رهبری فرمودند: “در همین دادگاه اخیری که در قوه قضائیه مطرح است به بعضی بزرگان پاک دست قبلی قوه قضائیه اهانت شد و به آنها ظلم شد یعنی واقعا جفا شد به آنها که نبایستی این کار می‌شد و نباید بشود”
متعرضین به مسئولین سابق (و به طور کلی منصوبین رهبری) دو دسته‌اند:
- طیفی که بر پاسخگویی آقای آملی (در نمونه اخیر) تاکید داشتند (که دوستان خبرگزاری فارس هم بودند!)
برخی آرمان‌گرایانه احضار ایشان -البته بعنوان مطلع یا “پاره‌ای توضیحات”- را میخواستند تا نظام ما به سبک علی(ع) نزدیک‌تر شود که خودش دادگاه رفت! (بنده در یادداشت چرا قانع نمی‌شویم؟ از این دسته بودم
این دسته مطالبه، اصطکاک و تصادمی با فرمایشات ۷تیر حضرت آقا ندارند. چون علیه پاکدستی رئیس قبلی ادعائی نکرده‌اند و فقط وضوح و شفافیت درباره حمایت از طبری تا بعد از تحویل قوه قضائیه را میخواستند.
با قبول شروع مبارزه از دوران ایشان هم مشکلی ندارند و حداکثر سؤال داشتند چرا پرونده‌های برادران رئیس قوه (فاضل و محمد جواد) در دوره ایشان بدون دادگاه، مختومه یا سخنگو هم از وضع آن اظهار بی‌خبری میکرد! و مثل بقیه رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی (حتی مبنی بر تبرئه) نمی‌شد! (در یادداشت “عدالتی که باید” بدین پرداخته شد). - دسته دوم طیفی‌اند که رسما آقای آملی (یا منصوب دیگری) را فاسد بلکه دانه درشت فساد می‌خواندند (مدتی قبل از این دادگاه برخی نزد آقای رئیسی در جلسه با اهل رسانه چنین گفتند و متهم به اهانت و حتی نهی هم نشدند!) از این طیف برخی محاکمه ایشان را هم میخواستند.
اینها البته حرفشان با شهادت‌های دیروز آقا تصادم دارد!
لکن همین جا هم باید قائل به تفصیل شد :
- اگر کسی علم و قطع شخصی مستند به فساد یکی از منصوبین رهبری دارد شرعا و با توجه به فتوای خود آقا[۱] با این شهادت آقا نمیتواند دست از علم شخصی بردارد! بلکه وظیفه تعقیب و گزارش فساد و اصطلاحا سوت‌زنی در چارچوب اخلاق و قانون دارد.
توضیح اینکه از سویی رهبری موظف است برای انتصابات خود احراز عدالت فرد را هم بکند. پس نصب او شاهد بر احراز عدالت منصوب نزد اوست چه رسد به اینکه به پاکدستی او هم شهادت دهد.
از سوی دیگر محال نیست یک کارگزار جزء یا یک فعال رسانه‌ای سندی بر تخلف از پاکدستی منصوبی بیابد. در این فرض او نمیتواند بخاطر شهادت رهبری بر پاکی آن منصوب، سند خود را بسوزاند یا تعقیب را تعطیل کند!
لذا رهبری در دیدارهای با دانشجویان چندبار گفته‌اند:”اگر کسی اطلاع دارد که از همین منصوبین همکار ما کسی زندگی اشرافی دارد، بد نیست به ما خبر بدهد تا ما هم مطلع بشویم و اگر اقدامی لازم بود بکنیم”(۸۲/۲/۲۲)
در همین سخنرانی ۷تیر۹۹ هم یکی از مصادیق مردمی بودن قوه قضائیه را “گزارش‌های مردمی” در مبارزه با فساد خواندند و افزودند: “یکی از کارهای لازم در مبارزه با فساد نظارت‌های مردمی است برای نظارت‌ها و گزارش‌های مردمی زیرساخت حقوقی در داخل قوه لازم است یعنی شما باید جایگاه این را در داخل قوه مشخص کنید که این گزارش‌ها کجا برود؟ چه جوری بررسی شود؟ صحت و سقم این گزارش‌ها شناخته بشود؟ چگونه دنبال بشود؟ آن گزاشگر هم امنیتش چگونه محفوظ بماند؟”
واضح است این گزارشگری شامل موارد محتمل در مقامات و منصوبین هم میشود. و هیچ بعید نیست یک روستایی از تصرف اراضی و منابع ملی توسط یک منصوب مطلع‌تر شود تا دستگاه‌های بازرسی!
