اصلی‌ترین دلیل یا تبلیغ برای آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و هدفمند کردن یارانه آن این بیان می‌شود:

از هزارهزار میلیارد یارانه این بخش، دهک‌های ثروتمند جامعه بیشتر از دهک‌های فقیر استفاده می‌کنند. پس آزاد کردن قیمت بنزین(مثلا) و دادن یارانه‌اش به دهک‌های پایین موجب کاستن نظام طبقاتی است!

آیا واقعا چنین است؟

منتقدین این سیاست دو دسته‌اند:

۱. دسته‌ای که به اعراض آن(وقت و نحوه‌اش و…)اشکال دارند؛ که عمده یادداشت‌نویسان سیاسی این روزهایند. و تقریبا به مچ گیری‌های جناحی مرسوم تنزلش می‌دهند.

۲. دسته‌ای که به اصل این سیاست ایراد دارند چه این دولت یا آن دولت، و چه در این شرایط و این نحوه، چه شرایط بهتر. بین اینان اقتصاددانانی هست که کمتر در هیاهوهای حاشیه‌ای موجود شنیده می‌شوند.

به نظر دسته دوم این ادعا یک شعبده و چشم‌بندی است و اتفاقا اصلا موجب عدالت اجتماعی نمی‌شود!

قاعده طلائی اینان: عدالت اجتماعی تنها از مسیر “تقسیم عادلانه منابع ثروت” می‌گذرد و حتی “توزیع عادلانه درآمدها” بدون آن، عدالت را تأمین نمی‌کند.

یارانه، توزیع درآمدهاست. توزیع درآمد، تابع توزیع ثروت و منابع تولید ثروت است. اگر ثروت‌ها و منابع، عادلانه تقسیم نشده باشد؛ درآمدها نیز ولو با دست دولت به دست فقراء داده شود؛ از جیب اغنیاء سردرمی‌آورد!

• توضیح با قطعه‌ای از تاریخ اسلام:

-جای “یارانه” در زمانه ما، تقسیم بیت‌المال یا”غنیمت” در صدر اسلام را قرار دهید.

وقتی به هر سوار ۳۰۰۰دینار از غنیمت فتح آفریقا (برای نمونه) می‌دادند؛ موجب پرشدن شکاف طبقاتی حتی بین همان جنگجویان نمی‌شد! چرا؟!

چون قبل از آن، منابع ثروت ناعادلانه تقسیم شده بود!

– مهمترین منابع ثروت امروز،  “ماشین آلات و کارخانجات صنعتی بزرگ”  است و آنروز ،” زمین‌های قابل کشت ”  بود. اول به شدت مقاومت می‌شد که اراضی حاصلخیز فتح شده به ملک خصوصی کسی درآید؛ لکن به مرور به فرماندهان و برخی خویشان و سابقه‌داران در اسلام واگذار شد.[۱]

طوری که در عهد خلیفه سوم مرغوب‌ترین این زمین‌ها-یعنی عراق- تقریبا همه مال بنی‌امیه شد و حاکم آنها در عراق، عراق را بوستان بنی‌امیه می‌خواند[۲]! مراتع مدینه نیز همینطور شد!

حال در این توزیع ناعادلانه ثروت و منابع و پیدایش انحصارات، حتی اگر بیت‌المال یا اقلا غنائم  هم عادلانه تقسیم شود، باز نه تنها موجب عدالت و کاهش فاصله طبقاتی نمی‌شود که حتی بر آن می‌افزاید!

ابن شبه می‌نویسد:”در زمان عثمان مال دست مردم زیاد شد به گونه‌ای که یک کنیز به اندازه وزنش، به درهم فروخته می‌شد! یک اسب ۱۰۰هزار درهم و یک نخل ۱۰۰۰درهم شد[۳]“.

یا مثلا زمانی که به سواران فاتح آفریقا ۳۰۰۰دینارغنیمت می‌دهند ؛ یک اسب در همان زمان ۵۰۰۰دینار است![۴]

چون مراتع در انحصار افراد خاص است؛ قیمت اسب را خریدار و مشتری تعیین نمی‌کند! نه زیادی پول دست مشتری و نه زیادی اسب غنائم تعیین کننده قیمت نمی‌شود!

در زمان هشام‌بن‌عبدالملک قیمت هر کیلو گندم به چند درهم می‌رسد در حالیکه زمین‌های زیر کشت بسیار و گندم تولیدی هم زیاد است!

چون انحصار فروش گندم دست خاندان سلطنتی است و بخشنامه شده اول باید گندم آنها فروخته شود![۵]

می‌بینید دربازار رانتی و بازاری که همه مالک نیستند(ولو با نسبت‌های غیر مساوی)، مالکیت‌های بزرگ و انحصارات مثل جاروبرقی درآمدهای همه را می‌بلعند!

اگر فاصله دارا و ندار در مالکیت نزدیک به هم بود و انحصار و رانت دست از ما بهتران نبود؛ البته توزیع عادلانه درآمد، بطور طبیعی محقق و موجب کم شدن فاصله طبقاتی می‌شد. اما در این وضع همه سهم غنیمت اقشار معمولی، یک اسب نمی‌شد!

• حالا نمونه معاصر: یارانه بنزین!

قیمت بنزین آزاد می‌شود؛ پولی که دولت بعنوان یارانه می‌داده را بین ۶۰میلیون قشر متوسط و محروم تقسیم می‌کند؛ چرا کمک به عدالت اجتماعی نشود؟!

