حجت الاسلام محسن خاکی
دریافت صوت «اقتصاد قانون اساسی»
این صوت را هزار بار بشنوید
بایگانی دسته: یادداشت‌ها و مصاحبه‌ها
گزاره “اقتصاد باید رعایت منافع مستضعفان -یعنی عدالت اجتماعی- را درنظر بگیرد”؛ چگونه گزاره ای علمی است؟!
- علم، کشف حقایق و هست هاست. پس هر چیزی که به “حقیقت قابل کشفی” رسید، “علمی” است. یعنی قابل “بحث علمی” است نه صرفاً “قبول ارزشی و هنجاری”.
- عدالت، “رعایت استحقاق ها”ست. رسیدن محروم شدگان به حق شان، عدالت است.
- “استحقاق”، تابع “وضع طبیعی” است نه “صرف جعل و اعتبار”!
وضع طبیعی گوسفند (از دندان تا هاضمه) “سند واقعی” برای استحقاق علف است. “وضع طبیعی انسان” (با فکر و اختیار و…) “سند واقعی” برای حق بیان، رأی و…است. لذا قابل بحث بین المللی و برون فرهنگی است.
از اینرو استحقاق ها (و بالتبع عدالت) ، “قابل کشف” در “واقعیت عینی و اجتماعی” است.
“ارزش” شدنش (حُسن عدل) هم از باب “تطابق آراء عقلاء” و از “بدیهیات” است. - در یک جامعه، انسانها در وضع اوّلی، شبیه هم اند؛ پس “فرصت برابر داشتن”، “حقی مبتنی بر واقعیت” آنهاست.
- “محرومیت های صناعی و ساختاری”، خلاف وضع طبیعی جامعه، پس “غیر علمی” است! بالعکس، رفع آن ساختارهای ناعادلانه، “لحاظ وضعیت طبیعی اجتماع” و کاملا “علمی” است.
- فرصت سازی برای “ورود خیل محرومین به تولید و توزیع”، قطعا “بزرگتر شدن کیک اقتصاد” و بالتبع “رشد و پیشرفت” را موجب می شود.
یعنی: عدالت=پیشرفت یا “پیشرفتِ مردم پایه” = عدالت.
“اقتصاد مردمی” در مقابل “اقتصاد دولتی” و “اقتصاد خصوصی”، دقیقا همین را میگوید: پیشرفت مردم پایه = عدالت!
محسن قنبریان
منصفانه با دکتر غنی نژاد؛ مخالفت و موافقت!
اقتصاد قانون اساسی هیچوقت تحقق نیافت؛ دهه۶۰ چپ ها و از دهه۷۰ تاکنون راستِ سرمایه داری مانع بوده/ مخالفت با ایشان در نسبت دادن مشکلات به این فصل/ موافقت با ایشان در سرمایه داری دولتی و رفاقتی کنونی!
- مخالفت!
دکتر غنی نژاد فصل۴ قانون اساسی بخصوص اصول۴۳و۴۴ را به اندیشه های چپ و بطور خاص نظریه “راه رشد غیر سرمایه داری” اولیانوفسکی نسبت داده و این اصول را اقتصاد دولتی و ریشه همه بدبختی ها شمرد!
اقتصاد قانون اساسی، اقتصاد مردمی است نه دولتی!
اصل۴۳ صراحتا بیان می کند باید امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند فراهم شود تا نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود [نظام سرمایه داری] و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ و مطلق در آورد [نظام کمونیستی].
این بند از اصل۴۳ -که در مذاکرات مایز اصلی مارکسیسم و کاپیتالیسم خوانده میشود- دقیقا پیشنهاد شهید مظلوم بهشتی بود که آقای غنی نژاد با بی انصافی او را صددرصد چپ خواند!
– در مشروح مذاکرات از آن شهید عزیز ثبت است: “ما می خواهیم به سمتی برویم که با این اصل کارگر نه مورد استثمار فرد قرار گیرد و نه دولت! اگر امکانات کار برای او فراهم شد و زمام امورش به دست کارفرمای بزرگ شخصی یا دولتی نبود، این هدف تامین خواهد شد”.
