بایگانی برچسب: s

امیرالمومنین(ع) با قتل خطایی آشوبها چه می‌کرد؟!

در روایات تعبیر “الهائشات” برای فتنه‌ها و نا آرامی‌ها بکار رفته است[۱].

روایت موثقی از امام صادق(ع) درباره سیره امیرالمومنین(ع) نقل شده که فرمود:”لَیسَ فی الهائِشاتِ عَقل ولاقِصاص” ؛ یعنی: در آشوب‌ها و ناآرامی‌ها دیه و قصاص نیست. امام صادق(ع) منظور حضرت را توضیح دادند که:”نا آرامی‌هایی که در شب و روز اتفاق افتاده و کسی زخمی شود یا کشته شود و قاتلش معلوم نباشد[۲]“.

براساس روایات و فتوای فقهاء اینجا دیه با بیت‌المال است[۳].

وقتی طرفداران حضرت، مخالفی را کشتند!

وقتی امیر(ع) مردم را برای صفین تشجیع می‌کرد مردی از بنی فزاره بنام “اربد” اعتراض کرد: آیا می‌خواهی ما را بر سر برادران شامی خویش بتازانی که آنان را بخاطر تو بکشیم؟ همانگونه که ما را بر سر برادران بصری‌مان [در جمل] راندی و ایشان را کشتیم؟ به خدا دیگر چنین نکنیم!

مالک اشتر برخاست و گفت: مردم این کیست؟

اربد گریخت و مردم دنبالش کردند. در بازار مال فروشان گرفتند و آنقدر با مشت و لگد و پاشنه نیام شمشیر زدند که مُرد!

وقتی نزد حضرت آمدند و خبر دادند حضرت پرسید: چه کسی او را کُشت؟!

گفتند: تیره هَمدان به همراه گروهی دیگر از مردم.

فرمود: “پرداخت خون‌بهای کسی که در غوغا کشته شود و قاتلش معلوم نباشد، با بیت‌المال است[۴]“.

زنی که شاهد درگیری مسلحانه بود و از ترس مُرد:

زن حامله‌ای نظاره‌گر درگیری اصحاب حضرت با شورشیان جمل بود و از ترس سقط کرد. هم بچه‌اش مرد و هم خودش آنجا در آن وضع جان داد.

اینجا هم حضرت دستور پرداخت دیه (بر اساس قواعد ارث) دادند[۵].

در عهدنامه مالک اشتر:

فرمود: “از اینکه به ناحق خون کسی را بریزی بپرهیز؛ زیرا هیچ چیز همچون به ناحق خونی را ریختن انتقام خدا را نزدیک نسازد و کیفرش بزرگ نباشد و سبب زوال نعمت و پایان یافتن زمان حکومت نگردد(…) اگر گرفتار قتل خطا شدی و تازیانه یا شمشیر و یا دستت در مجازات کردنِ کسی افراط کرد -زیرا ممکن است زدن یک مشت قوی و بالاتر سبب قتل شود- مبادا که کبر و نخوت حکومت تو موجب شود که حق صاحبان خون [دیه] را به آنان نپردازی[۶]“.

پ.ن:

سه دسته کردن مصدومین و کشته شدگان ناآرامی‌های آبان۹۸ بی‌توجه به این منطق نبود. بخصوص دسته دوم که در جریان تظاهرات اعتراضی به هر نحو جان خود را از دست داده‌اند را موضوع پرداخت دیه و دلجوئی از خانواده‌های آنان کرد.

جای شگفتی و تعجب این است که با وجود قید رهبر انقلاب مبنی بر اینکه “هرچه سریعتر انجام شود”؛ با گذشت یکسال ظاهرا انجام نشده است!!!

راست گفت امیرالمومنین(ع): “آفَه الاَعمالِ عَجزُ العُمّالِ” آفت و آسیب اعمال، ناتوانی کارگزاران است[۷].

