بایگانی برچسب: s

انسان اقتصادی اسلام و سرمایه داری!

در مقابل انسان سرمایه داری که خودخواه، محاسبه گر و سودجو و تن پرور است(تعریف هابز) اسلام هم انسان اقتصادی ای دارد.

مقایسه سه دسته احکام شریعت، این انسان را نمایان می کند:

دسته اول برخی احکام حجر:

  • بچه در معامله محجور است و حجر او امتداد دارد تا بلوغ و رشد
  • صرف سن بلوغ، رشد او را ثابت نمی کند و باید اختبار و امتحان صورت گیرد!
  • بزرگسال اگر دچار “سفه” شد، حجر و منع معامله برایش ثابت می شود (بی نیاز از حکم حاکم)!
  • اما زوال سفه او نیاز به اختبار و حکم حاکم دارد!

دسته دوم: ساحت زندگی عقلایی-اجتماعی

  • همان محجور اقتصادی، اقرارش در امور غیر مالی (مثل نسب و جنایت) صحیح و قبول است!
  • تصرفات غیر مالی اش (مثل طلاق و…) هم نافذ است.
  • وکالت و… او صحیح است
  • حق عفو در قصاص دارد(بخلاف دیه)
  • قسم خوردن او منعقد است.

دسته سوم: در حوزه عبادی:

  • عبادت بچه ممیز، صحیح است.
  • بچه را باید از ۶سالگی تمرین به عبادت داد.
  • صرف رسیدن به بلوغ سنی موجب وجوب تکالیف عبادی بر اوست.
  • همان محجور اقتصادی، از حج واجب منع نمی شود! کفاراتش هم به روزه و… درست است

مقایسه این سه به روشنی می گوید انسان اسلام، اول عهد با خدایش درست می شود بعد زندگی عقلایی و اجتماعی اش (عهد و پیمان و اقرار و شهادت و…) بعد برای زندگی اقتصادی، اعتبار می گیرد.

محسن قنبریان

رابطه دوسویه: اقتصاد مجانی با خدمات عمومی

  • امنیت و بهداشت و آموزش مثل خوراک و پوشاک نیست؛ خدمت عمومی و حق است نه کالا.
  • سرمایه داری دست دراز کرده حق و خدمات عمومی را هم کالا کند…
  • اگر اینها بخواهد عمومی و حق بماند، اقتصاد مجانی باید بزرگ باشد از وقف و هبه تا فیئ و انفال و بیت المال.
  • اگر اینها کالا شد، اقتصاد مجانی هم کوچک می شود! دیگر کسی وقف و نذر و… نمی کند!

به این رابطه ها بیشتر بیاندیشیم

 

صوت کامل سخنرانی را اینجا بشنوید.

«بهشتی» با چه طـرحی می‌خواهد ایـــران را از ایده‌های اقتصـادی چپ و سرمـــایه‌داری خلاص کند؟

 

برشی از کارگاه یک روزه آشنایی با اصل ۴۳ و ۴۴ و سیاست‌های کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی

آگـاهـے‌‌ بـــراے‌‌ سامـــانے‌‌ دیگــر

مدرســـه تـ؋ــــکر و نــوآوری نگــــــاهـ

حجت الاسلام قنبریان: این حرف شهید مطهری که رئیس مسائل مستحدثه خود سرمایه داری است هنوز در حوزه علمیه مهجور است…

موضوع سخنرانی:
اندیشه اقتصادی امام خمینی (ره)

گزاره “اقتصاد باید رعایت منافع مستضعفان -یعنی عدالت اجتماعی- را درنظر بگیرد”؛ چگونه گزاره ای علمی است؟!

  1. علم، کشف حقایق و هست هاست. پس هر چیزی که به “حقیقت قابل کشفی” رسید، “علمی” است. یعنی قابل “بحث علمی” است نه صرفاً “قبول ارزشی و هنجاری”.
  2. عدالت، “رعایت استحقاق ها”ست. رسیدن محروم شدگان به حق شان، عدالت است.
  3. “استحقاق”، تابع “وضع طبیعی” است نه “صرف جعل و اعتبار”!
    وضع طبیعی گوسفند (از دندان تا هاضمه) “سند واقعی” برای استحقاق علف است. “وضع طبیعی انسان” (با فکر و اختیار و…) “سند واقعی” برای حق بیان، رأی و…است. لذا قابل بحث بین المللی و برون فرهنگی است.
    از اینرو استحقاق ها (و بالتبع عدالت) ، “قابل کشف” در “واقعیت عینی و اجتماعی” است.
    “ارزش” شدنش (حُسن عدل) هم از باب “تطابق آراء عقلاء” و از “بدیهیات” است.
  4. در یک جامعه، انسانها در وضع اوّلی، شبیه هم اند؛ پس “فرصت برابر داشتن”، “حقی مبتنی بر واقعیت” آنهاست.
  5. “محرومیت های صناعی و ساختاری”، خلاف وضع طبیعی جامعه، پس “غیر علمی” است! بالعکس، رفع آن ساختارهای ناعادلانه، “لحاظ وضعیت طبیعی اجتماع” و کاملا “علمی” است.
  6. فرصت سازی برای “ورود خیل محرومین به تولید و توزیع”، قطعا “بزرگتر شدن کیک اقتصاد” و بالتبع “رشد و پیشرفت” را موجب می شود.
    یعنی: عدالت=پیشرفت یا “پیشرفتِ مردم پایه” = عدالت.
    “اقتصاد مردمی” در مقابل “اقتصاد دولتی” و “اقتصاد خصوصی”، دقیقا همین را میگوید: پیشرفت مردم پایه = عدالت!

