بایگانی برچسب: s

ویدئو کلیپ یادداشت استاد قنبریان

 

یادداشت استاد گرانقدر حجت الاسلام و المسلمین قنبریان درباره کتاب مقام مردم

بسم الله الرحمن الرحیم

جامعه هم نحوی از هستی داردوصرف اعتبار نیست. با مسلمان شدن،”صورتی نو” می پذیرد و با تشیع،”فعلیتی برتر” می گیرد و با اسلام ناب و تولی به ولیّ عادل ،تعالی می گیرد.

درجای خود ثابت است که هرموجود، فیوضات رب را با ” صورت اخیر” و ” فعلیت آخرِ” خود جذب می کند. نبات با فعلیت نباتی اش چیزی جذب می کند که جماد نمی تواند آنرا جذب کند. انسان با فعلیتِ عقل و نطقش ،فیضی می گیرد که حیوان از آن بی خبر است.

حال جامعه ای که از دوگانه پرستی  درآمد و مسلمان شد، از” اسلام فتوحات” ،بالا آمد و” اسلام اهلبیت(ع)” را طوعاً پذیرفت؛ از ” تشیع صفوی” به ” تشیع انقلابیِ حسینی” رسید و علیه #سلطه و سلطنت ویزیدِمتشیع انقلاب کرد، مقابل سفیانی های اسلام نما ایستاد و اسلام ناب پابرهنگان را مقابل اسلام مرفهین آمریکایی قرارداد و دست بیعت با ولایت(درحصه غیبتش)داد؛ صورت اخیری یافته است که فیض بیشتری طلب می کند:

  • ثبوتاً این فیض، جریان اراده الهی در اراده عمومی مردمِ متولی به ولایت است.
  • اثباتاً ترجیح تشخیص و عمل مردم بر جمع ها و گروه های نخبگی است.

کتابچه  با مسمای” مقام مردم” اثر فاضل ارجمند استاد محمد رضا فلاح شیروانی با استناد به بیّناتی از فرمایشات امامین انقلاب مشحون این دو مقام برای مردم است:

  1. در صفحه۱۹و۲۰ می نویسند:
    «امام معتقد بود اگر تصدی گری حکومت توسط یک انسان موحد امر موجهی است، تنها برای آن است که خواست و اراده مشروع مردم را در جامعه جاری کند البته همانطور که از پیام تبریک ۱۲فروردین برمی آید او خواست و اراده فراگیر مردم را مظهر اراده حق تعالی می دانست»
    در صفحه۳۶ می آورند: «درمکتب اسلام که امام، ذهن و دل خود را بدون پیش داوری به آن سپرده بود و هر آموزه ی برجسته ای را به جان خریده بود، قاطعانه گفته شده که اراده ی الهی به دنبال اراده عمومی مردم به میان خواهد آمد و طبعاً تغییر و تحول ها و معجزه های بزرگ اجتماعی با تغییر مردم در خود ایجاد خواهد شد. به همین جهت، حضرت امام یک نصیحت بیشتر نداشتند و آن این که بی معطلی به خاطر خدا به پا خیزید. حضرت امام برای دست یابی به آستان آن ناموس بزرگ الهی( تحول عمومی مردم) بر وحدت کلمه تاکید پرتکراری داشتند و دست خدا را همراه جماعت می دانستند»
    این نگاه راهگشا به آنجا می کشد که ولیّ ” من انفسهم” بوده/گردد. چنانچه از امام عزیز نقل می کنند: «بارها گفته ام من با شما یکی هستم و رهبری در کار نیست» (مقام مردم ص۲۰)
  2. درصفحه ۲۳ نگرانی امام(ره) را چنین تصویر می کنند:
    «بعد از انقلاب نگران بود به نام اسلام و حکومت اسلامی، مردم را از صحنه کنار بزنند و نوعی نخبگی مذموم بلکه مشکوک و آفت دار یا آسیب پذیر را بر این کشور حاکم کنند»
    از امام به جا نقل می کنند: «این ها می خواهند با شیطنت هایشان کار خودشان را انجام بدهند . آن وقت شیطنت این بود که سیاست از مذهب خارج است… و مابسیار ضرر خوردیم و آن ها هم بسیار نفع بردند. این مطلب شکست خورده. حالا می گویند که سیاست حق مجتهدین است. یعنی در امور سیاسی در ایران پانصد نفر دخالت کنند، باقی شان بروند سراغ کارشان. یعنی مردم بروند سراغ کارشان، هیچ کار به مسائل اجتماعی نداشته باشند، و چند نفر پیرمرد ملّا بیایند دخالت بکنند. این از آن توطئه ی سابق بدتر است برای ایران. ما اگر نظارت نکنیم، یعنی ملت اگر نظارت نکنند در امور دولت و مجلس و همه چیز، اگرکنار بروند،بسپارند دست این ها و بروند مشغول کارهایشان بشوند، ممکن است یک وقت به تباهی بکشد» (ص۲۲و۲۳)

