(نقدی کوتاه بر طرح حجاب و عفاف ستاد امر به معروف)

گزارش اجمالی

جنجالی که آقای هاشمی گلپایگانی ساخت، بازگویی یک فراز از “طرح جامع عفاف و حجاب ستاد امر به معروف(ویرایش هفتم)” بود!

گرچه از جمله ویژگی های طرح “عدم تنش زایی” بیان شده اما اولین گفتن ها از آن چنین تنشی را موجب شد!

شاید بتوان سخن محوری طرح را “تبدیل جرم به تخلف” شمرد؛ و الا “توأمانی کار فرهنگی و اجرایی”، “اعتماد سازی مردمی با شروع از دستگاه های دولتی”، “مردمی بودن” و… بیشتر شعاری و کلیشه ای اند.

هرکس یکبار طرح را بخواند متوجه می شود:  می خواهد تنش های حاصل از گشت ارشاد را با جریمه نقدی بدون مواجهه مستقیم با بی حجاب کم کند!

در این طرح گشت ارشادِ مسئولین با شروع حجاب از ادارات دولتی و جریمه مدیران در قبال بی حجابی پرسنل و ارباب رجوع، تأویل برده شده است!

منظور از مردمی بودن نیز، دادن امکان جریمه مالی کردن به معتمدین ستاد بعنوان ضابط قضایی است! همچنین امکان کارهای فرهنگی(مشاوره، آموزش و…) توسط برخی تشکل های مردمی ثبت نام کرده در سایت ستاد است؛ که “بالتبع از حمایت های مالی، معنوی و حقوقی مقتضی برخوردار خواهند شد”(ص۱۵).

در ویژگیِ “عدم وابستگی به بودجه دولت”  توضیح داده اند: “عدالت اجتماعی حکم می کند دستگاه های دولتی و غیر دولتی و افرادی که باعث آلودگی فرهنگی اجتماع شده اند، خود هزینه سالم سازی آن را نیز تامین کنند”!(ص۴۲) لذا جریمه های مالی -که ترجیع بند این طرح است- بشکل صد در صد در اختیار ستاد امربه معروف قرار می گیرد! “در این طرح با استفاده از جرایم نقدی، هزینه برنامه های فرهنگی نهادهای مردمی و یا برنامه های فرهنگی مندرج در قوانین تامین می شود”(ص۲۲).

حرف نو و مورد تاکید و تکرار این طرح، همین جریمه های نقدی بجای بازداشت های گشت ارشاد است؛ که از آن به عنوان “هزینه سازی بی تفاوتی” هم یاد شده است.

این جریمه ها بعد از تذکر ابتدایی شامل این افراد می شود:

– مسئول اداره بخاطر عدم رعایت حجاب توسط کارکنان یا ارباب رجوع!

“بطور مثال اگر در یکی از شعب بانکی در منطقه اجرای طرح چند نفر کارمند بدحجاب گزارش شوند، بعد از تذکر در نوبت اول، فرضا چند میلیون از حقوق مدیر کسر می شود! همچنین درصدی از بودجه رفاهی کارکنان، تبدیل به بودجه آموزشی و ترویجی عفاف و حجاب می شود!”(ص۲۳و۲۴)

“اگر دستگاه دولتی نسبت به فردی که کشف حجاب نموده[ ارباب رجوع] هیچگونه تمهید و تذکر و اصلاح، خدمات اداری ارائه دهد، مدیر مورد جریمه واقع می شود”(ص۲۴)

– صاحب پلاک خانه در محله!

در عرصه محله پلاک خانه هایی که بدحجاب از آن آمده، مثل پلاک ماشین(توسط معتمدین ستاد) جریمه تقدی می شود.

“مسئول خانه و سرپرست خانواده، مسئول حفظ بهداشت اخلاقی و روانی خانه و محله نیز می باشد. به جهت تسری این آلودگی فرهنگی از خانه به محله و جامعه و ترک فعل در انجام مسئولیت فرهنگی خود، نسبت به اجتماع باید هزینه مشخص شده را بپردازد”(ص۲۶)

در آپارتمانها و مجتمع های مسکونی، مدیر مجموعه مسئول است.

 – رانندگان وسائل نقلیه در قبال مسافر بدحجاب.

