رهبر انقلاب نیز به استناد آیه۳۰ احزاب سه بار مشروعیت مجازات مضاعف کارگزار متخلف را بیان کرده اند(به مقاله لزوم مجازات مضاعف کارگزاران متخلف. (تقریر نظر آیت الله خامنه ای و فقهای گذشته در کانال رجوع کنید)
جامعه منتظر بود با امثال آقای طبری و برخی نامداران و سمت داران همین شود؛ لکن در خوشبینانه ترین نظر، مجازات، مضاعف نبود!
پخش کلیپی منتشر نشده از رهبر انقلاب اسلامی درباره لزوم مجازات دو برابری کارگزار قضائی، همزمان با پرونده طبری آدم را حساس میکرد که: چرا این سخن بنیادین و مهم ۵ سال پخش نشده است و الان با پرونده طبری پخش میشود؟!
طبعا مثل این سخن توقعات را هم بالا برد و حالا پس از حکم طبری، حساسیت بیشتر هم شد که پس کو آن مجازات دو برابری؟!!
به جهات سیاسی این ماجرا فعلا کاری ندارم. اصل این حکم رهبر انقلاب که مبتنی بر آیه ۳۰ سوره احزاب، مجازات دو برابری برای منتسبین و کارگزاران حکومت اسلامی طلب میکنند؛ به لحاظ پژوهشی برایم جالب و جذاب آمد و بهانه یک پژوهش شد که؟ آیا این حکمی فقهی است و دستگاه فقاهت شیعی از آن پشتیبانی میکند؟ یا صرفا حرفی ارشادی و نصیحتی برای سخت‌گیری بیشتر بر کارگزاران است؟!
دیدم ایشان اقلا سه بار چنین استفاده‌ای از این آیه کرده‌اند. روایاتی هم مؤید این برداشت ایشان است. فقهاء و مفسرینی هم با ایشان همراه‌اند؛ لکن از آن خبری در قوانین مجازات اسلامی نیست!
عجیب‌تر اینکه قانون مجازات، توهین به کارگزاران نظام را “توهین مشدّد” دانسته و “مجازات مضاعف” برای توهین کننده به آنها مقرر کرده است؛ اما جرم کارگزاران را “جرم مشدّد” ندانسته و “مجازات عادی” برایش در نظر گرفته است!
توهین به کارگزاران را بخاطر وهن و سستی کردن نظام در انظار، مشدّد کرده بود؛ چگونه جرم آنها که دو چندان موجب وهن و سستی آن دستگاه در افکار عمومی میشود، نباید مجازات را مضاعف کند؟!
بر اهل دقت واضح است این، غیر از “سوء استفاده از موقعیت” توسط کارگزار متخلف است. صرف اینکه کارگزار بلند پایه‌ای تخلف کند، به اعتماد عمومی به آن دستگاه آسیب می‌زند و این آسیب هم گردن اوست و باید سهمی در مجازات داشته باشد (که فعلا ندارد)!
به سیره امیرالمومنین(ع) رجوع کردم به وضوح دیدم مجازات کارگزاران در جرم‌های مشابه مردم عادی، سنگین‌تر و شدیدتر است! (نمونه‌ها را در مقاله آورده‌ام)
نتیجه گرفتم این نظریه مترقی کاملا با فقه و سیره قابل پشتیبانی است و جا دارد پس از بحث‌های نخبگانی، در فضای فرهنگی-سیاسی جامعه طرح شود و تا مرحله قانونگذاری و اجرا تعقیب شود.
اینگونه، شکاف مردم-مسئولین و برخی تبعیض‌های موجود که مسبب این شکاف است نیز ترمیم میشود.
محققان و کسانی که حوصله درنگ دارند را به خواندن این مقاله دعوت می‌کنم.
رهبری فرمودند: “در همین دادگاه اخیری که در قوه قضائیه مطرح است به بعضی بزرگان پاک دست قبلی قوه قضائیه اهانت شد و به آنها ظلم شد یعنی واقعا جفا شد به آنها که نبایستی این کار میشد و نباید بشود”
متعرضین به مسئولین سابق (و به طور کلی منصوبین رهبری) دو دسته‌اند:
تنها چاره رعایت همین تعادل در فرمایشات رهبری است:
مبازره با فساد بدون اغماض/ بدون تعدی!
