حجت الاسلام و المسلمین محسن قنبریان
پژوهشکده شورای نگهبان/ ۵ آذر ۱۴۰۳
عقلانیت انقلاب اسلامی بین جهاد دفاعی و مختصات نظام بین الملل جدید جمع کرد که شد: هسته های مقاومت!
در دیدگاه رهبر انقلاب اسلامی مقاومت اسلامی برای فلسطین ، ایده ای مردم سالار و تحققش مردم پایه است نه الزاماً جنگ پایه!
لازم شود جنگ هم می کند
به نظرم این سخن آیت الله علم الهدی، معقول، مردمسالارانه و اسلامی است:
کشف حجاب نه؛ روش به انتخاب دولت!
رهبر انقلاب اسلامی در ۲دی۱۴۰۲ در تبیین مردم سالاری دینی و اثر انتخابات نکته اساسی فرمودند:
هر دو کلمه‌ی «جمهوری» و «اسلامی» وابسته‌ی به انتخابات است!(بخوانید)
واضح است حکم ضروری اسلام(اصل وجوب حجاب و حرمت کشف حجاب) به رأی مردم نیست؛ اما روش تحقق آن در جامعه، روشی سیاستی و تقنینی است که تاکنون هم قوانین عادی، معلومش می کرده است.
اینکه برای کشف حجاب مثلا تعزیر بگذارند یا جریمه؟ گشت ارشاد و طرح نور باشد یا روش دیگر، هیچکدام نص دینی نیست؛ قوانینی بشری است که فقط عدم مغایرت آنها با شرع در شورای نگهبان بررسی می شود. پس می تواند به حسب زمان و شرایط، موقعیت جامعه و نظرگاه متولیان امر متنوع شود.(دقت کنید)
رهبر انقلاب در همان سخنرانی به این نکته مهم توجه می دهد:
“با انتخابات میشود در کشور تحوّل ایجاد کرد. صاحبان دیدگاه‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی و فرهنگی میخواهند تحوّل ایجاد کنند به نفع دیدگاه سیاسی یا فرهنگی یا اقتصادی خودشان؛ خیلی خب، راهش چیست؟ راهش این است که با انتخابات کسانی را که با آن فکر سیاسی آنها و جهت‌گیری سیاسی یا اقتصادی یا فرهنگی آنها همراهند، سرکار بیاورند؛ این میشود تحوّل”
رئیس جمهور با تذکر به گشت ارشاد یا حتی قصد تغییرات قانونی در طرح حجاب، را نباید سلب حیثیت کرد بلکه باید از طرح و اقدام او پرسید؟! او قسم خورده حافظ ارزشهای اسلامی باشد اما متعهد نیست طرح های گذشته را تغییر ندهد!
محسن قنبریان ۱مهر۱۴۰۳
این روزها زیاد با این دو پرسش مواجهم:
دومی را به بعد انتخابات وا می گذارم چون اگر تبلیغات بر من واجب نباشد، تضعیف قطعا حرام است!
از اولی هم می خواستم با سکوت بگذرم اما دیدم همه در طول سال از جمهوریت و مردمسالاری می گوییم اما در بزنگاهش، هریک به نوعی لوازمش را زیر پا می گذاریم و حتی به ضدش دچار می شویم؛ لذا اشاراتی لازم شد.
بیّنه یا قیّم؟
با چند کارویژه مواجه ایم: معرفی اصلح، ستاد تبلیغی شدن، کمک متخصصانه کردن، قیّم شدن!
در مکتب امام، “معرفی کردن اصلح” به مردم -که میزان، رای آنهاست- فقط از باب “شهادت عدول” و “بیّنه” است نه بیشتر[۱].
بیشتر از معرفی کردن، “موج های تبلیغاتی” است که چیزی بر تعریف و شناخت نمی افزاید و قطعا وظیفه همه نیست.
مرز این ورود(چه معرفی چه تبلیغ) هم “قیّم” نشدن برای ملت است.
هرگونه کار که به قیم شدن بیانجامد، دیگر نقض مردمسالاری دینی است و جایز نیست.(گونه های قیّم شدن را خواهم گفت)
این از محکمات مردم سالاری دینی امام خمینی است.
