ایده انقلاب برای اقتصاد مردمی چه بود؟! این ایده کجا متوقف شد؟!

 الآن مجالش نیست تا از نسبت مستقیم “مردم‌سالاری حداکثری و واقعی” با “اقتصاد مردمی” بگویم. اجمالا بدون اقتصاد مردمی و همگانی، مردم سالاری به هرنامی(حتی جمهوری اسلامی)، عملاً “جمهوری طبقات بهرمند” خواهد شد و دلار یا ریال بیشتر از انسانها موثر خواهد شد.[۱]

از اینرو هم بدین خاطر و هم بخاطر تامین عدالت اجتماعی، اقتصاد مردمی(مقابل اقتصاد دولتی و اقتصاد خصوصی) از اول بر زبان امام عزیز و شاگردان راستینش جاری شد:

امام صرحتاً “عدالت اجتماعی اسلام” را به چند شرط مشروط کرد از جمله: “دخیل کردن توده‌های میلیونی مردم محروم در تولید و تلاش و خلاقیت و ابتکار[۲]“.

“ارائه طرح‌ها و اصول تبیین جهت‌گیری اقتصاد اسلام در راستای حفظ منافع محرومین و گسترش مشارکت عمومی آنان و مبارزه اسلام با زر اندوزان” را ارمغان انقلاب دانست[۳]. طرح‌هایی که توسط شاگردان شهیدش تعقیب و تدوین شد!

رهبر دوم انقلاب نیز از این ایده هم در “نظریه” و هم در “سیاست و ابلاغ” سخن گفت:

در مواجهه با دوگانه پیشرفت-عدالت از سوی دولتهای سازندگی و توسعه اقتصادی، “پیشرفت مردم پایه” را طرح کردند تا عدالت، عارضی نباشد و در متن پیشرفت اشراب شود: “پیشرفت، مردم پایه است…این حرف تابع یک نظریه درباب پیشرفت است: وقتی مردم، اصل شدند و در همه زمینه ها، مردم سالاری حاکم شد، نه فقط نظام سیاسی؛ آنگاه ظرفیت ها و استعدادهای عظیم مردمی، پرورش و بروز می یابند… پس به میزان مردم سالاری و مردمی‌شدن امور جامعه، امکان پیشرفت نیز فراهم شده است. در این نگاه، انسان ها، اصل هستند…مردم سالاری فقط در اداره سیاسی کشور نیست، در خدمات شهر و روستا است؛ در زنده کردن روحیه کارهای بزرگ در کشور است. در پرورش و بُروز استعدادهای مردمی، ظرفیت های انسانی کشور است[۴]“

آمدن تا نهادهای اقتصادی قانون اساسی:

شهید بهشتی -متفکر کم نظیر انقلاب اسلامی- اقتصاد مردمی را در نهاد تعاونی بازتعریف کرد. تعاونی مطلوب را به چند شرط مشروط کرد:

1. همکاری بجای رقابتِ سرمایه داری
2. قدرتی کنار اقتصاد دولتی نه ذیل آن
3. هر رأی برای یک عضو نه به ازاء میزان سهم
4. شرط صاحب سهام شدن، شاغل بودن در آن تعاونی تولید نه صرفا صاحب سرمایه بودن(تا تعاونی های تولید برای کارگران و کارمندان مازاد بماند نه ثروتمندان[۵]).

این طرح به همت او و همیارانش در قانون اساسی نهادینه شد. در بند۲ اصل ۴۳ از جمله ضوابط اقتصاد ج.ا. آمد: “تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود ونه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد…”

برخی خبرگان قانون اساسی این اصل را مترقی ترین خواندند که از فقر و بیکاری جلوگیری می‌کند[۶]. در اصل۴۴ هم نظام اقتصادی ج.ا برپایه بخش دولتی و همین بخش تعاونی؛ و بخش خصوصی هم بعنوان “مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی” معرفی شد.

 سهمش در اقتصاد هم معلوم و ابلاغ شد!

وقتی ۱۰۰مشکل اقتصادی از سوی اقتصادی های مرتبط با مجمع تشخیص، به اقتصاد دولتی و اصل ۴۴ ربط داده شد؛ زمینه بازبینی آن فراهم شد. رهبر انقلاب محصول ۴سال مطالعه مجمع (از۷۷تا۸۱) دراینباره را عودت دادند. ۲سال دیگر کار شد؛ اینبار در سال۸۳، چهار بند از ۵بند سیاستها توسط رهبری پذیرفته و برای بند پرچالش ج(خصوصی‌سازی) ۴پرسش طرح و دوباره عودت داده شد و عاقبت در سال۸۵ با بازبینی ها پذیرفته شد.

از جمله عبارات رهبر انقلاب در ابلاغ سیاستهای اصل۴۴، “گسترش مالکیت عموم مردم”[=اقتصاد مردمی] است.

در اولین مرحله ابلاغ(سال۸۴)؛ سهم تعاونی ها، گروه هدف آن و تامین منابعش معلوم شد:

1. افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵٪تا آخر برنامه ۵ساله پنجم.
2. اقدام موثر دولت در ایجاد تعاونی ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.
3. تاسیس تعاونی های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی.
4. اختصاص۳۰٪ از درآمدهای حاصل از واگذاری(به بخش خصوصی و حاکمیتی غیر دولتی) به تعاونی های فراگیر ملی به منظور فقر زدائی[۷].

