شرح نامه۵۳/ جلسه بیست و نهم/ ۲۶ آبان ۱۴۰۲
فراز مربوط به تجار و صنعتگران ۳
توضیحات بیشتر درباره فراز:
وَلْیَکُنِ الْبَیْعُ بَیْعاً سَمْحاً بِمَوَازِینِ عَدْل وَأَسْعَار، لاَ تُجْحِفُ بِالْفَرِیقَیْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ.
بیع سمح مبتنی بر دو میزان عدالت و اسعار(نرخ ها)
کشف ساختار اقتصادی ای که موجب بیع سمح شود اقلا توجه به سه جهت بیع را می خواهد:
- متعاملین
بیع سمح بر سود جویی عوامل بازار (شح قبیح و ضیق فاحش) نیست
نمای انسان اقتصادی اسلام از بین سه دسته احکام - مبیعات (کالا و خدمات)
تحقق بیع سمح از این حیث اقلا دو چیز می خواهد:
– فراوانی
– هر چیز کالا نشدن - معاملات
معاملات منهیه در اسلام بیشتر از امضایی هاست
مکانیزم اختصاصی قیمت گذاری
– سه طریق قیمت گذاری: دستوری، مبتنی بر شان اجتماعی، قیمت گذاری آزاد
– مکانیزم اسلام هیچ یک از اینها نیست!
دریافت سخنرانی «۲۹/ درسهایی از نهج البلاغه» | “دریافت از پیوند کمکی“
فراز مربوط به تجار و صنعتگران ۳
توضیحات تکمیلی درباره فراز:
وَلْیَکُنِ الْبَیْعُ بَیْعاً سَمْحاً بِمَوَازِینِ عَدْل وَأَسْعَار، لاَ تُجْحِفُ بِالْفَرِیقَیْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ.
جلسه پیش فرق بین این دستور با دستور “فامنع من الاحتکار” بیان شد. در منع احتکار، حاکم موظف است اما در “بیع سمح” با صیغه غایب دستور است. ساختارهای بازار باید موجب چنین بیع آسانی شود نه اینکه نهاد بازار، زایل و یک ایوان دولت شود.
بیع سمح را مبتنی بر دو میزان “عدالت” و “اسعار(نرخ ها)” می کند.
برای کشف ساختار بازاری که بیع سمح نتیجه دهد اقلا به سه جهت بیع باید توجه کرد:
- متعاملین
بیع دو طرف دارد: فروشنده و مشتری. ایندو در اسلام شرایطی دارند که عدم لحاظ آن موجب میشود بیع سمح اتفاق نیافتد.
جلسه قبل بیان شد این “سمح و آسانی” مقابل “ضیق فاحش” است که از خصائص منفی این صنف بود.
نکته لطیف این بود که به رغم نظریات بازار آزاد، بیع (و مطلق معامله) نباید بر صرف سود طلبی کنشگران بازار مبتنی باشد . چون “شح قبیح” و “ضییق فاحش” آنها مانع “بیع سمح” می شود. بلکه معامله باید مبتنی بر “موازین عدالت” و “موازین نرخ ها” باشد. حضرت امیر(ع) بیع سمح را مقید به ایندو میزان می کند تا بخاطر شح قبیح(سودجویی) و ضییق فاحش(سخت معاملگی در کشیدن به سمت خود) ، بیع سخت و فقط به نفع یک طرف نشود.
در مقابل انسان سرمایه داری که خودخواه، محاسبه گر و سودجو و تن پرور است(تعریف هابز) اسلام هم انسان اقتصادی ای دارد.
مقایسه سه دسته احکام شریعت، این انسان را نمایان می کند:
دسته اول برخی احکام حجر:
– بچه در معامله محجور است و حجر او امتداد دارد تا بلوغ و رشد
– صرف سن بلوغ، رشد او را ثابت نمی کند و باید اختبار و امتحان صورت گیرد!
– بزرگسال اگر دچار “سفه” شد، حجر و منع معامله برایش ثابت می شود (بی نیاز از حکم حاکم)!
– اما زوال سفه او نیاز به اختبار و حکم حاکم دارد!
دسته دوم: ساحت زندگی عقلایی-اجتماعی
– همان محجور اقتصادی، اقرارش در امور غیر مالی (مثل نسب و جنایت) صحیح و قبول است!
– تصرفات غیر مالی اش (مثل طلاق و…) هم نافذ است.
– وکالت و… او صحیح است
– حق عفو در قصاص دارد(بخلاف دیه)
– قسم خوردن او منعقد است.
دسته سوم: در حوزه عبادی:
– عبادت بچه ممیز، صحیح است.
– بچه را باید از ۶سالگی تمرین به عبادت داد.
– صرف رسیدن به بلوغ سنی موجب وجوب تکالیف عبادی بر اوست.
– همان محجور اقتصادی، از حج واجب منع نمی شود! کفاراتش هم به روزه و… درست است
مقایسه این سه به روشنی می گوید انسان اسلام، اول عهد با خدایش درست می شود بعد زندگی عقلایی و اجتماعی اش (عهد و پیمان و اقرار و شهادت و…) بعد برای زندگی اقتصادی، اعتبار می گیرد. - مبیعات (کالا و خدمات)
برای تحقق بیع سمح و روان، کالا و خدمات هم شرایطی دارند:
– اولا: فراوانی کالا و خدمات
در فراز مربوط به اهل خراج توضیح یافت که: باید نظرت به عمارت زمین بیشتر از جلب خراج باشد!
