(مروری بر تصویب و بازنگری اصل۹۹ قانون اساسی)

1. در پیشنویس قانون اساسی
   پیش نویسی به وسیله گروهی از حقوق دانها در شورای عالی طرح های انقلاب نوشته و در شورای انقلاب بررسی و برای اطلاع عموم مردم و کسب نظر علماء و صاحب نظران منتشر شد. در اصل۱۴۶ آن، شورای نگهبان فقط ناظر انتخابات ریاست جمهوری و مراجعه به آرای عمومی(رفراندوم) بود[۱].
2. مجلس خبرگان قانون اساسی
   مجلس خبرگان قانون اساسی، پیشنویس را به عنوان یکی از طرح ها تلقی و خود را صرفا محدود به بررسی آن نمی دانست.
   در جلسه ۳۸ام به نظارت بر انتخابات پرداخت.
   شهید بهشتی (نائب رئیس) نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و رفراندوم را چنین توضیح داد: “نظارت بر این قسمت صرفاً در اختیار دولت یا رئیس جمهوری قبلی نباشد. بلکه یک مقام مقننه ای یعنی مقامی که دور از مسائل اجرایی و دور از حب و بغض هایی است که در اجرا پیدا میشود او هم بر این قسمت نظارت کند[۲]”
   بعد بین افزایش مسئولیت شورای رهبری و شورای نگهبان بر ترجیح دوم سخن گفت: “در مطالعات قبلی به این نتیجه رسیدیم که مناسب ترین آن همین شورای نگهبان است[۳]“.
   آیت الله سبحانی اشکال عدم تناسب کرد: “به نظر بنده این اصل با شورای نگهبان تناسبی ندارد. شورای نگهبان کارشناسان احکام اسلامی یا کارشناسان تطبیق قوانین مصوب با قانون اساسی هستند که آیا تطبیق می کند یا نمی کند و آدمی که مغزش، عقلش، فکرش تطابق مصوبات مجلس شورای ملی با قانون اساسی است، گماردن این افراد بر اینکه بر انتخاب رئیس جمهور و یا رفراندوم نظارت کنند که تقلب نشود، آیا این کار از اینها بر می آید که بر دوششان می گذاریم یا باید فکر دیگری کرد؟ من فکر می کنم این از شورای نگهبان بر نمی آید[۴]“.
   در مقابل شهید آیت، اضافه شدن نظارت بر انتخابات مجلس را هم درخواست داد[۵].
   اصل بخاطر اشکالات و ابهامات به کمیسیون رفت تا بازنگری شود. در جلسه۶۴ام بدین صورت تصویب شد: “شورای نگهبان نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را برعهده دارد”.(اصل۹۹[۶])
   بعد در ماده سوم قانون عادی انتخابات مجلس شورای اسلامی، “این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل” معین شد.
3. در مجلس بازنگری قانون اساسی(سال۶۸)
   در باز نگری، نظارت بر انتخابات خبرگان هم افزوده شد.
   نکته حائز اهمیت این بود که فقط هشت مورد از سوی امام برای بازنگری معین شده بود که اصل۹۹ و اختیارات شورای نگهبان در آن نبود.
   از اینجا بازنگری این اصل محل اختلاف اعضای مجلس بازنگری شد.
   رئیس آن(آیت الله مشکینی) درباره دایره صلاحیت این نهاد از امام کسب تکلیف کرد. امام در ضمن پاسخ فرمود: “خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کنم. هرگونه آقایان صلاح دانستند عمل کنند. من دخالتی نمی کنم”. عمده نامه را در عدم نیاز شرط مرجعیت برای رهبری اختصاص دادند[۷].
   با آن جمله امام برخی از اعضاء ورود به غیر موارد هشتگانه اعلامی را بلااشکال خواندند؛ اما برخی قائل به این مطلب نبوده و خروج از موارد هشت گانه را جایز نمی دانستند[۸].
   با رحلت امام و جانشینی آیت الله خامنه ای در جلسه ۲۸ام دوباره امکان ورود به غیر از موارد هشت گانه مورد پرسش از ایشان هم واقع شد؛ ایشان پاسخ دادند: “سؤال این بوده که آنچه که مورد شک قرار می گیرد که آیا در محدوده آن هشت مورد حضرت امام هست یا روی آن بحث و تصمیم گیری بشود یا نه؟ بنده چون در جریان بحث قرار داشتم بعضی از چیزهاست که شاید مستقیماً هم به آنها ارتباط پیدا نمی کند اما غیر مستقیم ارتباط پیدا می کند یا مسائل بسیار مهمی است که همه آقایان هم قبول دارند دستشان بسته است؛ من گفتم که آن چیزهایی که اکثریت آقایان موافقند که مورد بحث قرار بگیرد مورد بحث قرار می گیرد[۹]…”
   از اینجا کمیسیون، “نظارت بر انتخاب خبرگان” را هم به اصل۹۹ اضافه و به رای گذاشته و تصویب شد.

