با این تعریف از از رجل سیاسی محال است شهید رجایی رئیس جمهور شود! / کاخ داشتن و زندگی تجملاتی جز مذهبی که با آن بیعت کردیم نیست!/ سرمایه داری بیرون دولت مشکلی ندارد اما نباید رجل سیاسی-مذهبی باشد چون تعارض منافع دارد!
بایگانی برچسب: s
تراز و ناتراز
برای بنده که نهج البلاغه می خوانم و آرزو دارم _چنانچه همان سال۵۹ وعده داده شد_ “آیین نامه این انقلاب به حساب آید”۱؛ کار رئیس جمهور در عزل معاون پارلمانی برای سفر نوروزی به قطب جنوب قابل تقدیر و ستایش است.
نه از جهت اینکه این تراز نهج البلاغه است!
تراز، نامه۴۵ است؛ که حضور در یک مهمانی ای که فقراء در آن نیستند برای مسئول جایز نیست!
بلکه از آن جهت که ایشان اجازه نداد مرزهای اشرافیت جابجا شود.
خرید و عروسی و مراسمات و هدایا و عیدی و… بعضی از مسئولین با نهج البلاغه #ناترازی کم ندارد؛ اما گیر دادن به اینها دیگر نشانه اُمل بودن است!
دست پزشکیان درد نکند که از مرزشکنی جدیدِ آن بعض، جلوگیری کرد و با “دوست دیرین” خود مماشات نکرد.
تقدیرم نه از آن جهت است که اولین برخورد اینچنین در جمهوری اسلامی است!
نه! میدانم برخی فسادها و اشرافیت های دیگر حتی کمتر از این هم برخورد شده و میشود؛ لکن نامه زدن و اعلام کردن تراز نهج البلاغه و جای تقدیر دارد:
“در دولتی که مفتخر به اقتدا به مولای متقیان است و در شرایطی که هنوز در کشورمان فشارهای اقتصادی بر مردم زیاد و محرومان پرشمارند، سفر پر هزینه تفریحی مسئولان رسمی، حتی با هزینه‌های شخصی، قابل دفاع و توجیه‌پذیر نبوده و با معیار ساده‌زیستی مسئولان سازگار نیست.”
علی(ع) هم میتوانست عثمان بن حنیف را بخاطر آن مهمانی، بی صدا عزل یا از بصره جابجا کند تا آبروی او و خانواده اش آسیبی نبیند؛ اما نامه۴۵ را به کارتابلش نفرستاد، عمومی و علنی به او زد تا مردم آن روز و امروز بدانند بخاطر کاری -که در ظاهر غیر قانونی هم نبوده- عزل شده است!
این پدیده نادر و کم وقوعی در جمهوری اسلامی است. از قضا پرده گیری ها، جسارتها و مرزشکنی ها را زیاد کرد و بعضا “بخاطری که مطالبه گران پر رو نشوند”(!) برخوردهای محتمل مخفی می شد یا حداکثر در استعفاء بروز می کرد!
“نهج البلاغه کتاب تدوین شده ی انقلاب اسلامی[۱]” است.
کار رئیس جمهور اگر ساده زیستیِ تراز نهج البلاغه را در همه مسئولان نهادینه نکند، اما اقلا حال مردم را خوب کرد.
محسن قنبریان ۱۴۰۴/۱/۱۶
مطلب مرتبط:
[۱] رهبر انقلاب اسلامی ۵۹/۲/۱۳
دولتِ بازار!
هیچوقت “نظریه دولت” در دنیا به این خفت نرسیده بود!
در دوره تجارت دریایی، بازار برای امکان تجارت [ : استعمار] نیازمند پول واحد، رانت صادرات و واردات و ایمنی راه ها و… بود پس به ساخت “دولت مرکزی” روی آورد؛ لویاتانش را هم پدید آورد!
