بایگانی برچسب: s

جنگ وجودی

جنگ وجودی؛ در تفسیر قائد قرآنی حزب الله: شهید ابراهیم عقیل!

شهید ابراهیم عقیل را این روزها با نکات عرفانی و قرآنی منتشر شده اش کمی می شناسیم. درک عمیقش از توحید افعالی درون معرکه و میدان از آن جمله بود.

او که هر روز و سحرگاه با قرآن مانوس بوده و هم برای دختران و هم برای نیروهایش دائم از قرآن می گفته، یک قاعد و تماشاگر نیست؛ که حرف های حق و درست را نابجا بخواند و مجوّز سکون و بی تحرکی کند؛ بلکه بالعکس همه سخن از تکلیف و مواجهه و دیدن وعده های الهی درون این معرکه است.

در این قطعه زیبا مواجهه طالوت و جالوت را به رخ می کشد…

جنگ وجودی را چنین معنا می کند:

ما از نظر وجودی در خطر هستیم اگر به آنچه در قرآن آمده پایبند نباشیم!

مرادش از گفته قرآن این حقیقت است که تکلیف جهاد و دفاع، همیشه مبتنی بر تعداد و برابری سلاح نیست! به تعبیر ما طلبه ها اینها “شرط وجوب” دفاع و مقاومت نیست، “شرط واجب” است (استطاعت برای حج نیست، آب برای وضوست که باید به قدر لازم تحصیل شود). پس نباید نابرابری اش موجب ترک تکلیف شود.

خطر وجودی برای جبهه حق در یک جنگ وجودی این است که سلاح و عدد را شرط وجوب بگیرد و از تکلیفِ مواجهه بگریزد!

در مقابل اگر به تکلیفش علیرغم نابرابری سلاح و… عمل کرد؛ فرمانده عقیل می گوید: محال است جز خیر ببیند چون در انجام تکلیف محال است نتیجه شر باشد!(ویدئوی دوم)

اینگونه فهم ها و بیان ها چقدر اعتقادی و عرفانی و در عین حال عمل گرا و جهادی است و چقدر با بیانات تخدیری و تحرک سوز فاصله دارد.

محسن قنبریان

مقاومت مردم پایه!

نقشه امام، بنای یک نظم مدنی-سیاسی بر اساس عقلانیت اسلامی بود که دو رکن اصلی داشت: سپردن کارها به دست مردم/ حرکت در چارچوب شریعت. (ر.ک:رهبری۱۴خرداد۹۳)

روح و معنای جمهوری اسلامی دقیقا همین است.

در این مدنیت جدید، همه امور چنین رقم می خورد:

مردم‌سالاری یعنی بر اساس دین، سالارِ زندگیِ جامعه، خود مردمند(رهبری۹۵/۹/۳)

مقوله مقاومت، استثناء نیست و درون آن نظم باید دیده شود. اصلا ابتکار ملت ایران، یکی همین است.

در مقاومت مردم پایه بلکه مردمسالار:

  1. گفتمان مقاومت -با تنوع سیاسی و بدون دیکته- درون مردم شکل و رواج می یابد. بی تفاوتی و تخدیر یا تفویض کار به مسئولین و تنزل به تماشاگری منع می شود.
    هیچ موشک و پهپادی جای این مردم پایه گی را نمی گیرد.
  2. رابطه ملت و مسئولین، رابطه اعتماد و هم نظارت است.
    مسئولین بعداز احراز صلاحیت، برآمده از اراده ملت اند، پس مورد اعتمادند اما به تعبیر بهشتی: “مردم اداره کننده و نظارت کننده واقعی این انقلابند”(ولایت، رهبری ص۲۴۸)
  3. در این مدنیت ابتکاری، نظارت و پیگیری غیر از “دخالت” است (ر.ک: مبانی نظری قانون اساسی/ بهشتی ص۵۴)
    پس مثلا با اطلاع کم، کسی زمان یا نحوه عملیات نظامی یا… را معلوم نمی کند!
  4. مسئولین در طراحی ها باید ملت ایران، فکر و انگیزه و آمادگیِ موجودشان را خوب بشناسند و درست بفهمند، بر اساس آن، کیفیت کار مقاومت و مقابله با دشمن و… را تشخیص دهند.
  5. برآیند طراحی و اجرا باید تصحیح خطای محاسباتی و درک درستِ “دوست” و “دشمن” از اراده و قدرت ملت ایران باشد.

