بایگانی دسته: یادداشت‌ها و مصاحبه‌ها

چاره مکتب اقتصادی اسلام برای کارگر!

 

– وقتی از افزایش دستمزد کارگر استقبال می کنیم نه یعنی چاره اساسی این است.

– باید توجه کنیم “طبقه کارگر” پدیده مدرنی است. نان خوردن نیمی از خانواده های جامعه با “اجیر شدن” و “صرفا فروش کار خود” پدیده ای بی سابقه در صدر اسلام و پس از نهضت حصار کشی اروپا و تبدیل رعیت به کارگر پدید آمده است؛ که صنعتی شدن و هم غلبه تجارت بر کشاورزی بدان افزوده است.

– در فرهنگ اسلامی “عامل” و “العمالات” داریم که در کشاورزی و تجارت(مزارعه، مساقات، مضاربه) از “سود نهایی” بهرمندند نه اینکه صرفا کار خود را بفروشند و دستمزد بگیرند. در حالیکه در کارگری موجود حتی یک سوم ارزشی که کارگر بر کالا افزوده را دریافت نمی‌کند!

– اجاره دادن خود در روایات مکروه و مانع رزق بیان شده (الکافی ج۵ص۹۰) و اجاره، بیشتر در اشیاء(خانه و چارپا و…) مطرح است. نظام اقتصادی را نمیتوان بر یک کراهت شرعی بنیان نهاد!

– اصلا کارگر دارای لفظ معرّب است (القاریجار) که نشانه کمتر شناخته شده بودن است.(ملاذ الاخیار ج۱ص۴۲۷) در مواردی از امام صادق(ع) پرسیده شده: اگر کسی با اجاره دادن خود (کارگری) بیشتر از تجارت نصیبش شود چه؟(بازهم مکروه است؟) که حضرت همان منع رزق را دلیل می آورد(روضه المتقین ج۶ص۴۸۲) معلوم است در روابط طبیعی گذشته، کارگری کمیت کمی داشته و الا لشکر بیکاران و عرضه زیاد نیروی کار، امکان سود بیشتر از تجارت را نمی داده است.(دقت کنید)

– با این اوصاف راه حل اساسی برای طبقه کارگر:

۱)”تبدیل کارگریِ صرف به عامل”

۲) “شریک سرمایه شدن” است.

– اولی با تاسیس نهادهای حقوقی جدید به سبک مضاربه و مزارعه بجای اجاره نفس قابل تحقق است که در عقلانیت اسلامی قابل ابتکار و تایید شرعی است.

– دومی با برنامه ریزی درجهت تخصیص منابع تولید ثروت به این طبقه است. طبق بند ب سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ باید ۲۵٪ اقتصاد ایران تا پایان برنامه ششم به سه دهک پایین و بیکاران تعلق می گرفت که مدیریت اقتصادی راه دیگری را رفت(ویدئو را ببینید).

اینگونه به “شاغل_مالکی” بجای “کارگرِ صرف” می رسیدیم و عایدی “سرمایه” و “کار” به کارگر می رسید؛ توازن بازار هم بهم نمی ریخت.

در مجالی بدین مهم مبسوط تر خواهم پرداخت

محسن قنبریان

شنیده شدن مطالبه مردمی و درخواست درست بازرس ویژه رئیس جمهور

رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس جمهور برای مقابله با فساد در نامه ای به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی خواستار عمل کامل به ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و ایجاد دسترسی عمومی به اطلاعات سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران شد.
به نوبه خود بعنوان کوچکترین از این اقدام بجا سپاسگزاری و منتظر تحققش می مانیم.
یکشنبه شب در برنامه ثریا بر لزوم این مهم برای پیشبرد تحقق لایحه نظام پرداخت واحد عادلانه گفتیم.

