بایگانی برچسب: s

مردمشهر!

دریافت سخنرانی «مردمشهر!» | “دریافت از پیوند کمکی


چکیده ارائه ای از یک کارگاه آموزشی در مشهد

حجت الاسلام قنبریان

۲۹شهریور۱۴۰۰

 

نمونه ای از آموزه های دینی در غرر الحکم

نیرومند کردن جمع و اقامه حق و خیر عمومی رساندن؛ مظاهره و مشاوره و تعاون

  • بهترین پشت به پشت هم دادن و کمک کردن، مشاوره طرفینی است.
  • همه خوبی ها در مشاوره جمع است.
  • بهترین یار، مظاهره است.
  • بهترین نیروها، کمک گرفتن از همدیگر و مظاهره است.
  • تعاون بر اقامه حق (حقوق الهی و حقوق مردم) امانت و دیانت (مطلوب انسانیت و دین هردو) است.
  • بر صلاح مومنین پیگیر باشید و مداومت کنید.
  • دستگیری از نیازمندان و ستاندن حقوق مردم و یاری مظلوم
  • حوائج مردم به شما نعمت های خدای متعال بر شماست، آن ها را غنیمت بشمارید.
  • اگر کسی به تو محتاج شد، رسیدگی فوری به او بر تو واجب می شود.
  • از کفاره گناهان بزرگ، اغاثه و فریادرسی به ملهوف (انسان داغدیده) است
  • اگر مظلومی دیدی، او را بر ظالم یاری بده.

این آموزه ها مانند جویباری است که از بالا می جوشد و با طی کردن دامنه، باید با حفظ اصالت های آن، سازه ها و ساختارهای متناسب با فرهنگ خودمان ساخته شود.

 

فرهنگ صدر اسلام برگرفته از این آموزه ها؛ حلف الفضول

کسی از یمن مال التجاره ای را به پدر عمروعاص فروخت و او مال را گرفت اما پول آن را پرداخت نکرد و هرچه به وی مراجعه کرد، نتیجه ای نبخشید. او بر کوه ابوقبیس رفت و تظلم خواهی کرد. عموهای پیامبر گفتند که برای ما ننگ است که ما در قریش باشیم و به کسی ظلم شود و حقش را نگیرد. درنتیجه یک نهاد مدنی به نام «حلف الفضل» شکل گرفت که پیامبر در سن ۲۰ سالگی عضو آن بود و عهد بستند که به هرکس اینگونه ظلم شود، به او کمک کنند.

عجیب اینکه در دوره حکومت مدینه علیرغم اینکه یاری مظلوم و … وظیفه حاکم اسلامی است اما پیامبر فرمود: اگر حلف الفضولی مرا دعوت کند، عضو آن خواهم شد. یعنی بودن این نهاد مدنی در زمان حکومت عدل هم جایز و لازم است.

 

تجارب فرهنگ ایرانی برگرفته از این آموزه ها

همه این آموزه ها در قدیم بر عهده حکومت ها گذاشته نمی شد و نهادهای اجتماعی نیز نقش داشتند بلکه حکومت را وادار به وظائف خود می کردند.

سابقه تمدنی این نهادهای اجتماعی برای بازتولید آن در عصر مدرن و در مختصات جدید خیلی مهم است؛ در اسلام چیزی به نام «فتوت ها» و «عیاران» شکل گرفت و ریشه خیزش ها علیه حکومت تمامیت خواه نژادی اموی در قرن دوم، همین جوانمردان بودند. در تصوف (نگاه معنوی به زندگی اجتماعی) ایرانی تقسیمی وجود داشت؛ تصوف برای خواص و جوانمردی برای عوام! و هر صنفی خود را به یکی از مفاخر عالم و انبیاء و اولیاء برمی گرداند و آداب و رسوم مخصوص به خود را داشت مثلا از جمله بند های فتوت نامه ها، کمک به حاجت مندان و ملهوفین محله خود، کمک به مظلوم و … است (بازتعریف حلف الفضول در فرهنگ ایرانی[۱]).

مثال دیگر بحث «کار» می باشد که علاوه بر اسلام، در فرهنگ ایرانی نیز شریف و مقدس بود بخلاف یونان که کارها را برده ها انجام می دادند و کار محقر شمرده می شد[۲].