دکتر غنی نژاد تعاونی ها -که در اصل۴۳و۴۴ بعنوان ابزاری برای مردمی سازی اقتصاد قرار داده شده- را هم غیر محققانه، به اقتصاد دولتی تأویل برد!
در حالیکه شهید بهشتی در بحث تعاونی (جلد۲ نظام اقتصادی در اسلام) در مواضع متعدد بخلاف این گفته اند:
– در ۵شرط برای تعاونی از جمله “آزاد سازی تولیدکنندگان یا مصرف کنندگان از عوامل خارج از خود” را می شمارد؛ این عوامل خارج از خود به تصریح شان دو چیز است: دولت/ مراکز سرمایه داری!(ص۱۶۵)
– در ص۱۷۴ باز درباره نسبت دولت و تعاونی ها می فرماید: “اینکه در قانون اساسی گفته ایم دولت سرمایه را بدهد، نخواستیم بگوییم که سرمایه را دولت به صورت سرمایه دولتی بدهد. در آنجا [اصل۴۳] ذکر کرده ایم وام؛ بدین معنی که سرمایه به سرمایه خصوصی تبدیل میشود، مثل وامی که به افراد خصوصی می دهند. وگرنه اگر قرار باشد سرمایه دولتی باشد که اصلا می شود شرکت دولتی”!
تمایز اقتصاد مردمی از دولتی از این واضح تر؟!!
– در ص۱۷۸ بر حق شرکت تعاونی اصرار می کند تا بتواند در برابر سلطه اقتصادی حکومت (در نظام های سوسیالیستی) و سلطه اقتصادی سرمایه داری (در کشورهای اقتصاد آزاد) قد علم کند: “براساس این حق، باید دخالت ها در شرکت تعاونی به حداقل برسد…”
– در مشروح مذاکرات ذیل اصل۴۴ هم اقسامی از تعاونی می شمارد؛ برخی نمونه ها که مالکیت مال خودشان نیست، مدیریت و سود مال خودشان است:
“تعاونی اقتصادی اقسامی دارد. وقتی دربرابر دولتی و خصوصی قرار گرفت، به این معناست که در یک واحدی عده ای با سرمایه ای که متعلق به خودشان است یا حق استفاده از آن را دارند، کار کنند. پس تعاونی اعم از این است که ملک، ملک خودشان باشد یا ملک دولت؛ همین که در یک واحد سود نصیب کسانی می شود که در آن واحد کار می کنند کافی است تا تعاونی باشد. به هر حال اختیار سرمایه یا مالکیت سرمایه و مدیریت در اختیار کسانی است که در همان شرکت، به کمک یکدیگر کار می کنند”.
به حسب تحقیق بهترین روش واگذاری های منابع دولتی و صدر اصل۴۴، همین روش بود؛ که مالکیت دولت محفوظ بماند اما “مدیریت” و “مالکیت سود” به تعاونیِ کارگران خود آن کارخانجات واگذار شود. اگر چنین می شد اقتصاد خصولتی کنونی یا به تعبیر غنی نژاد سرمایه داری رفاقتی و مافیایی شکل نمی گرفت! دستمزد کارگران و نسبتش با تورم هم چالش هرساله نمی شد. - موافقت!
با ایشان در دو برداشت موافقم اما نه بخاطر عمل به قانون اساسی و اصول مترقی اش بلکه بالعکس بخاطر تخلف از قانون اساسی و اقتصاد مردمی اش!
۲-۱. اقتصاد دولتی چپ!
دولت دهه۶۰ که جای تحقق اصل۴۳ و مردمی سازی اقتصاد، اقتصاد دولتی بزرگ را موجب شد.
– بخاطر مصادره های شرکتهای خصوصی و تصدی دولت، شرکتهای دولتی به رشد ۱۱۱درصدی رسید! که البته بعد هم ادامه یافت!
– اگر تایید لازم است؛ رهبر انقلاب هم آخرین بار در اول فروردین۱۴۰۲ فرمود: “تصدی گری افراطی دولت مهمترین نقطه ضعف اقتصاد ماست”.
اما این بیشتر به تخلف از اصل۴۳و۴۴ ربط دارد تا خود آن اصول.