این سهم ۲۵درصدی از کل اقتصاد ایران برای بخش تعاونی دهک های محروم و بیکاران، یک بار دیگر در سیاستها برنامه پنجم هم از سوی رهبر ابلاغ شد[۸].

توقف!

علیرغم اینکه اقتصاد مردمی تا تعاونی های فراگیر ملی تعقیب و غیر از نظریه به سیاست و ابلاغ هم رسید؛ اما تاکنون محقق نشده است!

از اولین ابلاغ تا الان ۱۵سال می‌گذرد. تا سال۹۳ باید۲۵٪ از کل اقتصاد ایران مال این تعاونی های مردمی می‌شد؛ اما به تصریح مسئولین تعاون سهم تعاونی در اقتصاد ایران حدود ۵درصد است! آنهم نه برای سه دهک پایین و بیکاران!!!

رهبر انقلاب در سیاستهای برنامه پنجم رسیدن به ضریب جینی۰/۳۵ را برای کاهش فاصله طبقاتی خواسته بودند که فقط با محقق شدن اقتصاد مردمی با این تعاونی ها شدنی بود. عدم تحقق آن سهم (علیرغم پیشروی واگذاری های خصوصی و خصولتی) فاصله طبقاتی نیز در دهه۹۰ رو به افزایش گذاشت!

گفتمان بازگشت به مردم؟!

در این ۲۵سال هیچیک از کاندیدهای سوپر حزب اللهی و فدایی ولایت را دیده اید عمل به این سیاست ابلاغی را سردست گرفته باشد؟!

درکنار واگذاری دشت مغان ها(اندازه شهر شیراز) به یک نفر کسی مدعی العموم سهم ۲۵درصدی محرومان از کل اقتصاد کشور شده است؟!

دربرنامه های انقلابی رسانه ملی، خبرگزاری های حزب اللهی، جشنواره عمار و… مطالبه و پرداخت عالمانه به علل توقف مردمی‌شدن اقتصاد، برنامه و مستند و… دیده اید؟!

کاندیدهای این دوره ریاست جمهوری چه گفتمان و سیاست اساسی سر دست گرفته اند؟!

به انقلاب و مردم برمی‌گردیم؟ به شکل واقعی به ابلاغ های سرنوشت ساز و معطل مانده رهبری بر می‌گردیم یا عادت کلیشه بازی، باز مشغولمان می‌کند؟!

مطالب مرتبط:

انقلاب اقتصادی

عدالت در بیانیه گام دوم

محسن قنبریان ۹۹/۱۱/۱۰

[۱] سخنرانی یانیس واروفاکیس با نام: سرمایه داری دمکراسی را قورت خواهد داد را برای تامل بیشتر در این مهم ببینید:

[۲] صحیفه نور ج۲۱ص۱۲۸و۱۲۹/ج۲۰ص۱۲۸

[۳] همان

[۴] رهبر انقلاب۹۶/۱۱/۲۹

[۵] ر.ک:مقاله اهمیت شیوه تعاون. شهید بهشتی/ مجله تعاون تیر۷۵ش۵۸ص۴تا۹

[۶] ر.ک مشروح مذاکرات قانون اساسی ذیل اصل ۴۳

[۷] رهبر انقلاب ۸۴/۳/۱

[۸] فقره۸-۳۵سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه۸۷/۱۰/۲۱

پیوست یادداشت: بازگشت انقلابی به مردم؟!
مقاله شهید بهشتی درباره تعاونی از مجله تعاون تیر۷۵ش۵۸ص۴تا۹

ببینید شهید بهشتی در آن چه شروطی برای تعاونی معلوم می کند تا اقتصاد مردمی شکل بگیرد؟ و چگونه مقابل اقتصاد دولتی سوسیالیستی و اقتصاد خصوصی کاپیتالیستی راه سومی باز می ‌کند؟ و چگونه پیشتر از تصریح خود امام خمینی از ولایت مطلقه فقیه می‌گوید؟ وآنرا در مسیر احقاق حقوق عموم مردم تصویر می کند. حتما مطالعه کنید!

رابطه معماری و بنّائی را تصور کن: معماری متاثر از فرهنگ‌ها و ارزش‌ها در سبک‌های مختلفی شکل می‌گیرد. مهندسیِ طرح معماری‌های اصفهان صفوی با روم باستان یا رم کاتولیک تفاوت چشمگیر دارد. اما در همه بنّائی هست که از مصالح تقریبا مشابه آن معماری را مجسم کرده است. اینکه مستدیر و گنبد بسازد یا مکعب و تیز از سبک معماری فرمان گرفته است.

با کمی تسامح “مکتب اقتصادی” و “علم اقتصاد” نزدیک به چنین رابطه‌ای دارند[۱]

مثلا: آیا “درجات علمی”، “جایگاه اجتماعی فرد”، “میزان مفید بودن او” و ارزش‌هایی مثل اینها؛ درجامعه “کالا” شوند یا خیر؟! یعنی، “ارزش مبادله‌ای” و “قابل قیمت‌گذاری” شوند یا “ارزش ذاتی و طبیعی و غیر مبادله‌ای” باشند؟!

