اول نمایش کوتاه “بی عرضه” اثر آنتوان چخوف را ببینید یا بخوانید.

شیخ علی را چون از نوجوانی تاکنون کامل و از نزدیک می شناسم و هیچ زاویه پنهانی برایم ندارد، مثال می زنم؛ و الا مثل او که بخاطر نقد و سخنان اینچنین، دادگاهی شده باشند، کم نیستند. شیخ امید در تهران بخاطر یک نهی از منکر در نامه دربسته به امام جماعت شان، غیر از جریمه مالی تا دو سال حکم منع ورود به آن مسجد خورد! شیخ علی هم برای این حرفها (ویدئو پیوست) با شکایت مقام قضایی و نیرو انتظامی به نشر اکاذیب و تشویش به حکم تعلیقی محکوم شد!

البته اینها شاخ اینستا نبودند که همه مطلع و برخی برایشان توئیت بزنند!

نظر من هم این است که شیخ علی نشر اکاذیب داده است! نه چون درباره اسلحه و تیراندازی مدام، زور گیری و ناامنی و تجاهر به خشونت در شهرش خلاف گفته؛ چون مسئولین مدیریتی، قضایی، انتظامی شهرش را بی عُرضه خوانده است!

هرگز آن عالیجنابان بی عرضه نیستند، برعکس ما بی عرضه ایم(مثل خانم یولیا)!

آنها بی عرضه نیستند؛ دلیلش: همین شکایت و پیگیری چندماهه و این حکم شلاق یا جریمه مالی تعلیقی است که شاید به این خوبی برای اشرار آن شهر پیگیری نشود!

-به یکی از شاکیان، نامه نوشتم و گفتم مقام قضایی مستحب است اول متحاکمین را دعوت به صلح کند، حالا خودت شاکی هستی و به صلح و عفو سزاوارترید!

اما اصلاً محل نگذاشت و عرضه اش را با حکم گرفتن ثابت کرد.

– مدیون فرمانده جدید نیروی انتظامی نمی شوم شاید رویه ایشان متفاوت باشد و جای مطالبه گران، اشرار را در اولویت تعقیب قرار دهد.

ما بی عرضه ایم!

چون مثل کلفَت بی عرضه داستان چخوف از ۸۰ روبل به ۱۱ روبل راضی می شویم با این محاسبه که اگر همین را هم ندادند چه؟!

مطالبه فصل حقوق ملت از قانون اساسی را بی خیال می شویم و می گوییم: جایش امنیت(!) داریم!

صدای تیر اندازی دائم و تصویر شرارتها در شهر را بی خیال می شویم و می گوییم: جایش دادگاهی نشده ایم! و هنوز بخاطر استوری های محترمانه و بی خطرِ امنیت خواهی، جلب نشده ایم!

باخودم بودم از مردم عزیز بهبهان عذر خواهم!

می دانم بچه های انقلاب نجابت به خرج می دهند و الا بی عرضه نیستند! در مطالبه حقوق عامه با اخلاق تر و قانونی تر پیگیر خواهند بود.

محسن قنبریان

اینجورها هم نیست!

از آراء شهید مطهری متفکر انقلاب اسلامی ۴گانه مهمی در نظریه عدالت به دست می آید:

1. هر قانونی باید مبتنی بر عدالت (مبنای عدلیه)
2. هر عدالتی باید مبتنی بر استحقاق(تعریف عدالت)
3. هر استحقاقی باید سندی در واقعیت آن موجود داشته باشد.(سند طلبکاری و حق طبیعی به تقریر خاص ایشان نه مبانی غربی) (ر.ک: مجموعه آثار ج۱۹)

مثلا واقعیت و طبیعت دندان و هاضمه گوسفند، سندی بر حق علف برای اوست؛ اگر خالق علف نیافریند، خلاف حکمت اوست؛ اگر علف خدادادی از گوسفند منع شود، منع استحقاق و بی عدالتی است و آن قانون باطل!