۲-۲. اقتصاد سرمایه داری کنونی!
در دولتهای پس از جنگ با غلبه گفتمان بازار آزاد، باز آن اصول تحقق نیافت و اینبار با واگذاری ها به تعبیر ایشان (با کمی مبالغه) اقتصاد سرمایه داری دولتی [حاکمیتی]، رفاقتی و… شکل گرفت.
– بعد از ۱۸سال از ابلاغ سیاستهای کلی اصل۴۴، رهبر انقلاب صریحا عدم مشارکت عموم مردم (نه فقط سرمایه داران) -یعنی عدم تحقق بند۲ اصل۴۳- را از دیگر اشکالات مهم ما خواند!
“از اشکالات مهمی که ما داریم این است که روی مشارکت مردم فکر نکرده ایم من همین جا به مسئولین محترم، به صاحبنظران اقتصادی، به کسانی که علاقمند سرنوشت کشورند توصیه می کنم بنشینند راه های مشارکت عموم مردم در مسائل اقتصادی را پیدا کنند”!(۱۴۰۲/۱/۱)
– این بعد از عدم تحقق بند ب سیاستهای کلی اصل۴۴ در ایجاد تعاونی های فراگیر و مشارکت های تعاونی مردم در اقتصاد بود!
پس عامل بدبختی ها نه اصول اقتصادی قانون اساسی بلکه تخلف از آن است. چپ ها و راست های اقتصادی دو لبه قیچی برای تعطیل و تأویل این اصول مترقی و شاهکار بهشتی بوده اند. دهه اول دولت چپ گرا و دهه های بعد دولتهای راست گرا، اقتصاد را دولتی و خصولتی (سرمایه داری حکومتی رفاقتی) کردند و سراغ مردمی کردن اقتصاد ایران و تحقق دو اصل اساسی آن نرفتند.
صد حیف که حالا بدبختی اش با برچسب کمونیست به قانون اساسی و بهشتی زده می شود!
محسن قنبریان ۱۴۰۲/۲/۵
تحریف چرا
دکتر غنی نژاد در مناظره با پرفسور درخشان اصول اقتصادی قانون اساسی (بخصوص اصل۴۳و۴۴) را ملهم از کتاب “راه رشد غیر سرمایه داری” اولیانوفسکی شمردند و شهید مظلوم بهشتی را هم صد درصد چپ خواندند!
جالب اینکه انتشار کتابهای مورد معرفی شان مقدم بر قانون اساسی نیست! پیشنویس قانون اساسی ۲۴خرداد۵۸ منتشر و کار تدوین اولیه (توسط تیم دکتر حبیبی) قبل از آن انجام شده بود!
بدتر، تحریف محتوایی است:
نظریه راه رشد غیر سرمایه داری را “اقتصاد را دست دولت بدهید!” می شمارد؛ برای القای این همانی، علنا اصل۴۳ را تحریف می کند و می گوید ملهم از آن نظریه است و همه چیز دست دولت است!
درحالیکه اصل۴۳ بخصوص بند۲ آن دقیقا برعکس آن نظریه است! بخوانید:
«برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود:…
۲.تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد…»
– برگرداندن تعاونی ها در اصل۴۴ به دولت و غیر اسلامی خواندن ایندو اصل هم قابل نقد جدی است که مجال دیگری می طلبد!
آیا عدالت‌طلبی فقط در مسائل اقتصادی است؟
همه قطعات صوتی ««حالات یک عدالتخواه»» را میتونید اینجا پیگیری کنید:
بخش یک |
|
بخش دو |
|
بخش سه |
|
بخش چهار |
|
بخش پنج |
|
بخش شش |
|
صوت کامل جلسه |
 |
رهبر انقلاب۸۰/۸/۸: “اگر کسی در نظام جمهوری اسلامی در مسؤولیتی مشغول کار است، ولی آرمانهای نظام جمهوری اسلامی را آن‌گونه که امام بزرگوار ترسیم کرده است و در قانون اساسی تجسّم پیدا کرده، در دلش قبول ندارد، اشغال آن پست برای او حرام شرعی است. (…) بخصوص در مسؤولیتهای بالا. مدیران ارشد، نمایندگان مجلس و مسؤولان عالی‌مقام قوّه قضایی، درعین‌حال که مسؤولیت مهمّی در نظام جمهوری اسلامی دارند، نمیتوانند به آرمانهای نظام جمهوری اسلامی و اصول قانون اساسی اعتقادی نداشته باشند؛ چون اعتقاد انسان در عمل و گفتار او اثر میگذارد[۱]..”