این نهادهای اجتماعی مستقل از دولت بودند و حتی در بعضی دوره ها، با دولت رقابت هم می کردند مثل دولت صفاریان که برآمده از صنف رویگران سیستان یا دولت آل بویه که برآمده از ماهیگیران طبرستان بود یا سربداران که هسته اولیه آن را قصابان سبزوار پدید آوردند[۳].

برخی از اینها وقتی به حکومت رسیدند، سعی کردند آداب فتوتی خود را لحاظ کنند مثلا در سربداران همه پوشش واحد داشتند، تجمع روزانه در خانه فرمانروا وجود داشت (مشاوره و مظاهره)

در سیر تاریخی قبل از مدرنیته به «لوطی ها» یا «پاتوقچی ها» مواجه می شویم که بازتولید همان فرهنگ اهل فتوت است هرچند انحطاط هایی هم رخ داده است. عمده جریان مشروطیت را همین ها رقم می زنند!

پس از قاجار با پدید آمدن دولت مرکزی، برخی از بافت های فرهنگی و نهادهای اجتماعی منهدم شد از جمله اهل فتوت زیرا برای هر کاری، اداره خاص وجود دارد و نهادهای اجتماعی بدون کارکرد می شوند. در همین دوره است که بر اثر بی کار شدن،لوطی ها به بزهکاری نیز روی آورده اند.

نظریه رقیب

از اواخر قرن ۲۰، جهان به سمتی می رود یا برده می شود که دولت-ملت ها را تضعیف می کند و دولت به مثابه نگهبان منطقه، حافظ استانداردهای جهانی است تا حاکمیت جهانی استاندارد های برآمده از دنیای مدرن و خالی از معنا شکل بگیرد. در هدف یازدهم سند ۲۰۳۰، «شهر یادگیرنده» را بر این اساس معنا کرده اند و حتی مرادشان از یادگیری علم -که از مفاد آن است-، علم نافع مانند علم به مبدأ و معاد نیست بلکه صرفا آموزش هایی برای بهتر زیستن در دنیای کنونی مراد است.

در تمدن گذشته ایرانی فصل الخطاب در درگیری ها، مذهب یا ایرانیت بود و هرچند سلایق متفاوت بود ولی عقائدشان یکی بود اما در دنیای مدرن عقائد را تکثر می بخشند و سلایق را یکی می کنند! و استانداردهای شهر یادگیرنده را بر اساس ارزش های آمریکایی در مسائل مختلف معین می کنند. لذا به عنوان الگو، به شهر «هیوم» در استرالیا مثال می زنند.

البته در اینجا نیز به نهادهای مدنی توجه می شود اما برای راهبرد بزرگ دهکده جهانی و حفاظت از آن استانداردها؛ تا در صورت نقض آنها توسط دولت ها، هم فشار بین المللی و هم فشار نهادهای مدنی بر آنها باشد.

 

وظیفه ما و کارکرد نهادهای اجتماعی در دوران جدید

خوبی های آن نظریه را باید اخذ کرد اما چتر فرهنگی تمدنی را خیر!؛ نهادهای مدنی را در راستای خیر عمومی و مصلحت شهر سامان داده و آن آموزه ها را بازتولید کنیم.

 

ظرفیت های موجود برای مردمشهر

– در حوزه سیاست: قانون اساسی اجازه تشکیل انجمن های مختلف و ایفای نقش در صنف خود را داده است مانند اصل ۲۶، اصل ۱۰۴ و اصل ۱۰۶٫ اصل ۱۰۴ به طور مطلق اجازه تشکیل انجمن داده است اما قانون کار، فقط سه تشکل را به رسمیت شناخت و در همین سه تشکل هم نزدیک سه چهار درصد از کارگاه های بزرگ، شورا دارند!

– در حوزه اقتصاد: اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد ایران را دولتی و تعاونی تعریف کرده است و خصوصی را کمک کار آن دو. در قانون خصوصی سازی نیز ۲۵ درصد از اقتصاد باید به تعاونی داده شود. سیاست کلی و قانون تعاونی ها و فرم تعاونی فراگیر (یکی تعاونی های توسعه شهرستانی و دیگری تعاونی های دهیاری) همگی ابلاغ شده است که از جمله اختیارات آن، اولویت این تعاونی ها برای مثلا تعویض بافت قدیم شهر است. پس خیریه ها و گروه های جهادی و … می توانند از این ظرفیت برای مالک تعاونی شدن نیازمندان یک شهر و صاحب سرمایه شدن آنها استفاده کنند[۴].

