عدالتی که باید!

در فرهنگ غنی شیعه، عدالت‌ورزی چند آسیب دارد:

  1. جور: وقتی اصلا عدالت نورزی.
  2. تبعیض: وقتی در موارد مشابه، به موردی بپردازی و موردی را رها کنی. مثلا اتهام کسی عادلانه بررسی، اما اتهام دیگری اهمال شود! یا مثل اولی پیگیری نشود!
    حق کسی، اعطاء شود اما همان حق از دیگری دریغ شود.
  3. نافراگیری: وقتی همه مواردِ مشمول را احصاء نکنی. اگر فلان، جرم است؛ همه مجرم‌هایش را نیابی. اگر حق است، همه مستحقانش را نیابی.
    امیر المومنین(ع)، این فراگیری و “جستجوی همه موارد” را، “استقصاء فی عدل” و از ارکان “سیاسه العدل” شمرده است(غرر الحکم). بدون آن، “راهبری به عدالت باثبات” محقق نمیشود.
  • فرق “نافراگیری” با “تبعیض” این است که مورد بالفعل و معینی برای اهمال نیست؛ فقط همه موارد مشابه با دقت جستجو و احصاء نشده است.

پس اگر “عدالتی”(اقتصادی یا قضائی و…) ، کنارش “تبعیض” یا “نافراگیری” باشد؛ ازنظر امیر المومنین(ع)، عدالت نیست و جور است! میفرماید:”بسا عادلی که جائر باشد “(رُبَّ عادل جائر)!(غررالحکم)

پ.ن:

قوه قضائیه ج.ا.ا چندین بار با دانه درشت‌ها و نزدیکان رجال اصلی قدرت برخورد کرده؛ ذوق کردن‌مان تازه نیست:

  • سال۷۷ پخش سریالی دادگاه شهردار تهران و دبیر یکی از احزاب موثر در پیروزی آقای خاتمی.
  • احضار آقای احمدی نژاد و دادگاه و حکم برای نزدیکان سیاسی او.
  • دادگاه و حکم برای فرزندان آقای رفسنجانی و هم برادر آقای روحانی و…
  • دادگاه دستیار ویژه و معاون آقای آملی لاریجانی.

اما افکار عمومی :

  • پخش دادگاه کرباسچی را با پرونده فاضل خداداد و برادر رفیق دوست مقایسه میکرد!
  • احضار احمدی‌نژاد و دادگاه منتج مشایی و بقایی و برادر روحانی و فرزندان هاشمی(همه در دوره آقای آملی) را با پرونده هنوز باز برادر رئیس قوه (فاضل لاریجانی) مقایسه میکرد! که در پاسخ به دانشجوئی از روند و نتیجه آن اظهار بی اطلاعی کردند!
  • با اتهامات همین آقای طبری و حکم شخص رئیس به تبرئه‌اش مقایسه‌شان می‌کند!
  • دادگاه اخیر معاون آقای آملی(طبری) را با دادگاه معاون آقای قالیباف(شریفی) مقایسه می‌کند!

و همه را هم با استقصاء و فراگیری عدالت می‌سنجد…

آقای قوه قضائیه نمره خود را نزد هیئت منصفه مردم در تمام این سالیان، چند می‌داند؟!

آیا مبرای از تبعیض بوده است؟!

نمره استقصاء و فراگیری‌اش چند است؟! چقدر زمان لازم دارد تا جامعه را مطمئن کند دیگر هیچ کارچاق کنی(مثل مورد اخیر) کنار گوش مقامات نیست؟!

“سیاسه العدل: …استقصاء فی عدل..”

محسن قنبریان
۹۹/۳/۲۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *