بایگانی برچسب: s

به همه عزیزانی که ایران و انقلاب را دوست دارند/ بخصوص به آنهایی که ولایت امر در غیبت را از دینداری‌شان کنار نگذاشته‌اند:

شاید مثل بنده از دستگاه‌های امنیتی و قضایی در رعایت آرمانها و استانداردهای انقلاب اسلامی گلایه‌ها داشته باشید؛ اما در ماجراها و شرایط حساس اخیر دستور صریح رهبرانقلاب اسلامی این است که همه در کنار آنها ید واحد شویم!

یدِ واحده و وظایفش را اینگونه می‌فهمم:

  1. پشتیبانی همگانی از حافظان امنیت و قوه قضائیه برای مقابله قاطع و خردمندانه با سررشته فاجعه آفرینی‌ها و عوامل خائن همسو با دشمن.
  2. خنثی کردن توطئه دشمن برای اِعمال خشونت حداکثریِ بهانه‌ساز یا تسامح زمینه‌سازِ زنجیره آشوب از سوی نظام، با حضور باشکوه همگانی در راهپیمایی و تجمعات انقلابی مثل همیشه، برای جمع کردن اغتشاشات خیابانی.
  3. حضور متین و حداکثری دانشجویان اصیل مقابل دانشجو نمایانی که به مقدسات بی‌احترامی می‌کنند؛ با شعارها و نمادها و ابتکاراتی که آنها را منفعل یا ماخوذ به حیا کند.
  4. حضور تبلیغی فعالان انقلاب برای ید واحد کردن همه عناصر، مقابل دشمن و عناصر خائن در دانشگاه و مدرسه و محلات.
  5. جدا کردن جاهل و غافل از عوامل خائن با خنثی کردن شک و شبهه‌ها -بخصوص در ید واحد شدن ملت- توسط فعالان عرصه فکر و تبلیغ.

قبل از اینکه دیر شود، موعظه الهی را گوش کنیم: ان تقوموا لله!

محسن قنبریان/ جمعه/۶ آبان ۱۴۰۱

 

رئیس قوه قضاییه در اعتراضات اخیر مطالبه پیشنهاد برای قوه قضاییه بخصوص در مسائل سیاسی مربوط به آن قوه کرده اند:

وقتی راه اعتراض خیابانی ناهموار است راه شکایت محرومان و مظلومان را باز کنید و شکایاتشان را تعقیب و به نتیجه برسانید!

 

۴ پیشنهاد روشن در اینباره:

  1. امکان شکایت و پیگرد آسیب دیدگان از سیاست، تدبیر و مصوبه ای خاص را فراهم کنید! تا اگر تقصیر ثابت شد جبران لازم شود.
    یادداشت: نشست رونمایی چارچوب و روش شناسی پیوست عدالت
  2. برای تظلم خواهی مجازی و واقعی ای حتی اگر با فریاد و سخن درشت و بدگویی باشد (مصداق آیه۱۴۸نساء) مصونیت قضایی بسازید. اگر تظلم اش ثابت نشد، اعاده حیثیت محفوظ!
    یادداشت: مظلوم می تواند فریاد کند!
  3. چنانچه جرم علیه مسئولان و مقامات، مشدد شده است؛ مجازات آنها را هم مضاعف کنید. رهبر انقلاب هم چند نوبت اینرا خواسته است! لایحه اش از طریق وزیر دادگستری در دولت قابل طرح و اجرایش بشکل جدی برعهده شما باشد!
    یادداشت: لزوم مجازات مضاعف کارگزاران متخلف
  4. امکان سنجی شکایت فقرا از حکومت درباره عدم پرداخت سهم شان:
    امکان شکایت محرومان و مستضعفانِ مشمول اصل۴۵و۴۹ قانون اساسی از بنیادهایی که این اموال را در اختیار دارند جزء همین بخش است.