همچنین می توان حلف الفضول و عهدهای فتوت را در ادارات و سازمان های مختلف برای کمک رسانی به نیازمندان و اقامه حق بازتولید کرد که امروزه به عنوان مثال، چنین عهدی بین وکلاء، بین برخی کارمندان ادارات درحال شکل گیری است.

 

گزارش چند نمونه کوچک:

 

[۱] به فتوت نامه ها مراجعه کنید.

[۲] مقاله «حرکت و کار در اندیشه و آیین های ایرانی و یونانی» از دکتر مرتضی فرهادی: http://ensani.ir/fa/article/349880

[۳] نمونه لبنانی آن، سازمان مومنان جبل عامل بود که شهید اول درست کرد و در القواعد و الفوائد نیز آن را تئوریزه کرده است.

[۴] عدالت در منابع ثروت مقدم بر عدالت توزیعی است.

فهرست مطالب حجت الاسلام قنبریان در حوزه آقازادگی و تبارگزینی

۰۴/ جلسه چهارم درس گفتارهای نظری_کاربردی درباره عدالت اجتماعی

دریافت «جلسه چهارم درس گفتارهای نظری_کاربردی درباره عدالت اجتماعی»
دریافت از پیوند کمکی


خلاصه نکات مطرح شده در جلسه چهارم درس گفتارهای نظری_کاربردی درباره عدالت اجتماعی حجت الاسلام محسن قنبریان

۱۴ مهر ۱۴۰۰

 

سوال جلسه چهارم

اول اجتماع و تعاون است یا استخدام و رقابت؟ آیا ابتدا زندگی اجتماعی بوده و هرکسی سهمی داشته سپس به دلایلی تفاضل ها رخ داده است یا از ابتدا رقابت و خودخواهی و استخدام دیگری به نفع خود بوده سپس بخاطر اضطرار، حقوق دیگران پذیرفته شده است؟

نتیجه این سوال فلسفی این است که در صورت اصل بودن استخدام، عدالت از زمان پذیرفتن اضطراری حق دیگری است پس به رسمیت شمردن سهم دیگران در ظرف اضطرار -که یک اعتبار اجتماعی است- عدالت اجتماعی است و استثمار، طبیعی بشر و عدالت، عارض بر آن است اما در صورت اول، عدالت از همان ابتدا است و استثمار، عارضی بشر و یک انحراف است.

شهید مطهری اصل اول را تعاون و اجتماع می داند نه استخدام و به آیه «رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا» استناد می کند؛ رفعت عده ای بر دیگری و تسخیر، طرفینی است نه این که یک نفر یا یک طبقه همیشه بالاتر باشد مثلا اگر یک نفر در نانوایی برتری دارد، دیگری در نجاری و دیگری در بنایی و … برتری دارد و این باعث بنا شدن جامعه و زندگی اجتماعی می شود[۱].

 

هرکدام از این دو مبنا در نظام ارزشی، روند خاص خود برای عدالت را دارد مثلا آدام اسمیت قائل به رقابت آزاد و شفاف و بدون رانت و انحصار است (ولو در عمل چنین چیزی اتفاق نمی افتد[۲]) و آنچه که نتیجه و برآیند آن رقابت هاست، همان عدالت و خیر عمومی است اما در مقابل مارکس قائل به «کار در حد توان و برداشت در حد نیاز» بود.

در فرهنگ دینی تأکید فراوانی بر اخوت و تعاون و زندگی هم یارانه است و اصلا نبوت و ولایت بر ریسمان اخوت می نشیند و بدون آن، زندگی ولایی محقق نخواهد شد[۳].

در فرهنگ ایرانی نیز برخلاف آنچه گفته می شود که “ایرانی ها روحیه کار جمعی ندارند” تحقیقات خلاف آن را ثابت می کند[۴].

 

بحثی در خدمات عمومی

آیا خدمات عمومی مانند حکمرانی، آموزش، بهداشت و… باید رقابتی باشد یا تعاون؟ در روایات بسیار مذموم است که حاکم، تاجر هم باشد، علت هم این است که در اینجا رانت وجود دارد. بنابراین حقوق آنها باید از بیت المال پرداخت شود و نباید اجرتی و در رقابت های بازار باشد.

رزق به ازاء فاعل است بخلاف اجرت که به ازاء فعل می باشد و ارتزاق از بیت المال باید به مقدار ضرورت یا به مقدار متعارف [۵]باشد.