بر این اساس:
در معرفی کردن، کاندید، نباید برای رای دهنده خود اجلی و آشکارتر از معرِف باشد؛ و الا تحصیل حاصل و افتادن در امواج تبلیغاتیِ له و علیه است که وظیفه همه از جمله علماء نیست.
البته اگر حقیقتی پنهان یا اتهامی دروغ مطرح است که معرفی کننده شهادتی خلاف آن دارد، کتمان جایز نیست؛ حتی اگر به نفع غیر اصلح باشد!
طلبه کوچکی مثل بنده نه از خفایای کاندیدهای میدان خبری دارم که سکوتم کتمان شهادت شود و نه برای جامعه هدف، اشتهاری اطمینان بخش تر از آنها -با رزومه چندین دوره کاندید بودن- دارم، تا اجلای از معرَف باشم!
برای مرددین، ساختن زمینه مقایسه با برخی برنامه های تلویزیونی و…، کمک خوبی است تا به تصمیم شخصی برسند؛ چون اصل در مردمسالاری دینی همین است نه اتکاء به تشخیص دیگران[۲].
کمک دادن متخصصان به عامه در جمع بندی مناظرات و میزگردها و… البته کاری خوب و لازم است؛ اما باید اولا متخصصانه و بعد منصفانه و غیر جانبدارانه و غیر تبلیغاتی باشد؛ لذا الزاما به معرفی یک کاندید بعنوان اصلح نمی انجامد بلکه کمک هایی در بخش های مختلف(اقتصادی، فرهنگی و…) است تا درست از غلط معلوم شود و هربار ممکن است نتیجه به نفع یک کاندیدای متفاوت بیافتد.
بنده ناچیز در همه زمینه ها تخصصی برای این جمع بندی های مقایسه ای ندارم؛ در قسمتهایی هم فضای تبلیغات زده مانع طرح جمع بندی های منصفانه و عالمانه است.
کجا قیّم می شویم؟!
وقتی نه قضاوتِ کارشناسی و منصفانه و نه معرفی اصلح(با شرایط پیش گفته) است؛ بلکه افتادن به گونه ای از کمپین تبلیغاتی است که به نام وظیفه خواص در معرفی اصلح، دنبال جنگ گلادیاتورها و الهکم التکاثر و رو کم کنی هاست.
باید توجه کنیم قیّم مآبی پدرخوانده ها می تواند تبدیل به قیّم گونگی فرزندخوانده ها شود!
جوانان عزیز انقلابی که آسیب دیده های اولی اند خود باید مراقب دومی باشند.
اگر کارشناسی از هو شدن ترسید، وظیفه خود در کمک به قضاوت عمومی را ترک کرد، انتخاب آگاهانه -که شرط مردمسالاری دینی است- آسیب می بیند.
اگر بزرگانی از مشاهیر در معرفی اصلح، ترس کامنت گذاران برداشته، وظیفه را خوب انجام ندادند، باز در واقع بینی، مردمسالاری دینی متضرر می شود !
مقصر ایندو قیّم مآبی فرزندخوانده ها هم می تواند باشد؛ نه حتماً محافظه کاری آنها.
جوانان انقلابی همانطور که از پروپاگاندای تخریبی قیّم مآبانه برخی جناح ها دورند، از فشار روانی بر مشاهیر جبهه انقلاب هم دورند.
همان طور که براساس انتفاع های خود و مجموعه شان تصمیم نمی گیرند، موقعیت کسی را هم بخاطر اظهار نظر یا سکوتش به مخاطره نمی اندازند!
جوانان انقلاب بهترین عناصر برای زمینه سازی انتخاب آگاهانه و التزام به همه جهات جمهوریت اند.
شاید ادامه یافت…
محسن قنبریان ۲۶خرداد۱۴۰۳
[۱] برای نمونه ر.ک: امام خمینی۶۲/۱۰/۱۳
[۲] همان
اصل۲۲ قانون اساسی: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
حیثیت افراد در شرع از موارد شدت احتیاط است که به آسانی نمی توان متعرض آن شد.
