این روزها به تشخیص عدالتخواهِ حقیقی از لقلقه زبانی [۱]محتاج تر شده ایم.
عدالت حقیقی:
آیت الله خامنه ای سال۵۳ در درس گفتارهای طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن:
“جامعه توحیدی، یک جامعه بی طبقه است، یک جامعه ای است که گروه های انسانها در آن جامعه از یکدیگر برحَسَب حقوق و مزایا جدا نشدند. همه انسانها زیر یک سقفِ حقوقی زندگی می کنند. همه در یک مسیر و با یک نوع امکانات و با یک نوع حقوق زندگی می کنند و حرکت می کنند” (ص۲۷۰ چاپ ششم مرداد۹۴)
زود قضاوت نکنید: انتظار حقوق و مزایای برابر و مساوی برای همه نیست؛ انتظار یک نظم قانونی واحد و یک چتر قانونی (ولو با تفاضل های متعارف) بر سر همه حقوق بگیران از بیت المال است.
یک مثال از چند سقف قانونی!
در اقتصاد کشور دو بخش داریم: خصوصی و عمومی.
برای هریک از اینها هم منطقا دو نظام پرداخت حقوق و مزایا تعریف شده است:
- قانون کار: حاکم در بخش خصوصی.
- قانون مدیریت خدمات: حاکم در بخش عمومی و دولتی (پرداختهای از بیت المال).
محل مثال ما در دومی است. توسط همین قانون (مدیریت خدمات) یا قانونهای دیگر دستگاه های حاکمیتی و دولتی متعددی از زیر چتر آن خارج شده اند و نظام پرداخت دیگری برای خود پذیرفته اند! طوری که عملا دانه درشت باقیمانده، جمعیت معلم ها و چند دستگاه دیگر است!
چند نمونه از این مستثنیات:
- با ماده۱۱۷ خود قانون خدمات: نهادهای زیر نظر رهبری[۲]، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، مجمع تشخیص، نهادهای عمومی غیر دولتی، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، اعضاء هیات علمی و قضات، کادر سیاسی وزارت خارجه[۳]!
- با آیین نامه داخلی مجلس: مجلس شورای اسلامی[۴]!
- باماده ۱۰قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب۹۱: وزارت نفت، شرکت ها و سازمان ها و موسسات تابعه[۵]!
- بقیه در عکسهای پیوست…
برخی از این استثناء شدگان از قانون جامع، با قوانین عادی، برخی با آیین نامه های داخلی و برخی با مصوبات یک شورای عالی استثناء شده اند.
مثلا شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب می کند که دبیرخانه خود را از قانون خدمات استثناء کند[۶]! یا با اصلاح ماده۱۴ اساسنامه بنیاد ملی نخبگان، آنها را از زیر این سقف حقوقی بیرون می کند[۷]!
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه هم برخی دیگر را مستثنی می کند[۸]!
پس از این، استثناء شدگان بر اساس چه نظم قانونی و کدام سقف متمایز، حقوق و مزایا می گیرند؟!
باز متفاوت است. برخی ذیل قانون سابق نظام هماهنگ پرداخت رفته اند(مثل قضات با افزایش امتیازات آن قانون) و برخی بشکل هیات امنائی، خود نحوه پرداخت را معین می کنند(مثل کارکنان ستادی وزارت بهداشت و علوم و…)، و…
ادعا این نیست که تک تک استثناء شدگان با سقف حقوقی جدید، حقوق و مزایای بیشتری دریافت می کنند اما علی الاغلب چنین اند و انگیزه خروج نیز عمدتا دریافت بیشتر است!
جالب اینجاست که قانون مادر (قانون مدیریت و خدمات) هرگز حقوق برابر را پایه گذاری نکرده بلکه امتیازی است و تفاضل تا ۷برابری را هم پذیرفته است!
استثناء شدگی از این قانون، زمینه های تفاضل های بیشتر را فراهم می کند!
محسن قنبریان ۱۴۰۰/۲/۲۸
پیوست یادداشت:
عدالت حقیقی؛ زندگی زیر یک سقف حقوقی است!
صفحات ۱۰۰تا۱۰۶ کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله/ محقق نائینی/ در بحث مساوات قانونی و رفع مغالطات در آن
[۱] مساله اصلی و اولی برای عادلانه کردن حقوق و مزایا، اول بردن همه زیر یک سقف حقوقی و جلوگیری از این طبقه سازی های قانونی است.
این مساله از مضمون آن قانون واحد برای جبران خدمات مهم تر است. حتی پذیرش درجاتی از تفاضل درون یک سقف حقوقی، عادلانه تر است تا اجازه دادن به سقف های حقوقی متعدد و پیدایش طبقات قانونی جبران خدمات!(دقت کنید)
علی التشبیه نظام قضایی اسلام برای حد دزد شرایط و تبصره های متعدد معلوم کرده است و هرگونه دزدی، حکمش قطع انگشتان دست نیست. اما آن حد با تبصره ها و شرایط را بر همه طبقات اجتماعی لازم الاجرا قرار داده است. نه اینکه مثلا دزدی طبقه اشراف و راه اثبات و میزان حد را متفاوت کرده باشد!(کاری که ما در نظام جبران خدمات کرده ایم!)
[۲] این روزها که عدالت و عدالت خواهی شعار همه کاندیدهاست، جا دارد بردن همه زیر یک سقف حقوقی از سوی مردم مطالبه باشد.
رئیس جمهور، رئیس بسیاری از آن شوراهای عالی است. قانونهای برنامه توسعه از دولت صورت بندی میشود. دولت با لایحه می تواند بسیاری از استثناء شدگان را زیر همان چتر قانونی واحد بیاورد.
همه اما اگر عدالتخواه حقیقی و غیر لقلقه زبانی پیدا شود!
[۳] ماده۱۱۷ و تبصره۱و۵ آنرا در اینباره اینجا ببینید:
در تبصره۱ قضات را با افزایش گروه تا۱۲ و امتیاز تا۲۰۰ مشمول ماده۱۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب سال۷۰ کرده و پست های سیاسی وزارت خارجه را ذیل قانون مقررات تشکیلاتی وزارت خارجه مصوب سال۵۲ برده است!
[۴] مواد۸۲و۶۰و۲۱و۲۳ آیین نامه داخلی مجلس را اینجا ببینید:
به موجب تبصره ماده۸۲ مقرری و هزینه های نمایندگی، هرسال در جلسه مشترک هیات رئیسه وکمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات معلوم میشود و…
[۵] ماده ۱۰ قانون وزارت نفت را اینجا ببینید:
تصریح به استثناء شدن از قانون مدیریت خدمات
[۶] مصوبه سابق را اینجا ببینید:
طبق ماده۶ تصویب آیین نامه های مالی با هیات امناء است که همان اعضای شورای انقلاب فرهنگی اند. تهیه آیین نامه اش هم طبق ماده۸ با دبیرخانه است!
[۸] این قانون را اینجا ببینید:
با ماده یک دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فن آوری را استثناء و به هیات امناء می سپارد
با ماده۱۶ صندوق توسعه ملی را!
درباره بیمه مرکزی و بانک مرکزی و سازمان هواپیمایی هم در مواد بعد راملاحظه کنید