– ثانیاً هر چیزی اجازه کالا و خدمت شدن و ورود به بازار را ندارد.
یک نگاه ساده به فهرست مکاسب محرمه یا حدیث معروف تحف العقول می نمایاند که دسته هایی از کالا یا خدمات، ممنوع اند و نباید وارد بازار گردند! این طیف گسترده هم “نجس”، هم “مقدس”، هم “خدمت واجب” و هم “خدمت حرام” و… را شامل است.
می پرسید این منع چه اثری بر تحقق بیع سمح دارد؟!
بالعکس این تنوع کالا و خدمت، موجب بازار بزرگ و حتی کاهش نرخ برخی اقلام می شود!
توضیح اینکه در نظریه بازار، “قیمت گذاری آزاد” فقط قیمت را معلوم نمی کند بلکه به آزادی بازار می انجامد!:
– قیمت را در این نظریه، صرفا “عرضه و تقاضا” معلوم می کند!
– عرضه و تقاضا ملازم با عرضه “متنوع یک کالا” است تا با رقابت موجب بهینگی تولید و کاهش هزینه های آن و سود بیشتر شود.
– تنوع کالا، به “کالاهای بدیل” می انجامد. مثلا قیمت گوشت گوسفند با عرضه گوشت شتر مرغ یا خوک، تنظیم می شود چون مقداری از تقاضاها را جواب می دهد.
از همین جا کالا و خدماتی که در هنجارهای جامعه ضد ارزش یا در شریعت حرام است هم وارد بازار میشود.
حضرت امیر(ع) قید موازین عدل را به همین خاطر افزودند. بیع سمح حتی اگر با تنوع کالا(حرام و حلال) تامین شود، بیع سمح مطلوب نیست؛ بگذریم که اغلب موجب بیع سمح هم نمی شود. - معاملات
عامل سوم، خود معاملات است که باید برای بیع سمح تنظیم شود.
– یک دسته معاملات بخاطر غیر عقلایی بودن، ضرری بودن، غرری بودن ممنوع میشود.
– تعداد معاملات خط خورده از بازار آزاد حجاز قبل از بعثت نسبت به امضاء شده ها، بیشتر است! به این نکته مهم تاریخی کمتر توجه می شود.
در “قیمت گذاری” نیز اسلام، “مکانیزم” دیگری دارد!
توضیح اینکه سه طریق برای قیمت گذاری قابل رصد تاریخی است:
– اول: قیمت گذاری دستوری حاکمان!
از حمورابی، کتیبه قیمت گذاری نقل شده تا برخی حاکمان گذشته و نظام های کنترل مرکزی!
در احادیث باب الاسعار دیدیم، پیامبر(ص) بعنوان حاکم از تعیین قیمت خوداری کرد.
– دوم: تعیین قیمت با شان اجتماعی!
در جوامع فئودالیته اروپای قرون وسطا با اخلاق پدر سالار مسیحی، پایگاه اجتماعی، تعیین کننده قیمت بود. طبقه اجتماعی بالاتر اگر نعل اسب می آورد قیمت بیشتری می گرفت تا ابریشمی که طبقه سفلی بیاورد!
از این حیث “تجاره عن تراض” یک شعار انقلابی و ضد طبقه هم هست…
– سوم قیمت گذاری آزاد با صرف عرضه و تقاضا.
این راه حل اقتصاد بازار است.
این راه حل هم موجب بیع سمح نشده است.
نسبت دادن چنین راه حلی به اسلام و پیامبر(ص) بی دقتی است. چون در همان روایات باب الاسعار دیدیم که فقط نفرمود: “قیمت دست خداست!” یا فرشته ای مامور دارد؛ بلکه در ذیلش فرمود: “فلن یغلو من قله و لایرخص من کثره: نه با کمی، قیمت بالا برود و نه با زیادی، قیمت پایین بیاید”!
این برخلاف قاعده عرضه و تقاضا (مکانیزم قیمت گذاری اقتصاد آزاد) است. با عرضه کم، حتما قیمت بالا می رود و با زیادی عرضه کالا، حتما قیمت پایین می آید!
در حکمت یاد گرفته ایم رابطه طولی بین عوامل غیبی با عواملی ملکی برقرار است. پس فرشته موکل بازار که اجازه نمی دهد با زیادی، قیمت کاهش و با کمی، قیمت افزایش یابد؛ در ساختار اقتصادی خودش را با مکانیزمی غیر از قیمت گذاری آزاد نشان می دهد!(دقت کنید)
– کشف این مکانیزم که چیزی غیر از سه مکانیزم شمرده شده است یکی از عناصر مهم مکتب اقتصادی اسلام است دو متفکری که بدان توجه داشته اند یکی شهید محمد باقر صدر و یکی شهید بهشتی بوده است که تفصیل بیان ایندو مجال واسع تری می خواهد.