1. چون اولا شرکت‌های پتروشیمی‌خصوصیِ مولّد بنزین در حالیکه قیمت تمام شده بنزین(حاصل جمع مواد اولیه، مزد کارگر و یارانه گاز و برق و…) برایشان ثابت مانده، حالا بنزین گرانتری به دولت می‌فروشند!
   اگر هم بخاطر اجرای سهمیه‌بندی صرفه‌جوئی شود و دولت کمتر بخرد ؛ مازاد را گرانتر از۳۰۰۰تومان صادر می‌کنند. پس سودی که آنها- که از دهک‌های ثروتمند‌اند- میبرند، مثل سود مرتع‌داران نمونه قبل است نه اسب‌داران یا سواران!
   آیا هرکس یا تعاونی کارگران و کارمندان می‌تواند به آسانی شرکت پتروشیمی‌بزند؟! غیر از نیازمندی به سرمایه بسیار، در اقتصاد سیاسی ما امتیاز تأسیس آن برای همه بالسویه نیست و نوعی رانت دارد!
   این مختص به شرکت‌های پتروشیمی نیست. قیمت تمام شده خودرو نیز ثابت اما قیمت فروش آن افزایش می‌یابد و سهامداران دو خودروسازی انحصاری سود بیشتر می‌برند!
   و نمونه‌های دیگر…
2. دهک‌های بالادستی که سرمایه‌های ثابت مثل ملک و ماشین و شرکت تجاری و… دارند هم سود بیشتری از این آزادسازی، نسبت به مصرف کنندگان معمولی می‌برند!

چون وقتی رقمی بر درآمد دهک‌های پایین افزوده می‌شود، فقط و فقط اگر قیمت همه نیازهای زندگی آنها ثابت بماند ؛ آنها بالا کشیده می‌شوند.

اما اگر قیمت مسکن اجاره‌ای آنها (مثلا) -که حدود ۳۰تا۵۰درصد مخارج ماهانه آنهاست- بالا رود ؛ یا قیمت برخی اجناس ضروری آنها به تبع آزادسازی قیمت بنزین بالا رود؛ پول دست آنها بی‌ارزش، اما سرمایه آن سرمایه‌دار(خانه‌هائی که اجاره داده و خط تولید یا وارداتش و…) ارزشمندتر شده است.

اینها خود صاحب خانه‌اند و گرانی مسکن(مثلا) برایشان درآمد است نه هزینه! (دقت کنید).

یعنی نیازهای ضروری زندگی اینها کمتر در معرض گرانی حاصل از قیمت بنزین است و حداکثر برخی مصارف لوکس آنها(مثل دور دور شبانه و سفرهای آخر هفته ) برایشان گرانتر شود.

طبقه فرودست با حقوقش +۲۰۵هزار یارانه بنزین نمی‌تواند نیازهای ضروری گران شده(یعنی اجاره بهاء، شیر و پوشک بچه ، خورد و خوراک و…) را بدهد ؛اما گرانی‌های بازار به همین میزان متوجه صاحبان املاک و سرمایه‌ها نیست.  اینها ۵۰٪هزینه مستاجریِ گران شده، ندارند بلکه بعضا از آن حیث درآمد هم دارند!

در‌ هایپر بزرگ یا فروشگاه زنجیره‌ای‌اش خط فروش اجناس اساسی برای خودش به قیمت تمام شده و برای مشتری یارانه بگیر به قیمت جدید! و هکذا…

حالا مثال کارگر و کارمند در این شرایط مثل آن خریدار صدر اسلام است که باید برای یک درخت نخل ۱۰۰۰درهم می‌داد! پول دستش زیاد شده بود اما همه را باید برای خرید یک کنیز می‌داد! لذا نخل دار و برده فروش سود اصلی را می‌برد نه غنیمت بگیر(یارانه خور امروز)!

نکته تکمیلی این دسته این است که کنترل دولتی قیمت‌ها یک رویاست! مکانیزم بازار است که زورش می‌چربد و زنجیره قیمت‌های را نوسان می‌دهد. کنترلها مقطعی، قسری و ناپایدار است.

اگر هم در دوره‌ای یارانه ضریب جینی را به نفع عدالت کرده بخاطر مجموع سیاست‌های محرومیت‌گرای دیگر بوده است نه توزیع یارانه با آزادسازی قیمت!

محسن قنبریان
۹۸/۹/۱

[۱] برای خواندن ادله طرفین به اقتصادنا شهید صدر رجوع کنید.

