پخش کلیپی منتشر نشده از رهبر انقلاب اسلامی درباره لزوم مجازات دو برابری کارگزار قضائی، همزمان با پرونده طبری آدم را حساس میکرد که: چرا این سخن بنیادین و مهم ۵ سال پخش نشده است و الان با پرونده طبری پخش میشود؟!
طبعا مثل این سخن توقعات را هم بالا برد و حالا پس از حکم طبری، حساسیت بیشتر هم شد که پس کو آن مجازات دو برابری؟!!
به جهات سیاسی این ماجرا فعلا کاری ندارم. اصل این حکم رهبر انقلاب که مبتنی بر آیه ۳۰ سوره احزاب، مجازات دو برابری برای منتسبین و کارگزاران حکومت اسلامی طلب میکنند؛ به لحاظ پژوهشی برایم جالب و جذاب آمد و بهانه یک پژوهش شد که؟ آیا این حکمی فقهی است و دستگاه فقاهت شیعی از آن پشتیبانی میکند؟ یا صرفا حرفی ارشادی و نصیحتی برای سخت‌گیری بیشتر بر کارگزاران است؟!
دیدم ایشان اقلا سه بار چنین استفاده‌ای از این آیه کرده‌اند. روایاتی هم مؤید این برداشت ایشان است. فقهاء و مفسرینی هم با ایشان همراه‌اند؛ لکن از آن خبری در قوانین مجازات اسلامی نیست!
عجیب‌تر اینکه قانون مجازات، توهین به کارگزاران نظام را “توهین مشدّد” دانسته و “مجازات مضاعف” برای توهین کننده به آنها مقرر کرده است؛ اما جرم کارگزاران را “جرم مشدّد” ندانسته و “مجازات عادی” برایش در نظر گرفته است!
توهین به کارگزاران را بخاطر وهن و سستی کردن نظام در انظار، مشدّد کرده بود؛ چگونه جرم آنها که دو چندان موجب وهن و سستی آن دستگاه در افکار عمومی میشود، نباید مجازات را مضاعف کند؟!
بر اهل دقت واضح است این، غیر از “سوء استفاده از موقعیت” توسط کارگزار متخلف است. صرف اینکه کارگزار بلند پایه‌ای تخلف کند، به اعتماد عمومی به آن دستگاه آسیب می‌زند و این آسیب هم گردن اوست و باید سهمی در مجازات داشته باشد (که فعلا ندارد)!
به سیره امیرالمومنین(ع) رجوع کردم به وضوح دیدم مجازات کارگزاران در جرم‌های مشابه مردم عادی، سنگین‌تر و شدیدتر است! (نمونه‌ها را در مقاله آورده‌ام)
نتیجه گرفتم این نظریه مترقی کاملا با فقه و سیره قابل پشتیبانی است و جا دارد پس از بحث‌های نخبگانی، در فضای فرهنگی-سیاسی جامعه طرح شود و تا مرحله قانونگذاری و اجرا تعقیب شود.
اینگونه، شکاف مردم-مسئولین و برخی تبعیض‌های موجود که مسبب این شکاف است نیز ترمیم میشود.
محققان و کسانی که حوصله درنگ دارند را به خواندن این مقاله دعوت می‌کنم.
«در دفاع مقدّس برای حضور مردمی یک مدل‌سازی جدیدی انجام گرفت. هر کسی توانست در یک شبکه‌ی زنده، کارآمد، داوطلبانه و پُرشور جای خودش را پیدا کند. امروز هم اگر همّت بکنیم و با نگاه درست به مردم و مسائل نگاه کنیم، میتوانیم از این مدل استفاده کنیم.»
(رهبر انقلاب اسلامی ۹۹/۶/۳۱)
موانع بازتولید چنین مدلی در جنگ اقتصادی امروز، بودن آمریکا پشت جنگ تحریم نیست!
حتی بودن بنی صدر صفتی در برخی بلندپایگان هم نیست! که این دو در دفاع مقدس هم بود.
مانع اصلی همان آسیب دیدن نگاه درست به مردم است! مواجهه درست تر با مردم بود که شبکه زنده کارآمد داوطلبانه و پرشور ساخت و پیروزی به ارمغان آورد و باز هم می تواند به بار بیاورد.
خاطر تغییر بستره زندگی با مدرنیته، باید شبهات و چالش‌های پیرامون برخی احکام -از جمله فروعات شرعی حجاب- را با “ابزار فرهنگی” -نه قانون و الزام- رفع کرد تا فهم عرفی و باور عمومی نزدیک به شرع شود.[۱]
دون آن، قانون -مثل قانون حجاب- عملا متروک شده و حداکثر در بخشی خاص -که هنجار شکنی‌های بدحجابی است- اعمال و الزام میشود! الزام و اجبار به حجاب کامل شرعی میسر نمیشود و فقط هنجار شکنی‌های خاص بدحجابی و کشف حجاب مورد پیگرد واقع میشوند (مثل زمان ما).