* مطالب مرتبط:
محسن قنبریان
۹۹/۴/۸
[۱] رجوع کنید به اجوبه الاستفتائات قسمت نماز جمعه مسائل ۶۱۶و۶۱۸و ۶۲۰
https://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=47#616
ده خط از عهدنامه مالک اشتر، سفارشات امیر المومنین(ع) به مالک(منصوب به ولایت مصر) درباره رئیس دستگاه قضاء است.
جمله آخر آن؛ اما خیلی جای درنگ دارد. بعد از اینکه صفات لازم را شمرده و هم فرموده:”ثُمَّ اک٘ثِر٘ تَعاهُدَ قَضائِه” (سپس کارهای قضائی او را با دقت زیر نظر بگیر)؛ در آخر فرموده: “فَان٘ظُر٘ فی ذلک نَظَراً بلیغاً، فإنَّ هذا الدینَ قَد٘ کانَ ٲسیراً فی ٲی٘دی الٲشرارِ، یُع٘مَلُ فیه بالهوی، و تَط٘لَبُ به الدُّنیا”: در انتخاب او بسیار دقیق باش. که این دین اسیر دست اشرار بوده، در آن از روی هوا و هوس کار کرده و آن را وسیله دنیا طلبی ساخته‌اند! (نامه ۵۳)
دقت در انتخاب قاضی القضات چه نسبتی با اسارت دین به دست اشرار دارد؛ که میفرماید در اینباره خوب دقت کن؟!
چون در جامعه و بخصوص حکومت مذهبی، تخلفات و دست درازی‌ها به منابع عمومی با توجیه مذهب و در نقاب مذهب صورت میگیرد!
پیش‌تر از حبس جنگل و مرتع و کوه و دره برای خود، مذهب اسیر میشود و مطابق هوی و هوس و برای دنیا طلبی تفسیر میشود!
به اسم خیریه و مدرسه علمیه و دانشگاه و… بسا اشراری با قیافه مذهب، دنیای خود و آتیه فرزندانشان را تأمین کنند!
به تجربت هم دیده که حتی قاضی القضاه هم مشروعیت بخش اشرافیت مذهبی عثمان‌ها میشود!
امیرالمومنین(ع) رئیس قضائی را سفارش دارد که بهتر از همه بتواند، دزدان مذهب را بین دست‌درازان به منابع و حقوق بازشناسد و با آنها تسامح نکند.
محسن قنبریان
۹۹/۴/۲
معاون اول سابق و کنونی قوه قضائیه(محسنی اژه‌ای)گفته‌اند: “اگر کسی از من در مورد اکبر طبری بپرسد و من به او بگویم واقعا از تخلفات وی مطلع نشدم؛ من حق را به او می‌دهم که قانع نشود”
“اقناع” افکار عمومی، “تکلیف بر ایشان” و “حق مردم” است.
ایشان فکر کرده‌اند چرا مخاطبین و افکار عمومی قانع نمی‌شوند؟!:
مخاطب با یک نگاه تقویمی دلیل بر قانع نشدن می‌یابد:
آیا نتیجه این نمیشود که احراز تخلف طبری به رفتن زود هنگام رئیس قبل مربوط‌تر است تا ورود اطلاعات سپاه که در تمام سال آخر بوده است؟!
مؤید این گمانه اینکه آقای آملی تا ۴تیر۹٨(حدود۴ماه بعد از رفتن از قوه) و بیش از یکسال بعد از ورود اطلاعات سپاه به پرونده، هنوز از دفتر مجمع تشخیص از طبری دفاع میکند!
این هم در تهافت با بیانیه دفتر آقای آملی در مجمع است؛ که یکسال بعد از ورود اطلاعات سپاه هم می‌نویسد: “برخی از اتهامات مطرح در مورد معاون اجرائی حوزه ریاست قبلا در دادسرا بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده بود. رئیس قوه قضائیه پیشین[آقای آملی] هم خود مستقلا آنها را بررسی و خلاف بودن آنها برای وی محرز شده بود”!
واقعا “صرفا شایعات” را یکبار در دادسرا و یکبار خود رئیس بررسی کرد؟ یا اتهامات و اسنادی بوده است؟!