به همین دلیل تفاوت حقوق دولتی ۷برابری یا ۲۱برابری وجه شرعی ندارد.

افتخارِ خدمت عمومی کردن و جایگاه اجتماعی و لذت آن باید عامل نگهداشت مدیران دولتی باشد نه پول!

 

پیوست

  1. شهید مطهری، کتاب جهان بینی توحیدی،ص۵۵ (آیهء تسخیر)
  2. شهید مطهری، کتاب نقدی بر مارکسیسم، ص۲۳۸ به بعد (اعتبار استخدام)
  3. علی رمضانی، مقالهء نظریه «استخدام» و خاستگاه ارزشی «عدالت» از دیدگاه علامه طباطبایی(بر اساس تفسیر شهید مطهری،استاد مصباحیزدی و استاد جوادی آملی)
  4. مرتضی فرهادی، حرکت و کار در اندیشه و آیین های ایرانی و یونانی (بستگی های کار و نظام اجتماعی در فلسفه و ادیان “ایرانی اسلامی” و یونانی و یهودی مسیحیایی)
  5. کار در فتوت‌ نامه‌ها(مرام‌نامه‌های صنفی-طریقتیِ، خودانگیخته و خودپذیرفته پیشه‌وران ایرانی)
  6. علیرضا چیت سازیان، تکوین نظریه انگیزه خدمت رسانی عمومی از منظر روش شناسی بنیادین
  7. علیرضا چیت سازیان، بررسی انتقادی نظریه های متعارف انگیزش؛ به سوی نظریه رشد
  8. علیرضا چیت سازیان، بررسی اثر رضایت از قراردادهای روان شناختی بر ابعاد نگرشی و رفتاری

[۱] نقدی بر مارکسیسم ص۲۳۸ و جهان بینی ص۵۵(ر.ک: پیوست)

[۲] به عنوان نمونه برای فهمیدن واقعیت خارجی سرمایه داری رجوع کنید به: زرسالاران یهودی و پارسی عبدالله شهبازی

[۳] برای تفصیل رجوع کنید به: شذرات المعارف آیت الله شاه آبادی

[۴] کتاب «فرهنگ یاری گری در ایران» و «واره» دکتر مرتضی فرهادی(ر.ک: پیوست)

[۵] اولی مبنای شیخ انصاری و دومی مبنای شیخ طوسی و مشهور است.

برای برخی انتصابات اخیر ، جای تکذیب یا توجیهات سیاسی متداول، توجیهاتی دینی پرداخته شد؛ متن زیر مجموع سه عکسنوشته ناظر به آن است ؛ شاید در مجالی مبسوط تر پرداخته شد.

داماد حضرت امیر(ع)

عبدالله بن جعفر ، اولین متولد مسلمان در ایام هجرت به حبشه، فرزند شهید ممتاز جعفرطیّار، داماد علی(ع) شد . با وجود لیاقتها هیچ پست حکومتی از سوی حضرت به او داده نشد .

برخورد حضرت امیر(ع) در حالت تنگی و گشاده دستی زیاده او عبرت آموز است:

  1. وقتی تنگی یافت گفت مجبورم وسائل زندگی ام را بفروشم، به من کمک کن! حضرت قبول نکرد و فرمود: مگر به من بگویی عمویت برود دزدی کند و از مال مردم[بیت المال] به تو بدهد[۱]!
  2. موقع دیگر حضرت وقتی با گشاده دستی زیاده اش مواجه شد بخاطر تبذیر حکم حَجر براو کرد که موجب می شد در اموالش نتواند تصرف کند[۲]!

فقط اینطور می توان خواهش ها و کنش های بطانه [۳]و نزدیکان را کنترل کرد.

پسران حضرت امیر(ع)

چگونه است که دو نوه رسول الله _ که خداوند برای امامت بر امت برگزیده_ را حضرت امیر(ع) در ۴سال حکومتش فرماندار و استاندار جائی نمی کند؟!

آنها را در جنگ جلوی تیر می فرستد، یکی فاتح جمل و یکی فاتح فرات می شود، اما وزیر و وکیل شان نمی کند! سفیر هزینه شدن ها و خطبه خوان در نا آرامی ها میشوند، اما امین بیت المال یا امیر جایی نه!