 

فقط انجام کامل این ۴ پیشنهاد سهم خیابان را کم و قوه قضاییه را دادخواه معترضانِ درون خانه می کند!

(درباره هریک حرف بسیار است اگر خواهان شنیدن باشند)

 

محسن قنبریان

جناب آقای اژه‌ای باید با منِ منبری متفاوت باشد!

  • رئیس قوه قضائیه هرهفته حرفها و دستورات خوبی می دهد انگار نهج البلاغه می خواند! “به هر متهمی دستبند نزنید”! “وقت دستگیری خانواده را…”!

اما تقریبا هربار هم اتفاقاتی می افتد!

خانمی را دستگیر می کنند انگار گونی بر می دارند! همه هیکل پیدا میشود!

تکذیب هم نمیشود! می گویند پیگیری میشود!

  • قنبر را بخوابان و شلاقش بزن[۱]. باید این پیگیری را هم مردم ببینند! نه دادگاهش علنی است نه اجرای حکم دیده میشود!
  • انتظار از آقای اژه ای این است که با یک منبری متفاوت باشد!

* گفتگوی کامل را اینجا ببینید.

مطلب مرتبط: http://mghanbarian.ir/interview/5405/

 

حجت الاسلام قنبریان

[۱] اشاره به روایتی که قنبر از خشم و غلظت، سه تازیانه بیشتر بر مجرم زد و امیرالمومنین(ع) او را خواباند و سه تازیانه اش زد(الکافی ج۷ص۲۶۰)

جناب آقای اژه ای در ماه‌های اخیر تصویر عادلانه تری از قوه قضاییه در کلماتشان داشتند:

  • صدور احکام جلب و… به تشخیص قاضی باشد نه ضابط قضایی!
  • عدالت و آرامش برای متهم در بازجویی ها و بازداشتها لحاظ شود!
  • دلهره نساختن برای خانواده متهم هنگام جلب!
  • عدم استفاده بی جا از دستبند و پابند در حین جلب متهم !
  • و…

برای حذر از کار نمایشی و تحقق واقعی این دستورات، لازم است در مثل این روزها -که احیانا با معترضین گرانی برخورد میشود- رئیس محترم قوه نظارت بیشتری داشته باشد.

فرق بین رئیس قوه با یک منبری درباره عدالت قضایی دقیقا همین است که وقتی مظان هشدارهایش هست، نظارت جدی تر و بیشتری داشته باشد و موارد سئوال برانگیز را پیگیری و به مردم گزارش کند.

مطالب مرتبط:

محسن قنبریان

به خوزستان اعتبار مالی تازه‌ای ندهید! خانه تکانی مدیریتی از استان کنید!

به حسب گزارش سال قبل دیوان محاسبات:

  • سال۸۳ مبلغ۱۴۹میلیون دلار از بانک جهانی برای تصفیه خانه شرق اهواز استقراض و معادل ریالی همین مبلغ هم از طرف وزارت نیرو پرداخت میشود!
  • سال۹۰ هم ۷۸میلیارد تومان برای بازسازی تصفیه خانه غرب اهواز در وجه شرکت آب و فاضلاب اهواز ریخته میشود!

این رقم ها باید تحولی عظیم در فاضلاب اهواز موجب شود اما:

  • تصفیه خانه شرق بعلت اجرای ناصحیح و عدم نصب کامل تجهیزات هیچ فعالیتی ندارد!
    قرارداد تصفیه خانه شرق هم هنوز(بعد ده سال) بسته نشده است!
  • این شرکت از محل اعتبارات طرح آبرسانی به روستاهای آبادان(با ۲۸روستای بی آب) برای خود ساختمان اداری در اهواز احداث کرده است!

با این وضع اعتبارات تازه به بهانه تنش آبی، استمرار این انحرافات مالی و ایجاد رانت جدید برای سوء مدیریت ها نیست؟!

گزارش دیوان را اینجا بخوانید.

