سهم بازندگان ادوار در کاهش مشارکت[۱]!

در تحقق کامل مردم سالاری دینی همه وظیفه دارند:

– برگزار کننده (شورای نگهبان و…) با رعایت قاعده برین امام خمینی: “رعایت کامل احتیاط برای حفظ حیثیت جمهوری اسلامی [مردم سالاری دینی] در مقابل احتیاط و وسوسه ها[ی جزیی] در امر انتخابات”.

– برندگان: با عمل به وعده هایشان بعلاوه رعایت حقوق اقلیت (بازندگان)؛ مردمسالاری را کارآمد نشان دهند.

اما اندکی از سهم بازندگان:

بازندگی در یک نظام مردمسالار با امر به ظاهر متناقضی مواجه است:

1. بخاطر رقابت، سیاست های برندگان اشتباه است!
2. بخاطر رای مردم (و تایید شورای نگهبان و…) باید آن سیاست ها اجرا شود!

راه مردمسالاری دینی، احترام به رای مشروع و اکثری مردم و پذیرش شرافتمندانه باخت است؛ اینجور کل سیستم مردمسالاری دینی، محفوظ و قوی می ماند و زمینه مشارکتهای بعدی و تغییر بدون خشونت سیاستهای جاری را فراهم می کند.

بازندگان بجای زیر سؤال بردن مشروعیت سیستم(مثل۸۸) یا مشروعیت منتخبین(مثل۹۲)، درست باختن و باخت مردم سالار را نهادینه کنند.

برندگان نیز باید آنها را مخالفین وفادارِ بپذیرند؛ حتی آنها را در اموری بازی دهند.

در برخی کشورها به لیدرهای طیف بازنده اجازه داده می شود در شورای قانون گذاری نظرات خود را بدون واسطه اعلام کنند؛ یا در برابر تشکیل کمیته های تحقیق و تفحص کمتر مقاومت کنند؛ یا حتی روزهایی را به آنها اختصاص دهند تا بازندگان بتوانند دستور کار مجلس را تعیین کنند؛ و حتی کرسی های مهمی از کمیسیون ها را به برندگان اقلیت دهند!

 اما روشهای غیرمردمسالار بازندگی:

1. نپذیرفتن باخت و زیر سؤال بردن مشروعیت سیستم!
2. اختلال آفرینی در سیاستهای رای آورده ی در چارچوب نظام!
3. نامشروع خواندن برندگانِ (رای اکثریت که توسط دستگاه شرعی و قانونی هم تایید شده اند) و درخواست حذف کامل آنها از سیستم!
4. تقسیم مردم به “واقعی” و “نامردم” !
   ادعا کنند: تنها صدای صادقانه مردم آنهایند! بالتبع در لفافه، مردمی که به آنها رای نداده اند را نامردم می دانند!
5. سوء استفاده و مصادره رای ندهنده ها به نام “اکثریت خاموش”!
   ادعا کنند: اگر اکثریت خاموش، صدایشان را بلند کنند، اینها پیروزند!

گاه جلوتر رفته ادعا می کنند: صدای اکثریت را خفه کرده اند!

شما قضاوت کنید بازندگان اصلاح طلب و اصولگرا، حزب اللهی و غیر آن در دهه های اخیر چقدر از این روشها استفاده کرده اند؟!

بعد از نقطه های درخشان مشارکتهای حداکثریِ کاملا رقابتی، چقدر اخلاق بد باخت _از همه جناح ها_ بروز کرده است؟!

برآیند کلی آن در فرهنگ سیاسی، بی اعتمادی به خود نظام مردمسالار و سیستم انتخابات شده است.

برندگان امروز، بازندگان دیروزند و بالعکس؛ اینها هم در کنار برگزار کنندگان در کاهش مشارکتها سهیم اند!

محسن قنبریان ۲۳ بهمن۱۴۰۲

[۱] مقاله یان ورنر مولر را در اینباره بخوانید

رهبرانقلاب:

«حالا بنده ممکن است با بعضی از این نظرات شورای محترم نگهبان موافق هم نباشم، اما شورای نگهبان بر طبق وظیفه‌ی دینی عمل میکند، بر طبق قانون عمل میکند. اینها مردمان متشرع و پرهیزگاری هستند و مقید به وظیفه‌ی دینی هستند، طبق وظیفه‌ی دینی عمل میکنند. حالا ممکن است بنده مثلاً با یک مورد، دو مورد یا کمتر یا بیشترش موافق هم نباشم اما اعتقادم بر این است که آنها [طبق وظیفه‌ی دینی عمل میکنند].» (۱۴۰۰/۰۴/۰۷)