از رهبر انقلاب  هم نقل می کنند: «توده های مردم ،اصل و تعیین کننده و تصمیم گیرنده اند و آنها هستند که جریانها را هدایت می کنند» (ص۳۱)

از همین جا سپردن کارها به مردم ترجیح می یابد که نمونه هایی در “مقام مردم” شمارش و توضیح داده شده است. از نقطه مقابلش به درستی گلایه شده : «بنام ملت ،دولتی فربه پدید آوردن و علی رغم رهنمودهای مکرر امام همه چیز را دور و بر خود جمع کردن و نهادهای مردمی چون جهاد سازندگی را گام به گام به نابودی کشیدن رویه و خواست و منطق و بینش مردمی امام نبوده و نیست» (ص۴۱)

“مقام مردم” نکاتی بیش از اینها دارد که غیر از تحلیل و توجیه رویه رهبر انقلاب در تجربه مذاکرات و برجام ، می تواند مبانی درست نگاه انتقادی بر برخی رویه های نخبه گرا مقابل رویکرد مردم گرا باشد.

سپاس و دست مریزاد به استاد ارجمند حاج آقا فلاح شیروانی، ان شاء الله توشه راه جوانان انقلابی واقع شود.

محسن قنبریان ۲۴مهر۱۴۰۰

فهرست مطالب حجت الاسلام قنبریان در حوزه آقازادگی و تبارگزینی

فهرست مطالب حجت الاسلام قنبریان در حوزه نماز جمعه

 

 

۰۲/ درس گفتارهای نظری_کاربردی درباره عدالت اجتماعی

دریافت «جلسه دوّم درس گفتارهای نظری_کاربردی درباره عدالت اجتماعی»
دریافت از پیوند کمکی

خلاصه نکات مطرح شده در جلسه دوم درس گفتارهای نظری_کاربردی درباره عدالت اجتماعی حجت الاسلام محسن قنبریان

چگونگی شناخت و کشف فعل عدالت خواهانه در مقام اثبات

سوالات جلسه دوم:

  1. معیار تشخیص عدالت چیست و چگونه می توان فهمید امری عادلانه یا تبعیضی است؟
  2. مرجع تشخیص عدالت چه کسی است؟

 توضیح سه مفهوم عدالت و تبعیض و جور:

عدل: گاهی در مقام کنش است که به معنای اعطاء استحقاق می باشد و گاهی در مقام وضعیت و منشأ این استحقاق را شهید مطهری، دو علت فاعلی و غایی ذکر می کند:

– علت فاعلی به معنای کنش گری شخص مثل حیازت

– علت غایی به معنای غایت فعل دیگری بودن مثل ارث

جور: جائر در لغت یعنی کسی که پرت افتاده است. جور -با توجه به معنای عدل-، به معنای عدم رعایت استحقاق ها مطلقا است.

تبعیض: تفاوت گذاشتن بین دو مستحق و اعطاء حق یکی و عدم اعطاء به دیگری.

 امیرالمومنین ع فرمود: از ارکان راهبری کردن به سمت عدالت، فراگیر کردن (استقصاء )درعدالت است[۱].

سنجه‌های عدل؛

 آیه ۲۵ حدید، سه سنجه برای عدل قرار داده است: ۱- بینات ۲- کتاب و اجتهاد ۳- میزان یا شاخص‌

سنجه اول؛ بینات: در مقابل مبیّن ها و به معنای چیزی که خودش واضح و غیر اجتهادی است و همه آن را قبول دارند و فرقی بین مجتهد و عامی و ولی امر و … نیست. و همین سنگ زیرین است وگرنه پارادوکس و دور پیش می آمد مثلا تشخیص پیامبر راستین از دروغین، دین ساختگی از واقعی به وسیله بینات است که مردم خودشان می فهمند.

لذا امیرالمومنین ع فرمود:” خدا را با خدا بشناسید و رسول را با رسالت و اولی الامر را با امر به معروف و عدل و احسان.” یعنی ملاک تشخیص امام معصوم را نیز به مردم داده اند[۲].

رهبری در طرح کلی اندیشه اسلامی می‌فرماید: «اگر دینی را دیدی که در جهت عکس فلسفه ادیان(قسط) حرکت می‌کند، بدان یا الهی نیست یا خرابش کرده اند.» پس معلوم می شود که معیار، در دست عامه مردم هست که یک دین را بسنجند.

مثلا در زمینه‌ی اقتصادی، رهبر انقلاب برای بینات به اینها مثال می‌زند: ” کم کردن فاصله ها، دادن فرصت های برابر، تشویق درستکار، مهار متجاوزان به ثروت ملی، مناطق دوردست کشور و مناطق فقیر را مثل مرکز کشور زیر نظر آوردن و…» که اینها را همه می فهمند و نیازی به اجتهاد ندارد.

سنجه دوم؛ کتاب و اجتهاد:

مسائلی که نیازمند بحث و بررسی است مثلا آیا حقوق کسی که علم بیشتری دارد و کارش تاثیر بیشتری در جامعه می گذارد با کسی که کار کمتر و ساده‌تری دارد باید برابر باشد یا خیر؟ در اینجا  عدالت، برابری حقوق ها است یا نابرابری؟ اگر تفاوت حقوق، عدالت است، تا چه اندازه؟! به عبارت دیگر آیا علم و تاثیرگذاری بیشتر، استحقاق بیشتری را موجب می شود تا حقوق بیشتری دریافت کند یا حقوق برای سیر کردن شکم است و فرقی بین شکم او و خانواده اش با دیگری نیست و علمش، موجب جایگاه اجتماعی بالاتری شده است. مثال دیگر اینکه آیا مدرسه خصوصی داشتن، نقض عدالت آموزشی است؟! اینها نیازمند بررسی و اجتهاد است و برخورد با این مسائل، باید نسبت به برخورد با بینات، متفاوت باشد؛ باید به اندازه کافی در جامعه بحث صورت بگیرد تا مسئله روشن شود که عدالت است یا خیر؟

سنجه سوم؛ میزان و شاخص:

بعد از کتاب و اجتهاد، در تطبیق نیز نیازمند شاخص هستیم؛ مثلا بعد از اینکه اجتهاد کردیم که فاصله حقوق کارمندان دولت باید کم باشد، در مرحله انجام آن، حقوق به صورت پلکانی افزایش یابد یا درصدی تا فاصله طبقاتی ایجاد نشود؟ یا مثلا اینکه یارانه به صورت نقدی باشد یا به صورت پنهان؟، نیازمند شاخص هستیم که همه جنبه ها را لحاظ کند تا به ضد خود تبدیل نشود.

مثال واقعی آن که در سال ۸۰ رخ داد و حقوق کارگران افزایش یافت اما در همان سال اخراج حداکثری کارگران را نیز داریم، به دلیل نداشتن شاخص است.

نمونه شاخص کلی در روایات[۳]:

دوست داشتنی ترین تصمیم در کارهای سیاسی و حکمرانی، باید این ۳ ویژگی را داشته باشد:

  1. میانگین‌ بیشتری از حقوق لحاظ شود.
  2. عدل عمومی تری را در بربگیرد.
  3. رضایت عمومی بیشتری را شامل شود.

