بایگانی برچسب: s

دولت حضرت امیر(ع)

عترت هم مثل قرآن آیات محکمات و متشابهات دارد. دو سه “ابن عباس” مدرک خوبی برای مشروعیت تبارگزینی حضرت امیر(ع) نمیشود.

دولت علوی مقابل دولت اموی است و در خطبه۳ از ارکان دولت عثمان را این می شمارد:

قَامَ مَعَه بَنُو اَبِیه

خاندانش با او برخاستند و به قدرت رسیدند!

ابن عباس معروف قبل از دولت علوی هم منصب افتاء، مشاور، امیرالحاج و…داشت[۱].

اگر خائن بیت المال او باشد [۲]توبیخ عجیب نامه۴۱ را هم باید در کنار گزینش پسر عموی باسابقه دید:

“با شمشیرم که هرکس را با آن زدم در آتش شد، گردنت را بزنم. به خدا قسم اگر کاری که توکردی حسن و حسین کرده بودند از من نرمی نمی دیدند…!”

بهتر است در منازعات سیاسی موجود از تکذیب و توجیهات دیگر برای برخی خویش گماری ها استفاده شود نه استناد به سیره حضرت امیر(ع)!

محسن قنبریان

[۱] انساب الاشراف ج۴ص۲۷/تاریخ یعقوبی ج۲ص۱۷۶

[۲] بررسی محققانه این مساله در کتاب ابن عباس و اموال البصره جعفرمرتضی عاملی آمده است.

پسران حضرت امیر(ع)

چگونه است که دو نوه رسول الله -که خداوند برای امامت بر امت برگزیده- را حضرت امیر(ع) در ۴سال حکومتش فرماندار و استاندار جایی نمی کند؟!

آنها را در جنگ جلوی تیر می فرستد، یکی فاتح جمل و یکی فاتح فرات می شود، اما وزیر و وکیل شان نمی کند! سفیر هزینه شدن ها و خطبه خوان در نا آرامی ها میشوند، اما امین بیت المال یا امیر جایی نه!

از قضا در دولتش با مشکل شایستگی هم مواجه است! اقلا چند فرماندارش به معاویه پیوستند (فرمانداران بحرین، اردشیر خُره، کسکر و…) و چندتا خیانت کردند(بصره، اصطخر فارس و…) ! چرا دو فرزند زهرا(س) -که خداوند شایستگی شان را برای امامتِ امت امضاء و ابلاغ کرده- را در این قحط شایستگی به وزارت یا امارت شهری برنمی گزیند؟!!

کدام توجیه شرعی از آن همه آیه و روایت برای امامت حسن و حسین بهتر؟! آنها که برای امامت از طرف خدا شایسته اند، برای امارت جایی به طریق اولی شایسته نیستند؟! آنهم در قحط شایستگی!

محسن قنبریان

حق سیاسی نامتوازن در جمهوری ما!

  • حق سیاسی ۲۰هزار تاجر را با حق سیاسی ۱۱میلیون کارگر مقایسه کنید!…
  • این چه جمهوری ای است که ما درست کرده ایم که برای ۲۰ هزار تاجر چنین پارلمان قدرتمندی [ اتاق بازرگانی] هست اما برای ۱۱میلیون کارگرش هیچی نیست؟!
  • اولی یک قانون عادی دارد دومی اصل قانون اساسی است!
  • دولت آینده می خواهد برای این کاری کند؟!

* ویدئوی سه جمهوری در یک جمهوری را در اینباره ببینید.

۰۱/ سه جمهوری در یک جمهوری

۰۲/ سه جمهوری در یک جمهوری

۰۳/ سه جمهوری در یک جمهوری

رجال مذهبی از دید شورای نگهبان!

در ابلاغ جدیدش رجال مذهبی را چنین تعریف کرده است: “رجالی هستند که آگاهی لازم به دین اسلام و مذهب تشیع داشته و تدین و تقیدشان به انجام شعائر و مناسک دینی در زندگی فردی و اجتماعی از برجستگی ویژه ای برخوردار باشد به گونه ای که در میان مردم به این خصوصیت شناخته و مشهور باشند”(ماده۱ بند۱)

در ماده۲ هم معیار ارزیابی را “فعالیت های مذهبی” “از قبیل مکتوبات، سخنرانی ها و اعلام مواضع” شمرده است.