قوانین و پیگردهای آن در حوزه شهروندان، وقتی جواب می‌دهد که “عدالت حکمرانی” برقرار باشد. قوانین و وظایف مربوط به دولت و حاکمیت هم به خوبی تعقیب شود نه با قاچاق ۵۰۰ درصدی پوشش، تسامح اما با مصرف کننده همان پوشش در خیابان برخورد شود[۲]!
حال سؤال این است: اصلا اسلام، الزام و اجبار به مساله‌ای شرعی(مثل حجاب یا بازداشتن از بدحجابی) را مشروع می‌داند؟
پاسخ این است که اجبار در شرایطی مشروع است.
مثال اول:
زیارت رسول الله(ص) فی نفسه مستحب است؛ اما اگر مسلمین آنرا “به کلی” ترک کردند (ترک همگانی)؛ بر حاکم و والی است که بدان اجبارشان کند.
در اینباره هم روایت صحیح السند (معروف به صحیحه فضلاء [۳]وجود دارد[۴]؛ هم اتفاق نظر فقهاء(جز ابن ادریس)[۵]
البته برخی تعبیر “جواز اجبار” دارند [۶]و برخی “وجوب (کفایی) اجبار[۷]“.
البته این وقتی است که تعطیلی بخاطر وضع مالی مسلمین نباشد؛ و الا بر والی است که از بیت المال برای متروک نشدن زیارت پیامبراعظم(ص) خرج کند[۸].
مثال دوم:
اگر همه شهری(مسلمان) متفق بر ترک اذان شدند(طوری که اذان در شهر مطلقا شنیده نشود)؛ بر اذان اجبار میشوند (ولو با قتال)!
در این موارد میان فقهاء بحث است که مستحب، چگونه مورد اجبار واقع میشود؟!
از میان پاسخ‌ها، محققین قائل‌اند که در چنین شرایطی “بخاطر تهاون” و توهین به رسول الله (یا اسلام)، زیارت(یا اذان) ؛واجب کفایی (=بر همه واجب تا جایی که بقدر کفایت حاصل شود) میشود.[۱۰]
حجاب؟!
حال حجاب که فی نفسه هم واجب است -البته به شرطی که مراحل یاد شده در اول یادداشت را طی کند- اگر مورد اجبار و پیگرد قرار گیرد؛ چیز عجیبی نیست. بخصوص اگر پیگردها و الزام به ترک‌ها، مختص به هنجار شکنی‌های خاص و البته محدود در بدحجابی‌هایی باشد که حریم اجتماعی و خانوادگی را نشانه گرفته است.
امیر المومنین(ع) نیز در شرایطی که ناهنجاری‌هایی از مواجهه مردان و زنان در معابر پیدا شده بود، معابر عمومی را برایشان تفکیک کرد[۱۱].
این سیره، موقعیتی است و حکمی “جاودانه و همیشگی” نیست. مثل تدابیر پیامبر(ص) برای حضور زنان در نماز جماعت است؛ که برایشان درب جدا معلوم و جایگاهی از مسجد را مختص کرد و خواست بعد از مردان سر از سجده بردارند.
پذیرش تکثر فرهنگی/ بخشی از مصاحبه حجه الاسلام قنبریان با روزنامه قدس[۱]
نکته لطیفی که اینجا وجود دارد این است که ما تمام دستورات و معروف‌هایی که داریم به تعبیر فقهی از «واجبات توقیفیه» نیستند. مثلاً نماز از واجبات «توقیفیه» است یعنی کسی حق ندارد در آن کم یا زیاد کند و نماز را آنگونه که تشریع شده باید خواند. اما انصافاً بسیاری از معروف‌ها در شریعت ما تشریع و یا امضا شدند -که در حوزه مسائل اجتماعی است- توقیفی نیستند. مثلا حکم حجاب گفته است که غیر از دست و صورتت، بقیه پوشیده باشند. فرهنگ‌ها و عرف‌ها با تکثرات اقلیمی و فرهنگی این حکم را عمل میکنند…
اینکه ما رنگ را نیز جز شرع کنیم، خطایی است که ما انجام می‌دهیم. گفتن اینکه چادر حجاب برتر است، در قالب «یدعون الی الخیر» هیچ ایرادی ندارد ولی اینکه بگوییم فقط این حجاب است، کار اشتباهی است.
متحد الشکل کردن نه به شکل رضاخانی و نه به شکلی که مدنظر برخی در جمهوری اسلامی است، نشدنی است.