از قضا در دولتش با مشکل شایستگی هم مواجه است! اقلا چند فرماندارش به معاویه پیوستند ( فرمانداران بحرین، اردشیر خُره،کسکر و…) و چندتا خیانت کردند(بصره، اصطخر فارس و…) ! چرا دو فرزند زهرا(س) _ که خداوند شایستگی شان را برای امامتِ امت امضاء و ابلاغ کرده_ را در این قحط شایستگی به وزارت یا امارت شهری برنمی گزیند؟!!

کدام توجیه شرعی از آن همه آیه و روایت برای امامت حسن و حسین بهتر؟! آنها که برای امامت از طرف خدا شایسته اند، برای امارت جایی به طریق اولی شایسته نیستند؟! آنهم در قحط شایستگی!

دولت حضرت امیر(ع)

عترت هم مثل قرآن آیات محکمات و متشابهات دارد. دو سه “ابن عباس” مدرک خوبی برای #مشروعیت_تبار_گزینی حضرت امیر(ع) نمیشود.

دولت علوی مقابل دولت اموی است و در خطبه ۳ از ارکان دولت عثمان را این می شمارد:

قَامَ مَعَه بَنُو اَبِیه

خاندانش با او برخاستند و به قدرت رسیدند!

ابن عباس معروف قبل از دولت علوی هم منصب افتاء ،مشاور، امیرالحاج و…داشت[۴].

اگر خائن بیت المال او باشد [۵]توبیخ عجیب نامه ۴۱را هم باید در کنار گزینش پسر عموی باسابقه دید:

” باشمشیرم که هرکس را با آن زدم در آتش شد، گردنت را بزنم. به خدا قسم اگر کاری که توکردی حسن و حسین کرده بودند از من نرمی نمی دیدند…!”

بهتر است در منازعات سیاسی موجود از تکذیب و توجیهات دیگر برای  برخی خویش گماری ها استفاده شود نه استناد به سیره حضرت امیر(ع)!

مطالب مرتبط:

فاطمه و نا آقازادگی

– خطبه فاطمی و تئوریزه آقازادگی!

– جوانگرایی امان از اماره الصبیان

محسن قنبریان

[۱] نماز جمعه رهبری۸۳/۸/۱۵

[۲] ر.ک: شرح ابن ابی الحدید ج۱ص۵۳/اخبارالطوال ص۲۱۵/ بحارج۴۰ص۹۱

[۳] بطانه= آستر لباس . در عهدنامه مالک اشتر کنایه از نزدیکان مقامات و کسانی که رمز و رازها را می دانند!

[۴] انساب الاشراف ج۴ص۲۷/تاریخ یعقوبی ج۲ص۱۷۶

[۵] بررسی محققانه این مساله در کتاب ابن عباس و اموال البصره جعفرمرتضی عاملی آمده است.

پسران حضرت امیر(ع)

چگونه است که دو نوه رسول الله -که خداوند برای امامت بر امت برگزیده- را حضرت امیر(ع) در ۴سال حکومتش فرماندار و استاندار جایی نمی کند؟!

آنها را در جنگ جلوی تیر می فرستد، یکی فاتح جمل و یکی فاتح فرات می شود، اما وزیر و وکیل شان نمی کند! سفیر هزینه شدن ها و خطبه خوان در نا آرامی ها میشوند، اما امین بیت المال یا امیر جایی نه!

از قضا در دولتش با مشکل شایستگی هم مواجه است! اقلا چند فرماندارش به معاویه پیوستند (فرمانداران بحرین، اردشیر خُره، کسکر و…) و چندتا خیانت کردند(بصره، اصطخر فارس و…) ! چرا دو فرزند زهرا(س) -که خداوند شایستگی شان را برای امامتِ امت امضاء و ابلاغ کرده- را در این قحط شایستگی به وزارت یا امارت شهری برنمی گزیند؟!!

کدام توجیه شرعی از آن همه آیه و روایت برای امامت حسن و حسین بهتر؟! آنها که برای امامت از طرف خدا شایسته اند، برای امارت جایی به طریق اولی شایسته نیستند؟! آنهم در قحط شایستگی!

محسن قنبریان

مصاحبه/ نماز جمعه و عدالت ایجابی

مصاحبه حجت الاسلام قنبریان با روزنامه وطن امروز مورخه ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۰ (تاریخ مطالب اواخر شهریور و قبل از مباحث اخیر بوده است) منتشر می‌شود.