محسن قنبریان ۹۹/۷/۱۹

[۱] ر.ک: ملاذالاخیار ج۱۶ص۴۲۲ / روضه المتقین ج۱۰ص۴۶۴/ مرآه العقول ج۲۴ص۱۷۶

[۲] التهذیب ج۱۰ص۲۰۳/ وسائل الشیعه ج۲۹ص۱۴۶

[۳] ر.ک: ریاض المسائل ج۱۶ص۲۸۴/ جواهرالکلام ج۴۲ص۲۳۸

[۴] وقعه صفین ص۹۴و۹۵ ترجمه: پیکار صفین ص۱۳۳/ منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه ج۱۸ص۳۰و۳۱

[۵] ر.ک: الکافی ج۷ص۳۵۴

[۶] نهج البلاغه نامه ۵۲ / مضمون این فرمان باب ” المقتول لایُدری مَن قتله” هم هست: الکافی ج۷ص۳۵۴

[۷] غررالحکم

رعیت و ولیّ امر در فرهنگ غدیر:

«حکومت در نهج­البلاغه هیچ نشانه­ای و اشاره­ای از سلطه­گری ندارد. هیچ بهانه­ای برای امتیازطلبی ندارد. از آن طرف مردم در تعبیر نهج‌البلاغه رعیت‌اند. رعیت یعنی آن کسانی، آن جمعی که رعایت آنان و مراقبت آنان و حفاظت و حراست آنان بر دوش ولیّ امر است.

البته مراقبت و حفاظت یک وقت نسبت به یک موجود بی جان است این یک مفهوم پیدا می‌کند.

یک وقت مربوط به حیوانات است، این یک معنا پیدا می‌کند.

اما حراست و حفاظت یک وقت مربوط به انسان‌هاست. یعنی انسان را با همه ابعاد شخصیتش با آزادی‌خواهی با افزایش‌طلبی معنوی‌اش با امکان تعالی و اوج روحی‌اش با آرمان‌ها و اهداف والا و شریفش؛ اینها را به عنوان یک مجموعه در نظر بگیرید؛ این باید با همه این مجموعه مورد رعایت قرار بگیرد این همان چیزی است که در فرهنگ آل محمد در طول زمان مورد ملاحظه بوده؛ کمیت اسدی (درباره‌شان) می‌گوید: سیاستمدارانی که مراعات انسان‌ها را مانند مراعات حیوانات در نظر نمی‌گیرند.

یعنی انسان با انسانیتش باید مراعات شود .این مفهوم رعیت و تعبیری از مردم در نهج‌البلاغه است»

( بیانات حضرت آیت الله خامنه‌ای در اولین کنگره بین المللی نهج‌البلاغه ۶۰/۲/۲۹با عنوان «حکومت در نهج البلاغه»)

پ.ن:

ایشان در آن بیانات رعیت در «عرف نهج‌البلاغه» را از رعیت در «عرف سلطانی» اینچنین متمایز می‌کند. رعیت یعنی کسی که باید رعایتش کرد. اما رعایت انسان با آزادی‌خواهی و عدالت‌خواهی و معنویت‌خواهی اوست. رعایت اینچنینیِ انسان‌ها بر دوش ولیّ امر و حکومت اسلامی است.

از اینرو همه راهبردهای سیاسی، اقتصادی، امنیتی حکومت باید با چنین رعایتی باشد؛ تا رعیت، از فرهنگ نهج‌البلاغه و نرخ امیر غدیر تنزل نکند. (دقت شود)

در روایت مفصلی که در کتاب خصال به نقل از حضرت صادق علیه السلام ذکر شده، ایشان پس از آنکه بر «لزوم توجه به ظرفیت مردم» تاکید می‌کنند، می‌گویند: «حکومت بنی امیه دارای سه خصوصیت بود: شمشیر، بی تدبیری و ظلم! اما شیوه حکومت ما اهل بیت، بر مدارا، دلجویی، وقار، تقیه، خوش اخلاقی، ورع و کوشش است. پس مردم را به این دینی که دارید، ترغیب کنید.

الخصال، ج‏۲، ص۳۵۵

سفارشات علی(ع) درباره قوه قضائیه:

ده خط از عهدنامه مالک اشتر، سفارشات امیر المومنین(ع) به مالک(منصوب به ولایت مصر) درباره رئیس دستگاه قضاء است.