گوسفند حق تحصیل و حق رأی ندارد اما انسان بخاطر واقعیت عقل و اراده آزاد در او، این دو حق را دارد. (ر.ک: مجموعه آثار شهید مطهری ج۱۹ص۱۵۸)

شهید مطهری همین قاعده را درباره تامین کفاف معیشت برای کارگر تا مدیرکل طرح می کند. (ر.ک: مجموعه آثار ج۲۰ص۴۹۹و۵۰۰)

مخارج واقعی معیشت در حد کفاف یک کارمند و فرزندانش، سند استحقاق و طلبکاری اوست. اعطای این حق به تصریح روایات، عدالت است.

اقلا تا اینجا هیچ فرقی بین کارگر و وزیر و کارمند و رئیس جمهور نیست!

اما قانون های کنونی این کفاف را تامین نمی کند. فقط حدود ۱۰۰هزارتومان حق اولاد! و کل دریافتی هم در درصد قابل توجهی زیر خط فقر! آیا این ارقام واقعیت استحقاق او را پر می کند؟! واقعا خرج فرزند ۱۰۰هزارتومان است؟!

پس قطعا قوانین جاری عادلانه نیست.

بقیه پارامترهای پرداخت نیز در همین دستگاه سنجش قابل ارزیابی است.

مثلا دو پارامتر مدرک و کارآمدی یک کارمند یا کارگر را میشود در این دستگاه ارزیابی کرد:

مدرک یک واقعیت عینیِ استحقاق ساز نیست تا براساس بیشتر شدنش، پرداخت بیشتر عادلانه باشد! مدرک، کف صلاحیت برای جذب به خدمت است.

اما کارآمدی، تجربه و مانند آنها یک واقعیت عینی است و افزایش کارآمدی مجموعه را موجب می شود. مدرک اگر اثری داشته باشد برای همین کارآمدی دارد و الا خود اصالتی ندارد.

اگر برای کارآمدی و مهارت، تفاضلی متعارف در پرداخت حقوق و دستمزد اتفاق افتد، عادلانه است.

واقعیت این است که در بسیاری از زمینه ها مشکل عدالت، نه نظری بلکه عملی و اصابت به هسته سخت است.

هسته سخت سیاسیون، تعارض منافع و مانند آن.

در رتبه بعد مشکل اقتصادی و کوچکی کیک اقتصاد!

محسن قنبریان

یکی از درسهای نهج البلاغه به حالات مختلف درونی یک کنشگر اجتماعی یا عدالتخواه و… پرداخته شد تا از تعادل درون، عدالت رفتاری بیرون نتیجه گرفته شود. کانال یکی از فضلای ارجمند آن را در قطعاتی شنیدنی تر تقطیع کرده است:

صوت کامل جلسه بیستم «سلسله بحث درس های نهج البلاغه»

گرچه آزادسازی ساحل برای مردم حتی با تحمیل هزینه هم ارزشمند است اما می دانیم با این تخریب، چه هزینه هایی از بیت المال هدر می رود!

خدا می داند هنگام ساخت مثل این ساختمان های حاکمیتی چند سوت زنی، متهم به تخریب نهادهای حاکمیتی شده است؟! اگر برایشان پرونده قضایی نشده باشد!

جالب اینکه رئیس هردو قوه پیش از این در حکم معاون قضایی و دادستان کل هم بوده اند و شاید می شد زودتر و کم هزینه تر مانع این تجاوزها به حقوق عامه شد!

اما ماهی را هر وقت از آب بگیرند تازه است!

با عبرت از این موارد پیشنهادی برای مصلاها و ساختمانهای دینی-حاکمیتی دارم:

علیرغم مصوبه شورای عالی حوزه،در برخی شهرها و مراکز استانها، حوزه های بزرگ و مجلل یا مجتمع های دینی-فرهنگی احداث یا در حال احداث است!

شورای سیاستگذاری نماز جمعه قبلی “هر شهر، یک مصلای خوب” را ارزش می دانست؛ فعلی ها می گویند: منع کرده ایم!

اما در واقع ساختمانهای بزرگ زیادی هنوز بودجه جذب می کنند و بعضاً صرف جهاتی از ساختمان می شود که اولویتی ندارد!

پیش روی ما _هر وقت خداوند تقدیر کند_ حکومتی خواهد بود که به حسب روایاتی صحیح، مناره های اینچنین را ویران می کند[۱].

کنگره های کاخ مانند بناهای مذهبی را ویران می کند[۲].

