• از بعد رفراندوم ۹۸درصدی، حدود۳۰٪ مخالف، ممتنع و ساکتِ غیر مشارکت جو داشته ایم.(هسته سخت نامشارکتی)
• در مقابل ۴۵تا۵۰٪ موافق همواره مشارکت جو بوده است.(هسته سخت مشارکتی)
• در بزنگاههای خاص نوسان مشارکت به بالای۷۰٪ هم داریم ؛ یعنی مشارکت معنادارِ بخشی از آن ۳۰٪ نامشارکتی! یکبار در دهه۶۰، یکبار در ۷۶ و یکبار در ۸۸!
• برعکس در دو انتخابات اخیر(مجلس و دولت)، ۲۵تا۳۰٪ افت مشارکت و افزایش نامشارکتی ها داشته ایم! یعنی نزدیک شدن به هسته سختِ مشارکت!

اگر پایگاه و جایگاه اجتماعی را جای افراد قرار دهیم ، ثباتها بهتر معنا میشود. مثلا بخشی از طبقات اجتماعی آن ۳۰٪ ممتنع و مخالف را نمایندگی می کند و به دوره بعد خود ارث می دهد!

طبقه متوسط اقتصادی در ایران:

• نیازهای اولیه معیشت اولویت اولش نیست.
• پیشرفت، آزادی، دموکراسی و…بیشتر محرک اوست.
• بشکل طیف است و در بخشی از آن، ارزشهای مذهبی محرک فعالیت سیاسی است.
• موثر بر طبقات پایین و کنشگر اصلاحی با حاکمیت است.

نمودارهای مشارکت ۴دهه اول:

• روند کاهشی مشارکت در استانهای بهره مند(با بیشترین طبقه متوسط)
• روند افزایشی مشارکت در برخی استانهای محروم به نسبت سالهای اول[۱]!

طبقات محروم:

• اصلی ترین نیروی انقلاب۵۷.
• بخاطر نیازهای اولیه معیشت، کمتر جمهوریت و آزادی و پیشرفت و… اولویت روزانه شان است.
• در مرحله بعد از انقلاب، برای تحقق آرمانها اول کمتر صندوق رای را جدی می گرفتند اما به مرور از طبقه متوسط پیشی گرفتند.
• در انتخاباتهای اخیر نوعی کاهش مشارکت در بین آنان هم به چشم می خورد که ممکن است معنای ناامیدی و بدبینی به صندوق رای برای تغییرات لازم را داشته باشد!

نسبت عکس مشارکت اقتصادی و مشارکت سیاسی:

• در حالیکه متوسط مشارکت اقتصادی حدود ۴۰٪ است، متوسط مشارکت سیاسی حدود ۷۰٪ بوده است.
• دیدیم: طبقه متوسط (یعنی مشارکت جویان اقتصادی) به مرور کاهش مشارکت سیاسی یافتند!
• و متوسط مشارکتهای سیاسی، بیشتر از طبقات کم بهرمند (با مشارکت اقتصادی کمتر) بود!
• جذب طبقه متوسط به مشارکت سیاسی در ۷۶ و۸۰و۸۵ و ۹۲و۹۶ و قهر مضاعف آنها در دو انتخابات اخیر(دولت و مجلس) معنای خاص خود را دارد.
• در انتخاباتی که دمکراتیک تر و در راستای همسان سازی اقتصاد و سیاست تشخیص داده باشند، مشارکت بهتری دارند.
• قهر طبقات محروم در انتخاباتهای اخیر نیز معنای خاص خود را دارد!

بعد از ۴دهه اعتماد به صندوق رای برای تحقق آرمانهای انقلاب، کم کم ممکن است شک و تردید جایش را بگیرد!(البته درصدی هم سهم کروناست)

تعارض سیاستهای حاکمیت در اقتصاد و سیاست:

• از طرفی ترویج اقتصاد سرمایه داری ، طبقه متوسط را بزرگتر و مطالبات آنها در حکمرانی برای دموکراسیِ بیشتر را جدی تر می کند!
• از طرف دیگر، سیاست دمکراسیِ کنترل شده و نظارتی در مشارکت سیاسی، آنها را پس میزند!

• از آن سو اقتصاد لیبرالی، طبقات پایین را محرومتر و دلسردتر می کند که ساکت، ممتنع یا مخالف شوند و حتی اعتراض خیابانی کنند!
• از سوی دیگر، خروجی نظارت انتخاباتی، استمرارِ ، بخشی از آدمها و سیاستهای موجود میشود!

 القاء طبقه متوسط، کارگر می افتد که صندوق رای چیزی را عوض نمی کند! پس مشارکت کاهش می یابد.

*نمودارهای نظرسنجی هم گویای این واقعیت است که هرچه صورت بندی انتخابات شکل نهایی خود را میگرفت افت معنادار مشارکت یا عدم رشد آن جدی تر می شد.