 به حسب گزارش سال قبل دیوان محاسبات:

  • سال۹۹ مبلغ ۲۷۰میلیارد تومان بشکل نقدی در وجوه شرکت آب و فاضلاب اهواز جهت توسعه و ترمیم شبکه آب اهواز و کارون واریز شده اما در این زمینه هزینه نشده است!
  • برای مشکلات آب غیزانیه طی سالهای ۹۴تا۹۸ مبلغ ۴۲میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی +کمک های شرکت ملی مناطق نفت خیر به حساب شرکت آب و فاضلاب ریخته شده اما مشکل آب غیزانیه حل نشده است!

  • استانداری خوزستان هم اعتباری بالغ بر ۹۰۲میلیارد ریال جهت ترمیم خسارات ناشی از سیل در سالهای ۹۷و۹۸ دریافت کرده است که اسناد صوری و پرداخت های غیر مرتبط حاکی از انحراف در هزینه کرد است!
  • ۳میلیارد ریال از ۱۰۰میلیارد ریال اعتبارات زیست محیطی(ریز گردها) را هم جهت کارت هدیه و…هزینه کرده است!

با این وضعیت، حسابرسی دقیق مدیریتی و شناسایی شبکه های رانتی رسوب کرده از هر اقدامی فوری تر به نظر میرسد.

ارجاع گزارش دیوان به قوه قضاییه را اینجا بخوانید.

شرط روحیه انقلابی برای اجتهاد!

شهید بهشتی در مذاکرات قانون اساسی غیر از شروط متداول برای مجتهد، “داشتن روحیه انقلابی” را هم شرط می داند. او نباید محافظه کار باشد تا بتواند جهات انقلابی آیین اسلام را بیابد!

امام نیز مثل این شروط (دشمن شناسی و زمانه شناسی) را برای اجتهاد و بالتبع مرجعیت شرط می داند. (منشور روحانیت).

سؤالی که موجب می شود این حرفها در حد خطابه و سخنرانی تنزّل یابد این است: چرا در هیچ یک از رساله های عملیه چنین شروطی برای اجتهاد و مرجعیت بیان نشده است؟!

چند جواب اجمالی:

  1. تقلیدی کردن تقلید و شرایط مرجعیت دو٘ر باطل است!

    اگر شرایط تقلید و مرجعِ واجد شرائط، تقلیدی شد لازم می آید قبل از مشروعیت تقلید، تقلید کرده باشیم و این باطل است. شروع تقلید امری عقلایی و محققانه است نه تقلیدی! پس شرایط مجتهد و مرجع ذی صلاح را از خود او نمی پرسند.

  2. آنچه شهید بهشتی در این ویدئو می فرماید “ارتکاز شیعی” ما از نیابت معصوم است:

    -به ادله عام تقلید در روایات شیعه، مجتهد و مرجع تقلید نائب و جانشین معصوم در غیاب یا غیبت اوست.

    -در ادله متراکم روایی و زیاراتی که در سفره معنوی شیعیان قرار داده شده، علی الدوام معصوم با اوصافی مثل “جاهدت فی الله حق جهاده”، “امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر”، “القائمین بالقسط” و…خطاب میشود.

    -به حسب روایات و اعتقاد عمومی شیعیان، ۱۱ امام شیعه با شهادت از دنیا رفته و آخرین آنها هم برای اقامه قسط، “قیام” می کند؛ و اصلا توصیف ایشان در زیارات “الثائر بأمرک” یعنی “انقلاب کننده با امر الهی” است.

    با این اعتقاد و ارتکاز عمومی از امام، چگونه نائب و جانشین او میتواند غیر انقلابی و محافظه کار باشد و همچنان نائب امامِ قائم به قسط باشد؟!
    عمل به این باور و ارتکاز شیعی، مقلدین را از دو٘ر باطل تقلید خلاص می کند.