اطلاعات سپاه در تمام این سال هیچ کد و سندی به ایشان و رئیس نداده بود که شایعه را اتهام کند؟!
بلافاصله پس از رفتن آقای آملی چه اطلاعاتی ارائه شد که شایعه، اتهام و تبدیل به کیفر خواست شد؟!
آقای اژه‌ای خود می‌گوید: “در پرونده دانیال‌زاده، ردپایی از طبری پیدا شد”! در حالیکه دستگیری، بازپرسی و تشکیل پرونده دانیال‌زاده، در دی ۹۵ است! چگونه این رد پا سه سال شایعه مانده است؟!!
پخش ویدئو از ویلای لاکچری طبری در دادگاه و انتشار اسناد املاک بنام طبری یا همسرش؛ نمایش است یا جناب ایشان افکار عمومی را سفیه انگاشته است؟!
الف) اگر اینها واقعی است: کجا کشف این موارد(بنام او و همسرش) پیچیده است که ایشان و رئیس سابق نتوانستند کشف کنند؟! بلکه خلافش را هم دادسرا و هم رئیس کشف کرد؟!
امیرالمومنین(ع) شاخصه خیانت را چنین معرفی کرد: “اگر من از شهر شما با چیزی بیش از مرکب سواری و بار و بُنه و غلام خود بیرون روم، نسبت به شما خیانت کارم”. واقعا کشف اینهمه ملک و ویلا(اغلب هم بنام) کار پیچیده‌ای است؟! با وجود اینها، احتمال خیانت و وارد بودن اتهامات دور از ذهن بود؟!
ب) اگر نمایشی و تسویه حساب است، چرا کما فی السابق از عدم احراز تخلف طبری نمی‌گویید؟! و بعنوان معاون قوه جلوی آنرا نمی‌گیرید؟!
در هر دو وجه شما مسئول‌اید! دادن حق عدم اقناع به مخاطب، رافع مسئولیتتان نیست.
آیا بهتر نیست معاونین عالی گذشته (از جمله خود ایشان که از اول شهریور۹۳ تا نیمه اسفند۹۷ معاون اول بوده) اقلاً موقتا استعفاء دهند و مثل آقای آملی در منصب قضائی نباشند تا پیگیری و بازپرسی از آنها آسان‌تر انجام شود؟!
یک قاضی دون پایه حکم احضار امام خمینی، برای جبران ویرانی خانه‌ای در جنگ را (که عنصر مادی جرم هم نداشت) دست یک خرمشهری داد و مأمور درب جماران آورد! [۱]
قاضی بلند پایه و متبحری اینبار پیدا میشود آقای آملی را اقلا بعنوان مطلع یا پاره ای توضیحات، احضار کند؟! یا باید همه مردم به همین قانع شوند که آقای اژه‌ای از ایشان پرسیده‌اند و ایشان هم فرموده‌اند: برای بنده تخلف، محرز نشد!!!
چرا وقتی ۱۷ کارگر بدبخت معدن طلای آق دره پس از خودکشی ۳ کارگر بیکار شده در محوطه معدن(دی ۹۳) و اخراج ۳۵۰ کارگر دیگر به جرم تجمع، ۱۰۰ضربه و ۵۰ضربه شلاق خوردند(سال ۹۵)؛ از امکان توبه نگفتید؟! آنروز هم معاون اول بودید!
