تفاهمی بین رهبران ایران و چین!
براساس متن ۱۸صفحه ای دبیرخانه سازوکار عالی مشارکت جامع راهبردی ایران و چین که خرداد۹۹ از سوی وزارت خارجه منتشر شده است؛ دوجا از مقدمه و دوجا از بندششم تفاهم(نظارت و اجرا) بجای دولت سخن از رهبران ایران و چین است:
– رهبران دوطرف قویاً متعهد به گسترش روابط و درخواست برنامه برای تقویت روابط بوده اند.
– این سند گامی موثر در جهت تحقق اراده مشترک رهبران در جهت تعمیق روابط دوجانبه می باشد.
– مقامات عالی ذی صلاح به نمایندگی از رهبران برای هماهنگی و نظارت، یک سازوکار ایجاد می کنند.
– وزارتخانه های خارجه و اقتصادی وظیفه نظارت بر اجرا و گزارش به رهبران دارند.
ممکن است بپرسید: پس دولتها و مجلس ها چه؟!
ثبات-ثبات پیش از برد-برد
تفاهم نامه، توافقنامه نیست. در این سند هیچ پروژه اجرایی معلوم و معین تعریف نشده که حاوی عناصر یک عهدنامه یا قرارداد(مثل تاریخ اجرا، مبالغ سرمایه گذاری و…) باشد.
به تصریح خود سند، یک تفاهم است. توافقی راهبردی و بلند مدت در عرصه های مختلف اقتصادی، علمی، صنعتی و…است. از همینرو تصویب مجلس نخواست.
چنین تفاهمی ظرفیت دهها قرارداد و عهدنامه در خود دارد که طبق اصل۷۷ قانون اساسی باید به تایید مجلس برسند.
قراردادهای بلند مدت مصوب(مثل برجام) برای دولتهای بعد هم الزام آورند؛ اما تفاهم نامه راهبردی ایران و چین بمعنایی که گذشت چنین نیست! شش مجلس و دولت آتی محال نیست این راهبرد را در معاهدات پیش نبرند!
لذا طرف چینی یک طرف این تفاهم ۲۵ساله را نظام تک حزبی چین و رهبر حزب کمونیست -که وجه ثبات در راهبردهای چین است- قرار داد و طرف دیگر اصل تفاهم را وجه ثبات نظام ج.ا.ا -یعنی ولایت فقیه- خواست.
پس از دیدار رئیس جمهور چین با رهبر انقلاب(۹۴/۱۱/۳۱) این راهبرد قطعی تلقی شد و در فروردین۱۴۰۰ بین دو دولت ایران و چین امضاء شد.
لوکیشن لاریجانی!
سیاست چرخش به شرق با وجود عهد شکنی های مکرر غرب و تحریم های آمریکا یک راهبرد مقبول برای نظام شده است.
طرف چینی پیشنهاد مشارکت راهبردی جامع ۲۵ساله داشته و در سال۹۴ در دیدار با مقامات ایرانی از جمله رهبر انقلاب طرح کرد.
دکترلاریجانی که در آنوقت ریاست مجلس را برعهده داشت پس از سفر رئیس جمهور چین مسئول پیگیری این راهبرد شد و سفری به چین کرد.
او پس از ریاست مجلس نیز بعنوان مشاور رهبر انقلاب مسئولیت هماهنگی عوامل مختلف درونی نظام برای یک صدایی در اینباره را برعهده گرفت.
او که به دولت روحانی هم نزدیک است در اینباره نقش ایفا کرد. سازوکار عالی مشارکت جامع راهبردی ایران و چین در خرداد۹۹ در وزارت خارجه تنظیم و در تیر۹۹ به تایید رئیس جمهور رسید.
در فروردین۱۴۰۰ وزیر خارجه چین قبل از دیدار با رئیس جمهور و امضای سند با وزیر خارجه، اول با لاریجانی دیدار کرد.
لاریجانی جای دولت و مجلس در مجموعه قراردادها و تعهدنامه های آتی نیست بلکه عنصر پیگیری کننده راهبرد و تبدیل شدن به آن قراردادها توسط مجلس و دولت است و خود ایشان هم بسته به قدرت هماهنگی با دولتها و مجالس آتی ممکن تعویض شود.
