شامگاه روز پنجشنبه ۲۲سپتامبر۱۹۸۸ در ایستگاه قطار شهری شیکاگو در حضور جمعی از مردم، زنی مورد تجاوز قرار گرفت. گزارش کوتاهی از این حادثه، بر اساس گفته های پلیس در روز جمعه در روزنامه نیویورک تایمز روز یکشنبه به چاپ رسید. نکته شایان توجه در آن گزارش، این بود که هیچ کس برای کمک به قربانی از جای خود حرکت نکرد، با وجود آن که این تجاوز در ساعت‌های پر رفت و آمد روز انجام شد. فریادهای زن بی پاسخ ماند. به طوری که کارآگاه دیزی مارتین بیان کرده «چندین نفر به آن صحنه می ‌نگریستند و زن از آنها کمک خواست، اما هیچ کس پاسخی ندارد».

مایکل کوک پس از آن مروری بر اخبار ارائه شده از این رویداد در برخی از نشریات آن روز کرده و از این که کسی برای دخالت در این رویداد زشت احساس «وظیفه» نکرده، و حتی خبر آن هم چندان اهمیتی نداشته، شروع به تحلیل مبانی اجتماعی و فرهنگی این بی احساسی می‌کند:

«فرهنگ ما تعریف خاصی برای این ادراک ندارد. درست است که حقوقدانان و فیلسوفان ما بحث هایی دارند که ما در چه مواردی وظیفه ای برای «امداد و نجات» داریم، اما این بحث مهجورتر از آن است که به عنوان فرهنگ ما به تفصیل توصیف شود.»

این مسأله مایکل کوک را که روی فرهنگ اسلامی کار می کند، به فکر آن می اندازد که در حقوق اسلامی، چه تدارکی برای این مسأله دیده شده است. از اینجاست که به سراغ این بحث آمده و یک کتاب دوجلدی مجموعا ۱۱۰۰ صفحه تألیف می‌کند.

وی در ادامه بحث بالا می‌نویسد:‌

«اسلام، بر عکس، نام و تعالیمی ویژه برای چنین وظیفه اخلاقی گسترده‌ای دارد. نام آن امر به معروف و نهی از منکر است».

‌
از کجا باید شروع کرد؟!

• آیه۱۶ اسراء فسق جوامع را سرریزِ شادخواریِ مترفین می خواند؛ که موجب هلاک اجتماعی میشود.
• دهه۷۰ تهاجم فرهنگی صرفاً برون زا قرائت شد و به سهم درون زایش در طبقه نوکیسه، کمتر توجه شد. طبقه برخوردار که زد و بند با برخی لابی های حاکمیت هم بلد است، سبک زندگی خود را می خواهد: اتراف و شادخواری با فسق و پرده دری تلازم دارد.
• گشت ارشاد هم در همان ناقص الخلقه بودن، این طبقه را در شاپینگ مال ها و مظاهر دیگر اشرافیت، کاری نداشت و دختران خیابانها و پیاده شدگان مترو را کار داشت!
• به اندازه ای که برخورد قضایی چاره است:
  – مالک کافه های اشرافی پیتزا و بستنی طلا و… را در مالش، ممنوع التصرف کردن[۱].
  – مالیات بر اشرافیت (پنت هاوس ها، ماشین های چند میلیاردی و…)
  – مقررات گذاری برای تبلیغات و کسب سلبریتی ها!
  – و…
  هم شرعی بود (برخی از قدماء هم فتوا داشت) و هم برخی در عرف دنیا نمونه دارد و هم برخی تا مرز قانونِ (البته بدون اجرا) در کشور رفته است!
  شروع از اینجا شرعی تر است یا منع خدمات عمومی به مشتریان معمولی اما بی حجاب؟!!
• بدون عدالت اقتصادی و اقلش عدالت توزیعی با قله تراشی از مترفین، اینبار هم موج حجاب و عفاف به سرانجام نمی رسد!

محسن قنبریان

[۱] مولتی میلیاردرهای سفیه!

دهها ساعت بحث فقهی-کلامی بهتر از رفتار فطری معلمان عزیز نمی تواند ثابت کند که آموزش کالا نیست و حقی همگانی است.

اگر کالا بود در قبال مزدی ناچیز این صحنه ها خلق نمی شد!

کاش نئولیبرال های ریشو و ریش تیغ بفهمند با کالا کردن آموزش و پولی کردن مدارس چطور زیبا ترین صحنه های انسانی را از حافظه بشر محو می کنند!

