بایگانی ماهیانه: آذر 1402

نسبت آزادی و عدالت

– در عالم ثبوت، عدالت قید آزادی است

– در عالم اثبات، اگر آزادی نباشد عدالتی هم نیست

– عدم آزادی سیاسی، موجب حاکم شدن یک فهم و به تأویل رفتن عدالت می شود

– آزادی باید مدیریت شود اما به وسیله خود انسان های آزاد اندیش نه نهادهای دولتی

برای مطالعه

حجت الاسلام قنبریان در نشست بررسی کتاب «نسبت عدالت و آزادی در منظومه فکری آیت الله خامنه ای»

زینبیات

زینب(س) برای عاشورا؛ بمثابه “نبی” برای “اسماء حسنای الهی” است!

خدا و اسمائش، همه زیبایی هاست؛ لکن خدا هم در بی خبری، “نبی” می خواهد! (نبی از نبأ بمعنی خبر)

 

زینب(س) برای کربلا؛ “تماشاگر” و “راویِ صحنه ها” و روایت ها نیست؛ خودِ “کرب و بلا” ست!

تحریف بزرگی است که بنام جنگ روایتها ، فقط تماشاگر و راوی را زینب بخواهیم!

“تحملِ کرب و بلا” با “خَلق صبر و ولاء” ، “جوهره”ی زینب شدن است؛ نه هیچ چیز دیگر (رسانه، مخاطب، ضریب سایبری و…)!

 

زنِ غزه این روزها زینبی ترین زینبِ زمین است! در خودِ کرب و بلا ست؛ خالق زیباترین صحنه های صبر و شکر و تمثال امروزینِ “ما رایت منه الا جمیلا”ست.

صدا و تصویرش را چشم ها و گوش های تیز شده از صبر و حلم اش، از باریکه تصاویر یک موبایل هم می بیند و عالمی را به هم می ریزد!

هیچ زن و کودکی -فضلاً از مردان- نتوانسته بود این چنین، جهان را به هم بریزد!

 

اگر فقط شهید می داد و می گریست، هرگز “زینبِ وجدانها” نمی شد!

نمایش روحِ نشکن و متعالی و مومن اش در کنار آن ترحمِ جهانی، تعظیم آفرید! همه را ساکت کرد و همه را گوش!

 

بهترین “الگویِ پیروز” در روایت و جنگِ روایتها را زینبیات غزه دارند به مستضعفینِ امپراطوری های تبلیغاتی و رسانه های استکباری می‌دهند!

 

پ.ن:

عکس، قطعه ای از پوستر فراخوان راهپیمایی اعتراضی علیه جنایات اسرائیل در غزه است که توسط اهالی لندن طراحی شده؛ اگر کمی مویش پیداست، برای زینبیات، خرده نگیرید نقاشی است و از سوی غیر مسلمان!

 

محسن قنبریان ۲۶ آبان ۱۴۰۲

چگونه شورای نگهبان، ناظر انتخابات مجلس و خبرگان هم شد؟

(مروری بر تصویب و بازنگری اصل۹۹ قانون اساسی)

