شما هم احتمالا اعضایی از خبرگان یا کاندیدهایی برای آن را دیده اید که نه فقط التزامی عملی به وظیفه نظارتی خود ندارند بلکه حتی با زبان تصریح هم می کنند! “نظارت” را به “صیانت” یا “حمایت” یا… تقلیل می دهند!

این در حالی است که رهبر کنونی انقلاب اسلامی تصریح به وظیفه نظارتی خبرگان کرده و نظارت بیشتر را می ستاید [لینک: حتماً بخوانید![۱]]

به حسب دو مقدمه فقهی، رای دادن به چنین نامزدهایی فاقد وجاهت شرعی است:

1. فتوای ولی امر مبتنی بر حرمت شرعیِ اشغال پست توسط کسانی که قانون اساسی را قبول ندارند:
   اگر کسی در نظام جمهوری اسلامی در مسئولیتی مشغول کار است، ولی آرمانهای نظام جمهوری اسلامی را آن‌گونه که امام بزرگوار ترسیم کرده است و در قانون اساسی تجسّم پیدا کرده، در دلش قبول ندارد، اشغال آن پست برای او حرام شرعی است. آن‌جایی که صحبت از مسائل اساسی نظام اسلامی است، آن‌جایی که وحدت دین و سیاست مطرح است، آن‌جایی که اصول قانون اساسی مورد نظر است، آن‌جایی که الزام به تبعیّت از دین و شریعت مطرح است، اگر یک مسئول عقیده‌ای غیر از این دارد، میتواند شهروند جمهوری اسلامی باشد -مانعی ندارد- اما نمیتواند مسئول باشد؛ بخصوص در مسئولیتهای بالا. مدیران ارشد، نمایندگان مجلس و مسئولان عالی‌مقام قوّه قضایی، درعین‌حال که مسئولیت مهمّی در نظام جمهوری اسلامی دارند، نمیتوانند به آرمانهای نظام جمهوری اسلامی و اصول قانون اساسی اعتقادی نداشته باشند؛ چون اعتقاد انسان در عمل و گفتار او اثر میگذارد.
   (بیانات دیدار با مردم اصفهان ۸۰/۸/۸)
2. قانون اساسی در اصل۱۱۱ نظارت بر بقاء شرایط و حتی بازبینی بودنِ شرایط از بدو امر را به خبرگان سپرده است:
   هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل۵ و۱۰۹ گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد تشخیص این امر بر عهده خبرگان مذکور در اصل۱۰۸ می باشد…

نماینده ای که نظراً یا عملاً نظارتی که تامین کننده این اصل باشد را نداشته باشد، طبق “فتوای معیار” و هم “طبق قانون اساسی”، فاقد صلاحیت نمایندگی خبرگان ملت است.

توجه:

 در صلاحیت، باید “احراز” صورت گیرد و اصل بر صلاحیت نیست؛ لذا مشکوک هم مطرود است. کسانی که اعتقاداً یا التزاماً چنین چیزی برایشان احراز نشود، مصادیق خبرگان قانون اساسی نشده و طبق مبنای بیان شده، رای دادن به آنها هم محل اشکال است.

پ.ن:

تصورش را بکنید در ادوار گذشته، شورای محترم نگهبان برخی را به علت “عدم اعتقاد یا التزام به وظیفه نظارتی خبرگان”، با عنوان “عدم التزام به قانون اساسی”، رد صلاحیت می کرد؛ چه اثری در افکار عمومی و ترفیع شان مجلس خبرگان داشت؟!!

محسن قنبریان ۹ اسفند ۱۴۰۲

[۱] https://farsi.khamenei.ir/others-note?id=23762

میزان و نحوه نقش مردم در انتخاب رهبر، قصه ای شیب دار است:

