مصاحبه حجت الاسلام قنبریان با روزنامه وطن امروز مورخه ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۰ (تاریخ مطالب اواخر شهریور و قبل از مباحث اخیر بوده است) منتشر میشود.
یارانه پنهان یک مثال واضح از تبعیض ساختاری است.
سناریوهای آزاد سازی و بازاری سازی قیمت ها هم حتی اگر همراه پرداخت یارانه آشکار به اقشار کم درآمد باشد، باز به ضرر این اقشار است!
در ماجرای بنزینی ۹۸ در یادداشت: “آیا یارانه حاصل از آزاد شدن قیمت ها به عدالت اجتماعی می انجامد؟!“
به زبان ساده به آن پرداخته ام؛ که توصیه می کنم مطالعه بفرمایید.
می بینید؛ اگر دستش نزنند به نفع اقشار پرمصرف است؛ قیمتش را آزاد و بازاری کنند باز به نفع همان اقشار پردرآمد است! این یعنی ساختاری معیوب و نیازمند تصحیح.
فقط سناریوهایی که شوک تورمی برای عموم جامعه را در پی ندارد، درمانی موقت برای این مساله است.
این هفته عدالتی ترین مسأله عمومی کشور بازطرح یارانه های پنهان بود. بازاری سازی اش و هم اینجور ماندنش موجب تبعیض است!
در خطبه تهران ولو کوتاه و در حد موضع (نه تحلیل و تبیین و مطالبه مشخص) طرح شد اما متاسفانه اغلب رسانه ها جمله دیگری که تعرض به مردم تلقی میکردند را تیتر کردند!
اگر عدالت اجتماعی و عمومی را دوست داریم باید شروع ها را گرامی بداریم و تشویق کنیم،
از “موضع بسیط و ساده گرفتن” به “تبیین و تحلیل اسلامی مسأله” بکشانیم و “راه حل های درست” را از تریبون های مقدس، پر پژواک و به اجرا نزدیک کنیم.
محسن قنبریان
فهرست مطالب حجت الاسلام قنبریان در حوزه نماز جمعه
- نماز جمعه؛ تریبون اصیل عدالتخواهی
(برنامه جهان آرا) - واکاوی دلایل کاهش اثرگذاری نهاد نماز جمعه
(گفتگو با صدای حوزه) - یادداشت “آقای حاج علی اکبری اینها را هم منع کنید”
- تماس تصویری حجت الاسلام قنبریان در برنامه ثریا با حجت الاسلام حاج علی اکبری
- پاسخ حجت الاسلام حاج علی اکبری به حجت الاسلام قنبریان در برنامه ثریا
- یادداشت “نسبت نهاد نماز جمعه با مجرمین قضائی در روایات و فقه اسلامی”
- ورود مصداقی و رهبری
- سه سطح عدالتخواهی در نماز جمعه تراز
- نماز جمعه در آمار
- یادداشت “نماز جمعه و امر جامع”
- نماز جمعه قبله ی جامعه
- دست های خائنی که به تدریج نماز جمعه را بی محتوا کرد!
- وضع قرآنی نماز جمعه
- نماز جمعه همزاد “امر جامع”
- یادداشت “بازگشت رحیم پور به نماز جمعه”
- دفاع آیت الله جزایری از کارگران گروه ملی فولاد و چند نکته
- یادداشت “بهتر از سوت قطار و زنگ مدارس”
- یادداشت “این کتاب را به امام جمعه شهرها هدیه دهید”
- پادکست کمک نفس معنوی
- توجه توجه!
- تمجید از جوشکاری امام جمعه خرمشهر
- امام جمعه تراز گام دوم
- کلیپ پیمان عالمان
نقادی به سبک فارس
خبرگزاری فارس پس از پوشش خبری عادلانه ی(!) سخنان طرفهای بحث در ثریا از حدود ده دقیقه تماس تصویری بنده چند غلط فقهی و… شمارش کرده و همین جا هم آن ده دقیقه را انعکاس نداده تا مخاطب بتواند ارزیابی کند.
