❓سؤال: نصب آیت الله آملی به ریاست مجمع و عضویت شورای نگهبان با حفظ سمت قوه قضائیه در حالیکه برادرش هم رئیس قوه دیگر است، چه مصلحتی دارد؟ می دانم برخی از هواداران رئیس جمهور از این نصب و در واقع منصوب نشدن آقای روحانی گله مند و برخی هم بخاطر ضدیتی چندین ساله با لاریجانی ها از آن گله مندند. ما مردم عادی فارغ از این کشمکش ها برای مان این یا آنش مهم نیست، جمهوری اسلامی مهم است. اقل معنای جمهوریت، تفکیک قواست! با لحاظ سجایای برادران دو قوه و عدالت آنها، باز در وضع کنونی سه چهارمِ نقش های کلیدی مملکت دست دو برادر و یک خانواده است این چه مصلحتی دارد؟!برای رعایت تفکیک واقعی قوا و تأمین جمهوریت چه چاره ای هست؟ یا اینکه اینگونه سؤالات ضدیت با ولایت است؟!لطفا شفاف پاسخ دهید!
❗ ️در پاسخ برخی مصالح این نصب و هم چاره ای برای تفکیک قوای واقعی عرض می کنم و البته قول نمی دهم قانع شوید!
🔅مصالحی برای این نصب:
- مقدمه ای درباره برادران لاریجانی:
توجه کنید ورود برادران لاریجانی به حاکمیت از سر توطئه خارجی یا برنامه ریزی خودشان یا طرحی پیشینی در ذهن حاکمیت نبوده است(ولو برخی چنین القاء می کنند). دهه۷۰ و اوج تهاجم فرهنگی، علی لاریجانی نه به عنوان عضوی از این خانواده بلکه بعنوان چهره ای فرهنگی از شاگردان و نزدیکان شهید مطهری متناسب با آن فضا دیده و رئیس صدا و سیما شد. برادرش صادق جای دیگر و زمانی دیگر نه با نصب بلکه با رأی مردم استانش عضو خبرگان شد. جایگاه علمی بعلاوه دفاع های فکری عمیق با تألیفات متعدد در پاسخ به شبهات سروش به اصلی ترین مبانی اسلام فقاهتی و حکومت دینی او را برای عضویت شورای نگهبان ترجیح داد. در ماجرای وقف اموال ۲۵۰هزارمیلیاردی دانشگاه آزاد و بهره مند شدن افرادی خاص این عضو جوان شورای نگهبان از سوی رهبری مأمور بررسی شرعیّت این وقف شد و ایشان بدون ملاحظه در مقابل یکی از اصلی ترین کانونهای ثروت و قدرت با فقاهت و شجاعت آن وقف را باطل اعلام کرد. اگر از احمدی نژادی های حالا ضد لاریجانی، آنروز می پرسیدی بعد از آیت الله شاهرودی چه کسی مناسب تر است به گمانم آنها هم می گفتند صادق لاریجانی! البته این زمان برادرش هم از مردم برای مجلس رأی گرفته بود و سال به سال با انتخاب نمایندگان رئیس مجلس ماند!
- نکاتی در نصب اخیر:
🔺 نظام ۴۰ساله دارای بروکراسی و پیچ و خم های تقنینی و اجرائی بسیار بیشتری از نظام نو پاست. ریاست مجمع از این حیث نمی تواند مجتهدی حتی وجیه اما بیرون از نظام اداری و غیر مطلع از این پیچ و خم ها باشد. آقای هاشمی رفسنجانی با وجودی که شخصیت ویژه ای در بین نخبگان سیاسی با خود داشت از عملی نشدن سیاستها و مصوبات مجمع توسط دولتها گله داشت. دوره فترت بین هاشمی و شاهرودی عملا رؤسای قوا حتی در جلسه شرکت هم نمی کردند! پس عملا چهره ای لازم است که اقلا به لحاظ موقعیت حقوقی وزان لازم را برای پیشبرد مجمع داشته باشد.