محسن قنبریان ۱۴۰۳/۸/۷

درس توازن از رهبر انقلاب اسلامی

به دو سیره متمایز ایشان توجه کنید:

  1. آزادی، عفو و عدم پیگرد:
    با معترضین سیاسی در ناآرامی ها که حتی برخی خطای امنیتی هم کرده اند یا دچار پرونده قضایی و حتی محکومیت شده اند:
    در مواجهه با اصل حضور در ناآرامی های ۱۴۰۱:
    “کسانی که در خیابان فساد و تخریب میکنند و کردند، اینها همه یک حکم ندارند. بعضی از اینها جوانان و نوجوانانی هستند که هیجان ناشی از ملاحظه‌ی فرض کنید که فلان برنامه‌ی اینترنتی اینها را به خیابان میکشاند؛ (…)مشکل اینها را با یک تنبیهی میشود حل کرد؛ یعنی هدایتشان کرد و تفهیم کرد که اشتباه میکنند؛ لکن بعضی از اینها این جور نیستند؛ بعضی از اینها بازمانده‌های عناصرِ ضربت‌خورده‌ی چهل سالِ گذشته هستند: منافقین، تجزیه‌طلب‌ها، بقایای رژیم منحوس پهلوی، خانواده‌های ساواکی‌های مطرود و منفور که بیانیّه‌‌ی اخیر وزارت اطّلاعات تا حدود زیادی برخی از این مطالب را روشن کرد”(۱۱مهر۱۴۰۱)
    در ۱۹دی۱۴۰۱ هم دو گانه باتوم و تبیین را طرح و چاره وسوسه بر ذهن جوانان (در ماجراهای۱۴۰۱) را تبیین بیان کردند نه باتوم.
    عفو معیاری رهبری پس از ناآرامی های ۱۴۰۱:
    تمام محکومان ۱۴۰۱ از ۲۵شهریور تا زمان اعلام عفو(۱۶بهمن۱۴۰۱) در هر مرحله ای که باشد به ۸شرط پرونده مختومه و مورد بخشش واقع شدند. (بخوانید!)
    رئیس جمهور سابق (شهید رئیسی) هم روز ۲۲بهمن موافقت رهبر انقلاب با امتداد این عفو قضایی به حوزه اداری را اعلام کرد. دانشجویان، چهره های فرهنگی، ورزشی و رسانه ای که مشمول محدودیت شده بودند را مشمول عفو اعلام کرد.
    روایت دبیرکل کمیته المپیک در اینباره را ببینید!
  2. مراقبت و سخت گیری در صلاحیت
    برای مناصب و مراکز تصمیم ساز و…
    پیش از انتخابات اخیر با کاندیداها:
    “با خداوند عهد کنید اگر موفق شدید کارگزاران خود را از کسانی قرار ندهید که ذره ای با انقلاب زاویه دارند”(۱۴۰۳/۴/۵)
    هشدار دوباره درباره نفوذ:
    “نمی‌شود ملت ایران قبول کند که همان پرچم‌ها به وسیله افراد نفوذی، به وسیله انسان‌های فریب‌خورده در داخل کشور برافراشته بشود.
    این پرچم، پرچم نفوذ فرهنگی و سبک زندگی دشمن و وسوسه‌های خصمانه دشمن نباید در داخل کشور در دستگاه‌های مختلف ما برافراشته شود. باید مراقبت کرد، همه موظفند. در وزارت آموزش و پرورش باید مراقبت کرد، در صدا و سیما باید مراقبت کرد، در مطبوعات باید مراقبت کرد، در وزارت علوم و وزارت بهداشت که محل تربیت جوانهاست باید مراقبت کرد. آنجا دشمن به وسیله رزمندگان ما شکست خورد نباید گذاشت آن دشمن شکست خورده در داخل کشور با انحاء حیله‌ها و ترفندها کار خودش را دنبال کند و انجام دهد.”(۱۴۰۳/۷/۴)
    جمع بندی:
    در اسلام برای شهروند معمولی اصل بر برائت است. (اصل۳۷قانون اساسی)
    هر حضور اعتراضی الزاما جرم و بغی نیست حتی اگر همراه با خطاهایی باشد.(۱۱مهر۱۴۰۱ رهبر انقلاب)
    در صورت اثبات جرم هم بخشش در هنگام پیروزی، “زکات قدرت” است. بخشش مشرکانِ جنگ افروز، پس از فتح مکه از آن قبیل بود.
    با این عفو، تحصیل و کار و سایر حقوق شهروندی آزاد می شود. (عفو معیاری رهبری در ۱۴۰۱ و سریانش به نظام اداری توسط شهید رئیسی)
    اصل میل کردن به صفر در زندانی سیاسی، رفتن به سمت سیره امیرالمومنین(ع) است.
    لکن در تصدی مناصب حکومت، اصل بر برائت نیست و “احراز صلاحیت”، شرط است.
    بدون این احرازها، نفوذ شکل می گیرد.
    (پیامبر(ص) خلافت و حکمرانی را بر همان طلقاء و آزاد شدگان فتح مکه ممنوع و حرام اعلام کرد)
    در این صلاحیت ها الاولی فالاولی حاکم است یعنی هرچه منصب مهمتر، صلاحیت باید بیشتر ثابت باشد. زاویه دارها با انقلاب نباید در مناصب مهم بنشینند. (رهبر انقلاب۱۴۰۳/۴/۵)
    کسانی که سوء پیشینه هم ندارند، با ریب و شک در بقاء صلاحیت ها قابل تعویض اند (فائده قاعده۱۴۷ القواعد و الفوائد) در اینجا شهادت مراکز حفاظتی و اطلاعاتیِ امین کفایت می کند (عهدنامه مالک اشتر فراز مربوط به کارگزاران) و مثل قسم اول نیست که اثباتش دادگاه صالحه بخواهد.

 

مطالب تکمیلی:

 

محسن قنبریان ۱۴۰۳/۷/۵

حلّال سیاسی؛ نه حلال سیاسی!

“فعلِ” مجتهد عادل مثل “قول”ش حجت و گویای فتوایش است. اگر وضو گرفتن مرجع خود را دیدید انگار در رساله اش خوانده اید.

البته “فعل” دلالتش از “قول” کمتر است. مثلا “انجام کاری”، دلالتی بیش از “جواز” ندارد؛ حال آیا “مباح” است یا “مستحب” یا “واجب”؟ دلالتی ندارد.

ایستادن در غرفه یک دختر کم حجاب و سخن گفتن با او و حتی تذکر لسانی ندادنِ شخص اول حکومت اسلامی و یک مرجع تقلید چگونه تحلیل می شود؟!

اینکه به قرینه “حرام سیاسی” خواندنِ “کشف حجاب” توسط ایشان، “کم حجابی”، “حلال سیاسی” تلقی شود؛ صدالبته غلط است.

فعل ایشان (ایستادن و سخن گفتن)، بر جواز فعل شخص دیگر(کم حجابی) دلالتی ندارد و ملاک همان فتوای ایشان است.

“تقریر” و سکوت مجتهد هم حجیتش ثابت نیست. در این مورد هم دلالتی بر “سکوت رضایت” نیست!

 

اما فعل ایشان، در ایستادن و ملاطفت با کم حجاب، آشکارا بر ولاء اجتماعی و طرفینی دلالت دارد.

این ولاء و پیوند اجتماعی(۷۲انفال) خاستگاه نهی از منکر است(۷۱توبه) و رتبتاً مقدم بر آن است (ولو زماناً باهم باشند).

تا این ولاء و پیوند اجتماعی بین “عادل و فاسق”، “متشرّع و لاابالی” و “کسانی که هریک از حیثی تخلفی دارند”، زنده و فعال نباشد، امر و نهی کردن نه روان میشود و نه اثر می گذارد!