پاسخ به این سئؤال، “اقتصادی” نیست؛ “مکتبی” است. مکتب‌های مختلف براساس ارزش‌ها و “بایسته‌ها”یشان جواب‌های متعدد بدان می‌دهند.

اگر مکتب اقتصادی‌ای بدان پاسخ مثبت داد؛ برای “هر سطح علمی”  و “هر جایگاه اجتماعی” و “هر درجه فایده‌مندی” ؛ ارزش ریالی و دلاری در نظر می‌گیرد! طبعا تفاوت حقوق و مزایای فاحش شکل می‌گیرد. اقتصاددان و کارشناس بودجه هم مثل بنّاء محل این منابع را در ثروت ملی معلوم می‌کند و برای مازاد این دستمزد و مزایا  در اقتصاد کشور جاهایی مثل بازار پولی و مالی(بانک و بورس) پیشنهاد می‌کند. و…

اما اگر مکتب اقتصادی‌ای به آن سؤال پاسخ منفی داد و آن ارزش‌ها را غیر مبادله‌ای دید؛ تبعاً ریال و دلار را برای نان و نیازهای معیشت تعریف می‌کند. شکم و خورد و خوراک و نیازهای معاش نیروی بدنی جامعه فرق فاحشی با نیروی فکری‌اش نمی‌کند پس ریال و دلار متناظر با سرانه تجویز میشود و حقوق و مزایای نسبتا نزدیک به هم شکل می‌گیرد. پایگاه اجتماعی و ارزش واقعی برخی صنوف بیشتر می‌ماند اما ریالی و دلاری مابه ازاء نمی‌گیرد.[۲]

اقتصاددان و کارشناس مالی باید محل این حقوق نزدیک به هم را مشخص و راه بهتر جذب مازاد آن در اقتصاد کشور را معین کند.

پروفسور درخشان چه می‌گوید؟!

رویکرد اصلی ایشان یک رویکرد مکتبی است. “تغییر چارچوب‌های سرمایه‌داری” را نشان گرفته است نه “تغییر در چارچوب‌های سرمایه‌داری”(که اقتصاددانان سرمایه‌داری متصدی‌اش هستند). تغییر چارچوب، مثل تغییر ساختار دستمزدها، منع بانک خصوصی و بازار سکه و ارز و…

ایده جسورانه ایشان برای برون رفت از بحران رکودی که با تحریم و کرونا تشدید شده است چیست؟

: تحریک جانب تقاضا با افزایش قدرت خرید توده مردم به ویژه طبقات محروم. نتیجه می‌دهد تحرّک جانب عرضه و تولید با اتکای داخلی.

منبع مالی برای افزایش قدرت خرید عموم مردم بخصوص طبقات پایین کجاست؟!

جواب ایشان: تراشیدن حقوق و مزایای بالای دولتی و ریختن آن به حقوق‌های پایین کارمندی و کارگری(در شرکت‌های دولتی)+تخصیص بخشی از آن در یک صندوق برای کمک به بنگاه‌های کوچک تولیدی آسیب دیده از بحران!

محاسبه:

دولت بیش از ۲میلیون و۳۰۰هزار نفر کارمند وکارگر دارد.

حقوق و مزایای اینان(با تفاوت‌های فاحش از هم) ۴۰۸هزار میلیارد تومان برابر با ۶۴٪بودجه است!

میانگین حقوق ومزایای کارکنان دولت با این عدد میشود: ۱۴میلیون تومان در ماه!

که واضح است بسیاری از کارکنان دولت زیر این رقم می‌گیرند و در مقابل مدیران و کارکنان برخی بخش‌ها بسیار بیشتر از این رقم درآمد دارند. قانون رسماً ۷برابر کمترین حقوق را مجوز داده است؛ نجومی‌ها پیش کش!

طبق ایده یکسان‌سازی حقوق ایشان، اگر به هر یک از کارکنان ۱۰میلیون داده شود، ۲۸۵هزارمیلیارد از بودجه هزینه میشود و ۱۲۳هزار میلیارد صرفه میشود (با کسر از  ۴۰۸ هزار میلیاردقبل).

آن حقوق ده میلیونی به همه کارکنان موجب افزایش قدرت خرید این ۲میلیون و تحریک تقاضا میشود و با واسطه، رونق تولید صنایع مصرفی را موجب میشود.

این رقم مازاد(۱۲۳هزار میلیارد) هم برای کمک به بنگاه‌های کوچک اختصاص می یابد و باز موجب جهش تولید می‌شود.[۳]

این ایده‌های مردمی درون مکتب اقتصادی مقبول جامعه، با ویرایش های عالمانه دیگر لازم است؛ بخصوص وقتی درجانب مقابل، برای بورس بازی و تئوریزه سفته بازی و رانت های ارزی و توجیه سیاست‌های اقتصادی، عده ای کارشناسی بذل می‌کنند!

محسن قنبریان ۹۹/۱۱/۸

[۱] می‌دانم تشبیه خالی از مناقشه نیست از باب تقریب به ذهن برای مخاطب عام است. نظرات درباره علم دینی و اقتصاد اسلامی مجال خود را می‌خواهد.

[۲] تقریری از این نظر را در بیان متفکر شهید مطهری بخوانید:مجموعه آثار ج۲۰ص۴۹۹و۵۰۰

[۳] خود را صالح برای ارزیابی ایده ایشان نمی دانم و اینجا فقط قصد طرح آن برای ارزیابی متخصصان است.

