رهبرانقلاب:

«حالا بنده ممکن است با بعضی از این نظرات شورای محترم نگهبان موافق هم نباشم، اما شورای نگهبان بر طبق وظیفه‌ی دینی عمل میکند، بر طبق قانون عمل میکند. اینها مردمان متشرع و پرهیزگاری هستند و مقید به وظیفه‌ی دینی هستند، طبق وظیفه‌ی دینی عمل میکنند. حالا ممکن است بنده مثلاً با یک مورد، دو مورد یا کمتر یا بیشترش موافق هم نباشم اما اعتقادم بر این است که آنها [طبق وظیفه‌ی دینی عمل میکنند].» (۱۴۰۰/۰۴/۰۷)

1. دوبار تکرارِ: “ممکن است…موافق نباشم” یک امکان عام و احتمال صرف نیست. چیزی از جنس وقوع عدم موافقت در این دوره است.
   اگر این عدم موافقت صرفا نظر شخص ایشان باشد، این حُسن جمهوری اسلامی است که تطبیقات قانونی به تشخیص رهبر آن هم عوض نشود!(ظاهرا منظور طرح کردنشان هم همین بود)
2. اما اگر درصدی از مردمی که رأی ندادند -یا حتی آنها که به هر وجهی رأی دادند[۱]– هم موافق این عدم موافقت رهبر انقلاب در احراز صلاحیت ها باشند، چه؟!
   ارتکاز افراد بسیاری پس از شنیدن لیست نهایی همین بود. حتی آقای رئیسی را واداشت برای تایید برخی رقبای حذف شده تلاش کند.

سؤال اساسی اول این است:

اصالت تشخیص نهاد قانونیِ احراز صلاحیت تا کجاست؟!

شامل فرض مخالفت رهبر و مردم هم هست؟!

یا این متفاهم امت و امام از قانون و انطباقش، هم اصالتی دارد[۲]؟!

مقتضی پرهیزکاری و متشرع بودن شورا این نمی شود که سر عدم موافقت رهبری + پشتیبانی بخشی از مردم ، ترتیب اثری داده می شد؟!

عدم موافقت بخش زیادی از مردم که علنی و احتمال عدم موافقت رهبری هم در برخی سخنان(مثل ۱۴ خرداد) تلویحا پیدا بود!

سؤال اساسی دوم:

آن مردم ناموافق از لیست نهایی -که هم نظر رهبر هم هستند- سر هم اندازه آقای حداد عادل نمیشوند که در سال۸۴ برای مشارکت بیشتر، برای دو نفر از رد صلاحیت شدگان، حکم حکومتی گرفت؟! وضعیت رد شدگان، همه از آقایان معین و مهرعلی زاده در۸۴ بدتر بود؟!

اگر کرونا ۱۰٪در کاهش مشارکت اثر داشته، این عدم موافقت رهبر و مردم  سر لیست نهایی، هیچ درصد قابل اعتنایی در کاهش مشارکت اثر نداشته است؟!

تایید برخی از آنها اندازه ۲یا۳درصد مشارکت بیشتر را هم منجر نمیشد تا نرخ را بالای۵۰٪ برساند؟!

نتیجه:

در نظام امامت و امت، عدم موافقت رهبر انقلاب وقتی با عدم موافقت بخش قابل توجهی از مردم همراه است، دیگر حکم تابعیت از قانون به آن نمیشود؛ بلکه متبوع است. یعنی یا تطبیق قانونی باید بازنگری شود یا به حسب اختیار قانونی، حکم حکومتی در جهت موافقت مردم صادر شود.

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۴/۸

[۱] بخصوص که ایشان آراء باطله را هم به پیدا نکردن فرد مورد نظر در فهرست معنا کردند:

«بعضی‌ها روی آراء باطله تکیه میکنند. آراء باطله دلیل چیست؟ آراء باطله دلیل جدایی آن افراد از نظام است؟ ابداً، ابداً. عکس قضیه است.

آن کسی که می‌آید در شعبه‌ی رأی‌گیری میخواهد رأی بدهد، با صندوق قهر نکرده، میخواهد رأی بدهد، نگاه میکند میبیند شخصی که قبول دارد در این مجموعه‌ی نامزدها نیست، خب این چه کار کند؟ میتواند قهر کند بگوید حالا که شخص مورد نظر من در فهرست این نامزدها نیست من رأی نمیدهم، میتواند برود، اگر قهر نکرد، نرفت و رأی داد و اسم همان شخص را نوشت که این میشود آراء باطل یا رأی سفید انداخت، پس این پیداست که به صندوق رأی علاقمند است، پیداست که با صندوق رأی قهر نکرده، پیداست که به نظام علاقمند است» (۱۴۰۰/۰۴/۰۷)

[۲] به لحاظ مبانی فقهی-حقوقی قانون اساسی، شورای نگهبان نهادی در عرض ولایت و نظام امامت و امت نیست بلکه ذیل آن است. تولیّت احراز صلاحیت ها را از طرف ولی فقیه(نصب کننده فقهاء) و ملت(که مجلس انتخاب کننده حقوق دانهای شوراست) داراست و نظارت استصوابی اش نیز از همین ولایه بالتولیه است.