  3. روایات متعدد رسیده از معصوم درباره علماء راستین نیز تصویری انقلابی و غیر محافظه کار از آنها می دهد که بیش از حد استفاضه است.

    -:با آنها شرط شده که بر سیری ظالم و گرسنگی مظلوم ساخت و پاخت نکنند(خ۳ نهج البلاغه).

    -:جان خود را برای جلوگیری از هلاکت بندگان بذل کنند(الکافی ج٨ص۵۶و۵۷).

    -:تبعیت نکردن از شاهان و سلاطین( الکافی ج۱ص۴۲) بلکه حاکم شدن بر ملوک و شاهان(البحار ج۱ص۱٨۳)شرط تبعیت از آنان بیان شده است.
    دراینباره ملاحظه خطبه منای سیدالشهداء در شمارش وظایف علماء، شیعیان را کفایت می کند(۱).

  4. اصلی ترین دلیل تقلید، سیره عقلاء در رجوع جاهل به عالم است. اگر یک ناآگاه از امور پزشکی به عالم -اما نه عالم به فن پزشکی- رجوع کند، در واقع رجوع به عالم نکرده و سیره عقلایی را طی نکرده است.

    در امور دین هم اگر به باسوادی رجوع کند که فقط بعض جهات اسلام (مثل احکام فردی) را می شناسد اما از جهات سیاسی-اجتماعی این دین -آنگونه که در صفحه صفحه قرآنش نمودار است- شناخت دقیق و روشن ندارد؛ و صف بندی عینی کفر و نفاق زمانه را نمی شناسد؛ درواقع سیره عقلائی را طی نکرده است و تو گویی برای طبابت به فیلسوف رجوع کرده است!

توجه:
انقلابی و غیرمحافظ کار بودن در همه شرایط و زمانها به قیام مسلحانه یا مبارزه علنی-آنگونه که از مثل سید مجاهد و عبدالحسین لاری و میرزای شیرازی و… سراغ داریم- نیست. اما محافظه کاری و توجیه وضع موجود با تعهد به امامت ناسازگار است.(۲) این هم برای شیعیان بصیر با شناخت ۲۵۰سال امامت و تنوع دوره هایش قابل تشخیص است که الان شبیه دوره امام حسن(ع) است یا امام حسین(ع)؟!

لذا بین مجتهدی که زمانه را امام حسنی و مردم را اسیر شهوات می بیند؛ با امام خمینی که شاه را بدتر از یزید و زمانه را زمان قیام حسینی و مردم را بهتر از مردم کوفه و مدینه میداند؛ مردد و متحیّر نمیشود .

تقلید سرتاسر بصیرت و شناخت و ارزیابی است نه کیش شخصیت شدن و خالی از اندیشه گشتن.

  1. .برای مطالعه بیشتر به جلد۲ الحیات محمدرضا حکیمی رجوع کنید.
  2. کتاب کوچک “امام در عینیت جامعه” محمدرضا حکیمی را بخوانید تا به عینه ببینید در خفقان ترین و بدترین شرایط برای امامت(مثل دوره امام سجاد) باز چگونه امام، محافظه کار نیست و نهضت علیه ستمکاران را در لباس دعا و بکاء و…جلو می برد.ش

مطلب مرتبط: امام صادق(ع) ما را به که سپرده؟!

محسن قنبریان

۹۸/۴/۶

تبعیض قضائی موجب عدم مشروعیت میشود!

جناب حمیری در قرب الاسناد روایتی از امام صادق(ع) از احتجاج امیرالمومنین با اهل بصره در ماجرای جمل آورده که از جمله از مردم می پرسند:

آیا از من جوْری در حکم دیده اید؟!

گفتند: نه!

آیا رغبتی به دنیا دیده اید که آنرا برای خود و کس و کارم بردارم و نه شما؟! که بدین خاطر از من انتقام گرفته و بیعتم را شکسته باشید؟!(۱)

گفتند: نه!

