(مجتهدِ نظری یا جامعِ عملی خلوص و وحدت؟!)
آیا مساله واقعی میدان ریاست جمهوری۱۴۰۳، مجتهدِ فقه نظام بودن یا نبودن است؟!
یا خلأ کسی که بتواند جامع نیروهای درون نظام در راستای جمع بین دوگانه سخت: وحدت و خلوص [۱]باشد؟! که نه دولت را سهامی و چندپاره کند و به نام وحدت، راهبری در مسیر انقلاب و آرمانهایش را گم کند و نه صرفا با خلوص گرایی توان و مقبولیت کار با بخشی از نیروهای انقلاب -به زعمش خالص تر- را داشته و به امر ملی ضربه بزند!
اینها (مجتهدِ فقه نظام / جامع ظرفیت ها و فعلیت های نظام) دو حد وسط متفاوتند و هریک به سمتی می برند.
حتی اگر “از قضا” بر یک معمم بنشینند اما “لزوما” شرط دومی، معمم بودن نیست.
می توانم درک کنم که طرح کنندگان این پیشنهاد، حتی رئیس جمهور شهید را دیده اند که جمع کننده بوده اما نسخه های دیگری هم به او در اقتصاد و… تحمیل شده است لذا در اینباره از او بیشتر را خواسته اند.
بنظر حقیر -اقلا در مقطع کنونی- دومی مساله ماست و نباید با صورت اولی صورت بندی شود!
حتی اگر منصب ریاست جمهوری -به تعبیر رهبر انقلاب- جای مطهری ها باشد، اقلا در مقطع کنونی آیین نامه شورای نگهبان نه او را، که حتی رجایی و خامنه ایِ سال۶۰ را هم طبق ضوابطش تایید صلاحیت نمی کند! فعلا -درست یا غلط- قرار است بروکراسی از خود ارتزاق کند و نصاب های اجرایی و بروکرات بودن بر مطهری بودن چربیده است.
از آنسو، مجتهدان فقه نظام -که حتی کارنامه اجرایی هم داشته باشند- فقط اگر جامع آن ظرفیت ها و فعلیت ها شوند، مفیدند نه صرفا مجتهد فقه نظام بودن!(پس از حد وسط اصلی سخن بگوییم نه عوارض دیگر)
ای بسا صاحب نظر شدن در عرصه ای از نظامات -بخصوص وقتی به کلمه اجتهاد شرعی هم تیک بخورد- راه بر نظرات دیگر که بسا در همان مسیر انقلاب و آرمان هایش، صائب تر یا کارآمدترند ببندد و مخل به جهت جامع بودن گردد!
وای اگر یافته های اجتهادی فقه نظامشان مثلا “جمهوریت” اش کمتر از استاندارد امام و قانون اساسی باشد! یا مثلا در مساله اساسی کشور -یعنی “اقتصاد”- فقه نظامش به بار ننشسته باشد!
آنوقت قاتق نان، قاتل جان میشود!
اینکه الان چند مجتهد فقه نظام داریم که در “همه مسائل اساسی کشور” مطابق با استانداردهای قانون اساسی به نظام رسیده و شخصیت اجرایی مورد تایید شورای نگهبان هم داشته باشد را بیشتر از قبیل “قصد و عدم وقوع” می بینم!
بهشتی در این مقیاس -به تعبیر رهبر انقلاب اسلامی- تکرار نشده است[۲]!
نمی دانم چرا بجای خواستن رئیس جمهوری که قانون اساسی را متناظر و بدون تنازل اجرا کند دائم دنبال اختراع چرخی هستیم که در فرآیند حکمرانی از مجامع تصمیم سازی متعددی باید بگذرد و به یک فرد منحصر نیست؟!
اما آن نگرانی که برخی، جامع کامل بین وحدت و خلوص نبوده یا نیستند؛ هم دغدغه درست و بجایی است که البته حلش منحصر به مجتهد فقه نظام نیست.
جمع کننده ای مثل رئیس جمهور شهید به شرط اطلاع کامل از مکتب و رویکردهای اساسی انقلاب و قانون اساسی به اقتصاد و فرهنگ و سیاست، هم می تواند “خلوص انقلابی” را حفاظت و هم به سمت وحدت و “ملی ماندن امر ملی” راهبری کند.
بگردیم همچین کسی را بیابیم یا با تغییر رویه ها -ولو به شکل نسبی- بسازیم!
هنوز به حسب نظر سنجی ها میزان مشارکت زیر۵۰٪ است!
“امر ملی” با حماسه ملی رقم می خورد؛ “حماسه ملی” ، “رقابتِ” جمع کننده های نیروها و ظرفیت های کشور را می خواهد.
* این یادداشت له یا علیه هیچ کاندید معلوم یا احتمالی نوشته نشده است.
محسن قنبریان ۱۲خرداد۱۴۰۳
[۱] ر.ک: رهبر انقلاب اسلامی۸۹/۵/۳۱