هردو نهاد مبتنی بر ولایت است. در خانواده ولایت أب و جد و در حکومت ولایت امام یا نائب الغیبه.

• ولایت در هرجا یعنی رعایت مصلحت متعلقین. در خانواده رعایت مصلحت اعضا توسط پدر و شوهر؛ در جامعه، مصلحت مردم
• ترتیب اولیاء از مسلمات فقه است یعنی ولایت پدر و وصی در خانواده مقدم بر ولایت حاکم است.
  اگر اینها نبودند یا شرایط ولایت را از دست دادند در مواردی نوبت به حاکم می رسد که مصلحت اهل خانه را تدارک کند.

در مواجهه با معضلات مدرن مثل کودک آزاری، کودک همسری، فرار دختران و… دو رویکرد برای تصحیح رخ می نمایاند:

1. رویکرد مبتنی بر انتظام یاد شده:
   در این رویکرد با لحاظ ولایت خانواده و ترتیب اولیاء سراغ حل معضل می رویم. در واقع ارتقاء فرهنگی واحد خانواده وجه همت است.
2. در رویکرد دوم:
   لویاتان و دولت متمرکز و مقتدر جای ولایت خانواده را خود می گیرد و با قانون گذاریِ یکنواخت و ضمانت های اجرایی اش سراغ حل معضل می رود؛ مثل اورژانس اجتماعی، قانون منع ازدواج زیر ۱۸ سال با منع ثبت در شناسنامه و ندادن یارانه و…!(البته هنوز قانون موجود به این الزام نرسیده!)

در رویکرد اول، شاهد این نظم شرعی هستیم که بعضا متفاوت از فرهنگ های محلی ماست:

1. لزوم اختیار و رضایت دختر در قبول شوهر؛ بلکه حتی المقدور ایجاد ازدواج عاشقانه:
   – پدر حق عَضل ندارد؛ یعنی با وجود تمایل دوشیزه به همتای خودش، حق مانع شدن ندارد و در صورت منع، ولایتش ساقط است
   – بر دختر رشیده نیز در انتخاب همسر، ولایتی ندارد[۱].
   اما فرهنگهای استبداد زده همانطور که حاکم مستبد را جای ولیّ منتخب تئوریزه می کرد از ولایت پدر و شوهر نیز خوانشی مستبد و مالکانه می کند.
2. حفاظت از خانواده ی با اختیار و علاقه ساخته شده:
   – بخلاف اغلب فرهنگهای محلی، شریعت بر مجرد نسبت به متاهل سهل گیری حقوقی بیشتری دارد! این تسهیل در اجازه، میزان مراوده(احکام آشنایی و خواستگاری)، سطح مجازات در ارتکاب منکرات و… بین مجرد و متاهل متفاوت است.

این تنوع حقوقی یک فلسفه روشنی دارد:
– آسان گیری ها در جهت تسهیل ازدواج اختیاری و انتخابی برای مجرد است.
– و سخت گیری ها برای ضمانت بقاء و حفاظت خانواده ای است که متاهل با انتخاب و اختیار خود تشکیل داده است.

تطبیق فرهنگها و سنت های محلی به نظم و تراز شرعی، رویکرد اول حکمرانی است که با مجموعه ابزار حکمرانی باید انجام شود.

اما ورودهای لویاتانی حکومت بنام حمایت از زن و کودک، با نشستن جای متولی خانواده(که در رویکرد دوم هست) آثار منفی بسیاری دارد که از جمله آن تبدیل واحد خانواده به سلول های بریده از همِ شهروندی است.

شوک های اجتماعی حاصل از سوء عملکرد یا حتی جنایات برخی پدران و شوهران، زمینه سیاسی لازم برای پیشروی حکومت به سپهر خانواده را می سازد. در حالیکه این جابجایی غیر از نابودی هویت خانواده، افزایش همان آسیب ها را در پی خواهد داشت!

البته این هرگز به معنای سلب صلاحیت از فاقد شرائط و مجازات خاطیان به حقوق زنان و کودکان نیست؛ بلکه تک سایز گرفتن همه خانواده ها و وحدت رویه با روش های حکمرانیِ محدود کننده منظور است.

محسن قنبریان

[۱] ر.ک: اللمعه/و هم: ماده۱۰۴۳ قانون مدنی