فرمود:”فأقمتُ فیکم الحدودَ و عطَّلتُها من غیرکم: آیا حدود را برشما اجرا و درباره دیگران تعطیل کردم”(تبعیض قضائی مرتکب شدم)؟!

گفتند: نه!

فرمود: پس چرا بیعت با من شکسته میشود اما بیعت دیگران نه؟!(۲)

کأنه امیرالمومنین با شمارش این موارد می خواهد موارد مجاز نقض بیعت و سقوط مشروعیت حاکم را بشمارد و از آنها اعتراف بگیرد که با وجودی که ایشان چنین نبوده، مردم بصره چه عذری در شکستن بیعت او داشته اند؟
واضح است اگر حتی در این موارد هم نکث و نقض بیعت مشروع نباشد؛ احتجاج بدان معنا ندارد. می توانست بفرماید حتی اگر چنین و چنان هم کرده بودم جایز نبود بیعتم را بشکنید در حالیکه چنان هم نکرده ام!
برای این معنا در ادله اجتهادی فقه شیعه موارد متعدد دیگر میتوان شمرد و نتیجه گرفت:

تبعیض قضائی -به معنای اجرای احکام و حدود برعموم و رها کردن عده ای خاص(مثلا دانه درشت ها، متنفذین و آقازاده ها و…)- برای دستگاه قضائی و مسئول آن قطعا عدم مشروعیت و بفرض ابقاء و استمرار، بحران مشروعیت برای کل حاکمیت را درپی دارد!

ادعای این یادداشت این نیست که چنین رویه ای در دوره های گذشته یا حال قضائی جمهوری اسلامی تحقق یافته است؛ اما شبهات و سؤالاتِ بی پاسخ مانده، در اذهان و افکار عمومی وجود دارد که در مدیریت جدید و جهادی قوه قضائیه باید حل شود.

برای نمونه:

  • شلاق خوردن کارگران بخاطر مطالبه گری شان(کارگران آق دره و…)
    https://www.farsnews.com/13950309000224
  • یا اجرای حد برجوانی بخاطر دزدیدن گوسفندان در کنار پاسخ ناکافی سخنگو درباره پرونده برادر رئیس سابق قوه که فقط گفت: پرونده هنوز مفتوح است اما اطلاع دقیقی ازآخرین وضعیت آن ندارم!
  • https://www.isna.ir/news/95092112897/
    اقلا شائبه تبعیض قضائی را پدید آورده است!
  • اجرای احکام و دستور تخلیه و تخریب خانه مردم عادی و کارگر ده ونک(۳) در کنار شبهات اجتماعی پیش آمده برای مدرسه-کاخ رئیس سابق قوه -که نماینده قم درمجلس هم رسانه ای کرد- و هم شبهات پیرامون باغ ایشان در حوالی قم، که جواب روشن و قانع کننده ای در اذهان عمومی نداشته است!
    http://www.ensafnews.com/157629
  • مثل این موارد موجب شد در جلسه اصحاب رسانه با رئیس جدید قوه، یکی از آنها رئیس سابق قوه را دانه درشت بخواند نه سلطان سکه و قیر! https://t.me/ghabl_enghelab/1220
    عجیب اینکه نه او به جرم افتراء دادگاهی شد و نه گزارشی از بررسی موارد اینچنین درباره ایشان و برادرانش ازسوی غیر خودشان به جامعه عرضه شد!

الاقرب یمنع الابعد موجب شد از خود قوه قضائیه مثال بزنم و الا از پرونده برادر رئیس جمهور و آقازاده رئیس جمهور اسبق هم میشود مثال زد. دومی تا به پرونده فتنه ٨٨ و هم افول موقعیت پدر گره نخورد، جدی نشد. اولی هم ظاهرا راه مشابهی طی کند!