 

صحن مجازی ملت توانست استثناء شدن از شفافیت را از مجلس بگیرد؛ اما فعالان مجازی باید تحقق کامل ماده ۲۹ را مطالبه کنند تا راه بر اصلاح گری های دیگر در نظام پرداخت باز شود.
تحقق کامل قانون این است:
سامانه پاکنا باید در دسترس عموم ملت ایران باشد نه صرفا داشبورد مدیرتی در سازمان اداری استخدامی کشور. ملت باید طبق قانون بتواند حقوق و مزایای همه کارکنان و مدیران کشور را رویت کند.
اصلا وجه تصویب این قانون ، رسوایی های حقوق های نجومی سال۹۵ بود که توسط نهادهای مردمی افشاء و با مطالبه مردم به این قانون رسید؛ حالا نباید بُعد نهضتیِ نظام در روند اصلاح کنار گذاشته شود.محسن قنبریان

حسینی تر از ریسه و چراغ ، اولویت دار تر از تکثیر ایوان طلا!

بعد از طرح درمان رایگان شهروندان عراقی با درمانگاههای سیار از نوامبر۲۰۲۱ ، عتبه حسینی مصادف با میلاد سید مظلومان(ع)، بازسازی منازل قشر کم درآمد عراق را سرلوحه کار قرار داد.

نقشه راه روشن است:

اَرِنی فِی آلِ محمَّد علیهم السلام مَا یَامُلوُن…

خدایا به من بنمایان درباره خاندان محمد(ع) آنچه آنان آرزو دارند…

دو پیوست بر ماجرای ویلای وزیر سابق کشور

  1. نمی شود با دستی مصوبه محرمانگی اموال مسئولین (مصوبه ۱۸مهر۹۴مجمع تشخیص) را نگه داشت و برای افشاکننده اش تعزیر شلاق بست و با دست دیگر هر از چند گاهی از تصرف ویلای۱۰۰۰۰متری یک سردار بازنشسته یا ویلای ۱۸۰۰متری یک وزیر سابق رونمایی کرد! همین جا هم “هرآنکه هست گیرند” اتفاق نمی افتد!
    معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفته تصرف وزیر از اول قانونی نبوده و ۹۵/۱۲/۱۴ سازمان بازرسی اینرا اعلام کرده اما تاکنون(چند ماه بعد از پایان وزارت) هم تخلیه نشده بود!
    آیا همین مورد صدای بلندی برای لزوم شفافیت اموال و متصرفات مسئولین برای مردم و برداشتن قید محرمانگی نیست؟!
    آنوقت می دیدند آیا همین فضای مجازی علیرغم ناتوانی دستگاه های مسئول همان سال ۹۵ تخلیه را محقق میکرد یا نه؟!
    نهضت و آرمانهایش را به مردم بسپارید بهتر حفاظتش می کنند.
  2. یک ویلای ۱۸۰۰متری با تجهیز رایگان برای یک وزیر صرفا یک نمونه و یک مصداق از دهها صنف رفاهیات است که برای مقامات و برخی مدیران و پرسنل دستگاه های خاص در نظر گرفته میشود.
    وقتی از لزوم تحول اساسی و عادلانه در نظام پرداخت حقوق و مزایای دولتی سخن گفته میشود، صرفا نگاه به مبلغ حکم حقوقی نیست و اینگونه رفاهیات تبعیض آمیز (و غیر رفاهیات) را هم شامل است.
    متاسفانه مقابل آن تحول اساسی در نظام پرداخت، همواره رویکردی بوده که با تغییر مکانیسم پرداخت (درصدی یا پلکانی یا…) و بازی با ضرایب پرداخت، مساله عدالت در حقوق و مزایا را تقلیل و به تاویل برده است!
    در مورد اخیر قانون مصوب ۸۷/۲/۲۵ مبنی بر فروش این منازل و واریز به حساب خزانه کل و ممنوعیت واگذاری به مقامات و مسئولین هم نقض شده است!
    اما آیا فقط همین یک مورد باقی مانده بود؟!
    حتی این دولت هم در عمل به ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، علیرغم تصریح قانون، پرداخت ها را برای عموم مردم شفاف نکرد و سامانه را در حد یک داشبورد مدیریتی مختص خود تقلیل داد!

محسن قنبریان

 

یک نکته فلسفی!