مثلا مخاطب ببیند در همان وقت ضیق (ده دقیقه مقابل یک ساعت) هم درباره زندانیان گفته ام: “البته آنها برای انجام یک واجب آورده می شدند”!
و درباره تشهیر هم قبل از یادداشت پیوست در همان برنامه گفته ام: “پیشنهاد می کنم شورای سیاستگذاری با همکاری قوه قضائیه چنین کند”!
نویسنده محترم خود را معرفی کند تا محضرشان درس پس دهم و قول مشهور فقهای شیعه در هر دو مساله را مرور کنم!
عمده مطلب یادداشت “نسبت نهاد نماز جمعه با مجرمین قضائی” هم سالهای قبل بنام “رسواگری مفسد اقتصادی از فقه تا قانون تشهیر” در این کانال بود !
چنانچه آمارهای خوانده شده هم سالها بوده و چون به رخ کشیده نشده بود نویسنده فارس عهده دار توجیهش نبود!
مروری در یادداشت های بنده، تمجید و تحسین ائمه جمعه حتی برای برداشتن یک نرده یا جوشکاری یک لوله را نشان می دهد. خداوند ما را از انصاف دور نکند.
به هرشکل همین قدرش هم سپاسگزاریم
مخاطبان فرهیخته، “نقد فارس” / “ده دقیقه حضور تصویری در ثریا” /”یادداشت پیوست” را اینجا بخوانند و قضاوت کنند:
- نقدی بر مطالبه‌گری خالی از فقاهت و دقت
- چند دقیقه تماس تصویری حجت الاسلام قنبریان در برنامه ثریا با حجت الاسلام حاج علی اکبری را کامل ببینید!
- نسبت نهاد نماز جمعه با مجرمین قضائی در روایات و فقه اسلامی
ربنا آتنا من لدنک رحمه و هیئ لنا من امرنا رشدا!
محسن قنبریان
۰۳/ جلسه سوم درس گفتارهای نظری_کاربردی درباره عدالت اجتماعی
دریافت «جلسه سوّم درس گفتارهای نظری_کاربردی درباره عدالت اجتماعی»
“دریافت از پیوند کمکی“
سوال جلسه سوم:
خاستگاه مالکیت و واحد اولی در مالکیت چیست؟ و اصالت با چه چیزی است؟
مالکیت:
مالکیت حقیقی، از آن خداست. همچنین مالکیت ما نسبت به قوای خود، حقیقی است اما مالکیت هایی که در زندگی اجتماعی استفاده می شود، اعتباری هستند.
اعتبار یعنی دادن حد و تعریف چیزی به چیز دیگر به صورت ادعائی مثل دادن حد مالکیت حقیقی به مالکیت ما نسبت به کتاب.
خاستگاه اولی مالکیت اعتباری در زندگی عقلاء، چیست؟
برخی از فقهاء و فلاسفه، واحد اولیه را کار می دانند نه احتکار! و کار یا به صورت صناعت است یا به صورت حیازت.
بعد از آن، مالکیت های تبعی مطرح می شود مانند ارث، خرید و فروش و… یعنی اگر کار (واحد اول) نمی بود، مالکیت های بعدی نیز نمی بود[۱].
نتیجه: جامعه مطلوب از نظر عدالت اقتصادی به گونه ای است که :
۱. همه بهره مندی ها از کار است.
۲. کار، موجب بهره مندی است.
پس جامعه غیر عادلانه به این صورت است که بهره مندی، از کار مفید نیست بلکه از طریق بورس بازی و اختلاس و … است. همچنین طبق نتیجه دوم، نشانه دیگر جامعه غیر عادلانه این است که ثمره کار را، دیگری ببرد (استثمار[۲]).
در دنیای مدرن، این نظم طبیعی و عقلائی که بیان شد، بهم ریخته است و مثلا کارگر که کارش از همه بیشتر و سخت تر است، از فقیرترین افراد جامعه هستند.
القاریجار (معرَّب کارگر) در عرف اسلامی، کسی است که خودش (کارش) را اجاره می‌دهد و در ازای آن پول می‌گیرد. در روایات ما اجاره دادن خود و قوای خود، مکروه است.
کارگر غیر از عامل و رعیت و برده است؛ با نگاه پسینی به احکام اسلام در مزارعه و مساقات و مضاربه و… -مثل اینکه عامل در سود شریک است-، می توان دریافت که اسلام بیشتر جانب عامل را گرفته است تا سرمایه دار[۳].
در دنیای قبل از سرمایه داری هم کارگر و اجاره نفس وجود داشته است که در داستان حضرت موسی ع، آیه «علی أن تأجرنی ثمانی حجج» شاهد بر آن است اما هیچ وقت تعداد کارگران از تعداد کارفرمایان اینقدر بیشتر نبوده است! به همین دلیل است که از امام صادق ع سوال پرسیدند اگر سود کارگری از تجارت بیشتر باشد، تجارت بکند یا کارگری؟!
پس معلوم می شود که تعداد کارگران زیاد نیست که سود آن می تواند بیشتر از تجارت بشود. اما ایجاد طبقه کارگر، از اتفاقات دوران سرمایه داری است.
تاریخچه ایجاد طبقه کارگر:
در دوره فئودالیته نظام ارباب – رعیتی حاکم بود. بعد از فروپاشی روم غربی، اشراف صاحب زمین های بزرگی شدند و نحوه جدیدی از حکمرانی به وجود آمد که هرکسی، واحد بزرگی از زمین را در اختیار داشت و عده ای رعیت او بودند و عادتا نسل اندر نسل بر آن زمین کار می کردند اما درصدی از سهم -ولو کم-، مال آنها بود. در این دوره، تجارت بسیار محدود و در حد فروش مازاد نیاز خود به شهرهای اطراف و خرید ما یحتاج بود.
با پیشرفت صنعت کشتی سازی و ایجاد دولت مرکزی به خصوص در انگلستان، تجارت بر کشاورزی غلبه کرد ، حالا تجارت مشخص می کرد که چه چیزی کاشته شود تا به درد تجارت بخورد! درنتیجه در اثر «نهضت حصار کشی» جمعیت بسیاری از رعیت، اخراج شدند. این طبقه بیکار مجبور به بستن قرارداد اجاره با همان ارباب های سابق -که الان به دنبال تجارت یا تولید محصولات تجاری بودند-، شدند و چون خیلی جمعیت بیکارها زیاد و در مقابل تقاضا کم بود، قیمت کار او بسیار پایین بود. پس کارگری به معنای اجیر شدن و فقط اجرت گرفتن (نه مشارکت در سود) مولود دوره سرمایه داری (دوره غلبه تجارت بر کشاورزی) است.
در چنین جامعه ای، آن اصل «بهره مندی از کار؛ و کار، موجب بهره مندی است» چه می شود؟!
کارگر در انقلاب اسلامی:
در جامعه ایران که حدود ۱۱میلیون کارگر و ۲۰۰ هزار کارفرما وجود دارد، طبیعی است که دستِ بالا را کارفرما دارد.
به همین دلیل، امام خمینی (ره) تعیین حداقل دستمزد کارگر توسط شورای مرکب از کارفرما، کارگر و دولت را مطرح کرد درحالیکه طبق شریعت در عقد اجاره، تراضی طرفین( کارگر – کارفرما) شرط است! این یکی از کارکردهای عدالت خواهانه انقلاب اسلامی و اِعمال ولایت مطلقه به نفع طبقات محروم بود.
