بایگانی برچسب: s

سخنرانی/ عدالت و پیوست عدالت

ارائه در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی / افتتاحیه دوره دانش پژوهان پیوست عدالت/ شهریور ۱۴۰۳

عدالت و پیوست عدالت

حجت الاسلام قنبریان

  • لحاظ کردن چند نکته برای دچار
    نشدن به تقلیل ها و تنزل ها
  • جدا کردن مساله از نامساله
    – تفاوت عدالت پژوهی با عدالتخواهی!
  • محوری ترین مساله در عدالت
    – عقب ماندگی از عدالت!
    – تصریحات رهبر انقلاب در اینباره!
    – هر عقب افتادگی هم قابل جبران نیست!
  • فهرست دوگانه های کاذب در بیان رهبر انقلاب
    – عدالت_ولایت
    – عدالت_پیشرفت
    – عدالت_آزادی
    – عدالت_معنویت
    – عدالت_مصلحت
    – عدالت_کارآمدی
    – عدالت_عقلانیت
    – عدالت_امنیت
  • نتیجه این دوگانه ها
    – مختل شدن گفتمان عدالت در بدنه مردم
  • – از اولویت انداختن عدالت در دستگاه حکمرانی
  • نظریه عدالت جمهوری اسلامی
    – عدالت سه ضلعی است
    .ضلع اقتصادی/ اصل ۴۳قانون اساسی
    .ضلع سیاسی/ اصل ۲۶ و ۱۰۴ قانون اساسی
    .ضلع فرهنگی/ بند ۷ و ۱۵ قانون صداوسیما
  • عدالت در ساحت حکمرانی
    – قانون [نظریه عدالت]
    – اجرا [ظرفیت ها و موانع قانونی تحقق عدالت]
    – پیگرد و نظارت [مثال فقهی زکات و وقف]

دانلود سخنرانی «عدالت و پیوست عدالت» | “دانلود از پیوند کمکی

چگونه شورای نگهبان، ناظر انتخابات مجلس و خبرگان هم شد؟

(مروری بر تصویب و بازنگری اصل۹۹ قانون اساسی)