کاش بیت المال،وجوهات،نذورات و…هزینه چیزی نشود که قائم آل محمد(ص) ویرانش می کند.

در دستور امام خمینی برای مصلای تهران نیز حدگذاری واضحی دراینباره هست: یادآور سادگی مساجد صدر اسلام باشد!

مطالب مرتبط:

• نگاهی آینده پژوهانه به عتبات و زیارت در عرف فردا
• آینده پژوهی اماکن مذهبی

محسن قنبریان

[۱] الغیبه/ طوسی / ص۲۰۶ ح۱۷۵

[۲] الارشاد/ مفید /ج۲ص۳۸۵

1. بدعت بیت المال خصوصی!
   • یکی از عوامل تبعیض ساز در پرداخت ها، توزیع درآمدهای اختصاصی آن اداره و سازمان بین مدیران یا کارکنان خود است!
     یعنی دستگاه هایی که اموال و امکاناتی در اختیار دارند با آن، درآمد زایی کرده، اما بجای واریز به خزانه و بیت المال عمومی، در حسابی برای خود نگه داشته و بعد به عناوینی مختلف مثل رفاهیات مستمر و غیر مستمر بر حکم مدیران یا پرسنل خود می کشند؛ این موجب می شود دریافتی اینها تفاضل بالایی با پرسنل دستگاه های دیگر بیابد و تبعیض بین کارمندان دولت را موجب شود!
   • این رویه غلط حتی دستگاه های فقیری مثل آموزش و پرورش را هم واداشته که از مدارس درآمد زایی کند و معامله تالار پذیرایی یا مانند آن با مدرسه کند؛ تا با آن درآمد، احیانا به معلم آن مدرسه رفاهیاتی دهد!
     تصورش را بکنید امکاناتی که دست دستگاه های برخوردار هست چه تفاوتِ زمین و آسمانی با یک مدرسه دارد، همین تفاوت در میزان پرداختی آن دستگاه ها با معلم را پیش می آورد!
   • باطل بودن این رویه غلط واضح است:
     آیا بدهی آن دستگاه هم از حقوق کارکنان کسر می شود؟!
     توضیح اینکه اگر درآمد حاصل از امکانات یک اداره، مال کارکنان خود آن اداره است؛ باید بدهی های آن اداره(به اداره برق و گاز و …) هم مال کارکنان باشد؛ چون اصطلاحا همو که مالک میشود، مدیون می شود!
     وقتی همه بالاتفاق می گوییم بدهی های آن دستگاه، بدهی کارکنانش نیست، پس معلوم است درآمداختصاصی آن دستگاه هم مال کل بیت المال است نه خصوص کارکنان یا حتی مدیران خودش!
     ۲٫ رابطه کارمند با اداره، رابطه شریک در شرکت خصوصی نیست!
     یک شرکت خصوصی، شخصیت حقوقی است. درآمد کسب می کند و بدهکار می شود. اعضاء، مالک آن شرکت اند و بالتبع آن درآمد و هم بدهی بین آنها تقسیم می شود.
     اما یک اداره دولتی، گرچه باز شخصیت حقوقی است و درآمد و بدهی پیدا می کند، اما کارمندان و مدیرانش، مالک آن نیستند؛ بلکه در قراردادی اجیر یا وکیل شده اند و صرفاً تولیت دارند.
     درآمد های آن اداره هم به تبع اموال آن اداره، مال بیت المال مسلمین است و مدیران آن اداره بهره ای بیشتر از بقیه ندارند.
   • بدعت معاویه!
     اولین کسی که بیت المال خاصه(خصوصی) در اسلام پدید آورد، معاویه بود! برخی اموال خاص(مثل اراضی مرغوب) را به عنوان بیت المال خاصه، مال دستگاه سلطنت کرد[۱].
     درآمد این اموال خاص بین خودشان تقسیم می شد و چیزی حتی به بقیه کارگزاران نمی رسید.
     درآمد اختصاصی بخشی از این اموال در دوره عباسی به۶۴۸۳۰۰۰۰ دینار می رسید[۲].
