بایگانی برچسب: s

مراقب سوء استفاده دشمن باشیم!

همانقدر که تحریک به انصراف مورد سوء استفاده دشمن است، با ادبیات تکفیر سخن گفتن از تحریم کنندگان انتخابات هم مورد سوء استفاده اوست.

تعرض به نهاد قانونی پس از تصمیم، چشم داشت دشمن است؛ سلطانی تفسیر کردن انتخابات هم خواست ۴۰ساله اوست.

رهبر انقلاب تحریم کنندگان را مشرک و کافر نخواند؛ فرمود دلسوز مردم نیستند!

مردم و انتخابات را هم هیچوقت در ادبیات فرمانبری و فرمانروایی تفسیر نکرده اند.

اعتراض ها به شورای نگهبان را هم تحامل خواند و سه قسم کرد…

امام خمینی:

«همه ملت رهبرند و بیدار شده اند… من با کمال مباهات از رشد سیاسی و تعهد اسلامی ملت شریف ایران تشکر میکنم… من در ایام آخر عمر با امیدواری کامل و سرافرازی از نبوغ شما به سوی دار رحمت حق کوچ میکنم.»

«…من از همه شما، منت میکشم، من خادم شما هستم، من نمیتوانم شکر این نعمتی را که به ما داده است و آن غیرتمندان سرتاسر ایران است، نمیتوانم از عهده شکر برآیم.»

«اسلام باید افتخار کند که چنین فرزندانی تربیت نموده و ما همه مفتخریم که در چنین عصری و در پیشگاه چنین ملتی می‌باشیم.»

مصالح عالیه و مُر قانون!

دقیقا انتظار مردم و قانون این است که شورای نگهبان:

  1. مصالح عالیه نظام (نه مصلحت اشخاص و جناح ها و…) را رعایت کند.
    ظاهرا مشارکت حداکثری -در دوره ای که تخمینِ نزدیکِ به اطمینان، مشارکت را زیر ۵۰درصد (و حتی ۴۰٪) می داند- از مصالح عالیه است.
    سخنگو هم رعایت این مصلحت(مصالح عالیه) را خلاف نمی داند بلکه می گوید لحاظ می کنیم
    (تصویر یک):
    https://www.shora-gc.ir/fa/news/2122
  2. مصلحت جزیی افراد و گروه های فاقد شرایط را رعایت نکند. همان که رهبر انقلاب می فرماید نباید بشود و مُر قانون رعایت شود.(تصویر دو)
    https://rizy.ir/XirKp

ظاهراً این گذر از مُر قانون و چاشنی مصلحت بینی اقلا درباره رئیس جمهور کنونی انجام شده! رای عدم احراز، معلوم شده بوده، اما دبیر محترم وساطت می کند. اول از ۵رای به ۶رای می رسد و بعد ایشان با دو عضو که رای عدم احراز داشته اند صحبت و جناب روحانی را تایید می کند!(تصویر سه):
https://sharghdaily.com/fa/main/detail/16299

توجه: دوره قبل با این افت مشارکت مواجه نبودیم!

نتیجه۱:

شورا بدون عذر خواهی یا حتی اعتراف به نقض مُر قانون، اینبار قصد جبران عملی و ایستادن سر همان مُر قانون گرفته است!

نتیجه۲:

در کارشناسی شورا:

الف) رد صلاحیت های اینبار اثر جدی بر مشارکت و مصالح عالیه نداشته؛ تا اقلا برای برخی وساطتی انجام و رایی تدارک کند! لذا بر همان مُر قانون مانده!

ب)یا مفسده تایید برخی از آنها بر میزان مشارکتی که می افزودند بیشتر بوده است!

ارزیابی کارشناسی الف با نظر سنجی های علمی و حداکثر تجربه روز انتخابات ممکن است اما ارزیابی کارشناسی ب بخاطر عدم اعلان ممکن نیست!

چاره:

موقت) ارزیابی دو کارشناسی یاد شده شورا از سوی نهاد بالا دستی و احیانا حکم حکومتی برای بعضی؛ اگر اثری در مشارکت دارد و مفسده بیشتر ندارد!

