اگر می شد سکوت کرد، مثل تمام این مدت از مساله تک نرخی کردن ارز و آزاد سازی قیمت ها می گذشتم!
راستش «دهک های اقتصادی»، ادبیات محترمانه همان «جامعه طبقاتی» است!
وقتی «دهک»، بین نسلی می شود و بچه دهکِ پایین، هم رتبه با پدر است، نمی تواند تحصیل بهتر و شغل و موقعیت بهتر از پدر کسب کند، دیگر«کلمه دهک»، بازی با الفاظ است؛ همان طبقه اجتماعی است.
در جامعه طبقاتی، فرقی نمی کند یارانه را بالای زنجیره دهید یا پایین زنجیره!
انتخاب بین «رانت و فساد» است و «گرانی و تورم»؛ و هر دو به ضرر کف جامعه!
وقتی «ابزار کار و مالکیتِ تولید برای همه» (بند۲ اصل ۴۳ قانون اساسی( محقق نشد جامعه، مخروطی می شود!
یعنی عده ای محدود(تاجر و مالک) بالا، «سود» می برند و بقیه در قاعده ی مخروط فقط «دستمزد» می گیرند.
ارزش اسکناسِ ماهیانه اینان به «ارزش پول ملی» بند است!
در این وضعیت تزریق به بالا و پایین زنجیره فرقی نمی کند!
دادن یارانه به بالای زنجیره:
اگر «یارانه به تولید» داده شود (بند۴ سیاستهای اقتصاد مقاومتی)، باز رانتی است که «در این وضعیت»، به عده ای محدود می رسد!
اگر «دور زدن تحریم» ، به وضعیت اضافه شود، آن نوکِ مخروط، کوچکتر می شود و رانت، «فساد» هم می زاید! همین که می شنوی ارز را پس نمی دهند و…
اصولا تک نرخی کردن ارز + آزاد سازی قیمت ها + حذف نظارت دولت + تجارت آزاد جهانی
(به تعبیر imf: «گشودن اجباری درهای بازارهای ملی به سود تجارت و سرمایه») یک بسته سیاستیِ به هم مرتبط و توصیه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است که به «سیاست های نئولیبرال» معروف اند.
وقتی به خاطر تحریم، تجارت آزاد جهانی ممکن نباشد و فقط عده ای محدود امکان تجارت ارزی داشته باشند، طبعا دور زدن تحریم،«کاسب تحریم» هم می سازد!
اگر بخواهی همه زنجیره ها را مثل یارانه نان تا مصرف کننده، تعقیبش کنی، «اقتصادی دولتی» می شود که سه دهه است به نام «کمونیست»، دولت از زیر بارش شانه خالی کرده است!
دادن یارانه به انتهای زنجیره:
اگر ارز را آزاد و یارانه اش به انتهای زنجیره داده شود، موجب گرانی و تورم برای کف جامعه و قاعده مخروط می شود!
چون در زنجیره، فقط مواد اولیه و آن هم فقط برای یک بار گران نمی شوند؛ بلکه به تناسب زنجیره تولید، افزایش قیمت واقعی + افزایش قیمت انتظاری خواهد بود! (اینجا بخوانید)
نه فقط زنجیره متصل(مثلا از نهاده تا مرغ، تا فرآورده ها، تا رستوران ها و…) که شغل های جانبی( مثل اجاره مکان ها و کارهای خدماتی و…) هم نیازمند افزایش قیمت می شوند!
چیزی که بارها تجربه اش کرده ایم!
اگر در انتهای زنجیره و محصولات مصرفی، «قیمت گذاری» صورت گیرد، آن حلقه زنجیره صدمه خواهد دید. تولید آن محصول مقرون به صرفه نخواهد بود؛ پس تولید آن تعطیل یا کاهش می یابد. اینبار کمیابی، موجب افزایش قیمت و گرانی می شود!
در این وضعیت توصیف شده، قیمت ارز نیز واقعی و ثابت نخواهد ماند. چون باز به خاطر شرایط تحریم، وارد کنندگان محدودی دارد؛ پس «بازار واقعی ارز» شکل نمی گیرد و با «تبانی» در تالارها و کانال ها، قیمت گذاری می شود!
دوباره و چند باره افزایش قیمت ها بعد از «شوک اول» اتفاق خواهد افتاد!
قابل پیش بینی است پس از ارزِ تک نرخی و پیدا شدن آثار تورمی اش در شرایط تحریم، بقیه بسته سیاستیِ نئولیبرال هم کلید بخورد!
حالا نوبت تجارت آزاد جهانی می شود! بعد از تکنوکرات ها، اینبار «دیپلمات های سازش» وارد می شوند!
«خنثی سازی تحریم» و «دور زدن تحریم» دو بدیلِ «سازش» بود.
«راهبردِ» خنثی سازی تحریم، با مشارکت عموم در تولید و افزایش تجارت با همسایگان و مجموعه «سیاستهای اقتصاد مقاومتی» ممکن بود؛ که تعقیب شایسته نشد!
«تاکتیکِ» دور زدن تحریم هم به کاسبانی انجامید که وزیر هم می گوید: ارز را پس نمی دهند! و همین بهانه تک نرخی شدن ارز شد.
در «جامعه مخروطی» نانِ پایین دست، همیشه دست بالادست است!
یا باید تفاضل و رانت و فساد فرادستان را بپذیرد یا دلش را به واریزی سر ماه خوش کند که زود به وسیله تورم در جیب همان فرادستان ربایش می شود!
بالتبع عدالت اجتماعی عقب مانده و ضریب جینی روز به روز بدتر می شود!
با این تحلیل، به نظرتان اگر کسی تحقق اصل ۴۳ قانون اساسیِ ۵۸ را جای این دعواهای دست چندم سر دست بگیرد، «برانداز» نیست؟!!
بر اساس سیاست های کلی اصل ۴۴ و «گسترش مالکیت عموم مردم در راستای تحقق عدالت اجتماعی »، مطالبه ی «مردمی کردن بنگاه های خاص»، شعاری «ساختار شکن» نخواهد بود؟!
خصوصیت دعواهای دست چندم دقیقاً همین است که آرمان اصلی و «اصل اساسی» را زدنِ زیر میز و ساختار شکن جلوه می دهد!
محسن قنبریان | ۱۴٠۴/۱٠/۱۷