– مدیر مجتمع تجاری_خدماتی

– مدیر مراکز آموزشی(دانشگاه ها، مدارس و…)

“علاوه بر ابزار تغییر مدیریت، در این طرح در صورت عدم رعایت مراکز آموزشی، به تناسب وضعیت و براساس شاخص های عفاف و حجاب، مدیر مجموعه آموزشی جریمه می شود”(ص۳۳)

– رهگذران معابر و مراکز عمومی

“در این مرحله ابتدا دوربین های معابر عمومی عکس بردای کرده و با چهره و شماره ملی تطبیق داده، تذکر لسانی به شکل پیامکی به گوشی مخاطب و یا بسته فرهنگی به آدرس شخص ارسال و در مراحل بعدی قبض جریمه اثرگذار بدون هیچگونه درگیری به آدرس شخص ارسال و یا در کارت ملی هوشمند ذخیره می گردد!”(ص۳۵)

نقد و بررسی اجمالی

1. هر طرح و برنامه ای باید درون یک چارچوبه فقهی-حقوقی مشروع و معتبر تعریف شود.
   استناد این طرح به برخی مصوبات شوراها یا خود ستاد بیشتر از قوانین مورد تایید شورای نگهبان است و در برخی نوآوری ها نیز هیچ استناد درستی به شرع و قانون ندارد و خود می خواهد جای قانون بنشیند.
   مثلا متعهد کردن کسی با ضمانت اجرای جریمه نقدی در قبال عمل دیگری -که راه حل اصلی این طرح است- چه وجه شرعی دارد؟!
   – اگر ازباب وظیفه امر به معروف است؛ که مختص او نیست و برای او هم منوط به بودن شروط احتمال تاثیر و عدم مفسده و… است. نمی توان با فشار جریمه این شرایط و تشخیص فرد از نبودن شرایط را نقض کرد!
   – اگر از باب ولایت داشتن فرد مذکور است؛ که باز چنین ولایتی حتی برای پدر در قبال فرزند رشیدش ثابت نمیشود! مسئول اداره چه ولایت شرعی بر کارمندان دارد تا در قبال پوشش او مسئول باشد؟!
   – اگر از باب تولیت (ولایت ضعیف در حد وظیفه محوله) است؛ فقط در همان وظایفی که محل عقد اجاره دولت هست، او مسئولیت دارد نه بیشتر! دو قانون بی حجابی را برای کارمندان دولت تخلف اداری شمرده است(بند۱۳ ماده۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری/ بند۵ ماده۱۸ قانون بازسازی نیروهای انسانی موسسات دولتی) اما در هردو قانون در ماده اول هیات رسیدگی تعریف کرده است و تخلف را برعهده رئیس اداره نیانداخته است.
   در ماده۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تنبیهات اداری را به ترتیب ذکر کرده که بند(ج) آن کسر حقوق و مزایا است اما برای خود متخلف نه رئیس اداره!
   بعلاوه این قوانین متعلق به موسسات دولتی است؛ چگونه تعهد به حجاب پرسنل را جزء وظایف رئیس موسسات بخش خصوصی و غیر دولتی می کنند؟!
   مدیر مجتمع تجاری و خدماتی و مدیر آپارتمان را چگونه متعهد به این تکلیف می کنند؟!
   – اگر تعزیری حکومتی برای تامین نظم عمومی است؛ ضابط باید خود متخلف را خطاب و کسی دیگر مسئول نیست!(بی نیاز از محکمه هم نیست)
   – قیاس حجاب با تخلف رانندگی -که مثلا کمربند ایمنی سرنشین برعهده راننده است- هم اشکال عرفی سازی حجاب را لازمه دارد؛ و هم ناهنجاری خاص و معلوم و معین را میتواند پوشش دهد. چنین سطح از ناهنجاری در همه عرصه های شمارش شده بالسویه نیست. هیچوقت کارمند یا محصل و دانشجو مثل نامزد یک راننده درون ماشین، در محل کار و تحصیل حاضر نمیشود.
2. عجیب این است که در این طرح همه (از صاحب خانه و مدیر آپارتمان در محله تا مدیر در اداره و مدرسه و دانشگاه و…) مسئول عمل دیگری شده، جریمه نقدی می شوند؛ الا روحانی محله، امام جماعت اداره و مدرسه، مسئولین نهاد نمایندگی در دانشگاه ها و…!
