بایگانی برچسب: s

مریم اربابی

این سالها مقابل سیاست پولی شدن آموزش و فروش مدارس و کاسب کردن معلم، استدلال‌های متعددی شد؛ امام هیچیک بهتر از این تصویر خانم مریم اربابی (معلم ۲۲ سال سابقه شهر گرمه) واقعیت را در سیمای فطری‌اش نشان نداد که: آموزش حق بچه‌ها و تکلیف معلمان و عالمان است!

پولی کردن آموزش و فروش مدارس به سرمایه‌‌گذاران، خلاف فطرت معلمی هم هست.

هیچ کاسبی در جنگ با کرونا و مرخصی استعلاجی چنین عاشقی نمی‌کند. مریم اربابی یکی از هزاران شاهکار معلمی ماست.

محسن قنبریان

برای دریافت تصویر در اندازه اصلی روی عکس کلیک کنید.

در اینباره این سه یادداشت را مطالعه کنید:

پارادکس پول و آموزش!

یادداشت قبل و مواجهه مخاطبان بهانه‌ای برای موشکافی بیشتر شد.

به این دو سؤال فکر کنید:

  1. آموزش و پرورش متداول “کالایی خصوصی” است یا “خدماتی عمومی” ؟!
    خدمات عمومی چیزی است که بطور اعتباری یا ذاتی، سهم هر کس از آن به قدرت خرید و تمایل او بستگی ندارد. اما کالای خصوصی برعکس، مقدار مصرف آن تابعی از قدرت خرید و اراده و تمایل مصرف کننده است.
    آموزش و پرورش در ایران کدام یک است؟!
  2. نهاد آموزش و پرورش، “حامل فرهنگ عمومی” است یا “بهترین راه انتقال قدرت و ثروت” ؟!

آیا در دنیای جدید از نهاد آموزش برای ساخت شهروندی مناسب استفاده می‌شود یا صرفا ابزاری برای انتقال حرفه‌ها و مشاغل است؟

حل مشکلات اجتماعی از سن ازدواج و آموزش‌های آن تا رعایت قوانین رانندگی، چاقی و لاغری، حفاظت از محیط زیست، آموزش دفاعی و زلزله و…تا دادن هویت ایرانی-اسلامی و کاربری بهتر از فن‌آوری و مناسبات موجود جامعه همه متن اصلی آموزش و پرورش هست یا نیست؟

اگر چنین است پس از خدمات عمومی است.

اما اگر مثل کارورزی یک جوان نزد صنعت‌گری در دنیای گذشته است -که به میل خود آن صنعت را برای شغل آینده برگزیده بود- یک کالای خصوصی است.

شاید قائل به تفصیل شوید که: تا پایه‌ای تحصیلی، اولی غالب است و از پایه‌ای دیگر دومی!

مثلا تحصیلات عالی عملا در خدمت توسعه و برنامه‌های آن طراحی و اجرا می‌شود و به نوعی حامل انتقال قدرت و ثروت است بخلاف آموزش‌های ابتدائی تا متوسطه که بیشتر حامل فرهنگ‌اند.

لازمه هر یک:

وقتی حامل فرهنگ و از خدمات عمومی شد:

  • الزامی و اجباری
  • همگانی
  • مفاد و ساختار حاکمیتی
  • رسمی (یعنی حتما از نهاد مدرسه می‌گذرد و مردم نمی‌توانند خود بگذرانند)

خواهد بود.

اگر کالای خصوصی بود؛ دیگر اقلا اجباری و الزامی و همگانی نیست و مفاد و ساختار آن هم حاکمیتی نخواهد بود (مثل همه حرفه‌ها).

  • باز ممکن است آن تفصیل را پی گیرید که: مثلا تا پایان متوسطه، خدمات عمومی؛ ولی تحصیلات عالی، کالای خصوصی!

اما توجه داشته باشید که گرچه گرفتن لیسانس، رسماً اجباری نیست، لکن وقتی شرط هر استخدام -حتی در شغل‌های غیر تخصصی مثل سرایداری و آبدارچی- منوط به آن می‌شود؛ عملا الزامی و همگانی می‌شود!

پارادکس پول و آموزش:

اگر آموزش(اقلا تا متوسطه) از خدمات عمومی است -که حق مخلوقین است- به فتوای فقهای بزرگی مثل شیخ انصاری، پول گرفتن در قبال آن از شهروندان حرام است؛ و متصدیان باید از بیت‌المال ارتزاق کنند.(واضح است بهره بردن از وقف و خیّرین به معنای پولی شدن آن نیست).

