 |
 |
 |
- آیا سفارش متنفذین درباره پرونده های قضایی نمونه های دیگر دارد؟!
- مشکل این است که برای بی صداها سفارش نمی کنند یا اصلا چنین ورودهایی حتی اگر درخواست مُرّ قانون باشد هم تبعیض آمیز است؟!
- سابقه تمدنی و فرهنگ اسلامی قبل از دولت متمرکز اقتدارگرای مدرن چگونه بوده است؟!
- در حکمرانی مدرن به چه بیانی چنین ورودهایی -حتی اگر صرفا خواست عدالت باشد- باز خارج کردن امور از مواضعش و از مصادیق بی عدالتی است؟!
پاسخ به این پرسشها را در یادداشت: عبرت از سفارش پذیری در دستگاه قضایی!
(حاشیه ای نظری بر درد دل پدر شهید عجمیان) از حجت الاسلام محسن قنبریان بخوانید.
عبرت از سفارش پذیری در دستگاه قضایی!
(حاشیه ای نظری بر درد دل پدر شهید عجمیان)
بدون اینکه بخواهم وارد جزییات پرونده ها شوم یا درباره مدعیات، قضاوتی داشته باشم؛ به لحاظ کلان و نظری نکته ای دارم.
سابقه سفارش:
بار اول نیست که موجهینی درباره پرونده ای قضایی سفارش یا شهادت و وساطتی می کنند و در حکم نهایی موثر میشود. برای نمونه:
- در پرونده نوشین نفیسی (عضو ارشد گروه مارکسیستی پیکار) سال۶۳ دادستان وقت کشور به رئیس دیوان عالی قضایی از “عنایت خاص” آیت الله منتظری به پدرشان -که دکتر مخصوص ایشان بود- نوشت و حکم را از اعدام، به ۱۵ سال زندان با تعلیق ۵ساله فروکاست.
شهید لاجوردی برای این حکم آرزوی مرگ کرد و نوشت: “ولی چه می شود کرد؟ چون دستور آزادی اش صادر شده چاره ای جز آزادی اش نیست!” - در ماجرای اخلال های ارزی دولت روحانی و دستگیری سیف (رئیس بانک مرکزی) و احمد عراقچی (معاون ارزی) و… با وجودی که حکم صادر و سخنگو از غیر قابل تغییر بودن گفت اما یکی از اعضاء مجمع تشخیص و وزرای دولت قبل به رهبر انقلاب نامه نوشت و چنین کارهایی را در دوره های مختلف رویه دانست. هامش آن نامه در مطبوعات چنین نقل شد: مبادا حکم جائرانه ای صادر شود و دقت کنید که اجرای جائرانه ای هم اتفاق نیافتد.
- ماجرای شهید عجمیان …
نگاهی به سابقه تمدنی
پیش از دولت مدرن با “اقتدار متمرکز” و “نظام دیوانی خاص” ، “نظم دیگری” در رابطه بین “حاکم” و “اختیارات مردم” برقرار بود. در فرهنگ اسلامی انواعی از حقوق و اختیارات برای آحاد مردم در حوزه عمومی، انتظامی و قضایی و… مطرح بود. از جمله آنها “حق الجوار” بود که خود از جوامع قبل از اسلام تا آنجا تطوری طی کرده بود. “جوار” نوعی پناهندگی و حمایت بود. “ولاء جوار” به “مُجیر”(پناه دهنده) اختیار می داد، “مستجیر”(پناه گیرنده) را نوعی “امان” دهد.
در اسلام این “ولاء” در انحصار بزرگان و اشراف نبود؛ بلکه رسماً اعلام شد: “یُجیرُ علیهم ادناهم”: کمترین مسلمانان هم می تواند حق الجوار صادر کند! لذا حتی بردگان و زنان مسلمان از این ولاء برای برخی گنهکاران و مقصرانِ تحت پیگرد استفاده می کردند!
ام هانی(دختر ابوطالب) به شوهر خود -که پیامبر(ص) قبل از فتح مکه خون او را مباح اعلام کرده بود- با دو نفر دیگر، “جوار” و امان داد و پیامبر(ص) هم پذیرفت. عکرمه بن ابی جهل -که در صدر اسلام کارهای ننگین و زشتی برای از بین بردن اسلام و پیامبر(ص) کرد- توسط همسرش ام حکیم، جوار و امان گرفت! و…
(دایره و احکام و شروط ولاء جوار، تفصیل خاص خود را می خواهد که اینجا مجالش نیست)
اقتضای دولت مدرن
در جوامع مدرن به اسم مساوات و”تسویه قانون” و با “تمرکز دادن به اقتدار”، همه این ولاء ها در نهاد اجتماع جمع شده و در “دولت متمرکز اقتدارگرا” قرار داده شد.