  1. در پیشنویس قانون اساسی
    پیش نویسی به وسیله گروهی از حقوق دانها در شورای عالی طرح های انقلاب نوشته و در شورای انقلاب بررسی و برای اطلاع عموم مردم و کسب نظر علماء و صاحب نظران منتشر شد. در اصل۱۴۶ آن، شورای نگهبان فقط ناظر انتخابات ریاست جمهوری و مراجعه به آرای عمومی(رفراندوم) بود[۱].
  2. مجلس خبرگان قانون اساسی
    مجلس خبرگان قانون اساسی، پیشنویس را به عنوان یکی از طرح ها تلقی و خود را صرفا محدود به بررسی آن نمی دانست.
    در جلسه ۳۸ام به نظارت بر انتخابات پرداخت.
    شهید بهشتی (نائب رئیس) نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و رفراندوم را چنین توضیح داد: “نظارت بر این قسمت صرفاً در اختیار دولت یا رئیس جمهوری قبلی نباشد. بلکه یک مقام مقننه ای یعنی مقامی که دور از مسائل اجرایی و دور از حب و بغض هایی است که در اجرا پیدا میشود او هم بر این قسمت نظارت کند[۲]
    بعد بین افزایش مسئولیت شورای رهبری و شورای نگهبان بر ترجیح دوم سخن گفت: “در مطالعات قبلی به این نتیجه رسیدیم که مناسب ترین آن همین شورای نگهبان است[۳]“.
    آیت الله سبحانی اشکال عدم تناسب کرد: “به نظر بنده این اصل با شورای نگهبان تناسبی ندارد. شورای نگهبان کارشناسان احکام اسلامی یا کارشناسان تطبیق قوانین مصوب با قانون اساسی هستند که آیا تطبیق می کند یا نمی کند و آدمی که مغزش، عقلش، فکرش تطابق مصوبات مجلس شورای ملی با قانون اساسی است، گماردن این افراد بر اینکه بر انتخاب رئیس جمهور و یا رفراندوم نظارت کنند که تقلب نشود، آیا این کار از اینها بر می آید که بر دوششان می گذاریم یا باید فکر دیگری کرد؟ من فکر می کنم این از شورای نگهبان بر نمی آید[۴]“.
    در مقابل شهید آیت، اضافه شدن نظارت بر انتخابات مجلس را هم درخواست داد[۵].
    اصل بخاطر اشکالات و ابهامات به کمیسیون رفت تا بازنگری شود. در جلسه۶۴ام بدین صورت تصویب شد: “شورای نگهبان نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را برعهده دارد”.(اصل۹۹[۶])
    بعد در ماده سوم قانون عادی انتخابات مجلس شورای اسلامی، “این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل” معین شد.
  3. در مجلس بازنگری قانون اساسی(سال۶۸)
    در باز نگری، نظارت بر انتخابات خبرگان هم افزوده شد.
    نکته حائز اهمیت این بود که فقط هشت مورد از سوی امام برای بازنگری معین شده بود که اصل۹۹ و اختیارات شورای نگهبان در آن نبود.
    از اینجا بازنگری این اصل محل اختلاف اعضای مجلس بازنگری شد.
    رئیس آن(آیت الله مشکینی) درباره دایره صلاحیت این نهاد از امام کسب تکلیف کرد. امام در ضمن پاسخ فرمود: “خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کنم. هرگونه آقایان صلاح دانستند عمل کنند. من دخالتی نمی کنم”. عمده نامه را در عدم نیاز شرط مرجعیت برای رهبری اختصاص دادند[۷].
    با آن جمله امام برخی از اعضاء ورود به غیر موارد هشتگانه اعلامی را بلااشکال خواندند؛ اما برخی قائل به این مطلب نبوده و خروج از موارد هشت گانه را جایز نمی دانستند[۸].
    با رحلت امام و جانشینی آیت الله خامنه ای در جلسه ۲۸ام دوباره امکان ورود به غیر از موارد هشت گانه مورد پرسش از ایشان هم واقع شد؛ ایشان پاسخ دادند: “سؤال این بوده که آنچه که مورد شک قرار می گیرد که آیا در محدوده آن هشت مورد حضرت امام هست یا روی آن بحث و تصمیم گیری بشود یا نه؟ بنده چون در جریان بحث قرار داشتم بعضی از چیزهاست که شاید مستقیماً هم به آنها ارتباط پیدا نمی کند اما غیر مستقیم ارتباط پیدا می کند یا مسائل بسیار مهمی است که همه آقایان هم قبول دارند دستشان بسته است؛ من گفتم که آن چیزهایی که اکثریت آقایان موافقند که مورد بحث قرار بگیرد مورد بحث قرار می گیرد[۹]…”
    از اینجا کمیسیون، “نظارت بر انتخاب خبرگان” را هم به اصل۹۹ اضافه و به رای گذاشته و تصویب شد.