• از بعد رفراندوم ۹۸درصدی، حدود۳۰٪ مخالف، ممتنع و ساکتِ غیر مشارکت جو داشته ایم.(هسته سخت نامشارکتی)
• در مقابل ۴۵تا۵۰٪ موافق همواره مشارکت جو بوده است.(هسته سخت مشارکتی)
• در بزنگاههای خاص نوسان مشارکت به بالای۷۰٪ هم داریم ؛ یعنی مشارکت معنادارِ بخشی از آن ۳۰٪ نامشارکتی! یکبار در دهه۶۰، یکبار در ۷۶ و یکبار در ۸۸!
• برعکس در دو انتخابات اخیر(مجلس و دولت)، ۲۵تا۳۰٪ افت مشارکت و افزایش نامشارکتی ها داشته ایم! یعنی نزدیک شدن به هسته سختِ مشارکت!

اگر پایگاه و جایگاه اجتماعی را جای افراد قرار دهیم ، ثباتها بهتر معنا میشود. مثلا بخشی از طبقات اجتماعی آن ۳۰٪ ممتنع و مخالف را نمایندگی می کند و به دوره بعد خود ارث می دهد!

طبقه متوسط اقتصادی در ایران:

• نیازهای اولیه معیشت اولویت اولش نیست.
• پیشرفت، آزادی، دموکراسی و…بیشتر محرک اوست.
• بشکل طیف است و در بخشی از آن، ارزشهای مذهبی محرک فعالیت سیاسی است.
• موثر بر طبقات پایین و کنشگر اصلاحی با حاکمیت است.

نمودارهای مشارکت ۴دهه اول:

• روند کاهشی مشارکت در استانهای بهره مند(با بیشترین طبقه متوسط)
• روند افزایشی مشارکت در برخی استانهای محروم به نسبت سالهای اول[۱]!

طبقات محروم:

• اصلی ترین نیروی انقلاب۵۷.
• بخاطر نیازهای اولیه معیشت، کمتر جمهوریت و آزادی و پیشرفت و… اولویت روزانه شان است.
• در مرحله بعد از انقلاب، برای تحقق آرمانها اول کمتر صندوق رای را جدی می گرفتند اما به مرور از طبقه متوسط پیشی گرفتند.
• در انتخاباتهای اخیر نوعی کاهش مشارکت در بین آنان هم به چشم می خورد که ممکن است معنای ناامیدی و بدبینی به صندوق رای برای تغییرات لازم را داشته باشد!

نسبت عکس مشارکت اقتصادی و مشارکت سیاسی:

• در حالیکه متوسط مشارکت اقتصادی حدود ۴۰٪ است، متوسط مشارکت سیاسی حدود ۷۰٪ بوده است.
• دیدیم: طبقه متوسط (یعنی مشارکت جویان اقتصادی) به مرور کاهش مشارکت سیاسی یافتند!
• و متوسط مشارکتهای سیاسی، بیشتر از طبقات کم بهرمند (با مشارکت اقتصادی کمتر) بود!
• جذب طبقه متوسط به مشارکت سیاسی در ۷۶ و۸۰و۸۵ و ۹۲و۹۶ و قهر مضاعف آنها در دو انتخابات اخیر(دولت و مجلس) معنای خاص خود را دارد.
• در انتخاباتی که دمکراتیک تر و در راستای همسان سازی اقتصاد و سیاست تشخیص داده باشند، مشارکت بهتری دارند.
• قهر طبقات محروم در انتخاباتهای اخیر نیز معنای خاص خود را دارد!

بعد از ۴دهه اعتماد به صندوق رای برای تحقق آرمانهای انقلاب، کم کم ممکن است شک و تردید جایش را بگیرد!(البته درصدی هم سهم کروناست)

تعارض سیاستهای حاکمیت در اقتصاد و سیاست:

• از طرفی ترویج اقتصاد سرمایه داری ، طبقه متوسط را بزرگتر و مطالبات آنها در حکمرانی برای دموکراسیِ بیشتر را جدی تر می کند!
• از طرف دیگر، سیاست دمکراسیِ کنترل شده و نظارتی در مشارکت سیاسی، آنها را پس میزند!

• از آن سو اقتصاد لیبرالی، طبقات پایین را محرومتر و دلسردتر می کند که ساکت، ممتنع یا مخالف شوند و حتی اعتراض خیابانی کنند!
• از سوی دیگر، خروجی نظارت انتخاباتی، استمرارِ ، بخشی از آدمها و سیاستهای موجود میشود!

 القاء طبقه متوسط، کارگر می افتد که صندوق رای چیزی را عوض نمی کند! پس مشارکت کاهش می یابد.

*نمودارهای نظرسنجی هم گویای این واقعیت است که هرچه صورت بندی انتخابات شکل نهایی خود را میگرفت افت معنادار مشارکت یا عدم رشد آن جدی تر می شد.