     برازنده جمهوری اسلامی نیست طوری دیگر بدعت بیت المال خاصه را بازتولید کند و دستگاه های برخوردار درآمد اختصاصی را جای خزانه کل بین خود تقسیم کنند!
2. نگهداشت مالی ناقص و ناتراز
   یکی دیگر از عوامل تبعیض ساز در پرداخت ها، تقلیل نگهداشت نیروی انسانی به نگهداشت های صرفاً مالی و آن هم به شکل ناقص و ناتراز و تبعیض ساز است!
   اینگونه می شنوید که مثلا دلیل پرداخت نجومی به درصدی از پزشکان بیمارستانهای دولتی، نگهداشت نیروی متخصص، بیان میشود!
   پرداختهای مدیران و متخصصان موسسات و شرکتهای دولتی نیز به همین بهانه، نامتعارف می شود!
   اولین آسیب جدی این روند همان تقلیل نگهداشت به پرداخت مالی است!
   به لحاظ روانی، ارضاء هر میلی در انسان موجب تقویت و تشدید آن میل می شود. پرداخت پرکیس یک پزشک اگر به یک میلیارد هم برسد باز در بخش خصوصی یا کشور کوچک و ثروتمند همسایه، بیشترش هست؛ ابزار مالی تا کجا میتواند در نگهداشت، پیروز باشد؟!
   این مسابقه با بخش خصوصی و شیخ نشین های پولدار بر مدار حرص و طمع کارگزار تا کجا ادامه یابد؟!
   تا چه تفاوت پرداختی با کارگزاران مشابه او(مثلا یک پزشک در شهری محروم یا مهندسی در شرکتی غیر نفتی) هنوز موجه است؟!
   شرط اصلی برای پرداخت نگهداشت مالی چیست؟!
   استفاده از ابزار مالی(پس از تامین کفاف نسبی زندگی)، برای نگهداشت نیروی انسانی، به یک شرط جایز است:
   مضطر شدن به نگهداشت آن کارگزار و باقی ماندن نیاز به او، پس از ساخت فرصت برابر برای همه شایستگان!
   یعنی مثلا درب دانشگاه برای جذب پزشک باز شود تا استعدادهای انسانی بیشتری فرصت خدمت بیابند و از سوی دیگر تعادل عرضه و تقاضا، قیمت خدمات پزشکی را عادلانه کند [۳]؛ اگر باز پنجه طلاای، فقط با نگهداشت مالیِ مازاد قابل نگه داری بود، اشکال ندارد!
   یا در گزینش تکنیسین ها، فرصت برابر برای جذب خدمت ارزانتر و بهتر فراهم شود؛ اگر قحط الرجال شد، برای نگهداشت آن تکنیسین برتر با شیخ نشین ها مسابقه دهیم!
   فقهای اسلام شرط پرداخت بیت المال به مثل یک قاضی را پس از نبودن کاندیدای رایگان(یا ارزان) بیان کرده اند [۴].
   نساختن فرصت برابر تحصیل، گزینش و ارتقاء برای واجدین شرایط، هم انحصار ساخته و هم پرداخت نامتعارف و تبعیض(حتی بین هم صنفان) را موجب می شود!
   عجیب اینکه چنین رویه ای دقیقا مغایر با نگهداشت استعدادها و نیروهای انسانی در سطح کلان است و موجب فرار استعدادهای دیگر می شود.
   امیرالمومنین(ع) وقتی با اُفت انگیزه دینی و ایمانی کوفیان برای جهاد مواجه شد، حاضر شد به همه حاضر شوندگان در جهاد با امویان غیر از “مؤونه”(خرجی خانواده)، “عطاء” و پرداخت اضافی دهد [۵].
   اما یک والی و مدیرش(قعقاع بن شور) را باوجود احتمال پیوستن او به معاویه با ابزار مالی، نگه نداشت و حتی بر میزان بالای مهریه او برای همسرش سخت گرفت و او هم به معاویه پیوست [۶]!

محسن قنبریان

[۱] تاریخ یعقوبی ج۲ص۱۵۸وص۱۶۹

[۲] بیت المال، پیدایش و تحولات آن ص۱۷۹

[۳] این بنا برمبنای بازاری کردن خدمات عمومی مثل بهداشت و سلامت، مثال زده شده است نه مبنای مقابلش که موجه تر است.