چرا روزی که جوان همدانی(بهمن ورمزیار)، از دزدی مسلحانه پشیمان و خود را تسلیم پلیس و طلاها را به طلافروشی پس داد و رضایت گرفت؛ از امکان توبه و تخفیف مجازات نگفتید؟! او اعدام شد(۲۹فروردین۹۷) با وجودی که خبرگزاری‌ها از مخالفت مراجع تقلید برای اعدام، در فرض توبه و جبران نوشتند![۲]
ایشان می‌دانند مستند به فرمایش امیرالمومنین(ع) اجرای حد بر طبقه‌ای و ترکش بر طبقه دیگر، مشروعیت سیاسی حکومت اسلامی را متزلزل میکند؟! (یادداشت “تبعیض قضائی موجب عدم مشروعیت میشود!” را حتما بخوانید)
مطالب مرتبط:
محسن قنبریان
۹۹/۳/۲۸
در فرهنگ غنی شیعه، عدالت‌ورزی چند آسیب دارد:
پس اگر “عدالتی”(اقتصادی یا قضائی و…) ، کنارش “تبعیض” یا “نافراگیری” باشد؛ ازنظر امیر المومنین(ع)، عدالت نیست و جور است! میفرماید:”بسا عادلی که جائر باشد “(رُبَّ عادل جائر)!(غررالحکم)
پ.ن:
قوه قضائیه ج.ا.ا چندین بار با دانه درشت‌ها و نزدیکان رجال اصلی قدرت برخورد کرده؛ ذوق کردن‌مان تازه نیست:
اما افکار عمومی :
و همه را هم با استقصاء و فراگیری عدالت می‌سنجد…
آقای قوه قضائیه نمره خود را نزد هیئت منصفه مردم در تمام این سالیان، چند می‌داند؟!
آیا مبرای از تبعیض بوده است؟!
نمره استقصاء و فراگیری‌اش چند است؟! چقدر زمان لازم دارد تا جامعه را مطمئن کند دیگر هیچ کارچاق کنی(مثل مورد اخیر) کنار گوش مقامات نیست؟!
“سیاسه العدل: …استقصاء فی عدل..”
محسن قنبریان
۹۹/۳/۲۵
سارق از یک صندوق صدقات به دادیار گفته بود: در روز سرقت هیچ چیز نخورده بودم، آنقدر گشنه بودم که مجبور شدم از صندوق صدقات پول بردارم!
دادیار وقتی او را بدون سابقه کیفری و سخنانش را مطابق با واقع می‌بیند به استناد موادی از قانون، منع تعقیب او را صادر میکند.
به این نکته هم اشاره میکند که: “یکی از اهداف تشکیل کمیته امداد امام خمینی توانمندسازی افراد نیازمند و شناسایی نیازمندان و کوشش جهت رفع فقر آنان می‌باشد و چه بسا رعایت مقررات به صورت صحیح باعث میشد شخص متهم خود نیز از همین پول به سرقت رفته سهیم گردد و دست به ارتکاب بزه نزند[۱]“.
حکم منع تعقیب این دادیار انقلابی و مردمی، آفرین دارد و نزدیک به عدالت علوی است:
به حسب روایت صحیح السندی مردی کلاه خودی از غنائم دزدید؛ عده ای فریاد کردند دزدی کرده، دستش را قطع کنید! امیرالمومنین(ع) فرمود: “من هرگز دست کسی را برای دزدیدن چیزی که در آن سهم دارد قطع نمی‌کنم[۲]“.
در مورد دیگری مردی از بیت المال، دزدید و حضرت اجازه اجرای حد سرقت نداد چون “در آن مال(بیت المال) برای سارق نصیب بود[۳]“.
براساس این روایات، فقهای شیعه در شقوق مسأله اقوالی دارند که بجز محدودی که قائل به توقف در مسأله‌اند[۴]؛ میتوان ادعا کرد بقیه متفق القولند که: اگر آنچه ربوده شده کمتر یا اندازه سهم سارق از بیت المال(ومال مشترک) بوده، حد دزد بر او جاری نمیشود[۵].
پ.ن:
حالا که مسئولین کمیته امداد خود خبر می‌دهند در تحقیقاتشان در ۳۲شهر(برای نمونه) فقر شدید خوراکی و پوشاکی وجود دارد؛ کاش برداشت آسان از این صندوق‌ها فراهم شود تا خدای نکرده زنی بخاطر دو روز گرسنگی، درقبال یک ساندویچ فلافل تن فروشی نکند! (چنانچه نمونه‌ای در خبرها بود!)