بعد از شکل گیری تجار بزرگ بین المللی، دولت مرکزیِ مداخله گر، مزاحم تلقی شد. دولت ناچار باید بخاطر امنیت جامعه، برای سرکوب دستمزد کارگری توسط بازار هم کاری می کرد و این هزینه تولید [ : کاهش سود سرمایه] را افزایش می داد پس به لسه فر حکم شد؛ “جدایی دولت از بازار”!
بازار در مرحله بعد به خدمات عمومی و حق ها دست دراز کرد، بهداشت و آموزش و… کالا شد! بعد بانک خصوصی نوبت “پول خصوصی” شد! و…
شهروندان دیدند چیزی نمانده که دولتها برایشان حفاظت کنند؛ حالا [از ریگان و تاچر] دیگر بازار، دولت می ساخت!
بازار، سیاستهای بین المللی، جنگ و صلح ها را هم در پوشش دولت دست گرفت. “تجارت جنگ” سهم بازار و “جنگ تجاری”[تحریم] هم هزینه بازار بود!
از تجارت بمثابه جنگ، دولتها به اندازه ای میتوانستند استفاده کنند که بازار آسیب نبیند!
ترامپیسم را باید مرحله نو “بازار دولت” خواند. رسما “معامله” (بجای “مذاکره”) گفتمان ترامپ و شرکای الیگارش بازاری اش هست: خرید جزیره گرینلند و کانال پاناما، معامله حمایت از اوکراین در مقابل واگذاری معادنش و از همه بدتر تسلط بر غزه با مهاجرت اجباری برای یک سرمایه گذاری بزرگ تفریحی در کنار مدیترانه؛ چیزی که ترامپ رسما “یک معامله املاکی” می خواند!
دیگر پوششی هم در کار نیست خود بازار دولت است!
محسن قنبریان
مردمی‌سازی تشکیل کابینه و مراقبت هایش!
رئیس جمهور منتخب دستورالعملی برای انتخاب اعضای کابینه صادر کرده است که قسمتی از آن را می بینید.
آقای خاتمی در ۷۶ سه نفر خاص (دونفرش با سابقه اطلاعاتی) را مامور معرفی کابینه کرد!
دولتهای بعد نیز از محفل ها و لابی ها یا نظرات شخصی رئیس جمهور منتخب استفاده کردند.
این ابتکار جدید می تواند اتفاقی واقعی در مردمی سازی باشد؛ البته در مرحله ابتدایی معرفی کابینه، نه مردمی سازی کامل دولت!
مردمی سازی، شعاری تکراری و دست مالی شده است که زیاد گفته می شود و در واقعیت کمتر انجام می شود؛ در بهترین حالت “مردمی بودن دولتمرد” جای “مردمی سازی حکمرانی” نشسته است.
خدا را چه دیدی شاید پزشکیان در تحقق مردمی سازی از مدعیان و مصرف کنندگانش پیشی گرفت!
اما باید در عمل دید چقدر این آیین نامه مردمی متولد می شود؟
باتوجه به بی رونقیِ مثل اصل۲۶ قانون اساسی و فقدان تشکل های فعال و فراگیر دانشگاهی و صنفی و… احتمال دارد باز بنام مردم همان لابی های خاص قدرت و آدم های تکراری، نماینده بفرستند و همان شود که بود!
مثلا a و f همان b شود؛ یعنی نخبه و عضو ستاد فقط از همان گرایش اصلاحات گردد!
حتی c در عمل برخی چهره های b در تشکل های نیمه جان موجود شود!
نباید برای چند هزار تاجر، d قرار داده و اتاق بازرگانی رسما در انتخاب کابینه هم اثر کند؛ اما برای ۱۵میلیون کارگر نماینده واقعی گرفته نشود!
” نسبت کار و سرمایه” نه فقط در وزارت کار که در وزارتهای صمت و حتی بازرگانی (که اتاق بازرگانی دوست دارد وزارتش کند) موثر است.