[۴] السرائر ج۲ص۱۷۸

[۵] خطبه ۱۸۰ نهج البلاغه

[۶] شرح ابن ابی الحدید ج۴ص۱۸۷

آیا منتقدین و معترضین وضعیت موجود هم می توانند مشارکتی در جهاد تبیین داشته باشند؟! آنرا تخدیری و مُسکن نبینند؟!

ظاهرا اول باید از شنیدن نترسیم و مشکل ذهنی اینها را بیرون بکشیم یا اقلا حرفشان را بشنویم!

بین:

1. گزارش عملکرد و پیشرفت ها،
2. صنوف توجیه و توضیح عقب ماندگی‌ها و ضعف‌ها،

آیا چیز سومی برای تبیین وجود دارد؟!

چیز سوم را برای هلی‌بُرن جهادگران دو رسته بالا نمی‌خواهم؛ برای اضافه کردن احتمالی برخی منتقدین و معترضین به جهاد تبیین لازمش دارم!

منتقدها و معترض‌هایی که به عناد با جمهوری اسلامی نرسیده‌اند و حتی هنوز گوشی پی فرمان ولی فقیه دارند، همه‌شان مصرف کننده فضای رسانه‌ای دشمن نیستند! عده ای از آنها مستقیم درگیر بن‌بست‌نماها و عقب ماندگی‌ها هستند! دشمن از گزارش اینان می‌گیرد، نه حتما اینها از دشمن! قبول کنید برای این طیف؛ توجیهات یک طلبه در قم با ادله پیشینی و بعضا عرفانی، یا گزارش عملکرد و پیشرفت‌ها بوسیله رسانه ملی یا آتش به اختیارها، قانع کننده نباشد!

مثلا به کسی که نمونه‌ها او را به: کج ساختاری، فساد شبکه‌ای، حلقه‌های دربسته، سیستم‌های ضدتحولی و…رسانده؛ گزارش از موشک نقطه زن و سلول بنیادین کاری نمی‌کند! اگر بی‌باک باشد به شما خواهد گفت: ناپلئون‌ها و نازی‌ها هم پیشرفته شدند اما آزادی، عدالت، جمهوریت و… را واگذاشتند!

آن چیز سوم به نظر من:

تبیین درست و پیشرونده مساله‌های یاد شده است.

گزارش آن کج ساختار یا فساد و… را یک منتقد اهل کاوش منتشر می‌کند، یک متکلم نظام، در مقابل با ادله شبه عرفانی به “شیخ ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت” تاویل می‌برد!

 رسانه‌چی‌ها، آنرا متهم به ناامیدکردن مردم و افتادن در پازل دشمن می‌کنند! دشمن هم واقعا همین گزارش‌های بی مزد را مساله می‌کند! یعنی چتر تحلیل بر آن و موارد مشابه می‌اندازد و به اصول جمهوری اسلامی (مقاومت، استقلال، اصل ولایت فقیه و…) می‌کشاند!

در این روال، جهاد تبیین به نقاش و ستیز با هم و ذره‌ای شدن و پیروزی دشمن می‌انجامد.

اما؛ ردیابی آن مساله‌ها تا خاستگاه اصلی‌شان + تقابل با دشمن و اثبات اینکه از قضا آن خاستگاه و زایشگاه مشکل، ضداصول ج.ا است؛ جهاد تبیین سوم است که منتقدان انقلابی می‌توانند با دو رسته دیگر هم افزایی کنند!

مانع اصلی جهاد تبیین سوم، اصالت دادن به افراد در مقابل آرمان و اصول است. همان افراد و حلقه‌های خاص، ترجیح می‌دهند تحلیل دشمن پذیرش شود تا اینکه منافع یا سلیقه آنان تغییر کند! ترجیح می‌دهند تیر به اصول اصابت کند اما به سلیقه فکری یا منافع عملی آنان تعرضی نشود!

لذا آن ردیابی منسجم که نتیجه‌اش دفاع تفصیلی از اصول جمهوری اسلامی مقابل دشمن، اما همراه با مطالبه تغییر رویه‌ها و آدم‌هاست، جای جهاد تبیین، برچسب پازل دشمن می‌خورد تا بیرون شود! تعدادی جوان انقلابی در فرمان جهاد تبیین رهبر انقلاب جا نگرفتند و مخالف‌خوان شدند هم اصلا برایشان مهم نیست!

محسن قنبریان