاهد دروغین [مثلا] است او را بشناسید[۶]” یا گفته‌اند:”او را در محافل و مجامع مردم از سر خواری و مجازات بچرخانند تا مردم از رفت و آمد با او برحذر شوند[۷]“.

پس تشهیر و رسوا کردن، صرف اطلاع‌رسانی و محاکمه علنی و… نیست. باید تشهیر، مجازاتی و خوار‌کننده (شهّره السلطان بالنکال/یشهره بالعقوبه/خزیّاً و نکالاً) باشد؛ و هم بشکل بازدارنده(لیحذرمنه الناس/لکی یرتدع غیره) باشد.

ظاهرا مجازاتی که امیرالمومنین(ع) برای ابن هرمه -کارگزار او در بازار اهواز- قرار داد از همین قسم است؛ که دستور داد: “… دربرابر دیدگان مردم او را بازداشت و زندانی کن. جارچی ماجرای او را بازگوید… چون جمعه شود او را از زندان بیرون کش و ۳۵ تازیانه بزن و او را در بازارها بگردان (طُف به فی الاسواق)…[۸]

خیر اجتماعی مقدم بر خیرِ خانواده مجرم!

این خیرخواهی که با رسوا کردن مجرم اقتصادی (و سایر موارد مُجاز تشهیر) آبروی خانواده او آسیب می‌بیند را شریعت اسلام لحاظ نکرده است. فقهاء شیعه هم در ادوار مختلف علیرغم آن به تشهیر آن مجرمان فتوا داده‌اند.

اگر لحاظ چنین رأفتی برای خانواده مجرم لازم بود، خداوند در اجرای برخی حدود اصرار بر مشاهده گروهی از مومنان نمی‌کرد! (و لیَشهَد عذابهما طائفه من المومنین) و ما را از لحاظ چنین رأفت‌هایی منع نمی‌کرد(لاتاخذکم بهمارافه فی دین الله).

با وجودی که هم اجرای حد در خلوت متصور است؛ و هم اینکه اجرای حد در انظار عمومی [که خود نوعی تشهیر است] عادتا موجب آسیب به خانواده و فامیل او می‌شود! از اینجا معلوم است شریعت، خیر اجتماعی را بر خیر فردی و خانوادگی ترجیح داده است.

قانون تشهیر در ج.ا.ا

در قالب تصحیح ماده۱۸۸ آیین دادرسی کیفری در ۲۳خرداد۸۵ تصویب و ابلاغ شد که براساس تبصره ۳ این ماده در موارد محکومیت قطعی به جرم اختلاس، ارتشاء، مداخله یا تبانی، اخذ پورسانت در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی، سوءاستفاده از اختیارات  به منظور جلب منفعت برای خود و دیگری، جرائم مالیاتی، قاچاق کالا و ارز و بطور کلی جرم علیه حقوق مالی دولت به دستور دادگاه صادرکننده رای قطعی، خلاصه متن حکم شامل مختصات فرد، سمت یا عنوان، جرائم ارتکابی و نوع میزان مجازات محکوم علیه با هزینه خود مجرم در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار منتشر و در اختیار رسانه‌های عمومی گذاشته میشود!!!

واضح است این تشهیر، تنزّل به اطلاع‌رسانی است. نه مجازاتی است و نه خوار‌کننده و با تشهیر در استعمال و اصطلاح فقهای شیعه فاصله معنادار دارد. تصحیح این قانون در سال۹۲ برخی اشکالات را از بین برد اما این اشکال را نه[۹]!

اینکه رسانه‌های نوین بتواند جای “چرخاندن در محافل و مجامع” و “ندادهنده” را بگیرد؛ بحث شده است و قابل قبول است اما صرف خواندن خلاصه حکم و پخش تصویر او در رسانه‌ها، تشهیرِ مجازاتی و خوارکننده و بازدارنده نیست. آن تشهیر، این سالها فقط درباره اراذل و اوباش اعمال شده است[۱۰]؛ اما محتال و مفسد اقتصادی از آن برکنار بوده؛ درحالیکه در شریعت برای او به تصریح خواسته شده است!

محسن قنبریان ۹۹/۸/۲۲

[۱] ر.ک: مستندالشیعه ج۲۲ص۲۱۲/تحرالوسیله ج۲ص۴۰۹مساله ۱۵

[۲] ر.ک: شرایع ج۴ص۱۶۲

[۳] ر.ک: امهذب البارع ج۵ص۶۳

[۴] ر.ک: جواهرج۴۱ص۵۹۸/المقنعه ص۸۰۵/النهایه ص۸۰۵/السرائر ج۳ص۵۱۲/التحریر الاحکام ج۲ص۲۳۴ و…

[۵] السرائر ج۳ص۵۱۲/المقنعه ص۸۰۵ و…

[۶] الخلاف ج۲ص۶۰۱مساله۳۹

[۷] المهذب البارع ج۵ص۶۴

[۸] مستدرک الوسائل ج۱۷ص۴۰۳و۴۰۴

[۹] ر.ک https://b2n.ir/685512

[۱۰] در مرتبه اخیر رئیس قوه قضاییه با این کار مخالفت کرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.