جمله آخر آن؛ اما خیلی جای درنگ دارد. بعد از اینکه صفات لازم را شمرده و هم فرموده:”ثُمَّ اک٘ثِر٘ تَعاهُدَ قَضائِه” (سپس کارهای قضائی او را با دقت زیر نظر بگیر)؛ در آخر فرموده: “فَان٘ظُر٘ فی ذلک نَظَراً بلیغاً، فإنَّ هذا الدینَ قَد٘ کانَ ٲسیراً فی ٲی٘دی الٲشرارِ، یُع٘مَلُ فیه بالهوی، و تَط٘لَبُ به الدُّنیا”: در انتخاب او بسیار دقیق باش. که این دین اسیر دست اشرار بوده، در آن از روی هوا و هوس کار کرده و آن را وسیله دنیا طلبی ساخته‌اند! (نامه ۵۳)

دقت در انتخاب قاضی القضات چه نسبتی با اسارت دین به دست اشرار دارد؛ که می‌فرماید در اینباره خوب دقت کن؟!

چون در جامعه و بخصوص حکومت مذهبی، تخلفات و دست درازی‌ها به منابع عمومی با توجیه مذهب و در نقاب مذهب صورت میگیرد!

پیش‌تر از حبس جنگل و مرتع و کوه و دره برای خود، مذهب اسیر میشود و مطابق هوی و هوس و برای دنیا طلبی تفسیر میشود!

به اسم خیریه و مدرسه علمیه و دانشگاه و… بسا اشراری با قیافه مذهب، دنیای خود و آتیه فرزندانشان را تأمین کنند!

به تجربت هم دیده که حتی قاضی القضاه هم مشروعیت بخش اشرافیت مذهبی عثمان‌ها میشود!

امیرالمومنین(ع) رئیس قضائی را سفارش دارد که بهتر از همه بتواند، دزدان مذهب را بین دست‌درازان به منابع و حقوق بازشناسد و با آنها تسامح نکند.

محسن قنبریان
۹۹/۴/۲

روی دیگر ولایت ۲!

در یادداشت قبل بیان شد ولایت دو رو دارد: مُطاع بودن/ ضامن اجتماعی بودن.

مواردی از ضمانت اجتماعی آن در روایات و قانون اساسی ج.ا.ا بیان شد.

سؤال اساسی‌این است:

چرا باز در جامعه‌ایران‌این همه فقر و بیکاری هست؟!

بخصوص که ولی فقیه در‌اینباره مبسوط الید است و چنانچه گذشت، منابع مالی‌این مصارف، “مستقلاً” و “مستقیماً” در اختیار‌ایشان قرار گرفته است!

پاسخ اجمالی‌این است:

چون ساختار اقتصادی و سیاست‌های توسعه‌ای یا نحوه اجرای آنها، “فقر ساز” است!

آنچه امروز گروه‌های جهادی مردمی‌یا وابسته به ستاد اجرائی امام و کمیته امداد و بهزیستی و… با آن دست به گریبانند، عمدتا فقر مانده از رژیم سابق نیست! آن فقر(اقلا در سطح واکنش سریع یادداشت قبل) با کارهای جهادی نهادهای انقلابی و دولت‌های اول انقلاب تا حدودی برطرف شد؛ اما ساختار معیوب و سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت‌های ج.ا.ا فقر زائی کرده است!

صرفا برای تقریب به ذهن: یک سیاست ارزی در سال ۹۷(ماجرای دلار) ظرف ۹ماه: ۷۴۷هزار نفر را بیکار و ۶۲۰هزار نفر را تحت پوشش برده است!

باتوجه به‌این واقعیت است که اگر ولایت بخواهد همان شأن ضمانت اجتماعی را خوب تأمین کند و دائم با دره‌سازی جدید فقر مواجه نباشد؛ باید از شأن دیگر(ولی مطلق و مطاع بودن) بهره ببرد. راهبری کلان نظام را در مسیر عدالت و تأمین طبقات محروم برعهده گیرد.

از همین‌روست که قانون اساسی ج.ا.ا رهبری را ما فوق قوای سه‌گانه و هماهنگ کننده آن‌ها معرفی و “ابلاغ سیاست‌های کلان” را برعهده‌ایشان(به کمک مجمع تشخیص) نهاده است[۱].

یک نمونه مهم:

-اصل۴۴ قانون اساسی کلیه صنایع بزرگ و مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری و بیمه و… را “مالکیت عمومی” اما “در اختیار دولت” معرفی می‌کند.

-وقتی دسته‌ای از نخبگان و کارشناسان پس از جنگ، برای تنظیم سند چشم‌انداز ۲۰ساله، صد معضل موجود اداره کشور را رصد کردند، از جمله به راهبرد کاهش تصدی‌گری دولت در بخش اقتصاد -به تبع موج جهانی آن پس از فروپاشی شوروی- اصرار ورزیدند.

-این راهبرد بازنگری در اصل۴۴ را لازم می‌کرد. بجای رفراندم یا تفسیری متناسب با شرایط جدید جهانی از آن اصل، پیشنهاد استفاده از اختیارات ولایت مطلقه طرح و قبول شد؛ تا با اجازه ایشان بخشی از آن صنایع از تملک و تصدی دولت درآید؛ که به “سیاست‌های کلی اصل۴۴” معروف شد. طرح، بررسی، قبول و ابلاغ آن سرجمع ٨سال(از۷۷تا٨۱) طول کشید.

-این سیاست‌های کلی ۵بند اصلی داشت[۲].

چون اصل۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی را بر پایه سه بخش “دولتی”، “تعاونی” و “خصوصی” استوار کرده؛ بند(ب) سیاست‌های کلی اصل۴۴ هم مربوط به بخش تعاون شد.

-در سیاست‌های ابلاغی این بخش برای مثال:

“افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵درصد تا آخر برنامه پنجم”!

“اقدام موثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد”!

“تاسیس تعاونی‌های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقر زدائی”! دیده می‌شود. یعنی از شأن ولی مطلق و مطاع هم برای واگذاری عادلانه منابع و تولید اشتغال طبقه محروم استفاده شد.

-توجه کنید سیاست‌های کلی خود را در برنامه‌های ۵ساله توسعه که با پیشنهاد دولت‌ها به مجلس می‌ایند نشان می‌دهد و با رأی نمایندگان و موافقت شورای نگهبان قانون می‌شود.

-ما الان در برنامه ششم توسعه‌ایم:

آیا ۲۵درصد از اقتصاد کشور به تعاونی‌های مردمی‌در جهت اشتغال بیکاران قرار گرفته یا کارگران شاغل بنگاه‌ها هم با خصوصی شدن بیکار شده‌اند؟!

آیا چیزی از تعاونی‌های فراگیر ملی برای سه دهک فقیر جامعه برای فقر زدائی(بیشتر از طرح ناقص سهام عدالت) سراغ دارید؟!

همه اینها در برنامه‌های چندگانه توسعه، دیده شده و فقط دولت‌ها از انجام آن طفره رفته‌اند؟! یا اصلا در برنامه‌های توسعه هم رشد مناسبی نداشته است؟!

در صورت اخیر شورای نگهبان چرا با آن موافقت کرده است؟! گروه‌های سیاسی تا حالا، جز برای رد صلاحیت و نظارت استصوابی با شورای نگهبان چالش داشته‌اند؟!

آیا اهمیت تأیید برنامه‌های توسعه که ظرف ۳۰سال چنین فاصله فقیر و غنی‌ای موجب شده از رد صلاحیت فلان چهره اصلاح‌طلب یا فتنه‌گر کم اهمیت‌تر است؟!

شاید یکی از دلایل بیشتر اجرا شدن (و البته فاسد و رانتی اجرا شدن) بند(ج) سیاست‌های کلی -که مربوط به واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و حاکمیتیِ غیر دولتی است-‌این است که این بخش‌ها دارای لابی‌های قوی در مجلس و دولت‌اند اما بخش مردمی(۲۵درصد تعاونی) بی‌کس و کار مانده‌اند. مجلس‌های با رأی آنها می‌ایند اما در خدمت آن دو بخش دیگر در می‌ایند!

محسن قنبریان
۹۸/۱۰/۳

مطالب مرتبط:

[۱] درفقاهت شیعی نیز شأن مطاع بودن، “مقدم” بر مطاع‌های دیگر(پدر و شوهر و…) است اما شأن ضامن بودن، “مؤخر” از ضامن‌های دیگر(عاقله، ولاء عتق،ولاء ضمان جریره) است یعنی اگر‌ اینها-یا بیمه امروز- تأمین نکرد نوبت به ولیّ می‌رسد(ر.ک:تحریر الاحکام ج۵ص۳٨/ساده‌تر مجموعه آثار مطهری ج۲۰ص۳٨۱الی ص۳٨۴.)