البته پیش از بازنگری هم نظارت بر انتخابات خبرگان توسط شورای نگهبان انجام می شد؛ چون تبصره۱ ماده۹ “قانون انتخابات مجلس خبرگان”، نظارت بر این انتخابات را طبق “قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس” (مصوب مهر ۵۹) معلوم کرده بود!

محسن قنبریان ۲۲ آبان ۱۴۰۲

[۱] مشروح مذاکرات ج۱ص۲۶/ج۲ص۹۶۵/ همان/ ج۲ص۹۷۰/ ج۲ص۹۶۷/ج۳ص۱۷۶۲

[۲] همان

[۳] همان

[۴] همان

[۵] همان

[۶] همان

[۷] صحیفه امام ج۲۱ص۳۷۱

[۸] مشروح مذاکرات ج۲ص۶۹۶تا۶۹۸/ همان ص۱۱۱۵

[۹] همان

قانون اساسی و حمایت از مظلوم

در اصل۳ -که در مذاکرات، خلاصه آرمانهای قانون اساسی بیان شده- در دو فراز از حمایتِ مظلوم سخن است:

  1. دفاع نظامی!
    در فراز۱۱ اصل۳ آمده:”تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور”.
    یکی به نقصان این بند اشکال کرد:”منظور دفاع از سرزمینهای اسلامی هم هست، یعنی همانطور که ملت و ارتش ایران برای استقلال و تمامیت ارضی ایران دفاع می کنند، از فلسطین و سایر سرزمین های اسلامی هم باید دفاع کنند!”
    شهید بهشتی جواب داد:”اصولا امروزه در دنیا چنین چیزی را میتوان در قانون اساسی کشوری گفت؟ ما الان این را در داخل دفاع از نظام اسلامی کشور بصورت مستتر آورده ایم ولی آیا با صراحت در هیچ قانون اساسی کشوری میتواند باشد که ارتش ملی مسئول دفاع از سرزمین های دیگر است؟”(مذاکرات ج۱ص۲۹۷)
    اختلاف در تصریح و استتار بود نه اصل حمایت نظامی.
  2. حمایت از مستضعفان جهان!
    در بند۱۶ این اصل درباره سیاست خارجی هم اول “حمایت همه جانبه از همه مستضعفان جهان” بود که حتی در پیشنویس “آزاد کردن همه…” آمده بود!
    به قید “همه جانبه” اشکال شد که: دخالت در امور داخلی آنهاست(ص۳۰۰) این بند به بحث زیاد و رد چندباره عبارات انجامید و دست آخر با این عبارت تصویب شد: “تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان”(ص۳۱۳)

پ.ن:

آقای ظریف کمک نظامی و حتی جنگیدن کنار مردم غزه هر ملاحظه دیگر داشته باشد مغایر قانون اساسی نیست. یاری آنها هم جنگیدن بجای آنها نیست.

محسن قنبریان

۲۸/ درسهایی از نهج البلاغه

شرح نامه۵۳/ جلسه بیست و هشتم/ ۱۲آبان۱۴۰۲

▫️ فراز مربوط به تجار و صنعتگران۲

  • اخلاق خوب و بد این صنف
  • فرق بین انسان سرمایه داری و انسان اسلام؟
  • توصیه ها به حاکم درباره بازار
  • موازین بیع سمح و آسان در کلام حضرت
    – فرق این با بازار کمونیستی و کاپیتالیستی؟
    – مکانیزم قیمت گذاری متفاوت!