آیا درست است که بخواهد همه فرهنگ‌های کرد و بلوچ و ترک و خوزستانی را به شکل و فرم واحد دربیاورد؟
از قضا اینجا می‌بینیم که یک مسئله شرعی، لباس فرهنگی هم می‌پوشد و به شکل ازمنه مختلف و فرهنگ‌های مختلف نیز در می‌آید بدون اینکه از قدسیت بیافتد. یعنی کماکان عرفی به معنای سکولار، نشده است و شرعی بودن و ماخذ الهی داشتن آن سرجای خودش است؛ اما پوستین فرهنگی و اقلیمی نیز پوشیده است. این از آن لطایفی است که اگر لحاظ کنیم، آنوقت تکثر‌ها نیز جواب میگیرد…
نکته لطیف دیگر تعبدی نبودن بسیاری از احکام اجتماعی اسلام است. باز از همان حجاب مثال می‌زنم:
اصل این جلباب، حجاب برتر بوده است. مثلاً در دوران هخامنشی نیز این جلباب بوده و شما نیز در آثار به جای مانده از آن دوران می‌بینید. حالا اگر کسی بخواهد آن را بعنوان میراثی باستانی داشته باشد، هیچ ایرادی ندارد. چرا که اینها دیگر جز واجبات تعبدی نیز نیست که قصد قربت در آن شرط باشد. در “واجبات توصلی” رسیدن به نتیجه، مطلوب است؛ قصدش و نیتش مهم نیست. در مورد حجاب مثلاً فقط باید وجه و کفین دیده شوند حالا دیگر می‌خواهید به قصد قربت باشد یا به قصد پاسداشت میراث ملی یا هرچیز مشروع دیگر.
عدالت حکمرانی /بخشی از مصاحبه حجه الاسلام قنبریان با روزنامه قدس[۱]
در “امر سیاسی” دو ولایت داریم. یک ولایتِ، یک طرفه است که از طرف حاکم مشروع با مردم است مثلاً فقیه جامع الشرائط با مردم ولایت یک طرفه دارد و او بر ما ولایت دارد و ما بر او ولایت نداریم ولو اینکه حق نظارت داریم. این نوع حالا محل بحث ما نیست.
یک نوع دیگر نیز از ولایت هست که “ولایت طرفینی” است. یعنی ولایتی که من بر کسی و او بر من دارد. مصدر اصلی امر به معروف و نهی از منکر این نوع از ولایت است. آنجایی که قرآن، امر به معروف را پیچ و مهره کرده است «المومنون بعضم اولی من بعض» و «بعضهم اولیاءبعض» است. قرآن در پس این تعابیر “یامرون بالمعروف” می‌گوید. یعنی این ولیّ آن یکی و او نیز ولیّ این یکی است. چرا که امر کردن یک جور دخالت کردن و وارد سپهر دیگران شدن است. پس اینجا باید یک نکته را مدنظر داشت که مصدر امر به معروف و نهی از منکر ولایت طرفینی است.
دوم اینکه اگر ما برای “شخصیت حقوقی” هم چنین ولایتی را قائل شدیم و گفتیم که دولت نیز حق امر به معروف و نهی از منکر مردمش را دارد؛ ذیل این ولایت طرفینی برده‌ایم. اصل۸ قانون اساسی نیز بر این تصریح دارد که هم دولت باید امر به معروف کند و هم مردم باید به دولت امر به معروف کند. این با بحث رابطه مردم با ولایت (اصل ۵ و ۱۱۰قانون) فرق میکند که گفتم او بر ما ولایت دارد و ما بر او نظارت داریم. اینجا ولایت طرفینی و از جنس امر به معروف و نهی از منکر کردن است…
تازه بین فقها یک بحثی هست که آیا “عدالتِ آمر” شرط در امربه معروف هست یا خیر؟ یعنی اگر من خواستم امر به معروف کنم، خودم باید عادل باشم یا خیر؟ قلیلی می‌گویند که شرط است و کثیری از فقها نیز می‌گویند که عادل بودن (اهل کبیره و مُصرّبه صغیره نبودن) شرط نیست. آن‌هایی که می‌گویند شرط نیست، اعتقاد دارند که اگر چنین چیزی را شرط کردیم، موجب از بین رفتن این فریضه میشود مگر چقدر عادل در جامعه هست که همه معروف‌ها را رعایت کند. این را اضافه کنم که آن‌هایی که شرط نمی‌دانند، همه بالاتفاق، “شرط تاثیر” می‌دانند. یعنی کسی که مسائل شرعی دیگر را رعایت نکند دیگر امر و نهی‌اش تاثیر ندارد.