محسن قنبریان
چه کسی از رفراندوم می‌ترسد؟ مکتب اسلام یا دولت مدرن!
۰۲۰۶۱۹ – برنامه ثریا
برنامه زنده امشب ثریا
بخش اول؛ ابهامات و سوالات حادثه تلخ معدن طزره
چرا حوادث معادن زغال سنگ تکرار میشود؟
برای پیشگیری از اتفاقات مشابه و دفاع از حقوق کارگران مظلوم معادن چه باید کرد؟
همراه با پخش گزارش میدانی ثریا از حادثه معدن طزره
با حضور:
رضا محتشمی‌پور (معاون امور معادن وزارت صمت (تلفنی))
رضا بسطامی (رئیس سازمان نظام مهندسی معدن (تلفنی))
کوثر دولت‌خواه (مسئول هسته‌ی معدن بسیج دانشجویی استان سمنان و پیگیر حقوق کارگران معدن)
بخش دوم؛ چرا در عدالت عقبیم؟
نقد و بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه و نسبت آن با تحقق عدالت و کاهش فاصله‌‌ی طبقاتی
آیا هشدارهای رهبر انقلاب در خصوص عقب‌ماندگی در عدالت منجر به تغییر رویکرد برنامه هفتم شده است؟
باحضور:
حجت‌الاسلام محسن قنبریان (استاد حوزه و دانشگاه)
حمیدرضا مقصودی (معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه)
دولت مردمی یعنی چه؟!
حجت الاسلام قنبریان:
مردمی‌سازی دولت، با کنار مردم بودن و با مردم سفر کردن فرق دارد؛ این شرط لازم است؛ اما کافی نیست! در این حالت مردم تنها تکبیرگو و شعارگو هستند و از ظرفیت بزرگ مردم استفاده نمی‌شود!
حضرت آقا می‌فرمایند مردم یعنی همه مردم! هر مسئولی در هر دستگاهی تسبیح دستش بگیرد و بگوید مردم یعنی همه مردم، حزب‌الهی ها ۲۰۰ بار بگویند!
چون ما عادت داریم به کارهای نیابتی! باید مردم از هر طبقه و هر جایی استفاده بشوند. این‌جاها خیلی خودی و غیر خودی نشود!
مردم هراسی، مردم را مفتون رسانه‌های بیگانه دانستن،رهزن‌های اصلی برای مردمی سازی هستند.
مردمی سازی مشارکت دادن مردم در مسائل سیاست، اقتصاد و فرهنگ است!
در اقتصاد،مردمی‌سازی یعنی در رشد اقتصادی شریک شوند. یعنی صاحب اموال شوند؛ نه اینکه صاحب پول و یارانه و افزایش‌حقوق شوند! اینها پینه‌دوزی عدالت است! اگر همه مردم در پیشرفت سهیم باشند عدالت است.
در سیاست نیز، هم در عرصه‌های عمومی مثل انتخابات‌ها، وهم جاهایی که گروهی می‌آیند، یعنی اصل ۲۶ و اصل ۱۰۴، راه را باز کنید تا بتواند اظهار نظر سیاسی بکنند.
پیشرفتِ مردم پایه، همان عدالت است.
پیشـــران‌های توسعه در دنیـــای امــروز، «بخش خصــوصی» است که جایی برای عـــدالت نمی‌گذارد. در بهتـــرین حالت یک «عـــدالت پینه‌دوزانه‌‌ی دولـــت رفاهی» تعریف می‌کنند تا عــــدالت را به آن سنجاق کنند.
مسأله‌ی ما «پیشـــرفت‌ِ همراه‌با عدالت» است که درواقع همان «پیشـــرفتِ‌مـــردم‌پایه» است. یعنی «همه‌ی مـــردم ایـــران» در پیشرفت دخیل باشند که این خود همان عدالت است.