  • منطقی که “ذات فعل” را از حُسن و قُبح خالی کند و خوبی و بدیِ کارها و کنش ها را ذیل “علت فاعلی”(اراده ها) یا “علت غائی”(نتیجه ها) ببرد، منطقی کهن در کلام و فلسفه است.
  • امامیه و عدلیه قرنها مقابل این منطق، به حُسن و قبحِ خود افعال هم (در کنار حسن و قبح فاعلی و غائی) قائل بوده است.
  • این منطق استوار بدانجا رسیده که فعل قبیح را از “آدمی با نیت خوب” یا “در منصب و جایگاه خوب” قبیح تر هم می داند! (ر.ک:آیه ۳۰ احزاب/البرهان ج۴ص۴۴۱/ الکافی ج۱ص ۳۷۷و ۳۷۸/ و…)
  • در مقابل، “اشاعره” دیروز و آنگلوساکسون های امروز خوب و بد را تابع اراده و نتیجه معنا می کنند! (که نمونه ای از آنرا رهبر انقلاب در این ویدئو بیان می کنند).
  • متاسفانه این منطق غلط برای ارزش گذاری کنش ها و مصادیق عدل و ظلم اخیرا در بین نیروهای مدافع انقلاب و نظام اسلامی شایع تر شده است!
  • نجس شدن به منطق جاهلی دشمن، بدتر از مجروح شدن از تیر او و سهمی از مفتون شدن به دین اوست!

مطالبی مرتبط:

محسن قنبریان

حلقه های میانی

مصاحبه انجام شده با حجت الاسلام قنبریان، با عنوان «حلقه‌های میانی» منتشر می‌شود.

دریافت مصاحبه «حلقه‌های میانی»

  • نسبت ماهیت انقلاب اسلامی با پدیده حلقه های میانی
  • فرآیند شکل گیری حلقه های میانی
  • نقش حلقه های میانی در بسط جمهوریت
  • جایگاه اعتراض در مأموریت حلقه های میانی
  • استراتژی های اصلاح نظام دیوان سالار
  • بازیابی ماهیت حلقه های میانی در تراث علمی شیعه

* اگر مفید دیدید بین اهالی انقلاب نشر دهید

چرا اعتراض ائمه جمعه و مجامع حوزوی برای یک تخلف در حوزه زنان و حجاب با صدای بلند و پرتکرار شنیده میشود اما در حوزه عدالت، اشرافیت مذهبی یا مفاسد اداری نه؟!

  1. سادگی و بساطت اولی ولی پیچیدگی و ترکیبی بودن مواردی از دومی، تخصص بیشتری را می خواهد.
  2. ولی را قشر غیر مذهبی مرتکب میشود دومی بسا متهمش از قشر مذهبی یا مقامات سیاسی-مذهبی باشد! حتی جسارت سئوال از دومی در این طیف،سخت و کمیاب است.
  3. ولی با یک صوت یا ویدئو ولو تقطیع شده ثابت میشود اما دومی بین نفی و اثبات میان رسانه های داخلی وخارجی چرخ می زند و همیشه خطر بازی در پازل دشمن را دارد پس ریسک نمی کنند!
  4. اولی در کارکرد شهروندان(رعیت)تحلیل و دومی در حوزه حکمرانی تحلیل میشود؛ فریاد وعظ بر رعیت را وظیفه خود می دانند اما حتی سئوال از دومی را تضعیف حاکمیت اسلامی می دانند! یا واعظش را غیر از خود(رهبری و…) می شمارند!
  5. ولی هزار سال ثابت حرام مانده اما بخش هایی از دومی(مثل اشرافیت مدرسه کاخ ها، مسجد کاخها و…) در دوره شاهان شیعی تئوریزه شده:قد یلیق بسلطان ما لایلیق بغیره! فرهنگ دهه اول انقلاب هم قاعده را برایشان عوض نکرد!
  6. و…

دلیل هرچه باشد نتیجه یا اثر وضعی در افکار عمومی یکی است:تبعیض دین خواهی!

خواستم از عدم همراهی عذر بخواهم که برای بسیاری دیگر غیر از این آقایان هم خانواده و ازدواج و حجاب مهم و بی بندباری و لاابالی گری مضر است؛ لکن زیادتر شدن این صدا در کنار آن سکوت و به هم خوردن توازن دین خواهی مورد ملاحظه است.الحمدلله پس از عذر خواهی هنرمند و وزیر ارشاد هم هنوز خیل اعتراض می رسد و من به الکفایه موجود است!

سهم نماز جمعه در جهاد تبیین

سواد تبیین!