دریافت مصاحبه «نماز جمعه و عدالت ایجابی»

ادامه خواندن مصاحبه/ نماز جمعه و عدالت ایجابی

یارانه پنهان یک مثال واضح از تبعیض ساختاری است.

سناریوهای آزاد سازی و بازاری سازی قیمت ها هم حتی اگر همراه پرداخت یارانه آشکار به اقشار کم درآمد باشد، باز به ضرر این اقشار است!

در ماجرای بنزینی ۹۸ در یادداشت: “آیا یارانه حاصل از آزاد شدن قیمت ها به عدالت اجتماعی می انجامد؟!

به زبان ساده به آن پرداخته ام؛ که توصیه می کنم مطالعه بفرمایید.

می بینید؛ اگر دستش نزنند به نفع اقشار پرمصرف است؛ قیمتش را آزاد و بازاری کنند باز به نفع همان اقشار پردرآمد است! این یعنی ساختاری معیوب و نیازمند تصحیح.

فقط سناریوهایی که شوک تورمی برای عموم جامعه را در پی ندارد، درمانی موقت برای این مساله است.

این هفته عدالتی ترین مسأله عمومی کشور بازطرح یارانه های پنهان بود. بازاری سازی اش و هم اینجور ماندنش موجب تبعیض است!

در خطبه تهران ولو کوتاه و در حد موضع (نه تحلیل و تبیین و مطالبه مشخص) طرح شد اما متاسفانه اغلب رسانه ها جمله دیگری که تعرض به مردم تلقی میکردند را تیتر کردند!

اگر عدالت اجتماعی و عمومی را دوست داریم باید شروع ها را گرامی بداریم و تشویق کنیم،

از “موضع بسیط و ساده گرفتن” به “تبیین و تحلیل اسلامی مسأله” بکشانیم و “راه حل های درست” را از تریبون های مقدس، پر پژواک و به اجرا نزدیک کنیم.

 

محسن قنبریان

نقادی به سبک فارس

خبرگزاری فارس پس از پوشش خبری عادلانه ی(!) سخنان طرفهای بحث در ثریا از حدود ده دقیقه تماس تصویری بنده چند غلط فقهی و… شمارش کرده و همین جا هم آن ده دقیقه را انعکاس نداده تا مخاطب بتواند ارزیابی کند.

مثلا مخاطب ببیند در همان وقت ضیق (ده دقیقه مقابل یک ساعت) هم درباره زندانیان گفته ام: “البته آنها برای انجام یک واجب آورده می شدند”!

و درباره تشهیر هم قبل از یادداشت پیوست در همان برنامه گفته ام: “پیشنهاد می کنم شورای سیاستگذاری با همکاری قوه قضائیه چنین کند”!

نویسنده محترم خود را معرفی کند تا محضرشان درس پس دهم و قول مشهور فقهای شیعه در هر دو مساله را مرور کنم!

عمده مطلب یادداشت “نسبت نهاد نماز جمعه با مجرمین قضائی” هم سالهای قبل بنام “رسواگری مفسد اقتصادی از فقه تا قانون تشهیر” در این کانال بود !

چنانچه آمارهای خوانده شده هم سالها بوده و چون به رخ کشیده نشده بود نویسنده فارس عهده دار توجیهش نبود!

مروری در یادداشت های بنده، تمجید و تحسین ائمه جمعه حتی برای برداشتن یک نرده یا جوشکاری یک لوله را نشان می دهد. خداوند ما را از انصاف دور نکند.

به هرشکل همین قدرش هم سپاسگزاریم

مخاطبان فرهیخته، “نقد فارس” / “ده دقیقه حضور تصویری در ثریا” /”یادداشت پیوست” را اینجا بخوانند و قضاوت کنند:

ربنا آتنا من لدنک رحمه و هیئ لنا من امرنا رشدا!

محسن قنبریان

۰۳/ جلسه سوم درس گفتارهای نظری_کاربردی درباره عدالت اجتماعی

دریافت «جلسه سوّم درس گفتارهای نظری_کاربردی درباره عدالت اجتماعی»
دریافت از پیوند کمکی

سوال جلسه سوم:

خاستگاه مالکیت و واحد اولی در مالکیت چیست؟ و اصالت با چه چیزی است؟

مالکیت:

مالکیت حقیقی، از آن خداست. همچنین مالکیت ما نسبت به قوای خود، حقیقی است اما مالکیت هایی که در زندگی اجتماعی استفاده می شود، اعتباری هستند.