   در حالیکه اگر در بقیه فاقد نص شرعی و مغایرت قوانین مصوب هستیم؛ اما درباره مبلغین و علماء اقلا نصوص شرعی اثبات تعهد در قبال عمل گناهکاران می کند.
   برای نمونه کلینی در کافی از حارث بن مغیره روایت میکند که امام صادق(ع) را شبی در یکی از کوچه های مدینه دید که به او فرمود: “من گناه سفهاء شما را گردن علمائتان می گذارم[۱]!”
   بعلاوه کنید دو مساله دیگر:
   – اولا شرط نهی از منکر علم ناهی به منکر و بیان اثر گذار است که روحانی اداره بیشتر از رئیس اداره و مسئول نهاد بیشتر از رئیس دانشگاه و روحانی محله و مسجد بیشتر از مالک ساختمان و مدیر آپارتمان دارد.
   – ثانیا تصحیح فقهی پول گرفتن برای ادای واجب تعبدی ای مثل نماز (در اداره و مدرسه و…) بسی مشکل است اما قرار دادن همان اجرت در قبال واجب توصلی ای مثل امر به معروف آسان تر حلال میشود.
   پس اگر ستاد امر به معروف راه دیگری جز جریمه نقدی برای حجاب نمی شناسد، به حسب روایت حارث بن مغیره و غیر از آن، روحانیون مراکز را در قبال بد حجابی محل کار جریمه کند!
3. اینکه عده ای را بعنوان معتمد خود، ضابط و اختیاردار صدور جریمه برای سایر مردم کنیم؛ اسمش هرچه باشد مردمی سازی نیست! بلکه جامعه را به کسانی(اقلیتی) که امر و نهی می کنند و کسانی که فقط امر و نهی پذیرند(و اگر نپذیرند جریمه می شوند) تقسیم کرده ایم (با همه آثار مخربش)!
   به نص آیه ۷۱توبه: همه زنان و مردان مسلمان بر هم ولایت دارند و این ولایت منشأ جواز امر و نهی کردن هم در معروف ها و منکر هاست.
   چون شرط آمر و ناهی، عدالت او نیست؛ پس المومنون و المومنات در آیه، شامل همه افراد جامعه اسلامی میشود. واضح و روشن یعنی یک دختر بی حجاب نیز بر یک محجبه، مجتهد و کارگزار حکومت، ولایتِ تواصی و ولایت امربه معروف دارد[۲]!
   مردمی سازی امر به معروف فقط و فقط در گرو به رسمیت شمردن این نص قرآنیِ منعکس در اصل۸ قانون اساسی است. شوراها و ستادها حق ندارند چنین حق همگانی را عملا سلب کنند. توضیح اینکه: وقتی فقط حجاب ماموریت ستاد امر به معروف باشد، معتمدینش هم فقط محجبه یا متشرعه میشوند و آمر و ناهی کردن اینها با اختیار صدور جریمه، جامعه را به طبقه آمران و طبقه رعیت تقسیم می کند!
   روزی که یک دختر بی حجاب توانست به حسب آن ادله متقن قرآنی و قانون اساسی، یک مجتهد یا کارگزار ارشد نظام را بخاطر اسراف در سهم امام(ع) یا ساختمان اشرافی و مانند آن نهی از منکر کند؛ ولایت همگانی مردم در امر به معروف محقق شده است. در آنصورت آن دختر بی حجاب درباره منکر بی حجابی هم بهتر نهی می شنود و نیاز به دادن قبض جریمه دست یک عده معتمد ستاد نیست!
   اینجور طرح ها، طرف را وادار به واکنش می کند و تلقی اش از نهی از منکر و نصیحت را بد می کند. روایات اینگونه امر به معروفها و نصیحت ها را “خَشِنه” می خواند. گروهی از اهالی خراسان از برخی خاندان به امام رضا(ع) گفتند که اعمال قبیحی انجام می دهند شما نهی شان کنید حضرت فرمود: چنین نمی کنم! گفتند: چرا؟ فرمود: پدرم می فرمود: این نصیحت موجب واکنش و تلقی بد آنها میشود[۳].