منطقی ها می گویند؛ التزام به چیزی، التزام به لوازم آن هم هست.

اگر جهاد تبیین، واجب قطعی و فوری است (که هست)، لوازم آن هم باید مهیا شود.

تبیین اگر صرفاً رفع ابهامات و گره های ذهنی جوانان و جامعه هم باشد، علم و مهارت کافی در آن عرصه ها و بستره های ابهام زا را می خواهد.

نماز جمعه اگر تریبون رسمی و متیقنی برای این جهاد است، خطیبش باید قدرت رفع ابهام درعرصه های اقتصادی، روابط بین الملل و… را داشته باشد.

به شکل عجیبی خطبای پایتخت و شهرهای اصلی و بزرگ عموما اقتصاد یا روابط بین الملل و… را به شکل تفصیلی نمی دانند! لذا در ابهاماتِ مکرر این عرصه ها در حد شعار و کلیشه یا سرمقاله برخی روزنامه ها حاضر می شوند!

تبعیض در خطیب!

در رساله ها مساله ای به نام تبعیض در تقلید هست. یعنی وقتی مرجع اعلم در همه شئون زندگی پیدا نشد، مقلد، شئون خود را در هر بخش از اعلم آن بخش تقلید کند؛ مسائل عبادی از یک مرجع، مسائل اقتصادی از اعلم اقتصادی و…

به نظر می رسد در قحط الرجالِ متفکرینِ جامع مثل مطهری و بهشتی و… در مناصب، لازم باشد اقلا ترکیب و چینش خطبای شهرهای بزرگ طوری باشد که سرجمع از جامعیت آرمانهای انقلاب و اسلام دفاع شود.

محسوس و ملموس است حتی خطبه های پایتخت و قم و مشهد و… چنین پوشش متوازن و فراگیری ندارد و نوعا در جنبه های خاصی بسط دارد.

عجیب اینکه برخی مراکز مهم اصلا امام جمعه موقتی هم کنار خطیب اصلی نیست که احیانا گهگاهی از آرمانی مثل آزادی و جمهوریت و عدالت و… هم بگوید!

تکمیل جای تعویض!

وقتی مصالح امام جمعه گی های متوسط به پایین اما طولانی مدت برایم روشن نیست، نمیتوانم قضاوتی کنم؛ اما میتوان وقتی تعویض در مواردی نزدیک به محال است اقلا مطالبه تکمیل کرد.

به اقتضای جهاد تبیینی که عمدتا ابهاماتش گره خورده در بستره های اقتصادی، روابط خارجی، روشهای مدرن حکمرانی و… است؛ باید ترکیب خطبای کانون های اصلی به نفع جهاد تبیین همه جانبه تکمیل شود.

منظورم افزودن دکترحجه الاسلام های صرفا مدرک گرفته کنار خطبای مشهور نیست، بلکه صاحب نظرانی که با سواد تفصیلی و شناخت جزیی از عرصه های حکمرانی به نظرگاهی درست و انقلابی رسیده باشند.

محسن قنبریان

سائق نه قائد!

حضرت امیر(ع) رهبری پیامبر(ص) را چنین توصیف می کند:

فَساقَ الناسَ حتّی بَوَّاَهُم مَحَلَّتَهُم وَ بَلَّغَهُم مَنجاتَهُم

مردم را به منزلت شایسته شان سوق داد و به محل نجاتشان رساند.(خطبه ۳۳)

فرق یک اسبِ درشکه با راننده یک ماشین این است: اولی از جلو می کشاند و دومی سوق می دهد.

سائق، راهبری با جهت دادن است، سمت و سو دادن مجموع استعدادهاست، لحاظ مردم و اراده شان در حرکت به سوی نجات و کرامت است؛ نه صرفاً کشاندن از جلو و لحاظ استعداد و خواست نکردن(قائد)، نه هم رنگ جماعت شدن و اصلا به جایگاه شایسته و نجات راهبری نکردن(تابع)!

رهبری پیامبرانه بُعد دیگر اسلام ناب بود که در انقلاب۵۷ امام خمینی زنده اش کرد. نه مثل مراجع تابع بود و نه مثل رهبران استالینی!

محسن قنبریان