[۲] مروج الذهب ج۲ص۳۳۷

[۳] تاریخ مدینه ج۳ص۱۰۲۱و۱۰۲۲

[۴] همان

[۵] کامل ابن اثیرج٨ص۱۲۱وانسان ۲۵۰ ساله آیت الله خامنه ای ص۲۵۴

1. کالا و خدمات را گران خواهد کرد!
   گرانی، یک موجود مختار و آدم مکلفی نیست که امر و نهی بپذیرد. بشود او را حبس کرد یا مثل اشرار دستگیرش کرد! گرانی حاصل از رابطه علّی بین پدیده های اقتصادی است:
   – سه برابر شدن قیمت بنزین خود موجب رشد تورم(۴واحدی بقول رئیس بانک مرکزی) می‌شود.
   – ماهی ۳۰هزار میلیارد پرداخت یارانه بنزین به ۱٨میلیون خانوار، با افزایش نقدینگی در جامعه، تورم مضاعف موجب می‌شود.
   – این مبلغ بزرگ دست خانوارها، تقاضای کالا و خدمات را افزایش می‌دهد.
   – افزایش تقاضا -بخاطر برخی مشکلات تولید- نسبت مساوی با عرضه پیدا نمی‌کند.
   از اینرو گران شدن کالا و خدمات امری قهری خواهد بود.
   ساده کردن بحث به اینکه فلان کالا چه ربطی به بنزین دارد؟! همانقدر سادگی است که با دادن سهمیه به حمل و نقل عمومی منتظر باشیم گرانی مهار شود.
   در روابط پیچیده اقتصادی -بخصوص در کشور ما- افتادن این سنگ در آب حوض تا دیواره حوض موج می‌سازد.
   وقتی بخاطر رشد نقدینگی، تقاضا بیشتر شود و متقابلا یارانه‌ای اضافی به بخش تولید داده نشده باشد، فروش اجناس به قیمت کنونی موجب ورشکستگی بیشتر تولید می‌شود. واقعی کردن قیمت هم یعنی گرانی!
   آنوقت یارانه بنام فقرا و به کام اغنیاء خواهد شد!
   پس اینکه دستوری بخواهیم قیمت‌ها افزایش نیابد یا گشت و بازرسی را بیشتر کنیم درمان “گرانی طبیعی” حاصل از آزاد کردن آن منابع نیست. و فقط جلوی گرانفروشی‌های غیرطبیعی و زیاده خواهانه را می‌تواند بگیرد.
   پلیسی برخورد کردن با گرانی‌های طبیعی متٲثر از تورم و نقدینگی اصلا ظلم به برخی اصناف است.
   بنظر می‌رسد شنیدن کارشناسی‌های دیگر و بررسی تجربه قبلی یارانه‌ها در کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی مجلس جهت اصلاحیه‌های لازم، ضروری باشد.
2. اعتماد عمومی به دولت بسیار پایین است!
   شاید بشود اصل را بر اعتماد متقابل دولت و ملت نهاد یا اخلاقا توصیه کرد به دولتمردان اعتماد داشته باشید؛ لکن واقعیت و تجربه‌هاست که اعتماد را می‌افزاید یا می‌کاهد.
   این دولت ۶سال هیچ برنامه عدالتی را دنبال نکرده است چرا سال‌های آخر بیاد محرومین افتاده تا یارانه شان دهد؟
   تجربه‌ی گرانی ارز در۹۷ و رشد قیمت ها متناسب با آن، و پایین نیامدن گرانی‌اش پس از نوسانات، همین تازگی جلوی چشم ملت است. چگونه دوباره اعتماد کنند که گرانی بنزین، چیزی را گران نمی‌کند؟!
   بدتر اینکه با دلایل عدیده نزد برخی کارشناسان ثابت شده، افزایش نرخ ارز به دست دولت و به قصد پرکردن کسری بودجه و مصارف دولت بوده است!
   یعنی بجای صرفه جویی، اخذ ۴۰هزارمیلیارد فرار مالیاتی از توانگران و تغییر برخی ردیف‌های بودجه؛ کسری از جیب مردم برداشته شده است!
   اینبار نیز در کنار سخن از ۱٨میلیون خانوار، از کسری بودجه هم سخن است!
   رئیس دولت در یزد از شرایط بد فروش نفت گفت. ۴۵۰هزار میلیارد بودجه سالانه، فقط ۱۵۰هزارش از مالیات است. ۳۰۰هزار میلیارد مابقی عمدتا باید از فروش نفت تامین شود که شفاف نمی‌گویند تٲمین می‌شود یا نه؟!
   جهانگیری می‌گوید با بودجه بتوانیم حقوق کارکنان را بدهیم خیلی کار کرده‌ایم!
   اما عایدی گرانی بنزین که اندازه‌ای نیست که کسری بودجه‌ای را جبران کند؟!
   یارانه کامل بنزین ۱٨۰هزار میلیارد است و یارانه پنهان کل انرژی حدود هزارهزار میلیارد است. آقای نوبخت نرخ ۳۰۰۰تومانی بنزین را “گام اول” اصلاح خواند. پس ممکن است گا‌م‌های بعدی هم باشد و آن رقم بزرگی برای دولت است.
   – برخی کارشناسان هم در همین عایدی ۳۰هزارمیلیاردی بنزین تردید کرده و معتقدند غیر از یارانه جدید به خانوارها، اقلا ۴۰هزارمیلیارد در ماه عاید دولت می‌شود!(نامه حاجی بابایی)

1. اینبار شاید حمایت رهبری از مصوبه سران و هزینه از شٲن ولایت، برای بسیاری از مردم اعتمادسازی کند؛ اما خدای نکرده تخلف احتمالی از وعده های دولت، سرمایه اجتماعی برای حکمرانی را بیش از پیش ویران می کند.
2. اگر دولت واقعا مشکل کسری بودجه دارد و تنها راه هم برداشتن از یارانه بزرگ انرژی است؛ “اعتماد به مردم” بهترین گزینه بود.
   اعتماد به مردم با رو راست سخن گفتن با آنها و طلب کمک شان، ۴۰سال است زیان نداشته؛ اما غافلگیری آنها و رو راست نبودن باآنها لازمه اش اعتماد به دولتی است که تا گرانی ارز سال قبل، خوب عمل نکرده وعملا جیب مردم را خالی کرده است! اینبار هم مصوبه اش را به کل نظام بسته است؛ اگر باز چنان شود اعتماد به همه نظام آسیب جدی تر می بیند.
3. آقای رئیسی پس از حمایت رهبری، سازمان بازرسی کل کشور را موظف کرد ضمن نظارت دقیق بر محل هزینه کرد درآمدهای ناشی از افزایش قیمت بنزین و ایفای وظایف دولت در جهت جلوگیری از افزایش قیمتها، اجرای کامل تعهدات دولت در برابر مردم از جمله پرداخت به موقع و منظم یارانه‌ها را مستمرا پیگیری نماید تا زمینه برای افزایش اعتماد مردم فراهم شود.
   به همین روال، مجلس نیز میتواند اصلاحیه های لازم را برای مهار تورم وگرانی قهری این مصوبه در دستور کار قرار دهد؛ و فرمایش رهبری وحمایت کلی از مصوبه سران را بهانه بی تحرکی خود قرار ندهد.

محسن قنبریان
۹۸/۸/۲۸

تجربه این سال‌ها نشان داده تجمع مسالمت آمیزِ بزرگ منعقد نشدنی است. نهادهای مدنی قوی برای قالب‌گیری و ضمانت تجمعات نداریم. دشمن و نفوذی و زخم‌خورده هم الی ماشاء‌الله داریم که هر مطالبه‌ای را منحرف و هر تجمعی را آشوب کنند!

پس تجمع مسالمت آمیز بیشتر کلمه‌ای سرکاری است و چیزی است که چون منعقد نمی‌شود عملا منع می‌شود!

در مردم‌سالاری موضوعات مهم و عمومی به حسب اهمیت از طریق: “همه‌پرسی”، “طرح سه فوریتی و دو فوریتی مجلس” و “مصوبه هیٲت دولت” پیگیری می‌شود. خواست و اراده عمومی از طریق این روش‌های قانونی اعمال می‌شود.

در کشور ما “همه‌پرسی” که استفاده ابزاری و تبلیغاتی برخی رئیس دولت‌ها شده است و مسائلی مثل نرخ بنزین هم شاید در آن درجه اهمیت نیست.

شورای عالی سران هم مثل یک مجمع تشخیص شده؛ اما با این فرق که” مٶخر” از مجلس و دولت و برای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان نیست؛ “مقدم” بر مجلس و بی‌نیاز از شورای نگهبان است!

از اتاقی برای هماهنگی قوا در جنگ اقتصادی و اینکه نیازمندی‌های آن زودتر در مصوبات دولت و مجلس و نظارت و تعقیب قضائیه درآید؛ به یک مرکز قانونی مصوبه‌سازی رسیده است!

مجلس شورای اسلامی که اقلا براساس قانون اساسی منعی ندارد مصوبه‌ای از آن شورا را در طرحی چکش کاری کند و متخصصان و صاحبنظران بیشتری را در آن تصمیم سهیم کند، به صرف فرمایش رهبری  طرح سه فوریتی و دوفوریتی را به هیٲت رئیسه نمی‌دهد!

برخی بخاطری که هزینه کامل تصمیم گردن رهبری بیافتد و برخی بخاطری که ولایت‌پذیری و ذوب در ولایتشان در چشم طرفداران لک نگیرد!

حالا شما بگویید مردمی که به تعبیر رهبری، “یقینا بعضی از آن‌ها از این تصمیم [گرانی بنزین] یا نگران می‌شوند یا ناراحت می‌شوند یا به ضررشان است یا خیال می‌کنند به ضررشان است، به هر تقدیر ناراضی می‌شوند”، چکار کنند؟!

خیابان بریزند، آشوب می‌شود!  خانه بنشینند، نماینده‌شان در مجلس کاری نمی‌کند چون نمی‌خواهد انگ ضد ولایت بخورد!دولت هم که تصمیمش را اجرا کرده است!

به آقای مجلس بگوئی تو هم قانونی هستی و بازنگری‌ات اگر با کارشناسی باشد رهبری منع‌ات نمی‌کند؛ خودت از “رٲس امور “بودن استعفاء نده؛ جوابی می‌شنوی؟!!

اتفاقا وقتی کارشناسان موافق و مخالف وجود دارند و تکافؤ ادله است رٲی مردم مهمّ‌تر می‌شود و مجلس، نماینده آحاد ملت در همه نقاط کشور است.

حتی به مراجع تقلید هم نمی‌توان گله کرد که چرا چیزی نمی‌گویید؟ شاید شخصیت شما جای هزارها بنشیند و شنیده شود!

چون چند نفر از مراجع هم بیانیه دادند و ملاحظه و بازنگری در طرح را خواستند اما حتی صدا و سیما آنها را انعکاس نداد!

…جایی بجز خیابان بگذارید!

محسن قنبریان
۹۸/۸/۲۶

امام صادق(ع) فرمود: “انّا لانخلو من کذّاب ٲو عاجز الرٲی” ما(شیعیان) خالی از دروغگویان و بی تدبیران نیستیم[۱]!

امیرالمومنین حکمیّت تحمیلی و نتیجه مذاکراتش را یکی از مصادیق “عجز رأی” و “ضعف تدبیر” خواند[۲].️

با نگاه پسینی به عملکرد برخی امیران و مدیران شیعه، نمونه‌های این سست تدبیری را می‌بینیم. یکی از آخرین نمونه‌هایش را این سالها و این روزها تجربه می‌کنیم که متٲسفانه با جار و جنجال تدبیر هم قالب شده است!

امام صادق(ع) بدترین[خواص] شیعه را همین “سست تدبیرانی” خواند که به قصد طرفدارسازی و ریاست‌طلبی چنین می‌کنند[۳].

سست تدبیری که خود از ریاست کنار کشد یا کنارش نهند، به مکتب و ملت خدمت کرده است.

[۱] رجال الکشی ص۳۰۵

[۲] شرح ابن ابی الحدیدج۲ص۲۶٨

[۳] ر.ک:الکافی ج۲ص۲۹۹

دوستان انقلابی را از مرجفون بدانیم یا ارکان ولائی نظام را از مدهنون؟!

این ویدئوی آقای حسن عباسی امر را منحصر در پذیرش یکی از این دو گزینه می‌کند:

۱. اینها سخنانی ثابت نشده و “تکانه ساز” در جامعه(=رجفه- اراجیف به تعبیر قرآن) است که قرآن گوینده‌اش را از “مرجفون”(۶۰احزاب[۱]) و قانون مجازات تشویش اذهان عمومی می‌خواند!

۲. یا اگر سخنان درستی است؛ نهادهای نظارتی‌ای مثل شورای نگهبان و دستگاه‌های اطلاعاتی-امنیتی و قوه قضائیه جزء سازشکاران و اهل ساخت و پاخت با مجرمان و جاسوسان و به تعبیر قرآن از “مدهنون” اند! (٨۱واقعه [۲]و ۹قلم[۳])

1. اگر نقل ایشان از دنیس رایس مبنی بر زد و بند آقای روحانی با اسرائیلی‌ها صحت داشته و اینقدر ارزش حقوقی دارد که مطالبه محاکمه او شود؛ پس چرا شورای نگهبان ایشان را برای فرد اول اجرایی کشور تأئید صلاحیت می‌کند؟!
   زدوبند با اسرائیل و صلاحیت ریاست جمهوری انقلاب اسلامی -یعنی دشمن شماره یک اسرائیل- چگونه قابل جمع است؟! ایشان رجفه می‌گوید یا آنها ساخت و پاخت کرده‌اند؟!

بدتر اینکه به تصریح سخنگوی شورای نگهبان، آقای روحانی فقط ۵رٲی از ۱۲رٲی شورای نگهبان را داشته و با وساطت آیت الله جنتی و شهادت ایشان مبنی بر تدین و مفید بودن آقای روحانی، رٲی لازم تأمین و تأئید صلاحیت می‌شود! (مصاحبه کدخدائی با روزنامه شرق ش ۱۷۹۲شنبه ۵مرداد۹۲[۴])

غیر از دستگاه‌های اطلاعاتی متعدد -که نفوذشان در موساد اسرائیل هم ادعا می‌شود- اقلا همین کتاب ادعائی ایشان سال۹۴منتشر شده است؛ چرا باز سال ۹۶یک جاسوس -به زعم ایشان- تأئید صلاحیت می‌شود؟!

زد و بند با اسرائیل از سن مرحوم هاشمی کم اهمیت‌تر بود؟! یا رد صلاحیتش هزینه‌دارتر بود؟!

2. می‌گویند: نظام دارد با روحانی از در “رٲفت” برخورد می‌کند!

با چه منطقی تأئید صلاحیت و اجازه نشستن یک اهل زد و بند با اسرائیل در رأس هرم قدرت، رأفت نام می‌گیرد؟!!

اگر همین معیار و میزان در رٲفت را لحاظ کنیم؛ آیا هیچ مجرم امنیتی و سیاسی‌ای در زندان می‌ماند؟!

تازه بر آن اساس جاسوس‌ها و فتنه‌گرها فقط از زندان آزاد می‌شوند؛ و این رأفتی بسی ناچیزتر از نشاندن آن‌ها بر مناصب مهم کشور است!

لازمه حرف جناب عباسی یا ساخت و پاخت دستگاه قضائی با رئیس‌جمهور مرتبط با اسرائیل است! یا تبعیض نسبت به سایر زندانیان سیاسی و امنیتی!

آیا این لازمه را می‌پذیرند؟!

اگر جای “رٲفت”، “مصلحت” قرار دهند هم میوه نوبری از مصلحت عرضه کرده‌اند.

در کدام تعریف از مصلحت، یک اهل زد و بند با اصلی‌ترین دشمن انقلاب می‌تواند در بالاترین منصب اجرائی کشور بنشیند؟!

بنده ترجیح می‌دهم اقلا تنفیذ مقام ولایت را پای یک جاسوس تصویر نکنم و سخنان این دوستان انقلابی را رجفه بخوانم.

دوستان حزب‌اللهی و هورا کش و کف‌زن را هم به تأمل در لوازم منطقی این سخنان دعوت می‌کنم.

3. موارد ادعائی دیگر(اعتقاد روحانی به مکتب اقتصادی نئوکینزی، جهل به مبانی علم دینی و…) نیز -گرچه در همه موارد مثل ایشان منتقد آقای روحانی‌ام- اما برای هیچکدام قانون یا فتوایی سراغ ندارم که به اتکاء آن، این‌ها جرم قابل پیگرد باشد!

آری باید آقای روحانی را برای این موارد وادار به مناظره با اهل علم و پاسخگویی در محافل حوزوی و دانشگاهی کرد؛ اما پیگرد قضائی و محاکمه برای چنین “مسائل نظری”، دقیقا تفتیش عقاید قرون وسطائی است!

اینکه بگوییم هرکه (حتی رئیس‌جمهور) تفاوت مبانی تثلیثی علم مدرن را از مبانی توحیدی علم اسلامی نداند یا اصلا قائل به تفاوت علم دینی و غربی نباشد؛ باید محاکمه شود؛ اسلام مناظره و بحث در نظریات را به اسلام محاکمه و پیگرد در عقاید و مسائل نظری تنزّل نداده‌ایم؟!

خدا را شکر بهشتی و مطهری و خامنه‌ای و مجتهدان انقلابی اما بصیر پی‌ریزان قانون اساسی و نظام قضائی بودند نه مثل آقای عباسی!

شاید منظور برادر دینی‌ام از “محاکمه”، محاکمه در مجلس -که همان استیضاح و رأی به عدم کفایت سیاسی است- باشد. در آنصورت هم این‌ها مثال‌های خوبی نیستند. ده‌ها دلیل بهتر از این‌ها “در سیاست‌ها و اجرای رئیس جمهور” برای استیضاح می‌شود فهرست کرد:

• اجرا نکردن درست سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
• شوک دست‌ساز ارزی ۹۷ برای جبران کسری بودجه که غیر از کاهش ارزش پول ملی و کاهش ذخایر طلا با آثار تورمی‌اش صاحبان سرمایه را داراتر و بدهکاران آن سرمایه‌داران را بدهکارتر کرد و ظرف ۹ماه بیش از ۶۲۰هزار نفر را بر مددجویان کمیته امداد افزود!
• سیاست‌های تورمی‌ای که ۱درصد تورمش ۱۵هزار میلیارد تومان رانت به نفع صاحبان سرمایه و برضد اقشار متوسط و محروم تولید می‌کند!
• سیاست‌های خارجی عقیم و معطل کردن کشور به توافقات اروپایی-آمریکایی
• و…

دراینباره یادداشت “مشکل‌ترین درس، سخت‌ترین عبرت” را مطالعه فرمایید.‌

محسن قنبریان
۹۸/۸/۲۲

[۱]   لَئِنْ لَمْ یَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِی الْمَدِینَهِ لَنُغْرِیَنَّکَ بِهِمْ ثُمَّ لا یُجَاوِرُونَکَ فِیهَا إِلا قَلِیلا ﴿۶٠﴾

[۲]  أَفَبِهَذَا الْحَدِیثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ﴿٨١﴾

[۳]  وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَیُدْهِنُونَ ﴿٩﴾

[۴]   http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/16299

در طول کمتر از یک ساعت در متروی تهران با تعویض دو خط از جنوب تا شمال بیش از ده جوان زیر سال، “سر کار” بودند!

یکی جاکارت میفروخت، یکی مسواک و ژیلت، یکی…

آنکه بیشتر متأثرم کرد جوانی بود که وسط واگن می‌ایستاد و درز گیر زمستانی را به سقف می‌چسباند و با آب و تاب تبلیغ می‌کرد. آخر تبلیغش از خجالت سرم را پایین انداختم که چشم در چشم نمانیم. درز گیر را کَند و به واگن دیگر رفت!

یک گدائی شرافتمندانه؛ کاری بدون شأن!

نمی‌دانم شاید مقامی با چهل سال سابقه امنیتی، این کارها را “پوششی” بخواند! شغل اصلی اینها را فروش شیشه و کراک بخواند!!!

اما من طلبه‌ی زود باور آنروز تا غروب به هم ریختم سر کلاس هم تا حد گریه نالیدم.

برای جوان ایرانی چه کرده‌ایم؟!

کار منهای شأن، برای توده جوان بیکار در طبقه فرودست اینهاست؛ البته شاید برای ولنجک نشین‌ها، چند حکم مشاور و عضو هیئت مدیره برای آقا زادگان و دامادها و… کار منهای شأن باشد!

