عدالت‌خواهی یک چرخه و زنجیره دارد: پدیده و مصداق -> تولد مسأله -> تبیین اسلامی-بومی مساله ->راه حل خودی مساله.

هر مرحله از این چرخه، قواعد و “ضوابط عقلانی و اخلاقی” خاص خود را هم دارد که جداگانه باید بدان پرداخت.

زنجیره را با مثال کوچک و ساده توضیح می‌دهم:

1. پدیده و مصداق:
   در دادگاه‌ها یا رسانه‌ها با نمونه‌هایی بر می‌خوریم که پولشویان و مفسدان اقتصادی کمک‌های عام المنفعه از ورزش تا مذهب کرده‌اند.
   اگر قواعد اخلاقی و حقوقی این کشف، درست انجام شده باشد؛ حالا باید “مساله” متولد شود. اگر چنین نشود، یک دسته افشاگری کور اتفاق افتاده که بهره سیاسیون می‌شود اما چرخه عدالت‌خواهی را عقیم گذاشته است. بهانه هم دست غیر عدالتخواهان می‌دهد که کل جریان عدالتخواهی را به “ناامید کردن مردم”، “رواج بی اعتمادی”، “سیاه نمایی”، “رواج بی اخلاقی و هتک و تخریب” و… متهم کنند و پشتوانه مردمی‌اش را بگیرند.
2. تولد مساله
   از پدیده‌ها و مصادیق مثال قبل (ولو با اثبات اجمالی=یعنی قطعیت بعض موارد) اقلا دو مساله عامتر از باشگاه فلان و حوزه علمیه بهمان و هیات بیسار متولد می‌شود:
   – عدم شفافیت مالی
   – وجود کمک‌ها و نهادهای پوششی برای فساد یا مفسدان
   فعالان رسانه‌ای عدالتخواه باید صرفا پدیده‌نگار نباشند و تا “تنقیح مساله” را بیایند. و الا برخورد با مورد (چه با هجوم رسانه‌ای چه قضایی و دولتی) مشکلی را حل نمی‌کند. فردا روز از نو خواهد بود. نپرداختن به مساله، عدالتخواهی را غیر از عقیم شدن؛ بازیچه دست امنیتی‌ها و سیاسیون می‌کند که هربار برای یک تسویه حساب اسنادی دست برخی از آنان برسانند!
3. تبیین اسلامی مساله
   خود مساله ممکن است مرز نداشته باشد و کشور مسلمان و کافر نشناسد (مثل عدم شفافیت مالی و آثار آن)؛ اما “تبیین مساله”، در “یک منظومه تفکری” صورت می‌گیرد و شرقی-غربی، اسلامی-غیر اسلامی دارد.
   برای مثال شفافیت بمعنای مصطلح معاصرش، “لازمه بازار آزاد” (سرمایه‌داری) و وفادار به آن است. یعنی سایر حلقه‌های متقدم و متاخر خود را در آن نظام فرا می‌خواند.
   بازار آزاد با “رقابت آزاد” و بدون رانت شروع میشود. دولت و حاکمیت را هم در این رقابت کنار می‌گذارد(لسه فر). لذا خاستگاه شفافیت در آنجا رقابت آزاد در قواعد بازار آزاد است.
   جداگانه می‌دانیم: هر محصولی با توجه به غایت خود، “صورت‌بندی” می‌شود. از اینرو شفافیت در نظام پولی و مالی دیگر ممکن است تفاوت‌های “خاستگاهی”، “ساختاری”، “غایتی”، “روشی”و… پیدا کند. شفافیت در مکتب اقتصادی اسلام باید تبیین و تحدید خود را از منظومه این مکتب بگیرد (که اینجا جای تفصیلش نیست).
   مساله ها هم باید تا مساله‌های بنیادین عدالت اقتصادی و عدل سیاسی دنبال شود؛ و الا بخاطر سطحی‌نگری، نخبگان خود را از دست می‌دهد و به جریانی ژورنال تنزل می‌کند.
4. راه حل خودی
   هوشمندی عدالتخواهی، وقتی پدیده‌ها را به مساله کشاند و در “عقلانیت اسلامی-ایرانی” خود، تبیین و تمییزش کرد (یعنی از عناصر غیر مکتبی پیرایشش کرد) و بدنه اجتماعی لازم را هم با خود همراه کرد؛ باید به راه حل برسد.
   راه حل‌ها نیز خودی و غیر خودی دارند. البته گاه هم نیازمند “ابتکار” و خلق راه حل‌های خودی هستیم که از فرهنگمان ارتزاق کند.
   اگر به راه حل نرسیم؛ عدالتخواهی زود “متهم به ساختار شکنی”، چپ گروی یا صرفا نق زنی می‌شود.
   البته راه حل‌های اصیل، هرگز با “محافظه کاری” بر ساختارهای موجود، به دست نمی‌آید . گاهی لازم است عدالتخواهی با تحول‌خواهی گره بخورد و ساختارها و روش‌های نو ابداع کند.