امسال در بخش پایش و پالایش اجتماعی، مستندی بنام قزل قیه(=سنگ طلا) بنظرم بهترین بود.

قصه مستندی از معدن سنگ مرمر سریش آباد، شهری با ۱۰هزار جمعیت و حدود ۶۰۰خانواده فقیر!

سالی ۱۰۰۰میلیارد سود معدن از این شهر خارج اما ۲۶سال جاده کمربندی اش در حال احداث مانده است!

طبق قانون معادن ۱۰٪فروش سنگ معدن، “حقوق دولتی” است -که اینجا اگر وصول شود- به خزانه می ریزد و به وضع عمومی شهر نمی رسد!

تحصن ۷ماهه حدود ۲۰۰۰نفر از مردم هم بایکوت خبری میشود. وقتی بی بی سی می خواهد پوشش دهد، خود مردم انقلابی منع می کنند!

اوج مساله البته اینها نیست. طبق اصل۴۵ قانون اساسی، معادن “ملک شخصی” نمی شوند. قانون معادن فقط “حق بهره برداری” را با مزایده از سوی صنعت و معدن به اشخاص اجازه داده است.

مردم وقتی به حق بهره برداری کسی اعتراض می کنند، از سوی استانداری راهنمایی می شوند که تعاونی ای بزنند تا بهره برداری به آنها داده شود. تعاونیِ ۱۵۰۰نفره تشکیل میشود. ستاد اجرائی را به کمک می آورد که زمین های معدن، مصادره خوانین منطقه بوده است…

ستاد اجرائی اول بهره برداری را حق خود و بعد بخلاف اصل۴۵ سند شش دانگ مالکیت معدن را مال خود می کند!  بهره برداری هم به تعاونیِ مردم داده نمیشود!

دعوای ستاد اجرایی با بهره بردار سابق بعد از مدتی اینجور ختم میشود: فروش اصل معدن به آقای زارعی به قیمت ۱۱میلیارد با سند شش دانگ!!!

مالک جدید رسما و علنا می گوید می دانم خلاف قانون اساسی است اما من اولین کسی هستم که مالک خود معدن(نه حق بهره برداری) شده ام و سند شش دانگ هم دارم!

چند وجه برتری این مستند:

1. خط شکنی که یکی از عوامل امتیاز در جشنواره عمار است. پرسش از نهادهای حاکمیتی و انتصابی جای خود جسورانه و قابل تقدیر است.
2. پرداختن به مساله انفال و معادن و نقض اصل۴۵ قانون اساسی!
   انفال (که معادن جزء آن است) در یک کلام سپرده شده به حاکمیت معرفی می شود؛ اما در عمل حواشی بسیاری درباره بخشهایی از انفال از جمله معادن هست که در انتهای مستند هم به مافیای آن اشاره ای میشود!
3. صویر گویا از وضع تعاونی ها!
   تعاونی، راهکاری اسلامی در اقتصاد اسلامی است. اصل۴۴ قانون اساسی بخش خصوصی را مکمّل بخش دولتی و تعاونی می داند!
   شهید بهشتی ذیل این اصل در مذاکرات قانون اساسی می فرمود:”تعاونیِ اقتصادی اقسامی دارد وقتی در برابر دولتی و خصوصی قرار گرفت به این معناست که در یک واحدی عده ای با سرمایه ای که متعلق به خودشان است یا حق استفاده از آنرا دارند، کار کنند. چون تعاونی اعم از این است که ملک، ملک خودشان باشد یا ملک دولت.[مثل اینکه بهره برداری معدن قزل قیه به تعاونی مردمی داده میشد] همین که در یک واحد، سود نصیب کسانی می شود که در آن واحد کار می کنند کافیست تا تعاونی باشد”.
   در سیاستهای اصل ۴۴ از سوی رهبرانقلاب هم ابلاغ شد: ۲۵٪اقتصاد کشور(نه فقط بخش های واگذاری شده!) باید تا برنامه پنجم توسعه متعلق به بخش تعاونی شود. تعاونی هم در این سیاستها اقشار دهک پایین و بیکاران و… معرفی شده است! اتفاقی که واقع نشده و جایش واگذاری های خصوصی لجام گسیخته اقتصاد کشور را بلعیده است!
   این مستند گوشه ای از علل شکست تعاونی ها مقابل بخش خصوصی را نشان می دهد.
4. مستند، روایتی یک طرفه نیست. هم بهره بردار و مالک خصوصی معدن در مستند حضور دارد و صریح و بدون لکنت تخلفات را می گوید! هم نماینده تعاونی مردم، هم مسئولین صنعت و معدن و هم شورا و شهرداری!
   فقط ستاد اجرائی دعوت حضور را نپذیرفته است!

اگر روایت ستاد اجرائی خلاف روایت این سه طرف دیگر ماجرا باشد، باز شفافیت و پاسخگویی او را موکد می کند و خط شکنی مستند را بیشتر می نمایاند.

جنبش‌واره عمار

عمار فقط با پرداخت مستند و انقلابی به اینجور مسائل می تواند #جنبشواره بماند و به یک جشنواره تنزل نکند.