کار منهای شأن در مصادیق پایین شهری، “گدائی شرافتمدانه” است. جوانی که هیکلش ده مدیر پرمدعا می‌ارزد؛ اما بخاطری که کارش او و زن و بچه‌ی احتمالی‌اش را نشکند، باید در کلان‌شهری شلوغ و ناشناس چنین کند؛ شهرستانی بیچاره همین فرصت را هم ندارد!

اگر “کلاس پیامبر” معیار باشد -که انقلاب “اسلامی” برایش بوده- اصلا کارگری و اجیر کسی شدن، شأن انسان نیست! و باید خود صاحب سرمایه و کسب باشد. مجامع روائی بابی بنام “کراهه اجاره الانسان نفسه” دارند. اضطرارهای ساختاری جامعه الان رافع این کراهت می‌شمارند[۱]!.

خوانش اجتماعی این روایات در نظام اقتصادی ایران، یعنی مکروه و ناپسند بودن اینکه: بیش از ۱۱میلیون انسان(نصف خانوارهای ایران)، اجیر و کارگر حدود ۲۰۰هزار صاحب سرمایه باشند!

آنها که کارگر مجتمع‌های دولتی‌اند باید از رانت و پارتی برخوردار باشند. بقول نمایندگانی از مجلس، ٨هزار سفارش شده فقط از سوی نمایندگان و فقط در شرکت ایران خودرو وجود دارد!

https://www.farsnews.com/13971106000458

آن روایات این وضع اجتماعی را موجب “حبس رزق بر کارگران” می‌خواند چون دستاورد کارشان مال صاحب سرمایه می‌شود[۲].

نگویم ۹۰٪ این کارگران قراردادی‌اند و حق هیچ اعتراضی ندارند!

وقتی چند ماه همان ۲میلیون حقوق‌شان را نمی‌دهند، حق مصاحبه با دانشجویان و رسانه ها را هم ندارند و اگر چند نفری (کارگران هفت تپه) برای دیدار(نه تجمع) با نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس عازم تهران شوند؛ در راه دستگیر می‌شوند!

برای اعتراض‌هایشان زندان و شلاق هم خورده‌اند(معدن آق دره و…)!

️این‌های یعنی “کار منهای شأن”؛ که با “شأن‌های بی‌کار” فراوان عاید جوان ایرانی شده است!

محسن قنبریان
۹۸/۸/۲۰

از جنجال چند همسری تا سخنان جنجالی دکتر فیاض!

یک مرکز مشاوره و برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای حدود ۱۰۰هزار خانواده چند همسری، یک نیاز طبیعی این گروه اجتماعی است؛ اما راه حل خواندن چند همسری برای معضلاتی مثل ۴، ۵میلیون زن بی‌همسر یا ۳میلیون سرپرست خانوار بدون همسر و پدر سخنی دیگر است.

https://life.irna.ir/news/83540755

حواشی سیاسی و غیرسیاسی این سوژه و مساله اصلی شدنش در چند روز مجازی هم خود قصه دیگری است.

این دغدغه‌ها و دلسوزی‌های به جا، چقدر از مطالعات میدانی و علوم اجتماعی برخوردار است؟! از کجا معلوم شده فرهنگ چند همسری “در ایران امروز”، آن مردان متمکّن را سراغ زنان بیوه یا ۳۵ تا ۴۹سال می‌برد؟! و با چند همسری، بیوه‌سازی تشدید نمی‌شود؟!

افزایش طلاق(هر ۱۹ثانیه یک پرونده، تا سال۹۳!) و ۷۰٪ به درخواست زنان بودنش، واقعیتی تکان دهنده است که مطالعات شاخه‌های مختلف علوم اجتماعی را می‌طلبد؛ که آیا فرهنگ شدن چند همسری، بدان کمک می‌کند یا از آن می‌کاهد؟!

علت اصلی طلاق‌ها تا سال٨۹ عمدتا به عواملی مثل اعتیاد و… مستند بود؛ اما از ۹۴، “خیانت” عامل اصلی طلاق‌ها ثبت شده است! متٲسفانه تا سال ۹۰مردان، بیشتر؛ و از ۹۴زنان به تساوی و فزونی بر مردان می‌رسند!

ایده چند همسری چه اثر مثبت یا منفی‌ای بر این معضل خانواده‌ها می‌گذارد؟!

به حسب آمار سازمان ثبت احوال ۳۰٪ جوانان ۲۰ تا ۳۵ساله(حدود ۱۲میلیون) ازدواج نکرده‌اند!

و به حسب گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس(۱۹خرداد۹۳)، ۷۴/۳٪ دانش آموزان رابطه غیر مجاز با جنس مخالف دارند!

ازدواج سفید و هم‌باشی و…، به تبع این واقعیت راه میانبر طبیعت تلقی و رایج می‌شود!

آیا در این وضعیت، “ازدواج اوّلی‌ها” و “تسهیل و تحکیم ازدواج اوّل” ضرورتِ یک جامعه نیست؟!

آیا گران شدن ازدواج و ارزانی روابط غیر مجاز تا حد رایگان بخشی، یکی از عوامل اصلی این پدیده شوم نیست؟

دکتر فیاض پر بیراه می‌گوید که ازدواج دارد مختص به اشراف جامعه می‌شود؟!

با این وضع، چند همسری ازدواج را گران‌تر و شیء لوکس‌تر برای همان طبقه بهره‌مند نمی‌کند؟!

چه جامعه‌ای ساخته‌ایم که عده قلیلی (به تعبیر مروجین: سوپر میلیاردر) بتوانند چند همسر اداره کنند و بیش از ۱۲میلیون نتوانند یک همسر برگزینند؟ و درصدی از آنها راهی غیر ازدواج را برای نیازهایشان بپذیرند؟!

آن دسته‌ی ۴، ۵ میلیونی ۳۵ تا ۴۹ ساله، چند سال قبلش جزء دسته ۱۲میلیونی ۲۰ تا ۳۵ ساله مجرد نبوده‌اند؟ بهتر بگویم: این دسته ۱۲میلیونی چند سال دیگر آن دسته ۴، ۵ میلیونی را چند برابر نمی‌کند که باید اقلا دخترانش در صف انتخاب شدن برای زن دوم و سوم بنشینند؟!