جمع بندی:

سه سناریو در ذهن و عمل برخی رجال جمهوری اسلامی در خصوص انتخابات:

1. اقتصاد سرمایه داری با دمکراسی تک حزبی کنترل شده مثل چین و حتی کاپیتال سلطانیزم مثل امارات!
   تنزّل ولایت به پیشوا و اشتهای ساخت “ولایت موهوم اداری” در حکمرانی [۲]و هضم “نظام انقلابی امت و امامت” در “نظام دیوانسالار” شاخصه این سناریوست.
2. آرزوی دمکراسی های اروپایی مبتنی بر طبقه متوسط در اقتصاد و سیاست !
   “دمکراسی در خانه، صلح در جهان” ، شعار این طیف بوده است. “مشروطیت ولایت” و ملکه سازی آن و جانشینی جامعه مدنی و ساخت قدرت از چالش طبقه متوسط و مرفه با حاکمیت راهبردشان بوده است!
3. احیا و تکمیل مردمسالاری دینی با جمهوریت در اقتصاد و سیاست!
   جهت داری ولایت و “ولایت مطلقه” برای تامین مصالح عامه و “اصالت” نظام انقلابی امام و امت مقابل نظام دیوانسالار و رفتن به سمت “نظام انقلابی” وجه اصلی مردمسالاری دینی است. ورود قانونی به نفع عموم مردم بجای تنفیذ دیوانسالاری یک لازمه آن در گذار است. جمهوریت اقتصادی با “تعاونی های فراگیر مردمی” و تاثیر جدی بر جریان حکمرانی با “شوراهای متعدد و متکثر” دهقانی و کارگری و دانشجویی و…راهکار شدنی آنها بوده است.

[۱] رفتار انتخاباتی استان‌های محروم و مرفه

[۲] اطاعت از مسئولین و ولایت اداری

1. سیاست های کلی انتخابات:

بند۱۰ سیاستهای کلی انتخابات(ابلاغ مهر۹۵رهبرانقلاب) درباره ارتقاء شایسته گزینی است. دو فراز این بند:

– ۱۰-۵ آن تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی-مذهبی و مدیر و مدبر را “برعهده شورای نگهبان” نهاده است

– و بند۲-۱۰ شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام را به “شیوه های مناسب قانونی” واگذار کرده است.(تصویر۱)

علی القاعده نباید بین فرازهای یک بند از سیاست اعلامی تعارض باشد.

پس تعریف و اعلام معیار برای رجل سیاسی مذهبی مدیر و مدبر با شورای نگهبان است و شیوه های شناسایی توانایی و شایستگی اولیه داوطلبان با شیوه قانونی(مجلس+تایید شورای نگهبان) است.

این تفکیک کاملا منطبق بر قانون اساسی هم هست که تفسیر قانون اساسی را بر عهده شورای نگهبان(اصل۹۸) و تقنین را بر عهده مجلس گذاشته است(اصل۷۱)

2. مصوبه یا ابلاغیه شورای نگهبان

ابلاغیه جدید شورای نگهبان(۱۴۰۰/۲/۱۱) دو ماده دارد(تصویر۲):

– ماده اول، تعریف و تفسیر رجل سیاسی مذهبی است.

– ماده دوم باعنوان معیارها و شرایط است.

اما بیشتر از معیارهای اثباتی و کشفی برای تعاریف ماده۱ را پرداخته است.

مثلا سن، ارائه برنامه و معرفی مشاوران بیشتر تقنین به نظر می رسد تا تعریف.

حقوقدانها باید قضاوت کنند:

“ارائه برنامه ها و خط مشی های اجرایی در چارچوب صلاحیت قوه مجریه مبتنی بر اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی و سیاست های کلی نظام”(بند۶ماده۲)

• و”معرفی مشاوران جهت تشریح برنامه ها و توان مدیریتی”(بند۷ماده۲):

به بند۲-۱۰ سیاستهای کلی انتخابات مربوط است؛ که شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام را به شیوه های قانونی [مجلس] واگذار کرده بود؟!

یا به بند۵-۱۰ که تعریف و اعلام معیار و شرایط را از شورای نگهبان خواسته بود؟!

برخی از موارد ماده۲ مصوبه شورای نگهبان، پیش از این در اصلاحیه قانون انتخابات توسط مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده بود؛ که از سوی هیات نظارت مجمع تشخیص مغایر با سیاستهای کلی انتخابات تشخیص داده شد!

آن موارد(مثل سن و…) چگونه الان میتواند تعریف و تفسیر آن سیاستها یا مصوبه برای آن باشد؟!

3. مخالفت رئیس جمهور

رئیس جمهور با مصوبه شورا مخالفت کرد و نظر معاونت حقوقی را لازم الاجرا اعلام کرد!

تمرکز اشکالشان بیشتر سر شان ابلاغ قوانین توسط رئیس جمهور است! (ویدئو سخنگو)

درحالیکه در تعریف و تفسیر(ماده اول مصوبه) نیازی به آن نیست. اشکال اصلی برخی موارد ماده دوم هم، همان شبهه قانونگذاری است نه فقط ابلاغ رئیس جمهور.