مطالبه‌ی رهبری از شـــورای نگهبان مبنی بر تأسیس «مــــرکز رصـــد عدالت» برای سنجـــش عــــدالت در قوانــــین کشور به‌خصوص برنــــامه‌های توســـعه بر زمین مانده است.
برشی از کارگاه یک روزه آشنایی با اصل ۴۳ و ۴۴ و سیاستهای کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی
مهار تورم در مقیاس شهری!
 |
 |
 |
تبیین و توجیه!
متاسفانه تا شاهدی از غرب برای طرح ها و ایده های شدنی و موثر آورده نشود برخی نمی پذیرند!
در شرایط شوکهای قیمتی و اجتماعی (چه تورم شدید، چه بیماری کرونا و…)، حمایت‌های مقیاس شهری و محلی(local) از طبقات آسیب‌دیده، در غرب هم شکل می گیرد.
یک نمونه در آمریکا را اینجا ببینید.
« Cities Combating the Impacts of Inflation with Local Recovery Funds»
- تصویر۱:
اتحادیه شهرداری‌های آمریکا بودجه‌ای یک‌و‌نیم میلیارد دلاری برای برنامه‌های مبارزه با تورم در مقیاس شهری تخصیص داده و از منابع صندوقهای قابل بازیابی محلی استفاده کرده است. - تصویر۲:
– دایره سبز: حجم کمی از این منابع (فقط ۵/۶درصد) پرداخت مستقیم پول به آسیب‌دیدگان از تورم بوده و بخش اعظم آن (۵۶/۶درصد) به صورت برنامه‌های مبارزه با تورم و آثار تورم شهری تخصیص یافته است.
– دایره بنفش: برنامه‌های کاهش تورم و آثار آن در سه حوزه مسکن، خانواده و مواد غذایی، بخشهای اصلی این سیاست بوده‌اند. - تصویر ۳:
تاکید بر اینکه، دولتهای محلی و به طور کلی اقتصاد شهری، بخش مهمی از اقتصاد کلان کشور است که میتواند آثار معنی‌داری بر وضعیت اقتصادی داشته باشد.
پس ورود شهرداری‌ها و نقش‌آفرینان محلی در این مقیاس، یعنی انجام وظایف آنها در قبال شهروندان، وظیفه مراقبت از اقشار آسیب‌پذیر، در مواقع تنش‌های اجتماعی (مثل تورم‌های شدید) مهم‌تر هم میشود.
مهار تورم در مقیاس شهری عنوان ایده پردازی هایی بومی و در نظام ارزشی خودمان در اینباره است.
حذف واسطه های تولید به مصرف
سطح عمومی قیمت ها در یک شهر قابل افزایش یا کاهش نسبی است.
– مثلا چند پاساژ و مرکز خرید لوکس در یک شهر کوچک، میتواند روی سطح عمومی کالاهای عرضه شده اثر کند. نه فقط جنس آنجا گرانتر باشد، بلکه بر جنس مشابه در مغازه های معمولی هم اثر کند و سرجمع سطح عمومی آن اجناس (مثلا پوشاک و کفش و…) در آن شهر افزایش یابد.
– در نقطه مقابل، ابتکاراتی که فاصله تولید و مصرف را صفر یا کم کند و هزینه های دلالی و عرضه و توزیع بر قیمت اجناس نیفزاید، موجب کاهش قیمت آن اجناس می شود. اگر آن ابتکارات اندازه ای باشد که نیاز عمومی شهر را بطور نسبی تامین کند، “تورم آن اجناس” را در آن شهر کاهش می دهد.
به حسب گزارش مرکز آمار:
– از هزینه های کل سالانه خانوار شهری در سال۱۴۰۰، ۲۶٪مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی بوده است.
– تورم نقطه ای خوراکی ها در برخی ماه های۱۴۰۱ نرخ۸۰ و ۹۰درصد را هم رد کرد!