حالا ما کار به افراد نداریم و به حکومت کار داریم. اگر شخصیت حقوقی را اضافه کنیم و سراغ جامعه بیاییم و بگوییم که آیا دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی حق امر به معروف و نهی از منکر دارد یا خیر؟ به نظر من اینجا قویاً می‌توان از عدالت دولت حرف زد. بگوییم دولت -یعنی دستگاه دولت و تریبون‌های دولت که وسیع‌اند و از نماز جمعه و رسانه ملی گرفته تا سایر نهادها را شامل میشوند- وقتی حق دارد امر و نهی کند که خودشان در لباس دولت، رعایت موازین بکنند. یا حداقل در صورتی که تاثیر دارد که خود رعایت کند.
مثلاً وقتی با صدای کلفت بگویند بی حجابی نه، که در مقابل اختلاس و تبعیض و فلان -که در خود سپهر دولت اتفاق می‌افتد- در مقابلش عدالت بورزند و “عدالتِ حکمرانی” داشته باشند؛ اگر نه، جامعه از اینها نخواهد شنید.
در علوم اجتماعی نیز از آن یاد میکنند. «نظریه پاندولی اخلاقیات در جوامع انقلابی» نیز همین را می‌گوید. می‌گوید: اولش تیز و تند حرف زدن از آرمان‌هاست، به مرور عده‌ای ریزش میکنند و سر این آرمان‌ها نمی‌مانند و مثلاً پسرش را فلانی آمریکا می‌فرستد و خودش نیز زندگی آنچنانی دارد، اما کماکان “سختی گفتار و سستی رفتار” را دارد. سست رفتار میکند، ولی سخت حرف می‌زند.
قرآن در این باره در سه آیه حرف زده که یکی‌اش را بگویم همین آیه «لم تقولون ما لا تفعلون» هست. «کبرا مقتاً عندالله ان تقولون ما لا تفعلون» خیلی برای خدا سخت است که چیزی را بگویید که خودتان به آن عمل نمی‌کنید. این آیات توبیخی را خود فقها برای واعظی که متعظ(پند‌پذیر) نباشد بکار برده‌اند.
نهادهای حاکمیتی یا رسانه ملی -که در دور و بر خودش اتفاقات درشت می‌افتد ولی نسبت به آن ها سهل‌گیری میکند- برای “مصرف کننده حجاب” در جامعه که یک دختر است سخن درشت می‌گوید! قاچاق ۵۰۰درصدی منسوجات حجاب [۲]پیرامون خودش اتفاق بیافتد و کاری نکند، ولی سر مصرف کننده‌اش فریاد بزند! ما الآن دچار این معضل هستیم .
راه حل این معضل، احیای اصل۸ قانون اساسی و نهادینه کردن ولایت طرفینی است. که اولاً ولایت طرفینی است. ثانیا اگر دولت نیز قرار امر و نهی داشته باشد باید در وظایفش در قبال ملت، کوتاهی نداشته باشد.
چه باید کرد؟/ بخشی از مصاحبه حجه الاسلام قنبریان با روزنامه قدس[۱]
ما دو کار در حوزه امر به معروف و نهی از منکر داریم:
اول “یدعون الی الخیر” است. و دوم در ادامه آن “یامرون بالمعروف” است. این دو مترادف با همدیگر نیستند. دعوت به خیر یک چیز است و امر به معروف چیز دیگر است.
یدعون الی الخیر در تعابیر فقها تحت عناوین “ارشاد جاهل” یا “تنبیه غافل” یا “هدایت گمراه” آمده است. توضیح اینکه بعضی وقت‌ها ممکن است یکی از دستورات شرعی یا دسته‌ای از دستورات شرعی‌مان، در بستر جامعه دچار شک و شبهه شود که از قضا مناسبات مدرن در این مورد خیلی نقش دارد. وقتی زندگی از اساس تغییر میکند هم برخی موضوعات احکام از اساس تغییر میکند و بالتبع احکام آن نیز عوض میشود؛ و هم اینکه درصدی از مکلفین نسبت به احکام در این “بستره جدید زندگی”، دچار شبهه میشوند. اینجا مدام گفتن امر به معروف، کار درستی نیست. اول باید ارشاد جاهل صورت بگیرد. “امر”(مواجه حقوقی) نیز در ارشاد جاهل نیامده است؛ فلذا می‌توان از همین رسانه‌ها استفاده کرد و دست به رفع شبهه زد. با جامعه باید حرف بزنیم.