شاخص های عدالت اجتماعی در قانون اساسی:

۱- عدالت به معنای برابری (مانند عدم تبعیض جنسیتی، عدم تبعیض منطقه ای، حق رأی)

۲- عدالت اقتصادی به معنای رفاه عمومی (مانند توسعه انسانی، نرخ بیکاری، تورم، آزادی اقتصادی)

۳- عدالت اجتماعی (مانند شاخص آموزش، نسبت بیمه شدگان به کل جمعیت، امنیت اقتصادی)

۴- عدالت سیاسی (مانند حق اعتراض مردم و پاسخگویی حکومت، آزادی مطبوعات، نرخ مشارکت مردم در انتخابات[۴])

۵- عدالت حقوقی و قضائی (کنترل فساد، نقش قانون)

وزن هرکدام در قانون اساسی نیز مشخص است اما عدالت سیاسی و عدالت قضائی، وزن و اهمیت بیشتری دارند[۵].

در ادامه آیه ۲۵ حدید می‌گوید که عدل را مردم، به ‌پا کنند و این به معنای مقصر بودن مردم درجایی که عدالت نیست، نمی باشد بلکه به معنای این است که حکومت زمینه را فراهم کند تا کنش گران و صنوف مختلف مردمی، بتوانند به سمت عدالت پیش بروند پس باید به «فناوری اجتماعی اقامه قسط توسط مردم» توجه کرد که ظرفیت هایی در قانون اساسی نیز وجود دارد مانند شوراهای کارگری و انجمن های اسلامی در همه صنوف.

اگر سیاست دولتی به سمت عدل باشد اما همه را خود انجام داد و تشکل های مختلف مردمی احیاء نشوند، کاری ناقص و موقت است.

[۱] غرر الحکم، ص ۴۰۰

[۲] کافی، ج ۱، ص ۸۵

[۳] عهدنامه مالک اشتر

[۴] در فرهنگ اسلامی، شروع عدالت با عدل سیاسی (امام عدل) است و به لحاظ رتبه، عدل سیاسی مقدم بر عدالت های دیگر است و امام عادل نیز به طور آزادانه و با انتخاب مردم می آید نه با زور و غلبه شمشیر لذا دوگانه عدالت – آزادی از اساس غلط است

[۵] برای مطالعه بیشتر: کتاب «شاخصی برای عدالت» چاپ مرکز رشد دانشگاه امام صادق ع

گره و گرای عدالت

گرای عدالت، تلاشی محققانه و دلسوزانه برای عدالت پژوهی کاربردی است

پویش‌های اجتماعی عدالت (عدالتخواهی) بدون پژوهش‌های علمی -کاربردی عدالت (عدالت‌پژوهی) به ثمر نمی‌رسد. این دو لازم و ملزوم هم‌اند.

امیرالمؤمنین(ع) عدالت را، هم «بهترین سیاست» و هم «ملاک سیاست» معرفی فرمود (خَیرُ السِّیاساتِ العَدلُ/ مِلاکُ السِّیاسَهِ العَدلُ).

گره‌های عدالت در جامعه ما گاه «گرای عدالت» در آن معلوم نیست.

ارائه معیار و میزان برای سیاست‌ها و هم راه‌حل‌های عادلانه‌تر برای آن‌ها، گرای عدالت دادن است.

البته پژوهش‌ها هم، بدون پویش‌های_اجتماعی و عدالتخواهی‌های محققانه عقیم می‌ماند. واقعیت این است که تبعیض و فساد، جان‌سخت‌تر از آن است که به‌صرف عدالت پژوهی فرو ریزد؛ بلکه عدالتخواهی برای رفع گره عملی را در تعاقب می‌خواهد.

از همین روست که آیه عدالت در قرآن، از پژوهش‌های «علمی و اجتهادی» و «معیار و ملاک» گذاری شروع (وَ أَنزَلنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَ المیزانَ) و به «پویش‌های عمومی اجتماعی» می‌کشاند (لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ) و هم «شدت و حدت» حکومت را می‌طلبد (وَ أَنزَلنَا الحَدیدَ فیهِ بَأسٌ شَدیدٌ).

اقلاً دو جنگ امیرالمؤمنین (جمل و صفین) مصداق به‌کارگیری حدید و حدّت برای قسط و عدالت بود.

