“تولید”، وسط زنجیره است. “توزیع قبل از تولید” بر آن مقدم است.

یعنی تا “مشارکت در مالکیت منابع” (زمین، معدن، کارخانه، اعتبارات بانکی و…) نباشد، مشارکت های بعدی در تولید و توزیع، “کارگری” است! به تبع سود از آن مالک و صاحب سرمایه و فقط دستمزد برای کارگر است؛ که درصد بالایی اقلی بگیرند!

سهم “خویش فرمایی” در تخصیص منابع هم اندک است و تجارب “وام اشتغال” موفق نبوده است!

این شعار رهبر انقلاب اسلامی را باید ذیل سیاست های ابلاغی قبل و بیانات قبلشان دید:

1. به لحاظ مبانی “گسترش مالکیت عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی” دستور سیاستهای کلی اصل۴۴ بوده است و در بند ب آن اختصاص ۲۵٪اقتصاد کشور و واگذاری ها به مردم بیان شده است.
   قانون اجرایی این سیاستها هم تصویب و ابلاغ شده است؛ لکن با وجود ابلاغ مدل اجرایی بخش مشارکت مردم، تاکنون به طرز شایسته تحقق نیافته است!
2. غیر از “تعاونی های فراگیر”، سال۹۵ ایشان از “صنایع و کارگاه های کوچک” در جهت مشارکت مردم از مالکیت تا تولید هم گفته اند!
   لکن عید۱۴۰۲ از عدم موفقیت آن هم سخن گفتند!
   نتیجه اینکه: مشارکت مردم در تولید وقتی واقعا مشارکت است که مبتنی بر “گسترش مالکیت عمومی” باشد.

اندیشیدن سر این چرخه از مشارکت (از مالکیت عموم تا مشارکت در تولید) هنوز مطالبه رهبر انقلاب است:

«از اشکالات مهمی که ما داریم این است که روی مشارکت مردم فکر نکرده ایم… بنشینند راه های مشارکت عموم مردم در مسائل اقتصادی را پیدا کنند» (۱۴۰۲/۱/۱)

محسن قنبریان

برای اینکه “مردم سالاری دینی” به “نخبه سالاری ریش دار” و “جمهوری اسلامی ایران”  به “حکومت انتصابی متدینان!” تقلیل داده شود، دو گام در سیاست و اقتصاد لازم است:

1. زمینه مشارکت واقعی و حداکثری مردم _یعنی همه مردم_ در انتخابات فراهم نشود و بالتبع عصاره فضایل ملت در مجاری تصمیم ساز ننشیند!
2. اقتصاد کلان از دولتِ نماینده ملت گرفته و به نهادهای انتصابی و شرکت های خصولتی ذیل آنها داده شود!

اینکه فرمودند: ستاد اجرایی که خصوصی نیست!؛ تتمه درخواستهای قبلی و قبل ترشان درباره تعدیل حضور اقتصادی نهادهای حاکمیتی است!

تازه، “خصوصی” هم حتما “مردمی” نیست و باز نخبه ثروت (با ریش یا بی ریش) است.

سیاستهای کلی اصل۴۴  از سوی رهبر انقلاب و قانون اجرایی آن در مجلس باید در کنار بخش خصوصی و حاکمیتی، ۲۵درصد اقتصاد کشور را برای مردمِ بدون سرمایه، اختصاص و برنامه ریزی می کرد که فرآیند آن بعد از حدود ۲۰سال از زبان رهبر انقلاب همین اخیراً این بود:

«آنجایی که توانستند مانع از حضور مردم در صحنه بشوند، دشمن پیروز شده؛ در خیلی از بخشهای اقتصادی همین‌جور است. ما سیاستهای اصل ۴۴ را ابلاغ کردیم، به فلان دولت مدام سفارش کردیم، گفتند بله، میکنیم، نمیکنیم، میکنیم، نمیکنیم؛ چند مورد کردند که از چند مورد، نصفش فاسد از آب درآمد! مشکل اقتصادی این‌جوری درست میشود دیگر.» (۱۹ دی۱۴۰۲)

حفاظت از مردم سالاری دینی و “جمهوریِ” اسلامی ایران، همزمان نگاه به “مردمی شدن اقتصاد” و “حداکثری ماندن مشارکت سیاسی مردم” را می خواهد.

محسن قنبریان

 وقتی هاجون چانگ در سال ۱۹۸۶ برای خواندن اقتصاد از کرۀ جنوبی به بریتانیا رفت، مهم‌ترین چیزی که آزارش می‌داد، فرهنگ غذایی به‌شدت بسته و محافظه‌کارانۀ انگلیسی‌ها بود. غذاهای انگلیسی کم‌تنوع و بدمزه بودند و به سختی می‌شد رستورانی پیدا کرد که سبک دیگری از غذا را ارائه دهد. در عوض در دانشگاه با معرکۀ آرای جالب‌توجهی بین مکاتب اقتصادی مختلف مواجه بود که دربارۀ هر موضوعی با هم وارد کارزارهای فکری می‌شدند و به علم اقتصادی پویایی می‌دادند.

 چانگ که طی این سال‌ها به استاد اقتصاد برجسته‌ای تبدیل شده است، گمان می‌کند امروز داستان برعکس شده. فرهنگ غذایی انگلستان متنوع و رنگارنگ شده است، ولی علم اقتصاد تقریباً به‌طور کامل به انحصار یک شیوۀ فکری درآمده است.