واقعی و دائمی) تقویت نهادهای حکمرانی مردم!

توضیح:

  • از دوجناح کشور یکی همیشه کاندیدهای تایید شده دارد.
  • دیگری که با رد صلاحیت بیشتر مواجه میشود هم با فنون جنگ روانی و رسانه ای و شبکه حزبی می تواند پشت یک کاندید ضعیف یا اجاره ای بایستد و برایش رای قابل اعتناء جمع کند و حتی رئیس جمهورش کند(روحانی سه درصدی را با تفاضل ۳۰۰هزار رای بیش از نصف رئیس جمهور کرد)!
  • عموم و اکثریت مردم که مشارکت با آنها حداکثری و حضورشان خواستنی است الزاما پیرو جناح های موجود نیستند.
  • اینهایند که اقلا بعضی دوره ها آدمشان را در بین کاندیدهای آن دو جناح نمی بینند، انسجام و نهاد و تشکلی ندارند تا پشت یک مستقلِ نزدیکتر به خود (ولو ضعیف) بایستند و او را بالا بکشند!
  • لذا باز دچار کسانی مستقل اما با گارد اپوزیسیون مثل احمدی نژاد می شوند که خوب یا بد، با رد صلاحیتش کارشان تمام میشود!
  • قهر با صندوق هم وضعی را عوض نمی کند! دلسوزان انقلاب را هم نگران می کند.
  • به مرور جریان مردم در این فراز و فرودها باید شکل بگیرد. با ظرفیت هایی که قانون اساسی برای حکمرانی مردمی از دانش آموز تا کارگر و دهقان داده است.
  • کمی فرهیخته تر هایش از وضعیت باقیمانده موجود هم استفاده کنند و کسی نزدیکتر به مصلحت عموم مردم را حمایت کنند.
  • مدعیان جریان انقلابی اما دستِ آخر اصولگرا و توجیه گر وضع موجود هم به مرور تکلیف خود را معلوم و هربار در روشن تر شدنهای فضا و خط و ربط ها، عده بیشتری به جریان مردم که جریان واقعی انقلاب است می پیوندند.

آینده روشن است…

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۳/۴

دکتر کدخدایی در ۸مرداد۹۰ باخبرگزاری فارس:”بالاخره برای مباحث انتخابات و یا مصوبات، مصالح عالیه نظام در نظر گرفته میشود[۱]“!

دکترحداد عادل در۸۴/۳/۲ در نامه به رهبر انقلاب، تجدید نظر شورای نگهبان و توسیع دایره نامزدهای واجد صلاحیت را “به مصلحت و مایه تقویت مشارکت عمومی بیشتر” خواند و از رهبری مداخله خواستند که انجام شد[۲]!

بنده در یادداشت کوتاه “شورای محترم نگهبان را کاریکاتور نکنیم!” جز همین کبرا و صغرا نگفته ام:

جلوگیری از کاهش مشارکت از مصالح عالیه نظام است.

رعایت این مصلحت عالیه در انتخابات از سوی شورای نگهبان حتی المقدور لازم است.

اگر اذن و اجازه ای میخواهد هم مثل نامه حداد عادل(رئیس مجلس وقت) را مسئولین مربوط تری هم میشود بنویسند!

در این یادداشت ها هم منظوری به کاندیدای خاصی ندارم خود مشارکت حداکثری و تضمین مردم سالاری دینی برایم مهم است. فصل الخطاب عملی هم تصمیمات آن شورای محترم است.

[۱] https://www.shora-gc.ir/fa/news/2122

[۲] https://farsi-khamenei-ir.cdn.ampproject.org/v/s/farsi.khamenei.ir/amp-content?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&id=1283&usqp=mq331AQHKAFQArABIA%3D%3D#aoh=16215332962189&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=%D8%A7%D8%B2%20%251%24s

شورای محترم نگهبان را کاریکاتور نکنیم!

دکتر کدخدایی: از منظرحقوقی و قانونی مشارکت پایین، برای اِعمال و مشروعیت آزاد هیچ مشکلی برای ایجاد حق ایجاد نمی کند!

شورای نگهبان، نگهبانِ چیست؟!