با ابتکارات زیر -که از همکاری مسئولین دلسوز یک شهر با جوانان انقلابی قابل تحصیل است- میتوانید تورم اقلام مصرفی را برای مردم شهرتان بکاهید:
- بازارهای محلی (جمعه بازار، شنبه بازار و…)
محوطه ای مناسب برای فروشندگان اعلام و همه محصولات مصرفی خانواده بدون اجاره و مالیات و عوارض [۱]آنجا به قیمت ارزان انجام شود. روز بعد این بساط گسترده در نقطه دیگر شهر دایر می شود.
اینگونه غیر از افزایش اشتغال در آن شهر قیمت تمام شده سبد خانواده کاهش و تورم اقلام مصرفی در آن شهر چند درصد کاهش می یابد. - سامان دهی دستفروشان
شهرداری ها میتوانند با در اختیار قرار دادن مکانی برای دستفروشان بدون اجاره و با قید استفاده یک روزه(صبح تا شب[۲])، هم دستفروشی را سامان مند و عوارض منفی شهری آنرا بکاهند و هم به افزایش اشتغال و کاهش قیمت اجناس کمک و از این رهگذر تورم اقلام مصرفی شهر خود را کاهش دهند.
این سامان دهی و رعایت حق همگان و جلوگیری از انحصار با یک سامانه قابل انجام است. - فروشگاه های بزرگ ارزان سرا
تعاونیِ مصرف (معلمان، کارگران یا…) میتواند فروشگاه بزرگی تدارک و با خرید مستقیم از کارخانه و عرضه با قیمت نازل، سبد کالای خانواده را ارزان کند.
الگوی فروشگاه جانبازان قم و اثر گذاری بر کاهش تورم در مقیاس شهر (به اضافه بازارهای محلی و گاری چی ها و…) میتواند الگوی قابل مطالعه ای باشد. - ماشین های باغی
کمترین کار ممکن اجازه به ماشین ها و گاری چی هایی است که محصولات باغی و… را به قیمت ارزان در اختیار مشتریان قرار می دهد.
این در کنار موارد قبل موجب نزول سطح عمومی قیمت ها و تورم در شهر می شود ولو خودش به تنهایی چنین اثری نداشته باشد.
آیا این ابتکارات مغازه داران را خسارت جدی نمی زند و از سوی دیگر موج ورشکستگی موجب نمی شود؟!
در یک برنامه حساب شده چنین اتفاق نمی افتد.
- برخی مغازه داران مستاجر روش مقرون به صرفه تری برای فروش می یابند.
- مالکان مغازه های خُرد حتی اجناس خود را از این بازارها میتوانند ارزان تر از عمده فروشها تامین کنند و برای مشتریان متوسط به بالا عرضه کنند.
- بنک داران و عمده فروشان نیز می توانند از فرصت انواع قرارداد با دستفروشان برای فروش بیشتر استفاده کنند.
لایحه ضد تورم دولت مالیات بر ارزش افزوده مواد خوراکی را به ۱٪کاهش داد. به تحقیق می توان گفت ابتکارات یاد شده در کاهش تورم در مقیاس کوچک (شهر و روستا) نرخ بیشتری از تورم اقلام مصرفی را می کاهد!
مالک کردن مزد بگیران با تعاون
سال۹۹ ماجرای روستای مال استریت (مال ملّا) را یادتان هست؟! اولین روستای بورسی ایران که نخبگانش به اهالی، بورس بازی تعلیم داده و نزدیک۸۰٪ اهالی با حدود ۴۰میلیارد تومان بورسی شدند و بعد در نوسانات بورس چند ده میلیارد خسارت دیدند!
می دانستید همین مال ها (=سیاه چادرهای ایل) تا سال۳۵، فقط با ۲میلیون از زنانش ۴۰۰هزار تعاونی(واره) در محصولات لبنی داشتند؟!!
