قضای فقدان تجمعات میلیونی حمایت از قدس در ایران(بخلاف دنیا) ، بزرگداشت جشن مقاومت و پیروزی است؛ دریغ نکنید.
باتشکر از دوستان خوب امیدیه
کاری از تیم رسانه ای خدام الرقیه (سلام الله علیها)؛ هیئت محبین الرقیه سلام الله علیها
بایگانی ماهیانه: خرداد 1400
کالایی سازی آموزش و تبعیض بین نسلی (۲)؛ استدلال‌های فقهی و حقوقی
با سواد شدن را نمی‌توان فروخت و مثل کالای خصوصی با آن برخورد کرد و آن را وارد رقابت‌ها و سایر مناسبات بازار کرد. همچنین بر طبق اصل ٣٠ قانون اساسی دولت موظف است وسائل آموزش‌وپرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی به طور رایگان گسترش دهد.
ادامه خواندن کالایی سازی آموزش و تبعیض بین نسلی (۲)؛ استدلال‌های فقهی و حقوقی
دکتر کدخدایی در ۸مرداد۹۰ باخبرگزاری فارس:”بالاخره برای مباحث انتخابات و یا مصوبات، مصالح عالیه نظام در نظر گرفته میشود[۱]“!
دکترحداد عادل در۸۴/۳/۲ در نامه به رهبر انقلاب، تجدید نظر شورای نگهبان و توسیع دایره نامزدهای واجد صلاحیت را “به مصلحت و مایه تقویت مشارکت عمومی بیشتر” خواند و از رهبری مداخله خواستند که انجام شد[۲]!
بنده در یادداشت کوتاه “شورای محترم نگهبان را کاریکاتور نکنیم!” جز همین کبرا و صغرا نگفته ام:
جلوگیری از کاهش مشارکت از مصالح عالیه نظام است.
رعایت این مصلحت عالیه در انتخابات از سوی شورای نگهبان حتی المقدور لازم است.
اگر اذن و اجازه ای میخواهد هم مثل نامه حداد عادل(رئیس مجلس وقت) را مسئولین مربوط تری هم میشود بنویسند!
در این یادداشت ها هم منظوری به کاندیدای خاصی ندارم خود مشارکت حداکثری و تضمین مردم سالاری دینی برایم مهم است. فصل الخطاب عملی هم تصمیمات آن شورای محترم است.
[۱] https://www.shora-gc.ir/fa/news/2122
[۲] https://farsi-khamenei-ir.cdn.ampproject.org/v/s/farsi.khamenei.ir/amp-content?amp_js_v=a6&_gsa=1&id=1283&usqp=mq331AQHKAFQArABIA%3D%3D#aoh=16215332962189&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=%D8%A7%D8%B2%20%251%24s
شورای محترم نگهبان را کاریکاتور نکنیم!
دکتر کدخدایی: از منظرحقوقی و قانونی مشارکت پایین، برای اِعمال و مشروعیت آزاد هیچ مشکلی برای ایجاد حق ایجاد نمی کند!
شورای نگهبان، نگهبانِ چیست؟!
مسئول مستقیم gdp و رشد اقتصادی نیست، اما آیا یکی از مسئولین رشد مشارکت هم نیست؟!
اگر کاهش مشارکت موجب میشود به تصریح امام:
“در دنیا پایه های این جمهوری را سست کند”!(صحیفه امام ج۱۵ص۲۶۱)
و به تصریح رهبر انقلاب:
“مشروعیت نظام دچار تزلزل خواهد شد”!(۸۸/۳/۲۹)
آیا شورای نگهبان نباید از مشارکت حداکثری (بخوانید: جمهوریت) هم نگهبانی کند و مساله اش فقط مشروعیت و قانونیت انتخابات (ولو با حداقل مشارکت) نباشد؟!
خیر و مصلحت مشارکتِ حداکثری از برخی مصلحت های دیگر لازم الاستیفاء تر نیست؟!