  1. در پیشنویس قانون اساسی
    پیش نویسی به وسیله گروهی از حقوق دانها در شورای عالی طرح های انقلاب نوشته و در شورای انقلاب بررسی و برای اطلاع عموم مردم و کسب نظر علماء و صاحب نظران منتشر شد. در اصل۱۴۶ آن، شورای نگهبان فقط ناظر انتخابات ریاست جمهوری و مراجعه به آرای عمومی(رفراندوم) بود[۱].
  2. مجلس خبرگان قانون اساسی
    مجلس خبرگان قانون اساسی، پیشنویس را به عنوان یکی از طرح ها تلقی و خود را صرفا محدود به بررسی آن نمی دانست.
    در جلسه ۳۸ام به نظارت بر انتخابات پرداخت.
    شهید بهشتی (نائب رئیس) نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و رفراندوم را چنین توضیح داد: “نظارت بر این قسمت صرفاً در اختیار دولت یا رئیس جمهوری قبلی نباشد. بلکه یک مقام مقننه ای یعنی مقامی که دور از مسائل اجرایی و دور از حب و بغض هایی است که در اجرا پیدا میشود او هم بر این قسمت نظارت کند[۲]
    بعد بین افزایش مسئولیت شورای رهبری و شورای نگهبان بر ترجیح دوم سخن گفت: “در مطالعات قبلی به این نتیجه رسیدیم که مناسب ترین آن همین شورای نگهبان است[۳]“.
    آیت الله سبحانی اشکال عدم تناسب کرد: “به نظر بنده این اصل با شورای نگهبان تناسبی ندارد. شورای نگهبان کارشناسان احکام اسلامی یا کارشناسان تطبیق قوانین مصوب با قانون اساسی هستند که آیا تطبیق می کند یا نمی کند و آدمی که مغزش، عقلش، فکرش تطابق مصوبات مجلس شورای ملی با قانون اساسی است، گماردن این افراد بر اینکه بر انتخاب رئیس جمهور و یا رفراندوم نظارت کنند که تقلب نشود، آیا این کار از اینها بر می آید که بر دوششان می گذاریم یا باید فکر دیگری کرد؟ من فکر می کنم این از شورای نگهبان بر نمی آید[۴]“.
    در مقابل شهید آیت، اضافه شدن نظارت بر انتخابات مجلس را هم درخواست داد[۵].
    اصل بخاطر اشکالات و ابهامات به کمیسیون رفت تا بازنگری شود. در جلسه۶۴ام بدین صورت تصویب شد: “شورای نگهبان نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را برعهده دارد”.(اصل۹۹[۶])
    بعد در ماده سوم قانون عادی انتخابات مجلس شورای اسلامی، “این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل” معین شد.
  3. در مجلس بازنگری قانون اساسی(سال۶۸)
    در باز نگری، نظارت بر انتخابات خبرگان هم افزوده شد.
    نکته حائز اهمیت این بود که فقط هشت مورد از سوی امام برای بازنگری معین شده بود که اصل۹۹ و اختیارات شورای نگهبان در آن نبود.
    از اینجا بازنگری این اصل محل اختلاف اعضای مجلس بازنگری شد.
    رئیس آن(آیت الله مشکینی) درباره دایره صلاحیت این نهاد از امام کسب تکلیف کرد. امام در ضمن پاسخ فرمود: “خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کنم. هرگونه آقایان صلاح دانستند عمل کنند. من دخالتی نمی کنم”. عمده نامه را در عدم نیاز شرط مرجعیت برای رهبری اختصاص دادند[۷].
    با آن جمله امام برخی از اعضاء ورود به غیر موارد هشتگانه اعلامی را بلااشکال خواندند؛ اما برخی قائل به این مطلب نبوده و خروج از موارد هشت گانه را جایز نمی دانستند[۸].
    با رحلت امام و جانشینی آیت الله خامنه ای در جلسه ۲۸ام دوباره امکان ورود به غیر از موارد هشت گانه مورد پرسش از ایشان هم واقع شد؛ ایشان پاسخ دادند: “سؤال این بوده که آنچه که مورد شک قرار می گیرد که آیا در محدوده آن هشت مورد حضرت امام هست یا روی آن بحث و تصمیم گیری بشود یا نه؟ بنده چون در جریان بحث قرار داشتم بعضی از چیزهاست که شاید مستقیماً هم به آنها ارتباط پیدا نمی کند اما غیر مستقیم ارتباط پیدا می کند یا مسائل بسیار مهمی است که همه آقایان هم قبول دارند دستشان بسته است؛ من گفتم که آن چیزهایی که اکثریت آقایان موافقند که مورد بحث قرار بگیرد مورد بحث قرار می گیرد[۹]…”
    از اینجا کمیسیون، “نظارت بر انتخاب خبرگان” را هم به اصل۹۹ اضافه و به رای گذاشته و تصویب شد.

البته پیش از بازنگری هم نظارت بر انتخابات خبرگان توسط شورای نگهبان انجام می شد؛ چون تبصره۱ ماده۹ “قانون انتخابات مجلس خبرگان”، نظارت بر این انتخابات را طبق “قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس” (مصوب مهر ۵۹) معلوم کرده بود!

محسن قنبریان ۲۲ آبان ۱۴۰۲

[۱] مشروح مذاکرات ج۱ص۲۶/ج۲ص۹۶۵/ همان/ ج۲ص۹۷۰/ ج۲ص۹۶۷/ج۳ص۱۷۶۲

[۲] همان

[۳] همان

[۴] همان

[۵] همان

[۶] همان

[۷] صحیفه امام ج۲۱ص۳۷۱

[۸] مشروح مذاکرات ج۲ص۶۹۶تا۶۹۸/ همان ص۱۱۱۵

[۹] همان

جلوگیری از اجتماعات قانونی را تقبیح می‌کنیم

من همیشه حمله به اجتماعاتی را که بر طبق موازین قانونی برگزار می‌شود، تقبیح کرده‌ام و در نماز جمعه‌ی کاشان نیز بار دیگر این عمل را محکوم کردم؛ زیرا معتقدم که اجتماعات باید بر طبق قانون اساسی و در جهت بالا بردن امکان خودسازی برای فرد و جامعه‌ی انقلابی ما، از هر گونه تعرضی مصون باشند.

سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های شهید آیت‌الله دکتر بهشتی، ج۳، ص۶۰۱

قنبریان: طبق قانون اساسی وقتی امور مهم‌تر می‌شوند، راه تصمیم‌گیری عمومی‌تر می‌شود نه محفلی‌تر!