اگر این جنبش واره های انقلابی شکل نگیرد، جشنواره‌های “مضر” توسط دشمنان خارجی (با تصویر شکست خورده از نظام و انقلاب) یا جشنواره “بی خاصیت” برای برندگان سرمایه های ملی و دارندگان مرغِ تخم طلا شکل میگیرد!

محسن قنبریان ۹۹/۱۰/۱۷

مجموع چکیده چند سخنرانی و یادداشت از حجت الاسلام قنبریان درباره اشرافیت و اشرافیت مذهبی:

ستیز لاکچری ها
علی(ع) و بغی قارونی
امام خمینی و اشرافیت مذهبی
کبیره!

دریافت سند «بغی اقتصادی»

رسواگری یکی از شعبه‌‌های افشاگری است؛ که پس از حکم قضائی برای برخی مجرمان خاص خواسته شده است. در فقه اسلامی به “تشهیر” معروف است. برخی از مجرمان که به رسوا کردن آنها تصریح شده است:

1. شاهد دروغین در دادگاه[۱]
2. قوّاد: مردی که دلّال جنسی شود[۲].
3. قاذف: کسی که به بی‌گناهی تهمت فحشاء بزند[۳]
4. محتال: کسی که با مکر و خدعه و سندسازی مال مردم یا بیت‌المال را ببرد[۴]

درباره چنین مفسد اقتصادی‌ای فقهاء شیعه تصریح کرده‌اند: سزاوار است با عقوبت، تشهیر شود طوری که دیگران از تکرار کار او بازداشته شوند[۵].

معنا و مراد از تشهیر؟

تشهیر در لغت آشکار کردن چیزی در ننگ و عار است طوری که مردم او را بدان بشناسند.

فقهاء در تعیین مصادیق تشهیر و چگونگی آن در ضمن برخی جرم‌های گذشته سخن گفته‌اند. “اینکه ندا دهنده در قبیله و مسجد و بازار و مانند آن صدا بزند: این آدم، شاهد دروغین [مثلا] است او را بشناسید[۶]” یا گفته‌اند:”او را در محافل و مجامع مردم از سر خواری و مجازات بچرخانند تا مردم از رفت و آمد با او برحذر شوند[۷]“.

پس تشهیر و رسوا کردن، صرف اطلاع‌رسانی و محاکمه علنی و… نیست. باید تشهیر، مجازاتی و خوار‌کننده (شهّره السلطان بالنکال/یشهره بالعقوبه/خزیّاً و نکالاً) باشد؛ و هم بشکل بازدارنده(لیحذرمنه الناس/لکی یرتدع غیره) باشد.

ظاهرا مجازاتی که امیرالمومنین(ع) برای ابن هرمه -کارگزار او در بازار اهواز- قرار داد از همین قسم است؛ که دستور داد: “… دربرابر دیدگان مردم او را بازداشت و زندانی کن. جارچی ماجرای او را بازگوید… چون جمعه شود او را از زندان بیرون کش و ۳۵ تازیانه بزن و او را در بازارها بگردان (طُف به فی الاسواق)…[۸]“

خیر اجتماعی مقدم بر خیرِ خانواده مجرم!

این خیرخواهی که با رسوا کردن مجرم اقتصادی (و سایر موارد مُجاز تشهیر) آبروی خانواده او آسیب می‌بیند را شریعت اسلام لحاظ نکرده است. فقهاء شیعه هم در ادوار مختلف علیرغم آن به تشهیر آن مجرمان فتوا داده‌اند.

اگر لحاظ چنین رأفتی برای خانواده مجرم لازم بود، خداوند در اجرای برخی حدود اصرار بر مشاهده گروهی از مومنان نمی‌کرد! (و لیَشهَد عذابهما طائفه من المومنین) و ما را از لحاظ چنین رأفت‌هایی منع نمی‌کرد(لاتاخذکم بهمارافه فی دین الله).

با وجودی که هم اجرای حد در خلوت متصور است؛ و هم اینکه اجرای حد در انظار عمومی [که خود نوعی تشهیر است] عادتا موجب آسیب به خانواده و فامیل او می‌شود! از اینجا معلوم است شریعت، خیر اجتماعی را بر خیر فردی و خانوادگی ترجیح داده است.

قانون تشهیر در ج.ا.ا

در قالب تصحیح ماده۱۸۸ آیین دادرسی کیفری در ۲۳خرداد۸۵ تصویب و ابلاغ شد که براساس تبصره ۳ این ماده در موارد محکومیت قطعی به جرم اختلاس، ارتشاء، مداخله یا تبانی، اخذ پورسانت در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی، سوءاستفاده از اختیارات  به منظور جلب منفعت برای خود و دیگری، جرائم مالیاتی، قاچاق کالا و ارز و بطور کلی جرم علیه حقوق مالی دولت به دستور دادگاه صادرکننده رای قطعی، خلاصه متن حکم شامل مختصات فرد، سمت یا عنوان، جرائم ارتکابی و نوع میزان مجازات محکوم علیه با هزینه خود مجرم در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار منتشر و در اختیار رسانه‌های عمومی گذاشته میشود!!!

واضح است این تشهیر، تنزّل به اطلاع‌رسانی است. نه مجازاتی است و نه خوار‌کننده و با تشهیر در استعمال و اصطلاح فقهای شیعه فاصله معنادار دارد. تصحیح این قانون در سال۹۲ برخی اشکالات را از بین برد اما این اشکال را نه[۹]!