دو مرحله آخر(سوم و چهارم) بیش از فعالان رسانه‌ای و میدانی می‌خواهد.

متاسفانه اینجا جای خالی مطهری‌ها و بهشتی‌ها بیشتر حس می‌شود.

برخی فقیهان و متفکران حوزه، اصلا عدالت مساله‌شان نیست و جز تیمن و تبرک بدان نمی‌پردازند!

برخی دیگر عدالت را چنان توسعه معنا داده و بالا می‌برند که دیگر کسر شان است به مساله‌های واقعی میدان(حتی کلان مساله‌های عدل سیاسی و اقتصادی: تقسیم عادلانه منابع کسب ثروت/و درآمدها) بپردازند! علیرغم آن اوج‌دهی به عدالت، درس خارج فقهشان مثل همه دروس سنتی خالی از هر مساله جدی میدان طرح می‌شود!

برخی مبلغان و خوش ذوق‌ها، اصرار دارند دائم “مفاهیمی بدیل” یا “موازی”، تبلیغ کنند! یکبار “ولایت”، یکبار “مطالبه‌گری”، یکبار “مواسات” و…

برخی دیگر از انجام نادرست مواردی در مرحله اول توسط برخی جوانان، رنجیده و انگار با کل عدالت و عدالتخواهی لج افتاده‌اند! والبته مقابلی‌هایشان هم همان می‌کنند!

این همه و غیر آن، جنبش عدالتخواهی را در مراحل سه و چهارش با گفتمان‌های رقیب(اسلام منهای فقاهت/ مارکسیسم، سوسیالیست) تنها گذاشته تا انحراف جوانان عدالتخواه را در دهه بعد بخاطر تحقق پیشگویی‌اش جشن بگیرد!

جنبش عدالتخواهی برای گفتمان غالب شدن(تعبیر حضرت آقا) نیازمند طی این مراحل با ضوابط عقلانی و اخلاقی‌اش هست. “لایک خور بالا” در مرحله اول، نشانه حمایت عمومی آگاهانه مردم از کل چرخه عدالتخواهی -چیزی که نمی‌شناسند- نیست! لاغری جنبش در مراحل آخر، باید توسط دلسوزان تدبیر شود تا “کاریکاتوری شدن” بهانه حذف و تخریبش نشود.

• مطلب مرتبط:
  – عدالتخواهان سرکار نروند!

محسن قنبریان ۹۹/۶/۲۱

تقریر با استعانت از بیان عارف کامل آیه الله شاه آبادی(ره):