 تا دهۀ ۱۹۷۰، علم اقتصاد را طیف متنوعی از «مکاتب» فرا گرفته بود. اگر بخواهیم فقط مهم‌ترین‌ها را نام ببریم، عبارت‌اند از کلاسیک، نئوکلاسیک، کِینزی، توسعه‌گرا، اتریشی، شومپیتری، نهادگرا، و رفتارگرا که هر یک حاوی دیدگاه‌ها و روش‌های پژوهشِ متفاوتی بودند. این مکاتب اقتصادی -یا رویکردهای گوناگون به اقتصاد- دیدگاه‌های متمایزی داشتند؛ به این معنی که دارای ارزش‌های اخلاقی و جهت‌گیری‌های سیاسی مغایر با هم بودند، و در همان حال نحوۀ عملکرد اقتصاد را نیز به شیوه‌های متفاوت می‌فهمیدند.

 گاهی، مکاتب اقتصادی متعارض در «تقابل‌های مرگ‌بار» روبه‌روی هم قرار می‌گرفتند. مثلاً اتریشی‌ها در مقابل مارکسیست‌ها در دهۀ ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰، یا کِینزی‌ها در مقابل نئوکلاسیک‌ها در دهۀ ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰. در مواقع دیگر، روابط متقابلشان صلح‌جویانه‌تر بود و طی گفتگوها و آزمایش‌های علمی استدلال‌هایشان را قوی‌تر می‌کردند.

 اما، از دهۀ ۱۹۸۰، اقتصاد وضعیت غذای بریتانیایِ قبل از دهۀ ۱۹۹۰ را پیدا کرده است. یک سنت، یعنی اقتصاد نئوکلاسیک، تنها گزینۀ موجود در منو است. مانند سایر مکاتب، این مکتب هم نقاط قوت خود را دارد؛ همچنین دارای محدودیت‌هایی جدی است. غلبۀ اقتصاد نئوکلاسیک دلایل مختلفی دارد. بخشی از آن‌ها به عواملی آکادمیک مثل سیطرۀ روزافزون ریاضیات در اقتصاد برمی‌گردد، اما برخی هم غیرآکادمیک است. در واقع «سیاست زور» نیز به‌طور جدی در شکل‌گیری این پیشرفت نقش داشته است.

 بی‌میلی ذاتی مکتب نئوکلاسیک به زیر سؤال بردنِ توزیع درآمد، ثروت و قدرت، که زیربنای همۀ نظم‌های اجتماعی و اقتصادی موجود هستند، آن را مقبولِ نخبگان حاکم کرده است.

 اقتصاد نئوکلاسیک امروزه چنان مسلط است که اصطلاح «اقتصاد» مترادف با آن شده است. طوری که امروزه تعداد اندکی از اقتصاددانان نئوکلاسیک، حتی وجود مکاتب دیگر را به رسمیت می‌شناسند، تصدیق شایستگی‌های فکری آن‌ها که جای خود دارد. آن‌ها می‌گویند برخی ایده‌ها، مانند اقتصاد مارکسیستی، «اصلاً اقتصاد محسوب نمی‌شوند». و اندک دیدگاه‌های مفیدِ دیگر مکاتب نیز قبلاً در همین اقتصاد نئوکلاسیک، ادغام شده‌اند. حرف این نیست که اقتصاد نئوکلاسیک بد است، مسئله این است که تسلط صرفاً یک مکتب اقتصادی بد است.

 سیطرۀ کامل یک نوع مکتب اقتصادی، نه‌تنها تأثیر بدی روی علم اقتصاد می‌گذارد، بلکه برای زندگی ما نیز مضر است، چرا که نظریۀ اقتصادی حاکم هنجارهای فرهنگی را نیز شکل می‌دهد. مثلاً با تسلط اقتصاد نئوکلاسیک که تصور می‌کند انسان‌ها خودخواه هستند، رفتار خودخواهانه عادی شده است و افرادی که به شیوه‌ای نوع‌دوستانه عمل می‌کنند به‌عنوان «آدم‌های ساده‌لوح» مورد تمسخر قرار می‌گیرند، اما اگر نظریه‌های اقتصادی رفتارگرا یا نهادگرا حاکم بودند، معتقد می‌شدیم که انسان‌ها انگیزه‌های پیچیده‌ای دارند که خودخواهی فقط یکی از آن‌هاست.

آنچه خواندید مروری کوتاه است بر مطلب «چرا رستوران علم اقتصاد این روزها فقط یک غذا دارد؟» که در شمارۀ بیست‌وهشتم فصلنامۀ ترجمان علوم انسانی منتشر شده است. این مطلب در تاریخ ۱۳ آبان۱۴۰۲ در وب‌سایت ترجمان نیز بارگذاری شده است. این مطلب نوشتۀ هاجون چانگ است و شهریار سرفلاح آن را ترجمه کرده است. برای خواندن نسخه کامل این مطلب و دیگر مطالب ترجمان، به وب‌سایت ترجمان سر بزنید.

ادامۀ مطلب را در «چرا رستوران علم اقتصاد این روزها فقط یک غذا دارد؟» بخوانید.