اینکه رسانه‌های نوین بتواند جای “چرخاندن در محافل و مجامع” و “ندادهنده” را بگیرد؛ بحث شده است و قابل قبول است اما صرف خواندن خلاصه حکم و پخش تصویر او در رسانه‌ها، تشهیرِ مجازاتی و خوارکننده و بازدارنده نیست. آن تشهیر، این سالها فقط درباره اراذل و اوباش اعمال شده است[۱۰]؛ اما محتال و مفسد اقتصادی از آن برکنار بوده؛ درحالیکه در شریعت برای او به تصریح خواسته شده است!

محسن قنبریان ۹۹/۸/۲۲

[۱] ر.ک: مستندالشیعه ج۲۲ص۲۱۲/تحرالوسیله ج۲ص۴۰۹مساله ۱۵

[۲] ر.ک: شرایع ج۴ص۱۶۲

[۳] ر.ک: امهذب البارع ج۵ص۶۳

[۴] ر.ک: جواهرج۴۱ص۵۹۸/المقنعه ص۸۰۵/النهایه ص۸۰۵/السرائر ج۳ص۵۱۲/التحریر الاحکام ج۲ص۲۳۴ و…

[۵] السرائر ج۳ص۵۱۲/المقنعه ص۸۰۵ و…

[۶] الخلاف ج۲ص۶۰۱مساله۳۹

[۷] المهذب البارع ج۵ص۶۴

[۸] مستدرک الوسائل ج۱۷ص۴۰۳و۴۰۴

[۹] ر.ک https://b2n.ir/685512

[۱۰] در مرتبه اخیر رئیس قوه قضاییه با این کار مخالفت کرد

دعوای سود و بدهی، تعقیب و گریز سگ و گربه‌ای است که سه اپیزود دارد:

1. بدهی کارگر و کارمند به بانک:
   با مصوبه شورای پول و اعتبار (۹۳/۱۱/۲۱) با تاخیر در پرداخت اقساط، بانک حق دارد کل وام را یک جا جلب کند/ اگر بدهکار نداشت، بانک حق دارد “بدون طی مراحل قانونی” همه حساب‌های بانکی بدهکار و ضامن‌هایش را بررسی و مبالغ را از آن کسر کند/ در این وقت دیگر پرداخت معوقه هم جلوگیر بانک نیست!
2. بدهی تولید کننده به بانک:
   بانک در اینجا غیر از سود سرمایه‌اش، “سودِ سود” آن را هم طلب می‌کند؛ که به “سود مرکّب” معروف است./ زمین کارخانه و… هم در رهن بانک است؛ اگر نتوانست سود مرکّب بدهد، به نفع بانک مصادره می‌شود!
   بیش از ۲۰۰۰ کارخانه این سال‌ها اینگونه در قبضه بانک‌ها افتاده است!
   مصوبه مجمع تشخیص درباره حذف سود مرکب و دستورات دادستان و توصیه‌های ستاد تسهیل تولید هم تا حالا این پدیده را از بین نبرده است!
   قربانی‌های این اپیزود، نه ابربدهکاران بلکه تولیدکنندگان کوچک و بزرگی بوده‌اند که به گفته مقام قضایی نه ماشین لوکس دارند نه بُرج آنچنان؛ بلکه گاه گیر مبالغی ناچیزند!
3. بدهکاری بانک‌ها به بانک مرکزی!
   اما حق سیاسیِ خلق پول برای بانک‌ها، گاه بحرانِ رکود می‌آفریند و سپرده گذاران را عازم بانک می‌کند؛ تا با پولشان کار دیگری کنند.
   حالا اگر بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی به بانک کمک نکند، ورشکست می‌شود!
   عجب اینکه اینبار نه بانک منحل می‌شود و نه اموالش مصادره می‌شود! بلکه رقم‌های میلیاردی، از صندوق توسعه برداشت میشود تا بانک، سپرده‌ی سپرده گذارانش را بدهد! و فقط بدهکار بانک مرکزی بماند!
   برای نمونه: یک بانک زیان ده (بانک سرمایه) تا سال قبل با همه‌ی سودِ مرکب‌ها و برداشت از ضامن‌ها، بدهی‌اش به بانک مرکزی، بیش از ۱۵تریلیون تومان است و سال بعد با رشد۳۱ درصدی به بیش از ۲۰تریلیون می‌رسد!!!

پدیده‌ی “گربه-سگ”:

روی زمین عینیت، وضع پیچیده‌تر از آن سه قسم است. دعوای سگ (سود بانک) و گربه (بدهی افراد عادی و مولّد) کنج رینگ، واقع است.

وسط میدان، “گربه – سگی” است که خودش به خودش اعتبار می‌دهد! مصادره‌ی کارخانه‌اش، توسط بانکِ خودش انجام و بدهکاری کلانش از صندوق توسعه و بانک مرکزی پرداخت می‌شود!