چند مثال بزنم: در بررسی آماری‌ای در سال۶۵، قریب ۸۶ درصد پاسخ دهندگان گفته‌اند که رعایت نکردن حجاب از طرف مردم عیب است. در سال۷۱ جواب مردم به همین سوال به ۴۱درصد تنزل کرده است.[۲]
مشخص می شود که در این بازه زمانی یک سری شبهاتی وارد شده است که بحث ارشاد جاهل یا یدعون الی الخیر اینجا وسط می‌آید که کار فرهنگ‌سازی است. پیش از آنکه گشت ارشاد یا مجوز بخواهد؛ فرهنگ‌سازی لازم دارد که امر یا بکن-نکن در آن نیست. پس ابتدائاً قرائت درستی از آن مساله باید بشود و سپس امر به معروف بر آن مترتب شود. چرا که فقها می‌گویند کسی که حکم را نمی‌داند یا درباره آن دچار شبهه شده است اول از همه باید این مرحله را طی کند و بعد اگر اصرار بر آن کار داشت نوبت به امر به معروف می‌رسد.
پژوهش دیگری مثلاً که در مورد دختران دانشجو انجام گرفته است اینگونه است که فقط ۴۲ درصد دیدگاه مثبتی در مورد پوشش پا دارند؛ در حالی که یکی از مسئله‌های شرعی، پوشاندن پاست. ۵۴ درصد معتقدند که همه بدن جز دست و صورت باید پوشیده باشد[۳] که مشخص میشود ۴۶درصد دیگر چنین تلقی ندارند.
من این دو آمار را خواندم تا بگویم بینش عرفی جامعه حتما منطبق بر مساله شرعی نیست. ارشاد جاهل -که کاری فرهنگی است- تلاش برای این انطباق است. جهالت نیز که اینجا می‌گویم سویه منفی ندارد بلکه منظورم این است که حکم دچار شبهه شده است.
برای دریافت تصویر در اندازه اصلی روی عکس کلیک کنید.
برای دریافت تصویر در اندازه اصلی روی عکس کلیک کنید.
برای دریافت تصویر در اندازه اصلی روی عکس کلیک کنید.
عکسنوشته های “حجاب را آزاد کنیم!” ببینید و بهتر قضاوت کنید!
برای دریافت تصویر در اندازه اصلی روی عکس کلیک کنید.
برای دریافت تصویر در اندازه اصلی روی عکس کلیک کنید.
برای دریافت تصویر در اندازه اصلی روی عکس کلیک کنید.
۱۷ اسفند۱۳۹۶ |رهبرانقلاب:
“امروز پولهای زیادی خرج میکنند، فعالیت زیادی میکنند، صدها رسانه را به کار میگیرند تا بتوانند به طُرق مختلف روی هویت مستقل زن مسلمان اثرگذاری کنند.
این‌همه خرج و زحمت و فکر پشت سر این کار است اما تلاششان عقیم است. نتیجه‌ی کارشان این است که چهار تا دختر در گوشه‌کنار فریب بخورند یا انگیزه‌های گوناگون پیدا کنند که روسری را بردارند که یعنی مثلاً ما چه شدیم.
همه‌ی آن تلاش نتیجه‌اش خلاصه میشود در این مسئله‌ی کوچکِ حقیر.”
در اینباره یادداشت شورش لئیم ، نجابت کریم را هم بخوانید.
شورش لئیم، نجابت کریم
اخیرا یکی از مراجع عظام قم به رئیس مجلس فرمود: “آنکه روسری خود را برسرچوب میکند با قرآن مخالف نیست بلکه با این شرایط کشور مخالف است. پیغمبر فرمود کشوری که مشکل مالی داشته باشد دینش در خطراست…”
http://yon.ir/C66VW
با این بخش فرمایش که اینها مخالفت با قرآن نیست موافقم.
اما بنظرم به آیت اللهِ کم نظیر و مهذب ما در صغرای قضیه اطلاعات درست نرسیده است:
زنان بسیاری بخاطر فقر مالی، بیکاری، حقوق معوق شوهران معترضند اما با حجاب کامل در تجمعات آمدند.
در مقابل، این کشف حجاب‌ها اصلا نه بخاطر مسائل مالی بلکه از سوی طبقه فرادست و بخاطر آزادی مدنی بیشتر است.
بگذارید کمی برای مردم عادی توضیح دهم یک استدلال فقهی یا فلسفی چگونه شکل میگیرد:
اول یک حکم کلی(که کبرا نام میگیرد) را از برهان یا قرآن و حدیث می‌آورند. بعد حکمی جزیی(که صغرا نام میگیرد) را بدان ضمیمه کرده، نتیجه میگیرند.
مثلا اینجا آن فقیه گران‌سنگ، کبرا را از این روایت پیامبر(ص) آورده که فرمود: “اگر نان نباشد مردم نماز نمی‌گزاردند و واجبات الهی را اداء نمیکردند[۱]“.