محسن قنبریان
امام خمینی:”برنامۀ ما این است که رجوع کنیم به آرای عمومی، به آرای مردم. قوای انتظامی را کنار بگذاریم؛ خود مردم را، محول کنیم تنظیم انتخابات را به دست خود جوانهای مردم…. قهراً مردم وقتی آزاد هستند یک نفر صالح را انتخاب می کنند و آرای عمومی نمی شود خطا بکند. یکوقت یکی می خواهد یک کاری بکند اشتباه می کند، یکوقت یک مملکت سی میلیونی نمی شود اشتباه بکند… و قهراً اشتباه در سی میلیون جمعیت نخواهد شد.” صحیفه امام ج۵ص۳۲۲و۳۲۳.
برای تفصیل این مبنای نورانی دو برش کوتاه از درسگفتار مردم سالاری دینی را بخوانید، بعد قضاوت کنید:
زیرساخت های مشارکت!
۲۰هزار تاجر با حداکثر ۵۰۰منتخب در کل کشور، پارلمان بخش خصوصی را در یکی از لایه های جمهوری اسلامی می سازند. با بسته پیشنهادی به رئیس جمهورِ بعد، هم حقوق خود را مطالبه و هم نقش خود در فرآیند تعویض دولت و انتخابات را ایفاء می کنند.
بیش از ۱۱میلیون کارگر بعلاوه دهقانها و اصناف متعدد دیگر هم طبق اصل۱۰۴ قانون اساسی میشد پارلمان و شورای کارگری و دهقانی داشته و غیر از تامین حقوق خود، در اداره بهتر صنعت و کشاورزی، تولید و توزیع اقتصاد موثر باشند. اما کمتر از ۵درصد (حدود۳درصد) محقق شده اند(آنهم ناقص). لذا خبری از بسته پیشنهادی آنان و زمینه سازی برای مشارکت فعالشان در انتخابات نیست!
(بحث سه جمهوری در یک جمهوری را اگر ندیده اید ببینید بیشتر مطلب روشن میشود!)
-
سه جمهوری در یک جمهوری / یک
-
سه جمهوری در یک جمهوری / دو
وزرا و مدیران دولتی شرعا چقدر می‌توانند حقوق بگیرند؟
حجت الاسلام قنبریان: در روایات لعن شده حکمرانی که همزمان تجارت کند. حالا مسئولین همزمان چند جا کار اقتصادی می‌کنند.
اصلا عدد ۲۰، ۳۰ میلیون برای حقوق‌ها معنی ندارد
عدالت حقیقی؛ زندگی زیر یک سقف حقوقی است!
این روزها به تشخیص عدالتخواهِ حقیقی از لقلقه زبانی [۱]محتاج تر شده ایم.
عدالت حقیقی:
آیت الله خامنه ای سال۵۳ در درس گفتارهای طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن:
“جامعه توحیدی، یک جامعه بی طبقه است، یک جامعه ای است که گروه های انسانها در آن جامعه از یکدیگر برحَسَب حقوق و مزایا جدا نشدند. همه انسانها زیر یک سقفِ حقوقی زندگی می کنند. همه در یک مسیر و با یک نوع امکانات و با یک نوع حقوق زندگی می کنند و حرکت می کنند” (ص۲۷۰ چاپ ششم مرداد۹۴)
زود قضاوت نکنید: انتظار حقوق و مزایای برابر و مساوی برای همه نیست؛ انتظار یک نظم قانونی واحد و یک چتر قانونی (ولو با تفاضل های متعارف) بر سر همه حقوق بگیران از بیت المال است.
یک مثال از چند سقف قانونی!
در اقتصاد کشور دو بخش داریم: خصوصی و عمومی.
برای هریک از اینها هم منطقا دو نظام پرداخت حقوق و مزایا تعریف شده است:
- قانون کار: حاکم در بخش خصوصی.
- قانون مدیریت خدمات: حاکم در بخش عمومی و دولتی (پرداختهای از بیت المال).