1. دوبار تکرارِ: “ممکن است…موافق نباشم” یک امکان عام و احتمال صرف نیست. چیزی از جنس وقوع عدم موافقت در این دوره است.
   اگر این عدم موافقت صرفا نظر شخص ایشان باشد، این حُسن جمهوری اسلامی است که تطبیقات قانونی به تشخیص رهبر آن هم عوض نشود!(ظاهرا منظور طرح کردنشان هم همین بود)
2. اما اگر درصدی از مردمی که رأی ندادند -یا حتی آنها که به هر وجهی رأی دادند[۱]– هم موافق این عدم موافقت رهبر انقلاب در احراز صلاحیت ها باشند، چه؟!
   ارتکاز افراد بسیاری پس از شنیدن لیست نهایی همین بود. حتی آقای رئیسی را واداشت برای تایید برخی رقبای حذف شده تلاش کند.

سؤال اساسی اول این است:

اصالت تشخیص نهاد قانونیِ احراز صلاحیت تا کجاست؟!

شامل فرض مخالفت رهبر و مردم هم هست؟!

یا این متفاهم امت و امام از قانون و انطباقش، هم اصالتی دارد[۲]؟!

مقتضی پرهیزکاری و متشرع بودن شورا این نمی شود که سر عدم موافقت رهبری + پشتیبانی بخشی از مردم ، ترتیب اثری داده می شد؟!

عدم موافقت بخش زیادی از مردم که علنی و احتمال عدم موافقت رهبری هم در برخی سخنان(مثل ۱۴ خرداد) تلویحا پیدا بود!

سؤال اساسی دوم:

آن مردم ناموافق از لیست نهایی -که هم نظر رهبر هم هستند- سر هم اندازه آقای حداد عادل نمیشوند که در سال۸۴ برای مشارکت بیشتر، برای دو نفر از رد صلاحیت شدگان، حکم حکومتی گرفت؟! وضعیت رد شدگان، همه از آقایان معین و مهرعلی زاده در۸۴ بدتر بود؟!

اگر کرونا ۱۰٪در کاهش مشارکت اثر داشته، این عدم موافقت رهبر و مردم  سر لیست نهایی، هیچ درصد قابل اعتنایی در کاهش مشارکت اثر نداشته است؟!

تایید برخی از آنها اندازه ۲یا۳درصد مشارکت بیشتر را هم منجر نمیشد تا نرخ را بالای۵۰٪ برساند؟!

نتیجه:

در نظام امامت و امت، عدم موافقت رهبر انقلاب وقتی با عدم موافقت بخش قابل توجهی از مردم همراه است، دیگر حکم تابعیت از قانون به آن نمیشود؛ بلکه متبوع است. یعنی یا تطبیق قانونی باید بازنگری شود یا به حسب اختیار قانونی، حکم حکومتی در جهت موافقت مردم صادر شود.

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۴/۸

[۱] بخصوص که ایشان آراء باطله را هم به پیدا نکردن فرد مورد نظر در فهرست معنا کردند:

«بعضی‌ها روی آراء باطله تکیه میکنند. آراء باطله دلیل چیست؟ آراء باطله دلیل جدایی آن افراد از نظام است؟ ابداً، ابداً. عکس قضیه است.

آن کسی که می‌آید در شعبه‌ی رأی‌گیری میخواهد رأی بدهد، با صندوق قهر نکرده، میخواهد رأی بدهد، نگاه میکند میبیند شخصی که قبول دارد در این مجموعه‌ی نامزدها نیست، خب این چه کار کند؟ میتواند قهر کند بگوید حالا که شخص مورد نظر من در فهرست این نامزدها نیست من رأی نمیدهم، میتواند برود، اگر قهر نکرد، نرفت و رأی داد و اسم همان شخص را نوشت که این میشود آراء باطل یا رأی سفید انداخت، پس این پیداست که به صندوق رأی علاقمند است، پیداست که با صندوق رأی قهر نکرده، پیداست که به نظام علاقمند است» (۱۴۰۰/۰۴/۰۷)

[۲] به لحاظ مبانی فقهی-حقوقی قانون اساسی، شورای نگهبان نهادی در عرض ولایت و نظام امامت و امت نیست بلکه ذیل آن است. تولیّت احراز صلاحیت ها را از طرف ولی فقیه(نصب کننده فقهاء) و ملت(که مجلس انتخاب کننده حقوق دانهای شوراست) داراست و نظارت استصوابی اش نیز از همین ولایه بالتولیه است.