خلاصه اینکه: رجال مذهبی(مناسب ریاست جمهوری) بنظر این شورا:

  1. در ساحت نظری: داشتن آگاهی های مذهبی است که در مکتوبات و سخنرانی ها و اعلام مواضع بروز می کند.
  2. در ساحت عملی: تقید به شعائر و مناسک دینی در زندگی فردی و اجتماعی است به گونه ای که در میان مردم به اینها مشهور باشد!

البته این تعریف مکنون همه این سالها از رجل مذهبی بوده که الان اعلان شده است.

آیا خود مذهب و مفسر بی نظیر آن  دردوره معاصر -یعنی امام خمینی- همین تفسیر را دارد؟!

تعریف به تقید به مناسک و شعائر و اشتهار به آنها برای مذهبی بودن کافیست؟! این تراز مذهبی است که انقلاب، زنده اش کرد؟!

مناسک و شعائر، تعریف و مصادیق روشنی دارند. عدالتخواهی، مواسات و همدردی با مردم، مساوات و شراکت در درد مردم و مانند اینها در تعاریف سنتی و متداول نه مناسکند و نه شعائر!

اما آیا بدون اینها فرد نسبت صدق با مذهب دارد؟!

آیا مسأله دهه های اخیر ما کاهش مناسک و شعائر در رجال سیاسی است یا فاصله طبقاتی با مردم و به تعبیر روایات “تجبّر” و”غمص الناس”[=مردم را چیزی حساب نکردن]؟!

با همین تعریف است که تایید مکرر مرفهین با تظاهر به اشرافیت و خوی بالانشینی، خلاف معیار تلقی نشده است؛ چون تألیفات مذهبی دارند، احیانا جلسه روضه دارند و بعضا در جمعه و عید فطر به نماز مسلمین حاضر میشوند!

تفسیر امام خمینی:

امام بعض تجملات کاخهای موجود را از محرمات و کاخ نشینی را ناسازگار با ادعای مسلمانی می دید:

“این تزییناتی که الان در این کاخ ها موجود است علاوه بر اینکه بسیاری اش یا بعضی اش از محرمات است و حتما باید دولت توجه کند به آن؛ دولتی که می گوید اسلامی است -وهستند- نباید تحت تاثیر واقع بشود و هرطوری سابق بوده… حالا هم همان فرم باشد پس شما چکاره اید؟! تو که می گویی مسلمان هستم!” (۵۷/۱۲/۱۵) (دقت کنید)

امام خوی کاخ نشینی را موجب انحطاط فرد می دانست: “آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد،آن روز است که باید ما فاتحه دولت و ملت را بخوانیم… آن روز است که انحطاط برای خود و برای کسانی که با او تماس دارند پیدا میشود!” (۶۲/۱/۱)

چگونه عامل انحطاط فرد و مرتبطین، نزد شورای نگهبان مخل به رجل مذهبی بودن تلقی نشده است؟!

مسأله این دهه های ج.ا اشرافیت مذهبی است که موجب انحطاط شده است و متاسفانه هیچ جایی در تعریف شورای نگهبان ندارد!

امام شاید به این روایات نظر داشت:

امیرالمومنین در مذمت والی اش که فقط یک بار بر سفره رنگین اشراف نشسته بود نوشت:”هیهات که هوای نفس برمن چیره شود و آزمندیم مرا به انتخاب طعام های لذیذ بکشد در حالیکه که شاید در حجاز و یمامه کسی باشد که هیچ امیدی به یک قرص نان ندارد و طعم سیری را نچشیده باشد.چگونه شب را با شکم سیر بخوابم در حالیکه در اطرافم شکم های گرسنه و جگرهای تشنه باشد… آیا به این خشنود باشم که امیر مومنانم خوانند، ولی در سختی های روزگار شریک مردم نباشم؟!” (نامه ۴۵)

وقتی شهروند معمولی(عاصم بن زیاد) را به استفاده از حلالها و طیبات سفارش کرد، درباره مثل خود فرمود:”خداوند بر پیشوایان عادل واجب کرده که زندگی خود را در سطح مردم ضعیف و تهیدست قرار دهند،تا فقر مستمندان آنان را دچار اندوهی هلاکتبار نکند” (خطبه۲۰۹)

چرا این معیار های محکم، مستحبی و به انتخاب مردم گذاشته شده اما مکتوبات و سخنرانی ها نشانه رجل مذهبی بودن قلمداد شده است؟!

امام برای شرایط اعضای شورای انقلاب از این هم بالاتر رفته است. به آیت الله نوری همدانی از جمله شرایط می نویسد:

“۵.از سرمایه داران و معروف به سرمایه داری نباشند”! (آذر۵۷/صحیفه امام ج۵ص۱۵۱)

احتمالا اینجا هم نظر مبارکشان به مثل این روایات بوده است:

امام باقر(ع):”از شیعیان ما نیست کسی که ۱۰۰هزار، نه ۵۰هزار، نه ۴۰هزار[درهم]  جمع کند…” (سرائر ج۳ص۵۶۵)

امام صادق(ع):”مال ۴۰۰۰درهم است،۱۲۰۰۰درهم کنز وگنج است. ۲۰هزار از حلال جمع نمیشود. صاحب ۳۰هزار، هلاک شده و از شیعیان ما نیست کسی که ۱۰۰هزاردرهم جمع کند” (تحف العقول ص۳۷۷)

 این روایات را اقلا در انباشت ثروت نه ثروت در گردش و تولید ملاحظه کنید. سالهاست کسی جرات خواندن این روایات را ندارد!

اینها را در رجل مذهبی لحاظ نکردیم که کاندیدهای میلیارد دار خلاف معیار دانسته نشدند!

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۲/۱۹

امام خمینی:
“ملت… توجه داشته باشند رئیس جمهور و وکلای مجلس از طبقه ای باشند که محرومیت و مظلومیت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و در فکر رفاه آنان باشند، نه از سرمایه داران و زمین خواران و صدرنشینان مرفه و غرق در لذات و شهوات که تلخی محرومیت و رنج گرسنگان و پابرهنگان را نمی توانند بفهمند” (وصیتنامه)

پ.ن:
ملت بزرگوار اگر این شرایط را در تفسیر شورای نگهبان و قانون های مصوب ندید، خودش کوتاهی نکند و زمام امور را دست اشراف مذهبی قرار ندهد.

ایران – چین

تفاهمی بین رهبران ایران و چین!

براساس متن ۱۸صفحه ای دبیرخانه سازوکار عالی مشارکت جامع راهبردی ایران و چین که خرداد۹۹ از سوی وزارت خارجه منتشر شده است؛ دوجا از مقدمه و دوجا از بندششم تفاهم(نظارت و اجرا) بجای دولت سخن از رهبران ایران و چین است:

– رهبران دوطرف قویاً متعهد به گسترش روابط و درخواست برنامه برای تقویت روابط بوده اند.

– این سند گامی موثر در جهت تحقق اراده مشترک رهبران در جهت تعمیق روابط دوجانبه می باشد.

– مقامات عالی ذی صلاح به نمایندگی از رهبران برای هماهنگی و نظارت، یک سازوکار ایجاد می کنند.

– وزارتخانه های خارجه و اقتصادی وظیفه نظارت بر اجرا و گزارش به رهبران دارند.

ممکن است بپرسید: پس دولتها و مجلس ها چه؟!

ثبات-ثبات پیش از برد-برد

تفاهم نامه، توافقنامه نیست. در این سند هیچ پروژه اجرایی معلوم و معین تعریف نشده که حاوی عناصر یک عهدنامه یا قرارداد(مثل تاریخ اجرا، مبالغ سرمایه گذاری و…) باشد.

به تصریح خود سند، یک تفاهم است. توافقی راهبردی و بلند مدت در عرصه های مختلف اقتصادی، علمی، صنعتی و…است. از همینرو تصویب مجلس نخواست.

چنین تفاهمی ظرفیت دهها قرارداد و عهدنامه در خود دارد که طبق اصل۷۷ قانون اساسی باید به تایید مجلس برسند.

قراردادهای بلند مدت مصوب(مثل برجام) برای دولتهای بعد هم الزام آورند؛ اما تفاهم نامه راهبردی ایران و چین بمعنایی که گذشت چنین نیست! شش مجلس و دولت آتی محال نیست این راهبرد را در معاهدات پیش نبرند!

لذا طرف چینی یک طرف این تفاهم ۲۵ساله را نظام تک حزبی چین و رهبر حزب کمونیست -که وجه ثبات در راهبردهای چین است- قرار داد و طرف دیگر اصل تفاهم را وجه ثبات نظام ج.ا.ا -یعنی ولایت فقیه- خواست.

پس از دیدار رئیس جمهور چین با رهبر انقلاب(۹۴/۱۱/۳۱) این راهبرد قطعی تلقی شد و در فروردین۱۴۰۰ بین دو دولت ایران و چین امضاء شد.

لوکیشن لاریجانی!

سیاست چرخش به شرق با وجود عهد شکنی های مکرر غرب و تحریم های آمریکا یک راهبرد مقبول برای نظام شده است.

طرف چینی پیشنهاد مشارکت راهبردی جامع ۲۵ساله داشته و در سال۹۴ در دیدار با مقامات ایرانی از جمله رهبر انقلاب طرح کرد.

دکترلاریجانی که در آنوقت ریاست مجلس را برعهده داشت پس از سفر رئیس جمهور چین مسئول پیگیری این راهبرد شد و سفری به چین کرد.

او پس از ریاست مجلس نیز بعنوان مشاور رهبر انقلاب مسئولیت هماهنگی عوامل مختلف درونی نظام برای یک صدایی در اینباره را برعهده گرفت.

او که به دولت روحانی هم نزدیک است در اینباره نقش ایفا کرد. سازوکار عالی مشارکت جامع راهبردی ایران و چین در خرداد۹۹ در وزارت خارجه تنظیم و در تیر۹۹ به تایید رئیس جمهور رسید.

در فروردین۱۴۰۰ وزیر خارجه چین قبل از دیدار با رئیس جمهور و امضای سند با وزیر خارجه، اول با لاریجانی دیدار کرد.

لاریجانی جای دولت و مجلس در مجموعه قراردادها و تعهدنامه های آتی نیست بلکه عنصر پیگیری کننده راهبرد و تبدیل شدن به آن قراردادها توسط مجلس و دولت است و خود ایشان هم بسته به قدرت هماهنگی با دولتها و مجالس آتی ممکن تعویض شود.

دریافت «برنامه همکاری جامع (۲۵ساله) ایران و چین»

دریافت «گزارش راهبردی ایران و چین»

منطق رفتار اخیر رهبری؟!

 

چگونه رهبری متحملِ شکل های غیر قانونی می‌شود؟!

حل ابهامات برای جامعه براساس مبانی اصیل اسلامی راهی بود که “معلمان انقلاب” مثل مطهری و بهشتی و خامنه‌ای می‌رفتند. اما اخیر “متکلمان نظام” جای آنها نشسته و مثل یک متکلم اشعری “هرچه آن خسرو کند، شیرین بود!” دستور کارشان است و با تحلیل‌های سیاسی، امنیتی و بعضا ذوقی سعی در وجیه و مقبول کردن رفتار ولایت دارند! بدی این روش “شیرین ماندن خسرو انقلاب” نیست؛ مواد و مقدمات جدلی و خطابی و حتی شعری است که ناسازگار با مبانی جلوه می‌کند.

دو سؤال اساسی:

  1. آیا آزادسازی قیمت بنزین به بهانه هزینه کرد عایدی آن برای اقشار محروم سیاست درستی است؟! فقط زمان و نحوه اجرایش بد بود یا اصل سیاست غلط است؟!
  2. آیا حمایت رهبری و اذن ایشان به سران -علیرغم مغایرت این مصوبه با قانون ممضای شورای نگهبان- آن سیاست را درست می‌کند؟! نقد و انتقاد از آن مصوبه و خواستن طرح‌های تکمیلی و حتی تعلیق اجرای آن مغایر با ولایت‌پذیری است؟!

️ج۱: نظر خود درباره این سیاست را در یادداشت‌های قبل بیان کرده و نیازی به تکرار نیست.

️ج۲: درباره سؤال دوم توجه به چند نکته ضروری است:

  1. براساس مبانی ولایت مطلقه فقیه، ولیّ فقیه اختیار تعطیل موقت احکام اولی شرع را هم بشرط مصلحت اهم دارد[۱]؛ مصوبه مجلس و مانند آن شرعی‌تر از آن نیستند؛ لکن به تصریح رهبری معظم این تصرف ولائی و تعطیل قوانین مصوّب باید مقید به یکی از این قیود باشد:
  • قید مضیقه و فوریت
  • قیدمعضل مهم برای کشور

حضرتشان می‌فرمایند: “رهبری بایستی مو به مو قوانین را اجرا کند و به آنها احترام بگذارد. منتها در مواردی اگر مسئولان و دست اندرکاران امور بخواهند قانونی را که معتبر است مو به مو عمل کنند دچار مشکل می‌شوند؛ قانون اساسی راه چاره‌ای را باز کرده و گفته آن جائی که مسئولان امور در اجرای فلان قانون مالیاتی یا سیاست خارجی، بازرگانی، صنعتی و دانشگاهی دچار مضیقه می‌شوند و هیچ کار نمی‌توانند بکنند -مجلس این طور نیست که امروز شما چیزی ببرید و فردا تصویب کنند و به شما جواب دهند- رهبری مرجع است. زمان امام هم همینطور بود، بنده خودم آن وقت رئیس جمهور بودم و جائی که مضیقه‌هایی داشتیم به امام نامه می‌نوشتیم و ایشان اجازه می‌دادند. بعد از امام، دولت قبلی و دولت فعلی گاهی راجع به مسائل گوناگون نامه می‌نویسند که در اینجا مضیقه وجود دارد شما اجازه بدهید که این بخش از قانون نقض شود؛ رهبری بررسی و دقت می‌کند و اگر احساس کرد که بناگزیر باید این کار را بکند آنرا انجام می‌دهد. جاهائی هم که بصورت معضل مهم کشوری است به مجمع تشخیص ارجاع می‌شود. این معنای ولایت مطلقه است[۲]

  1. این اجازات از اختیارات ولایت مطلقه بمعنای موافقت شخصی رهبر با آن سیاست نیست.

در همان دیدار دانشجویان قزوین و ادامه آن جملات که ذکر شد از عدم اعتقاد خود نسبت به برخی قوانین مجلس و مصوبات دولت می‌گویند که وقتی قانون شده عمل می‌کنند و مخالفت نمی‌کنند

 http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=5703&nt=2&year=13828271

  • در تصمیمات ثانوی با اجازه ولائی نیز چنین است. مثال واضح آن که اخیرا [۳]به زبان آوردند اجازه دادن به دولتها برای برداشتن از صندوق توسعه ملی است؛ که همیشه مخالف بوده‌اند و اصلا این برداشت‌های مکررا موجب کم خاصیت شدن و کم اثر شدن این صندوق شمردند؛ اما وقتی رئیس جمهورها می‌نویسند و برداشت را ضروری و اضطراری می‌خوانند با اقدام موافقت می‌کنند.

 https://eitaa.com/khamenei ir/6212

در این مثال برداشت از ذخایر ارزی کاملا غلط است و رهبری هم مخالف است اما اعتماد به دولت‌ها و تصویر ضرورت و اضطرار آنها اجازه برداشت می‌دهد لذا خود به نیکوئی می‌گویند: “منتها اجازه برداشت در این شکل غیر قانونی را حقیر باید متحمل بشوم[۴]“.