لازم الاجراء دانستن نظر معاونت حقوقی در اینجا خود محل اشکال است:

نظر معاونت حقوقی فقط در اختلاف قوانین عادی بین دستگاه های دولتی، آنهم جایی که نیاز به تفسیر نداشته باشد، حجت است.

نه بین دستگاه دولتی و شورای نگهبان و نه مواردی که نیاز به تفسیر هست!(تصویر۳)

بنظر رایزنی ها بین دولت و شورای نگهبان اگر معضل پیش آمده را حل نکند؛ طبق بند۷و۸ اصل۱۱۰ و اختیارات رهبر انقلاب قابل حل است:

– حل اختلافات و تنظیم روابط قوای سه گانه[با نهادن حَکمی بین طرفین]

– حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، ازطریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۲/۲۲

در این یادداشت اول چند غلط مشهور، تصحیح می‌شود بعد فرضیه مورد قبول طرح می‌شود و در آخر بالاترین و کمترین مشارکت‌ها به شکل نقطه‌ای و هم نمودار سینوسی تحلیل می‌شود:

۱        تصحیح چند غلط مشهور:

۱- ۱  رد صلاحیت‌ها و میزان مشارکت:

مجلس دوم برای اولین بار شرط اعتقاد به اسلام و التزام عملی به ولایت فقیه برای نامزدها لحاظ شد. گروه‌های متعددی مثل مجاهدین خلق و حزب توده و… با آن رد صلاحیت شدند. نهضت آزادی هم بدین خاطر اعتراض کرده، انتخابات را تحریم کرد. اما مشارکت نسبت به مجلس اول، ۱۲درصد رشد کرد!

مجلس چهارم، نظارت استصوابی ظهور کرد. در بدو امر ۷۰نفر از جناح چپ از جمله برخی نمایندگان مجلس سوم، رد صلاحیت شدند. اما جنجال بر سر نظارت استصوابی، کمتر از ۲درصد در مشارکت عمومی اثر داشت!

جالب‌تر اینکه تهران بعنوان مرکز سیاسی جریان حذف شده، مشارکتی بالای ٨۲درصد را رقم زد!

 شرایط نمایندگی و رد صلاحیت‌ها در میزان مشارکت عنصر تعیین کننده‌ای نبوده است.

۱- ۲دولت‌های دموکراسی‌خواه و میزان مشارکت:

دولت‌های مدافع توسعه سیاسی و شعار دموکراسی نتوانسته‌اند مشارکت مردم در انتخابات پارلمانی را افزایش دهند بلکه از قضا مشارکت در این دولت‌ها کاهش معنادار یافته است!

۱- ۲- ۱   در دولت اصلاحات:

 مجلس ششم(سال۷٨) از مجلس پنجم(سال۷۴)، کاهش ۴درصدی و مجلس هفتم(سال٨۲) با افت شدید ۱۹درصدی نسبت به ششم مواجه شد!

فاجعه بارتر شورای شهر دوم تهران بود که کلا ۱۲درصد مشارکت شکل گرفت! (احیای شوراها، ابتکار جنبش اصلاحات بود که باید برایش برنْد می‌ماند!)

۱- ۲- ۲  دولت روحانی:

مجلس دهم(سال۹۴) از مجلس نهم(سال۹۰)، کاهش مشارکت داشت. مجلس اخیر نیز پایین‌ترین مشارکت(۴۲/۵درصد) را ثبت کرد!

️ کمترین مشارکت‌های پارلمانی با میزان ۵۱درصد و ۴۲درصد  در دولت‌هایی با شعار جمهوریت و آزادی و دموکراسی بوده است!

۱- ۳         گرانی و تورم و میزان مشارکت:

این نیز عامل تعیین کننده نیست. بیشترین مشارکت‌ها در دوره‌های تورم و تحریم بوده است!

رکورد مشارکت مجلس، در دوره پنجم است با بیش از ۷۱درصد. تورم در این سال‌ها ۴۹درصد و باز در رکورد تورم است!

مجلس نهم، رتبه دوم میزان بالای مشارکت(نزدیک با مجلس دوم) را دارد با حدود ۶۴درصد. تورم در این سال‌ها ۲۰تا۳۰درصد بود و تحریم‌های گوی طلایی و نقره‌ای آمریکا هم شروع شده بود!

۱- ۴          فتنه و میزان مشارکت:

فتنه‌ها و درگیری‌های خیابانی معمولا کدورت‌ها و مشکلاتی پیش می‌آورد که ممکن است موجب قهر کردن برخی با صندوق‌ها شود. اما نگاه به ادوار گذشته روشن می‌کند این هم عامل تعیین کننده در کاهش مشارکت نیست!

مجلس نهم، دو سال بعد از اعتراضات خیابانی ٨٨ و حواشی آن برگزار شد؛ اما رکورد دوم(یا سوم) بالاترین مشارکت پارلمانی پس از انقلاب را با حدود ۶۴درصد رقم زده است!

۲        فرضیه مقبول: ضعف یا قوت پیشران‌های نظام انقلابی!