1. “حضور حق” و “محضر حق”
   حضور حق، دیدن خداوند در همه چیز است(کٲَنَّکَ تَراه). اما محضر حق یعنی خود را در حضور او دیدن. اگر خدا را نمی بینی، بیابی که او ترا می بیند (وٳن کُن٘تُ لاتَرَاهُ فٳنَّه یَراکَ).[۱]
2. عالم محضر حق است:
   عالم و همه اهل آن، “محاضر حق‌اند”. نه “در محضر حق”! بین این دو فرق دقیق است. اشیاء را در محضر حق دیدن، اشیاء را دیدن است؛ اما اشیاء را خود محضر دیدن، محضر حق دیدن است. و این مقتضای عرفان است. (دقت کنید).
   یعنی همانطور که “صاحب مقام حضور”، خدا را در همه اشیاء می‌یابد و همه چیز را مظهر و مجلای او می‌یابد؛ “صاحب مقام محضر” هم، همه چیز را محضر حق می‌بیند که در مرآی حق و حاضر نزد اوست[۲].
3. مأموران حفظ و نظم محضر:
   کسی که به درک محضر باریابد؛ مأمور حفظ محاضر حق و منظم کردن آن است.
   مثلاً جان محترم، محضر حق است؛ پس مأمور است مانع ریختن خون محترم شود. حق غصب شده را به صاحبش برگرداند و…
4. مأمور به امر فطرت:
   این مأمور بودن به حفظ و نظم محضرهای حق، امر فطرت است. فطرت، حکم به رعایت حضورِ حاضر می‌کند. چنانچه در حضور یک طفل، رعایتی داریم که در خلوت نداریم. همچنین است رعایت “حضور مُنعِم”، “حضور مقتدر”، “حضور کامل”، “حضور محبوب” که همه برای حق تعالی است[۳].
5. عدالت‌خواهی؟
   “منظم کردنِ” محاضر حق، همان “عدالت خواهی” است. چون عدالت، “دادن حق به مستحق”(إعطاء کلِّ ذی حقّ حقَّه)، یا “قرار دادن امور جای خود”(یَضعُ الامور مواضعها) است. حق مالی و موقعیت اجتماعی و معنوی انسان و طبقه‌ای را دادن، عدالت است و عیناً تنظیم محاضر حق نیز هست.
   نتیجه اینکه: سلوک به محضر حق -که مناط عصمت است- روح و باطن و معنای عدالت‌خواهی است. عدالت‌خواهی و قیام به قسط هم بروز و ظهور و کالبدِ درک محضر حق است.(تأمل کنید)

گوشه‌ای از بیان آیه الله شاه آبادی:

“بحث جناب موسی(ع) و خضر(ع) از این نظر بود که موسی(ع)، همه چیز را محضر حق مشاهده می کرد و مأمور منظم کردن حفظ محضر بود؛ اما خضر(ع)، حافظ حضور و نظرش به فرمان‌های غیبی مولا بود.

همه اهل عالم محاضر ربوبی‌اند و پیغمبران، مأمور حفظ محاضر حقند. بنابراین وقتی حضرت خضر(ع) کشتی را سوراخ کرد، حضرت موسی ایراد گرفت که چرا کشتی مردم را سوراخ می‌کنی؟! چون انبیاء، مأمور حفظ نوامیس پنج گانه‌اند که یکی از آنها مال و جان است. بنابراین امام در روایتی می‌فرماید: تصرف در مال مسلمان، حلال نیست مگر با رضایت او[۴].

حضرت خضر هم به تبعیت از حضرت موسی که رسول وقت است، تابع این قانون است؛ چنان که حضرت موسی مأمور به تبعیت او در اسرار باطن بود.

آن اعتراضات به جهت همین دو مرحله است که گاه انسان خود و هرچه هست، همه را حاضر در محضر حق می‌بیند و گاه حق را بدون توجه به خلق حاضر می‌بیند که این حالت، استغراق است…[۵]“

مطالب مرتبط: سلسله مباحث توحید و توحّد قائمین به قسط / جرعه‌ای از رشحات المعارف

محسن قنبریان ۹۹/۶/۱۷

[۱] کافی ج۲ص۶۷

[۲] وجهش این است که اعیان و مخلوقات عین علم حق اند؛ مثل صور خیالی ما که عین علم مایند(صفحات الاعیان عندالله کصفحات الاذهان عندنا). آیه ۱۳و۱۴ملک به همین اشاره دارد: خداوند راز مخفی در سینه ها را می داند چون خالق است(الا یعلم من خلق).

[۳] ر.ک:رشحات المعارف ص۳۳تا۳۶

[۴] وسائل ج۱۴ص۵۷۲

[۵] رشحات المعارف ص۲۵و۲۶

چرا ناگزیریم به خیریه‌های مقامات مسئول حساس شویم؟!