دریافت «۲۸/ درسهایی از نهج البلاغه» | “دریافت از پیوند کمکی

ادامه خواندن ۲۸/ درسهایی از نهج البلاغه

چطور یک مکتب اقتصادی کل علم اقتصاد را تسخیر کرد؟

 وقتی هاجون چانگ در سال ۱۹۸۶ برای خواندن اقتصاد از کرۀ جنوبی به بریتانیا رفت، مهم‌ترین چیزی که آزارش می‌داد، فرهنگ غذایی به‌شدت بسته و محافظه‌کارانۀ انگلیسی‌ها بود. غذاهای انگلیسی کم‌تنوع و بدمزه بودند و به سختی می‌شد رستورانی پیدا کرد که سبک دیگری از غذا را ارائه دهد. در عوض در دانشگاه با معرکۀ آرای جالب‌توجهی بین مکاتب اقتصادی مختلف مواجه بود که دربارۀ هر موضوعی با هم وارد کارزارهای فکری می‌شدند و به علم اقتصادی پویایی می‌دادند.

 چانگ که طی این سال‌ها به استاد اقتصاد برجسته‌ای تبدیل شده است، گمان می‌کند امروز داستان برعکس شده. فرهنگ غذایی انگلستان متنوع و رنگارنگ شده است، ولی علم اقتصاد تقریباً به‌طور کامل به انحصار یک شیوۀ فکری درآمده است.

 تا دهۀ ۱۹۷۰، علم اقتصاد را طیف متنوعی از «مکاتب» فرا گرفته بود. اگر بخواهیم فقط مهم‌ترین‌ها را نام ببریم، عبارت‌اند از کلاسیک، نئوکلاسیک، کِینزی، توسعه‌گرا، اتریشی، شومپیتری، نهادگرا، و رفتارگرا که هر یک حاوی دیدگاه‌ها و روش‌های پژوهشِ متفاوتی بودند. این مکاتب اقتصادی -یا رویکردهای گوناگون به اقتصاد- دیدگاه‌های متمایزی داشتند؛ به این معنی که دارای ارزش‌های اخلاقی و جهت‌گیری‌های سیاسی مغایر با هم بودند، و در همان حال نحوۀ عملکرد اقتصاد را نیز به شیوه‌های متفاوت می‌فهمیدند.

 گاهی، مکاتب اقتصادی متعارض در «تقابل‌های مرگ‌بار» روبه‌روی هم قرار می‌گرفتند. مثلاً اتریشی‌ها در مقابل مارکسیست‌ها در دهۀ ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰، یا کِینزی‌ها در مقابل نئوکلاسیک‌ها در دهۀ ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰. در مواقع دیگر، روابط متقابلشان صلح‌جویانه‌تر بود و طی گفتگوها و آزمایش‌های علمی استدلال‌هایشان را قوی‌تر می‌کردند.

 اما، از دهۀ ۱۹۸۰، اقتصاد وضعیت غذای بریتانیایِ قبل از دهۀ ۱۹۹۰ را پیدا کرده است. یک سنت، یعنی اقتصاد نئوکلاسیک، تنها گزینۀ موجود در منو است. مانند سایر مکاتب، این مکتب هم نقاط قوت خود را دارد؛ همچنین دارای محدودیت‌هایی جدی است. غلبۀ اقتصاد نئوکلاسیک دلایل مختلفی دارد. بخشی از آن‌ها به عواملی آکادمیک مثل سیطرۀ روزافزون ریاضیات در اقتصاد برمی‌گردد، اما برخی هم غیرآکادمیک است. در واقع «سیاست زور» نیز به‌طور جدی در شکل‌گیری این پیشرفت نقش داشته است.

 بی‌میلی ذاتی مکتب نئوکلاسیک به زیر سؤال بردنِ توزیع درآمد، ثروت و قدرت، که زیربنای همۀ نظم‌های اجتماعی و اقتصادی موجود هستند، آن را مقبولِ نخبگان حاکم کرده است.

