1. کمی تفحص کنید می بینید نهادهای دولتی و مردم نهاد شیعی و حتی غیر شیعی برای امیرالمومنین(ع) چه می کنند.
   مثلا: تلاش برای ثبت جهانی عهدنامه مالک اشتر در سازمان ملل، ثبت نسخه خطی قدیمی ترین نهج البلاغه در یونسکو، رونمایی از ترجمه مالایی عهدنامه در مالزی، بهره برداری از آن بعنوان یک منشور و برنامه جامع در بولیوی و…
   همه این ها خوب است و کم است. لکن “تفاخر” به علی(ع) و بانگ زدن “مشروعیت” او در عالم کافی نیست. تبلور و تجلی “کارآمدی” آن آموزه ها از طلانویس کردن آن و ثبت های ملی و جهانی بسی مهمتر است.
   “گزارش” کارآمدی آن آموزه ها در سالهای ۴۰-۳۶هجری هم باز “تفاخر” است نه “کارآمدی”! تصویر میز مجلل غذا گرسنه را سیر نمی کند ولو به اشتهایش می افزاید.
   اساسا کار بزرگ امام خمینی در تلاش برای اقامه حکومت عدل از این حیث افضل است. آثار پژوهشی گرانقدری مثل الغدیر و عبقات الانوار با آن قابل قیاس نیست. چون امام می خواست مشروعیت ولایت را با کارآمدی آن نشان دهد. از این رو ذره ای از آن(روش حکمرانی مشروع) نباید عقب نشست یا در تحقق اش کوتاهی کرد و الا هزاران تفاخر به علی(ع) فقط ارزش موزه ای و کتابخانه ای می یابد.
2. چندسال پیش رئیس سازمان قضا و وزیر کشور امارات از “دادگاهی سیار” در اتوبوسی دو طبقه رونمایی کرد. خلیفه امارات پیش از آن خواسته بود: “سیاست سازمان قضا باید بر پیشرفت خدمات قضایی و عدالتی به وسیله روش های نوین باشد تا صرفه جویی در وقت و زحمت مراجعین و رساندن خدمات به تمامی قشرها در هر زمان ومکان را محقق سازد”.
   این دادگاه سیار ۱۴متری با ۲قاضی و ۶کارمند خدمات گسترده قضایی، حقوقی، انتظامی داده و طبقه دومش نیز سالن دادگاه است. منظور از راه اندازی آن: خدمات کم نظیر با استانداردهای جهانی به شهروندان و قرارگرفتن ابوظبی میان ۵پایتخت برتر جهان اعلام شد!
   جالب است که این حکومت سلطنتی چیز قابل توجهی از استانداردهای جهانی حقوق اساسی ملت ندارد و حل و فصل مرافعات جزئی مردم را صاحب حق تعیین سرنوشت شان نمی کند. در ایام بهار عربی(به تعبیر غربی ها و بیداری اسلامی ما) بین خبرها به چشمم خورد که از سوی نهادهای بین المللی عمل به عهدنامه مالک اشتر علی(ع) بعنوان بهترین روش حکومت داری به امارات و خواهران دیگر عربی اش پیشنهاد شده بود.
   اگر اغراض سیاسی و فشار مستکبرین نبود قطعا مردم سالاری دینی جمهوری اسلامی نمونه عینی برای مثال زدن به این کشورهای استبدادی از سوی سازمان ملل بود.
3. لکن فارغ از اینها شما بگویید: ما به دکه القضاء امیرالمومنین(ع) لایق تریم یا امارات؟!
   علی(ع) باوجود داشتن سیستم قضایی و هم مراقبتها و نظارتها و مؤاخذه های جدی بر سیستم قضاوت و هم قاضیان، خود هم در مسجد کوفه “دکه القضاء” داشت! جایی که همه بتوانند به راحتی تظلم کنند. حتی ساختمان جدا و کوچکترین بروکراسی دست و پا گیر نداشته باشد.
   نه اتوبوس قضایی ابوظبی، دکه القضاء علی(ع) میشود و نه حکمرانی آنها با این ترفندها از محاکم طاغوت بودن رها می شود، لکن نمی توان انکار کرد که تلاشی برای کارآمدی بیشتر است و باید آنرا ستود.
   تفاخر به بودن در دستگاه ولایی و مشروعیت فقه و قضاء شیعی کافی نیست. کارآمدی دستگاه قضا، کوتاه شدن اطاله دادرسی، فریاد رسی فوری به مظلومان و آنها که هیچ یاری جز رجوع به محاکم ندارند از مشروعیت آن کم اهمیت تر نیست.
4. یک پیشنهاد روشن:
   امروز در اغلب نقاط کشور بخصوص نقاط بهره مند از مناظر طبیعی، شاهد تصرفهای ثروتمندان و قدرتمندان به منابع طبیعی هستیم. حریم دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها، کوه ها و کوهپایه هاست که دائم ویلاسازی و تجاری-تفریحی می شود. بسیاری هم به ظاهر برگه ای قانونی تدارک کرده اند!
   این اتفاقات از شکم نظام اداری آن شهرها درآمده و امید خیری از دادگستری و فرمانداری و ادارات مربوطه آنجا نیست که اگر می خواستند یا می توانستند مانع شده بودند. به همین منظور هم قوه قضاییه شماره ۱۳۱ و سامانه خاص تعریف کرد. طبق گزارشات خودشان موج شکایات و گزارشات مردمی ارسال شد. از عیوب و نقایص این راهکارها بگذریم که آنهایی که امتحانش کرده اند می دانند!
   بفرض این سامانه ها گزارشها و شکایات مردمی را خوب استماع کند(!)، ارجاع پرونده یا گزارش گرفتن از همان شهر چه دردی را دوا می کند؟!

بنظر رئیس محترم قوه قضاییه نمی رسد چیزی از جنس دکه القضا علی(ع) یا اتوبوس ابوظبی لازم است؟!
چند قاضی مجرب و پاکدست و مطمئن با همه لوازم (چند کارمند و سیستم الکترونیکی متصل و کامل و…) یک ایرانگردی کامل کنند و از نزدیک مرتع خواری، کوه خواری و… را -که همه مشهود است- ببینند و تکلیفش را معلوم کنند؟!
شاید فردا دیر باشد…

محسن قنبریان
۹۷/۹/۶