اعتبار یعنی دادن حد و تعریف چیزی به چیز دیگر به صورت ادعائی مثل دادن حد مالکیت حقیقی به مالکیت ما نسبت به کتاب.

خاستگاه اولی مالکیت اعتباری در زندگی عقلاء، چیست؟

برخی از فقهاء و فلاسفه، واحد اولیه را کار می دانند نه احتکار! و کار یا به صورت صناعت است یا به صورت حیازت.

بعد از آن، مالکیت های تبعی مطرح می شود مانند ارث، خرید و فروش و… یعنی اگر کار (واحد اول) نمی بود، مالکیت های بعدی نیز نمی بود[۱].

نتیجه: جامعه مطلوب از نظر عدالت اقتصادی به گونه ای است که :

۱. همه بهره مندی ها از کار است.

 ۲. کار، موجب بهره مندی است.

پس جامعه غیر عادلانه به این صورت است که بهره مندی، از کار مفید نیست بلکه از طریق بورس بازی و اختلاس و … است. همچنین طبق نتیجه دوم، نشانه دیگر جامعه غیر عادلانه این است که ثمره کار را، دیگری ببرد (استثمار[۲]).

در دنیای مدرن، این نظم طبیعی و عقلائی که بیان شد، بهم ریخته است و مثلا کارگر که کارش از همه بیشتر و سخت تر است، از فقیرترین افراد جامعه هستند.

القاریجار (معرَّب کارگر) در عرف اسلامی، کسی است که خودش (کارش) را اجاره می‌دهد و در ازای آن پول می‌گیرد. در روایات ما اجاره دادن خود و قوای خود، مکروه است.

کارگر غیر از عامل و رعیت و برده است؛ با نگاه پسینی به احکام اسلام در مزارعه و مساقات و مضاربه و… -مثل اینکه عامل در سود شریک است-، می توان دریافت که اسلام بیشتر جانب عامل را گرفته است تا سرمایه دار[۳].

در دنیای قبل از سرمایه داری هم کارگر و اجاره نفس وجود داشته است که در داستان حضرت موسی ع، آیه «علی أن تأجرنی ثمانی حجج» شاهد بر آن است اما هیچ وقت تعداد کارگران از تعداد کارفرمایان اینقدر بیشتر نبوده است! به همین دلیل است که از امام صادق ع سوال پرسیدند اگر سود کارگری از تجارت بیشتر باشد، تجارت بکند یا کارگری؟!

پس معلوم می شود که تعداد کارگران زیاد نیست که سود آن می تواند بیشتر از تجارت بشود. اما ایجاد طبقه کارگر، از اتفاقات دوران سرمایه داری است.

تاریخچه ایجاد طبقه کارگر:

در دوره فئودالیته نظام ارباب – رعیتی حاکم بود. بعد از فروپاشی روم غربی، اشراف صاحب زمین های بزرگی شدند و نحوه جدیدی از حکمرانی به وجود آمد که هرکسی، واحد بزرگی از زمین را در اختیار داشت و عده ای رعیت او بودند و عادتا نسل اندر نسل بر آن زمین کار می کردند اما درصدی از سهم -ولو کم-، مال آنها بود. در این دوره، تجارت بسیار محدود و در حد فروش مازاد نیاز خود به شهرهای اطراف و خرید ما یحتاج بود.

با پیشرفت صنعت کشتی سازی و ایجاد دولت مرکزی به خصوص در انگلستان، تجارت بر کشاورزی غلبه کرد ، حالا تجارت مشخص می کرد که چه چیزی کاشته شود تا به درد تجارت بخورد! درنتیجه در اثر «نهضت حصار کشی» جمعیت بسیاری از رعیت، اخراج شدند. این طبقه بیکار مجبور به بستن قرارداد اجاره با همان ارباب های سابق -که الان به دنبال تجارت یا تولید محصولات تجاری بودند-، شدند و چون خیلی جمعیت بیکارها زیاد و در مقابل تقاضا کم بود، قیمت کار او بسیار پایین بود. پس کارگری به معنای اجیر شدن و فقط اجرت گرفتن (نه مشارکت در سود) مولود دوره سرمایه داری (دوره غلبه تجارت بر کشاورزی) است.

در چنین جامعه ای، آن اصل «بهره مندی از کار؛ و کار، موجب بهره مندی است» چه می شود؟!