محسن قنبریان

منصفانه با دکتر غنی نژاد؛ مخالفت و موافقت!

اقتصاد قانون اساسی هیچوقت تحقق نیافت؛ دهه۶۰ چپ ها و از دهه۷۰ تاکنون راستِ سرمایه داری مانع بوده/ مخالفت با ایشان در نسبت دادن مشکلات به این فصل/ موافقت با ایشان در سرمایه داری دولتی و رفاقتی کنونی!

  1. مخالفت!
    دکتر غنی نژاد فصل۴ قانون اساسی بخصوص اصول۴۳و۴۴ را به اندیشه های چپ و بطور خاص نظریه “راه رشد غیر سرمایه داری” اولیانوفسکی نسبت داده و این اصول را اقتصاد دولتی و ریشه همه بدبختی ها شمرد!
    اقتصاد قانون اساسی، اقتصاد مردمی است نه دولتی!
    اصل۴۳ صراحتا بیان می کند باید امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند فراهم شود تا نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود [نظام سرمایه داری] و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ و مطلق در آورد [نظام کمونیستی].
    این بند از اصل۴۳ -که در مذاکرات مایز اصلی مارکسیسم و کاپیتالیسم خوانده میشود- دقیقا پیشنهاد شهید مظلوم بهشتی بود که آقای غنی نژاد با بی انصافی او را صددرصد چپ خواند!
    – در مشروح مذاکرات از آن شهید عزیز ثبت است: “ما می خواهیم به سمتی برویم که با این اصل کارگر نه مورد استثمار فرد قرار گیرد و نه دولت! اگر امکانات کار برای او فراهم شد و زمام امورش به دست کارفرمای بزرگ شخصی یا دولتی نبود، این هدف تامین خواهد شد”.
    دکتر غنی نژاد تعاونی ها -که در اصل۴۳و۴۴ بعنوان ابزاری برای مردمی سازی اقتصاد قرار داده شده- را هم غیر محققانه، به اقتصاد دولتی تأویل برد!
    در حالیکه شهید بهشتی در بحث تعاونی (جلد۲ نظام اقتصادی در اسلام) در مواضع متعدد بخلاف این گفته اند:
    – در ۵شرط برای تعاونی از جمله “آزاد سازی تولیدکنندگان یا مصرف کنندگان از عوامل خارج از خود” را می شمارد؛ این عوامل خارج از خود به تصریح شان دو چیز است: دولت/ مراکز سرمایه داری!(ص۱۶۵)
    – در ص۱۷۴ باز درباره نسبت دولت و تعاونی ها می فرماید: “اینکه در قانون اساسی گفته ایم دولت سرمایه را بدهد، نخواستیم بگوییم که سرمایه را دولت به صورت سرمایه دولتی بدهد. در آنجا [اصل۴۳] ذکر کرده ایم وام؛ بدین معنی که سرمایه به سرمایه خصوصی تبدیل میشود، مثل وامی که به افراد خصوصی می دهند. وگرنه اگر قرار باشد سرمایه دولتی باشد که اصلا می شود شرکت دولتی”!
    تمایز اقتصاد مردمی از دولتی از این واضح تر؟!!
    – در ص۱۷۸ بر حق شرکت تعاونی اصرار می کند تا بتواند در برابر سلطه اقتصادی حکومت (در نظام های سوسیالیستی) و سلطه اقتصادی سرمایه داری (در کشورهای اقتصاد آزاد) قد علم کند: “براساس این حق، باید دخالت ها در شرکت تعاونی به حداقل برسد…”
    – در مشروح مذاکرات ذیل اصل۴۴ هم اقسامی از تعاونی می شمارد؛ برخی نمونه ها که مالکیت مال خودشان نیست، مدیریت و سود مال خودشان است:
    “تعاونی اقتصادی اقسامی دارد. وقتی دربرابر دولتی و خصوصی قرار گرفت، به این معناست که در یک واحدی عده ای با سرمایه ای که متعلق به خودشان است یا حق استفاده از آن را دارند، کار کنند. پس تعاونی اعم از این است که ملک، ملک خودشان باشد یا ملک دولت؛ همین که در یک واحد سود نصیب کسانی می شود که در آن واحد کار می کنند کافی است تا تعاونی باشد. به هر حال اختیار سرمایه یا مالکیت سرمایه و مدیریت در اختیار کسانی است که در همان شرکت، به کمک یکدیگر کار می کنند”.
    به حسب تحقیق بهترین روش واگذاری های منابع دولتی و صدر اصل۴۴، همین روش بود؛ که مالکیت دولت محفوظ بماند اما “مدیریت” و “مالکیت سود” به تعاونیِ کارگران خود آن کارخانجات واگذار شود. اگر چنین می شد اقتصاد خصولتی کنونی یا به تعبیر غنی نژاد سرمایه داری رفاقتی و مافیایی شکل نمی گرفت! دستمزد کارگران و نسبتش با تورم هم چالش هرساله نمی شد.
  2. موافقت!
    با ایشان در دو برداشت موافقم اما نه بخاطر عمل به قانون اساسی و اصول مترقی اش بلکه بالعکس بخاطر تخلف از قانون اساسی و اقتصاد مردمی اش!
    ۲-۱. اقتصاد دولتی چپ!
    دولت دهه۶۰ که جای تحقق اصل۴۳ و مردمی سازی اقتصاد، اقتصاد دولتی بزرگ را موجب شد.
    – بخاطر مصادره های شرکتهای خصوصی و تصدی دولت، شرکتهای دولتی به رشد ۱۱۱درصدی رسید! که البته بعد هم ادامه یافت!
    – اگر تایید لازم است؛ رهبر انقلاب هم آخرین بار در اول فروردین۱۴۰۲ فرمود: “تصدی گری افراطی دولت مهمترین نقطه ضعف اقتصاد ماست”.
    اما این بیشتر به تخلف از اصل۴۳و۴۴ ربط دارد تا خود آن اصول.
    ۲-۲. اقتصاد سرمایه داری کنونی!
    در دولتهای پس از جنگ با غلبه گفتمان بازار آزاد، باز آن اصول تحقق نیافت و اینبار با واگذاری ها به تعبیر ایشان (با کمی مبالغه) اقتصاد سرمایه داری دولتی [حاکمیتی]، رفاقتی و… شکل گرفت.
    – بعد از ۱۸سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل۴۴، رهبر انقلاب صریحا عدم مشارکت عموم مردم (نه فقط سرمایه داران) -یعنی عدم تحقق بند۲ اصل۴۳- را از دیگر اشکالات مهم ما خواند!
    “از اشکالات مهمی که ما داریم این است که روی مشارکت مردم فکر نکرده ایم من همین جا به مسئولین محترم، به صاحبنظران اقتصادی، به کسانی که علاقمند سرنوشت کشورند توصیه می کنم بنشینند راه های مشارکت عموم مردم در مسائل اقتصادی را پیدا کنند”!(۱۴۰۲/۱/۱)
    – این بعد از عدم تحقق بند ب سیاستهای کلی اصل۴۴ در ایجاد تعاونی های فراگیر و مشارکت های تعاونی مردم در اقتصاد بود!