مسئول مستقیم gdp و رشد اقتصادی نیست، اما آیا یکی از مسئولین رشد مشارکت هم نیست؟!

اگر کاهش مشارکت موجب میشود به تصریح امام:

“در دنیا پایه های این جمهوری را سست کند”!(صحیفه امام ج۱۵ص۲۶۱)

و به تصریح رهبر انقلاب:

“مشروعیت نظام دچار تزلزل خواهد شد”!(۸۸/۳/۲۹)

آیا شورای نگهبان نباید از مشارکت حداکثری (بخوانید: جمهوریت) هم نگهبانی کند و مساله اش فقط مشروعیت و قانونیت انتخابات (ولو با حداقل مشارکت) نباشد؟!

خیر و مصلحت مشارکتِ حداکثری از برخی مصلحت های دیگر لازم الاستیفاء تر نیست؟!

 

محسن قنبریان

امام خمینی:”برنامۀ ما این است که رجوع کنیم به آرای عمومی، به آرای‏‎ ‎‏مردم. قوای انتظامی را کنار بگذاریم؛ خود مردم را، محول کنیم‏‎ ‎‏تنظیم انتخابات را به دست خود جوانهای مردم…. قهراً مردم وقتی آزاد‏‎ ‎‏هستند یک نفر صالح را انتخاب می کنند و آرای عمومی نمی شود‏‎ ‎‏خطا بکند. یکوقت یکی می خواهد یک کاری بکند اشتباه می کند،‏‎ ‎‏یکوقت یک مملکت سی میلیونی نمی شود اشتباه بکند… و قهراً اشتباه در سی میلیون جمعیت نخواهد شد.” صحیفه امام ج۵ص۳۲۲و۳۲۳.

 

برای تفصیل این مبنای نورانی دو برش کوتاه از درسگفتار مردم سالاری دینی را بخوانید، بعد قضاوت کنید:

  1. گزیده اول: مردم، زبان خداوند میشوند!
  2. گزیده دوم: انتخابات،فناوری اجتماعی برای استدلال بر صالحین!

زیرساخت های مشارکت!

۲۰هزار تاجر با حداکثر ۵۰۰منتخب در کل کشور، پارلمان بخش خصوصی را در یکی از لایه های جمهوری اسلامی می سازند. با بسته پیشنهادی به رئیس جمهورِ بعد، هم حقوق خود را مطالبه و هم نقش خود در فرآیند تعویض دولت و انتخابات را ایفاء می کنند.
بیش از ۱۱میلیون کارگر بعلاوه دهقانها و اصناف متعدد دیگر هم طبق اصل۱۰۴ قانون اساسی میشد پارلمان و شورای کارگری و دهقانی داشته و غیر از تامین حقوق خود، در اداره بهتر صنعت و کشاورزی، تولید و توزیع اقتصاد موثر باشند. اما کمتر از ۵درصد (حدود۳درصد) محقق شده اند(آنهم ناقص). لذا خبری از بسته پیشنهادی آنان و زمینه سازی برای مشارکت فعالشان در انتخابات نیست!

(بحث سه جمهوری در یک جمهوری را اگر ندیده اید ببینید بیشتر مطلب روشن میشود!)

  1. سه جمهوری در یک جمهوری / یک

  2. سه جمهوری در یک جمهوری / دو

گفتارهایی از دوره اندیشه‌ورزی طلاب جوان انقلابی «اسری»؛ جنبش علم

  • احیاء مردم سالاری
  • بازگشت؛ مردم یا حاکمیت؟!

حجت الاسلام والمسلمین قنبریان اسفند ۹۹

سه ضلع چالش اخیر

  1. سیاست های کلی انتخابات:

بند۱۰ سیاستهای کلی انتخابات(ابلاغ مهر۹۵رهبرانقلاب) درباره ارتقاء شایسته گزینی است. دو فراز این بند:

– ۱۰-۵ آن تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی-مذهبی و مدیر و مدبر را “برعهده شورای نگهبان” نهاده است

– و بند۲-۱۰ شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام را به “شیوه های مناسب قانونی” واگذار کرده است.(تصویر۱)

علی القاعده نباید بین فرازهای یک بند از سیاست اعلامی تعارض باشد.