پ.ن:
- نباید سخن رهبر انقلاب در دیدار با دانشجویان را بر خلاف فتوای شرعی خود درباره اعتقاد مسئولین به اصول قانون اساسی (آن هم اعتقاد قلبی) معنا کرد!
– ایشان “نفی ایجاب کلی” (حل همه مسائل مهم با رفراندوم) کردند نه “سلب کلی” (که لغویت و اهمال کلی اصل۵۹ لازم آید)! - اگر روزی ایشان یا نخبگان سیاسی به هر دلیل اصل۵۹ را نادرست، نشدنی، مضر یا… دیدند؛ راهش را قانون اساسی معلوم کرده است: اصلاح و بازنگری قانون اساسی؛ که در اصل۱۷۷ توضیح یافته و غیر از امضای رهبری، مراجعه به آرای عمومی را می خواهد. یعنی طبق قانون اساسی، حذف اصل۵۹ خود نیازمند انجام همه پرسی است! (اصل ۱۷۷ استثنائات بازنگری را هم شمرده است.)
- شاید از مجموع قرائن بتوان گفت جملات اخیر رهبر انقلاب، موضعی سیاسی علیه برخی سیاسیون خاص بود نه ارائه نظر درباره اصل رفراندوم و حتی فقط جواب آن دانشجویان!
محسن قنبریان
بیانات رهبر معظم انقلاب
بیانات رهبر معظم انقلاب
اسلام آمد، انقلاب آمد، امام آمد و زن را در مرکز فعالیت های سیاسی قرار دادند، پرچم انقلاب را به دست زن سپردند درحالیکه زن درهمان حال می‌تواند حجاب و وقار ومتانت اسلامی و دین و عفاف و تقوای خود را حفظ کند.
پ.ن:
همانوقت و هم اکنون اجتهاد دیگری هم بوده و هست که “خانه نشینی زن” را “واجب” می داند و خروج از خانه را فقط “به ضرورت” می‌داند. ضرورت را هم به “دینی” (مثل تعلیم احکام مورد نیاز و مجالس ذکر و ماتم اهلبیت) و ضرورتِ “دنیوی” (مثل خروج برای درمان یا صله رحم) منحصر می کند.
سؤال اساسی این است:
انقلاب و امام با این بیان که زن را “در مرکز فعالیت سیاسی قراردادن” و “پرچم انقلاب را دست او دادن” و “در میادین مختلف وارد کردن”؛ از اسلام و احکام شرع عدول کرد؟!!
یا اجتهاد دیگری را محقق کرد؟!!
اگر کسی همه این میادین (کسب و کار و رشته های مختلف دانشگاهی و فعالیتهای سیاسی و هنری و ورزشی و… که مورد حمایت رهبر انقلاب هست) را هم محلق به همان ضرورات دینی یا دنیویِ اجتهاد گذشته می کند(!)؛ از اساس دعوا منتفی است و انقلابیون هم همین را قبول می کنند.
یا اینکه انقلاب اسلامی، زمانه ای نو ساخت تا زن بتواند به همه حقوق و تکالیفش (مصرح در قرآن و روایات) برسد بدون اینکه خوف فتنه، دوری از حجاب و عفاف و… برای او باشد؟!!
این صورت هم به جهاتی ملحق به اجتهاد دیگر است چون اقلا “اطلاق ازمانی و احوالی وجوب خانه نشینی زن” را قبول نمی کند و البته خود هم در “تغییر زمانه و مناسبات صالح” می کوشد.
محسن قنبریان
بیا شب قدر اجابت دعای علی(ع) شویم!
(برشی از منبر شب شهادت امیرالمومنین حجت الاسلام قنبریان)
سحری که ضربت خورده بود فرمود: نشسته بودم که خواب مرا گرفت و رسول الله(ص) در رویا برمن ظاهر شد. گفتم: ای رسول خدا چه کجی ها و دشمنی ها از امت تو دیدم!
فرمود: برآن نفرین کن! گفتم: خداوند بهتر از ایشان را به من دهد و بدتر از من را برآنان بگمارد.(خ۷۰)
بدترهایی که بر آنها حاکم شدند در تاریخ معلوم است؛ اما بهتر از آنها کدامند که به علی(ع) داده شدند؟! علی(ع) که همان روزها شهید شد!
این قسمت دعا هم اجابت شده! شیعیان تربیت شده، بهتر از کوفیان سست عنصری است که خدا به علی داد! شهدای دفاع مقدس و مدافع حرم از جمله آن بهترین هاست که خدا به علی(ع) داد!
خود علی(ع) در خطبه۱۲ آدرسشان را داده؛
“چون خداوند در جنگ جمل پیروزش گردانید
یکى از یاران گفتش: اى کاش برادرم، فلان، مى بود و مى دید که چه سان خداوند تو را بر دشمنانت پیروز ساخته است. على (ع) از او پرسید: آیا برادرت هوادار ما بود؟ گفت: آرى. على(ع) گفت: پس همراه ما بوده است. ما در این سپاه خود مردمى را دیدیم که هنوز در صلب مردان و زهدان زنان هستند. روزگار آنها را چون خونى که بناگاه از بینى گشاده گردد، بیرون آورد و دین به آنها نیرو گیرد.”
شهدا این نکته را فهمیدند و شب قدر از خدا خواستند جزء این “ابدلنی الله بهم خیراً منهم” و جزء “سیرعف بهم الزمان و یُقوی بهم الایمان” برای علی(ع) باشند.
شهید سلیمانی و حججی ها و… مصداق این نیستند؟!
برنامه علامت
| برنامه علامت فصل دوم: کوفه؛ نقطه، سرخطبا حضور حجت الاسلام قنبریان/ شبکه دو از امشب(۱۹ فروردین) بمدت ۷ شب ساعت ۲۲ تکرار: قسمت اول: علی(ع) و نظام طبقاتی بازمانده از قبل!
|
 |
آیاتی برای درنگ ۵
حسنه ی دنیا!
علامه طباطبایی ذیل آیه۴۱ نحل، اول به دو تفسیر که یکی “حسنه دنیا” را “شهری خوب” و دیگری “حالتی نیکو”(پیروزی و نجات از ذلت) گرفته اند، اشاره و بعد می نویسند:
“این دو تفسیر مآلاً [در نهایت] یکى است براى اینکه مهاجرین در راه خدا براى دین مهاجرت کردند که مجتمعى اسلامى و پاک تشکیل دهند که در آن مجتمع جز خدا کسى پرستش نشود، و جز عدل و احسان چیزى حکومت نکند، و یا براى این بود که به مجتمعى وارد شوند و در آن منزل کنند که وضعش چنین باشد… پس هدف و غرض از حسنه اى که وعده داده شدند که در دنیا به آن برسند همین مجتمع صالح بوده چه اینکه مقصود از حسنه شهر باشد و یا حالت حسنه اى که در آن شهر به خود مى گیرند.”
اگر آیات قرآن، قضایای حقیقیه است؛ پس کسانی دیگر هم که برای خدا از ستم ها هجرت کنند، برایشان حسنه دنیا یعنی چنان مجتمع صالح اسلامی خواهد بود.
از این رو وقتی در قنوت “ربنا آتنا فی الدنیا حسنه…” می خوانی، بدان سیاسی ترین دعا را می کنی!
از ستمشاهی هجرت کرده و پی جامعه ای هستی که “جز خدا پرستش نشود” و “جز عدالت و احسان حکومت نکند”!
روایاتی که “وسعت رزق و معاش” را “حسنه دنیا” می خواند هم دارند از لوازم همان حکومتِ عدالت و احسان می گویند: آیه ۲۰۱ – سوره بقره
مهم است رصد کنی در کدام مرحله از این وعده نیکو هستی و چه موانعی سر راه داریم؟!
محسن قنبریان