این سه، فقط در هم‌افزایی هم، جامعه قسط را ممکن می‌کنند. تخطئه کردن هریک از این سه گروه، همدیگر را؛ توطئه‌ها و تمهیدات فساد و تبعیض، برای جانِ سالم در کردن، است.

صفحه گرای عدالت تلاشی محققانه و دلسوزانه برای عدالت پژوهی کاربردی است که خوب است نقد و نظر عدالت‌پژوهان دیگر را جلب کند و عدالتخواهان عزیز، گرای عدالت در مسائل جاری را از مثل این پژوهش‌ها تعقیب کنند.

دوستان عزیزی که در «گرای عدالت» فعال‌اند هم اگر اتصال پژوهش‌ها را با پویش‌های عدالت تسهیل کنند، در کنار اتصال‌های رسمی و دولتی، مزید فایده شده و چرخش به سمت عدالت را بیشتر می‌کند.

صمیمانه یک‌سالگی گرای عدالت را به آن عزیزان و مخاطبان ارجمندشان تبریک عرض می‌کنم.

«حجت الاسلام محسن قنبریان»

 

پرسش تکراری: اشرافیت مذهبی!

 

  • برخی آقایان به صدا و سیما رفتند که بگویند مدرسه اشرافی در قم نداریم!
  • شان فقیه شیعه، شان شاه صفوی نیست! تشخیص اشرافیت هم با عرف است.
  • جریان اشرافیت عمدتا از حاکمیتی ها و آقازادگان است نه خط اصیل مرجعیت! رئیس جمهور سابق می آید مدرسه سابق خود را با استخر جکوزی بازسازی می کند. در حالیکه شورای عالی برای قم و شهرستان قانون دیگری دارد!
  • بنا به نقل نماینده شورای سیاست گذاری دراستانی، یک وقتی مقام بالاتر شورا، یادگاری ساخت و سازی از ائمه جمعه می خواست!

پیوست:

ساختمان مرکزی حوزه را از آیت الله مکارم اجاره کرده‌ایم/ برای مدرسه علوی جکوزی ساختند

(عکس ها به انتخاب خبرگزاری بوده است)

 

حجت الاسلام قنبریان

محسن کدیور ارادت آیت الله حسن زاده آملی به رهبر انقلاب را غیر قابل انکار دانسته و در رد نظر علامه مبنی براینکه آیت الله خامنه ای را مصداق بارز رساله انسان در عرف عرفان خود دانسته، نوشته است:

«یا من سیاست و عرفان نمی فهمم/ یا آن مرحوم صغرای مساله(مصداق رساله) را از بنیاد نمی شناخته است!»

و از این قضیه منفصله عنادیه خودساخته، نتیجه گرفته: «در هرحال این یقیناً ابتذال عرفان است!»

منطقاً نتیجه ایشان (ابتذال عرفان) وقتی درست است که مخاطب بر صدق تالی(نشناختن رهبر انقلاب توسط علامه) حکم کند؛

در حالیکه حکم به صدق مقدم (که کدیور چیزی از عرفان نفهمد) موجه‌تر است!

لذا نتیجه ایشان، تحکم و مصادره به مطلوب است.

محسن کدیور در جای دیگر مقاله خود علیه علامه حسن زاده آملی به کنار مردم نایستادن ایشان اعتراض می‌کند و از پیش خود حکم می‌کند: از این حیث نام نیکی از خود باقی نگذاشت!

آقای کدیور توضیح نمی‌دهد چگونه اقامت در کارولینای شمالی آمریکا و قبول پروژه‌های پژوهشی درباره دگراندیشی شیعی برای دانشگاه دوک و بنیاد کارنگی  از طرف خودش، ایستادن کنار مردم ایران است؟!؛ اما اظهار نظر یک فیلسوف عارف درباره رهبر مردم با وجود زهدش از همه دستگاه‌های حکومتی، نایستادن کنار مردم است؟!

علامه حتی جایزه چهره‌های ماندگار جمهوری اسلامی را هم قبول نکرد و از آن تمجیدهایش برای رهبری، چیزی از دنیا کسب نکرد؛ درحالیکه آقای کدیور با پروژه‌هایش علیه ولایت فقیه و مبانی جمهوری اسلامی و حتی نفی عصمت و شهادت از ائمه اطهار(ع) بهره‌مندی دنیوی بسیار خوبی از موسسات آمریکایی یافته است!