واقعاً چرا نشود از فرهنگ تعاون -بجای بازارهای مالی مدرن که اقلا در کشور ما صرفا کار جابجایی سرمایه می کنند- دوباره همیاری را نتیجه گرفت؟! با تعاونی های تولید کالا و خدمات، اهالی شهرهای کوچک و روستاها را مالک کرد و با تورم در مقیاس کوچک جنگید!
تعاونی توسعه شهرستانی، تعاونی دهیاری
دو ظرفیت برای چنین ابتکاری است. با عضویت نیم درصد اهالی شهرستان، تعاونی رسمیت می یابد و امتیازاتی دارد:
- طرح های دارای رانت بجای بخش خصوصی به اینها داده میشود (ماده۱)
- همچنین زمین و اموال قابل واگذاری از سوی سازمانهای دولتی که در آن مزایده به صرفه یا به صلاح نباشد (ماده۵)
- استفاده از تملک بافت فرسوده (ماده۶)
موثرین در یک شهرستان به کمک نیروهای دلسوز در بدنه اجتماعی و اداری با مشاورهای اقتصادی خوب میتوانند مبدا چنین خدمتی شوند. اینگونه نقدینگی در مقیاس شهرستانی نیز به سمت تولید و خدمات هدایت می شود و از تورم می کاهد.
پ.ن:
مالک کردن مزد بگیران از راهبردهای موثر برای مقابله با تورم است. تورم هر روز پول جیب آنها را کم ارزش تر و املاک را گرانتر می کند.
۴٫ الزام به اجاره دادن خانه های خالی
به حسب گزارش مرکز آمار ایران(۱۴۰۰) بیشترین سهم تورم سبد خانوار شهری از مسکن است. متوسط۳۶٪ در شهرها و در تهران نزدیک۵۰٪ هزینه های خانوار را شامل میشود.
در نقطه مقابل اقلا ۳۵۰هزار خانه خالی در تهران وجود دارد (شهردار تهران/ عضو کمیسیون عمران مجلس)
پروین پور (عضو سابق شورای عالی مسکن) خانه های خالی تهران را ۵۰۰هزار و دیگر شهرهای کشور را ۲میلیون و ۶۰۰هزار خانه می داند!
عرضه همین مقدار خانه خالی -اقلا آن بخش که برای سوداگری خالی مانده- به بازار اجاره مسکن، اثر مستقیم و قابل توجه بر کاهش تورم مسکن و هزینه های خانوار دارد.
لایحه مالیات بر خانه های خالی با رقم های تعیین شده چقدر میتواند به عرضه این میزان مسکن به بازار اجاره بیانجامد؟!
تاکنون هیچ اثر ملموسی نداشته است.
به لحاظ فقهی:
- اجاره خانه، “فروش منفعت” است.
- “احتکار منافع” در کنار “احتکار [برخی] کالا های خوراکی” ممنوع اعلام شده است(عهدنامه مالک اشتر)
- حاکم شرع در احتکار وظیفه دارد و بنا بر نص روایات و فتوای مشهور فقها باید محتکر را وادار به عرضه کند.۱
دستگاه قضایی اقلا باید در مواردی که “احتکار خانه” صدق می کند ورود کند. مثلا آنچه برای استفاده فصلی یا موقت نیست و به قصد سوداگری احتکار شده را ملزم به عرضه و اجاره دادن یا فروش کند.
عدم انجام این تکالیف شرعی و انقلابی چنانچه می بینیم معضل مسکن در کلان شهرها را به حلبی آباد سازی و پشت بام خوابی کشانده است! تورم را هم افزایش داده است!
مطلب مرتبط: برای سه دهک پایین و بیکاران چه میتوان کرد؟
محسن قنبریان
[۱] ماده۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار: “شهرداری ها موظفند به منظور بالا بردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم سرمایه با استفاده از زمین های متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازی، مکان های مناسب برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده نمایند و بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند”
توجه! بازارهای محلی یادشده چون صرفا حق انتفاع است (نه ملکیت منفعت مکان) لذا اجاره هم مشروع نخواهد بود.