لذا در مشروح مذاکرات قانون اساسی چند نفر پیشنهادشان این بود که بجای کلمه “قانون”، در این اصل، “شرع” گذاشته شود: “مگر در مواردی که شرع تجویز کند”!
استدلالشان این بود:
– شرع ثابت و از قبل وجود دارد پس کسی نمی تواند به وسیله آن سوء استفاده کند اما قانون را بعدا وضع می کنند و مزاحمتهایی برای مردم ایجاد می کنند(دانش راد/ ص۶۳۲)
– چون درباره حیثیت و… است شرع ثابت و لایتغیر است(طاهری اصفهانی/ص۶۳۳)
– در گذشته بنام قانون کارهای خلافی انجام دادند و هر کار خلافی را به نام قانون انجام می دادند و به حقوق مردم تجاوز می کردند(خانم گرجی/ص۶۳۳)
– این موضع گیری که ما خلاف احتیاط می کنیم و کاملا همه حدود و ثغورش را ببندیم، این هم صحیح نیست(آیت الله صافی/ ص۶۳۳)
سرجمع آنها نگران بودند گروهی حاکم شوند و به وسیله قانون، متعرض حیثیت افراد شوند و اجازه دسترسی به احوال شخصی و… داده شود.
پاسخ مقابل این بود که انقلاب شده و قوانین مطابق با شرع خواهد بود…
عملا فتاوای متعدد هم کار را به هرج و مرج می کشاند پس برای رویه واحد، همان قانون بهتر است.
کلا دوگانه شرعیت-کارآمدی چالش جدی ای در قانون گذاری از جمله قانون اساسی است. قانون گذاران به حسب اینکه لابد در جمهوری اسلامی همه تعرض ها به حیثیت و حریم اشخاص با قانون خواهد بود و قانون هم حتما به امضاء فقهاء شورای نگهبان می رسد این دوگانه را جمع کردند!
جالب تر نظر تفسیری شورای نگهبانِ اول از این اصل است:
در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال۶۰ وقتی وزارت کشور که مجری انتخابات بود از مرکز اسناد انقلاب اسلامی درخواست سوابق کاندیداها را کرد تا براساس آن صلاحیت ها را احراز کند؛ مرکز اسناد بخاطر اصل۲۲ با دو نامه از شورای نگهبان در خواست نظر تفسیری کرد[۱].
یکی از آنها چنین بود:
خواهشمند است نظر خود را درباب سوابق نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از سوی مسئولان و ارگان های مختلف دولتی انجام می پذیرد با توجه به اعطای مصونیت سیاسی و اهمیت رعایت مسائل حفاظتی به این مرکز اعلام فرمایید.
شواری نگهبانِ اول به دبیری آیت الله صافی دو پاسخ به مرکز اسناد داد از جمله:
در صورتی که از سوی مسئولین قانونی تشخیص صلاحیت داوطلبان نمایندگی در حدود موانع مذکور در ماده۱۰ قانون انتخابات پرسشی شود، مرکز اسناد می تواند در خصوص نفی یا اثبات هریک از موانع مذکور بدون شرح و تفصیل پاسخ دهد.(مجموعه نظریات شورای نگهبان تفسیری و مشورت ص۷۰ و۷۱)
چنانچه واضح است اینجا هم شدت احتیاط در حیثیت افراد لحاظ شده است و به اقل ممکن بسنده شده است.
پ.ن:
امروز شورای نگهبان خود جای وزارت کشور برای تایید صلاحیت ها نشسته است و به جای مرکز اسناد، مراکز قضایی و اطلاعاتی و ضابطین قرار دارند.
اینکه بین رعایت حق کاندیداها برای تایید و عدم اثرگذاری ضابطین در فرآیند تایید / با حفظ حیثیت آنها (که عدم شرح و تفصیل سوابق است) چگونه جمع می شود، چالش شرعی و قانونی شورای نگهبان در رعایت اصل۲۲ قانون اساسی است.
تکلیف ستادها و طرفداران که چنان وظیفه قانونی ای هم ندارند پرواضح است.