۲- ۱مقدمه: ساخت حقیقی و حقوقی نظام:

همانطور که ما یک بدن داریم و یک روح که در اتحاد باهمند؛ نظام سیاسی نیز یک پیکره دارد که قانون اساسی، مجلس، دولت، قضائیه، شورای نگهبان، انتخابات و… است. اینها را “ساخت حقوقی” می‌گویند.

یک هویت حقیقی، معنا و مضمون که در حکم روح برای نظام سیاسی است هم دارد؛ که “ساخت حقیقی” نام می‌گیرد.  این هویت حقیقی، همان “آرمان‌های انقلاب” است. عدالت، کرامت انسانی، حفظ ارزش‌ها، سعی برای ایجاد برادری و برابری، آزادی، پیشرفت، ایستادگی مقابل بیگانه و استقلال و…[۱].

۲- ۲         پیشران‌های اجتماعی-سیاسی برای ساخت حقیقی:

گاه ممکن است عضوی از بدن، لمس شود؛ دندانی پوک شود؛ عضوی علیل شود. این وقتی است که حضور روح در آن اعضاء کم شده است.

اجزاء یک نظام سیاسی(ساخت حقوقی) هم چنین است. ممکن است مجلسی نامش، شورای اسلامی‌باشد؛ اما واقعا شورا یا اسلامی نباشد! دولتی در نام اسلامی باشد اما با بقیه سلاطین فرقی نکند! شورای نگهبانی باشد اما نگهبانیِ واقعی از قانون اساسی و شریعت اسلام در برنامه‌های توسعه و قوانین نکند! دستگاه قضائی باشد، اما گردن کلفت‌ها را به عدل نگیرد و ضعیف‌کشی کند! و…

در همه این موارد آن نهادها و ساخت‌های حقوقی از هویت انقلابی خود خالی شده‌اند و مثل دندان پوک مانده‌اند.

پیشران‌های اجتماعی-سیاسی برای ما، گروه‌های فعال انقلابی و ناظران بصیر مردمی‌در بدنه انقلابند که کارشان دمیدن روح در اعضاء تنبل و لمس شده است. بدنه فعالی که از لایه‌های “فکر” تا “فرهنگ عمومی” و از آنجا تا “گفتمان‌های سیاسی” و “جنبش‌های اجتماعی-سیاسی” را برعهده میگیرند. ساخت حقیقیِ، سازه‌های حقوقی نظام را دنبال می‌کنند و از کلیشه شدنشان جلوگیری می‌کنند.

برای آرمان‌های اصیل مردم انقلابی، “طرح و نظریه”، همراه با “نقد و اعتراض” دارند. “کیش شخصیت” ندارند. “وفادار به ارزش‌ها” هستند. لذا لازم شد از منتخب خود هم می‌گذرند. از جریانات سیاسی کهنه شده، رد شده و آنها را متناسب با موقعیت میدان، نو و بالنده می‌کنند.

فارغ از ارزش‌گذاری و قضاوت که: کدام پیشرانِ “نظام انقلابی” بوده‌اند و کدام پیشرانی برای “استحاله نظام” به نظام‌های موجود دنیا بوده‌اند؛ می‌توان این جریانات و جنبش‌ها را پیشران اجتماعی-سیاسی ۴دهه معاصر خواند:

• جنبش اسلام مترقی(قرائت حزب جمهوری و مؤتلفانش از اسلام که همراه با آزادی و جمهوریت و… است)
• جنبش دوم خرداد و جریان اصلاحات(که دنبال اسلامیزه کردن جامعه مدنی، توسعه سیاسی و… بود)
• جریان عدالتخواهی دهه ٨۰ و۹۰ که از احیای آرمان‌های انقلاب تا قرائتی نیمه منسجم بنام مکتب ایرانی را در خود داشت.
• و…

️با این مقدمات فرضیه مقبول ما این است که :

هر وقت پیشران‌های اجتماعی-سیاسی قوی‌ای در جامعه به سمت ساخت حقیقی و هویت انقلاب اسلامی شکل گرفته، مشارکت افزایش یافته است. و هر وقت این پیشران‌ها دچار انحراف از ساخت حقیقی و “توازن آرمان‌ها” شدند یا دچار تسامح شده با ساخت حقوقیِ کلیشه شده، ساخت و پاخت کردند؛ قوت خود را از دست داده و بدنه مردم را از دست می‌دهند. در این صورت مشارکت مردم رو به کاهش میرود چون پیشران‌های مناسب را نمی‌یابند.

این را نباید صرفا به نظام حزبی تقلیل داد یا با آن یکی گرفت. نظام حزبی در ذات خود ایستایی و ماندنِ مدید در دو قطبی کاذب را دارد. اما این پیشران‌ها، انقلابی، جهشی و نو شونده‌اند، حتی اگر در مقطعی خود را با حزبی نشان دهند.

احزابِ ثابت، خود بهترین مثَل برای ساخت‌های حقوقی‌اند که نیاز به روح و هویت نو دارند.