محل مثال ما در دومی است. توسط همین قانون (مدیریت خدمات) یا قانونهای دیگر دستگاه های حاکمیتی و دولتی متعددی از زیر چتر آن خارج شده اند و نظام پرداخت دیگری برای خود پذیرفته اند! طوری که عملا دانه درشت باقیمانده، جمعیت معلم ها و چند دستگاه دیگر است!
چند نمونه از این مستثنیات:
- با ماده۱۱۷ خود قانون خدمات: نهادهای زیر نظر رهبری[۲]، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، مجمع تشخیص، نهادهای عمومی غیر دولتی، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، اعضاء هیات علمی و قضات، کادر سیاسی وزارت خارجه[۳]!
- با آیین نامه داخلی مجلس: مجلس شورای اسلامی[۴]!
- باماده ۱۰قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب۹۱: وزارت نفت، شرکت ها و سازمان ها و موسسات تابعه[۵]!
- بقیه در عکسهای پیوست…
برخی از این استثناء شدگان از قانون جامع، با قوانین عادی، برخی با آیین نامه های داخلی و برخی با مصوبات یک شورای عالی استثناء شده اند.
مثلا شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب می کند که دبیرخانه خود را از قانون خدمات استثناء کند[۶]! یا با اصلاح ماده۱۴ اساسنامه بنیاد ملی نخبگان، آنها را از زیر این سقف حقوقی بیرون می کند[۷]!
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه هم برخی دیگر را مستثنی می کند[۸]!
پس از این، استثناء شدگان بر اساس چه نظم قانونی و کدام سقف متمایز، حقوق و مزایا می گیرند؟!
باز متفاوت است. برخی ذیل قانون سابق نظام هماهنگ پرداخت رفته اند(مثل قضات با افزایش امتیازات آن قانون) و برخی بشکل هیات امنائی، خود نحوه پرداخت را معین می کنند(مثل کارکنان ستادی وزارت بهداشت و علوم و…)، و…
ادعا این نیست که تک تک استثناء شدگان با سقف حقوقی جدید، حقوق و مزایای بیشتری دریافت می کنند اما علی الاغلب چنین اند و انگیزه خروج نیز عمدتا دریافت بیشتر است!
جالب اینجاست که قانون مادر (قانون مدیریت و خدمات) هرگز حقوق برابر را پایه گذاری نکرده بلکه امتیازی است و تفاضل تا ۷برابری را هم پذیرفته است!
استثناء شدگی از این قانون، زمینه های تفاضل های بیشتر را فراهم می کند!
محسن قنبریان ۱۴۰۰/۲/۲۸
پیوست یادداشت:
عدالت حقیقی؛ زندگی زیر یک سقف حقوقی است!
صفحات ۱۰۰تا۱۰۶ کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله/ محقق نائینی/ در بحث مساوات قانونی و رفع مغالطات در آن
[۱] مساله اصلی و اولی برای عادلانه کردن حقوق و مزایا، اول بردن همه زیر یک سقف حقوقی و جلوگیری از این طبقه سازی های قانونی است.
این مساله از مضمون آن قانون واحد برای جبران خدمات مهم تر است. حتی پذیرش درجاتی از تفاضل درون یک سقف حقوقی، عادلانه تر است تا اجازه دادن به سقف های حقوقی متعدد و پیدایش طبقات قانونی جبران خدمات!(دقت کنید)
علی التشبیه نظام قضایی اسلام برای حد دزد شرایط و تبصره های متعدد معلوم کرده است و هرگونه دزدی، حکمش قطع انگشتان دست نیست. اما آن حد با تبصره ها و شرایط را بر همه طبقات اجتماعی لازم الاجرا قرار داده است. نه اینکه مثلا دزدی طبقه اشراف و راه اثبات و میزان حد را متفاوت کرده باشد!(کاری که ما در نظام جبران خدمات کرده ایم!)