پس تعریف و اعلام معیار برای رجل سیاسی مذهبی مدیر و مدبر با شورای نگهبان است و شیوه های شناسایی توانایی و شایستگی اولیه داوطلبان با شیوه قانونی(مجلس+تایید شورای نگهبان) است.

این تفکیک کاملا منطبق بر قانون اساسی هم هست که تفسیر قانون اساسی را بر عهده شورای نگهبان(اصل۹۸) و تقنین را بر عهده مجلس گذاشته است(اصل۷۱)

  1. مصوبه یا ابلاغیه شورای نگهبان

ابلاغیه جدید شورای نگهبان(۱۴۰۰/۲/۱۱) دو ماده دارد(تصویر۲):

– ماده اول، تعریف و تفسیر رجل سیاسی مذهبی است.

– ماده دوم باعنوان معیارها و شرایط است.

اما بیشتر از معیارهای اثباتی و کشفی برای تعاریف ماده۱ را پرداخته است.

مثلا سن، ارائه برنامه و معرفی مشاوران بیشتر تقنین به نظر می رسد تا تعریف.

حقوقدانها باید قضاوت کنند:

“ارائه برنامه ها و خط مشی های اجرایی در چارچوب صلاحیت قوه مجریه مبتنی بر اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی و سیاست های کلی نظام”(بند۶ماده۲)

  • و”معرفی مشاوران جهت تشریح برنامه ها و توان مدیریتی”(بند۷ماده۲):

به بند۲-۱۰ سیاستهای کلی انتخابات مربوط است؛ که شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام را به شیوه های قانونی [مجلس] واگذار کرده بود؟!

یا به بند۵-۱۰ که تعریف و اعلام معیار و شرایط را از شورای نگهبان خواسته بود؟!

برخی از موارد ماده۲ مصوبه شورای نگهبان، پیش از این در اصلاحیه قانون انتخابات توسط مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده بود؛ که از سوی هیات نظارت مجمع تشخیص مغایر با سیاستهای کلی انتخابات تشخیص داده شد!

آن موارد(مثل سن و…) چگونه الان میتواند تعریف و تفسیر آن سیاستها یا مصوبه برای آن باشد؟!

  1. مخالفت رئیس جمهور

رئیس جمهور با مصوبه شورا مخالفت کرد و نظر معاونت حقوقی را لازم الاجرا اعلام کرد!

تمرکز اشکالشان بیشتر سر شان ابلاغ قوانین توسط رئیس جمهور است! (ویدئو سخنگو)

درحالیکه در تعریف و تفسیر(ماده اول مصوبه) نیازی به آن نیست. اشکال اصلی برخی موارد ماده دوم هم، همان شبهه قانونگذاری است نه فقط ابلاغ رئیس جمهور.

لازم الاجراء دانستن نظر معاونت حقوقی در اینجا خود محل اشکال است:

نظر معاونت حقوقی فقط در اختلاف قوانین عادی بین دستگاه های دولتی، آنهم جایی که نیاز به تفسیر نداشته باشد، حجت است.

نه بین دستگاه دولتی و شورای نگهبان و نه مواردی که نیاز به تفسیر هست!(تصویر۳)

بنظر رایزنی ها بین دولت و شورای نگهبان اگر معضل پیش آمده را حل نکند؛ طبق بند۷و۸ اصل۱۱۰ و اختیارات رهبر انقلاب قابل حل است:

– حل اختلافات و تنظیم روابط قوای سه گانه[با نهادن حَکمی بین طرفین]

– حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، ازطریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۲/۲۲

رجال مذهبی از دید شورای نگهبان!

در ابلاغ جدیدش رجال مذهبی را چنین تعریف کرده است: “رجالی هستند که آگاهی لازم به دین اسلام و مذهب تشیع داشته و تدین و تقیدشان به انجام شعائر و مناسک دینی در زندگی فردی و اجتماعی از برجستگی ویژه ای برخوردار باشد به گونه ای که در میان مردم به این خصوصیت شناخته و مشهور باشند”(ماده۱ بند۱)

در ماده۲ هم معیار ارزیابی را “فعالیت های مذهبی” “از قبیل مکتوبات، سخنرانی ها و اعلام مواضع” شمرده است.