۳        تحلیل افزایش و کاهش مشارکت‌ها:

۳- ۱         تحلیل نمودار سینوسی ۱۱ انتخاب:

اگر آمار مشارکت یازده دوره را کنار هم قرار دهیم، نموداری پیدا میشود:

دور دوم(سال۶۳) رشد مشارکت است (۶۴درصد). سپس تا دور چهارم(سال۷۱) سیر نزولی مشارکت طی می‌شود (از ۶۴درصد به ۵۹درصد و ۵۷درصد)!

دوره پنجم(سال۷۴) جهش مشارکت (۷۱درصد) اتفاق می‌افتد. دوباره تا دور هشتم(سال٨۶)، سیر نزولی مشارکت را شاهدیم. (۶۷درصد و ۵۱درصد و ۵۱درصد)!

دوره نهم(سال۹۰) باز جهش مشارکت (۶۴درصد) را داریم و دوباره تا دوره یازدهم افت مشارکت (۶۱درصد و ۴۲درصد)!

تولد، رشد، توقف یا انحراف سه پیشران یاد شده با میزان مشارکت نسبت مستقیم دارد:

دهه ۶۰، موج اسلامی کردن نظام سیاسی و رقابت با اندیشه‌های الحادی و التقاطی، مشارکت بالا می‌آفریند.

حدود ده سال ایستائی و کشمش‌هایی که برای جامعه، فردی و قبیله‌گی جلوه می‌کند؛ افت مشارکت را موجب می‌شود (تا مجلس چهارم).

روشن‌تر شدن تفاوت‌ها و تمایزهای گفتمانی گذشته و دیالکتیک بین “پیشرفت و سازندگی” با “آزادی و جمهوریت”، مشارکت بالای مجلس پنجم را موجب میشود که کمی بعد نقطه شروع جنبش اصلاحات می‌شود.

حدود ده سال پیشران اصلاحات بخاطر عدم استفاده درست از آزادی در مسیر عدالت و هم انحراف به گفتمان‌های بیگانه و غیر بومی، افت مشارکت را به همراه می‌آورد. البته رقیب هم طرح تازه و پیشرانی ندارد و محافظه کار مانده است. (مجالس ششم و هفتم)

آشکار شدن آثار توسعه اقتصادی با رشد حاشیه‌نشینی در شهرها، زمینه “خیزش عدالت‌خواهانه و مبارزه با تبعیض” می‌شود. اتفاقی که در ٨۴ بروز می‌کند. البته بخاطر نداشتن تشکیلات سازمان یافته کشوری، مجلس این جریان متاخر‌تر می‌رسد. مشارکت بالای مجلس نهم، پدیده‌ای، کاملا شبیه پدیده دولت نهم است: روی کار آمدن چهره‌های نو (۱۶۹ نماینده٘ اولی و رای نیاوردن ۱۱۰نماینده مجلس!). این مثالی گویا از آمدن حاشیه به متن است که با آن پیشران اتفاق افتاد.

۳- ۲        تحلیل نقطه‌ای مشارکت‌ها:

۳- ۲- ۱  مجلس دوم با رشد ۱۲درصدی:

جریانات الحادی و التقاطی با شرط اعتقاد به اسلام و التزام عملی به ولایت فقیه حذف می‌شوند. پیشران اجتماعی-سیاسی نیروهای انقلاب، اسلامی کردن نظام سیاسی و حفاظت از استقلال کشور در مقابل صدام است. لذا حامل هویت انقلاب برای پیکره ظاهری نظام است؛ پس مشارکت بالایی را رقم میزند.

۳- ۲- ۲ مجلس پنجم با رشد ۱۳درصدی:

با وجودی که بار دوم است نظارت استصوابی اعمال می‌شود و برخی حذف شده، برخی گروه‌ها انتخابات را تحریم کرده‌اند؛ مشارکت، رکورد ۷۱درصدی میزند!

شعار طیفی ادامه سازندگی و پیشرفت است و به تهاجم فرهنگی و حمله به استقلال فرهنگی کشور توجه می‌دهند. طیف دیگر شعار جلوگیری از انحصار‌طلبی جناح حاکم و سوء استفاده از نهادهای قانونی دارند.

 پیشرفت و استقلال و هم آزادی و منع انحصار، همه از آرمان‌های انقلاب است و ظرفیت رقابتی گسترده را می‌آفریند. برای آن شعارها مصادیقی در میدان هست؛ لذا هرکس بسته به تشخیصش از میدان و اولویت آرمانی‌اش، طیفی را رأی داده و نتیجه‌ای شکل می‌گیرد .

۳- ۲- ۳   مجلس نهم با رشد ۱۰درصدی:

پیشران آمدن از حاشیه به متن و چالش با محافظه‌کاری موجود در جناح‌های موجود، ظرفیت مشارکت بالا را موجب می‌شود. چه آنهایی که می‌خواهند از طریق مجلس کارآمد، دولت و رئیس آنرا کنترل کنند و مانع استمرار بناپارتیسم شوند[۲]؛ چه آنهایی که از مجلس بهانه‌گیر علیه دولت بیزارند و دنبال تغییرند؛ و بخصوص نیروی آزاد شده‌ی حاشیه، برای نشستن در متن و جابجایی نخبگان؛ پیشران قدرتمندی است که مجلسی مثل دولت نهم را رقم میزند: آدم‌های نو و تازه و بی‌سابقه در نظام سیاسی.

