ریاست محترم جمهوری
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
ریاست محترم شورای نگهبان
ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
با سلام
همانطورکه همگی اذعان دارند بسیاری از نارضایتی‌های کنونی جامعه، به‌خصوص اقشار مستضعف، محروم یا کم‌برخوردار ناشی ازعدم اجرای اصل ۴۳ قانون اساسی است. در طول سالیانی که از عمر پربرکت انقلاب اسلامی می‌گذرد، دولت‌ها به بهانه‌های مختلف از این اصل شانه خالی کرده یا طفره رفته‌اند و به‌واسطه بی‌توجهی دولت و مجلس و نفوذ تفکر سرمایه‌داری و سرمایه‌سالاری در لایه‌های پنهان تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر اجازه اجرای درست و کامل این اصل داده نشده است.
لذا برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن ‌کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، تقاضا داریم اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط مندرج در اصل ۴۳ قانون اساسی احیاگردد.
«درخواست اجرای کامل اصل ۴۳ قانون اساسی»ازطریق لینک زیر:

https://www.karzar.net/81932

وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار می‌کند:

اولین مدرسه تابستانه اقتصاد اسلامی

در محورهای:

• نقد نظریات اقتصاد مدرن و ارائۀ رویکردهای بدیل
• ارائۀ رویکرد اسلامی به حوزه‌های توزیع اولیه، تولید، تجارت، اعتبارات و بازتوزیع
• تطبیق رویکرد اسلامی با چالش‌های موجود نظام اقتصادی کشور

باحضور اساتید مطرح اقتصاد اسلامی و کارشناسان و مسئولین اقتصادی

مخاطبین:

• دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌های علوم اجتماعی
• فارغ‌التحصیلان ارشد و دکتری رشته‌های علوم اجتماعی
• طلاب سطوح عالی حوزه‌های علمیه
  (این دوره ویژهٔ برادران است)

زمان ثبت‌نام اولیه: از ۲۵ تا ۳۱ تیر

محل برگزاری: شهر مقدس قم

ثبت‌نام در sahwa.ir (ظرفیت محدود)

اطلاع‌رسانی:

مدرسه تابستانه اقتصاد اسلامی

به تعبیر شهید بهشتی در کتاب «نظام‌اقتصادی در اسلام،» انسان موجودی خودخواه و مسابقه‌‌جو است و به دنبال منافع خود حرکت می‌کند، البته این خودخواهی صرفا به معنی پرستش نفس نیست، که اساسا اسلام با آن مخالف است بلکه مراد این است که محرِّک انسان خواسته‌ها و انگیزه‌های اوست.

شهید بهشتی معتقد است نهادهای اقتصادی اسلام مانند نهاد “انفاق” در جهت مبارزه با خودپرستی به معنای مذموم آن، که در واقع به کار انداختن تمام امکانات خود و موجودات دیگر در جهت ارضای “منِ شخصی” است، طراحی شده است. این خودخواهی به نوعی استعاره‌ی “اصالت فرد” لیبرالیستی در برابر “اصالت جمع” مارکسیستی است.

مسئله اصالت فرد و  جامعه پرسشی‌ ست که برای تمام متفکران انقلاب مطرح شده و همه در معرض پاسخ به آن قرار گرفته‌اند. از منظر شهید بهشتی اصالت با فردی است که همگام جامعه باشد، فردی که حرکت او و “منِ او” در راستای منافع جمع است یا به معنای دیگر “توسعه‌ی من” در او ایجاد شده است و دیگر صرفا به منافع شخصی خودش فکر نمی‌کند.  از همین جهت کارویژه‌ی “انفاق” هم در حوزه فرد و هم در حوزه‌ی جامعه است. سوره‌های مکی قرآن نقش چشم‌گیری در مبارزه با خودپرستی ایفا می‌کنند، در این سوره‌ها، ساخت و تربیت انسان‌ها به شکل هنری و آهنگین و نه با قانون و فرمان اتفاق می‌افتد، زیرا در موقف نهضت اسلامی و تربیت مسلمانان نخستین قرار گرفته‌اند. این فهم از مکتب اسلام، فهم امام خمینی است که اسلام آن از “اسلام اجتماعی” و تربیتی عبور کرده و به “اسلام سیاسی” که ترکیبی از تربیت و قانون است می‌رسد.

روح انفاق در اسلام این است که نیاز دیگران با نیاز من تفاوتی ندارد. بنابراین در منطق اسلام جامعه‌ای مطلوب است که به فرد در افق خانواده و به خانواده در افق امت توجه می‌کند و باز از امت به خانواده و فرد بازمی‌گردد. در واقع فرد در اسلام در افق امت است و امت در افق فرد، لذا خودسازی و تربیتِ نفس توأم با خانواده‌سازی و امت‌سازی است.

برشی از جلسه سوم درسگفتار نظام اقتصادی در اسلام

نظام اقتصادی اسلام دارای یک زیربنای حقوقی است که «جهتِ حرکت» این نظام را مشخص می‌کند. در ادبیات شهید مطهری و شهید صدر، جهت همان «مکتب اسلام» است.

یکی از اساسی‌ترین مبانی این نظام حقوقی از منظر شهید بهشتی، «اصالت کار» در برایر «اصالت سرمایه» و تبعی بودن انواع تملیک‌ها مانند هبه و ارث و… نسبت به کار است.

کار به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم یعنی حیازت و صناعت متبلور می‌شود، لذا طبق این مبنا منابع طبیعی که به مثابه‌ی مواد اولیه بسیاری از امور است، تحت مالکیت هیچ‌کس قرار نمی‌گیرد، مگر به وسیله حیازت و یا صناعت.

این مبنای مهم در نظام حقوقی مولد یک بنای اساسی دیگر  به نام مالکیت خصوصی است. در واقع کار مستقیم و یا غیر مستقیم منشا ارزش و مالکیت می‌گردد. حال سؤال مهم این جاست که «آیا این مالکیت خصوصی همان مالکیت آزاد سرمایه‌داری است که هیچ قیدی ندارد؟»

نگاه مرحوم شهید بهشتی این است که محدوده‌ی «مالکیت خصوصی» افراد تا آن‌جایی است که ضرری برای دیگر آحاد جامعه نداشته باشد و اگر تعارض بین مالکیت فرد و مصالح جامعه پیدا شد، مصلحت جامعه نسبت مالکیت فرد ارجحیت دارد.

از این اصل حقوقی مهم اصل دیگری استفاده می‌شود که حکومتی که نماینده‌ی جامعه باشد، نسبت به تمام اموال شخصی در جهت مصالح ضروری جامعه، بر شخص مالک حق تقدم دارد.

 نوآوری شهید بهشتی در این اصول حقوقی ایجاد پیوند وثیق بین اقتصاد و سیاست با اجتماع و جمهوریت است. زیرا مالکیت خصوصی مقید به مصالح عمومی جامعه است و حق تقدم حکومت بر مالکیت خصوصی افراد مشروط بر این است که برآمده از جامعه باشد و در چارچوب مصالح جامعه عمل کند.

برشی از جلسه اول درسگفتار نظام اقتصادی در سلام