خلاصه اینکه: رجال مذهبی(مناسب ریاست جمهوری) بنظر این شورا:

  1. در ساحت نظری: داشتن آگاهی های مذهبی است که در مکتوبات و سخنرانی ها و اعلام مواضع بروز می کند.
  2. در ساحت عملی: تقید به شعائر و مناسک دینی در زندگی فردی و اجتماعی است به گونه ای که در میان مردم به اینها مشهور باشد!

البته این تعریف مکنون همه این سالها از رجل مذهبی بوده که الان اعلان شده است.

آیا خود مذهب و مفسر بی نظیر آن  دردوره معاصر -یعنی امام خمینی- همین تفسیر را دارد؟!

تعریف به تقید به مناسک و شعائر و اشتهار به آنها برای مذهبی بودن کافیست؟! این تراز مذهبی است که انقلاب، زنده اش کرد؟!

مناسک و شعائر، تعریف و مصادیق روشنی دارند. عدالتخواهی، مواسات و همدردی با مردم، مساوات و شراکت در درد مردم و مانند اینها در تعاریف سنتی و متداول نه مناسکند و نه شعائر!

اما آیا بدون اینها فرد نسبت صدق با مذهب دارد؟!

آیا مسأله دهه های اخیر ما کاهش مناسک و شعائر در رجال سیاسی است یا فاصله طبقاتی با مردم و به تعبیر روایات “تجبّر” و”غمص الناس”[=مردم را چیزی حساب نکردن]؟!

با همین تعریف است که تایید مکرر مرفهین با تظاهر به اشرافیت و خوی بالانشینی، خلاف معیار تلقی نشده است؛ چون تألیفات مذهبی دارند، احیانا جلسه روضه دارند و بعضا در جمعه و عید فطر به نماز مسلمین حاضر میشوند!

تفسیر امام خمینی:

امام بعض تجملات کاخهای موجود را از محرمات و کاخ نشینی را ناسازگار با ادعای مسلمانی می دید:

“این تزییناتی که الان در این کاخ ها موجود است علاوه بر اینکه بسیاری اش یا بعضی اش از محرمات است و حتما باید دولت توجه کند به آن؛ دولتی که می گوید اسلامی است -وهستند- نباید تحت تاثیر واقع بشود و هرطوری سابق بوده… حالا هم همان فرم باشد پس شما چکاره اید؟! تو که می گویی مسلمان هستم!” (۵۷/۱۲/۱۵) (دقت کنید)

امام خوی کاخ نشینی را موجب انحطاط فرد می دانست: “آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد،آن روز است که باید ما فاتحه دولت و ملت را بخوانیم… آن روز است که انحطاط برای خود و برای کسانی که با او تماس دارند پیدا میشود!” (۶۲/۱/۱)

چگونه عامل انحطاط فرد و مرتبطین، نزد شورای نگهبان مخل به رجل مذهبی بودن تلقی نشده است؟!

مسأله این دهه های ج.ا اشرافیت مذهبی است که موجب انحطاط شده است و متاسفانه هیچ جایی در تعریف شورای نگهبان ندارد!

امام شاید به این روایات نظر داشت:

امیرالمومنین در مذمت والی اش که فقط یک بار بر سفره رنگین اشراف نشسته بود نوشت:”هیهات که هوای نفس برمن چیره شود و آزمندیم مرا به انتخاب طعام های لذیذ بکشد در حالیکه که شاید در حجاز و یمامه کسی باشد که هیچ امیدی به یک قرص نان ندارد و طعم سیری را نچشیده باشد.چگونه شب را با شکم سیر بخوابم در حالیکه در اطرافم شکم های گرسنه و جگرهای تشنه باشد… آیا به این خشنود باشم که امیر مومنانم خوانند، ولی در سختی های روزگار شریک مردم نباشم؟!” (نامه ۴۵)

وقتی شهروند معمولی(عاصم بن زیاد) را به استفاده از حلالها و طیبات سفارش کرد، درباره مثل خود فرمود:”خداوند بر پیشوایان عادل واجب کرده که زندگی خود را در سطح مردم ضعیف و تهیدست قرار دهند،تا فقر مستمندان آنان را دچار اندوهی هلاکتبار نکند” (خطبه۲۰۹)

چرا این معیار های محکم، مستحبی و به انتخاب مردم گذاشته شده اما مکتوبات و سخنرانی ها نشانه رجل مذهبی بودن قلمداد شده است؟!