صغرای حکم را از مخبر یا اخباری می‌شنوند که عده‌ای در تهران کشف حجاب میکنند و روسری خود را بر چوب میکنند.
بعد آن نتیجه را میگیرند که خواندید.
نکته حائز اهمیت در نحوه دریافت صغرای استدلال است: در فلسفه گاه این صغرا، از علوم تجربی گرفته میشود و در فقه، گاه از عرف و بازار و اخبار و…گرفته میشود. از این رو اگر این صغرا مخدوش شد، استدلال عقیم میشود. مثلا استدلالات فلسفیِ مبتنی بر مقدمه‌ای از هیئت بطلمیوسی، پس از کپرنیک نیاز به بازسازی یافت.
همچنین استدلالات فقهی مبتنی بر اخبار درست‌تر از خیابان‌های تهران و تبریز در جریان مشروطیت، موجب شد نظرات و فتاوای برخی اعاظم نجف در مشروطیت تعدیل شود و برخی حتی کتاب خود در حمایت از آن را در بازار جمع کنند.
از همین جاست که زمانه‌شناسی و “بودن در بطن حوادث جامعه”، عالم را از تهاجم لوابس و شبهات مصون میکند.
درباره موضوع اخیر جا داشت کنار اخبار دختران خیابان انقلاب، اخبار اعتراض همسران کارگرانِ از کار بیکار شده و حقوق به تعویق افتاده (در بافق و…) هم به ایشان می‌رسید. که از قضا همه با وجود گرسنگی، باحجابند!
تازه زنان فقیر بسیاری در حوالی سیستان کرمان و مناطق آل صافی و عین دو اهواز و… هنوز اعتراض کردن هم نیاموخته‌اند و با کرامت در فقر و نداری با ۴۵۰۰۰تومان یارانه‌شان صبر میکنند اما پوشیه بر صورت دارند!
مشکل دختران خیابان انقلاب از قضا کاملا برعکس، خاستگاهش دارائی و توانائی است.
بی خیال اینکه حامی فیس بوکی آنها ۲۳۱هزاردلار از bbg (شورای مدیران خبررسانی وابسته به دولت آمریکا) گرفته بود و اسنادش منتشر شد.
بی خیال از دادن بسته چک پولهای ۵۰۰۰۰از سوی برخی فتنه‌گران به یکی از آنان(مریم شریعتمداری) -البته به بهانه عیدی- که یکی از زندانیان ۸۸ در مصاحبه با ژیلا بنی یعقوب اعتراف کرد.
و بی خیال‌های جهات دیگر سیاسی این حرکت، از ۲۹ دستگیر شده این ماجرا میشود طبقه اجتماعی اقدام گران را فهمید. عمدتا طبقه بورژوا و بالانشینی که پی آزادی بیشترند. لذا در تهران -سرمایه‌دارترین و بودجه خورترین شهر ایران- و بعضا در حوالی قیطریه صورت میگیرد. و پشنهاد ۱۰۰۰۰۰۰۰ تومانی‌اش به ستاره‌های سینما میشود!
با این اطلاعات میدانی آنوقت آیت اللهی که من می‌شناسم و در پاکی و طهارت جان کم‌نظیر است شاید به این روایت در کبرای استدلال تمسک میکرد و نتیجه بهتر و مغفول‌تری می‌گرفت: “بپرهیزید از شورش کریم، وقتی گرسنه شود و از شورش لئیم وقتی که سیر شود[۲]“
آنوقت به رئیس مجلس هشدار تبعیض در تقسیم سرمایه‌های کشور می‌داد تا دو استان به تنهایی ۸۰%سرمایه کشور را نداشته و بقیه در محرومیت باشند.
امسال ایام نوروز برخی علماء وارسته(البته نه تراز اول) در اردوهای جهادی مناطق محروم حاضر شدند کاش علماء تراز اول هم تابستان یا تعطیلات نوروز جای بیتوته دو ماهه و سه ماهه در مشهد یا مناطق خنک‌تر، سری به مناطق محروم و فقیر می‌زدند همانجاهایی که آیت الله سیستانی از خانه بسیار فقیرانه‌اش در نجف خبرشان را دارد و سفارش آنها را میکند[۳].
آنوقت دل پر رافت برخی از این بزرگان که بخاطر ربا در جامعه گریه‌اش میگیرد و شکوه‌ی یک کارگر، منقلبش میکند با دیدن این “صفحات الاعیان” تحولات عظیمی در “صفحات الاذهان” ایشان در فقه و حکمت پدید می‌آورد.