آیا مانند این پرسش‌ها، مورد پژوهش کافی متخصصان شاخه‌های علوم اجتماعی با مبانی درست واقع شده است؟

این وسط در جستجوی اظهار نظرهای متخصصین علوم انسانی بودم که سخنان دکتر ابراهیم فیاض(جامعه‌شناس و مردم شناس) جنجالی شد! کنار ردّ شعار گونه‌ی چند همسری، شیوع فاحشه‌ها در قم را گزارش می‌کرد که ۴تا۴تا کنار خیابان…!
عجیب‌تر، علت آن را صیغه کردن‌های “آقایان” می‌خواند!

https://aftabnews.ir/fa/news/620114

نه گزارشش متکی به آماری عالمانه یا اقلا کار میدانی یکی از دانشجویانش بود! و نه تحلیلش -که شیوع این فاحشه‌های ادعائی بخاطر کثرت صیغه موقت در قم باشد- شواهد علمی‌ و مقبول داشت!

!! اصلا سلّمنا که فاحشه محجبه در قم روبه ازدیاد و علتش هم صیغه کردن آقایان روحانی قم است؛ ایشان بعنوان یک جامعه شناس متدین -که سالهایی هم در قم طلبگی کرده‌اند- از خود نمی‌پرسند: چگونه یک حکم منصوص اسلام و قرآن(اولین آیه جزء۵ و روایات متکثر شیعی) -که ذاتا برای مقابله با سفاح و زنا جعل شده- در عمل فاحشه و فحشاء ساخته است؟!!

آیا همیشه چنین بوده و خواهد بود یا بخاطر عوارض و شرایطی در این دوره چنین شده است؟! آن عوارض دقیقا کدامند؟

آیا در اینباره ایشان اقلا پایان نامه‌ای ترتیب داده یا سلسله تشکیک و تعریض باید به آیه قرآن و جعل و تشریع الهی هم سرایت کند؟!

اینها بیشتر به ما خبر می‌دهد که علوم اجتماعی در جامعه‌ی علمی ایران ضعیف و رنجور است. برخی ناآگاه و بی اعتناء به آن از مباحات شرعی(مثل اجازه چند همسری به مردان) می‌خواهد با کبرا، صغرا کردنی ساده “نظم اجتماعی” بسازند؛

https://eitaa.com/hayat_hosna/876

و برخی -که متخصص علوم اجتماعی‌اند- با ادعاهای سبک و بی مدرک و فرضیات خام، جور دیگر رنجوری آنرا موجب شوند!

امام معصوم جامع علوم انسانی و اسلامی است که هم “نظاماً للمله”(نظام بخش دین) است و هم تبعیتش “نظاماًللامه” (نظام بخش اجتماع)است ؛ ولی ما با گسست بین علوم اسلامی و انسانی، هم نظم و هندسه آموزه‌های دین را به هم میریزیم و هم نظم اجتماعی مطلوب را موجب نمی‌شویم!

علوم انسانی-اسلامی‌یک ضرورت است.

محسن قنبریان
۹۸/۸/۱۸

 آینده‌پژوهی روایی از شهرهای زیارتی عراق :

1.  الگوی توسعه شهری
   حرم تابعی از شهر است نمی‌شود شهر بر اساس الگوئی توسعه یابد و حرم بر اساس الگوئی دیگر! لذا در عصر غیبت (چه با شهرهای با شکوه عباسیان، چه الگوهای مدرن) موظف به عریش(چوب پوش) کردن مساجد نیستیم.
   غربی‌ها با توجه به غایتی که از شهر منظور داشته‌اند؛ الگوهای “شهر درخشان” (بلند مرتبه‌سازی)، “ترانزیت محور”(شهرهای تجاری)، “اکوویلیج”(بوم‌شهر) و… را تجربه کرده‌اند.
   در روایات مستفیض و زیاد: “امام ملکه کندوی مومنین” معرفی شده است[۱].
   در دوره غیبت شهرهای شیعی گرد مشاهد و مساجد شکل گرفته‌اند و در دوره حضور گرد خود امام(عج). کوفه، “مجمع المومنین[۲]” می‌شود و همه مومنان به شکل زائر یا مجاور بدان اقبال می‌کنند[۳]. خانه های کوفه به خانه‌های کربلا می‌رسد[۴].
2.  الگوی توسعه حرم
   به حسب روایت شیخ طوسی امام عصر(ع) در جمعه بعد از استقرار در کوفه، حدود مسجدی بزرگ با ۱۰۰۰درب را در اراضی نجف معلوم می‌کند. از پشت قبر سیدالشهدا به سمت کوفه و نجف، نهری کشیده که آبش به نجف می‌ریزد. روی نهر پل‌ها و آسیاب‌هایی دایر می‌شود[۵].
   این مسجد بعدا در دوره رجعت به ۲۰۰۰ درب توسعه می‌یابد[۶].

بیس و ماده این عمارت بزرگ:

چنانچه در پیوست ۱ گذشت عنصر مادی عمارت اسلامی فقط زمین نیست، مجموعه بقعه‌های مقدس در این قطعه بزرگ قرار دارد:

-روایات متعدد تا عصر امام کاظم(ع) -که قبر حضرت امیر مخفی بوده- با آدرس‌هایی آن قبر را نشان کرده‌اند؛ که همان آدرس‌ها دقیقا آدرس مسجد بزرگ عصر ظهور نیز هست. این بدان معناست که حرم جزئی از آن مسجد خواهد شد.

برای نمونه نشان‌های “الغری”، “ذکوات البیض”(تپه‌های سفید) ،”بعد از الثُّوَیَّه”(آغل شترها و گوسفندان شهر کوفه، قبر کنونی کمیل، نزدیک حنانه[۷])؛ برای مدفن امیرالمومنین به خواص آن روز معرفی شده است؛ و مسجد بزرگ ظهور هم در همین منطقه معرفی شده است:”فیخرج الی الغریّ فیخط مسجدا له الف باب[۸]“،” یبنیان بالثّّوَیَّه مسجدا له اثنان الف باب[۹]“، “موضع خلواته(ع) الذکوات البیض[۱۰]“ و …

طرح جامع مذهبی حضرت، منطبق بر همین عتبه به سمت کربلا خواهد بود.