[۲] این روزها که عدالت و عدالت خواهی شعار همه کاندیدهاست، جا دارد بردن همه زیر یک سقف حقوقی از سوی مردم مطالبه باشد.
رئیس جمهور، رئیس بسیاری از آن شوراهای عالی است. قانونهای برنامه توسعه از دولت صورت بندی میشود. دولت با لایحه می تواند بسیاری از استثناء شدگان را زیر همان چتر قانونی واحد بیاورد.
همه اما اگر عدالتخواه حقیقی و غیر لقلقه زبانی پیدا شود!
[۳] ماده۱۱۷ و تبصره۱و۵ آنرا در اینباره اینجا ببینید:
در تبصره۱ قضات را با افزایش گروه تا۱۲ و امتیاز تا۲۰۰ مشمول ماده۱۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب سال۷۰ کرده و پست های سیاسی وزارت خارجه را ذیل قانون مقررات تشکیلاتی وزارت خارجه مصوب سال۵۲ برده است!
[۴] مواد۸۲و۶۰و۲۱و۲۳ آیین نامه داخلی مجلس را اینجا ببینید:
به موجب تبصره ماده۸۲ مقرری و هزینه های نمایندگی، هرسال در جلسه مشترک هیات رئیسه وکمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات معلوم میشود و…
[۵] ماده ۱۰ قانون وزارت نفت را اینجا ببینید:
تصریح به استثناء شدن از قانون مدیریت خدمات
[۶] مصوبه سابق را اینجا ببینید:
طبق ماده۶ تصویب آیین نامه های مالی با هیات امناء است که همان اعضای شورای انقلاب فرهنگی اند. تهیه آیین نامه اش هم طبق ماده۸ با دبیرخانه است!
[۸] این قانون را اینجا ببینید:
با ماده یک دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فن آوری را استثناء و به هیات امناء می سپارد
با ماده۱۶ صندوق توسعه ملی را!
درباره بیمه مرکزی و بانک مرکزی و سازمان هواپیمایی هم در مواد بعد راملاحظه کنید
نامه مادران بهبهانی به سردار قاآنی
برای خواندن نامه و پیوستن مادران به کمپین و امضاء اینجا را ببینید
https://www.farsnews.ir/my/c/66899
بسم الله القاصم الجبارین
به فرمانده سپاه قدس و جانشین سردار غیور اسلام، سردار قاآنی
از طرف جمعی از مادران بهبهان!
باسلام و تحیت
شمار کودکان شهید فلسطین از انتفاضه الاقصی تاکنون از ۳۰۰۰ هم گذشته و این روزها دارد افزون میشود.
کودکان اسیر، رقم ۷۰۰ را گذرانده و به هزار می‌رسد!
این روزها غزه را گنبد آه و حنین مادران فراگرفته است. فقط همین چند روز قریب ۳۰ کودک کشته شده‌اند.
دولت آمریکا و سران اروپا رسما از اسرائیل حمایت و برایش گنبد آهنین دیپلماتیک می‌سازند و سران عرب در سکوت رضایت خود آنها را تایید می کنند.
مادران غزه شکایت کجا برند و به کدام سازمان بین المللی شکوه کنند که این ۲۰ سال نتوانسته‌اند ذره‌ای از کودک‌کشی اسرائیل بکاهند؟!
مادران جهان اسلام برای حق فلسطین به کدام دستگاه دیپلماسی اعتماد کنند وقتی اغلب دولتها مرعوب، غربزده و غربگرا و غرب گدایند! و دشمن تا دندان مسلحِ میدان، اصلا زبان دیپلماسی نمی‌فهمد! برای مادران غزه جز مقاومت به قیمت قربانی کردن شش ماهه‌های خود راهی نمانده است.
سردار قدس! این روزها تصاویر یخچال‌های بستنی کودکان که سردخانه جنازه‌های آن اطفال معصوم شده است را می‌بینید؟!