[۲] این ابتکار امیرالمومنین(ع) در کوفه بوده است که بازاری را بدون مالیات و اجاره در اختیار فروشندگان قرار داده و هرکس به مکانی سبقت می گرفت تا شب از آن “انتفاع” می برد.
این مدل بهتر از ماده قانونی بالا میتواند آن تسهیل گری را موجب شود. برای رعایت حق تقدم ها از سامانه های الکترونیکی می تواند بهره برد که مکان بهتر همیشه برای یک فرد قرار نگیرد و تزاحمات نیز حل شود.
پاسخی به نقد حجت الاسلام و المسلمین رسایی
برادر ارجمندم جناب آقای رسائی در کنار اعلام موافقت با بخش های زیادی از یادداشت “راهبرد روشن رهبر انقلاب درباره کشف حجاب” از غفلتی در آن تذکر داده اند تا نتیجه گیری غلط نشود؛ و آن اینکه: “راهبرد رهبر انقلاب در موضوع حجاب به هیچ وجه متمرکز بر تذکر لسانی نبوده بلکه این مرحله راهبرد ایشان در مواجهه مردم با موضوع منکر عدم رعایت حجاب است و الا در خصوص حاکمیت راهبرد ایشان ورود نهادهای مختلف و اعمال قانون از سوی آنهاست”
سپس برای این نکته شواهدی از سخنان رهبر انقلاب از ۸۰تا۹۸ آورده اند و نتیجه گرفته اند: “این بیانات رهبر انقلاب از جهت تعدد و هم از جهت صراحت به خوبی نشان می دهد که در کنار راهبرد تذکر لسانی توسط مردم، راهبرد دیگر امام و رهبر جامعه اعمال قانون از طرف حاکمیت بوده و به هیچ وجه مصداق آن برخورد با قاچاق پارچه و لباس و پیدا کردن دست سرویس های امنیتی دشمنان نیست بلکه از نظر رهبر انقلاب دقیقا نسبت به کسانی که کشف حجاب کرده اند باید توسط حاکمیت اعمال قانون صورت بگیرد[۱]“
به پاس ذره پروری ایشان نکاتی را عرض می کنم:
- بین “راهبرد” و “راه حل” (اصلی-اساسی و تبعی-تکمیلی) اقلا در یادداشت بنده فرق است.
– راهبرد و استراتژی، احکام کلیِ همیشه ثابت مثل ایدئولوژی نیست. کاملا وابسته به شرایط و موقعیت، ظرفیت های خودی و دشمن طراحی می شود. لذا در کشف راهبرد همیشه باید آخرین بیانات و هندسه کلام در شرایط جدید در نظر گرفته شود و البته برای فهم بهتر به منظومه سخنان سابق هم نظر شود.
– “راه حل” نیز یک راه حل پایه و اساسی است و راه حلهای فرعی و تکمیلی. مثلا وقتی اطباء می گویند: آخر الدواء الکی! راه حل اساسی درمان دارویی است ولو در آخرین مرحله با جواب نگرفتن به راه حل داغ کردن (جراحی) تن دهند.
تذکر لسانی و همگانی مردم و تبیین (و همه آنچه “فن آوری اجتماعی” خوانده ام) در یادداشت بنده، راه حل اساسی بیان شده است نه راهبرد.
راهبرد رهبر انقلاب در شرایط جاری -که گسل اجتماعی پدید آمده و ارتباط را قطع و تذکر را نوعا نزاع می کند- اینجور بیان شده است:
“رهبر دارد چتر وحدت ملی می گسترد و شکاف و گسل اجتماعی را پر می کند تا تاثیر و تاثر ملت برهم [یعنی راه حل اساسی] فراهم شود”.
گمان نمی کنم برادر عزیزم با این مهم بمثابه راهبرد (در ظرفی که در فقرات اول یادداشت توضیح یافته) مخالفتی داشته باشد.