حجت الاسلام قنبریان، استاد حوزه و دانشگاه در ویژه برنامه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در دانشگاه تهران:

در قانون اساسی، بحث رفراندوم اینگونه نیامده است که یک نفر در سیستان و بلوچستان یا کاخ سعد آباد بخواهد جمهوری اسلامی را به رای بگذارد و متاسفانه اینقدر اصل ۵۹ خاک خورده است که مخالف جمهوری اسلامی، اصل حکومت را می‌خواهد به رای بگذارد!

شفافیت جلوی فساد را می‌گیرد، جلوی تبعیض را نمی‌گیرد در مولد سازی قرار است اموال دولت به بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی واگذار شود و سوال این است که آیا مردم می‌توانند این اموال را خریداری کنند؟

در امر مولدسازی ترتیبات نهادی رعایت نمی‌شود و بخش تعاونی و مردمی عملا نقشی ندارد.

نطق دکتر ایزدخواه، در اعتراض به تصمیم اخیر سران قوا

شما به امید تحقق گفتمان اقتصاد مقاومتی رای آوردید و به میدان آمدید؛ حال چه شده که نسخه های اصلی دولت شما پی در پی در مسیر تداوم اقتصاد سرمایه فروش و تورم زا گام بر می دارد.

جراحی یارانه ها که در واقع اعوجاج در هزینه های ضروری دولت بود، حاصلش کاهش مصرف واقعی و ثبیت تورم در کانال ۴۰ درصدی شد. حال جراحی در دارایی های دولت را در دستور قرار داده اید!

چرا اینگونه شتاب زده و بی قید و بند و بدون راهبرد؟

سود خالص پالایشگاه های خصولتی امسال بالغ بر ۳۰۰ همت شد که اگر اینها شتاب زده واگذار نمیشد اکنون این پول در خزانه دولت بود و کسری بودجه نیز نداشتیم.

استفاده از اهرم اذن رهبری در پاسخ به منتقدان این جهت گیری ها ما را ساکت نخواهد کرد؛ چه اینکه کلیت برجام هم اذن رهبری داشت و طرح تعدیل و تثبیت هم از طرف رهبری حمایت شد. صحبت از این است چرا هیچگاه میدان به جهت گیری های اقتصاد انقلابی که مورد تصریح رهبری است داده نمی شود!

چرا احیای اقتصاد تعاون و به میدان آمدن لشگر صدهزارتایی تعاونی ها دردستور دولت قرار نمی گیرد؟

اصلا حضرات سران!

چرا اذن رهبری را در ملی کردن بانک های خصوصی که موتور تورم شده اند اخذ نمی کنید؟!

چرا اذن رهبری را در آزادسازی زمین های احتکار شده دولت به نفع نهضت مسکن و آزادسازی مراتع به نفع عشایر و آزادسازی گلوگاه های مافیایی اقتصاد به نفع دانش بنیان ها و آزادسازی بازارچه ها به نفع مرزنشینان و آزادسازی گمرکات به نفع تجار کوچک و چندین آزادسازی دیگر به نفع مردمی کردن اقتصاد اخذ نمی کنید؟

خطوط قرمز رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه بر سر راه طرح قانون بانک مرکزی مجلس

آیا روند فعلی بانکداری، به کاهش تورم و برقراری عدالت در کشور ختم می‌شود؟

آیا بانک‌های کشور، بر طبق موازین اسلامی فعالیت می‌کنند؟

ضرورت ممنوعیت خلق پول بانکهای خصوصی، ممنوعیت بنگاه داری بانکها، ممنوعیت استفاده از حیل(حیله های) ربوی؛ سه خط قرمز اساتید حوزه برای اصلاح طرح اخیر مجلس

 

صحن مجازی ملت توانست استثناء شدن از شفافیت را از مجلس بگیرد؛ اما فعالان مجازی باید تحقق کامل ماده ۲۹ را مطالبه کنند تا راه بر اصلاح گری های دیگر در نظام پرداخت باز شود.
تحقق کامل قانون این است:
سامانه پاکنا باید در دسترس عموم ملت ایران باشد نه صرفا داشبورد مدیرتی در سازمان اداری استخدامی کشور. ملت باید طبق قانون بتواند حقوق و مزایای همه کارکنان و مدیران کشور را رویت کند.
اصلا وجه تصویب این قانون ، رسوایی های حقوق های نجومی سال۹۵ بود که توسط نهادهای مردمی افشاء و با مطالبه مردم به این قانون رسید؛ حالا نباید بُعد نهضتیِ نظام در روند اصلاح کنار گذاشته شود.محسن قنبریان

رانت از نابرابری!