 پس عامل بدبختی ها نه اصول اقتصادی قانون اساسی بلکه تخلف از آن است. چپ ها و راست های اقتصادی دو لبه قیچی برای تعطیل و تأویل این اصول  مترقی و شاهکار بهشتی بوده اند. دهه اول دولت چپ گرا و دهه های بعد دولتهای راست گرا، اقتصاد را دولتی و خصولتی (سرمایه داری حکومتی رفاقتی) کردند و سراغ مردمی کردن اقتصاد ایران و تحقق دو اصل اساسی آن نرفتند.

 صد حیف که حالا بدبختی اش با برچسب کمونیست به قانون اساسی و بهشتی زده می شود!

محسن قنبریان ۱۴۰۲/۲/۵

تحریف چرا

دکتر غنی نژاد در مناظره با پرفسور درخشان اصول اقتصادی قانون اساسی (بخصوص اصل۴۳و۴۴) را ملهم از کتاب “راه رشد غیر سرمایه داری” اولیانوفسکی شمردند و شهید مظلوم بهشتی را هم صد درصد چپ خواندند!

جالب اینکه انتشار کتابهای مورد معرفی شان مقدم بر قانون اساسی نیست! پیشنویس قانون اساسی ۲۴خرداد۵۸ منتشر و کار تدوین اولیه (توسط تیم دکتر حبیبی) قبل از آن انجام شده بود!