در اینگونه موارد نقد و انتقاد از اجرای آن سیاست-که حالا قانونی شده- هیچ مغایرتی با اجازه رهبری ندارد و ولایت‌گریزی و مانند آن نیست(دقت شود)

  1. در مورد قیمت بنزین نیز قضیه ظاهرا مثل اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی است.
  • به گزارش آقای زاکانی رهبری به شخصه و در صورت اولی مخالف بوده و دوبار هم مصوبه را رد کرده است

 http://www.jahannews.com/news/708173

  • به گزارش رئیس جمهور سال۹۵ اعضای هیئت دولت با افزایش قیمت مخالفت کرده‌اند. در سال۹۶ رئیس مجلس و کمیسیون تلفیق؛ در سال۹۷ تحریم ها و…

 https://eitaa.com/rasad_tahlil/9424

از اینرو ناگزیر می‌شوند رهبری و اختیارات او را مداخله دهند و با امضای سران قوا اجازه تخلف از قانون مصوب مجلس(تبصره۱۴ برنامه بودجه۹٨ و هم برنامه توسعه ششم و قانون هدفمندی یارانه‌ها) را می‌گیرند.

رهبری هم در یکشنبه بعد از اجرای مصوبه سردرس خارج، اول، اعتماد به سران را گوشزد کردند که در واقع مقدمه حکم و اجازه ولائی ایشان شده بود. (دقت کنید)

یادداشت نویسانی که براساس منافق و خائن بودن روحانی و همدستی لاریجانی در این سیاست و همزمان حکیمانه بودن تصمیم رهبری انشاء نوشته بودند؛ توجه لازم به آن نکته‌ی اعتماد به سران در فرمایش ایشان نکرده بودند!

بدتر، توجه نکردند که خدشه به مقدمه حکم و اجازه رهبری شرعا حکم و اجازه را هوا می‌کند

!مثل این است که بگویی مخبر ولیّ و حاکم در حکم به عید فطر، چند دروغگو بوده‌اند! تبعا حکم عید برای چنین فردی نافذ نخواهد بود[۵].

بر این اساس منطق رهبری در این اجازه‌ی تخلف از قانون، ربطی به فضای خیابان و به منظور جدا کردن متدینین از اغتشاشگران و مانند این حرف‌ها نبوده و عمل به یک رویه بوده است. اگر هیچ اغتشاشی هم نبود همین اجازه را می‌دادند.

اگر منظورشان جداکردن متدینین از صفوف اعتراض خیابانی بود یک جمله می‌گفتند وقت اعتراض خیابانی نیست یا راه قانونی هست و مانند آن(چنانچه در خطبه ۲۹خرداد گفتند) و مراد حاصل بود. و لازم نبود از سیاستی غلط حمایت کنند!  این از مواردی است که ابهامات براساس آموزش مبانی حل شود بهتر است تا آسمان و ریسمان بافی‌هائی با مصرف چند روزه!

  1. براساس آنچه گذشت نقد و انتقاد از این سیاست و مصوبه سران مثل نقد و انتقاد از برداشت غیر قانونی از صندوق توسعه ملی است.

غیر قانونی خواندن آن بعد از اجازه ولی فقیه، غلط است؛ اما نقد آن مثل نقد هر قانون دیگر یک حق و گاه یک تکلیف است.

پس بیان ملازمات قهری این سیاست مثل گرانی اجناس، مطالبه طرح‌های ترمیمی و اصلاحی مجلس برای کاهش آثار منفی آن، و حتی درخواست تعلیق طرح از سوی مجلس هیچکدام مغایر با اجازه رهبری نیست. چون آن اجازه در صورت ضرورت و اضطرار از سوی دولت یا سران برای ایشان تصویر شده است که ایشان اجازه داده‌اند علیرغم مغایرت با قانون چنان کنند؛ حال خدشه به آن ضرورت و اضطرار و دادن راه‌های جایگزین نه تنها مقابله با حکم رهبری نیست بلکه کمک به همان تشخیص اولی ایشان در مخالفت است. (توجه فرمایید)

مطالب مرتبط:

محسن قنبریان
۹۸/۹/۷

[۱] ر.ک:صحیفه نور ج۲۰ص۱۷۰و۱۷۱

[۲] ۸۲/۹/۲۶دیدار با دانشجویان قزوین

[۳]  ۹۸/۸/۲۸

[۴] ۹۸/۸/۲۸

[۵] ر.ک:مستمسک العروه ج٨ص۴۵۹الی ۴۶۳