 اقتصاد نئوکلاسیک امروزه چنان مسلط است که اصطلاح «اقتصاد» مترادف با آن شده است. طوری که امروزه تعداد اندکی از اقتصاددانان نئوکلاسیک، حتی وجود مکاتب دیگر را به رسمیت می‌شناسند، تصدیق شایستگی‌های فکری آن‌ها که جای خود دارد. آن‌ها می‌گویند برخی ایده‌ها، مانند اقتصاد مارکسیستی، «اصلاً اقتصاد محسوب نمی‌شوند». و اندک دیدگاه‌های مفیدِ دیگر مکاتب نیز قبلاً در همین اقتصاد نئوکلاسیک، ادغام شده‌اند. حرف این نیست که اقتصاد نئوکلاسیک بد است، مسئله این است که تسلط صرفاً یک مکتب اقتصادی بد است.

 سیطرۀ کامل یک نوع مکتب اقتصادی، نه‌تنها تأثیر بدی روی علم اقتصاد می‌گذارد، بلکه برای زندگی ما نیز مضر است، چرا که نظریۀ اقتصادی حاکم هنجارهای فرهنگی را نیز شکل می‌دهد. مثلاً با تسلط اقتصاد نئوکلاسیک که تصور می‌کند انسان‌ها خودخواه هستند، رفتار خودخواهانه عادی شده است و افرادی که به شیوه‌ای نوع‌دوستانه عمل می‌کنند به‌عنوان «آدم‌های ساده‌لوح» مورد تمسخر قرار می‌گیرند، اما اگر نظریه‌های اقتصادی رفتارگرا یا نهادگرا حاکم بودند، معتقد می‌شدیم که انسان‌ها انگیزه‌های پیچیده‌ای دارند که خودخواهی فقط یکی از آن‌هاست.

آنچه خواندید مروری کوتاه است بر مطلب «چرا رستوران علم اقتصاد این روزها فقط یک غذا دارد؟» که در شمارۀ بیست‌وهشتم فصلنامۀ ترجمان علوم انسانی منتشر شده است. این مطلب در تاریخ ۱۳ آبان۱۴۰۲ در وب‌سایت ترجمان نیز بارگذاری شده است. این مطلب نوشتۀ هاجون چانگ است و شهریار سرفلاح آن را ترجمه کرده است. برای خواندن نسخه کامل این مطلب و دیگر مطالب ترجمان، به وب‌سایت ترجمان سر بزنید.

ادامۀ مطلب را در «چرا رستوران علم اقتصاد این روزها فقط یک غذا دارد؟» بخوانید.

خانم علم الهدی”استاد علم الهدی” کوچکتر از “همسر رئیس جمهور” نیست!

بنظرم توجه خانم علم الهدی به دو نکته ضروری است:

  1. “موقعیت زن” در تفکر اسلامی با عناوین اضافی و “اعتباری” و “موقت” (مثل بانوی اول و دوم یا همسر رئیس جمهور) ، تعریف نمی شود.
    “ارزشهای ذاتی” او، “مقام” و “موقعیت” به او می دهد.
    مثلا درباره خود ایشان، “استاد علم الهدی”، کم ارزش تر از “همسر رئیس جمهور” نیست.
    یک زن صاحب نظر در حوزه تعلیم و تربیت و استاد یک دانشگاه معتبر، مستقلا یا با جمع همکاران میتواند اثر گذاری سیاسی اجتماعی داشته و حتی به زنان موثر جهان -نه الزاماً زنانی که ذیل عناوین اعتباری، چند صباحی موقعیتی یافته اند- درباره مسائل مهم نامه بزند.
    بروز و ظهور عظمای “زنان شاخص اسلام” مثل فاطمه زهرا(س) و زینب کبری(س) نیز نه در “ذیل حکومت پدر یا همسر” ؛ بلکه با ارزشهای ذاتی خود و “حین مظلومیت و محرومیت” همسر و برادر بوده است.
  2. “ریاست جمهوری” و “رهبری” و… نیز در تفکر انقلاب اسلامی، “جلب موقعیت” برای نزدیکان نمی کند.
    “اولین تبعیض” از “موقعیت اجتماعی طفیلی” شروع می شود. “متعلقه بودن” و “آقازادگی” و… هرگز نباید جلب موقعیت اجتماعی کند.