عدم تدارک زیرساخت برای گزارش‌های مردمی و تامین امنیت گزارشگر هم ولو مجوز شرعی هتک و اهانت‌های عمومی آن منصوب نیست، اما جفا به سلامت دستگاه‌های اداری ج.ا.ا است و فوری باید تدارک شود. و الا به مطالبه‌گران اصیل جفا شده و عملا بازار تخریب و شایعه داغ می‌ماند!
از اینرو دو طرف افراط در اینباره ممکن است شکل گیرد:
نصب یا شهادت رهبری را حاکم بر قطع شخصی و استنادات بدانیم و ادله مدعی را به دیوار بکوبیم! زعم دیگر داشتن را ضدیت با ولایت بخوانیم!
که مسلما موجب انسداد و بقاء فساد و مغایر با فرامین رهبری است!
صرف داشتن اطلاع و برخی اسناد ادعائی بهانه هتک و اهانت به مسئول یا منصوب در فضای عمومی شود! و فضای بی‌اعتمادی را بیفزاید و امید را زایل کند. - کسانی که بدون قطع شخصی و اسناد معتبر به صرف فضاسازی رسانه‌ای یا شایعات، منصوبین و مقامات را هم زیر سؤال برده و از فساد آنها می‌گویند!
اینجا کانون آن جفا و ظلم است که رهبری بدان اشاره کردند. معمولا این گروه در موج خناسان و دشمنان نظام می‌افتند و با کنار هم نهادن نقاطی تئوری‌ای بر فاسد بودن کسی سر هم می‌کنند.
برخی هم رسما ذهنیت خود را بیان می‌کنند که درباره فلانی‌ها و فرزندان فلانی هم سال‌ها رسانه‌های بیگانه می‌گفتند و مقامات تکذیب میکردند تا بالاخره بعد ۳۰ سال نظام هم همان را گفت و برخی دادگاه رفتند! پس الان هم ادعاهای خناسان بیگانه مربوط به مسئولین و منصوبین بعدی را تلقی به قبول می‌کنند!
واضح است موج سرایت دادن فساد به همه ارکان نظام از سوی دشمنان یک راهبرد دو سر برد به زعم خودشان است:
یا قوه قضائیه منفعل و محافظه کار میشود و به بررسی مهره‌های کلیدی‌تر اقدام نمی‌کند و پرونده فساد در قوه را با همان پرونده می‌بندد!
که فساد باقی مانده و روزی بزرگتر و رسواتر سر بیرون می‌کند.
یا انقلابی عمل کرده و موارد محتمل دیگر را هم می‌کاود و اگر لازم بود از برخی مقامات سابق و لاحق هم بازپرسی یا کسب اطلاع می‌کند. که در این صورت بر طبل تسری فساد به همه ارکان بیشتر می‌زنند تا مردم را پاک ناامید کنند!
تنها چاره رعایت همین تعادل در فرمایشات رهبری است:
مبازره با فساد بدون اغماض/ بدون تعدی!
* مطالب مرتبط:
- پرسش و پاسخ درباره تمدید حکم آیت اله آملی در شورای نگهبان
- کاش دانشجوی شریف بودم
- عدالتی که باید!
- چرا قانع نمی‌شویم؟
محسن قنبریان
۹۹/۴/۸
[۱] رجوع کنید به اجوبه الاستفتائات قسمت نماز جمعه مسائل ۶۱۶و۶۱۸و ۶۲۰
https://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=47#616