صورت و شکل عمارت:

به حسب روایت مسجد کوفه کنونی ویران و بر بناء اولش ساخته می‌شود؛ خانه‌های جبابره پیرامونش ویران می‌شود[۱۱].

طبرسی و مجلسی و سید نعمت اله جزایری ویران کردن مساجد و مشاهد را در طرح امام، به دو علت محتمل می‌دانند: بخاطر انگیزه‌های غیر الهی سازندگان و بخاطر انگیخته و خلاف موازین الهی بودن سازه[۱۲].

-در روایتی برای آن مسجد هزار درب تعبیر “علیه ٲصیص” آمده که یا بمعنای بنای مستحکم است و یا بمعنای رواق‌های چسبیده به هم می‌باشد.

گرچه به همه کارهای ظهور در عصر غیبت موظف نیستیم؛ اما برای سازه‌های جدید شاید لازم باشد آینده‌پژوهی این اماکن را لحاظ کنیم و اموال اماکن و خیرین را در جهت و گونه‌ای مصرف نکنیم که در عصر ظهور تلف شود یا در معرض ویرانی قرار گیرد.

مطالب مرتبط: دریافت برنامه «شب معماری»
مطالب مرتبط: معماری در عرف قرآن (۱)
مطالب مرتبط: انسداد پژوهشی!

از طرفی مطلق عمارت سازی‌های مجلل و بخصوص طلا کاری حرم‌ها از سوی برخی روشنفکران و نویسندگان، “تشیع صفوی” و مقابل تشیع علوی خوانده می‌شود؛ از سوی دیگر در فضای مذهبی و حوزوی با طلاکاری حرم‌ها معامله “ضروری مذهب ” می‌شود و مستشکل مارک وهابی می‌خورد!

در حالیکه هر دو افراط بوده  و موجب انسداد پژوهش در عناصر مادی و صوری معماری اسلامی می‌شود.

نه فتوای جواز استفاده از طلا در تزیین سقف و دیوار(تزیین الحیطان و السقوف بالذهب) اگر با متد فقاهت شیعی انجام شده باشد، موجب خروج از تشیع علوی است؛ و نه مطلا سازی گنبد و دیوار ضرری مذهب تشیع است که منکر آن وهابی و… لقب گیرد.

فقهاء از دیر زمان درباره برخی مواد در عمارت مشاهد بحث کرده‌اند مثل گچ کاری(تجصیص) و نقره و طلا(تذهیب)

روایات نهی از گچ کاری قبور را عمدتا حمل بر کراهت‌اند.

برخی مثل محقق ثانی مشاهد را بخاطر تعظیم شعائر و تحصیل مصالح دینی، استثناء شمرده‌اند [۱].

و برخی دیگر مثل ملااحمدنراقی استثناء کراهت برای مشاهد معصومین را نپذیرفته‌اند چون بناء بدون آن هم می‌شود و در آن تعظیم و مصلحت دینی قبول نکرده‌اند[۲].

در استفاده از طلا در عمارت مشاهد با تذهیب سقف و دیوار نیز بین فقهاء اختلاف است.

ابن ادریس حلی از قدیمی‌ترین مخالفین و شیخ طوسی از قدمای موافق است. (در حالیکه آنروز هنوز چنین چیزی باب نشده بود).

– دلیل مخالفین: تعطیل مال و انفاق، شکستن قلوب فقراء و اسراف است.

-دلیل موافقین: فقدان نص بر حرمت و اصل برائت و اباحه است بعلاوه که تعظیم شعائر و مایل شدن قلوب مردم به حرم‌ها را غرضی عقلایی شمرده‌اند که با وجود آن عنوان اسراف صدق نمی‌کند[۳].

جالب اینکه از موافقین، یکی جناب محقق اردبیلی است که با حکومت صفویه میانه ندارد هیچ یک از مناصب حکومتی آن‌ها را نپذیرفت و به مقدس اردبیلی ملقب شد؛ برخی آراء سیاسی محقق کرکی در خراج و جوایز سلطان را رد می‌کند اما در تذهیب دیوار و سقف حرم‌ها فتوای جواز دارد[۴]. البته تصریح دارد بفرض حرمت ،فرقی بین مشاهد و غیر آن نیست چون دلیل تعظیم و مایل کردن قلوب صلاحیت تخصیص دلیل منع-اگر باشد-را ندارد[۵].

-از سوی دیگر فقیهی مثل ملامهدی نراقی(۱۲۰۹ق) پس از صفوی  پیدا می‌شود که باز فتوای مخالفت با تذهیب دیوار و سقف مشاهد را با همان ادله سابق علم می‌کند[۶].

پس نه هر که فتوای جواز داده هم عصر یا موافق صفویه و متٲثر از آن بوده، و نه هر که مخالفت کرده از تشیع علوی بیرون بوده است.

فضای علمی حوزه‌ها باید آزاد اندیشی در این قبیل مسائل که هم به مسائل اجتماعی- سیاسی زیادی ربط دارد و هم به معماری و هنر اسلامی ؛را تشویق کند نه اینکه با مارک و مهر وهابیت انسداد پژوهش را منجر شود.

فضای روشنفکری، عدالتخواهی و نقدگرائی نیز باید متد علوم را پاس دارد و اگر فتوایی بر اساس متد فقاهت بود حتی اگر با نتیجه موافق نباشد آنرا با هتاکی از تشیع اصیل نراند. راهی برای شناخت فروعات تشیع علوی جز فقاهت روشمند و اصیل نیست که باید پاس داشته شود.

[۱] جامع المقاصد ج۱ص۴۵۰ و هم ریاض المسائل ج۱ص۴۴٨و۴۴۹

[۲] مستند الشیعه ج۳ص۲۷۹و هم جواهرالکلام ج۴ص۳۴۰و۳۴۱

[۳] جواهر الکلام فی ثوبه الجدید ج۳ص ۵۱٨

[۴] مجمع الفائده ج۱ص۳۶۳و۳۶۴

[۵] ر.ک:همان

[۶] لوامع الاحکام ص۲۲۰

مطالب مرتبط: معماری در عرف قرآن (۱)
مطالب مرتبط: دریافت برنامه «شب معماری»