یک نمونه (که صاحبش را آیت الله علوی بروجردی هم می‌شناسد[۱]):

برادران ریخته‌گران در قبال یک حواله‌ی میلگرد، مالک سهام ۳۸ درصدی بانک سرمایه -که مال شهرداری تهران بود- می‌شوند./ نمایندگانشان در هیئت امنای بانک، اعتبار یک هزار و ۶۰۰ میلیاردی برایشان می‌گیرند! / با این اعتبارات و سود سهامشان در بانک، مالکِ ۵۰٪ سهام کارخانه پتروشیمی اصفهان و کرمانشاه میشوند!/  بانکشان(سرمایه)، بدهی‌شان به بانک دولتی تجارت را تسویه می‌کند!/ برای فروش محصولات پتروشیمی‌ها در دبی شرکت می‌زنند و رقم‌های میلیاردی، بدهکار پتروشیمی اصفهان و کرمانشاه -که خود سهام دار اصلی‌اش هستند- می‌شوند!/ بانک سرمایه بدهی‌اش به بانک مرکزی ۳۱٪ افزایش می‌یابد و به ۲۰ تریلیون و ۴۵۹ میلیارد و ۳۹۹ میلیون تومان می‌رسد!!!

منظور آیت الله از قهرمان‌هایی که باید روی سر گذاشت -ان شاءالله- دسته دومی‌ها باشد نه این دسته!

قاطبه مردمِ عادیِ دسته اول و پاکدستان دسته دوم انتظار داشته‌اند روحانیت و مرجعیت کنار آنها بایستد نه کنار اعتباربران بزرگ و سودخوران مرکّب.

البته آن دو دسته وجوهات زیادی ندارند و مثل برخی دسته سومی‌ها نیستند که  بتوانند کسری از تسهیلاتی که خود برای خود اختصاص می‌دهند را بنام وجوهات و کار خیر و… در دفاتر و نزد متنفذین هزینه کنند!

اما خداوند از عالمان وارسته عهد گرفته که بر سیری ظالم و گرسنگی مظلوم ساکت نباشند(خطبه ۳ نهج البلاغه).

محسن قنبریان ۹۹/۷/۱۰

[۱] https://t.me/ArmanGram/285

تبعیض درون‌زا:

تبعیض حاصل از ساختارهای اقتصاد داخلی است (از زنجیره ۵گانه‌ای از آن قبلا سخن گفته‌ام[۱]

مثلا: نابرابری حقوق و دستمزد به کسانی این اختیار را می‌دهد که مازاد درآمد را سپرده‌گذاری کنند. سود بانکی این سپرده‌ها (که ۸۵درصدش مال ۵ درصد جامعه است) تقریبا برابر با دستمزد یکسال ۱۱میلیون کارگر ایران است! ️این جلو افتادن به همراه امکان وام و اعتبار بانکی بیشتر بخاطر سپرده بیشتر؛ امکان مالکیت منابع (کارخانه، مسکن، ماشین و…) برایشان فراهم می‌کند و باز جلو می‌افتند/ و…

تبعیض برون‌زا:

تبعیض حاصل از اقداماتی خارج از ساختارهای داخلی اقتصاد است؛ مثل تبعیض حاصل از تحریم‌ها!

نمودار فاصله طبقاتی در سال‌های اخیر تناسب معناداری با تحریم‌ها هم دارد.

بطور کلی: آنچه موجب کاهش ارزش پول ملی شود؛ این پیامد را دارد که: هرکس “پول” در دست دارد (کارگر و کارمند جزء) بخاطر کاهش ارزش پول، فقیرتر می‌شود و او که “سرمایه”(ملک و ماشین و کارخانه و…) در دست دارد، داراتر شود چون ارزش ریالی سرمایه‌اش بیشتر شده است. بدین طریق کاهش ارزش پول ملی، تبعیض می‌سازد.

اما آنچه موجب کاهش ارزش پول ملی می‌شود؛ منفی شدن سه تراز است:

1. تراز سرمایه: وقتی جذب سرمایه خارجی بوسیله تحریم کم شود و فرار سرمایه به خارج شکل گیرد؛ تراز سرمایه منفی می‌شود. آمدن ارز بیشتر به کشور عرضه بیشتر را موجب میشود و ارزش ریال را بالا می‌برد.
2. تراز تجاری: وقتی حجم صادرات کمتر از واردات شود؛ تراز تجاری منفی می‌شود.
   افزایش صادرات با افزایش تقاضا برای ارز در کشور صادر کننده رابطه مستقیمی دارد؛ چرا که کشور وارد کننده کالا و خدمات بایستی پول جاری کشور صادر کننده را خریداری کند. بنابراین هرچه صادرات افزایش یابد پول کشور صادر کننده تقویت می‌شود.
   تحریم موجب منع یا کاهش صادرات می‌شود؛ پس دستیابی به ارز خارجی کم میشود و به تبع قیمت ارز بالا می‌رود و ریال بیشتری برای خرید ارز داده میشود و ارزش ریال سقوط می‌کند.
3. تراز ارزی: هرچه ریال کمتری تبدیل به ارز شده باشد؛ این تراز منفی می‌شود.
   برای مثال ۳۰میلیارد دلار صادراتِ برنگشته در سال قبل(۹۸) تراز تجاری۹۸ را منفی کرد (گزارش بانک مرکزی). به تبع در تراز ارزی هم اثر می‌کند و ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد. وقتی در اقتصاد کنونی ایران فروش نفت کم شود هم بطور طبیعی ارز دست دولت کمتر شده تراز ارزی منفی میشود.
   دلار ۲۰هزارتومانی، بخاطر کمبود دلار اتفاق می‌افتد و معنایش این است که ریال بیشتری باید برای یک دلار داد.
   حالا او که دستمزد و حقوق ماهانه ریالی دستش را میگیرد؛ بخاطر کاهش ارزش ریال، فقیرتر می‌شود. اما او که سرمایه دارد (دلالان مسکن، سهام داران بورس و…) غنی‌تر می‌شود.

نتایج:

1. درک برون‌زا بودن بخشی از تبعیض‌ها، جامعه عدالت‌خواه را به آن عامل (تحریم‌های استکبار جهانی) متوجه می‌کند و “عدالت” را به “برائت” پیوند می‌دهد. توازن نگاه بین ویژه‌خواری و استئثار داخلی با استبداد و استکبار خارجی برکات بسیاری برای جنبش عدالتخواهی دارد.
2. رفع و کاهش تحریم‌ها، راهبردهای متفاوتی را روی میز داشته که همه بالسویه نیست: “سازش”، “دور زدن تحریم”، “روش دولت ملی دکتر مصدق” و “نسخه معاصر اقتصاد مقاومتی”. برخی از راهبردها ناقض اصول و آرمان‌هایی از انقلاب مثل استقلال یا عزت اسلامی و برخی توالی‌ای از فساد را به دنبال دارد. مهندسی بهترین راهبرد آرمانگرا-واقع گرایانه، با حفظ اصول و پرهیز از توالی فاسد مجال واسع خود را دارد.
3. به فرض بقاء تحریم‌ها، عمده‌ترین راه حل برای کاهش اثر تبعیضی تحریم‌ها؛ “مدیریت رانت حاصل از تغییر ارزش ریال به نفع طبقه فرو دست” می باشد که سه راه کانال تعقیب دارد:
   • صاحب سرمایه کردن دستمزد بگیران:
     دادن سهم کارخانجات و تشکیل تعاونی‌های کارگری و کارمندی (که بخشی از سیاست‌های ابلاغی اصل۴۴بود).
     اعطای زمین رایگان یا ارزان برای مسکن و مشاغل خرد.
     بسته معیشتی بهتر یارانه نقدی.
     و…
   • وضع مالیات بر عایدی سرمایه دهک بالا مثل مالیات بر ماشین‌ها و املاک لاکچری، مالیات بر خانه‌های خالی، سکه و ارز .
   • سیاست‌های انقباضی پولی: وقتی بانک‌های خصوصی با خلق پول بتوانند نقدینگی بیشتر تولید کنند، هم ارزش ریال کاهش می‌یابد و هم صاحبان نقدینگی و ریال‌های بیشتر، هجوم بیشتری به بخش سرمایه (ملک و طلا و…) می‌برند و موجب افزایش ارزش آن می‌شوند. کنترل بخش پولی(بانک‌ها) با محدود کردن خلق پول‌شان برای مهار آن رانت و مقابله با تبعیض ضروری است.

محسن قنبریان
۹۹/۴/۱۷

[۱] http://mghanbarian.ir/qanda/2174/

باتشکر از دکتر خاکی که در مباحثه اقتصادی از توضیحاتشان بهرمند شدم.

برای وضوح بیشتر این یادداشت ها را ببینید:

1. آیا یارانه حاصل از آزادشدن قیمت‌ها به عدالت اجتماعی می‌انجامد؟
2. انقلاب اسلامی با اقتصاد سازشی
3. فقیرسازی-مترف‌سازی همزمان دو لبه یک قیچی
4. قصه کارهای بی‌شأن و شان های بی‌کار
5. غفلت از برجام داخلی
6. عدالت در بیانیه گام دوم
7. انقلاب اقتصادی

تورم نسبتاً شدید کالاهای خوراکی برای دهک های کم درآمد

همان گونه که انتظار می‌رفت، رشد قیمت بنزین در کنار سهمیه بندی، تاثیر خود را بر بازار گذاشت.

بنا بر تازه ترین گزارشی که مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف کننده منتشر کرده است، در آذرماه، این شاخص نسبت به آبان امسال رشد ۳٫۲ درصدی پیدا کرد که این افزایش از اردیبهشت امسال تا قبل از آن، مشاهده نشده بود.

این گزارش رشد شاخص قیمت ها در آذرماه امسال را نسبت به آذر ۹۷، ۲۷٫۸ درصد نشان داده که نسبت به رقم مشابه در آبان ماه امسال با ۰٫۸ واحد درصد رشد مواجه شده است.

نکته قابل تامل در آمارهای تورم آذرماه، تورم نسبتاً شدید کالاهای خوراکی برای دهک های کم درآمد است.

مشاهده می شود که در آذرماه و در بین دهک اول (فقیرترین دهک)، درصد تغییر ماهانه قیمت کالاهای خوراکی به ۶٫۹ درصد و درصد تغییر قیمت ماهانه کالاهای غیر خوراکی به ۱٫۶ درصد رسیده است. با این حال، این ارقام در دهک دهم به ترتیب ۲٫۹ و ۳٫۲ درصد بوده است./ خراسان

مطلب مرتبط: نکاتی صریح درباره گرانی بنزین

ببینید | “خصوصی‌سازی عادلانه” چگونه ممکن است؟

گفتگو با شهریار زرشناس، نویسنده و پژوهشگر برجسته انقلاب اسلامی

متن گفتگو را بخوانید و نظر بدهید

• http://farsi.khamenei.ir/others-dialog?id=43818