مردم سالاری دینی، از حقیقت تا تناقض!

مروری بر نظریات برخی کارشناسان مسائل دینی و علوم اجتماعی در رویداد حق تعیین سرنوشت

یوسفی اشکوری: وقتی در نهضت مشروطه، جمله‌یِ «برابری همه افراد در قانون» به عبارتِ «برابری همه افراد در برابر قانون دولتی» تبدیل شد، همان جا مشروطه شکست خورد.

با ترکیب مردم سالاری دینی مخالفم! چون اگر قرار است دین حاکم باشد، چرا حرف از مردم سالاری بزنیم؟ در این صورت آزادی، اختیار، دموکراسی و رای اساساً بی معناست.

عبدالعلی بازرگان: مسائلی از قبیلِ «حاکمیت ملت»، «آزادی اقلیت‌ها» و… مربوط به دوران حاضر است و در ۱۴۰۰ سال پیش نبوده، اما روح این مطالب و بها دادن به مردم در طول تاریخ، قابل اثبات است. برخی روایات بیانگر این است که پیامبر علی رغم تاکید بر شایستگی‌های امام علی، حکومت را حق مردم دانسته و امام علی را به تبعیت از خواست مردم امر کرده.

عبدالله محمدی: اسلام نه مانند لیبرال دموکراسی است که در آن خواست مردم، مشروعیتِ حکومت را ایجاد یا سلب کند، و نه مانند نظام‌های دیکتاتوری است که هیچ نقشی برای مردم قائل نباشد. اسلام، مشروعیت را به نصب الهی می‌داند، اما تا زمانی که مردم همراهی نکنند، تکویناً چنین امکانی نخواهد بود و روایاتی که در زمینه سازی مردم وجود دارند، چیزی فراتر از این نیست.

عمادالدین باقی: حق تعیین سرنوشت به عنوان یک اصل اساسی حقوق بشر در سنت دینی ما پیشینه دارد. روایت «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» (مردم بر جان و مال خویش سلطنت دارند) را نباید صرفاً مربوط به امور اقتصادی دانست و به همین جهت آیت الله منتظری در مباحث ولایت و حکمرانی مکرر از این قاعده استفاده می‌کند. البته اگر ولایت فقیه را صرفاً به نصب الهی دانستیم، با حق تعیین سرنوشت در تعارض خواهد بود، اما اگر آن را منوط به انتخاب مردم (نظریه نخب) بدانیم، تعارضی وجود نخواهد داشت.

پرویز امینی: دو رویکرد در فلسفه سیاسی وجود دارد. یک رویکرد این است که وقتی می‌خواهد حکمرانی مطلوب را تعریف کند، میگوید بستگی دارد چه شخصی عهده دار امر حکمرانی است. تئوریِ فیلسوف شاهِ افلاطون و تمامی افرادی که درباره مساله ولایت فقیه صحبت کردند، با این رویکرد بوده. اما رویکرد فلسفه سیاسی جدید، «چگونه حکومت کردن» است نه اینکه فقط چه کسی عهده دار حکمرانی است. به همین دلیل ما نیازمند تقریر تازه ای از مساله ولایت فقیه هستیم. مردم سالاری دینی هم مربوط به چگونگیِ حکمرانی است.

محسن قنبریان: حق تعیین سرنوشت از مستقلات عقلی است و عقل آن را برای انسان قائل می‌شود، اما با ولایت فقیه به عنوان حقی از سوی خدا، تعارضی ندارد. اگر مردم آزادانه، فقیه را انتخاب و با او بیعت کردند، ایده‌ی جمهوری اسلامی محقق شده ولی اگر مردم افراد فاقد صلاحیت را انتخاب کنند، یا فقیه بدون اراده و انتخاب مردم، حاکم شود، مخالف ایده مردم سالاری دینی خواهد بود.

با اشتراک در سایت مدرسه آزادفکری، به تمام درس‌گفتگوها (بیش از ۳۰۰ ساعت) دسترسی کامل پیدا کنید.