محسن قنبریان ۱۴۰۳/۳/۱۷
[۱] اصل ۲۲ مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض
گفتن ندارد که امام خمینی بر سر رعایت نصابها در انتخاباتها هم حساس بود؛ اما آنجا که “احتیاط ها خلاف احتیاطِ لازم تر” و “وسواس بر سر نصابها، حیثیت مردم سالاری دینی و جمهوری اسلامی را مخدوش می کرد”، جانب دیگری را می گرفت.
یک نمونه تاریخی اش انتخابات مجلس سوم بود. شورای نگهبان انتخابات تهران را تایید نمی کرد و بیش از صندوق های مورد شکایت، صندوق های گزارش شده را هم می خواست بازشماری کند…
دست آخر امام به شورای نگهبان نامه زد:
«با توجه به گزارشات مختلف و نیز رسیدگی و گزارش نماینده این جانب در امر انتخابات، صحت آن محرز و آن را اعلام نمایید […] کسانی که احتیاط یا وسوسه در امر انتخابات می کنند، بهتر است کمال احتیاط را برای حفظ حیثیت جمهوری اسلامی و اسلام نمایند.»
به نظر شورای محترم نگهبان انتخابات اینبار خبرگان رهبری نیاز به نگهبانی حیثیتِ جمهوریت و اسلامیت ندارد؟
برخی استانها (مثل فارس) به تعداد نمایندگانش، تایید شده ندارد!
برخی استانها (مثل خراسان جنوبی) فقط یک نفر تایید شده و رقیب ندارد!
کل تایید شدگان هم به ازاء هر کرسی اقلا دونفر نیست؛ که جابجایی ها مشکل را اساسی حل کند!
برخی از فضلای رد شده بخاطر امتحان اجتهاد سواد حوزوی شان از برخی موجودین خبرگان کمتر نیست!
“جانب احتیاط و حیثیت اجتهاد گرفتن” برای ارجاع یک ضمیر و توضیح یک متن فقهی مهمتر است یا “انتخابات قوی و رقابتی” و “کمال احتیاط برای حفظ حیثیت جمهوری اسلامی و اسلام”؟!
محسن قنبریان
(مروری بر تصویب و بازنگری اصل۹۹ قانون اساسی)
البته پیش از بازنگری هم نظارت بر انتخابات خبرگان توسط شورای نگهبان انجام می شد؛ چون تبصره۱ ماده۹ “قانون انتخابات مجلس خبرگان”، نظارت بر این انتخابات را طبق “قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس” (مصوب مهر ۵۹) معلوم کرده بود!
محسن قنبریان ۲۲ آبان ۱۴۰۲
[۱] مشروح مذاکرات ج۱ص۲۶/ج۲ص۹۶۵/ همان/ ج۲ص۹۷۰/ ج۲ص۹۶۷/ج۳ص۱۷۶۲
[۲] همان
[۳] همان
[۴] همان
[۵] همان
[۶] همان
[۷] صحیفه امام ج۲۱ص۳۷۱
[۸] مشروح مذاکرات ج۲ص۶۹۶تا۶۹۸/ همان ص۱۱۱۵
[۹] همان
“طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بهاء” در ماده۸، به شورای عالی شهرسازی حق داده بود که نرخ افزایش سالیانه اجاره بهای املاک مسکونی را پس از تصویب این قانون برعهده گیرد[۱].
شورای نگهبان به این ماده اش، اشکال قانون اساسی و هم اشکال شرعی گرفت که: “اطلاق تکلیف شورای عالی مسکن به تعیین و اعلام سقف یا میزان افزایش اجاره بهاء و قرض موضوع شرط آن، بدون تعیین ضابطه توسط قانون گذار مغایر اصل۸۵ قانون اساسی شناخته شد. با توجه به اشتراط چنین احکامی به وجود مصلحت ملزمه، لازم است به نحوی به مشروط بودن احکام این ماده به وجود مصالح مذکور تصریح شود و الا خلاف شرع خواهد بود[۲].