البته پیش از بازنگری هم نظارت بر انتخابات خبرگان توسط شورای نگهبان انجام می شد؛ چون تبصره۱ ماده۹ “قانون انتخابات مجلس خبرگان”، نظارت بر این انتخابات را طبق “قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس” (مصوب مهر ۵۹) معلوم کرده بود!

محسن قنبریان ۲۲ آبان ۱۴۰۲

[۱] مشروح مذاکرات ج۱ص۲۶/ج۲ص۹۶۵/ همان/ ج۲ص۹۷۰/ ج۲ص۹۶۷/ج۳ص۱۷۶۲

[۲] همان

[۳] همان

[۴] همان

[۵] همان

[۶] همان

[۷] صحیفه امام ج۲۱ص۳۷۱

[۸] مشروح مذاکرات ج۲ص۶۹۶تا۶۹۸/ همان ص۱۱۱۵

[۹] همان

بنظرم توجه خانم علم الهدی به دو نکته ضروری است:

1. “موقعیت زن” در تفکر اسلامی با عناوین اضافی و “اعتباری” و “موقت” (مثل بانوی اول و دوم یا همسر رئیس جمهور) ، تعریف نمی شود.
   “ارزشهای ذاتی” او، “مقام” و “موقعیت” به او می دهد.
   مثلا درباره خود ایشان، “استاد علم الهدی”، کم ارزش تر از “همسر رئیس جمهور” نیست.
   یک زن صاحب نظر در حوزه تعلیم و تربیت و استاد یک دانشگاه معتبر، مستقلا یا با جمع همکاران میتواند اثر گذاری سیاسی اجتماعی داشته و حتی به زنان موثر جهان -نه الزاماً زنانی که ذیل عناوین اعتباری، چند صباحی موقعیتی یافته اند- درباره مسائل مهم نامه بزند.
   بروز و ظهور عظمای “زنان شاخص اسلام” مثل فاطمه زهرا(س) و زینب کبری(س) نیز نه در “ذیل حکومت پدر یا همسر” ؛ بلکه با ارزشهای ذاتی خود و “حین مظلومیت و محرومیت” همسر و برادر بوده است.
2. “ریاست جمهوری” و “رهبری” و… نیز در تفکر انقلاب اسلامی، “جلب موقعیت” برای نزدیکان نمی کند.
   “اولین تبعیض” از “موقعیت اجتماعی طفیلی” شروع می شود. “متعلقه بودن” و “آقازادگی” و… هرگز نباید جلب موقعیت اجتماعی کند.

وقتی به امیرالمومنین(ع) درباره پست دادن به ابن عباس ها گله شد که پس آن شیخ(خلیفه سوم) را چرا کشتیم؟! (چون یکی از اتهاماتش خویشاوند سالاری بود) امام فرمود:

“فهل ولیت حسنا أو حسینا أو أحدا من ولد جعفر أخی أو عقیلا أو واحدا من ولده؟! آیا به حسن یا حسین یا کسی از اولاد جعفر برادرم [یکی از آنها دامادش بود] یا عقیل و فرزندانش تولیتی دادم؟!” (شرح ابن ابی الحدید ج۱۵ص۹۸و۹۹)

یکی از صدها و هزاران زنی که می تواند تمثال زن تراز انقلاب اسلامی با نقش های اجتماعی سیاسی موثر باشد، خانم علم الهدی است؛ که در حوزه هایی حتی پیش از شوهرشان شناخته شده بودند.

 ولی با عناوین “همسر رئیس جمهور” یا “بانوی اول” و دوم کردن، هم “موقعیت زن در اسلام” آسیب می بیند و هم “موقعیت ریاست جمهوری در انقلاب اسلامی”!

محسن قنبریان ۱۶ آبان ۱۴۰۲