ارتقای ولاء و پیوند اجتماعی، حلّال سیاسی و مشکل گشای اجتماعی برای تأثیر و تأثر طرفینی و بالتبع اصلاح رفتارهای اجتماعی است.

 

زبانِ فعل رهبر انقلاب، رهنما به حلّال سیاسی بود نه حلال سیاسی!

 

محسن قنبریان

تقویت مدارس دولتی، به تعطیلی مدارس پولی است!

توجه شایسته به عدالت آموزشی بدون لحاظ این فرآیند به نتیجه نمی رسد: «وقتی آموزش از حق تبدیل به کالا شود؛ حتماً برنده ی بازار، برنده آموزش هم خواهد شد»!

  1. پول، عنصری برای رتبه بندی کالاها (نه حق ها) است: کالای مرغوب تر، گرانتر؛ دادن پول بیشتر، کالا و خدمت با کیفیت تر!
    اساساً رابطه پول-کالا ست که “بازار” را پدید می آورد.
  2. آموزشِ حامل فرهنگ (مثل دوره ابتدایی که از سواد ضرورات زندگی، تا فرهنگ ایرانی-اسلامی، تا کمربند ایمنی و زلزله و… را آموزش می دهد)، “حق همگانی” است؛ بخلاف آموزشِ حامل ثروت (مثل تحصیلات حرفه ای) که نوعی “کالا” ست.
  3. اجازه بازیگری به عنصر “پول” در عرصه حقوق همگانی، حتما آنها را کالا و بر اساس پول و درجه ثروت، رتبه بندی می کند؛ مثل کاری که با کالای خانه، ماشین، خوراکی ها و پوشاک می کند.
    این حتمیت در شرایط عینی، حس شدنی تر است: به اندازه ۱۶میلیون دانش آموز، معلم برتر و فضای آموزشی مناسب تر و… نداریم؛ پس حتما پول، آنها را رتبه بندی و بهترین ها را برای مدارس پولی تر می برد!
  4. در گذشته تمدنی، عمدتا نهادهای وقف و خیر (اقتصاد مجانی)، تامین حق آموزش می کردند؛ که امروز هم می توانست به کمک بودجه دولتی، تقویت مدارس را موجب شود. لکن “بازار آموزش” با مدارس خیریه ای و وقفی همان می کند که ربا و سود بانکی با قرض الحسنه! (دقت کنید)

* بیشتر بخوانید.

محسن قنبریان

سهم بری عادلانه از درآمد کار

  • بند ۵ سیاست های اقتصاد مقاومتی[۱] این است:
    “سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره‌ تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها درایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی ازطریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه”(۹۲/۱۱/۲۹)
  • این سهم بری عادلانه سه راه حل روشن دارد:
  1. اساسی: تبدیل “نظام کارگری”(اجاره نَفْس و فروش کار) به “نظام عاملیت”(که در همه عقود اسلامی کار مثل مضاربه، مزارعه و مساقات شناخته شده است)
    این راه اصولی با نظام عامل_مالک شدن(با تحقق بند ب سیاستهای اصل۴۴) کاملتر هم میشود.
  2. روبنایی: افزایش حداقل دستمزد کارگر در نسبت با تورم؛ به گونه ای که سبدمعیشت خانواده به شکل آبرومند تامین شود.
    به حسب محاسبات، سهم دستمزد حدود ۸/۲٪ از هزینه های تولید است؛ پس افزایش آن تعطیلی یا اخراج کارگران را در پی ندارد. تجربه افزایش۵۷درصدی سال قبل هم همین را ثابت کرد؛ اثرش بر تورم هم به حسب گزارش سازمان برنامه، بیش از۳/۳٪نبود!
  3. میانه: شراکت در سود ارزش تولید شده با محاسبه واقعی میزان بهره وری.
    گرچه گفتمان مزد براساس بهره وری عملاً به نفع کارگران نبوده و نظراً هم ایراداتی دارد؛ لکن به حسب محاسبات در دهه اخیر کارگران حتی به اندازه بهره وری خود هم مزد نگرفته اند و فقط یک سوم بهره وری دستمزد گرفته اند!