روزنامه دنیای اقتصاد این را در راستای اصالت بازار برای تعیین قیمت دید و تیتر زد: مخالفت شرعی با اجاره دستوری! و نوشت:
“نه” شرعی شورای نگهبان به اجاره بهای دستوری دو پیام مهم را منعکس می کند: رد “تعیین قیمت” در بازار اجاره و در عین حال تایید “کشف قیمت” در بازار مسکن.
عدم ایراد شورای نگهبان به ماده۹ در مقابل ایراد به ماده۸ به معنای تایید فرآیند کشف قیمت در بازار مسکن در برابر رد قیمت گذاری دستوری در این بازار است. در واقع میتوان این طور برداشت کرد که قیمت مسکن و اعلام عمومی آن برای اطلاع متعاملین بازار مسکن، مجاز شمرده شده اما اعمال این قیمت ها در بازار با اقدام دستوری بدون اشاره به مصلحت ملزمه محل ایراد است.
معنای مصلحت ملزمه در احکام فقهی آن است که قانون گذار باید بین حکم حکومتی و سایر احکام شرعی تمایز قائل شود[۳].
خوب است شورای نگهبان به دلالتهای ژورنالی ایرادات خود براساس اصالت بازار توجه کند!
گرچه واقعا طرح میتوانست به گونه ای نوشته شود که چنین ایرادی بدان وارد نشود.
آنچه شایسته توجه است این است که چنین احکامی فقط از طریق ذکر مصلحت ملزمه و استفاده از حکم حکومتی و مصلحت حل نمی شود بلکه از طریق سوء استفاده از مضطر به فتوای امام خمینی هم قابل حل است.
توضیح اینکه مشهور فقهاء در معاملات مضطر(بخلاف مکره)، قیمت نامتعارف را جایز دانسته و آنرا مخلّ به رضایت نهایی -که شرط صحت معامله است- نمی دانند؛ لکن امام خمینی در معاملات مضطر هم قیمت نامتعارف را اشکال کرده با تمسک به قاعده لاحرج، فقط قیمت را تا جایی درست می داند که به حرج مضطر نیانجامد[۴].
جمع بندی اینکه اگر طرح مجلس شورای اسلامی شرائط اضطرار مستاجرین در این سالها را -که مستند به آمار و نمودارهای اقتصادی است- خوب و رسا بیان کند، شورای نگهبان براساس فتوای معیار(فتوای امام خمینی) باید آنرا تایید کند و نیازی به بیان مصلحت ملزمه و استفاده از حکم حکومتی ندارد.
فتوای فقهی بنیانگذار انقلاب ،تعیین قیمت (حد حرج مضطر) را مجاز شمرده و اقلا در شرایط اضطرار مستاجرین، تعیین قیمت را به بازار آزاد -با قیمت های نامتعارف جاری- نسپرده است.
لحاظ چنین فتاوای گره گشایی از بنیانگذار انقلاب اسلامی، وظیفه شورای محترم نگهبان است.
محسن قنبریان ۱۴۰۲/۴/۲۷
[۱] جزئیات طرح ۲ فوریتی ساماندهی بازار اجاره‌بها مسکن
[۲] شورای نگهبان چرا طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها را تائید نکرد؟
[۳] مخالفت شرعی با اجاره دستوری
[۴] مشروعیت مُسکنِ تعدیل قیمت حقوقی_قضائی برای اجاره بهاء مَسکن
پیشـــران‌های توسعه در دنیـــای امــروز، «بخش خصــوصی» است که جایی برای عـــدالت نمی‌گذارد. در بهتـــرین حالت یک «عـــدالت پینه‌دوزانه‌‌ی دولـــت رفاهی» تعریف می‌کنند تا عــــدالت را به آن سنجاق کنند.
مسأله‌ی ما «پیشـــرفت‌ِ همراه‌با عدالت» است که درواقع همان «پیشـــرفتِ‌مـــردم‌پایه» است. یعنی «همه‌ی مـــردم ایـــران» در پیشرفت دخیل باشند که این خود همان عدالت است.
مطالبه‌ی رهبری از شـــورای نگهبان مبنی بر تأسیس «مــــرکز رصـــد عدالت» برای سنجـــش عــــدالت در قوانــــین کشور به‌خصوص برنــــامه‌های توســـعه بر زمین مانده است.
