۲۸/ درسهایی از نهج البلاغه

شرح نامه۵۳/ جلسه بیست و هشتم/ ۱۲آبان۱۴۰۲

▫️ فراز مربوط به تجار و صنعتگران۲

  • اخلاق خوب و بد این صنف
  • فرق بین انسان سرمایه داری و انسان اسلام؟
  • توصیه ها به حاکم درباره بازار
  • موازین بیع سمح و آسان در کلام حضرت
    – فرق این با بازار کمونیستی و کاپیتالیستی؟
    – مکانیزم قیمت گذاری متفاوت!

دریافت «۲۸/ درسهایی از نهج البلاغه» | “دریافت از پیوند کمکی

شرح نامه۵۳/ جلسه بیست و هشتم/ ۱۲آبان۱۴۰۲

حجت الاسلام محسن قنبریان

فراز مربوط به تجار و صنعتگران ۲

در ادامه بحث قبل حضرت دو دسته اخلاق خوب و بد این صنف را می شمرد و بعد درباره آنها دستورات نافعی به حاکم می دهد

اخلاق خوب و منافع اینها

  1. مایه و چشمه منافع اند.
  2. اسباب آسایش اند.
  3. سودها را از سرزمین های دور دست به سوی مملکت تو جلب می کنند.
  4. مردمی آرام اند و از فتنه گری شان بیم نیست.
  5. اهل آشتی اند و ترسی از آسیب رسانی شان نیست.

توجه: یک صنف در ادوار مختلف تطور و تحول دارد؛ صفات خوب یا بد چگونه برایش می ماند؟!

باید توجه کنیم که تجارت و بازرگانی ادواری طی کرده است از تجارت با قبایل و شتر و طی مسیرها تا بازارهای مالی کنونی.

اینکه منافع را از جاهای دیگر می آورند خصوصیت تجار واقعی است بالتبع صلح و آرامش برای تجارت بهتر و اینها طبعا طرفدار صلح و آشتی باشند.

اما برخی بورس بازی ها چنین خصوصیتی ندارد و از قضا بعضا شوک های بازار از خود آنهاست.

حضرت امیر(ع) بعد می فرماید: “امور آنها را بررسی کن؛ چه کسانی که در حضور تو هستند و چه آنان که در گوشه و کنار شهرهایند”.

اخلاق بد این صنف

حضرت می فرماید با وجود آن خصائص خوب خصلت های دیگری هم دارند:

  1. انَّ کثیراً منهم ضیقاً فاحشاً
    ضیق = سختی معامله ؛ یعنی اینها سخت معامله می کنند !
    این مقابل تعبیر “بیع سمح” است که بعدا می آید طبیعی است. تاجر دنبال معامله است این “ضیق فاحش” یعنی بیع آسانی که ، سود به طرف مقابلش برسد نمی کند.
  2. و شُحَّاً قبیحاً
    شُحّ ، چنبره زدن بر منافع خود است. ادامه فراز قبل است یعنی در معاملات دنبال منافع و سود خود اند. همان طمع و بخلی که سرمایه داری هم می خواهد منشاء معاملات و خاستگاه بازار باشد.
  3. احتکاراً للمنافع
    منافع (نه فقط کالا و آنهم چند کالای خوردنی که در روایات منع احتکار است) را احتکار می کنند.
    احتکار منافع، شامل: خدمات، مجوزهای کسب و… هم می شود.
  4. و تَحَکُّماً فی البیاعات
    تحکم، زور گفتن و تحمیل نظر خود است. بیاعات جمع “بیاعه” به معنای متاع است. تحکم در بیاعات یعنی تعیین نرخ خود خواسته بر کالاها
    حضرت می فرماید: “این کار به عموم مردم زیان می رساند و عیب و عار برای والیان است”

توجه مهمی است که اگر بازار بر همین خاستگاه برپا شود بر منافع عمومی ضربه می خورد. لذا والی و نهاد حکومت باید دخالتی داشته باشد. اما چگونه دخالتی؟!