سهم بری عادلانه، سال۹۲ ابلاغ وامروز هم دوباره تکرار شد.

 طی ۱۰سال گذشته آن ابلاغ، نوشته بر کاغذ مانده؛ آیا تاکید امروز هم به همان سرنوشت دچار است؟!!

زیبنده نیست سیاستهای به نفع عامه (نیم خانوار ایرانی) و طبقه محروم همواره چنین شود!

محسن قنبریان

[۱] ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی»

جنبش دانشجویی تا کی می‌خواهد نزد رهبری علیه خصوصی‌سازی سخن بگوید

دوگانه “پیشرفت(رشد اقتصادی)_عدالت” مساله مهم مکاتب اقتصادی است. با اتاق جنگ اقتصادی دشمن و تحریم ها، برای انقلاب اسلامی جدی تر هم شده است.

رهبر انقلاب سال۸۴ ایندو را از جمله منظورهای سیاستهای کلی اصل۴۴ اعلام کردند:

  • شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی
  • گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی.

در بند ب این سیاستها این دو منظور، چنین تعقیب شد:

  • افزایش سهم بخش تعاونی تا ۲۵٪ اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنجم
  • اقدام موثر دولت در ایجاد تعاونی ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد
  • رفع محدودیت ازحضور تعاونی ها در تمام عرصه های اقتصادی از جمله بانک و بیمه
  • تاسیس تعاونی های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقر زدایی
  • و… از این تعاونی ها، رشد اقتصادی(اشتغال مولد) و هم عدالت اجتماعی(مالکیت فراگیر) را قصد کرده بودند.

اما با گذر قریب ۱۸سال این قسمت سیاستها محقق نشد!

  • کل تعاونی ها در کشور به ۱۰٪ نمی رسد و تعاونی های فراگیر هم محقق نشد.
    بند ج سیاستها (خصوصی سازی) و واگذاری به نهادهای حاکمیتی غیر دولتی عملا سهم بر اصلی منابع دولتی اصل۴۴ شدند!
  • لذا آن دو منظور -بخصوص گسترش مالکیت در سطح عموم مردم و عدالت اجتماعی- محقق نشد!

مجمع تشخیص (بعنوان ناظر سیاستهای کلی) هم در عدم تحقق متوازن سیاست های کلی اصل۴۴ دخالت موثری نکرد!

پس از قریب ۱۸سال شخص رهبر انقلاب نیز در سخنرانی اول فروردین۱۴۰۲ به منظور مشارکت عموم و آحاد مردم در اقتصاد از مسئولین و صاحبنظران طلب نقشه و راهکار کرد!

بر تحقق و انجام کامل بند ب سیاستها -مثل سالهای قبل- اشاره و اصراری نکرد! بجای تعاونی های بیکاران و فراگیر، از شرکت های کوچک (آن هم بعنوان تجربه ناموفق) گفتند! (پیش از این ۱فروردین۹۵ از شرکت ها و کارگاه های کوچک برای اقتصاد مقاومتی و تامین آن دو منظور گفته بودند که اینبار با وصف تجربه ناموفق از آن یاد کردند)

آیا اهمال ۱۸ساله این بند در کنار تحقق فی الجمله واگذاری به بخش خصوصی و حاکمیتیِ غیر دولتی به معنی انصراف و لغو این بخش سیاستهاست؟!

سراغ گرفتن از راههای مشارکت عموم مردم و نام نیاوردن از راه های مصرح در سیاستهای قبلی به معنای تعقیب رشد اقتصادی و عدالت در طرق دیگری غیر از بند ب سیاستهای اصل۴۴ است؟!

پژوهشگران و جنبش دانشجویی خوب است بجای تکرار مکرر اشکال به خصوصی سازی و شنیدن جواب مکرر و یکنواخت از آن، بر سر عدم تحقق این ضلع دیگر سیاستهای واگذاری، تحقیق و مطالبه کنند!