محسن قنبریان ۱۴۰۱/۷/۱۹

[۱] السرائر مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَهِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَهِ قَالَ: لَقِیَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِینَهِ لَیْلًا فَقَالَ لِی یَا حَارِثُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ أَمَا لَتَحْمِلُنَّ ذُنُوبَ سُفَهَائِکُمْ عَلَی عُلَمَائِکُمْ ثُمَّمَضَی قَالَ ثُمَّ أَتَیْتُهُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَیْهِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لِمَ قُلْتَ لَتَحْمِلُنَّ ذُنُوبَ سُفَهَائِکُمْ عَلَی عُلَمَائِکُمْ فَقَدْ دَخَلَنِی مِنْ ذَلِکَ أَمْرٌ عَظِیمٌ فَقَالَ نَعَمْ مَا یَمْنَعُکُمْ إِذَا بَلَغَکُمْ عَنِ الرَّجُلِ مِنْکُمْ مَا تَکْرَهُونَهُ مِمَّا یَدْخُلُ بِهِ عَلَیْنَا الْأَذَی وَ الْعَیْبُ عِنْدَ النَّاسِ أَنْ تَأْتُوهُ فَتُؤَنِّبُوهُ وَ تَعِظُوهُ وَ تَقُولُوا لَهُ قَوْلًا بَلِیغاً فَقُلْتُ لَهُ إِذًا لَا یَقْبَلُ مِنَّا وَ لَا یُطِیعُنَا قَالَ فَقَالَ فَإِذًا فَاهْجُرُوهُ عِنْدَ ذَلِکَ وَ اجْتَنِبُوا مُجَالَسَتَهُ.( ر.ک:الکافی ج۸ ص۱۶۲/ وسائل ج۱۶ص۱۴۵) البته طبق این روایت هم بعد از تذکر دیگر وظیفه ای گردن علماء نیست. و به حسب قوانین رسیدگی به تخلفات اداری/ و بازسازی نیروی انسانی موسسات دولتی  تنبیهات اداری از طریق هیات رسیدگی و به خود متخلف تعلق می گیرد نه مسئول اداره و نه روحانی آن.

[۲] ر.ک: تفسیر المیزان ج۹ص ۳۳۸ / ترجمه المیزان ج۹ص۴۵۵/ اسس النظام السیاسی عند الامامیه ص۴۳تا۴۵/ دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله ج۱ص۷۷ و ج۲ص۱۶۹و ص۲۲۵
در اینباره فایل صوتی نگاهی فقهی به فرآیند تحقق حجاب را بشنوید.

[۳] جَاءَ قَوْمٌ بِخُرَاسَانَ إِلَى الرِّضَا ع فَقَالُوا إِنَّ قَوْماً مِنْ أَهْلِ بَیْتِکَ یَتَعَاطَوْنَ أُمُوراً قَبِیحَهً فَلَوْ نَهَیْتَهُمْ عَنْهَا فَقَالَ لَا أَفْعَلُ قِیلَ وَ لِمَ قَالَ لِأَنِّی سَمِعْتُ أَبِی ع یَقُولُ النَّصِیحَهُ خَشِنَهٌ (وسائل ج۱۶ص۱۲۸)

مطالب ایراد شده توسط حجت الاسلام قنبریان در مدرسه تخصصی فقه امام کاظم (ع) در مورخه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۱ با موضوع «نگاهی فقهی به فرآیند تحقق حجاب» منتشر می‌شود.

دریافت سخنرانی «نگاهی فقهی به فرآیند تحقق حجاب» | “دریافت از پیوند کمکی“

• جامعه ای که به دو طبقه امر کننده و امر شونده تبدیل شود؛ این گسل کار دستش می دهد!
• همه جامعه اسلامی (زن و مرد و صغیر و کبیر) ولایتِ امربه معروف دارند!
  – لزوم توزین عادلانه این ولایت!
• از جایگاه مذهب و حکومت نگوییم: به تو چه؟! تا او هم درباره حجاب و زیست شخصی اش نگوید: به تو چه؟!

دانلود بخشی از صوت «نگاهی فقهی به فرآیند تحقق حجاب»

دریافت مطالب مشروح «نگاهی فقهی به فرآیند تحقق حجاب» | “دریافت از پیوند کمکی“

ادامه خواندن نگاهی فقهی به فرآیند تحقق حجاب ←

مطوّعین یا پلیس مذهبی عربستان یا کمیته ترویج فضلیت و پیشگیری از منکر(cpvpv):

از نوامبر۱۹۷۹ که عده ای از نظامیان با ادعای مهدویت مسجد الحرام را اشغال کردند و روحانیون وهابی آنرا برای سعودی ها پس گرفتند؛ توافقی بین دولت و مبلغین وهابی منعقد شد و پلیس مذهبی برای نظارت بر اعمال شهروندان شکل گرفت. برخی خصائص:

• این پلیس مذهبی به دست مبلغین وهابی است نه نیروهای پلیس!
• زدن با چوب دستی به سبک دایره حسبه خلفاء!
• بستن سینماها و ورزشگاه ها و… بخصوص بر زنان!
• الزام زنان به پوشیدن عبای سرتاسری مشکی!
• جدا سازی شدید جنسیتی اماکن عمومی
• اصرار بر همراه داشتن محارم!
• و…

به مرور برخوردهای آنان سوژه های مجازی شد. زنان از زدن و برخوردهای خشن آنها فیلمبرداری و در فضای مجازی بارگذاری کردند. اعتراضات بالا گرفت.

ماجرای آتش سوزی دبیرستان دخترانه مکه در ۲۰۰۲م سوژه تخریب مطوّعین را کامل کرد!

آنها متهم شدند که با بستن درها به روی دختران و جلوگیری از ورود گروه امداد و نجات به مدرسه -بخاطر نامحرم بودن و عدم پوشش مناسب دختران!- باعث تلفات (کشته شدن۱۵ و جراحت ۵۰دختر) در این آتش سوزی شدند!

مقابل این افراط، تفریط بن سلمان ولیعهد جوان قرار گرفت!

اصلاحات او از ۲۰۱۶ با سویه های اقتصادی_دیپلماسی، آزادی اجتماعی بیشتری برای زنان و دختران موجب شد؛ از اجازه رانندگی تا باز شدن سینماها و ورزشگاه ها بر آنها، حتی کنسرت های خارجی (مثل کنسرت جاستین بیبر و…) با حضور زنان!

عملاً مطوّعین منعزل و به تعبیر برخی از خودشان، “سازمان سرگرمی عمومی” جای آنها نشست!

حتی واعظان تلویزیونی مشهور مثل عبدالعزیز الشریفی بخاطر اعتراض به این اصلاحات دستگیر شدند! مطوّعین حالا دیگر پشت میزهایشان فقط کمپین های آگاهی بخش در مورد اخلاق و اقدامات بهداشتی راه می اندازند!

سیاستهای بن سلمان نمونه ی سعودیِ پیروزی اقتصاد بر احکام شریعت شد.(قبلا در مسیحیت هم تجربه شده بود)

طبقه متوسط و مرفه سعودی، سبک زندگی متظاهرانه متناسب با دنیای سرمایه داری می خواست. محدودیت های شرعی در عربستان موجب شده بود سود سرگرمی ها و تفریحات این طبقه بزرگ در جیب دولتهای دیگر بریزد؛ لذا ولیعهد خوشگذران تصمیم گرفت اقتصاد را بر احکام شرع وهابی ترجیح دهد!

گفت: برای اینکه مانعی برای ولخرجی شهروندان کشورش در دوبی و بیروت ایجاد شود و پول را در کشورشان خرج کنند، باید مجتمع های توریستی در این کشور برپا شود. بخشی از طرح ۵میلیارد دلاری اش برای توسعه مناطق تفریح عربستان به ساخت پارک و مجتمع های تفریحی در جزایر این کشور در دریای سرخ اختصاص می یابد. بهترین پاپ استارهای جهان عرب در عربستان خواهد بود!

اینگونه چهره غرب پسندش هم نمایان تر و استبداد سیاسی او با آزادی های اجتماعی-اخلاقی روتوش می شد!

در نزاع اخلاق سرمایه داری و احکام شرعی، نحوه عملکرد پلیس مذهبی هم در باخت احکام شرعی دخیل بود. احمد بن قاسم غامدی یکی از مقامات ارشد مطوعین -که در۲۰۱۵ بخاطر دیدگاه های کمی مترقیانه برکنار شد- علت انزوای پلیس مذهبی را چنین می شمارد: “بزرگترین اشتباه کمیسیون امربه معروف و نهی از منکر به دلیل اشتباهات فردی برخی افسران و نیروهای آن بود. این رفتارها تاثیر منفی و نامطلوب بر تصویر این کمیته گذاشت!”

در این ایام رئیس مجلس شورای اسلامی دوبار و وزیر ارشاد یک بار بازبینی رویه های موسوم به پلیس امنیت اخلاقی را وعده داده است.