ایشان عدالت را “یقینا محور انقلاب[۱]” “محور اصلی شعارهای نظام اسلامی[۲]” “معیار حق و باطل حکومتها[۳]” “یک ارزش مطلق(یعنی جایی نداریم که عدالت بد باشد)[۴]” “اولویت درجه اول[۵]” می دانند.
در دولت نهم و دهم: در قریب به ۵۹ سخنرانی به عدالت پرداخته‌اند (نهم: ۳۵/ دهم: ۲۴).
در دولت یازدهم و دوازدهم به قریب ۲۸ سخنرانی کاهش یافته است (یازدهم: ۱۲ / دوازدهم: ۱۶).
نکات حائز اهمیت:
باوجودی که در اندیشه ایشان به کرات بیان شده رونق و پیشرفت اقتصادی را بدون عدالت قبول ندارند[۶]؛ اما در دولت روحانی معمولا هیات دولت را با بیان صریح مورد این خطاب قرار داده‌اند.[۷]
تصریح به عقب‌ماندگی در عدالت، در دولت روحانی ۶ بار تکرار میشود.[۸] در حالیکه پیش از آن از رونق گرفتن گفتمان عدالت، سیاستهای عدالت طلبانه و… می‌گفتند[۹].
خدمت‌رسانی مردمی
ایشان دانشجویان و حتی دانش آموزان را بدان فرا خوانده‌اند و آنرا موجب “خودسازی”، “آشنایی با فضای جامعه[۱۰]” “شکسته شدن حصارهای طبقاتی[۱۱]” “خدمت به محرومان[۱۲]” و… می دانند.
تکرار و تاکید بر آن در دو دولت احمدی نژاد و روحانی تفاوت کمّی و کیفی قابل ملاحظه‌ای دارد:
تکرار و تاکیدها تقریبا به دو برابرافزایش یافته است (در ایام کرونا هم بخاطر وضعیت خاص بیشتر تکرار شد که لحاظ نکردیم).
در دولت قبل بیشتر دولت مورد خطاب بود[۱۳] و برای جوانان بیش از حل مشکل محرومان، ساخته شدن خودشان و آشنایی با واقعیات جامعه را منظور داشتند[۱۴]؛ اما در این دولت، این خدمت‌رسانی را برای برای گره‌گشایی از مشکلات و رفع نیاز محرومان طلب میکنند و از صدها هزار خدمت اینجور می‌گویند[۱۵]. “راهنمایی خدمات اجتماعی” را یکی “از وظایف روحانیت” می‌شمارند و آنرا “حضور میدانی در امور خدمت‌رسانی به مردم؛ مدرسه‌سازی، بیمارستان‌سازی، رسیدگی به مصیبت دیدگان حوادث (زلزله و سیل و…) کمک به توسعه سواد، کمک به توسعه اشتغال” معنا کرده، “جلوداری روحانیت” در آن را طلب میکنند[۱۶].
نتیجه:
در تنفیذ از آقای روحانی خواستند:”همت خود را متوجه استقرار عدالت و جانبداری محرومان” کند و آنرا “اولویت اول” نامیدند[۱۷]. اما وقتی اولویت اول نمیشود، تکرار ابعاد عدالت و… در سخنان کاهش یافته و جایش مردم، دانشجویان و روحانیون مخاطب “خدمت‌رسانی” میشوند؛ تا آنچه زمین مانده است تا حد مقدور جبران شود.
خدمت‌رسانی مردمی را هم در راستای تحقق عدالت تعریف کرده به گروههای جهادی دستور می‌دهند:”شعار خدمت‌رسانی برای تحقق عدالت و پیشرفت را همگانی کنید[۱۸]“
چگونگی طی فرآیند خدمت‌رسانی به تحقق عدالت را چنین درس می‌دهند:”من به نکته‌ای توجه کردم که این برای همه ما درس‌آموز است. هم برای شما، هم برای من. این جوان محترمی که آمدند راجع به مساله‌ی نگاه اقتصادی عدالت محور مطالبی را گفتند ؛ معرفی‌ای که کردند، ایشان جزو مجموعه‌های اردوهای جهادی هستند. خب قضیه روشن شد وقتی کسی جزو اردوهای جهادی است، به مناطق محروم سرکشی میکند، واقعیت‌ها را به چشم می‌بیند، طبعا تفکر پیگیری اقتصاد عدالت محور در او اینجور زنده میشود. این برای همه ما درس است[۱۹].”