اگر “بند ب” به هر دلیل قابل انجام نیست؛ مطالبه اخیر رهبری را بر حرفهای کلیشه شده و بی ثمر ترجیح دهند. کارهای اندیشکده ایِ شدنی برای “مشارکت عموم مردم” در اقتصاد انجام دهند تا از این تحقق کاریکاتوری جلوگیری و رشد واقعی اقتصادی را همراه با عدالت محقق کنند.

قطعا تحلیل دقیق نشدن ها و تجارب ناموفقِ قبل و توجه به اقتصاد سیاسی آن جزئی از طرح ها و نقشه های مطلوب است.

محسن قنبریان ۱۴۰۲/۲/۲

رهبر انقلاب۸۰/۸/۸: “اگر کسی در نظام جمهوری اسلامی در مسؤولیتی مشغول کار است، ولی آرمانهای نظام جمهوری اسلامی را آن‌گونه که امام بزرگوار ترسیم کرده است و در قانون اساسی تجسّم پیدا کرده، در دلش قبول ندارد، اشغال آن پست برای او حرام شرعی است. (…) بخصوص در مسؤولیتهای بالا. مدیران ارشد، نمایندگان مجلس و مسؤولان عالی‌مقام قوّه قضایی، درعین‌حال که مسؤولیت مهمّی در نظام جمهوری اسلامی دارند، نمیتوانند به آرمانهای نظام جمهوری اسلامی و اصول قانون اساسی اعتقادی نداشته باشند؛ چون اعتقاد انسان در عمل و گفتار او اثر میگذارد[۱]..”

پ.ن:

  1. نباید سخن رهبر انقلاب در دیدار با دانشجویان را بر خلاف فتوای شرعی خود درباره اعتقاد مسئولین به اصول قانون اساسی (آن هم اعتقاد قلبی) معنا کرد!
    ایشان “نفی ایجاب کلی” (حل همه مسائل مهم با رفراندوم) کردند نه “سلب کلی” (که لغویت و اهمال کلی اصل۵۹ لازم آید)!
  2. اگر روزی ایشان یا نخبگان سیاسی به هر دلیل اصل۵۹ را نادرست، نشدنی، مضر یا… دیدند؛ راهش را قانون اساسی معلوم کرده است: اصلاح و بازنگری قانون اساسی؛ که در اصل۱۷۷ توضیح یافته و غیر از امضای رهبری، مراجعه به آرای عمومی را می خواهد. یعنی طبق قانون اساسی، حذف اصل۵۹ خود نیازمند انجام همه پرسی است! (اصل ۱۷۷ استثنائات بازنگری را هم شمرده است.)
  3. شاید از مجموع قرائن بتوان گفت جملات اخیر رهبر انقلاب، موضعی سیاسی علیه برخی سیاسیون خاص بود نه ارائه نظر درباره اصل رفراندوم و حتی فقط جواب آن دانشجویان!

محسن قنبریان

[۱] بیانات در دیدار مردم اصفهان‌

بیانات رهبر معظم انقلاب

 

بیانات رهبر معظم انقلاب

اسلام آمد، انقلاب آمد، امام آمد و زن را در مرکز فعالیت های سیاسی قرار دادند، پرچم انقلاب را به دست زن سپردند درحالیکه زن درهمان حال می‌تواند حجاب و وقار ومتانت اسلامی و دین و عفاف و تقوای خود را حفظ کند.

پ.ن:

همانوقت و هم اکنون اجتهاد دیگری هم بوده و هست که “خانه نشینی زن” را “واجب” می داند و خروج از خانه را فقط “به ضرورت” می‌داند. ضرورت را هم به “دینی” (مثل تعلیم احکام مورد نیاز و مجالس ذکر و ماتم اهلبیت) و ضرورتِ “دنیوی” (مثل خروج برای درمان یا صله رحم) منحصر می کند.

سؤال اساسی این است:

انقلاب و امام با این بیان که زن را “در مرکز فعالیت سیاسی قراردادن” و “پرچم انقلاب را دست او دادن” و “در میادین مختلف وارد کردن”؛ از اسلام و احکام شرع عدول کرد؟!!

یا اجتهاد دیگری را محقق کرد؟!!

اگر کسی همه این میادین (کسب و کار و رشته های مختلف دانشگاهی و فعالیتهای سیاسی و هنری و ورزشی و… که مورد حمایت رهبر انقلاب هست) را هم محلق به همان ضرورات دینی یا دنیویِ اجتهاد گذشته می کند(!)؛ از اساس دعوا منتفی است و انقلابیون هم همین را قبول می کنند.

یا اینکه انقلاب اسلامی، زمانه ای نو ساخت تا زن بتواند به همه حقوق و تکالیفش (مصرح در قرآن و روایات) برسد بدون اینکه خوف فتنه، دوری از حجاب و عفاف و… برای او باشد؟!!

این صورت هم به جهاتی ملحق به اجتهاد دیگر است چون اقلا “اطلاق ازمانی و احوالی وجوب خانه نشینی زن” را قبول نمی کند و البته خود هم در “تغییر زمانه و مناسبات صالح” می کوشد.

محسن قنبریان

پاسخی به نقد حجت الاسلام و المسلمین رسایی

برادر ارجمندم جناب آقای رسائی در کنار اعلام موافقت با بخش های زیادی از یادداشت “راهبرد روشن رهبر انقلاب درباره کشف حجاب” از غفلتی در آن تذکر داده اند تا نتیجه گیری غلط نشود؛ و آن اینکه: “راهبرد رهبر انقلاب در موضوع حجاب به هیچ وجه متمرکز بر تذکر لسانی نبوده بلکه این مرحله راهبرد ایشان در مواجهه مردم با موضوع منکر عدم رعایت حجاب است و الا در خصوص حاکمیت راهبرد ایشان ورود نهادهای مختلف و اعمال قانون از سوی آنهاست”

سپس برای این نکته شواهدی از سخنان رهبر انقلاب از ۸۰تا۹۸ آورده اند و نتیجه گرفته اند: “این بیانات رهبر انقلاب از جهت تعدد و هم از جهت صراحت به خوبی نشان می دهد که در کنار راهبرد تذکر لسانی توسط مردم، راهبرد دیگر امام و رهبر جامعه اعمال قانون از طرف حاکمیت بوده و به هیچ وجه مصداق آن برخورد با قاچاق پارچه و لباس و پیدا کردن دست سرویس های امنیتی دشمنان نیست بلکه از نظر رهبر انقلاب دقیقا نسبت به کسانی که کشف حجاب کرده اند باید توسط حاکمیت اعمال قانون صورت بگیرد[۱]

به پاس ذره پروری ایشان نکاتی را عرض می کنم:

  1. بین “راهبرد” و “راه حل” (اصلی-اساسی و تبعی-تکمیلی) اقلا در یادداشت بنده فرق است.
    – راهبرد و استراتژی، احکام کلیِ همیشه ثابت مثل ایدئولوژی نیست. کاملا وابسته به شرایط و موقعیت، ظرفیت های خودی و دشمن طراحی می شود. لذا در کشف راهبرد همیشه باید آخرین بیانات و هندسه کلام در شرایط جدید در نظر گرفته شود و البته برای فهم بهتر به منظومه سخنان سابق هم نظر شود.
    – “راه حل” نیز یک راه حل پایه و اساسی است و راه حلهای فرعی و تکمیلی. مثلا وقتی اطباء می گویند: آخر الدواء الکی! راه حل اساسی درمان دارویی است ولو در آخرین مرحله با جواب نگرفتن به راه حل داغ کردن (جراحی) تن دهند.
    تذکر لسانی و همگانی مردم و تبیین (و همه آنچه “فن آوری اجتماعی” خوانده ام) در یادداشت بنده، راه حل اساسی بیان شده است نه راهبرد.
    راهبرد رهبر انقلاب در شرایط جاری -که گسل اجتماعی پدید آمده و ارتباط را قطع و تذکر را نوعا نزاع می کند- اینجور بیان شده است:
    “رهبر دارد چتر وحدت ملی می گسترد و شکاف و گسل اجتماعی را پر می کند تا تاثیر و تاثر ملت برهم [یعنی راه حل اساسی] فراهم شود”.
    گمان نمی کنم برادر عزیزم با این مهم بمثابه راهبرد (در ظرفی که در فقرات اول یادداشت توضیح یافته) مخالفتی داشته باشد.
    فقط با تحقق این راهبرد است که “فن آوری های اجتماعی” تبیین و تذکر لسانی و حتی “اجرای احکام توسط حاکمیت” قابل انجام و ثمر بخش است.
  2. بین “نوک تیز مطالبه گری از مسئولین” با “خود وظایف مسئولین” هم فرق است!
    – بنده “وظیفه حاکمیت” را فقط برخورد با قاچاقچیان حجاب و سازمان بخشی ها و دستهای پنهان مورد اشاره رهبری، قرار ندادم؛ بلکه “پیکان مطالبه گری” دوستان حزب اللهی در تجمعات را در این موارد منحصر کردم؛ و بین ایندو فرق آشکاری است.
    وقتی محجبه ها، خانواده شهدا و حزب اللهی ها دائم با تحصن و تجمع، فقط مطالبه اِعمال قانون تعزیرات بر بی حجاب خیابان کنند، و چنانچه دیدیم شعار به مرگ بر بی حجاب (و سایر تعابیر) بکشد؛ همان گسل اجتماعی عمیق تر می شود و آن راهبرد زمینه ساز زمین می خورد. (دقت شود)
    – بنده مطالبه گری را به برخورد با “قاچاق لباس و پوشاک” تقلیل ندادم و حتی کنار قاچاقچیان حجاب و سازمان بخشی ها و دستهای پنهان، اول “مطالبه برخورد با مهره درشتهای بی حجابی” را ذکر کردم. کمی قبل هم در یادداشت “هنجار سازی مترفین” مفصل تر به لزوم این برخورد پرداختم.
    معتقدم اینجور مطالبه گری ها از مسئولین غیر از اولویت و اهمیت، آسیب زننده به راهبرد و بستره سازی برای تاثیر و تاثر عمومی ملت نخواهد بود.
  3. بنده به اتکاء آمار مرداد ۱۴۰۱ و هم تعبیر رهبر انقلاب (“خیلی از کسانی که کشف حجاب می کنند…”) راه حل اساسی (نه راهبرد) را “تبیین” و “فن آوری های اجتماعی” بیان کردم. طبعاً با راه حلهای تکمیلی و تبعی سرجای خود مخالفتی ندارم و همیشه هم به آن اذعان کرده ام.
    یعنی ممکن است “پس از” تحقق راهبرد رهبری (یکپارچگی و بستره ارتباط و گفتگو برای تبیین و تذکر) باز عده ای بسیار اندک تر از حالا کشف حجاب را ادامه دهند؛ البته اعمال قانون درباره آنها -وقتی راه اصلی و اساسی طی شده- صحیح است. عادتا با طی روند یاد شده، همراهی عامه را هم خواهد داشت بخلاف وقتی از اول فقط ورود دادستان و اجرای احکام را مطالبه کنیم!
    – در اینباره هم فقط دو روز پیش از این یادداشت(۱۵ فروردین) ذیل سخنان رئیس قوه قضاییه یادداشتی گذاشتم که: نباید “جرم” به “تخلف” و “مجازات” به “جریمه” و “دادگاه” به “سامانه” تبدیل شود. اما همانجا هم دادگاه را مرتبه آخر و پس از تحقق ولاء طرفینی قرار داده در مقایسه با سامانه هوشمند جریمه، رعایت کرامت مرتکب خواندم تا بتواند از خود دفاع کند

– این نکته هم خالی از لطف نیست که در مجموع یادداشتها و مصاحبه های بنده، “تدبیر اجتماعی”، “فن آوری اجتماعی” و مانند آن مساوی “کار فرهنگی” نیست که اخیراً برخی مطالبه گران به آن الرژی یافته اند…

سپاس و قدر شناسی مجدد از جناب آقای رسائی

مرتبط: فهرست مطالب در حوزه حجاب

محسن قنبریان ۱۴۰۲/۱/۱۸

[۱] نقدی بر یادداشت آقای قنبریان درباره کشف حجاب