از دهه۷۰ به اینسو با خیریه‌هایی مواجه‌ایم که موسس و هیئت مدیره آنرا جمعی از مسئولین تشکیل می‌دهند: استاندار، امام جمعه، برخی فرماندهان نیروهای مسلح که بعضا علیرغم وجود اختلاف رأی سیاسی یکباره در یک خیریه با هم جمع میشوند!

این سالها در استان‌های متعدد می‌توان از اینگونه خیریه‌ها سراغ گرفت.

با نمونه‌نگاری یکی از آنها (خیریه‌ای در استان کرمان که سال‌های قبل پر چالش شد) دلیل حساسیت بر اینگونه خیریه‌ها را از سوی عدالتخواهان و مطالبه‌گران مرور می‌کنیم:

تشکیل توسط استاندار وقت، امام جمعه وقت و برخی مسئولین.

اثرگذاری موقعیت حقوقی موسسان بر گسترش منابع مالی موسسه: ایجاد منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم، منطقه اقتصادی سیرجان، هواپیمائی ماهان(۱۰۰%سهام)، کرمان خودرو(۵۰%سهام) و سهامداری در ۳۰شرکت!

واضح است چنین رشد سرمایه‌ای برای خیریه‌ای دیگر که چنین مقاماتی هیئت مدیره‌اش نیستند، امکان پذیر نیست.

معافیت از مالیات بخاطر خیریه بودن و افزون شدن سرمایه از هزار میلیارد.

تغییر اساسنامه با اتمام مسئولیت حاکمیتی موسسین، با مادام العمر کردن خود و امکان جایگزینی فرزندان و نزدیکان بجای خود!

(موروثی کردن موسسه‌ای که با رانت‌های دولتی تجمیع منابع کرده است!)

عدم شفافیت مالی و ارائه صورت مالی و خدمات(مثل عمده خیریه‌های کشور).

وقتی بدانید نزدیک ۷هزار خیریه از مجموع خیریه‌های کشور در اقتصاد ایران فعالیت اقتصادی دارند که به گفته نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس(پورابراهیمی) فقط یک شرکت از زیر مجموعه‌های یک خیریه‌اش، دارائی‌اش ۴میلیارد دلار ارزش دارد؛ آنوقت بر آنها (بخصوص موسسان متنفذ) بیشتر حساس می‌شوید.

به گفته دستیار ویژه رئیس جمهور در امور شهروندی گردش مالی خیریه‌ها بین ۳۰تا۴۰ هزار میلیارد است که با وجود این همه فقیر و ناتوان در جامعه (بیش از ۱۱میلیون) همخوانی ندارد و حسابرسی و شفافیت و پرسشگری از خیریه‌های بزرگ و وابسته به مقامات را بیشتر می‌کند.

اصل۱۴۱ قانون اساسی دو شغله شدن مقامات و کارگزاران را منع کرده است؛ اما معمولا روح این اصل بشکل صوری دور زده میشود: مثل عضو هیئت مدیره کردن فرزندان بجای خود، پاداش و هدیه بجای حقوق و مهمتر: ثبت موسسات غیر انتفاعی و خیریه بجای شرکت‌های خصوصی!

در حالیکه عضویت مسئولین شاخص یک استان در یک یا چند خیریه، امکان بهره‌مندی بیشتر خیریه از فرصت‌های حاکمیتی (بخوانید رانت) در برداشت پروژه‌ها و واگذاری‌ها و… را فراهم می‌کند؛ تا پس از اتمام مسئولیت، از آن آورده بزرگ به تشخیص خود بهره‌برداری کنند!

بی حساب نیست مقامات روحانی و کشوری و لشکری استان‌ها سال‌های منتهی به تعویض یا بازنشستگی به فکر تاسیس این خیریه‌ها می‌افتند! یکباره نباید متهم کرد اما حساسیت و مطالبه‌گری برای شفافیت و بالاتر تعقیب منع قانونی از چنین رویه‌هایی باید وجهه همت عدالتخواهان قرار گیرد.

محسن قنبریان ۹۹/۶/۱۵