ما مادران شهری هستیم که بمباران‌های صدام با حمایت سران غرب را دیده‌ایم. ما طعم بمباران مدرسه راهنمایی و در یک نوبت ۶۹ شهید کودک و نوجوان را چشیده‌ایم. ما مادران شهری هستیم که نوزاد شهید چند ماهه خود را بر دست گرفتیم و مظلومیت انقلاب اسلامی را به رخ جهانیان کشاندیم!
آن روز هم سران غرب و عرب برای مظلومیت شهدای مدرسه پیروز بهبهان فقط سکوت کردند مثل امروز غزه! امروز ملت فلسطین راه خود را مقاومت تشخیص داده مثل دیروز ایران!
سردار اسلام! این فریاد دادخواهی همه مادرانی است دلبسته به فرمایشات نائب الامام حضرت آیت‌الله خامنه‌ای که در وصف سپاه قدس فرمود: «سپاه قدس یک نیرویی است که با سعه صدر به همه جا و همه کس نگاه میکند. رزمندگان بدون مرزند …کرامت مستضعفان را حفظ می‌کنند خود را بلاگردان مقدسات و حریم‌های مقدس می‌کنند.» و به فرموده ایشان: «هرکس با اسرائیل بجنگد او را یاری می‌کنیم».
در زمانه‌ای که قانون جنگل در فلسطین عزیز و غزه حاکم است و خون هزاران کودک بی‌گناه فلسطینی ریخته میشود و گاوچران‌های غرب وحشی در غرب آسیا حیوان‌پروری می‌کنند، امنیت تصادفی نیست.
اگر ایران اسلامی در چنبره هزاران فتنه وحوش عالم، گرانیگاه امنیت است، رازش را باید از میدان و مرد میدان پرسید.
می دانیم بی‌تفاوت نیستید و در یاری مظلوم بوده و هستید. ما نیز یاری‌گر و دعاگوی مجاهدان راه خدا و آماده فدا کردن خود و فرزندانمان در این راه پربهجت هستیم.
امروز گرفتن انتقام کودکان غزه از اسرائیل، گرفتن انتقام خون دانشمند شهید ما فخری‌زاده هم هست. گوشه‌ای از انتقام خون سردار دلها و اسطوره جهاد و مقاومت هم هست.
ما مادران و زنان مسلمان دفاع مشروع را حق فلسطین و کمک نظامی به آنان را وظیفه کشورهای اسلامی به خصوص نیروهای مقاومت و سپاه سرافراز قدس می‌دانیم.
دلهای مجروح و چشمان گریان ما برای زنان و کودکان غزه را با انتقام از اسرائیل کودک‌کش التیام دهید.
وماالنصرالا من عندالله العزیز الحکیم
کرونا زدگی حاکمیت، دولت زدگی انقلاب!
بعد از تعطیلی روز قدس در ایران با وجود حماسه های میلیونی در یمن و…، این روزها خیزش های بزرگ مردمی در حمایت از فلسطین را در کشورهای اروپایی و آمریکایی و منطقه اسلامی شاهدیم؛ اما کماکان کرونازدگی حاکمیت و دولت زدگی انقلاب مانع حماسه مردمی است!
ظاهرا واجب تر از منع تصدی گری دولتی در اقتصاد، منع تصدی گری در انقلاب است.
عادت چهل ساله حاکمیتی سازی و از بالا به پایین کردن راهپیمایی های انقلابی، نهادهای اجتماعی انقلاب را در ایران ضعیف تر از کشورهای دیگر با دولت غیر دینی و سکولار کرده است!
و این اصلا اتفاق خوبی نیست!
پ.ن:
رشوه در بیان عمیق و سیاسی این عارف بالله فقط زیرمیزی گرفتن یک مدیر و قاضی نیست؛ تعامل جهت دار با بیگانگان برای ماندن در قدرت ولو به قیمت فروختن مصلحت مملکت است.
خدا کند بعد از انقلاب بساط این نحوه رشوه دهی برچیده شده باشد و آنچه این سالها دیده و شنیده ایم واقعیت نداشته باشد!!!