عدالت‌خواهی یک چرخه و زنجیره دارد: پدیده و مصداق -> تولد مسأله -> تبیین اسلامی-بومی مساله ->راه حل خودی مساله.

هر مرحله از این چرخه، قواعد و “ضوابط عقلانی و اخلاقی” خاص خود را هم دارد که جداگانه باید بدان پرداخت.

زنجیره را با مثال کوچک و ساده توضیح می‌دهم:

1. پدیده و مصداق:
   در دادگاه‌ها یا رسانه‌ها با نمونه‌هایی بر می‌خوریم که پولشویان و مفسدان اقتصادی کمک‌های عام المنفعه از ورزش تا مذهب کرده‌اند.
   اگر قواعد اخلاقی و حقوقی این کشف، درست انجام شده باشد؛ حالا باید “مساله” متولد شود. اگر چنین نشود، یک دسته افشاگری کور اتفاق افتاده که بهره سیاسیون می‌شود اما چرخه عدالت‌خواهی را عقیم گذاشته است. بهانه هم دست غیر عدالتخواهان می‌دهد که کل جریان عدالتخواهی را به “ناامید کردن مردم”، “رواج بی اعتمادی”، “سیاه نمایی”، “رواج بی اخلاقی و هتک و تخریب” و… متهم کنند و پشتوانه مردمی‌اش را بگیرند.
2. تولد مساله
   از پدیده‌ها و مصادیق مثال قبل (ولو با اثبات اجمالی=یعنی قطعیت بعض موارد) اقلا دو مساله عامتر از باشگاه فلان و حوزه علمیه بهمان و هیات بیسار متولد می‌شود:
   – عدم شفافیت مالی
   – وجود کمک‌ها و نهادهای پوششی برای فساد یا مفسدان
   فعالان رسانه‌ای عدالتخواه باید صرفا پدیده‌نگار نباشند و تا “تنقیح مساله” را بیایند. و الا برخورد با مورد (چه با هجوم رسانه‌ای چه قضایی و دولتی) مشکلی را حل نمی‌کند. فردا روز از نو خواهد بود. نپرداختن به مساله، عدالتخواهی را غیر از عقیم شدن؛ بازیچه دست امنیتی‌ها و سیاسیون می‌کند که هربار برای یک تسویه حساب اسنادی دست برخی از آنان برسانند!
3. تبیین اسلامی مساله
   خود مساله ممکن است مرز نداشته باشد و کشور مسلمان و کافر نشناسد (مثل عدم شفافیت مالی و آثار آن)؛ اما “تبیین مساله”، در “یک منظومه تفکری” صورت می‌گیرد و شرقی-غربی، اسلامی-غیر اسلامی دارد.
   برای مثال شفافیت بمعنای مصطلح معاصرش، “لازمه بازار آزاد” (سرمایه‌داری) و وفادار به آن است. یعنی سایر حلقه‌های متقدم و متاخر خود را در آن نظام فرا می‌خواند.
   بازار آزاد با “رقابت آزاد” و بدون رانت شروع میشود. دولت و حاکمیت را هم در این رقابت کنار می‌گذارد(لسه فر). لذا خاستگاه شفافیت در آنجا رقابت آزاد در قواعد بازار آزاد است.
   جداگانه می‌دانیم: هر محصولی با توجه به غایت خود، “صورت‌بندی” می‌شود. از اینرو شفافیت در نظام پولی و مالی دیگر ممکن است تفاوت‌های “خاستگاهی”، “ساختاری”، “غایتی”، “روشی”و… پیدا کند. شفافیت در مکتب اقتصادی اسلام باید تبیین و تحدید خود را از منظومه این مکتب بگیرد (که اینجا جای تفصیلش نیست).
   مساله ها هم باید تا مساله‌های بنیادین عدالت اقتصادی و عدل سیاسی دنبال شود؛ و الا بخاطر سطحی‌نگری، نخبگان خود را از دست می‌دهد و به جریانی ژورنال تنزل می‌کند.
4. راه حل خودی
   هوشمندی عدالتخواهی، وقتی پدیده‌ها را به مساله کشاند و در “عقلانیت اسلامی-ایرانی” خود، تبیین و تمییزش کرد (یعنی از عناصر غیر مکتبی پیرایشش کرد) و بدنه اجتماعی لازم را هم با خود همراه کرد؛ باید به راه حل برسد.
   راه حل‌ها نیز خودی و غیر خودی دارند. البته گاه هم نیازمند “ابتکار” و خلق راه حل‌های خودی هستیم که از فرهنگمان ارتزاق کند.
   اگر به راه حل نرسیم؛ عدالتخواهی زود “متهم به ساختار شکنی”، چپ گروی یا صرفا نق زنی می‌شود.
   البته راه حل‌های اصیل، هرگز با “محافظه کاری” بر ساختارهای موجود، به دست نمی‌آید . گاهی لازم است عدالتخواهی با تحول‌خواهی گره بخورد و ساختارها و روش‌های نو ابداع کند.

دو مرحله آخر(سوم و چهارم) بیش از فعالان رسانه‌ای و میدانی می‌خواهد.

متاسفانه اینجا جای خالی مطهری‌ها و بهشتی‌ها بیشتر حس می‌شود.

برخی فقیهان و متفکران حوزه، اصلا عدالت مساله‌شان نیست و جز تیمن و تبرک بدان نمی‌پردازند!

برخی دیگر عدالت را چنان توسعه معنا داده و بالا می‌برند که دیگر کسر شان است به مساله‌های واقعی میدان(حتی کلان مساله‌های عدل سیاسی و اقتصادی: تقسیم عادلانه منابع کسب ثروت/و درآمدها) بپردازند! علیرغم آن اوج‌دهی به عدالت، درس خارج فقهشان مثل همه دروس سنتی خالی از هر مساله جدی میدان طرح می‌شود!

برخی مبلغان و خوش ذوق‌ها، اصرار دارند دائم “مفاهیمی بدیل” یا “موازی”، تبلیغ کنند! یکبار “ولایت”، یکبار “مطالبه‌گری”، یکبار “مواسات” و…

برخی دیگر از انجام نادرست مواردی در مرحله اول توسط برخی جوانان، رنجیده و انگار با کل عدالت و عدالتخواهی لج افتاده‌اند! والبته مقابلی‌هایشان هم همان می‌کنند!

این همه و غیر آن، جنبش عدالتخواهی را در مراحل سه و چهارش با گفتمان‌های رقیب(اسلام منهای فقاهت/ مارکسیسم، سوسیالیست) تنها گذاشته تا انحراف جوانان عدالتخواه را در دهه بعد بخاطر تحقق پیشگویی‌اش جشن بگیرد!

جنبش عدالتخواهی برای گفتمان غالب شدن(تعبیر حضرت آقا) نیازمند طی این مراحل با ضوابط عقلانی و اخلاقی‌اش هست. “لایک خور بالا” در مرحله اول، نشانه حمایت عمومی آگاهانه مردم از کل چرخه عدالتخواهی -چیزی که نمی‌شناسند- نیست! لاغری جنبش در مراحل آخر، باید توسط دلسوزان تدبیر شود تا “کاریکاتوری شدن” بهانه حذف و تخریبش نشود.

• مطلب مرتبط:
  – عدالتخواهان سرکار نروند!

محسن قنبریان ۹۹/۶/۲۱

تقریر با استعانت از بیان عارف کامل آیه الله شاه آبادی(ره):

1. “حضور حق” و “محضر حق”
   حضور حق، دیدن خداوند در همه چیز است(کٲَنَّکَ تَراه). اما محضر حق یعنی خود را در حضور او دیدن. اگر خدا را نمی بینی، بیابی که او ترا می بیند (وٳن کُن٘تُ لاتَرَاهُ فٳنَّه یَراکَ).[۱]
2. عالم محضر حق است:
   عالم و همه اهل آن، “محاضر حق‌اند”. نه “در محضر حق”! بین این دو فرق دقیق است. اشیاء را در محضر حق دیدن، اشیاء را دیدن است؛ اما اشیاء را خود محضر دیدن، محضر حق دیدن است. و این مقتضای عرفان است. (دقت کنید).
   یعنی همانطور که “صاحب مقام حضور”، خدا را در همه اشیاء می‌یابد و همه چیز را مظهر و مجلای او می‌یابد؛ “صاحب مقام محضر” هم، همه چیز را محضر حق می‌بیند که در مرآی حق و حاضر نزد اوست[۲].
3. مأموران حفظ و نظم محضر:
   کسی که به درک محضر باریابد؛ مأمور حفظ محاضر حق و منظم کردن آن است.
   مثلاً جان محترم، محضر حق است؛ پس مأمور است مانع ریختن خون محترم شود. حق غصب شده را به صاحبش برگرداند و…
4. مأمور به امر فطرت:
   این مأمور بودن به حفظ و نظم محضرهای حق، امر فطرت است. فطرت، حکم به رعایت حضورِ حاضر می‌کند. چنانچه در حضور یک طفل، رعایتی داریم که در خلوت نداریم. همچنین است رعایت “حضور مُنعِم”، “حضور مقتدر”، “حضور کامل”، “حضور محبوب” که همه برای حق تعالی است[۳].
5. عدالت‌خواهی؟
   “منظم کردنِ” محاضر حق، همان “عدالت خواهی” است. چون عدالت، “دادن حق به مستحق”(إعطاء کلِّ ذی حقّ حقَّه)، یا “قرار دادن امور جای خود”(یَضعُ الامور مواضعها) است. حق مالی و موقعیت اجتماعی و معنوی انسان و طبقه‌ای را دادن، عدالت است و عیناً تنظیم محاضر حق نیز هست.
   نتیجه اینکه: سلوک به محضر حق -که مناط عصمت است- روح و باطن و معنای عدالت‌خواهی است. عدالت‌خواهی و قیام به قسط هم بروز و ظهور و کالبدِ درک محضر حق است.(تأمل کنید)

گوشه‌ای از بیان آیه الله شاه آبادی:

“بحث جناب موسی(ع) و خضر(ع) از این نظر بود که موسی(ع)، همه چیز را محضر حق مشاهده می کرد و مأمور منظم کردن حفظ محضر بود؛ اما خضر(ع)، حافظ حضور و نظرش به فرمان‌های غیبی مولا بود.

همه اهل عالم محاضر ربوبی‌اند و پیغمبران، مأمور حفظ محاضر حقند. بنابراین وقتی حضرت خضر(ع) کشتی را سوراخ کرد، حضرت موسی ایراد گرفت که چرا کشتی مردم را سوراخ می‌کنی؟! چون انبیاء، مأمور حفظ نوامیس پنج گانه‌اند که یکی از آنها مال و جان است. بنابراین امام در روایتی می‌فرماید: تصرف در مال مسلمان، حلال نیست مگر با رضایت او[۴].

حضرت خضر هم به تبعیت از حضرت موسی که رسول وقت است، تابع این قانون است؛ چنان که حضرت موسی مأمور به تبعیت او در اسرار باطن بود.

آن اعتراضات به جهت همین دو مرحله است که گاه انسان خود و هرچه هست، همه را حاضر در محضر حق می‌بیند و گاه حق را بدون توجه به خلق حاضر می‌بیند که این حالت، استغراق است…[۵]“

مطالب مرتبط: سلسله مباحث توحید و توحّد قائمین به قسط / جرعه‌ای از رشحات المعارف

محسن قنبریان ۹۹/۶/۱۷

[۱] کافی ج۲ص۶۷

[۲] وجهش این است که اعیان و مخلوقات عین علم حق اند؛ مثل صور خیالی ما که عین علم مایند(صفحات الاعیان عندالله کصفحات الاذهان عندنا). آیه ۱۳و۱۴ملک به همین اشاره دارد: خداوند راز مخفی در سینه ها را می داند چون خالق است(الا یعلم من خلق).

[۳] ر.ک:رشحات المعارف ص۳۳تا۳۶

[۴] وسائل ج۱۴ص۵۷۲

[۵] رشحات المعارف ص۲۵و۲۶

تبعیض درون‌زا:

تبعیض حاصل از ساختارهای اقتصاد داخلی است (از زنجیره ۵گانه‌ای از آن قبلا سخن گفته‌ام[۱]

مثلا: نابرابری حقوق و دستمزد به کسانی این اختیار را می‌دهد که مازاد درآمد را سپرده‌گذاری کنند. سود بانکی این سپرده‌ها (که ۸۵درصدش مال ۵ درصد جامعه است) تقریبا برابر با دستمزد یکسال ۱۱میلیون کارگر ایران است! ️این جلو افتادن به همراه امکان وام و اعتبار بانکی بیشتر بخاطر سپرده بیشتر؛ امکان مالکیت منابع (کارخانه، مسکن، ماشین و…) برایشان فراهم می‌کند و باز جلو می‌افتند/ و…

تبعیض برون‌زا:

تبعیض حاصل از اقداماتی خارج از ساختارهای داخلی اقتصاد است؛ مثل تبعیض حاصل از تحریم‌ها!

نمودار فاصله طبقاتی در سال‌های اخیر تناسب معناداری با تحریم‌ها هم دارد.

بطور کلی: آنچه موجب کاهش ارزش پول ملی شود؛ این پیامد را دارد که: هرکس “پول” در دست دارد (کارگر و کارمند جزء) بخاطر کاهش ارزش پول، فقیرتر می‌شود و او که “سرمایه”(ملک و ماشین و کارخانه و…) در دست دارد، داراتر شود چون ارزش ریالی سرمایه‌اش بیشتر شده است. بدین طریق کاهش ارزش پول ملی، تبعیض می‌سازد.

اما آنچه موجب کاهش ارزش پول ملی می‌شود؛ منفی شدن سه تراز است:

1. تراز سرمایه: وقتی جذب سرمایه خارجی بوسیله تحریم کم شود و فرار سرمایه به خارج شکل گیرد؛ تراز سرمایه منفی می‌شود. آمدن ارز بیشتر به کشور عرضه بیشتر را موجب میشود و ارزش ریال را بالا می‌برد.
2. تراز تجاری: وقتی حجم صادرات کمتر از واردات شود؛ تراز تجاری منفی می‌شود.
   افزایش صادرات با افزایش تقاضا برای ارز در کشور صادر کننده رابطه مستقیمی دارد؛ چرا که کشور وارد کننده کالا و خدمات بایستی پول جاری کشور صادر کننده را خریداری کند. بنابراین هرچه صادرات افزایش یابد پول کشور صادر کننده تقویت می‌شود.
   تحریم موجب منع یا کاهش صادرات می‌شود؛ پس دستیابی به ارز خارجی کم میشود و به تبع قیمت ارز بالا می‌رود و ریال بیشتری برای خرید ارز داده میشود و ارزش ریال سقوط می‌کند.
3. تراز ارزی: هرچه ریال کمتری تبدیل به ارز شده باشد؛ این تراز منفی می‌شود.
   برای مثال ۳۰میلیارد دلار صادراتِ برنگشته در سال قبل(۹۸) تراز تجاری۹۸ را منفی کرد (گزارش بانک مرکزی). به تبع در تراز ارزی هم اثر می‌کند و ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد. وقتی در اقتصاد کنونی ایران فروش نفت کم شود هم بطور طبیعی ارز دست دولت کمتر شده تراز ارزی منفی میشود.
   دلار ۲۰هزارتومانی، بخاطر کمبود دلار اتفاق می‌افتد و معنایش این است که ریال بیشتری باید برای یک دلار داد.
   حالا او که دستمزد و حقوق ماهانه ریالی دستش را میگیرد؛ بخاطر کاهش ارزش ریال، فقیرتر می‌شود. اما او که سرمایه دارد (دلالان مسکن، سهام داران بورس و…) غنی‌تر می‌شود.

نتایج:

1. درک برون‌زا بودن بخشی از تبعیض‌ها، جامعه عدالت‌خواه را به آن عامل (تحریم‌های استکبار جهانی) متوجه می‌کند و “عدالت” را به “برائت” پیوند می‌دهد. توازن نگاه بین ویژه‌خواری و استئثار داخلی با استبداد و استکبار خارجی برکات بسیاری برای جنبش عدالتخواهی دارد.
2. رفع و کاهش تحریم‌ها، راهبردهای متفاوتی را روی میز داشته که همه بالسویه نیست: “سازش”، “دور زدن تحریم”، “روش دولت ملی دکتر مصدق” و “نسخه معاصر اقتصاد مقاومتی”. برخی از راهبردها ناقض اصول و آرمان‌هایی از انقلاب مثل استقلال یا عزت اسلامی و برخی توالی‌ای از فساد را به دنبال دارد. مهندسی بهترین راهبرد آرمانگرا-واقع گرایانه، با حفظ اصول و پرهیز از توالی فاسد مجال واسع خود را دارد.
3. به فرض بقاء تحریم‌ها، عمده‌ترین راه حل برای کاهش اثر تبعیضی تحریم‌ها؛ “مدیریت رانت حاصل از تغییر ارزش ریال به نفع طبقه فرو دست” می باشد که سه راه کانال تعقیب دارد:
   • صاحب سرمایه کردن دستمزد بگیران:
     دادن سهم کارخانجات و تشکیل تعاونی‌های کارگری و کارمندی (که بخشی از سیاست‌های ابلاغی اصل۴۴بود).
     اعطای زمین رایگان یا ارزان برای مسکن و مشاغل خرد.
     بسته معیشتی بهتر یارانه نقدی.
     و…
   • وضع مالیات بر عایدی سرمایه دهک بالا مثل مالیات بر ماشین‌ها و املاک لاکچری، مالیات بر خانه‌های خالی، سکه و ارز .
   • سیاست‌های انقباضی پولی: وقتی بانک‌های خصوصی با خلق پول بتوانند نقدینگی بیشتر تولید کنند، هم ارزش ریال کاهش می‌یابد و هم صاحبان نقدینگی و ریال‌های بیشتر، هجوم بیشتری به بخش سرمایه (ملک و طلا و…) می‌برند و موجب افزایش ارزش آن می‌شوند. کنترل بخش پولی(بانک‌ها) با محدود کردن خلق پول‌شان برای مهار آن رانت و مقابله با تبعیض ضروری است.

محسن قنبریان
۹۹/۴/۱۷

[۱] http://mghanbarian.ir/qanda/2174/

باتشکر از دکتر خاکی که در مباحثه اقتصادی از توضیحاتشان بهرمند شدم.

برای وضوح بیشتر این یادداشت ها را ببینید:

1. آیا یارانه حاصل از آزادشدن قیمت‌ها به عدالت اجتماعی می‌انجامد؟
2. انقلاب اسلامی با اقتصاد سازشی
3. فقیرسازی-مترف‌سازی همزمان دو لبه یک قیچی
4. قصه کارهای بی‌شأن و شان های بی‌کار
5. غفلت از برجام داخلی
6. عدالت در بیانیه گام دوم
7. انقلاب اقتصادی

در فرهنگ غنی شیعه، عدالت‌ورزی چند آسیب دارد:

1. جور: وقتی اصلا عدالت نورزی.
2. تبعیض: وقتی در موارد مشابه، به موردی بپردازی و موردی را رها کنی. مثلا اتهام کسی عادلانه بررسی، اما اتهام دیگری اهمال شود! یا مثل اولی پیگیری نشود!
   حق کسی، اعطاء شود اما همان حق از دیگری دریغ شود.
3. نافراگیری: وقتی همه مواردِ مشمول را احصاء نکنی. اگر فلان، جرم است؛ همه مجرم‌هایش را نیابی. اگر حق است، همه مستحقانش را نیابی.
   امیر المومنین(ع)، این فراگیری و “جستجوی همه موارد” را، “استقصاء فی عدل” و از ارکان “سیاسه العدل” شمرده است(غرر الحکم). بدون آن، “راهبری به عدالت باثبات” محقق نمیشود.

• فرق “نافراگیری” با “تبعیض” این است که مورد بالفعل و معینی برای اهمال نیست؛ فقط همه موارد مشابه با دقت جستجو و احصاء نشده است.

پس اگر “عدالتی”(اقتصادی یا قضائی و…) ، کنارش “تبعیض” یا “نافراگیری” باشد؛ ازنظر امیر المومنین(ع)، عدالت نیست و جور است! میفرماید:”بسا عادلی که جائر باشد “(رُبَّ عادل جائر)!(غررالحکم)

پ.ن:

قوه قضائیه ج.ا.ا چندین بار با دانه درشت‌ها و نزدیکان رجال اصلی قدرت برخورد کرده؛ ذوق کردن‌مان تازه نیست:

• سال۷۷ پخش سریالی دادگاه شهردار تهران و دبیر یکی از احزاب موثر در پیروزی آقای خاتمی.
• احضار آقای احمدی نژاد و دادگاه و حکم برای نزدیکان سیاسی او.
• دادگاه و حکم برای فرزندان آقای رفسنجانی و هم برادر آقای روحانی و…
• دادگاه دستیار ویژه و معاون آقای آملی لاریجانی.

اما افکار عمومی :

• پخش دادگاه کرباسچی را با پرونده فاضل خداداد و برادر رفیق دوست مقایسه میکرد!
• احضار احمدی‌نژاد و دادگاه منتج مشایی و بقایی و برادر روحانی و فرزندان هاشمی(همه در دوره آقای آملی) را با پرونده هنوز باز برادر رئیس قوه (فاضل لاریجانی) مقایسه میکرد! که در پاسخ به دانشجوئی از روند و نتیجه آن اظهار بی اطلاعی کردند!
• با اتهامات همین آقای طبری و حکم شخص رئیس به تبرئه‌اش مقایسه‌شان می‌کند!
• دادگاه اخیر معاون آقای آملی(طبری) را با دادگاه معاون آقای قالیباف(شریفی) مقایسه می‌کند!

و همه را هم با استقصاء و فراگیری عدالت می‌سنجد…

آقای قوه قضائیه نمره خود را نزد هیئت منصفه مردم در تمام این سالیان، چند می‌داند؟!

آیا مبرای از تبعیض بوده است؟!

نمره استقصاء و فراگیری‌اش چند است؟! چقدر زمان لازم دارد تا جامعه را مطمئن کند دیگر هیچ کارچاق کنی(مثل مورد اخیر) کنار گوش مقامات نیست؟!

“سیاسه العدل: …استقصاء فی عدل..”

محسن قنبریان
۹۹/۳/۲۵