محسن قنبریان
۹۸/۹/۲۶
[۱] https://www.tabnak.ir/fa/news/944765
[۲] وسائل الشیعه ج۱٨ص۵۱٨/ ج۲٨ص۲٨٨
[۳] وسائل الشیعه ج۱٨ص۵۱٨/ ج۲٨ص۲٨٨
[۴] فقه الحدود والتعزیرات آیت الله موسوی اردبیلی ج۳ص۴۰
[۵] . ر.ک: تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله-الحدودآیت الله فاضل لنکرانی ص۵۰۴الی۵۰۹/مبانی تکمله المنهاج ج۴۱موسوعه آیت الله خوئی ص۴۴۴
چند سؤال درباره این تمدید با توجه به دستگیری یکی از مقامات اجرایی کنار دست ایشان در همین روزها رسیده که یک جا و خلاصه پاسخ داده میشود (مسأله اهمی هم هست که دریادداشتی مستقل بیان میشود)
یک نکته مبنایی در کلام و فقه شیعه:
تمام بنای نظام دینی بر عدالت است و مهمتر اینکه تشخیص عدالت توسط یک رکن(مثل ولی فقیه) مانع از تشخیص و مراقبت دیگران نیست.
ازاینرو:
اما مثل کاخ مدرسه ایشان که فعل خودشان است اگر هیچ تخلف قانونی دیگر هم نداشته باشد قطعا خلاف ارزشهای انقلاب است که امام و آقا زیاد فریاد کرده اند(جملات آنها را در بحث اشرافیت مذهبی خوانده ام). پس انتقاد ازاین کارهای او نباید بخاطر نصب از سوی رهبری تخطئه و منع شود.(به زودی یادداشتی انتقادی دراینباره ارائه خواهد شد).
حدود باریک است و باید از افراط و تفریط مصون بود.
محسن قنبریان
نشانی دریافت «صداهنگ/ لزوم مخالفت با تبعیض قضائی»
هفته قوه قضاییه “فقط” بر عزیزانی در آن دستگاه مبارکباد که:
پ.ن: کشته شدن فرزند آیت الله گیلانی در درگیری بود اما با اجازه پدرشان که در کلیپ صوتی به تسامح گفته شده اعدام با حکم پدرشان.
پیش از این در موج جدید مردمی و انقلابی سازی بیش از پیش نماز جمعه از احتمال “حرکات صرفا نمایشی” برخی ائمه جمعه که سیاست سیخ و کباب را خوب بلد شده اند، هشدار داده بودم.
مقابل مستبدینی که تربیون را مین گذاری شده و منتقد را دادگاهی میکنند، الزاما امام جمعه مردمی و انقلابی قرار ندارد که به حقیقت از اشرافیت دور و “فریادرس مظلومان” باشد.
تیپ سومی هم هست که چنانچه نوشتم: “خود را بی تفاوت از پناهندگان به دفتر و نماز جمعه نشان نمی دهند و با تفقدی زبانی مراجعین را رد میکنند اما جلو نمی افتند تا مشکل آنها را حل کنند”.
صدای خوبی هفته قبل از نمازجمعه اهواز شنیده شد اما این هفته انگار نه تنها مسائل آن کارگران تعقیب و حل نشد که بنا به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خوزستان، عده ای از آنان دستگیر هم شدند[۱]. آن وری ها می گویند به نماز جمعه هم راهشان ندادند!
از برخی مطلعین موثق تحقیق کردم متاسفانه این خبر صحت داشته است. ولو به حسب نقل از سوی ستاد نماز جمعه نبوده و از جای دیگر صورت گرفته است اما چه فرقی میکند،ـمعلوم شد هفته قبل هم غافلگیر شده بودند.
منطقی بود این هفته هم حضور و احیانا شعار آنها تحمل و اگر کاری برایشان صورت گرفته یا همکاری ای ازشان متوقع است گوشزد میشد نه منع از حضورشان کنند.
توجه:
گوش دادن به شعار کارگران و جهت دادن رندانه به آن با آمریکا ستیزی و آرام کردن جلسه برای ادامه خطبه، “فن منبرداری” خطیب جمعه را ثابت میکند نه الزاما مردمی و “پیگیر حقوق محرومین و مستضعفین” بودن را. و بین این دو فرق بسیار است.
از برخی خطبای انقلابی اهواز انتظار دومی هست و الا اولی را -دور از شأنشان- هر “آخوند حرفه ای” بلد است!
محسن قنبریان ۹۶/۱۲/۱۲
مطلب مرتبط:
این کتاب را به امام جمعه شهرها هدیه دهید
[۱] https://t.me/iribnews_khouzestan/21720