در رئیس جدید قوه، اراده ای تازه و جدی درمبارزه با فساد و تبعیض احساس میشود که امیدهایی را جلب کرده تا هیچ شائبه تبعیض قضائی در این دستگاه حساس باقی نماند. ان شاءالله

………………………………………

 

پی نوشت:

  1. این فقره مستدرک و مدرکی برفتوای صریح رهبری در بیانیه گام دوم است. آنجا که می نویسند:”همه باید بدانند که طهارت اقتصادی شرط مشروعیت همه مقامات حکومت جمهوری اسلامی است”.
  2. قرب الاسناد ص۹۶و۹۷
  3. این یادداشت در مقام قضاوت براین احکام قضائی نیست در مقام مقایسه برخورد قوه با پرونده های متنفذین با غیر آنهاست.

محسن قنبریان

۹۸/۴/۴

وجوب حضور مردمی!

شهید بهشتی، “احتجاب مسئولین” (دوری و پوشیده از مردم بودن آنها) را “حرام مطلق” می دانست. یعنی حتی احتمال ترور هم نمیتواند عذری برای دوری و دیده نشدن در مردم شود! گرچه “حفاظت” از ترور، مشروع است، اما نباید به “حاجب” بدل شود! (ادله فقهی این فتوا بماند فرصتی دیگر).

از سوی دیگر وجوب مردمی بودن حاکمان و در حجاب نبودنشان، واجبی “توصلی” است. یعنی مثل عبادات(نماز و روزه) نیست. قصد قربت و اخلاص شرط امتثالش نیست و بدون آن هم واجب عمل شده است(مثل امر به معروف) . البته با اخلاص، کمال یافته؛ توشه ی اخروی هم میشود.

تظاهر و تبلیغش اگر موجب تشویق دیگر مسئولین برای دوری از تشریفات زائد است، لازم و نیکو هم می باشد. دعوت به اخلاصِ بیشتر و استقامت بر رفتارهای درست هم جای خود محفوظ و یک وظیفه دیگر است.

محسن قنبریان

پرسمان انقلاب: چالش برادران لاریجانی!

❓سؤال: نصب آیت الله آملی به ریاست مجمع و عضویت شورای نگهبان با حفظ سمت قوه قضائیه در حالیکه برادرش هم رئیس قوه دیگر است، چه مصلحتی دارد؟ می دانم برخی از هواداران رئیس جمهور از این نصب و در واقع منصوب نشدن آقای روحانی گله مند و برخی هم بخاطر ضدیتی چندین ساله با لاریجانی ها از آن گله مندند. ما مردم عادی فارغ از این کشمکش ها برای مان این یا آنش مهم نیست، جمهوری اسلامی مهم است. اقل معنای جمهوریت، تفکیک قواست! با لحاظ سجایای برادران دو قوه و عدالت آنها، باز در وضع کنونی سه چهارمِ نقش های کلیدی مملکت دست دو برادر و یک خانواده است این چه مصلحتی دارد؟!برای رعایت تفکیک واقعی قوا و تأمین جمهوریت چه چاره ای هست؟ یا اینکه اینگونه سؤالات ضدیت با ولایت است؟!لطفا شفاف پاسخ دهید!

❗ ️در پاسخ برخی مصالح این نصب و هم چاره ای برای تفکیک قوای واقعی عرض می کنم و البته قول نمی دهم قانع شوید!