  1. وزیر کشوردر مجلس: اگر از بنده بعنوان کارشناس بپرسید مهمترین مشکل کشور چیست؟
    بنظرم عدم تعادل و توازن [بخوانید: بی‌عدالتی و نابرابری] منطقه‌ای، عدم توازن توزیع امکانات و عدم تعادل منابع و فرصتها و امثال اینهاست.که در نظامات بودجه ریزی و برنامه‌ریزی و… است.
    • احمد توکلی در نامه به کمیسیون تحقیق درباره اعتبار نامه تاجگردون: تاجگردون بعنوان کارمند عالی رتبه سازمان برنامه و بعد نماینده و رئیس کمیسیون بودجه و رئیس کمیسیون تلفیق بودجه و رئیس کمیسیون تلفیق برنامه از قدرت زیادی در تآمین نظرات متقاضیان اعتبارات برخوردار بوده… متأسفانه وی از این قدرت برای تأمین منافع شخصی خویش بهره می‌برد. آقای تاجگردون از یکسو برای جلب پشتیبانی مراکز قدرت، همه ترفندهای بودجه‌ریزی، تصویب، تخصیص و پرداخت را به کار می‌گرفت و از سوی دیگر با کاهش اعتبارات طرح‌هایی که قانونا اولویت داشتند، اعتبارات مد نظر خودش را افزایش می‌داد…
    • تاجگردون در جواب توکلی: شما چه مشکلی با این موضوع دارید که بعد از سالها کسی به داد مردم فقیر رسیده و با تکنیک‌های بودجه‌نویسی آشناست و می‌تواند حق و حقوق آن مردم ضعیف را با توجیه دولت محترم ادا کند؟!…

پ.ن:

هنر انقلاب اسلامی این بود که کفه‌ی عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور را سنگین کرد… خدمات و ثروت را  از مرکز به همه جای کشور جابجا کرد(بیانیه گام دوم )/ اگر به مرور نابرابری منطقه‌ای و عدم توازن توزیع امکانات و منابع و فرصت‌های جای آن نشست(اعتراف وزیر کشور)/ در آن صورت مناطق کمتر برخوردار و ضعیف چاره‌ای جز انتخاب تاجگردونها ندارند! تا او بتواند با تکنیک بودجه‌نویسی حق‌شان را بگیرد(سخنان تاجگردون)/ حتی اگر به قیمت کاهش اعتبارات طرح‌های قانونی اولویت‌دار باشد یا منافع شخصی او (تبارگزینی و…) هم در این راستا تأمین شود! (سخنان توکلی+ ادله منتقدان تاجگردون).

اگر گمان میشود در این سال‌ها با افزایش شکاف البرز-زاگرس و شمال، مرکز-جنوب، شرق، غرب کسانی غیر از این تیپ، شانس درو کردن رأی مردم مناطق نابرخوردار را دارند؛ سخت در اشتباهیم. هر دوره این پازل کاملتر می‌شود! برخی از نمایندگان همین مجلس نیز تاجگردونهای کوچکی هستند که از نابرابری، رانت و رأی گرفته‌اند! فقط تکنیک بودجه‌نویسی و موقعیت او را ندارند و امیدوارند با جلسه و لابی با وزیران و مدیرکل‌ها در کنار امتیاز طرح و برنامه‌ای برای شهر خود، طایفه و ستاد انتخاباتی و اسپانسرهای خود را هم راضی کنند! مردم بیچاره هم می‌بینند و می‌دانند لکن در دوگانه‌ی: مرکز ببرد؟ یا کاندید بخورد؟؛ گیرکرده‌اند!