البته متاسفانه در عمل همیشه دولت، جانب کارفرما را رعایت می کند زیرا گفته می شود که اگر دستمزد کارگر بالا برود، هزینه تولید بالا می رود و نمی توان در بازار رقابت کرد درنتیجه ورشکست می شویم و از آن طرف چون تولید و رشد اقتصادی، برای دولت مهم است، در مقابل رشد درآمد کارگر مقاومت می کند درحالیکه این یک تله سیاست است و بررسی های دقیق ثابت کرده است که سهم دستمزد کارگران برای تولید هر واحد محصول صنعتی در بنگاه های خصوصی، ۸/۲درصد است و با کاهش سود بانکی مثلا، می توان هزینه تولید را کاهش داد.
استفاده از ولایت مطلقه فقیه در این جهت، یک راه علاج موقت است در دوره ای که کارگر طبقه شده است اما راه حل اساسی برای طبقه کارگر چیست و علوم اجتماعی اسلامی و اقتصاد اسلامی چه پیشنهادی دارند؟
یک ایده این بود که ماشین های بزرگ و کارخانجات بزرگ به ملک عموم در بیاید تا کارگر به جای اجاره نفس، به عامل تبدیل شود تا در سود شریک شود که شهید مطهری بیان کرده است [۴]و در خود اصل ۴۴ قانون اساسی هم به نوعی دیده شد.
ایده امام موسی صدر، به سمت صنایع کاربَر رفتن نه صنایع سرمایه بَر بود.
اما این سوال جای کار و فکر دارد و پژوهش ها همانجا متوقف شده است!
[۱] برای نمونه به کتاب فقه العقود آیت الله سید کاظم حائری ج۱ رجوع و نظر شهید صدر و آیت الله خویی و… را ببینید.
[۲] مجموعه آثار شهید مطهری ج۲۰
[۳] رهیافت های اقتصادی امام موسی صدر، ص ۹۳تا۹۵
[۴] ر.ک: رهیافتهای اقتصادی
نسبت نهاد نماز جمعه با مجرمین قضائی در روایات و فقه اسلامی
نسبت نهاد نماز جمعه با مجرمین قضائی در روایات و فقه اسلامی[۱]
گرچه نام بردن و نسبت فسادِ ثابت نشده به افراد را در یک توئیت -چه رسد به خطبه نماز جمعه- جایز نمی دانیم؛ اما اینگونه نیست که بطور کلی نماز جمعه هیچ نسبتی با مفسدان اقتصادی نداشته باشد.
چند نمونه:
- حاضر کردن زندانیان در نماز جمعه
- روایت صحیح السند صدوق و شیخ طوسی از امام صادق(ع): “بر امام است که زندانیان قرض و بدهکاری را روز جمعه به نماز جمعه و روز عید به نماز عید بیاورد. با آنان نگهبانانی بفرستد و وقتی نماز تمام شد به زندان برگرداند[۲]”
فقهاء بزرگ برای زمان حضور امام معصوم که نماز جمعه واجب تعیینی است، این کار را بر امام واجب می شمارند[۳].
برخی بخاطر وجوب نماز جمعه بر آن زندانیان تاکید دارند [۴]نه بخاطر مجازات آنها. - در الجعفریات روایت شده، امیرالمومنین زندانیان قرض و تهمت را به نماز جمعه حاضر می کرد و اولیاء را برآنها می گمارد تا به زندان برگردانند[۵].
- در زمانه ما که نماز جمعه مستحب است(واجب تخییری)، حاضر کردن زندانیان در نماز هم راجح است.
ارسال این زندانیان همراه با نگهبان و تحت الحفظ، آنها را در چشم نمازگزاران و حاضران نشان دار می کند؛ اما خداوند حضور آنها را واجب یا راجح قرار داده است. (علی القاعده در زمانه ما حضورشان اختیاری است). - پس از انقلاب تا سالهای متمادی زندانیان با لباس مخصوص زندان در نماز جمعه آورده می شدند، هیچکس نگفت این موجب هتک آنها یا لکه دار شدن خانواده آنها یا مغایر با شان نماز جمعه است!