دستورات به حاکم درباره بازار

  1. منع احتکار
    می فرماید : از احتکار منع کن که رسول الله از آن منع کرد”
    در این اطلاق و با این سیاق و تعبیر قبل(احتکارا للمنافع) ظاهرش منع از احتکار منافع است نه صرفاً احتکار چند طعام از کالاها.
  2. سازوکار بیع سمح
    “وَلْیَکُنِ الْبَیْعُ بَیْعاً سَمْحاً بِمَوَازِینِ عَدْل وَأَسْعَار، لاَ تُجْحِفُ بِالْفَرِیقَیْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ”
    “خرید و فروش باید آسان باشد”
    توجه اینکه اینجا بعکس فراز قبل مستقیم به حاکم دستور نمی دهد. آنجا فرمود: (بعنوان حاکم) از احتکار منع کن؛ اما اینجا می فرماید بیع باید سمح و آسان باشد.
    یعنی نمی خواهد حاکم در معاملات دخالت و عملا نهاد بازار منتفی و ایوانی از دولت شود لکن سازوکار معاملات باید به گونه ای چیده شود که بیع سمح نتیجه دهد.(این تفاوت بازار اسلامی با کمونیستی)
    – نکته حائز اهمیت دیگر در تفاوت بازار اسلامی با سرمایه داری همین جاست که مبتنی بر “انسان سرمایه داری” نیست. سرمایه داری، بازار را بر همان “ضیق فاحش” و “شُح قبیح” بنا می کند.
    (توماس هابز طبیعت انسانی را و رفتار او را: خود خواهانه، عقلایی، تن پرورانه معرفی می کند؛ این انسان، انسان سرمایه داری و خاستگاه بازار و معاملات شد)
    حضرت علیرغمی که صفت “ضیق فاحش” (معامله سخت و تنگ به نفع خود) و “شح قبیح” را برای بعض بازرگانان می شمارد لکن به حاکم می فرماید: بیع باید سمح و روان و آسان باشد.
    “سمح”= آسان گرفتن، سخاوت نمودن؛ یعنی بیع باید دقیقا مقابل ضیق فاحش و شح قبیح آن بازاری، آسان و سود رسان به مردم شکل بگیرد.
    در ادامه: “(این بیع سمح) براساس موازین عادلانه و نرخ گذاری ای باشد که به فروشنده و خریدار جفا نشود”
    بیع سمح در فرمایش حضرت دو چیز می خواهد: موازین عدل/ موازین اسعار (نرخ)
    یعنی بیع سمح با آزاد گذاشتن آن بازاری (با ضیق و شح اش) نیست بلکه باید موازین و ساختاری باشد که بیع سمح نتیجه شود.
    – روایاتی منع از قیمت گذاری _اقلا در شرایط عادی_ می کند. پس این “موازین اسعار” ظهور در قیمت گذاری دستوری حکومتی در همه موارد ندارد.
    – اما از آنطرف آن روایات بخاطر مضمون(قیمت دست خداست) نمی شود نتیجه گرفت که این همان نظر آدام اسمیت در دست غیبی بازار است! متاسفانه هم برخی لیبرالهای اقتصادی و هم برخی کم اطلاع های حوزی چنین نسبت اشتباهی می دهند !
    در یکی از همین روایات تصریح میشود: “ان الله جلّ و عزّ وَکَّل بالسِّعر مَلکاً فلن یغلو من قله و لایَرخُصَ من کثره: خداوند برای نرخ فرشته ای گماشته پس هرگز قیمت در کمی جنس بالا نمی رود و در زیادی پایین نمی آید!”
    قسمت آخر روایت دقیقا برعکس حرف اسمیت و بازار سرمایه داری است؛ چون آنجا دقیقا عرضه و تقاضا ، قیمت معلوم می کند با کمی عرضه، قیمت بالا و با افزایش عرضه، قیمت پایین می آید!
    در نظام حِکمی، همانطور که باران، مَلکی دارد لکن علل طبیعی ای از ابر و باروری و..‌. هم دارد ؛ آن فرشته بازار هم با اسباب بشری و مکانیزم ها، “رابطه طولی” دارد.
    بر این اساس مکانیزم قیمت گذاری ، چنانچه کمونیستی نیست، کاپیتالیستی هم نیست و صرف عرضه و تقاضا هم معلومش نمی کند. بزرگانی چون شهیدان صدر و بهشتی برای این مکانیزم نظریه پرداخته و عواملی غیر از عرضه و تقاضا را در مکانیزم قیمت لحاظ می کنند! (شاید جلسه ای مستقل بدان پرداختم)
    – این بیع سمح باید یک نتیجه ملموس داشته باشد: به فروشنده و مشتری اجحاف نشود!
    اجحاف به مصرف کننده با تحکم در کالاها رخ ندهد و زحمت و کار تاجر هم بی ارزش نشود.
    – متاسفانه حوزه ما آنجور که روی یک جمله “لاتنقض الیقین بالشک” آن اجتهادهای فاخر را کرده بر سر این جمله کلیدی و مهم آن کاوش ها را نکرده و بعضا حرفهای سطحی و تاویل به مکاتب دیگران دیده می شود.
  3. مجازات محتکرین
    در آخر حضرت می فرماید: “اگر کسی مرتکب احتکار شد عقوبتش کن ولی در مجازات او زیاده روی نکن”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *