اگر می شد سکوت کرد، مثل تمام این مدت از مساله تک نرخی کردن ارز و آزاد سازی قیمت ها می گذشتم!

راستش «دهک های اقتصادی»، ادبیات محترمانه همان «جامعه طبقاتی» است!

وقتی «دهک»، بین نسلی می شود و بچه دهکِ پایین، هم رتبه با پدر است، نمی تواند تحصیل بهتر و شغل و موقعیت بهتر از پدر کسب کند، دیگر«کلمه دهک»، بازی با الفاظ است؛ همان طبقه اجتماعی است.

در جامعه طبقاتی، فرقی نمی کند یارانه را بالای زنجیره دهید یا پایین زنجیره!

انتخاب بین «رانت و فساد» است و «گرانی و تورم»؛ و هر دو به ضرر کف جامعه!

وقتی «ابزار کار و مالکیتِ تولید برای همه» (بند۲ اصل ۴۳ قانون اساسی( محقق نشد جامعه، مخروطی می شود!

 یعنی عده ای محدود(تاجر و مالک) بالا، «سود» می برند و بقیه در قاعده ی مخروط فقط «دستمزد» می گیرند.

 ارزش اسکناسِ ماهیانه اینان به «ارزش پول ملی» بند است!

در این وضعیت تزریق به بالا و پایین زنجیره فرقی نمی کند!

دادن یارانه به بالای زنجیره:

اگر «یارانه به تولید» داده شود (بند۴ سیاستهای اقتصاد مقاومتی)، باز رانتی است که «در این وضعیت»، به عده ای محدود می رسد!

اگر «دور زدن تحریم» ، به وضعیت اضافه شود، آن نوکِ مخروط، کوچکتر می شود و رانت، «فساد» هم می زاید! همین که می شنوی ارز را پس نمی دهند و…

اصولا تک نرخی کردن ارز + آزاد سازی قیمت ها + حذف نظارت دولت + تجارت آزاد جهانی

(به تعبیر imf: «گشودن اجباری درهای بازارهای ملی به سود تجارت و سرمایه») یک بسته سیاستیِ به هم مرتبط و توصیه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است که به «سیاست های نئولیبرال» معروف اند.

 وقتی به خاطر تحریم، تجارت آزاد جهانی ممکن نباشد و فقط عده ای محدود امکان تجارت ارزی داشته باشند، طبعا دور زدن تحریم،«کاسب تحریم» هم می سازد!

اگر بخواهی همه زنجیره ها را مثل یارانه نان تا مصرف کننده، تعقیبش کنی، «اقتصادی دولتی» می شود که سه دهه است به نام «کمونیست»، دولت از زیر بارش شانه خالی کرده است!

دادن یارانه به انتهای زنجیره:

اگر ارز را آزاد و یارانه اش به انتهای زنجیره داده شود، موجب گرانی و تورم برای کف جامعه و قاعده مخروط می شود!

چون در زنجیره، فقط مواد اولیه و آن هم فقط برای یک بار گران نمی شوند؛ بلکه به تناسب زنجیره تولید، افزایش قیمت واقعی + افزایش قیمت انتظاری خواهد بود! (اینجا بخوانید)

نه فقط زنجیره متصل(مثلا از نهاده تا مرغ، تا فرآورده ها، تا رستوران ها و…) که شغل های جانبی( مثل اجاره مکان ها و کارهای خدماتی و…) هم نیازمند افزایش قیمت می شوند!

چیزی که بارها تجربه اش کرده ایم!

اگر در انتهای زنجیره و محصولات مصرفی،  «قیمت گذاری» صورت گیرد، آن حلقه زنجیره صدمه خواهد دید. تولید آن محصول مقرون به صرفه نخواهد بود؛ پس تولید آن تعطیل یا کاهش می یابد. اینبار کمیابی، موجب افزایش قیمت و گرانی می شود!

در این وضعیت توصیف شده، قیمت ارز نیز واقعی و ثابت نخواهد ماند. چون باز به خاطر شرایط تحریم، وارد کنندگان محدودی دارد؛ پس «بازار واقعی ارز» شکل نمی گیرد و با «تبانی» در تالارها و کانال ها، قیمت گذاری می شود!

دوباره و چند باره افزایش قیمت ها بعد از «شوک اول» اتفاق خواهد افتاد!

قابل پیش بینی است پس از ارزِ تک نرخی و پیدا شدن آثار تورمی اش در شرایط تحریم،  بقیه بسته سیاستیِ نئولیبرال هم کلید بخورد!

حالا نوبت تجارت آزاد جهانی می شود! بعد از تکنوکرات ها، اینبار «دیپلمات های سازش»  وارد می شوند!

«خنثی سازی تحریم» و «دور زدن تحریم» دو بدیلِ «سازش» بود.

«راهبردِ» خنثی سازی تحریم، با مشارکت عموم در تولید و افزایش تجارت با همسایگان و مجموعه «سیاستهای اقتصاد مقاومتی» ممکن بود؛ که تعقیب شایسته نشد!

«تاکتیکِ» دور زدن تحریم هم به کاسبانی انجامید که وزیر هم می گوید: ارز را پس نمی دهند! و همین بهانه تک نرخی شدن ارز شد.

در «جامعه مخروطی» نانِ پایین دست، همیشه دست بالادست است!

 یا باید تفاضل و رانت و فساد فرادستان را بپذیرد یا دلش را به واریزی سر ماه خوش کند که زود به وسیله تورم در جیب همان فرادستان ربایش می شود!

بالتبع عدالت اجتماعی عقب مانده و ضریب جینی روز به روز بدتر می شود!

با این تحلیل، به نظرتان اگر کسی تحقق اصل ۴۳ قانون اساسیِ ۵۸ را جای این دعواهای دست چندم سر دست بگیرد، «برانداز» نیست؟!!

 بر اساس سیاست های کلی اصل ۴۴ و «گسترش مالکیت عموم مردم در راستای تحقق عدالت اجتماعی »، مطالبه ی «مردمی کردن بنگاه های خاص»، شعاری «ساختار شکن» نخواهد بود؟!

خصوصیت دعواهای دست چندم دقیقاً همین است که آرمان اصلی و «اصل اساسی» را زدنِ زیر میز و ساختار شکن جلوه می دهد!

محسن قنبریان | ۱۴٠۴/۱٠/۱۷

بار اول نیست که قیمت ها، لجام پاره کرده اند. در این سالهای تحریم، رشد قیمت ها ۲۲برابر شده است[۱]!

در مقابل، حقوق و دستمزد سرکوب شده و از رشد تورم عقب مانده است!

اگر دوره قبل درمان دندان و چشم خانواده به بعد حواله می شد، الان گوشت و مرغ و برنج و…!

آقایان مسئول! می دانید چرا با این وضعیت، مردم بر دهان لجام زده و ساکتند؟!

این همان ملتی است که بر گرانی بنزین در دولت حسنعلی منصور شورید و مجبورش کرد لایحه را پس بگیرد! اما حالا زبان در کام گرفته و بر خود لجام زده است!

همان مردم اند که دوره ای علیه ظلم و ناحقی، عید نوروز یا نیمه شعبان را عزا اعلام می کرد و می خروشید؛ اما این سالها در یلدای گرانی و تحقیرِ تبعیض پای برنامه های بی مزه تلویزیون تلخند دارد!

می دانید چرا؟!

چون در موقعیتی قرارش داده اید که اگر راست و حق را بگوید، در واقع خود را مفتضح می کند! “نظام خود را” ، “انتخاب خود را”، رسوا می کند!

روحانی و رئیسی و پزشکیان که حسنعلی منصور و دست نشانده دربار نیستند؛ حاصل رای خودشان اند! (حتی اگر این سالها نگرانِ “مشارکت” و “رقابتی بودنِ” انتخابات هایشان هم شده باشند)

در شطرنجی قرارشان داده اید که مقاومت و مقابله با تحریم و تشفّی از دشمن، فضیحت بیشتر برشان بار کند!!!

چون دور زدن تحریم ها، گشایشی در معیشت آنها نمی آورد، اما در شرایط رکود، میلیاردرهایشان بیش از ۳برابر متوسط جهانی رشد کرده، رتبه اول خاورمیانه میشود[۲]!

در این وضعیت چه بگویند؟!

بگویند: سازش می خواهیم؟!

مگر غیر از این است که انتفاعِ توافق برجام هم به همان دهک دهم رسید[۳]؟!

سالها فکر می کردیم روایت زیر، در صبر مومن فقط متعلق به زمانه دولت باطل و دوران تقیه است[۴]؛ می بینم در دولت خودی و دوره اظهار حق هم تصویر دارد:

أَخَذَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِیثَاقَ اَلْمُؤْمِنِ عَلَى أَنْ لاَ یُقْبَلَ قَوْلُهُ وَ لاَ یُصَدَّقَ حَدِیثُهُ وَ لاَ یَنْتَصِفَ مِنْ عَدُوِّهِ وَ لاَ یَشْفِیَ غَیْظَهُ إِلاَّ بِفَضِیحَهِ نَفْسِهِ لِأَنَّ کُلَّ مُؤْمِنٍ مُلْجَمٌ.

امام صادق(ع)فرمود: خدای عز و جل از مومن پیمان گرفته که گفتارش پذیرفته نشود و سخنش را باور نکنند و انتقامش از دشمن گرفته نشود و درد دل اش شفا نپذیرد، مگر به رسوایی خود؛ زیرا هر مومنی لجام بر دهان دارد[۵].

یعنی هر وقت سخن و اقدامی حق، افتضاحی علیه هویت و اهالی خود به بار می آورد و جرقه اولیه برای سوء استفاده دشمنی جلّاد علیه مملکت می شود، مومن میثاق دارد که مُلجَم(لجام زده) باشد!

مسئولین باید قدرشناس این ملت صبّار (بسیار صبر کننده) باشند که: هنوز بیش از ۷۰٪ آنها حل و فصل مشکلات کشور را درون ساختار فعلی حکومت جمهوری اسلامی ممکن می دانند و چاره را براندازی آن نمی دانند[۶].

از این نجابت و همراهی برای مبارزه اساسی با فساد و تبعیض و رونق تولید و پیشرفت می توان استفاده کرد.

محسن قنبریان ۱/دی/۱۴۰۴

[۱] شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای شهری کشور (تورم ماهانه، نقطه به نقطه، تورم سالانه)

[۲] به گزارش فوربس در ۲۰۲۰ متوسط رشد میلیاردرهای جهان، ۶.۳٪ اما در ایران ۲۱.۶٪ بوده است!

[۳] گزارش دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه

[۴] بیان علامه مجلسی ذیل روایت در جلد۶۸ بحارالانوار ص۲۱۶

[۵] الخصال ج۱ص۲۲۹ با تفاوتی اندکی در الکافی

[۶] پیمایش مرکز تحلیل اجتماعی متا / شهریور۱۴۰۴/ سهم قابل توجهی از حدود ۳۰٪ باقیمانده هم برای گزینه های نمی دانم و سایر و بی جواب است! فقط ۱۵.۸٪ راه تصحیح را تعویض نظام می دانند!

حجت الاسلام محسن قنبریان با روایت سه‌گانه تاریخی از تحول نهاد اقتصاد، گفت: امروزه بازار به مکانیزمی برای بلعیدن سیاست، فرهنگ و تمام عرصه‌های زندگی تبدیل شده و جامعه را به “بازار عمومی” تقلیل داده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، در مراسم افتتاحیه رویداد آموزشی زیست‌جهان اقتصاد ایران که با همکاری بنیاد شیخ انصاری و مدرسه نوآوری نگاه برگزار شد، حجت الاسلام محسن قنبریان با ارائه تحلیلی تاریخی از سیر تحول نهاد اقتصاد، به تبیین سه دوره اساسی در تاریخ اقتصاد پرداخت.

دوره اول: اقتصاد منزلی؛ سلول بنیادین اقتصاد

استاد حوزه دوره اول را “اقتصاد منزلی” نامید و با اشاره به ریشه‌های تاریخی آن توضیح داد: در این دوره که ریشه در فلسفه یونان و حکمت اسلامی دارد، نهاد اقتصاد در درون خانواده به عنوان سلول بنیادین شکل می‌گرفت. تصمیم‌گیری نهایی درباره اقتصاد درون هر خانواده اتفاق می‌افتاد و اقتصاد ذیل حکمت عملی و در قالب تدبیر منزل بحث می‌شد.

وی با تشریح ویژگی‌های این دوره افزود: در این دوره، اقتصاد در چنبر ارزش‌های اخلاقی و با هدف فضیلت و سعادت خانواده قرار داشت. تعیین کننده اصلی، نهاد خانواده بود و بازار تنها مکانی برای مبادله محسوب می‌شد. در اینجا، پرداختن به مال و کسب و کار در بستر تربیت فرزند و همسرداری معنا می‌یافت.

دوره دوم: اقتصاد در سپهر سیاست

حجت الاسلام والمسلمین قنبریان دوره دوم را انتقال اقتصاد از نهاد خانواده به نهاد سیاست توصیف کرد و گفت: در این دوره، اقتصاد از حالت سلولی خارج شد و در سپهر عمومی و در نهاد سیاست جای گرفت. در اینجا نهاد سیاست تعیین‌کننده پیشرانی اقتصاد شد و اقتصاد در خدمت اهداف سیاسی قرار گرفت.

وی با اشاره به نمونه‌های تاریخی در غرب و جهان اسلام تأکید کرد: چه در دوره امپراتوری روم مسیحی و چه در دوره فتوحات اسلامی، شاهد این تحول بودیم. در جهان اسلام، دوره فتوحات منجر به شکل‌گیری اقتصاد جنگ‌پایه شد که در آن فتح سرزمین‌های جدید به پیشران اصلی اقتصاد تبدیل شد.

استاد حوزه با اشاره به پیامدهای این تحول افزود: در این دوره، مفاهیمی مانند رشد توقف‌ناپذیر متولد شد و اقتصاد به ابزاری برای تحقق اهداف سیاسی تبدیل گردید. نمونه‌های تاریخی مانند سیستم خراج و جزیه در دوره اموی و عباسی نشان‌دهنده این تحول نهادی است.

دوره سوم: سیادت بازار و کالاشدن همه چیز

حجت الاسلام والمسلمین قنبریان دوره سوم را “سیادت بازار” نامید و ابراز داشت: امروز شاهد جابجایی نهادی اساسی‌تری هستیم؛ اقتصاد از نهاد سیاست به نهاد بازار منتقل شده است. بازار دیگر مکانی برای مبادله نیست، بلکه مکانیزمی برای حل همه مسئله‌ها – حتی سیاست – است.

وی با تشریح ویژگی‌های این دوره ادامه داد: در این دوره، همه چیز – حتی سیاست – به کالا تبدیل می‌شود. جامعه به ‘بازار عمومی’ تقلیل می‌یابد و انسان ایده‌آل، محاسبه‌گر سود و زیان تعریف می‌شود. علم اقتصاد نیز به بهترین شیوه محاسبه تبدیل شده است.

حجت الاسلام والمسلمین قنبریان به نقد جدی نئولیبرالیسم پرداخت و سه شاخصه اصلی آن را برشمرد: نئولیبرالیسم با سه شاخصه اصلی شناخته می‌شود: حذف نظارت دولت در اقتصاد، گشودن اجباری بازارهای ملی به روی تجارت و سرمایه جهانی، و کوچک‌سازی دولت از طریق ریاضت اقتصادی و خصوصی‌سازی.

وی با اشاره به آثار مخرب این سیاست‌ها هشدار داد: این روند تمام خاکریزهای مقابله با استبداد و استثمار – مانند دموکراسی، جامعه مدنی و رسانه‌های آزاد – را از بین برده و به جای آن بازار را به عنوان تنها راه حل مطرح کرده است.

وی با اشاره به ظهور سرمایه‌داری پلتفرمی گفت: امروز با پدیده ‘تکنوفئودالیسم’ روبرو هستیم که در آن هم کارگر و هم کارفرما ‘رعیت’ فضای مجازی شده‌اند. شرکت‌های بزرگ فناوری مانند آمازون و گوگل به فئودال‌های جدید تبدیل شده‌اند و فرمانروایی الگوریتم‌ها حاکم است.

حجت الاسلام والمسلمین قنبریان در بخش پایانی با ابراز نگرانی گفت: این روند به ‘مردم‌زدایی’ و ‘ضد مردم شدن’ اقتصاد انجامیده است. علم اقتصاد امروز گوناگونی‌های فرهنگی و زیست اجتماعی بشر را نادیده می‌گیرد و اقتصاد ایران با اقتصاد آلمان هیچ تفاوتی ندارد.

وی تأکید کرد: برای فهم درست مسائل اقتصادی امروز، باید این تحولات نهادی را درک کنیم. بدون توجه به این سیر تاریخی، هر تحلیل اقتصادی ناقص و گمراه‌کننده خواهد بود.

استاد حوزه در جمع‌بندی نهایی تأکید کرد: ما نیازمند بازخوانی تاریخ اقتصاد و فهم دقیق این تحولات نهادی هستیم. تنها از این طریق می‌توانیم برای مسائل امروز اقتصاد ایران راهکارهای اصیل و کارآمد ارائه دهیم.