[۲] بند الف: سیاست‌های کلی بخش‌های غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی/بند ب: سیاست‌های کلی بخش تعاون/بند ج:سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیر دولتی از طریق خصوصی‌سازی فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی/بند د: سیاست‌های کلی واگذاری بخش‌های غیر دولتی به بخش خصوصی/ بند ﻫ : سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار

روی دیگر ولایت ۱

درست فهمیده‌ایم که یک روی ولایت، “مُطاع”(مورد اطاعت) بودن او از سوی امت است. امام صادق(ع) فقیه(جامع الشرائط) را حاکم مشروع قرار داد و رد کردن حکم او را رد کردن ائمه اطهار خواند[۱].

اما ولایت(چه معصوم یا فقیه عادل) روی دیگری هم دارد: ضامن اجتماعی!

در شریعت:

روایات عدیده‌ای از این روی ولایت که “تأمین اجتماعی معیشت بندگان” است سخن گفته‌اند که کمتر برایمان خوانده شده است! از باب نمونه:

امام صادق(ع) : پیامبر(ص) فرمود: “من نسبت به هر فرد مومن از خود او سزاوارترم (أنا أو٘لی بکلّ مومن من نفسه) و علی(ع) پس از من نسبت به وی سزاوارترین است”.

کسی از معنای این سخن رسول الله پرسید؛ حضرت فرمود: “یعنی کسی که بدهکاری یا عائله‌ای را از خود بجای گذاشته و از دنیا رفته، رسیدگی به آن بر عهده من است و کسی که مالی را از خود بجا گذاشته، از آنِ ورثه اوست. پس در صورتی که کسی مالی ندارد، بر نفس خود ولایتی ندارد و آنگاه که برای عائله خویش مالی نگذاشته و نفقه‌ای به آنان نمی‌دهد بر آنان امر و نهی‌ای ندارد. پیامبر و امیرالمومنین و امام‌های بعد از آنها را، خداوند ملزم فرموده که این وظیفه را بر عهده بگیرند پس به همین جهت آنان نسبت به خود شخص سزاوارترند. چیزی جز همین گفتار پیامبر سبب اسلام آوردن عامه یهود نگردید؛ زیرا آنان برخویش و بر عائله خود اطمینان یافتند[۲].

بدین مضمون روایات بیش از حد استفاضه و نزدیک به تواتر است.

تناسب عادلانه‌ای است که: مال بدون وارث دست ولیّ امر باشد و متقابلا کسی که هیچ راه تأمینی ندارد هم خرجش با اوست:(هو وارث من لا وارث له؛یعول من لا حیله له[۳]).

اگر گرفتن زکات از اموال توانگران بر امام واجب است(و ممکن شد)؛ متقابلا پرداخت قرض ناتوان‌ها نیز بر او واجب می‌شود:

امام رضا(ع) فرمود: “کسی که به دنبال روزی حلال رود تا با دست پر به سوی خانواده برگردد، همانند کسی است که در راه خدا جهاد نموده است؛ ولی اگر سختی روزگار بر وی غلبه کرد به حساب خدا و رسول خدا به اندازه قوت عیال خود قرض کند. پس اگر مُرد و بدهی خود را نپرداخته، بر امام است که بدهی او را بپردازد و اگر نپردازد، گناه آن برعهده اوست! همانا خداوند می‌فرماید: انما الصدقات للفقرا والمساکین…تا آنجا که میفرماید:” والغارمین”(بدهکاران ناتوان)؛ و این شخص، فقیر، مسکین و بدهکار است[۴].

از اینرو امیرالمومنین جوان مجردی که به گناه افتاده بود را از بیت‌المال ازدواج داد[۵].

امیر(ع) پیرمرد از کار افتاده مسیحی که به گدایی افتاده بود را از بیت‌المال برایش نفقه معین کرد[۶].

در قانون ما:

همین قانون عادلانه شریعت در قوانین جمهوری اسلامی انعکاس یافت:

اصل۴۹ قانون اساسی اموال مجهول المالک، ارث بدون وارث و… را در اختیار مستقیم ولی فقیه قرار داده است.

امام خمینی هم متقابلا برای مدیریت این اموال، سال۶٨ ستاد اجرائی فرمان امام را تأسیس کرد تا درآمدهای آن اموال، در بنیاد مسکن و کمیته امداد و بهزیستی و… مصرف شود.