چه خوب است “مسأله” را به “مصداق” فرونکاهیم و این مجلس اگر واقعا انقلابی است کنار مواجهه با مصداق‌های رانت‌خوار، مساله را حل کند که در این فرمایش امیر المومنین(ع) به مالک اشتر جمع است:”باید محبوبترین امور نزد تو آن باشد که به حق نزدیک‌تر، در عدالت فراگیرتر و خشنودی مردم را شامل‌تر باشد. زیرا خشم عامه مردم، خشنودی خواص را از بین می‌برد و خشم خواص در صورت خشنود بودن توده‌های مردم ، جبران شده است” (نامه ۵۳).

محسن قنبریان
۹۹/۴/۴

جایی بجز خیابان بگذارید!

تجربه این سال‌ها نشان داده تجمع مسالمت آمیزِ بزرگ منعقد نشدنی است. نهادهای مدنی قوی برای قالب‌گیری و ضمانت تجمعات نداریم. دشمن و نفوذی و زخم‌خورده هم الی ماشاء‌الله داریم که هر مطالبه‌ای را منحرف و هر تجمعی را آشوب کنند!

پس تجمع مسالمت آمیز بیشتر کلمه‌ای سرکاری است و چیزی است که چون منعقد نمی‌شود عملا منع می‌شود!

در مردم‌سالاری موضوعات مهم و عمومی به حسب اهمیت از طریق: “همه‌پرسی”، “طرح سه فوریتی و دو فوریتی مجلس” و “مصوبه هیٲت دولت” پیگیری می‌شود. خواست و اراده عمومی از طریق این روش‌های قانونی اعمال می‌شود.

در کشور ما “همه‌پرسی” که استفاده ابزاری و تبلیغاتی برخی رئیس دولت‌ها شده است و مسائلی مثل نرخ بنزین هم شاید در آن درجه اهمیت نیست.

شورای عالی سران هم مثل یک مجمع تشخیص شده؛ اما با این فرق که” مٶخر” از مجلس و دولت و برای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان نیست؛ “مقدم” بر مجلس و بی‌نیاز از شورای نگهبان است!

از اتاقی برای هماهنگی قوا در جنگ اقتصادی و اینکه نیازمندی‌های آن زودتر در مصوبات دولت و مجلس و نظارت و تعقیب قضائیه درآید؛ به یک مرکز قانونی مصوبه‌سازی رسیده است!

مجلس شورای اسلامی که اقلا براساس قانون اساسی منعی ندارد مصوبه‌ای از آن شورا را در طرحی چکش کاری کند و متخصصان و صاحبنظران بیشتری را در آن تصمیم سهیم کند، به صرف فرمایش رهبری  طرح سه فوریتی و دوفوریتی را به هیٲت رئیسه نمی‌دهد!

برخی بخاطری که هزینه کامل تصمیم گردن رهبری بیافتد و برخی بخاطری که ولایت‌پذیری و ذوب در ولایتشان در چشم طرفداران لک نگیرد!

حالا شما بگویید مردمی که به تعبیر رهبری، “یقینا بعضی از آن‌ها از این تصمیم [گرانی بنزین] یا نگران می‌شوند یا ناراحت می‌شوند یا به ضررشان است یا خیال می‌کنند به ضررشان است، به هر تقدیر ناراضی می‌شوند”، چکار کنند؟!

خیابان بریزند، آشوب می‌شود!  خانه بنشینند، نماینده‌شان در مجلس کاری نمی‌کند چون نمی‌خواهد انگ ضد ولایت بخورد!دولت هم که تصمیمش را اجرا کرده است!

به آقای مجلس بگوئی تو هم قانونی هستی و بازنگری‌ات اگر با کارشناسی باشد رهبری منع‌ات نمی‌کند؛ خودت از “رٲس امور “بودن استعفاء نده؛ جوابی می‌شنوی؟!!

اتفاقا وقتی کارشناسان موافق و مخالف وجود دارند و تکافؤ ادله است رٲی مردم مهمّ‌تر می‌شود و مجلس، نماینده آحاد ملت در همه نقاط کشور است.

حتی به مراجع تقلید هم نمی‌توان گله کرد که چرا چیزی نمی‌گویید؟ شاید شخصیت شما جای هزارها بنشیند و شنیده شود!

چون چند نفر از مراجع هم بیانیه دادند و ملاحظه و بازنگری در طرح را خواستند اما حتی صدا و سیما آنها را انعکاس نداد!

…جایی بجز خیابان بگذارید!

محسن قنبریان
۹۸/۸/۲۶