- روایت صحیح السند صدوق و شیخ طوسی از امام صادق(ع): “بر امام است که زندانیان قرض و بدهکاری را روز جمعه به نماز جمعه و روز عید به نماز عید بیاورد. با آنان نگهبانانی بفرستد و وقتی نماز تمام شد به زندان برگرداند[۲]”
- تشهیر مجرمان اقتصادی!
در روایات و فقه اسلامی ۴صنف مشمول مجازات تشهیرند. این حضور دلخواه نیست حاضر کردن برای مجازاتِ ننگ و عار است. یکی از آنها “مُحتال” است.
محتال: کسی که با مکر و خدعه و سندسازی مال مردم یا بیت المال را ببرد[۶].
درباره چنین مفسد اقتصادی ای فقهاء شیعه تصریح کرده اند: سزاوار است با عقوبت، تشهیر شود طوری که دیگران از تکرار کار او بازداشته شوند[۷].
معنا و مراد از تشهیر؟
تشهیر در لغت آشکار کردن چیزی در ننگ و عار است طوری که مردم او را بدان بشناسند.
فقهاء در تعیین مصادیق تشهیر و چگونگی آن در ۴صنف(شاهد دروغ/قوّاد و دلال جنسی/قاذف و تهمت زن فحشاء به بی گناه/ محتال) سخن گفته اند: “اینکه ندا دهنده در قبیله و مسجد و بازار و مانند آن صدا بزند: این آدم، شاهد دروغین[مثلا] است او را بشناسید[۸]” یا گفته اند:”او را در محافل و مجامع مردم از سر خواری و مجازات بچرخانند تا مردم از رفت و آمد با او برحذر شوند[۹]”
پس تشهیر و رسوا کردن ،صرف اطلاع رسانی و محاکمه علنی و… نیست. باید تشهیر، مجازاتی و خوار کننده(شهّره السلطان بالنکال/یشهره بالعقوبه/خزیّاً ونکالاً) باشد؛ و هم بشکل بازدارنده(لیحذرمنه الناس/لکی یرتدع غیره) باشد.
ظاهرا مجازاتی که امیرالمومنین(ع) برای ابن هرمه -کارگزار او در بازار اهواز- قرار داد از همین قسم است؛ که دستور داد:”…دربرابر دیدگان مردم او را بازداشت و زندانی کن. جارچی ماجرای او را بازگوید…چون جمعه شود او را از زندان بیرون کش و ۳۵تازیانه بزن و او را در بازارها بگردان[۱۰]”
بنابراین نماز جمعه -باهمکاری قوه قضائیه- میتواند مکانی برای اجرای این حکم اسلامی درباره مفسدان اقتصادی باشد.
این خیرخواهی که با رسوا کردن مجرم اقتصادی(وسایر موارد مُجاز تشهیر) آبروی خانواده او آسیب می بیند را شریعت اسلام لحاظ نکرده است. فقهاء شیعه هم در ادوار مختلف علیرغم آن، به تشهیر آن مجرمان فتوا داده اند.
از اینجا معلوم است شریعت اسلام، درباره مثل مفسدان اقتصادی، خیر اجتماعی را بر خیر فردی و خانوادگی ترجیح داده است.
در این دو نمونه می بینید نه آوردن زندانیان برای انجام نماز و نه مجازات تشهیر درون مجامع عمومی مردم -که نهاد نماز جمعه از زمره آن است- برای اختلاس گران و اخلالگران اقتصادی هیچ مغایرتی با شان این نهاد ندارد بلکه رجحان هم دارد.
اگر جای/ یا مثل اراذل و اوباش[۱۱]، مفسدان اقتصادی که مشمول حکم محتال اند، تشهیر می شدند آیا بازدارندگی دو چندان از اطلاع رسانی صرف در رسانه ها[۱۲](مطابق قانون تشهیر مصوب و تصحیح سال۸۵و۹۲) نبود؟!