اگر اقلا تحصیلات عالی از کالاهای خصوصی است؛ پس چرا هزینه‌های آن از بیت‌المال و بودجه عمومی تٲمین می‌شود؟!

اگر آموزش‌های عالی برای تربیت تکنیسین صنایع و مانند آن است و جداگانه آنها هم واگذار به سرمایه‌داران شده؛ پس هزینه تربیت تکنیسین آنها هم با خودشان باشد؛ چرا از جیب عموم ملت؟!!

  • خود دولت در سال بیشتر از ۱۰۰هزار نیروی متخصص لازم ندارد؛ با کدام منطق در سال، سه برابر این را برای بخش خصوصی آموزش رایگان می‌دهد؟!
  • آیا صنعتگر و پیشه‌وری اگر بخواهد چنین کالای خصوصی(آموزش حرفه) به کارورزی دهد، به او چنین یارانه‌ای می‌دهند یا بعکس بیمه اجباری کارورز را هم از او می‌خواهند؟!(دقت کنید).

از زاویه دیگر: وقتی به حسب آمار ٨۰٪ قبولی‌های دانشگاه از۲۰٪ مدارس‌اند! و ٨۵٪ آن‌ها فقط متعلق به ۶ استان بهرمندترند؛ آیا در ارائه خدمات عمومی دچار تبعیض فاحش نشده‌ایم؟!

  • و اگر دانشگاه، خدمات عمومی نیست و کالای خصوصی است؛ آن ۲۰٪مدارس خاص هم برایش تعبیه شده؛ پس معطل کردن عمر جوانان ٨۰٪مدارس دیگر چرا عملا الزامی و اجباری است؟!

اگر کالاست پس چرا سالانه رقمی نزدیک ۴۰٪ بودجه آموزش و پرورش در آموزش عالی برای آن درصد کوچک هزینه می‌شود و هزینه‌اش از بخش خصوصی(اشخاص یا شرکت‌هایی که فارغ‌التحصیلان برای آنهایند) ستانده نمی‌شود؟!

آیا در مقابل، برای راه نایافتگان به آموزش عالی چنین مزیت مالی اختصاص می‌یابد؟! یا باز دانشگاه آزاد و پولی را جلوی پایشان قرار می‌دهیم؟!

و اینچنین عملا با تربیت نیروی مازاد، بیکاری را دامن می‌زنند؛ اما از جیب همین بیکاران رقم بالایی درآمد کسب کرده‌اند؟!

قبول ندارید تکلیف آموزش در کشور بین خدماتی بودن یا کالا بودن مشخص نیست؟! لذا هم از بیت‌المال خورده می‌شود هم مال مشتریان!!!

دولت‌ها، اصلی‌ترین مشکل را مخارج سنگین آموزش و پرورش می‌شمارند و لذا به سمت پولی کردن آن می‌روند.

در حالیکه در سیستمی که اشاره شد، با ارائه خدمات رایگان در تحصیلات عالی دولتی، متخصصانی را تربیت می‌کنیم که فرار مالیاتی فقط یک صنف آنان، ۳برابر هزینه نوسازی مدارس دولتی در یک سال است!(تٲمل کنید)

یعنی حتی پس از اشتغال، مالیات واقعی آن اصناف پر درآمد -که عمدتا از آموزش عالی رایگان برخوردار بوده‌اند- به چرخه بر نمی‌گردد تا نهاد آموزش(ابتدائی و متوسطه) بخاطر فقر به بخش خصوصی واگذار نشود!

محسن قنبریان
۹۸/۸/۱۱

مدارس پولی و تداوم بین نسلی تبعیض!


گرچه تٲسیس مدارس پولی مختص به خانواده حداد عادل نیست و فهرستش هرروز بلندتر می‌شود؛ اما نمی‌دانم این خانواده چه اصراری بر تئوریزه آن دارند؟! پدر خانواده آنرا مغایر با عدالت نمی‌بیند و مادر خانواده آنرا چاره‌ای تربیتی برای فرزندان می‌خواند و…!

به رغم این حرف‌ها، مدارس پولی و خصوصی‌سازی آموزش؛ هم مغایر با عدالت است هم مغایر با شرع!

مغایر با عدالت است!

چون بهترین ساختار برای نهادینه کردن تبعیض و استمرار نسلی آن است:

تبعیض در مالکیت منابع/ تبعیض در درآمدها/ تبعیض در امتیازات و انحصارات/ همه در بستر تبعیض آموزشی، نهادینه شده و تداوم بین نسلی می‌یابد.