سال٨۶ بنیاد برکت هم برآنها افزوده و مأمور به کار در دهستان‌ها و مناطق دور افتاده و محروم در زمینه اشتغال‌زایی و عمرانی شد.

این بنیاد ابتکاراتی مثل تله مدیسین در حوزه خدمات پزشکی از راه دور را خبر داد…

تازه‌تر، بدستور ولی فقیه بنیادی بنام احسان برکت وابسته به ستاد اجرائی با تکیه بر نیروهای مردمی و جهادی، تأسیس شد که فعالیت‌های واکنش سریع را بر عهده گیرد. یعنی چیزهای ضروری محرومان مثل تغذیه و جهیزیه و…!

این‌ها غیر از لزوم خدمات عمومی بیت المال به همه مردم است که در زمان ما با بودجه‌های سالانه بین دولت  و مجلس بسته می‌شود و اگر نقطه‌ای محروم ماند یا دچار بحران شد با اجازه ولی فقیه از صندوق توسعه برای حل آن بحران هزینه می‌کنند. آخرینش اختصاص ۴هزار میلیارد برای ساماندهی فاضلاب اهواز بوده است که زندگی مردمانی نجیب را سخت و طاقت فرسا کرده است.

نمی دانم…

نمی دانم چرا از این روی ولایت در روایات و قوانین موجود، کمتر می‌گویند!

حتی گزارش مصرف درآمدهای ستاد اجرائی امام که ظاهرا بسیار هم پر و پیمان است کمتر خوانده می‌شود!

شاید بسیاری از ولایت‌مداران ازاین روی ولایت، نظراً و عملاً بی‌اطلاع‌اند ؛ لذا فقط به “جعلته علیکم حاکما” چسبیده‌اند و صرفا از اطاعت‌پذیری می‌گویند.

بعضی هم شاید بترسند طرح این روی ولایت، پرسشگری و مطالبه از ولایت را بیشتر کند! یا گزارش کارکردهای محرومیت‌زدای ستاد اجرائی، گزارش از بنگاه‌های اقتصادی آن را هم لازم کند! لذا به قیمت مظلوم ماندن ولیّ فقیه در قاطبه و کف جامعه بدان تن ندهند!!

 

محسن قنبریان
۹۸/۱۰/۲


[۱] الکافی ج۱ص۶۷/ص۴۰۶

[۲] همان

[۳] وسائل ج۹ص۵۲۴/ج۲۰ص۳۵۲/ج۱۵ص۶۶

[۴] همان

[۵] همان

[۶] همان

نماهنگ/ اشرافیت مذهبی

نماهنگ تهیه شده از برنامه ثریا مورخ ۲۳مردادماه۱۳۹۸ با موضوع «الگوی مدیریتی امام علی(ع) در برقراری عدالت و مبارزه با اشرافیگری؛ درسی برای امروز» با حضور حجت الاسلام قنبریان منتشر می شود.

مشروح این برنامه را به نشانی «دریافت برنامه ثریا» میتوانید دریافت نمایید.

شبکه های اجتماعی منتسب، به نشانی زیر می باشد:

سروش و ایتا: @m_ghanbarian

اینستاگرام: @ghanbarian_ir

دریافت نماهنگ [با کیفیت ۱۴۴ | با کیفیت ۲۴۰ | با کیفیت ۳۶۰ | با کیفیت۴۸۰] با لینک مستقیم

دریافت برنامه ثریا

برنامه ثریا مورخ ۲۳مردادماه۱۳۹۸ با حضور «حجت الاسلام قنبریان» با موضوع «الگوی مدیریتی امام علی(ع) در برقراری عدالت و مبارزه با اشرافیگری؛ درسی برای امروز» از شبکه یک سیما پخش شد.

دریافت برنامه ثریا [با کیفیت ۲۴۰p؛ با کیفیت ۱۴۴p]

الگوی مدیریتی امام علی(ع) در برقراری عدالت و مبارزه با اشرافیگری؛ درسی برای امروز

«برنامه ثریا» با موضوع: «الگوی مدیریتی امام علی(ع) در برقراری عدالت و مبارزه با اشرافیگری؛ درسی برای امروز»

زمان: چهارشنبه ساعت ۱۹:۲۵ | شبکه یک سیما