توجه!
روشن است بدون تصحیح قانون و حکم قاضی به چنین تشهیری، از نهاد نماز جمعه در اجرا، انتظاری نیست؛ اما ثمره علمی این بحث آن است که شان نماز جمعه بنام تقدس طوری معنا نشود کانه همه این کارها مغایر با آن است!
محسن قنبریان ۱۴۰۰/۸/۱۷
[۱] درباره نسبت نهاد نماز جمعه با گفتمان سازی های اجتماعی و مساله پژوهی های مردم و… جداگانه به تفصیل سخن گفته ام
[۲] روایت را شیخ طوسی از عبدالرحمن بن سیابه (تهذیب ج۳ص۲۸۵) و صدوق از عبدالله بن سنان نقل کرده(وسائل ج۲۷ ص۳۰۱) و هردو طریق صحیح است مخصوصا طریق صدوق.
[۳] ر.ک: منتهی المطلب ج۶ ص۴۹/ذکری ج۴ص۱۶۷/ جامع المقاصد ج۲ص۴۵۴
[۴] مختلف الشیعه ج۸ص۴۲۰
[۵] الجعفریات ص۴۴
[۶] ر.ک: جواهر الکلام ج۴۱ص۵۹۸/ المقنعه ص۸۰۵/ السرائر ج۳ص۵۱۲/ تحریر الاحکام ج۲ص۲۳۴/و…
[۷] السرائر ج۳ص۵۱۲/ المقنعه ص۸۰۵و…
[۸] الخلاف ج۲ص۶۰۱مساله۳۹
[۹] المهذب البارع ج۵ص۶۴
[۱۰] مستدرک الوسائل ج۱۷ص۴۰۳و۴۰۴
[۱۱] گرداندن اوباش هم مستند قانونی ندارد اما تا همین اواخر بشکل های عجیب انجام میشد اما درباره اخلالگران اقتصادی و محتال علیرغم فتوای مشهور فقهاء سر مرز قانون تشهیر -که فقط درج حکم در روزنامه ها ست- می ایستند.
[۱۲] آیا می دانیم که مجازات «تشهیر» در قانون و فقه چه شرایطی دارد؟
پاسخ های حجت الاسلام حاج علی اکبری رئیس شورای سیاستگذاری به حجت الاسلام قنبریان در برنامه ثریا (تیتر نمی زنیم تا سلیقه ما دخالت داده نشود)
قضاوت با شما!
چند دقیقه تماس تصویری حجت الاسلام قنبریان در برنامه ثریا با حجت الاسلام حاج علی اکبری را کامل ببینید!
- اصلا گفتمان سازی را همان سخنرانی بگیریم، خطبای معروف چند خطبه درباره عدالت خوانده اند؟!
- حفظ جوانان بر ائمه جمعه واجب است، چرا فقط ۱۰٪ مردم در نماز جمعه شرکت می کنند؟!
- نهی های امامین انقلاب برای کشاندن مسائلی به تریبون است که موحب اختلاف میشود نه آنچه موجب وحدت و امید مردم؟!
- باستی هیلز مثل زعفرانیه سال۶۱ طرح شد!
- زندانیان اقتصادی را باید نماز جمعه آورد و “مفسد اقتصادی” حکم تشهیر دارد، اگر اینها خدشه به آبروی خانواده است چرا خدا گفته؟!
گفتگو با رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه
گفتگوی صریح و صمیمی ثریا با رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه
- ائمه جمعه و رسالت عدالتخواهی
- عدالتخواهی مصداقی آری یا خیر؟
- مشی امام و رهبری در حوزه عدالتخواهی چیست؟
- ظرفیت مهم شبکه امامت جمعه و مساله عدالتخواهی و مطالبه گری
- حفظ اخلاق در عدالتخواهی و مبارزه با فساد؛ چرا و چگونه؟