وقتی به امیرالمومنین(ع) درباره پست دادن به ابن عباس ها گله شد که پس آن شیخ(خلیفه سوم) را چرا کشتیم؟! (چون یکی از اتهاماتش خویشاوند سالاری بود) امام فرمود:

“فهل ولیت حسنا أو حسینا أو أحدا من ولد جعفر أخی أو عقیلا أو واحدا من ولده؟! آیا به حسن یا حسین یا کسی از اولاد جعفر برادرم [یکی از آنها دامادش بود] یا عقیل و فرزندانش تولیتی دادم؟!” (شرح ابن ابی الحدید ج۱۵ص۹۸و۹۹)

یکی از صدها و هزاران زنی که می تواند تمثال زن تراز انقلاب اسلامی با نقش های اجتماعی سیاسی موثر باشد، خانم علم الهدی است؛ که در حوزه هایی حتی پیش از شوهرشان شناخته شده بودند.

 ولی با عناوین “همسر رئیس جمهور” یا “بانوی اول” و دوم کردن، هم “موقعیت زن در اسلام” آسیب می بیند و هم “موقعیت ریاست جمهوری در انقلاب اسلامی”!

محسن قنبریان ۱۶ آبان ۱۴۰۲

“مردم اسطوره ای و بی نظیر غزه”

این تعبیر سید مقاومت بود که: هیچ نظیری در دنیا ندارند!

 “روایت گران” و “مستند سازان”، جامانده اند تا استقامت، صبر، شکر و تجلیات متعدد ایمانِ اسلامی را از کودک و بزرگ این مردم تصویر کنند.

بهتر از “حرف/دم زدن از اسلام” و “عکس/ سلفی گرفتن با مقدسات” ، “تجلیِ مکارم اخلاقی” ای -که بعثت اسلام برایش بود- دعوت به اسلام می کند.

 این ویدئو پنجره بسیار کوچکی از “داعی شدن عملی غزه برای اسلام” است.

و همزمان “طعنه” به کسانی است که نام و نان اسلام را می خورند و به غیر اسلام دعوت می کنند!

اگر هنوز در اثنای ساخت “مدینه النبیِ” عدل و آباد، مستقل و آزاد و پراز معنویت -آنقدر که چشم جهان را بگیرد و دلهارا برباید- هستیم؛ جهانیان، قرآن و محمد(ص) را در محاصره و تحریم سخت تر از شعب ابیطالبِ غزه با کشتار زنان و کودکان پیدا کردند؛ ایمان و فضایلی همسنگ صدر اسلام!

“ایمانِ غزه” در جوار بیت المقدس، بر بازگشت مسیح(ع) از آسمان هم بی اثر نیست!

 رفتن آن ولی خدا پس از “فَلَمَّا أَحَسَّ عِیسَىٰ مِنْهُمُ الْکُفْرَ” بود (قَالَ مَنْ أَنْصَارِی إِلَى اللَّهِ؟!)

“ناصران الی الله” در مقابل کفر یهود، در هر زمان دیگر هم حواریون عیسی(ع) هستند. امروز غزه نه فقط وارث محمد(ص) که حواری مسیح(ع) هم هست!

آن کفر، عیسی(ع) را به آسمان برد و این ایمان زمینه بازگشت او در قدس است(إِذْ قَالَ اللَّهُ یَا عِیسَىٰ إِنِّی مُتَوَفِّیکَ وَ رَافِعُکَ إِلَیَّ وَ مُطَهِّرُکَ مِنَ الَّذِینَ کَفَروا وَجَاعِلُ الَّذِینَ اتَّبَعوکَ فَوقَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِلَىٰ یَومِ القیامه)

محسن قنبریان