امام برای شرایط اعضای شورای انقلاب از این هم بالاتر رفته است. به آیت الله نوری همدانی از جمله شرایط می نویسد:

“۵.از سرمایه داران و معروف به سرمایه داری نباشند”! (آذر۵۷/صحیفه امام ج۵ص۱۵۱)

احتمالا اینجا هم نظر مبارکشان به مثل این روایات بوده است:

امام باقر(ع):”از شیعیان ما نیست کسی که ۱۰۰هزار، نه ۵۰هزار، نه ۴۰هزار[درهم]  جمع کند…” (سرائر ج۳ص۵۶۵)

امام صادق(ع):”مال ۴۰۰۰درهم است،۱۲۰۰۰درهم کنز وگنج است. ۲۰هزار از حلال جمع نمیشود. صاحب ۳۰هزار، هلاک شده و از شیعیان ما نیست کسی که ۱۰۰هزاردرهم جمع کند” (تحف العقول ص۳۷۷)

 این روایات را اقلا در انباشت ثروت نه ثروت در گردش و تولید ملاحظه کنید. سالهاست کسی جرات خواندن این روایات را ندارد!

اینها را در رجل مذهبی لحاظ نکردیم که کاندیدهای میلیارد دار خلاف معیار دانسته نشدند!

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۲/۱۹

امام خمینی:
“ملت… توجه داشته باشند رئیس جمهور و وکلای مجلس از طبقه ای باشند که محرومیت و مظلومیت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و در فکر رفاه آنان باشند، نه از سرمایه داران و زمین خواران و صدرنشینان مرفه و غرق در لذات و شهوات که تلخی محرومیت و رنج گرسنگان و پابرهنگان را نمی توانند بفهمند” (وصیتنامه)

پ.ن:
ملت بزرگوار اگر این شرایط را در تفسیر شورای نگهبان و قانون های مصوب ندید، خودش کوتاهی نکند و زمام امور را دست اشراف مذهبی قرار ندهد.

گفتگو/ عدالت و دولت ۱۴۰۰

گفتگوی کامل «برنامه ۱۴۰۰» با «حجت الاسلام قنبریان» منتشر می‌شود. این گفتگو با عنوان «عدالت و دولت ۱۴۰۰» برگزار شده است.

 

 

دریافت گفتگو «عدالت و دولت ۱۴۰۰» با کیفیت [۱۴۴p | 240p | 360p | 480p | 720p]

دریافت نسخه صوتی گفتگو «عدالت و دولت ۱۴۰۰» | “دریافت از پیوند کمکی

رأی بدهید بروید تا چهار سال بعد!

همانطور که استخراج یک معدن طلا یک فن آوری می خواهد. یک معدن معنوی هم برای استخراجش فن آوری می خواهد اما از نوع انسانی و اجتماعی.
مثلاً رهبر انقلاب راهیان نور را یک فن آوری جدید برای استفاده از معدن تمام نشدنی سالهای دفاع مقدس خواند(۹۵/۱۲/۱۶).

برای اینکه مردم کنشگر اقامه قسط باشند و “لیقوم الناسُ بالقسط” تحقق یابد، چه فن آوری ای لازم است؟!
معدن عظیم مردم برای حفظ ارزشهای انقلاب و تحقق عدالت اجتماعی نیازمند یک فن آوری استخراج و استفاده نیست؟!
فقط راهپیمایی ۲۲بهمن و روز قدس کافیست؟! بیایند رای دهند و بروند تا چهار سال دیگر، نقشی در تحقق قسط ایفاء کرده اند؟!

در این ویدئو از فن آوری اجتماعی استفاده از مردم در اقامه قسط بشنوید! اصولش متن قانون اساسی است!