توضیح اینکه:

  • کسانی که مثلا با خصوصی‌سازی‌هائی که می‌بینیم صاحب کارخانه‌های بزرگ می‌شوند؛ یا اراضی مرغوب را تملّک می‌کنند؛ یا با آورده‌ای ۵۰۰میلیاردی، حق سیاسیِ تٲسیس بانک خصوصی و خلق پول می‌یابند؛ در منابع ثروت از دیگران جلو افتاده‌اند.
  • کسانی که قانوناً تا ۲۴برابرِ کمترین حقوقِ جامعه می‌توانند درآمد بگیرند؛ و اصنافی که تا سقف ۶۰میلیون، در مقابل ۱میلیون و ۵۰۰هزارِ یک کارگر برایشان قانونی است؛ نیز در نظام حقوق و دستمزد بر دیگران تفوّق یافته‌اند.
  • کسانی که انحصار وارداتی خاص را از آن خود کرده و بازار آن جنس را در قبضه خود دارند؛ یا حق انحصاری بهره‌برداری از معدنی را دارند و از سود سرشار بهرمندند؛ هم تفاضل آشکاری بر غیر دارند.

این سه تفاضل و تبعیض قانونی و شبه قانونی به صاحبان اجازه می‌دهد بخشی از درآمد و ثروت را خرج آتیه برتر فرزندان کنند و کودکان معمولی خود را با پول در مدارسی برتر به جهت امکانات آموزشی بسپارند.

حالا موالید آن تبعیض‌ها در کنکور عمومی از بچه‌های مردم تفاضل طبیعی و قانونی می‌یابند!

به حسب آمار ۶۳٪ دانشجوهای دانشگاه‌های برتر کشور از این سه دهک بالا پر می‌شود (فقط ٨٪ از سه دهک پایین است)!

اگر درصدی از آن آقازادگان را پرت کار حساب کنیم که سراغ کامجوئی‌های آقازادگی می‌روند؛ درصد بالائی، از طریق دانشگاه‌های برتر و بالتبع بورس شدن یا تکمیل تحصیلات در دانشگاه‌های برتر اروپائی، قانوناً و واقعاً مدیران برتر آینده کشور می‌شوند.

یک دهه بعد، سپردن همه مناصب اصلی کشور به اینان عمل به تخصص‌گرائی و سپردن امور به هوش‌های برتر و رزومه‌های پُرتر است!

یکبار دیگر “استئثار” و ویژه‌خواری اقتصادی، “استیلاء” و قدرت سیاسی می‌سازد.

این یعنی نهادینه کردن تبعیض و استمرار نسلی آن. برهمن‌زاده، برهمن ؛ و دهقان‌زاده، دهقان خواهد ماند!

این چرخه و ساختار وقتی متصلّب‌تر و برگشت‌ناپذیر می‌شود که برخی از پدران ممتاز در دوره گذار، سیاست‌گزاران این روند بشوند!

می‌بینید علی‌رغم دعوای زرگری روحانی- حداد عادل (اصلاح طلب-اصولگرا) رئیس‌جمهور، حداد عادل و هم همسر ایشان را به شورای عالی سیاست‌گذاری آموزش و پرورش نصب می‌کند!

از این پس گذار به خصوصی‌سازی آموزش با مدارس پولی برای تفوّق طبیعی اغنیاء بر فقرا، بدون برگشت انجام خواهد شد.

خلاف شرع است!

در اینباره یادداشتی بنام “آقای روحانی، کالائی کردن آموزش خلاف شرع است!” در ۹۷/۱۰/۲۲ نوشته شد که دوستان دانش‌پژوه را به آن ارجاع می‌دهم.

محسن قنبریان
۹۸/۸/۱۰

⛔️ آقای روحانی، کالائی کردن آموزش خلاف شرع است!

  1. از “لسه فر” تا کالا شدن همه چیز!