گشت ارشاد وجوه مشترک و هم متمایزی با مطوّعین سعودی دارد!

شباهت اصلی همان چالش اخلاق سرمایه داری با اجرای اجتماعی احکام شرعی است! که ممکن است از چشم مسئولین مخفی بماند، در اقتصاد سرمایه دارانه، سکان داری کنند و در احکام، مفتیانه!

– هم جریاناتی که اجرای احکام فرعی رساله ها را بدون لحاظ اقتضائات جدید، بلغ ما بلغ، بشکل خطی و بسیط، مطالبه می کنند حضوری در قدرت سیاسی دارند!

– هم دیدگاه های اصلاحی بن سلمانی و تفوّق دادن “اقتصاد و توسعه” بر “شریعت” در لایه های تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور نماینده دارند!

فقه جواهری شیعه تمایز اصلی ما با مفتیان سعودی است. در فهم امام خمینی این فقاهت، “برنامه اداره انسان از گهواره تا گور است”. ولایت فقیه نه صرفاً مجری احکام است(چه رسد به فهم و اجرای سلفی آن) و نه از نسبت “اقتصاد سرمایه داری” با “اخلاق سرمایه داری” می تواند بی تفاوت باشد.

ولایت مطلقه، ولایت بر احکام اولیه برای رساندن جامعه به عدالت اجتماعی و فضایل اخلاقی است[۱].

از اینرو الزام در حوزه حجاب:

– بدون دیدن اقتضائات اقتصادی نیست. تکاثر ثروت در دست طبقات بالا و فاصله طبقاتی، سبک زندگی سرمایه داری را از قله به دامنه ها جاری می کند؛ دیروز بدحجابی، امروز سگ گردانی، فردا…

نمیشود در اقتصاد لیبرال بود و در احکام سلفی و متصلب!

 – نه جانب “قانون عرفی” می ایستد و نه “احکام فرعی رساله” را قانون کشور می داند.

فرآیند قانونگذاری و جمع بین “حکم شرعی” و “رضایت و همراهی مردمی” حرف نوی انقلاب اسلامی [۲] به پرچمداری ولایت مطلقه فقیه بوده است که آنجور که باید برای متدینان و متعهدان به جمهوری اسلامی هم تبیین نشده است.

در مجالی به تفصیل دراینباره توضیح خواهم داد.

محسن قنبریان ۱۴۰۱/۷/۱۲

[۱] “و کیف کان: بعد ما علم بالضروره و مرّت الإشاره إلیه: من أنّ فی الإسلام نظاماً و حکومه بجمیع شؤونها، لا یبقى شکّ فی أنّ الفقیه لا یکون حصناً للإسلام- کسور البلد له إلّا بأن یکون حافظاً لجمیع الشؤون؛ من بسط العداله، و إجراء الحدود، و سدّ الثغور، و أخذ الأخاریج و الضرائب، و صرفها فی مصالح المسلمین، و نصب الولاه فی الأصقاع، و إلّا فصرف الأحکام لیس بإسلام بل یمکن أن یقال: الإسلام هو الحکومه بشؤونها، و الأحکام قوانین الإسلام، و هی شأن من شؤونها، بل الأحکام مطلوبات بالعرض، و أُمور آلیّه لإجرائها و بسط العداله. کتاب البیع (للإمام الخمینی)؛ ج۲، ص: ۶۳۲

[۲] رهبر انقلاب: “جمهوری اسلامی حرف نوئی دارد این حرف نو عبارت است از مردم و ارزشهای الهی؛ این دوتا باید باهم توأم بشوند و حرکتها و جوامع را شکل بدهند”.(۹۰/۱۰/۷) “اینکه دین باید حاکم شود و در این حاکمیت،‌ مردم باید حضور داشته باشند از متن اسلام برمی‌آید”(۱۴۰۰/۳/۱۴) و…

یک آگاهی لازم برای دختران و زنان مان، روایت مستند و مصور و با لنز باز از صحنه جهانی درباره “حجاب/کشف حجاب” است.

پسند یا ناپسند، جنگی جهانی بر سر این دو شکل گرفته است؛ جنگی بین دولتها و احزاب سکولار با احزاب اسلام گرا بخصوص اسلام سیاسی! جنگی که قلمرو آن تن و سر زنان است! بخواهند یا نخواهند دیگر “حجاب/کشف حجاب” یک انتخاب آزاد فردی نیست! انتخابی دولتی یا سیاسی است که دارد قانون و الزام میشود و هر روز کشورهای وسط (آزاد در پوشش) به نفع یک طرف کاسته میشوند!