?مصالحی برای این نصب:

  1. مقدمه ای درباره برادران لاریجانی:

توجه کنید ورود برادران لاریجانی به حاکمیت از سر توطئه خارجی یا برنامه ریزی خودشان یا طرحی پیشینی در ذهن حاکمیت نبوده است(ولو برخی چنین القاء می کنند). دهه۷۰ و اوج تهاجم فرهنگی، علی لاریجانی نه به عنوان عضوی از این خانواده بلکه بعنوان چهره ای فرهنگی از شاگردان و نزدیکان شهید مطهری متناسب با آن فضا دیده و رئیس صدا و سیما شد. برادرش صادق جای دیگر و زمانی دیگر نه با نصب بلکه با رأی مردم استانش عضو خبرگان شد. جایگاه علمی بعلاوه دفاع های فکری عمیق با تألیفات متعدد در پاسخ به شبهات سروش به اصلی ترین مبانی اسلام فقاهتی و حکومت دینی او را برای عضویت شورای نگهبان ترجیح داد. در ماجرای وقف اموال ۲۵۰هزارمیلیاردی دانشگاه آزاد و بهره مند شدن افرادی خاص این عضو جوان شورای نگهبان از سوی رهبری مأمور بررسی شرعیّت این وقف شد و ایشان بدون ملاحظه در مقابل یکی از اصلی ترین کانونهای ثروت و قدرت با فقاهت و شجاعت آن وقف را باطل اعلام کرد. اگر از احمدی نژادی های حالا ضد لاریجانی، آنروز می پرسیدی بعد از آیت الله شاهرودی چه کسی مناسب تر است به گمانم آنها هم می گفتند صادق لاریجانی! البته این زمان برادرش هم از مردم برای مجلس رأی گرفته بود و سال به سال با انتخاب نمایندگان رئیس مجلس ماند! ادامه خواندن پرسمان انقلاب: چالش برادران لاریجانی!

جای خالی دکه القضاء!

  1. کمی تفحص کنید می بینید نهادهای دولتی و مردم نهاد شیعی و حتی غیر شیعی برای امیرالمومنین(ع) چه می کنند.
    مثلا: تلاش برای ثبت جهانی عهدنامه مالک اشتر در سازمان ملل، ثبت نسخه خطی قدیمی ترین نهج البلاغه در یونسکو، رونمایی از ترجمه مالایی عهدنامه در مالزی، بهره برداری از آن بعنوان یک منشور و برنامه جامع در بولیوی و…
    همه این ها خوب است و کم است. لکن “تفاخر” به علی(ع) و بانگ زدن “مشروعیت” او در عالم کافی نیست. تبلور و تجلی “کارآمدی” آن آموزه ها از طلانویس کردن آن و ثبت های ملی و جهانی بسی مهمتر است.
    “گزارش” کارآمدی آن آموزه ها در سالهای ۴۰-۳۶هجری هم باز “تفاخر” است نه “کارآمدی”! تصویر میز مجلل غذا گرسنه را سیر نمی کند ولو به اشتهایش می افزاید.
    اساسا کار بزرگ امام خمینی در تلاش برای اقامه حکومت عدل از این حیث افضل است. آثار پژوهشی گرانقدری مثل الغدیر و عبقات الانوار با آن قابل قیاس نیست. چون امام می خواست مشروعیت ولایت را با کارآمدی آن نشان دهد. از این رو ذره ای از آن(روش حکمرانی مشروع) نباید عقب نشست یا در تحقق اش کوتاهی کرد و الا هزاران تفاخر به علی(ع) فقط ارزش موزه ای و کتابخانه ای می یابد.
  2. چندسال پیش رئیس سازمان قضا و وزیر کشور امارات از “دادگاهی سیار” در اتوبوسی دو طبقه رونمایی کرد. خلیفه امارات پیش از آن خواسته بود: “سیاست سازمان قضا باید بر پیشرفت خدمات قضایی و عدالتی به وسیله روش های نوین باشد تا صرفه جویی در وقت و زحمت مراجعین و رساندن خدمات به تمامی قشرها در هر زمان ومکان را محقق سازد”.
    این دادگاه سیار ۱۴متری با ۲قاضی و ۶کارمند خدمات گسترده قضایی، حقوقی، انتظامی داده و طبقه دومش نیز سالن دادگاه است. منظور از راه اندازی آن: خدمات کم نظیر با استانداردهای جهانی به شهروندان و قرارگرفتن ابوظبی میان ۵پایتخت برتر جهان اعلام شد!
    جالب است که این حکومت سلطنتی چیز قابل توجهی از استانداردهای جهانی حقوق اساسی ملت ندارد و حل و فصل مرافعات جزئی مردم را صاحب حق تعیین سرنوشت شان نمی کند. در ایام بهار عربی(به تعبیر غربی ها و بیداری اسلامی ما) بین خبرها به چشمم خورد که از سوی نهادهای بین المللی عمل به عهدنامه مالک اشتر علی(ع) بعنوان بهترین روش حکومت داری به امارات و خواهران دیگر عربی اش پیشنهاد شده بود.
    اگر اغراض سیاسی و فشار مستکبرین نبود قطعا مردم سالاری دینی جمهوری اسلامی نمونه عینی برای مثال زدن به این کشورهای استبدادی از سوی سازمان ملل بود.
  3. لکن فارغ از اینها شما بگویید: ما به دکه القضاء امیرالمومنین(ع) لایق تریم یا امارات؟!
    علی(ع) باوجود داشتن سیستم قضایی و هم مراقبتها و نظارتها و مؤاخذه های جدی بر سیستم قضاوت و هم قاضیان، خود هم در مسجد کوفه “دکه القضاء” داشت! جایی که همه بتوانند به راحتی تظلم کنند. حتی ساختمان جدا و کوچکترین بروکراسی دست و پا گیر نداشته باشد.
    نه اتوبوس قضایی ابوظبی، دکه القضاء علی(ع) میشود و نه حکمرانی آنها با این ترفندها از محاکم طاغوت بودن رها می شود، لکن نمی توان انکار کرد که تلاشی برای کارآمدی بیشتر است و باید آنرا ستود.
    تفاخر به بودن در دستگاه ولایی و مشروعیت فقه و قضاء شیعی کافی نیست. کارآمدی دستگاه قضا، کوتاه شدن اطاله دادرسی، فریاد رسی فوری به مظلومان و آنها که هیچ یاری جز رجوع به محاکم ندارند از مشروعیت آن کم اهمیت تر نیست.
  4. یک پیشنهاد روشن:
    امروز در اغلب نقاط کشور بخصوص نقاط بهره مند از مناظر طبیعی، شاهد تصرفهای ثروتمندان و قدرتمندان به منابع طبیعی هستیم. حریم دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها، کوه ها و کوهپایه هاست که دائم ویلاسازی و تجاری-تفریحی می شود. بسیاری هم به ظاهر برگه ای قانونی تدارک کرده اند!
    این اتفاقات از شکم نظام اداری آن شهرها درآمده و امید خیری از دادگستری و فرمانداری و ادارات مربوطه آنجا نیست که اگر می خواستند یا می توانستند مانع شده بودند. به همین منظور هم قوه قضاییه شماره ۱۳۱ و سامانه خاص تعریف کرد. طبق گزارشات خودشان موج شکایات و گزارشات مردمی ارسال شد. از عیوب و نقایص این راهکارها بگذریم که آنهایی که امتحانش کرده اند می دانند!
    بفرض این سامانه ها گزارشها و شکایات مردمی را خوب استماع کند(!)، ارجاع پرونده یا گزارش گرفتن از همان شهر چه دردی را دوا می کند؟!

بنظر رئیس محترم قوه قضاییه نمی رسد چیزی از جنس دکه القضا علی(ع) یا اتوبوس ابوظبی لازم است؟!
چند قاضی مجرب و پاکدست و مطمئن با همه لوازم (چند کارمند و سیستم الکترونیکی متصل و کامل و…) یک ایرانگردی کامل کنند و از نزدیک مرتع خواری، کوه خواری و… را -که همه مشهود است- ببینند و تکلیفش را معلوم کنند؟!
شاید فردا دیر باشد…

محسن قنبریان
۹۷/۹/۶