جمع بندی:

سه سناریو در ذهن و عمل برخی رجال جمهوری اسلامی در خصوص انتخابات:

1. اقتصاد سرمایه داری با دمکراسی تک حزبی کنترل شده مثل چین و حتی کاپیتال سلطانیزم مثل امارات!
   تنزّل ولایت به پیشوا و اشتهای ساخت “ولایت موهوم اداری” در حکمرانی [۲]و هضم “نظام انقلابی امت و امامت” در “نظام دیوانسالار” شاخصه این سناریوست.
2. آرزوی دمکراسی های اروپایی مبتنی بر طبقه متوسط در اقتصاد و سیاست !
   “دمکراسی در خانه، صلح در جهان” ، شعار این طیف بوده است. “مشروطیت ولایت” و ملکه سازی آن و جانشینی جامعه مدنی و ساخت قدرت از چالش طبقه متوسط و مرفه با حاکمیت راهبردشان بوده است!
3. احیا و تکمیل مردمسالاری دینی با جمهوریت در اقتصاد و سیاست!
   جهت داری ولایت و “ولایت مطلقه” برای تامین مصالح عامه و “اصالت” نظام انقلابی امام و امت مقابل نظام دیوانسالار و رفتن به سمت “نظام انقلابی” وجه اصلی مردمسالاری دینی است. ورود قانونی به نفع عموم مردم بجای تنفیذ دیوانسالاری یک لازمه آن در گذار است. جمهوریت اقتصادی با “تعاونی های فراگیر مردمی” و تاثیر جدی بر جریان حکمرانی با “شوراهای متعدد و متکثر” دهقانی و کارگری و دانشجویی و…راهکار شدنی آنها بوده است.

[۱] رفتار انتخاباتی استان‌های محروم و مرفه

[۲] اطاعت از مسئولین و ولایت اداری

1. سیاست های کلی انتخابات:

بند۱۰ سیاستهای کلی انتخابات(ابلاغ مهر۹۵رهبرانقلاب) درباره ارتقاء شایسته گزینی است. دو فراز این بند:

– ۱۰-۵ آن تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی-مذهبی و مدیر و مدبر را “برعهده شورای نگهبان” نهاده است

– و بند۲-۱۰ شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام را به “شیوه های مناسب قانونی” واگذار کرده است.(تصویر۱)

علی القاعده نباید بین فرازهای یک بند از سیاست اعلامی تعارض باشد.

پس تعریف و اعلام معیار برای رجل سیاسی مذهبی مدیر و مدبر با شورای نگهبان است و شیوه های شناسایی توانایی و شایستگی اولیه داوطلبان با شیوه قانونی(مجلس+تایید شورای نگهبان) است.

این تفکیک کاملا منطبق بر قانون اساسی هم هست که تفسیر قانون اساسی را بر عهده شورای نگهبان(اصل۹۸) و تقنین را بر عهده مجلس گذاشته است(اصل۷۱)

2. مصوبه یا ابلاغیه شورای نگهبان

ابلاغیه جدید شورای نگهبان(۱۴۰۰/۲/۱۱) دو ماده دارد(تصویر۲):

– ماده اول، تعریف و تفسیر رجل سیاسی مذهبی است.

– ماده دوم باعنوان معیارها و شرایط است.

اما بیشتر از معیارهای اثباتی و کشفی برای تعاریف ماده۱ را پرداخته است.

مثلا سن، ارائه برنامه و معرفی مشاوران بیشتر تقنین به نظر می رسد تا تعریف.

حقوقدانها باید قضاوت کنند:

“ارائه برنامه ها و خط مشی های اجرایی در چارچوب صلاحیت قوه مجریه مبتنی بر اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی و سیاست های کلی نظام”(بند۶ماده۲)

• و”معرفی مشاوران جهت تشریح برنامه ها و توان مدیریتی”(بند۷ماده۲):

به بند۲-۱۰ سیاستهای کلی انتخابات مربوط است؛ که شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام را به شیوه های قانونی [مجلس] واگذار کرده بود؟!

یا به بند۵-۱۰ که تعریف و اعلام معیار و شرایط را از شورای نگهبان خواسته بود؟!

برخی از موارد ماده۲ مصوبه شورای نگهبان، پیش از این در اصلاحیه قانون انتخابات توسط مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده بود؛ که از سوی هیات نظارت مجمع تشخیص مغایر با سیاستهای کلی انتخابات تشخیص داده شد!

آن موارد(مثل سن و…) چگونه الان میتواند تعریف و تفسیر آن سیاستها یا مصوبه برای آن باشد؟!

3. مخالفت رئیس جمهور

رئیس جمهور با مصوبه شورا مخالفت کرد و نظر معاونت حقوقی را لازم الاجرا اعلام کرد!

تمرکز اشکالشان بیشتر سر شان ابلاغ قوانین توسط رئیس جمهور است! (ویدئو سخنگو)

درحالیکه در تعریف و تفسیر(ماده اول مصوبه) نیازی به آن نیست. اشکال اصلی برخی موارد ماده دوم هم، همان شبهه قانونگذاری است نه فقط ابلاغ رئیس جمهور.

لازم الاجراء دانستن نظر معاونت حقوقی در اینجا خود محل اشکال است:

نظر معاونت حقوقی فقط در اختلاف قوانین عادی بین دستگاه های دولتی، آنهم جایی که نیاز به تفسیر نداشته باشد، حجت است.

نه بین دستگاه دولتی و شورای نگهبان و نه مواردی که نیاز به تفسیر هست!(تصویر۳)

بنظر رایزنی ها بین دولت و شورای نگهبان اگر معضل پیش آمده را حل نکند؛ طبق بند۷و۸ اصل۱۱۰ و اختیارات رهبر انقلاب قابل حل است:

– حل اختلافات و تنظیم روابط قوای سه گانه[با نهادن حَکمی بین طرفین]

– حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، ازطریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۲/۲۲