اثبات این ادعا در جانب کشف حجابِ اجباری شاهد می خواهد.

گزارش اروپائی اسلام هراسی۲۰۲۰ در ۸۸۶صفحه از سوی ۳۷مرکز دانشگاهی از کشورهای مختلف اروپا تهیه و به پدیده های اسلام هراسی در ۳۱کشور اروپایی می پردازد. اِعمال تبعیض علیه مسلمانان از سوی دولتهای اروپایی و قانونی کردن اسلام ستیزی توسط سیاستمداران راست افراطی از جمله این گزارشات است. از جمله موارد این گزارش تلاشها برای ممنوعیت حجاب در نهادهای عمومی اروپاست. مثلا:

• حکم به ممنوعیت نمادهای سیاسی و مذهبی به ویژه حجاب در موسسات آموزش عالی در دادگاه قانون اساسی بلژیک در ژوئیه۲۰۲۰
• طرح حزب راست افراطی دانمارک به پارلمان برای ممنوعیت حجاب اسلامی در تمام نهادهای عمومی
• لایحه حزب حاکم فرانسه به پارلمان برای ممنوعیت روسری برای دختران زیر ۱۸سال در اماکن عمومی (جناح مقابل، مارین لوپن رقیب مکرون و نماینده راست افراطی متعهد شده بود که اگر رییس جمهور شد حجاب در مکانهای عمومی را مثل نبستن کمربند ایمنی در خودرو، توسط پلیس جریمه کند!)
• تلاش چند باره گیرت ویلدرز نماینده راست افراطی هلند برای ممنوعیت حجاب!
• و…

در هندوستان که بیش از ۶۰٪زنان هندو خود پوشش سر دارند، دادگاه عالی کاناتاکا به ممنوعیت حجاب اسلامی حکم می کند! این چالش جدید به استانهای متعدد کشید . اسلام هراسی بوسیله مقابله با حجاب در هند پس از این حکم با پویش اجتماعی تب زعفران هندوها شکل اجتماعی مدنی هم گرفت! در همان ایالت دختر و پسر هندو آزادانه با انداختن شال زعفرانی _که نماد مذهبی هندوهاست_ در مدارس حضور یافتند تا بدین شکل اعتراض خود را به حجاب دختران مسلمان نشان دهند!

این فهرست جهانی خیلی درازتر است. کشورهای اسلامی که با پذیرش سکولاریسم به سمت کشف حجاب الزامی رفتند (مثل برخی کشورهای آسیای میانه و…) را هم باید بدان افزود.

پ.ن:

1. نویسندگان و گویندگان نمی توانند این وضعیت جهانی را ندید گرفته و حجاب را صرفا فردی یا حتی اجتماعی تحلیل کنند. باید بدانند نزاع فقط سر حجاب قانونی نیست؛ نزاع سر کشف حجاب قانونی هم هست! یعنی قانون در کشورهای سکولار هم با حجاب کار دارد و بعد از قانون گذاری کشف حجاب اسلامی، برایش پیگرد و الزام تعریف می کند.
2. دوستان آزادی خواه و عدالتخواه و..‌. نیز نباید مساله حجاب را با سایر احکام اسلامی (حتی احکام اجتماعی اسلام) مقایسه کنند و از اهمیت آن بکاهند! وقتی مرزی محل درگیری شد نمی گویند: خوب فلان مرز هم کشور است چرا آنجا این قدر مهم نیست؟!
3. حکومت اسلامی و گروه های مُصرّ به اجرای احکام اسلامی باید بدانند کم حجابها و مستعدین کشف حجاب، نه سربازان دشمن بلکه وطن و منطقه ی درگیری طرفین اند؛ جای مولفه قلوبهم برای جلب یاری و تحمل سختی جنگ است نه جای زمینه سازی برای جدائی طلبی و پیوستن به دشمن.
4. نحوه مقابله با سکولاریزم جهانی و تحقق حجاب در الگوی مردمسالاری دینی (وعده انقلاب اسلامی ایران) تفاوتی با مُطوّعین عربستان سعودی و طالبان دارد که در یادداشت دیگری خواهم پرداخت.

محسن قنبریان ۱۴۰۱/۷/۸