️ برشی از گفت و گو با استاد قنبریان…
خمینی بدون مردم شیخ انصاری در یک حجره و نائینی در مشروطه است که باید کتاب‌هایش را جمع کند. مردم بدون خمینی هم به جایی نمی رسند. نه ولی تنها و نه مردم تنها.
اسلام نظام امامت و امت است. نظامی که می رود به سمت امامت امت. امام قرائتی از اسلام را ارائه داد که در آن مردم‌سالاری دینی، آزادی و حق انتقاد وجود داشت.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسن قنبریان
(استاد حوزه و دانشگاه)
برنامه کنشگر
حجت‌الاسلام و المسلمین محسن قنبریان
(استاد حوزه و دانشگاه)
برنامه کنشگر
باید توده ملیونی در تولید دخیل باشد نه صرفا در یارانه و مصرف!
ما مذهبی ها کاری کرده ایم که راه خیلی ها از ولایت نگذره…!
برشی از جلسه اول سخنرانی ظهرهای رمضان با موضوع “ولاءها و ولایت ها در قرآن”!
همانطور که می‌دانید تکثر در جامعه یک واقعیت طبیعی است. یا به صورت طبیعی تکثر دارد و یا تکثری برای آن می‌سازند که به این هم باید توجه کنیم. مثلا در دنیای معاصر استعمار با ادیان چنین کاری کرده که تکثری را بر آنها عارض کرده است. می‌بینیم عقیده که مربوط به فطرت و جهت مشترک بین انسان‌ها هست، دائما در آن تنویع درست می‌کند، عقاید، مذاهب و یا نحله‌های مختلف را می‌سازد و یا به رواج آنها کمک می‌کند. اما در مورد سلیقه که از قضا هر جایی اقلیم و فرهنگ خودش را دارد سعی می‌کند به سبک واحدی درآورد و یک جامعه‌ی جهانی بسازد. همه شلوار جین بپوشند، همه موسیقی متال گوش دهند، همه لاتین سخن بگویند، همه از ارزش‌های آمریکایی برخوردار باشند. این برای این است که تکثر ساختگی وجود دارد.
مواجهه با تکثر در مذهب و دین ما یک اصولی دارد. قانون اساسی ما جایی است که مجتهدان بزرگی جمع شدند و این قانون را نوشتند که به تعبیر مرحوم نائینی به مثابه رساله‌ی عملیه در اجتماعیات است، در این قانون هم ۳ اصل به این تکثرها توجه کرده: اصل ۱۲ مربوط به مذاهب اسلامی که ۴ مذهب دیگر غیرشیعه را قبول می‌کنیم که کار خودشان را انجام دهند و مناسک و شعائر خودشان را داشته باشند. اصل ۱۳ مربوط به ادیان توحیدی دیگر است که زرتشت، مسیحیت و یهودیت را قبول کرده‌ایم و اصل ۱۴ که یک نسبت مطلق‌تری دارد و اتکای آن به آیه‌ی ۸ سوره‌ی ممتحنه است که می‌فرماید: «لا یَنْهاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ لَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ»؛ خدا نهی نمی‌کند درباره‌ی کسانی که جنگ دینی با شما ندارند، یعنی حربی نیستند و شما را هم از شهرهایتان اخراج نکردند، نهی‌تان نمی‌کند که اولا درباره‌ی آنها برّ و نیکی کنید و ثانیا درباره‌ی آنها قسط بورزید که خدا مقسطین را دوست دارد.
برای مشاهده کامل مطلب به بخش ادامه خواندن مراجعه نمایید. ادامه خواندن برای فریضه نهی از منکر نیازمند دیالیز عمومی در جامعه هستیم/ انجام هر تکلیف اجتماعی با توجه به اصل «واقع – رسانه – واقع» باشد
درسهایی از نهج البلاغه
شرح نامه۵۳/ جلسه سی و ششم/ ۱۱اسفند۱۴۰۲
فراز پایانی (برخی اخلاقیات حاکم و حکمرانی)
درسهایی از نهج البلاغه
شرح نامه۵۳/ جلسه سی و پنجم/ ۴اسفند۱۴۰۲
فراز مربوط به خونریزی (عمدی و خطایی) حاکم!
تفکیک سه مساله در سیره حضرت:
درسهایی از نهج البلاغه
شرح نامه۵۳/ جلسه سی و چهارم/ ۱۳بهمن۱۴۰۲
فراز مربوط به صلح و معاهده
دو محور این فراز: صلح و مراقبت های نظامی بعدش/ معاهده و لوازمش
اصالت با صلح است یا جهاد؟
دو دسته کفار در آیات ۸و۹ ممتحنه:
۸ ممتحنه در عرصه داخلی: فقهاء به استناد آن صدقه مسلمان بر ذمی، وقف و وصیت بر او را اثبات می کنند
– قابل استفاده در عرصه بین الملل
آیه ۹ همراستا با ۳۵ محمد: جایی که صلح و سازش خوب نیست: جنگ کفار با دین و اخراج از شهرها
صلح باید دارای مصلحت باشد؛ “لله فیه رضاً”
صلح و هدنه، غیر از معاهده ذمه است…
پای مصلحت و رضای خدا که پیش آمد رجوعش به اولوا الامر است
آیه ۸۳ نساء
معاهده: تفاوت عقده / ذمه
تاکیدات حضرت بر وفای به عهد و نهی از ادغال و مدالسه و خداع
معاهده نباید دو پهلو و قابل تاویل نوشته شود: لا تعقد عقداً تجوّز فیه العلل و لا تعولنّ علی لحن قول…
شما هم احتمالا اعضایی از خبرگان یا کاندیدهایی برای آن را دیده اید که نه فقط التزامی عملی به وظیفه نظارتی خود ندارند بلکه حتی با زبان تصریح هم می کنند! “نظارت” را به “صیانت” یا “حمایت” یا… تقلیل می دهند!
این در حالی است که رهبر کنونی انقلاب اسلامی تصریح به وظیفه نظارتی خبرگان کرده و نظارت بیشتر را می ستاید [لینک: حتماً بخوانید![۱]]
به حسب دو مقدمه فقهی، رای دادن به چنین نامزدهایی فاقد وجاهت شرعی است:
نماینده ای که نظراً یا عملاً نظارتی که تامین کننده این اصل باشد را نداشته باشد، طبق “فتوای معیار” و هم “طبق قانون اساسی”، فاقد صلاحیت نمایندگی خبرگان ملت است.
توجه:
در صلاحیت، باید “احراز” صورت گیرد و اصل بر صلاحیت نیست؛ لذا مشکوک هم مطرود است. کسانی که اعتقاداً یا التزاماً چنین چیزی برایشان احراز نشود، مصادیق خبرگان قانون اساسی نشده و طبق مبنای بیان شده، رای دادن به آنها هم محل اشکال است.
پ.ن:
تصورش را بکنید در ادوار گذشته، شورای محترم نگهبان برخی را به علت “عدم اعتقاد یا التزام به وظیفه نظارتی خبرگان”، با عنوان “عدم التزام به قانون اساسی”، رد صلاحیت می کرد؛ چه اثری در افکار عمومی و ترفیع شان مجلس خبرگان داشت؟!!
محسن قنبریان ۹ اسفند ۱۴۰۲