حالا دیگر اگر کسی -به هردلیل- حق خود را از طریق “دیوان سالاری قضایی” نمی توانست بگیرد، امکان استفاده از “حلف الفضول” (یکی از آن ولاء های اجتماعی) یا “حق تقاص” (حقی شرعی برای برداشتن حق مالی خود از دیگری) را نداشت! یا برای “متهم سیاسی” -که در براندازی ای مشارکت داشته- امکان گرفتن امان یا تخفیف مجازات از سوی افراد معمولی جامعه وجود نداشت!
متنفذین در سیستم مدرن!
نکته عجیب اما این است که علیرغم شعارهای تسویه قانون و “روال واحد دادرسی” برای همه، متنفذینی برای برخی گروه ها یا آدمهای خاص وجود دارند!
– در نمونه اول:
اعتماد قائم مقام به پدر متهم، با توبه ظاهری دختر (که بعضا بقیه هم داشتند) موجب نقض حکم اعدام می شود!
آیا چنین “رابطه شخصی” و بالتبع “امکان اعتماد” و اطمینانی -که موجب سفارش شود- بین بقیه آحاد مردم و این مقامات، “امکان برقراری” دارد؟!
اینجا خود اطمینان و آثار حامل برآن (مثل صحت توبه دختر و…) مورد مناقشه ام نیست؛ “خاستگاه این اطمینان” که یک رابطه شخصی و بالتبع “محدود” و “غیر ساری به سایر خانواده ها” است مورد توجه است.(دقت کنید)
– در نمونه دوم:
نظر کارشناسی یک وزیر متخصص دولت سابق درباره سیاست های ارزی موجب هامشی از سوی رهبری و اثر بر پرونده می شود.
آیا برای همه متهمان دادگاه های خاص (مثل جرائم اقتصادی یا انقلاب و…) “امکان پیوست” چنین نظرات متخصصانی “خارج از سیستم قضایی” وجود دارد؟!
– در نمونه سوم:
اگر مشاور رهبری صرفاً “شهادت” جمعی از “پزشکان معتمد” را “تلقی به قبول” کرده و نزد رهبری برده باشد و هیچ چیزی هم جز اجرای عدالت مطالبه نکرده باشد؛ باز می توان از همان تبعیض پرسید!
بسیاری از متهمان و محکومان دیگر -که چنین جمع حامی و شخص متنفذ دارای رابطه با مقامات را ندارند- هم دنبال راهی هستند که پرونده شان جای دیگر یا جور دیگر یا بار دیگر بررسی شود و جز اجرای عدالت و مُرّ قانون هم نمی خواهند!
نکته اصلی
نکته اصلی این نوشتار این نیست که چرا این متنفذین برای محرومین و بی صداها سفارشی نمی کنند؟!
چرا که می دانیم سفارش و شهادت و… فرع بر شناخت و اعتماد است و طبعا یک نفر در اینباره دایره محدودی دارد! آن طبقه محروم دارای پیوندهای خانوادگی و شغلی و… با این متنفذین نیستند.
سخن اصلی این است که اساساً این “خاستگاه تبعیضی” چرا؟!
یا نظم پیشا مدرن (با انواع ولاء اجتماعی اش) “بازتولید” شود و این اختیار و امتیاز در دست “همه آحاد” بچرخد؛ یا با تمرکز بخشی به نظام دیوانی و از بین بردن آن ولاء ها (به بهانه هرج و مرج و هرچه) چنین اختیاری از همه گرفته شود. سفارش و وساطت -حتی به حق و قانون- از هیچکس در هیچ مرتبه ای، مسموع نباشد.(دقت کنید)
این نکته حائز اهمیت است که چنین سفارشهایی از سوی “اشخاص حقوقی” و سیاستمداران -حتی اگر درخواست مُرّ قانون و عدالت باشد- برای سفارش شده، “احسان و جود”؛ اما برای عموم مردم، خلاف عدالت است.
از همین رو حضرت امیر(ع) درباره افضلیت “عدالت” بر “جود” می فرماید:
” الْعَدْلُ یَضَعُ الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا، وَ الْجُودُ یُخْرِجُهَا مِنْ جِهَتِهَا” عدالت هرچیزی را جای خود قرار می دهد اما جود (و احسان) آنرا از جای خود در می آورد!
“وَ الْعَدْلُ سَائِسٌ عَامٌّ، وَ الْجُودُ عَارِضٌ خَاصٌّ”
عدالت، سیاستی عمومی است اما جود به اشخاص خاص می رسد!
برای اشخاص حقوقی که متولی سیاست در حوزه عمومی و در موضع “سائس عام” هستند؛ چنین احسان هایی برای افراد خاص -ولو مطالبه مُرّ قانون و عدالت باشد- در آوردن کار از موضع خود و نقض عدالت است، چون برای همه متقاضیانی که همین مُرّ قانون و عدالت را درباره خود می خواهند قابل پیگیری و سفارش نیست!
مطالب مرتبط:
محسن قنبریان ۱۳ آبان ۱۴۰۲