آنچه نیوتن درباره ماشین گفت را اقتصاددان های کلاسیک درباره اقتصاد بازسازی کردند. اقتصاد بمثابه یک سیستم درون زا و بدون دخالت هیچ دست بیرونی مثل دولت و قوانین حاکمیتی و یا حتی ارزشهای اخلاقی!
“لسه فر” اصطلاحی فرانسوی برای این مفهوم بود به معنای عدم مداخله دولت در اقتصاد. چون اقتصاد، مکانیسمی نیوتنی و مکانیکی دارد که با دخالت بیرونی، منجر به ناکارآمدی می شود.
در گام بعد نئوکلاسیک ها از مرزکشی بین اقتصاد با سیاست و فرهنگ به این سمت رفتند که اقتصاد حد و مرز آنها را معلوم کند! حالا “بازار آزاد” بود که سازمان بخش و تنظیم کننده دولت و باز تعریف ارزشها می شد!
دولتی تحت نظارت بازار سرمایه نه بازاری تحت نظارت دولت. در این نظم جدید، نظام اقتصادی پیشرو و مابقی نظامهای اجتماعی تحت تأثیر او تعدیل و تعریف می شدند.
این موجب اقتصادی شدن همه چیز شد. به هرچیز به چشم یک کالا نظاره شد و در مکانیسم بازار آزاد بازتعریف شد. مثلا حکومت خوب، حکومتی برای عدالت نیست برای رونق اقتصادی سرمایه است و اصلا عدالت هم چیزی جز کارآمدی عرضه و تقاضا نیست!!

۲٫ سرمایه داران خیرخواه، پیامبران جدید!

نیکول اشاف نویسنده کتاب “پیامبران جدید سرمایه” به خوبی تبیین می کند: خیرین بزرگ دنیای سرمایه داری مثل گیتس، والتون، براد، بافت و… در کنار کارهای خیرخواهانه بزرگ در حوزه بهداشت عمومی یا آموزش، چگونه برای دولتها تصمیم می گیرند که بخش بهداشت و آموزش، خصوصی شود و مداخله دولت از آن حذف شود. با تجاری شدن عمومی ترین خدمات و هم در دست داشتن ابزار و نهادهای این خدمات در دست این سرمایه داران، حساب کن در قبال آن خیریه ها چه سودی به جیب می زنند؟!
http://m.tarjomaan.com/interview/8254
(نمونه های ایرانی خیّر-لابی بخش آموزش با شما!)

۳٫ تکسب با حقوق مخلوقین، حرام است!

در شریعت ناب اسلام و آثار فاخر فقهی مثل مکاسب شیخ انصاری، آنچه حق مخلوقین است(مثل آموزش، سلامت، امنیت و…) قابل تجاری شدن و سوداگری نیست. پس کسی نمی تواند از بابت آن “اجرت و مزد” بگیرد و بالتبع در قاعده تراضی تجارت بیافتد. مدرسه با شهریه چند ده میلیونی برای آموزش پدید آید و رقابت بازاری شکل گیرد.
فعالین حوزه این خدمات جای “اجرت”، از بیت المال “ارتزاق” می کنند. فرق بین “ارتزاق” و “اجرت” زیاد است از جمله اینکه ارتزاق، برای رفع نیازهای زندگی فعالین آن خدمات و متناسب با شأن و حوائجشان است نه مابه ازاء کارشان و اجرت المثل خدمتشان! تا خدمت یک معلم و پزشک و پلیس و… یک کالا نشده خرید و فروش نشود نمیتوان برایش اجرت معین کرد. ببین کالایی شدن با این نقش های شریف چه می کند؟!
این آموزه مترقی(منع کالایی سازی آموزش و بهداشت و…) توسط مجتهدان تراز اول انقلاب در اصل ۳۰ قانون اساسی منعکس شد.

۴٫ رئیس التجار…!

دولتها به بهانه کسری بودجه چند دهه است دنبال واگذاری این بخشها -که حق مخلوقین است- به بخش بازار و تجارت اند. حالا دیگر بجای کلمه غیر انتفاعی، صراحتا از سرمایه گذاری و سود بری بخش خصوصی حرف میزنند.
وقتی رئیس دولت می گوید: دولت برای هر دانش آموز متوسط ۴میلیون از بیت المال هزینه می کند. چشم بندی کرده جای سرمایه دار کلمه “مردم” می نهد و می گوید: اما اگر به مردم واگذار شود به ۱میلیون کاهش می یابد! و نمی گوید سرمایه دار بقیه هزینه اش را از چه کسی میگیرد؟ و خدمات آموزشی چند پای خانواده ها(بخوان:مردم)می افتد؟!
نمی گوید چرا دولت باید از بودجه عمومی پول بازی چند باشگاه را بدهد اما آموزش باید خصوصی شود؟! فقط بدهکاری(نه تمام هزینه ها) یکی از این باشگاه ها برابر با یارانه یک سال همه مردم خرمشهر است!

محسن قنبریان
۹۷/۱۰/۲۲