🔺 از سوی دیگر مجمع در این فرآیند سه دهه ای دیگر فقط فصل الخطاب اختلاف شورای نگهبان و مجلس نیست و غیر از سیاستهای کلان، نظارت بر حسن اجرای آنها را هم برعهده دارد. حالا مجمع است که برای این نظارت غیر مستقیم نیازمند شورای نگهبان است! پس رئیس مجمع از دوره آیت الله شاهرودی -که نظارت جدی تر شد- عضو شورای نگهبان هم بود.
🔺 با این اوصاف برای ریاست مجمع دو گزینه بیشتر نمی ماند یا آقای روحانی یا آیت الله آملی. اجتهاد مسلم فقهی -که شرط درک مصلحت حکومت دینی است-و سابقه شورای نگهبان و جهات دیگر آقای آملی را ترجیح می داد. اما وجاهت حقیقی او -که برای پیشبرد مجمع لازم است- نه به اندازه هاشمی رفسنجانی بود نه آیت الله شاهرودی!ـپس بجای استعفاء از قوه قضائیه با حفظ سمت در مجمع قرار گرفت تا با وجاهت حقوقی بتواند بر کار مستولی شود و تا پایان دوره اش خود را مقبول مجمع کرده باشد.
🔆 چاره تفکیک قوا!
شفاف می گویم با این نگرانی موافقم!حتی اگر جزء به جزء هرکدام از انتخابها و انتصابها، بجا و با مصلحت بوده باشد، برآیند و ترکیب نهایی کار سرجمع این چالش را در پی دارد که سهم بسیار بزرگی از حکمرانی دست دو برادر است که گاه از استفاده برادران دیگر خود در سمتهای نزدیک به خود پرهیز ندارند!(مثل محمد جواد در مقامات ارشد قضائیه که در جلسات رئیس و معاونان همیشه حاضر است!)
🔆 چاره تفکیک قوا!
شفاف می گویم با این نگرانی موافقم!حتی اگر جزء به جزء هرکدام از انتخابها و انتصابها، بجا و با مصلحت بوده باشد، برآیند و ترکیب نهایی کار سرجمع این چالش را در پی دارد که سهم بسیار بزرگی از حکمرانی دست دو برادر است که گاه از استفاده برادران دیگر خود در سمتهای نزدیک به خود پرهیز ندارند!(مثل محمد جواد در مقامات ارشد قضائیه که در جلسات رئیس و معاونان همیشه حاضر است!) واضح است تکیه گاه حکومت داری نباید صرفا بر عدالت فردی و ضمانت درونی اشخاص باشد. بعلاوه که چهره نظام باید برای غیر معتقدین به سجایای این افراد هم موجه باشد.
به نظر می رسد تنها چاره برای رهایی از این شبهه آن است که برادر دیگر(علی) از سوی مردم دوباره در ۹۸ یا ۱۴۰۰ انتخاب نشود! فراموش نکنیم رأی مردم و انتخابات هم رکنی از تعیین ارکان حاکمیت است. از قضا محدودیت های نامبرده برای ریاست مجمع در انتخابات مجلس و یا ریاست آن وجود ندارد.
-سالهای اخیر که شورای نگهبان غیر از شرائط نفسی و شخصی کاندیداها، شرایط نسبی آنها را هم می سنجد و مصلحت را هم جزء معیارهای رد صلاحیت خود قرار داده است! خوب است اینبار به این مسأله و نگرانی توجه کند که آقای علی لاریجانی حتی اگر بهترین کاندید برای مجلس باشد بخاطر اینکه انتخاب او تفکیک واقعی قوا را بخاطر بودن برادر دیگر، نقض یا مشتبه می کند بهتر است در این دوره ها تایید نشود! اگر شورای نگهبان چنین نکند -که بخصوص با پایان دوره ریاست قوه قضائیه آقای آملی تا انتخابات مجلس-بعید است چنان بکند، بار اصلی حفظ تفکیک واقعی قوا با مردم و فعالان سیاسی است تا چهره های دیگر را وارد حاکمیت کنند و از انحصار چند خانواده در بیاورند.
محسن قنبریان
۹۷/۱۰/۱۵