از نخبگان در نشست راهبردی هم خواستند: “گفتمان عدالت یک گفتمان زنده و همواره حاضر در صحنه باشد”، “باید بدانیم شیوه‌های کاربردی عدالت چه چیزهایی است؟” و هم “درس میان رشته‌ای عدالت در دانشگاه” و “درس‌های عمیق فقهی در قاعده عدالت” و “کتاب العداله” و…[۲۰]
این درک‌ها وقتی تبدیل به مطالبه اجتماعی شود؛ زمینه تشکیل دولت عدالت محور و نزدیکی به تحقق عدالت میشود:
“با اعتدال، با روش منطقی و صحیح مسائل را دنبال کنید و بدانید که خواست و پیگیری شما اثر دارد. این تصور غلط نبادا به ذهن بیاید که چه فایده دارد؛ نخیر کاملا فایده دارد. اگر مثلا شعار عدالتخواهی -که حالا یک مسئولی این را بر زبان آورده- گفته می‌شد بعد هم تمام می‌شد؛ کسی در جامعه پرچم عدالتخواهی را به دست نمی‌گرفت، مطمئن باشید یک دولت عدالتخواه و یک گفتمان عدالتخواهی مثل امروز[سال۸۶] به وجود نمی‌آمد. شماها کردید. کار شما جوانها بود[…] وقتی تکرار شد، به شکل یک گفتمان عمومی در می‌آید و نتیجه‌اش را در گزینش‌های مردم، در جهت‌گیری مردم، در شعار مردم، در انتخابات مردم نشان می‌دهد[۲۱]“.
همه مراقب ضربه خوردن گفتمان عدالتخواهی در جامعه (با طرح مفاهیم رقیب یا دوگانه‌های غلط یا تخریب‌ها و تضعیف‌ها) باشیم بدون آن، دولت بعد هم عدالت‌طلب نخواهد نبود و اولویت اول و محور انقلاب باز زمین می‌ماند. خدمت‌رسانی مردمی هم ابتر می‌ماند.
[۱۵] در۹۷/۷/۱۲ و در بیانیه گام دوم:
” همچنین غفلت از قشرهای نیازمند حمایت، به‌هیچ‌رو مورد قبول نیست. این سخنان در قالب سیاستها و قوانین، بارها تکرار شده است ولی برای اجرای شایسته‌ی آن، چشم امید به شما جوانها است؛ و اگر زمام اداره‌ی بخشهای گوناگون کشور به جوانان مؤمن و انقلابی و دانا و کاردان -که بحمدالله کم نیستند- سپرده شود، این امید برآورده خواهد شد؛ ان‌شاءالله.”
از یزیدی که برای اولین بار زنان مسلمان _آنهم دختران رسول الله_ را اسارت برد هم بدتر داریم؟!
ظاهرا آری!
سدیرصیرفی از ماتم آخر الزمانی امام صادق(ع) چنین گزارش میکند: “بر خاک نشسته، جبه خیبری طوقدار بی‌گریبان آستین کوتاهی در برش بود و مانند فرزند مرده‌ی شیدای جگر سوخته می‌گریست!… و می‌گفت:”…من اشکی که از دیدگانم روان است و ناله‌ای را که از مصائب و بلایای گذشته از سینه‌ام سر می‌کشد را مقابل آنچه در برابر دیدگانم مجسم است و از همه گرفتاری‌ها بزرگتر و جانگدازتر است و از همه سخت‌تر و نا آشناتر است؛ دیگر احساس نمی‌کنم”[۱]
پیامبر(ص) به علی(ع)، خبرش را با وصف “فتنه صَمّاء صَیلم” گزارش کرد. یعنی فتنه‌ای که راهی برای تسکینش بخاطر مکر و حیله فراگیرش نیست و کار بد و ناگوار بسیار دارد. فرمود این در زمان غیبت امام دوازدهم اتفاق می‌افتد…[۲]
آنانکه چنین فتنه‌ی فراگیر و پرحیلتی می‌گسترانند که مصائبش برای اهل بیت، جدید و ناآشنا و جانگدازتر از مصائب قبل (حتی عاشورا) است؛ یزیدتر از یزیدِ عاشورایند.
یک مثالش: زینب کبری(س) به آن یزید نهیب زد: “آیا این عدالت است ای فرزند بردگانِ آزاد شده که زنان و کنیزانت را پشت پرده نگه داری؛ ولی دختران رسول خدا(ص) اسیر باشند؟! پرده حشمت و حرمت ایشان را هتک کنی و صورت‌هایشان را بگشایی؟! دشمنان آنان را شهر به شهر ببرند و بومی و غریب چشم به آنها بدوزند؟!”
یزید ترین، “این تنبیه” را “یک تشویق” میکند؛ اول زنان خود را عریان می‌گرداند و بعد “فرهنگ برهنگی” را جهانی میکند؛ آنقدر که وقتی برای فاطمیات کشور تشیع حجاب می‌خواهی، اعتراض می‌شنوی که: عدالت است پوشش برای زنان، واجب باشد؟!