برشی از کارگاه یک روزه آشنایی با اصل ۴۳ و ۴۴ و سیاستهای کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی
امام تشکیل حکومت توسط ولی فقیه را “بسته به آراء اکثریت” می دانست و رهبر انقلاب تصریح به “مشروعیت الهی-مردمی” داشته اند.
اما علمایی -حتی در شورای نگهبان- پیدا شدند که برای رأی مردم ارزشی در این تراز قائل نبوده و حداکثر آنرا “شرط وجود” می دانستند؛ که با یک اقلیت هم حاصل است.
این نظر گفتمان غالب یک جناح شد: به مشارکت حداقلی با نتیجه به زعم خود بهتر راضی می شوند! و به آنچه رقیبشان، “حکومت اسلامی” (مقابل جمهوری اسلامی/ و البته در واقع نوعی “برگزیده سالاری”) می نامید، نزدیک میشوند!
شعبه دیگر “جمهوریت”، در اقتصاد است. در اصول۳و۴۳و… تعبیه شده. اقتصاد مردمی یعنی اقلا کنار بخش خصوصی، عامه مردم هم صاحب منابع اقتصاد شوند. چیزی که رهبری در بند ب سیاستهای اصل۴۴ ابلاغ کرد و قانون اجرایی هم برایش در مجلس تصویب شد؛ اما در ۱۶سال، زیر ۱٪ تحقق یافت!
بالتبع الان هم ترتیبات نهادی برای واگذاری، فروش و مولد سازی به عموم مردم نیست و فقط همان دو بخش دیگر (حاکمیتیِ غیر دولتی و بخش خصوصی) خواهند بُرد!
اگر هشدار این نماینده مجلس بجا باشد، عزیمت از جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی (در واقع اریستوکراسی) در اقتصاد هم فراهم میشود: اموال دولت -که دست آخر منتخب مردم است- نه به عامه مردم بلکه به نهادهای انتصابی+بخش خصوصی داده میشود!
پ.ن:
جای این ملاحظه هست که نگرانی از مولد سازی فقط فساد نیست تا دغدغه مندان، متهم به بی اعتمادی به نظام شوند؛ بلکه مشکل عمده تبعیض است. ترتیبات نهادی ای -مثل “تعاونی های فراگیر”- برای سهم بردن عامه مردم فراهم نشده!
امام خمینی استفاده از فضای آزاد کشور پس از انقلاب توسط جوانان و بیان اندیشه های شان را خوش بینانه تحلیل و بخاطر تپیدن دل آنها برای اسلام می شمارد و از انگ زنی به آنها (التقاطی و منحرف خواندن) منع می کند.
تصحیح انحرافات احتمالی آنها باید توسط روحانیت با الفت و پدری کردن و دوری از پرخاشگری و کنار زدن آنها باشد. حتی اگر قبول نکردند، هم مایوس نشوند و از خطاها و اشتباهات کوچک آنها بگذرند.
– یکبار یکی از فقهای شورای نگهبان یکی از همین جوانان را کمونیست خواند، امام نه برای او، بلکه برای کل شورای نگهبان نامه زد و این کار را مغایر شأن شورای نگهبان خواند و از منبری پرخاشگوی شدن آقایان حذر داد[۱].
امام رعایت نکردن این تذکر از سوی علماء و روحانیون را موجب اتفاقی بدتر از التقاط می داند: افتادن در دام لیبرالها و ملی گراها و یا چپ و منافقین!
|
اگر درصدی از جوانان‌مان به دام غربزدگی افتادند حق نداریم بپرسیم سهم پرخاشگری برخی روحانیون تریبون‌دار و مناصب خاص در کنار زدن و انگ زدن چقدر است؟! وقتی رسانه‌های معاند برخی تعابیر ناسزا و غیر دقیق را ضریب داده از برخی علماء، منبری پرخاشگوی به جامعه معرفی کرده و شکاف با جوانان را می‌افزاید؛ آیا نباید تذکرات (حتی از متعلقین به بیت رهبری) در تصحیح رویه‌ها اثر کند؟! محسن قنبریان |
 |