۳- ۲- ۴   کاهش ۱۹درصدی مجلس هفتم:

گفتمان اصلاحات با مشغول شدن با غیر اولویت‌ها بخصوص در مجلس ششم، از توده مردم فاصله گرفت و برای اقلیت نخبگان روشنفکر شد. رقیب او نیز هیچ طرح تازه‌ای نداشت و محافظ پیشا اصلاحات ماند!

این مواجهه، کمترین ظرفیت برای مشارکت حداکثری داشت. مردم مطالبه خود و ارتکازشان از آرمان‌های انقلابشان را در هیچ طرف ندیدند؛ پس بیش از ۵۱درصد به میدان نیامدند!

۳- ۲- ۵  کاهش مشارکت ۱۹درصدی در انتخابات مجلس یازدهم!

 اینبار برای اولین‌بار پس از انقلاب به زیر ۵۰درصد سقوط کرد (۴۲درصد)!

از آخرین پیشران اجتماعی-سیاسی (عدالت‌خواهی و آمدن حاشیه در متن و چالش‌های رقیبش) بیش از یک دهه می‌گذرد. آورده‌ی دولت اعتدال‌گرایان به حسب اجتماعی در حد یک گفتمان هم نیست؛ بلکه تاکتیکی جدید برای همان گفتمان “صلح در بیرون، دموکراسی در خانه” است. همین هم در عمل موفقیت چشمگیری نیافت.

بیشترین تعطیلی کارگاه‌ها و اعتراض‌های کارگری را در این دوره داریم که جز بی‌جوابی یا سرکوب جوابی ندارند! اعتراضات عمومی‌تری در دی۹۶ و آبان۹٨ شکل می‌گیرد که باز بدون جواب می‌ماند. به فتنه خیابانی کشیده شدن توسط بیگانه و سرکوب آنها توسط نظام، پاسخ معترضین نمی‌شود.

ساخت حقوقی‌ای مثل مجلس، از ساخت حقیقی، فاصله‌ی معنا‌دار گرفته است: “نه شوراست و نه اسلامی”!

• تصویب برجام در ۲۰دقیقه، بخاطر توافق سه نفر (فقط یکی در مجلس و رئیس آن) بود.
• رئیس مجلس جای ۲۹۰نماینده در مصوبه‌ی بنزینیِ سران می‌نشیند. همین دو نمونه‌ی چالش برانگیز برای “مجلس شورا” نماندن، مجلس کافی است!
• فساد اقتصادی نمایندگان که موجب رد صلاحیت جمع بزرگی از آنها شد، “اسلامی” بودن آنرا هم زیر سؤال برد!
• رئیس‌جمهور از شنود، رفراندام، حق انتقاد(حتی از معصوم)، ترس از جرم شدن جمهوریت و… می‌گوید اما طرفدارانش هم اینها را جز برای فرار از مسئولیت‌هایش نمی‌گیرند. لذا هیچوقت پشت سر او موجی مثل دهه۷۰ با خاتمی راه نمی‌افتد!
• اصلاح طلبان نیز از “گفتمان” و “جنبش اجتماعی” به “توجیه‌گر” دولتی ضعیف تنزل کرده‌اند. آدم‌های در صحنه و درون نظامشان واقعا اصلاح‌طلب نیستند و فقط از نام آن بهرمندند. و بیرونی‌ها یا اپوزیسیون و برانداز شده‌اند یا منفعل و بی طرح و برنامه مانده‌اند. پس با افت شدید اعتماد عمومی مواجه‌اند.
• اصولگرایان با شعب مختلفشان از قالیباف تا محصولی هیچ حرف و طرح تازه‌ای نیاورده‌اند. نقد و اعتراضشان هم “تبعیضی” و هم “تاکتیکی” و فقط از دولت روحانی است.
• برای تجمعات آزاد، تضمین بالاتر جمهوریت و شورا بودن مجلس هیچ سخن جدی ندارند.
• عدالت و مبارزه با فساد جز استفاده ابزاری برای زدن رقیب هیچ وزنی در گفتمان آنها ندارد.
• قالیباف رسما خود را تکنوکرات می‌داند و فرقش با تیم روحانی به عُرضه و پرکاری‌اش است نه تفاوت طرح توسعه‌اش!
• محصولیِ میلیاردر با وزیران میلیاردر روحانی تفاوت جوهری در فقر و غنی ندارد.
• پایداری هم جز غلط‌گیری‌های اعتقادی از حزب مشارکت تا جریان مشایی هنری از خود نشان نداده است!
• احمدی نژاد هم پس از چندبار عَرضه خود و نزدیکانش در انتخابات‌ها و رد شدنشان، سکوت پیشه کرد. اقلا رسما و علنا لیستی نداد و طرح و نقدهای منتشره خود را در گفتمانی انتخاباتی عرضه نکرد.
• نیروهای مستقل، عدالت‌خواهان جوان و… نیز، هم بهانه تخریب داشتند و هم آدم شاخصی پای آنها نایستاد.
• از سال قبل با برخی روحانیون انقلابی ارتباط می‌گرفتند؛ اما یکباره آقایان همراه کارشناسان سمت خدا، پشتوانه معنوی لیست اتحاد شدند تا نقش تَکرار خاتمی را بیافرینند! محافظه کاری را بر آفرینش جریانی تازه، ترجیح دادند.