1. اول شناخت و پذیرش رهبر، بالاصاله با مردم بود.
   اصل۵ (پیش از بازنگری): “در زمان غیبت حضرت ولی عصر در ج.ا.ا ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل(…)است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل۱۰۷ عهده دار آن می گردد”.
   اصل۱۰۷ هم (قبل از بازنگری) اول شناخت و پذیرش عمومی را بیان می کرد، بعد خبرگان را دخالت می داد: “هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل۵ این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد -همانگونه که در مورد امام خمینی چنین شده است- این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را برعهده دارد در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می کنند[۱]…”
2. لکن در بازنگری قانون اساسی از اساس خبرگان جای مردم “در همه صور” نشست!
   در اصل۵ عبارت “که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند” حذف و به اصل۱۰۷ ارجاع داد.
   اصل۱۰۷ هم در کنار حذف “شرط مرجعیت” و “شورای رهبری”، “دخالت مستقیم اکثریت” را حذف کرد؛ و آنچه درباره امام خمینی شد را استثناء گرفت: پس از ایشان (“که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند”) تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است”…
   حتی برخی اعضا (آیت الله یزدی) آن صورت که کسی باز توسط اکثریت قاطع مردم شناخته شده باشد را طرح کردند و پرسیدند چرا این راه مسدود شود؟!
   اما مخبر کمیسیون (آیت الله مومن) پاسخ داد: به طور کلی پس از امام، تعیین رهبری برعهده خبرگان نهاده شد؛ اگر مردم هم فردی را بشناسند و بپذیرند باید از سوی خبرگان انتخاب شود تا ولایت امر را برعهده بگیرد[۲].
   نائب رئیس کمیسیون (آیت الله امینی) هم گفت: اگر مردم هم کسی را پذیرفتند از دو جهت به تایید مجلس خبرگان نیاز است: اول اینکه تصدیق کنند که اکثریت قاطع مردم او را پذیرفته اند. دوم اینکه کسی را که اکثریت قاطع مردم پذیرفته اند شرایط رهبری را داراست؛ بنابراین برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده کمیسیون این بخش اصل [“اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند”] را حذف نمود[۳].
3. در عمل هم کار به اینجا کشید که حتی گزینه های مناسب برای رهبری آینده در همان خبرگان به شکل محرمانه بررسی شود و نه عموم مردم که حتی اعضای منتخب آنها در خبرگان هم -بجز آن کمیسیون خاص- از اسامی آنها بی خبر باشند!
   اخیراً یکی از نمایندگان پرسابقه خبرگان (آیت الله جزایری) علتش را ترور شدن معرفی کرده است!
   اگر عللی مثل طرح شدن زود هنگام بحثهای رهبری آینده و ترور شخصیت او توسط رسانه های معاند و مانند اینها را می گفتند، شاید مسموع تر بود تا ترور فیزیکی!

جان سخن این است که شرایط رهبر در اصل۵ چیزی نیست که از بروز و ظهور اجتماعی نگذرد و آدمهایش دربسته و کشفشان سرّی بماند. “مدیر و مدبر و شجاع بودن”، برای یک مجتهد گمنام و کنج حجره که رخ نمی دهد.

وقتی “ثبوتا” این شرایط در فراز و فرودهای اجتماعی-سیاسی رخ می دهد، “اثباتا” هم مردم -اقلا یک طریق- برای شناخت و پذیرش او می شوند.

حتی اگر بنا به مذاکرات بازنگری، تشخیص پذیرش اکثریت مردم را به خبرگان بسپاریم، باز “درستیِ تشخیص مردم” و “اکثریت بودن آن” محک گذاری می شود (سخن نائب رئیس کمیسیون) نه اینکه از اساس در همه صور، مردم فقط تابع انتخاب خبرگان باشند (سخن مخبر کمیسیون)! تا اصل محرمانگی و سرّی بودن برش حکومت کند.

تلخی ماجرا آنجاست که این محرمانگی مُسری است و نه تنها گزینه های محتمل رهبری که حتی مشروح مذاکرات عادی مجلس خبرگان هم به سمع مردم نمی رسد و هیات رئیسه و سخنگو تصمیم میگیرد چه مقدار خبر دهد!

پ.ن:

خدا کند رای دهندگان فعال این دوره، غلبه این نگاه ها را از مجلس خبرگان بگیرند و کاندیدهایی ولو با تفاوت اندک را برگزینند!

محسن قنبریان ۸ اسفند ۱۴۰۲

[۱] جالب اینکه شهید صدر در پیشنهاد خود به قانون اساسی۵۹ حتی در صورت تساوی و تکافو، رای اکثریت ملت را تعیین کننده معرفی می کرد. (ر.ک: الاسلام یقود الحیاه ص۲۲و ترجمه اش : اسلام راهبر زندگی)

[۲] رک: مشروح مذاکرات قانون اساسی ص۱۴۵۱و۱۴۵۲

[۳] همان