فقط با تحقق این راهبرد است که “فن آوری های اجتماعی” تبیین و تذکر لسانی و حتی “اجرای احکام توسط حاکمیت” قابل انجام و ثمر بخش است. - بین “نوک تیز مطالبه گری از مسئولین” با “خود وظایف مسئولین” هم فرق است!
– بنده “وظیفه حاکمیت” را فقط برخورد با قاچاقچیان حجاب و سازمان بخشی ها و دستهای پنهان مورد اشاره رهبری، قرار ندادم؛ بلکه “پیکان مطالبه گری” دوستان حزب اللهی در تجمعات را در این موارد منحصر کردم؛ و بین ایندو فرق آشکاری است.
وقتی محجبه ها، خانواده شهدا و حزب اللهی ها دائم با تحصن و تجمع، فقط مطالبه اِعمال قانون تعزیرات بر بی حجاب خیابان کنند، و چنانچه دیدیم شعار به مرگ بر بی حجاب (و سایر تعابیر) بکشد؛ همان گسل اجتماعی عمیق تر می شود و آن راهبرد زمینه ساز زمین می خورد. (دقت شود)
– بنده مطالبه گری را به برخورد با “قاچاق لباس و پوشاک” تقلیل ندادم و حتی کنار قاچاقچیان حجاب و سازمان بخشی ها و دستهای پنهان، اول “مطالبه برخورد با مهره درشتهای بی حجابی” را ذکر کردم. کمی قبل هم در یادداشت “هنجار سازی مترفین” مفصل تر به لزوم این برخورد پرداختم.
معتقدم اینجور مطالبه گری ها از مسئولین غیر از اولویت و اهمیت، آسیب زننده به راهبرد و بستره سازی برای تاثیر و تاثر عمومی ملت نخواهد بود. - بنده به اتکاء آمار مرداد ۱۴۰۱ و هم تعبیر رهبر انقلاب (“خیلی از کسانی که کشف حجاب می کنند…”) راه حل اساسی (نه راهبرد) را “تبیین” و “فن آوری های اجتماعی” بیان کردم. طبعاً با راه حلهای تکمیلی و تبعی سرجای خود مخالفتی ندارم و همیشه هم به آن اذعان کرده ام.
یعنی ممکن است “پس از” تحقق راهبرد رهبری (یکپارچگی و بستره ارتباط و گفتگو برای تبیین و تذکر) باز عده ای بسیار اندک تر از حالا کشف حجاب را ادامه دهند؛ البته اعمال قانون درباره آنها -وقتی راه اصلی و اساسی طی شده- صحیح است. عادتا با طی روند یاد شده، همراهی عامه را هم خواهد داشت بخلاف وقتی از اول فقط ورود دادستان و اجرای احکام را مطالبه کنیم!
– در اینباره هم فقط دو روز پیش از این یادداشت(۱۵ فروردین) ذیل سخنان رئیس قوه قضاییه یادداشتی گذاشتم که: نباید “جرم” به “تخلف” و “مجازات” به “جریمه” و “دادگاه” به “سامانه” تبدیل شود. اما همانجا هم دادگاه را مرتبه آخر و پس از تحقق ولاء طرفینی قرار داده در مقایسه با سامانه هوشمند جریمه، رعایت کرامت مرتکب خواندم تا بتواند از خود دفاع کند
– این نکته هم خالی از لطف نیست که در مجموع یادداشتها و مصاحبه های بنده، “تدبیر اجتماعی”، “فن آوری اجتماعی” و مانند آن مساوی “کار فرهنگی” نیست که اخیراً برخی مطالبه گران به آن الرژی یافته اند…
سپاس و قدر شناسی مجدد از جناب آقای رسائی
مرتبط: فهرست مطالب در حوزه حجاب
محسن قنبریان ۱۴۰۲/۱/۱۸