بدتر، تحریف محتوایی است:

نظریه راه رشد غیر سرمایه داری را “اقتصاد را دست دولت بدهید!” می شمارد؛ برای القای این همانی، علنا اصل۴۳ را تحریف می کند و می گوید ملهم از آن نظریه است و همه چیز دست دولت است!

درحالیکه اصل۴۳ بخصوص بند۲ آن دقیقا برعکس آن نظریه است! بخوانید:

«برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:…

۲.تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی‏، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد…»

– برگرداندن تعاونی ها در اصل۴۴ به دولت و غیر اسلامی خواندن ایندو اصل هم قابل نقد جدی است که مجال دیگری می طلبد!

سبیبه و ذوالفقار!

اگر به برچسب “اقتصاد دستوری” رمی نشود؛ گوشه ای از مواجهه حضرت امیر(ع) با بازار فیزیکال عصر خویش است:

  • محیط بازار بدون اجاره توسط حاکم در اختیار مردم است؛ بدون اینکه همه کارکُن دولت و اجیر او باشند! این کارپردازی حاکمیت، قیمت تمام شده را برای مردم کم می کرد.
  • حکم بازار، حکم مسجد است؛ هرکس به غرفه ای سبقت گرفت تا شب از آن اوست؛ تا تحرک اقتصادی طبقات پایین را تامین کند و همه چیز برای برندگان تمام نشود.
  • بازار تخصصی (راسته های خاص)، شفافیت اطلاعات و مقایسه اش، موجب تنظیم طبیعی قیمت هاست. اینجا هم بدین بهانه، بازار آزاد رقابتی آدام اسمیت شکل نمی گرفت!
  • بر “احتکار منافع” کنار “احتکار کالا” نظارت می شود تا انحصار مجوزها و مانند آن شکل نگیرد.
  • بر”تحکم در بیوعات” نظارت می شود تا تبانی قیمت و دامپینگ ها شکل نگیرد.

ذوالفقار نماد جهاد با کفر و نفاق بود که زیاد از او شنیده ایم؛ سبیبه نماد مبارزه با بغی اقتصادی و تجاوزهای بازار است که از آن کمتر شنیده ایم.

* برشی کوتاه از جلسه ۱۷ شرح نامه۵۳ است بحثی بسیار مهم که توصیه می کنیم کامل بشنوید.

محسن قنبریان

نقش‌های کاذب زنان در کارخانه جریان سرمایه‌داری ساخته می‌شود

حجت الاسلام محسن قنبریان

  • الان برای زنان نقش‌هایی داریم که ده سال پیش نداشتیم. این نقش‌ها به‌واسطه‌ی رسانه ایجاد شده‌اند. مثلاً خیلی از بلاگرها زن هستند. یکی از این جریان‌های حامی، جریان سرمایه‌داری است که زن را کالا می‌بیند.
  • ما حضور اجتماعی زن از نگاه غرب‌زده را پذیرفتیم؛ اما نقش‌های آنها را نمی‌پذیریم. در حال حاضر نقش‌ها به سوی ابتذال و تبرج در حال جابجایی است.
  • ستیز ما با جریان مدرن این است که نه تنها تساوی حقوق زن و مرد را می‌پذیرد؛ بلکه دنبال درست‌کردن تشابه نقش در دو جلوه‌ی سرمایه‌داری و فمنیستی است.
  • انقلاب اسلامی با تحجر ستیز داشت تا بتواند حضور اجتماعی زن را تأمین کند؛ اما جریان «فمنیست» دنبال این است که زن، نمای مردانه پیدا کند.

مطالعه یادداشت در سایت فکرت

مطلب مرتبط: مساله زن در جمهوری اسلامی؛ از گفتمان تا میدان

 فیلم کامل نشست مساله زن در جمهوری اسلامی؛از گفتمان تا میدان
حجت الاسلام قنبریان

مساله زن در جمهوری اسلامی؛ از گفتمان تا میدان

کلیپ تهیه شده از نشست « مساله زن در جمهوری اسلامی؛ از گفتمان تا میدان» با حضور حجت الاسلام قنبریان در مورخه ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۱ منتشر می‌شود.

  • از دین اینطور فهمیده می‌شود: تساوی حقوق زن و مرد، نه تشابه نقش.
  • به تعبیر علامه طباطبایی کسب علوم، صنعت، اقتصاد و… بر زن واجب نیست، اما فضیلت و مایه تفاخرند؛ نه اینکه واجبات، جایز و غیر از آن غیرجایز باشند[۱]!

برای تفصیل و قضاوت بهتر فایل صوتی را اینجا گوش دهید

 

[۱] ر.ک: المیزان ج۲ ص۲۷۲و۲۷۳/ ترجمه اش را اینجا بخوانید