️ همه اینها موجب شد یک پیشران قوی اجتماعی-سیاسی به سمت توازن آرمان‌های انقلاب شکل نگیرد.

معترضین آبان، آدم خود را در صحنه سیاسی نبینند. کارگر و کارخانه‌دار و دانشجو و… کمتر نامزد خود را بیابند. این صرفا بخاطر رد صلاحیت اصلاح‌طلبان نیست که بود آنها هم مثل نبود، بود.

اعتراضات آبان از قضا ظرفیت بالایی برای مشارکت می‌بود؛ اگر معترضین می‌دیدند مشارکت انتخاباتی‌شان، بدون فتنه خیابانی شدن، مطالبه حقوق‌شان می‌کند. به حسب نظر سنجی‌ها ۱۵درصد کاهش مشارکت بخاطر همین اعتراضات جواب نگرفته است.

اما ترجیح داده شد خلاف مشهورات و حرف‌های تکراری چیزی گفته نشود و فقط از عکس و یاد سردار دل‌ها برای مشارکت بیشتر استفاده شود!

️ برای جهش مشارکتی دوباره نیازمند پیشرانی اجتماعی-سیاسی قوی هستیم؛ که مسائل عینی جامعه را در راستای ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب معنا کند. نقد و اعتراض روشن و همه جانبه (نه تبعیضی و جناحی) و طرح و برنامه کامل داشته و با آدم‌هایی منطبق بر آن آرمان‌ها عرضه‌اش کند.

محسن قنبریان
۴/۱۲/۹۸

[۱] ر.ک:کتاب صورت و سیرت انقلاب اسلامی

[۲] مقاله ۱٨خرداد آری، ۱٨برومر نه  از سعید حجاریان و هم مصاحبه با آوا ارگان رسمی انجمن فرهنگ و سیاست دانشجویان دانشگاه شیراز ش۶۴ ص۹

دریافت پیوست نوشته‌ی «چالش افت مشارکت!» «بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت‌»

دریافت نسخه PDF نوشته‌ی «چالش افت مشارکت!»

(پیشخوان!)

️متوسط مشارکت در ده دوره گذشته انتخابات مجلس، ۵۵درصد بوده؛ که اینبار بیش از ده درصد از متوسط مشارکت، کاهش داشته‌ایم!

شاید اصولگرایانِ صرف فعلا جشن پیروزی را بر دیدن این آسیب مقدم دارند؛ اما انقلابی‌ها چون جوهر و پیام مرکزی انقلاب اسلامی را “مردم سالاری دینی” می‌دانند؛ نمی‌توانند از این آسیب بی‌تفاوت بگذرند و برای نهادینه نشدن آن چاره‌ای نکنند؛ و صرفا  به رأی آوردن آدم‌های تِکراری و رٲی نیاوردن لیست تَکراری دلشان را خوش کنند.

به فرموده رهبری انقلاب: “خواست و اراده و ایمان مردم، حتی بالاتر از این عواطف آنها، پایه ی اصلی حکومت است. این نظر اسلام است و ماهم به همین معتقدیم”…”اگر مردم حکومتی را نخواهند، این حکومت در واقع پایه مشروعیت خودش را از دست داده است نظر ما درباره‌ی مردم این است[۱]“

️تحلیل این افت ۱۹درصدی نسبت به دور قبل و اولین مشارکت زیر ۵۰درصد درسابقه جمهوری اسلامی، بیش از گزارش‌های آمنه سادات ذبیح پور تلویزیون می‌خواهد و بیش از ادعاهای سیاسیون خاص جای کاوش دارد:

اگر کرونا هراسی علت این ریزش مشارکت بود؛ باید قم، بیش از اصفهان و تهران افت مشارکت می‌داشت!

اگر صرفا رد صلاحیت اصلاح‌طلبان علت بود باید در ده دوره قبل نقض متعدد برایش پیدا نمی‌شد! بار اول نیست که چپ‌ها، مجمعی‌ها و اصلاح‌طلبان، گسترده رد صلاحیت شده‌اند؛ اما دوره‌های قبل حتی رکورد مشارکت ۷۱درصدی هم داشته یا حداکثر از مجلس سوم به چهارم با ظهور نظارت استصوابی، ۲درصد ریزش مشارکت بوده است!

گرانی و فشار اقتصادی هم دلیل تامی نیست. چون باز آمار مشارکت‌های قبل خلاف آنرا ثابت می‌کند. مشارکت بالا در وضع بد اقتصادی و برعکسش در انتخابات‌های قبل نمونه دارد!

علت اصیل‌تر چیست؟!

به زودی به قدر بضاعت اندک خود یادداشتی دراینباره به اشتراک خواهم گذاشت.

محسن قنبریان

۹۸/۱۲/۴

[۱] ۷۷/۱۲/۴