کارگر در انقلاب اسلامی:

در جامعه ایران که حدود ۱۱میلیون کارگر و ۲۰۰ هزار کارفرما وجود دارد، طبیعی است که دستِ بالا را کارفرما دارد.

به همین دلیل، امام خمینی (ره) تعیین حداقل دستمزد کارگر توسط شورای مرکب از کارفرما، کارگر و دولت را مطرح کرد درحالیکه طبق شریعت در عقد اجاره، تراضی طرفین( کارگر – کارفرما) شرط است! این یکی از کارکردهای عدالت خواهانه انقلاب اسلامی و اِعمال ولایت مطلقه به نفع طبقات محروم بود.

البته متاسفانه در عمل  همیشه دولت، جانب کارفرما را رعایت می کند زیرا گفته می شود که اگر دستمزد کارگر بالا برود، هزینه تولید بالا می رود و نمی توان در بازار رقابت کرد درنتیجه ورشکست می شویم و از آن طرف چون تولید و رشد اقتصادی، برای دولت مهم است، در مقابل رشد درآمد کارگر مقاومت می کند درحالیکه این یک تله سیاست است و بررسی های دقیق ثابت کرده است که سهم دستمزد کارگران برای تولید هر واحد محصول صنعتی در بنگاه های خصوصی، ۸/۲درصد است و با کاهش سود بانکی مثلا، می توان هزینه تولید را کاهش داد.

استفاده از ولایت مطلقه فقیه در این جهت، یک راه علاج موقت است در دوره ای که کارگر طبقه شده است اما راه حل اساسی برای طبقه کارگر چیست و علوم اجتماعی اسلامی و اقتصاد اسلامی چه پیشنهادی دارند؟

یک ایده این بود که ماشین های بزرگ و کارخانجات بزرگ  به ملک عموم در بیاید تا کارگر به جای اجاره نفس، به عامل تبدیل شود تا در سود شریک شود که شهید مطهری بیان کرده است [۴]و در خود اصل ۴۴ قانون اساسی هم به نوعی دیده شد.

 ایده امام موسی صدر، به سمت صنایع کاربَر رفتن نه صنایع سرمایه بَر بود.

اما این سوال جای کار و فکر دارد و پژوهش ها همانجا متوقف شده است!

[۱] برای نمونه به کتاب فقه العقود آیت الله سید کاظم حائری ج۱ رجوع و نظر شهید صدر و آیت الله خویی و… را ببینید.

[۲] مجموعه آثار شهید مطهری ج۲۰

[۳] رهیافت های اقتصادی امام موسی صدر، ص ۹۳تا۹۵

[۴] ر.ک: رهیافتهای اقتصادی

عدالتِ مظلوم!

گذاشتن دو مُهر روی هم در مساجد، سؤال عده ای میشود؛ و از ضوابط فقه جواب می گیرد.

در بین ۲/۲ میلیون کارمند دولت، بیش از ۱۲۸ هزارنفر از کارمندان شرکتهای دولتی، میانگین ۲۶میلیون حقوق از بیت المال می گیرند(تا ۵۲میلیون هم پیدا میشود[۱]!)

تعداد زیادی از کارمندان هم حقوقشان ۳/۵ میلیون است!

دسته اولی ها چند مُهر روی هم گذاشته اند؟!!

عدالت در کارگران، برابری دستمزد با بهره وری نیروی کار است. یعنی سهمِ ارزش افزوده ای که در تولید آفریده را بگیرد. اما فقط یک سوم را می گیرد و کفاف زندگی اش نمیشود!

کارگر مُهر ندارد!

  • بلاتشبیه:

مردی پس از عاشورا از فرزند خلیفه دوم پرسید: خون پشه در لباس احرام چه حکمی دارد؟!

-: تو از کدام سرزمینی؟!

-از عراق!

عبدالله بن عُمر رو به مردم کرد و گفت: این مردمان را بنگرید که خون فرزند پیامبر(ص) ریخته شد، تماشا کردند؛ حال آمده اند از خون پشه می پرسند[۲]!

  • پ.ن:

در مثَل مناقشه نیست؛ خون پشه در احرام هم حکمی دارد و حاجی هم تکلیفی، اما وقتی اولویت ها اینقدر گم میشود، فقه و شرع را هم مضحک می کند!

محسن قنبریان

[۱] گزارش دیوان محاسبات دی ۹۹

[۲] ر.ک: صحیح بخاری ج ۵ ص۲۲۳۴